اعتماد 13 مبنى تراثياً في الأردن
وأقر المجلس تحويل المباني المحددة إلى مواقع تراثية استناداً على أحكام قانون حماية التراث العمراني والحضري وبناء على تنسيب اللجنة الوطنية المختصة.
وشمل القرار بيت الملك الراحل طلال بن عبدالله المعروف بـ «دارة أبو عبدالله»، وبيت الفن الأردني، وبيت الشعر الأردني، وبيت إبراهيم هاشم، وبيت زاهد أدلبي، وبيت المشير حابس المجالي، وبيت محمد الضباطي، ومبنى سالمكري الخص حاتوغ في العاصمة عمّان.
وينسحب الاعتماد على متحف السلط التاريخي- بيت أبو جابر، إضافة إلى بيت عزيز جاسر في محافظة البلقاء، ومبنى السرايا، ومبنى البيروتي، وبيت عمر شبيب الصوالحة في محافظة مأدبا.
ويعود تصميم بيت طلال بن عبدالله إلى أوائل ثلاثينيات القرن الماضي ويكتسب أهمية تاريخية بعدما سكنه ثاني ملوك الأردن ويقع تحديداً في منطقة جبل عمّان التي تعج بحياة ثقافية ودبلوماسية نابضة ويتميز ببساطته في الداخل مع رصانة البناء، وشهد اتخاذ قرارات مهمة في فترة سابقة وتعديلات لاحقة على تفاصيله بينها الفصل بين الطابقين العلوي والسفلي كوحدتين سكنيتين مستقلتين، واحتضن مقار هيئات ثقافية وفنية بعد أعمال ترميم وصيانة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 40 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الأردن.. حكم بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين "الإخوانية"
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المحكمة الدستورية أصدرت الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم. وكان مجلس نقابة المعلمين المحسوب على جماعة الإخوان ، قد واجه تهما بالفساد والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت السلطات الأردنية كشفت عن خيوط شبكة مالية سرية، يُتهم تنظيم الإخوان المحظور داخليا بإدارتها لعقود. التحقيقات الرسمية لا تشير فقط إلى جمع أموال بطرق غير قانونية، بل إلى نمط من "الاقتصاد الموازي" الذي سعى التنظيم من خلاله إلى تمويل أجنداته السياسية والاجتماعية، مستخدما القضية الفلسطينية كغطاء، والعمل الخيري كوسيلة للتمويه. التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الأردنية خلصت إلى أن تنظيم الإخوان أدرا شبكة مالية معقدة، قائمة على موارد من الاستثمارات، التبرعات، والاشتراكات الشهرية، داخل الأردن وخارجه. تم توقيف 11 شخصا متورطين، في خطوة يُنظر إليها كمحاولة لوضع حد لتغلغل التنظيم في البنية الاقتصادية والمجتمعية. في موازاة الإجراءات الأردنية، كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز عن مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لتصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية. وقال كروز إن تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس". واعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي". وكانت صحيفة "واشنطن فري بيكون" قد قالت الثلاثاء إن مشروع كروز يحمل عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة. ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون. ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت. كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action). وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في بيان، إن جماعة الإخوان "تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط". ويتضمن تشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي. وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.
صحيفة الخليج
منذ 21 ساعات
- صحيفة الخليج
اعتماد 13 مبنى تراثياً في الأردن
اعتمد مجلس الوزراء الأردني، الأربعاء، 13 مبنى تراثياً نحو توثيقها وإدراجها في سجل التراث العمراني والحضري في المملكة. وأقر المجلس تحويل المباني المحددة إلى مواقع تراثية استناداً على أحكام قانون حماية التراث العمراني والحضري وبناء على تنسيب اللجنة الوطنية المختصة. وشمل القرار بيت الملك الراحل طلال بن عبدالله المعروف بـ «دارة أبو عبدالله»، وبيت الفن الأردني، وبيت الشعر الأردني، وبيت إبراهيم هاشم، وبيت زاهد أدلبي، وبيت المشير حابس المجالي، وبيت محمد الضباطي، ومبنى سالمكري الخص حاتوغ في العاصمة عمّان. وينسحب الاعتماد على متحف السلط التاريخي- بيت أبو جابر، إضافة إلى بيت عزيز جاسر في محافظة البلقاء، ومبنى السرايا، ومبنى البيروتي، وبيت عمر شبيب الصوالحة في محافظة مأدبا. ويعود تصميم بيت طلال بن عبدالله إلى أوائل ثلاثينيات القرن الماضي ويكتسب أهمية تاريخية بعدما سكنه ثاني ملوك الأردن ويقع تحديداً في منطقة جبل عمّان التي تعج بحياة ثقافية ودبلوماسية نابضة ويتميز ببساطته في الداخل مع رصانة البناء، وشهد اتخاذ قرارات مهمة في فترة سابقة وتعديلات لاحقة على تفاصيله بينها الفصل بين الطابقين العلوي والسفلي كوحدتين سكنيتين مستقلتين، واحتضن مقار هيئات ثقافية وفنية بعد أعمال ترميم وصيانة.
سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- سكاي نيوز عربية
كيف بنى تنظيم الإخوان شبكته المالية السرية في الأردن؟
التحقيقات الرسمية لا تشير فقط إلى جمع أموال بطرق غير قانونية، بل إلى نمط من "الاقتصاد الموازي" الذي سعى التنظيم من خلاله إلى تمويل أجنداته السياسية والاجتماعية، مستخدما القضية الفلسطينية كغطاء، والعمل الخيري كوسيلة للتمويه. وفي ظل المساعي الأميركية لتجريم التنظيم على المستوى الدولي، برز مشروع قانون طرحه السيناتور الجمهوري تيد كروز لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، ما يعكس لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن تجاه جماعة ظلت لسنوات محل جدل داخلي وخارجي. تحقيقات أردنية.. شبكة مال وسرية وعقارات التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الأردنية خلُصت إلى أن تنظيم الإخوان أدرا شبكة مالية معقدة، قائمة على موارد من الاستثمارات، التبرعات، والاشتراكات الشهرية، داخل الأردن وخارجه. تم توقيف 11 شخصًا متورطين، في خطوة يُنظر إليها كمحاولة لوضع حد لتغلغل التنظيم في البنية الاقتصادية والمجتمعية. وفي هذا السياق، أوضح الكاتب الصحفي صلاح العبادي لبرنامج "ستوديو وان مع فضيلة" أن الجماعة استغلت القضية الفلسطينية ، وخاصة مأساة غزة، لجمع ملايين الدنانير سنوياً، لكن "أقل من 1%" فقط من هذه الأموال وصلت إلى الفلسطينيين، والباقي تم توجيهه لأغراض داخلية، مثل الرواتب الشهرية للقيادات، الاستثمار في العقارات، وتمويل فعاليات الحزب السياسي الذراع للتنظيم. كما كشف العبادي عن وجود معسكرات تدريب كانت تُستخدم لتجنيد الشباب وطلاب الجامعات والمدارس في مناطق مثل جرش والزرقاء، إضافة إلى شراء عقارات باسم قيادات الجماعة لطمس آثار التمويل والملكية. أشار العبادي إلى أن الدولة الأردنية اعتمدت طيلة العقود الماضية نهجًا قانونيًا وسلميًا في التعامل مع التنظيم، على الرغم من توسع نفوذه داخل المجتمع، لا سيما في قطاع التعليم. وقال:"حتى حلّ نقابة المعلمين المرتبطة بالجماعة تم بخطوات محسوبة تهدف للحفاظ على السلم الاجتماعي". لكنه أكد أن الأمر تجاوز الخطوط الحمراء حين دخل في تصنيع طائرات مسيّرة وصواريخ داخل الأردن تحت ذريعة "دعم المقاومة الفلسطينية"، ما استدعى إجراءات أكثر حزمًا من جانب الدولة. المال السياسي.. منابر الجمعة والإعلام الموازي بحسب المعلومات التي أوردها العبادي، فإن التنظيم استخدم المال السياسي بشكل مكثف: من دعم الفعاليات الدينية التي تُقام يوم الجمعة، إلى تمويل منصات إعلامية تحمل أسماء مختلفة لكنها تُدار فعليًا من قبل الجماعة. هذه الوسائل ساهمت في نشر الخطاب الأيديولوجي وتلميع صورة التنظيم محليا. من جانب آخر، استثمرت الجماعة في أصول عقارية داخل وخارج المملكة، مسجلة باسم أفراد موالين لها، لضمان استمرارية التمويل بعيدًا عن الرقابة. أما الذراع السياسي " جبهة العمل الإسلامي"، فاستفاد من هذه الأموال في حملات انتخابية وأنشطة جماهيرية، ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية قد تصل إلى حله، حسب تعبير العبادي. شدّد العبادي على أن جماعة الإخوان في الأردن ظلت على ارتباط أيديولوجي وتنظيمي مع حركة حماس منذ نشأتها عام 1987، مشيرًا إلى أن الجماعة في الأردن شكّلت داعمًا ماليًا ولوجستيًا للحركة، لكن دون شفافية حقيقية في طريقة توزيع الأموال. وقد بات واضحًا – حسب التحقيقات – أن جزءًا كبيرًا من التمويل الموجه لحماس لم يكن يُستخدم لأغراض إغاثية أو دعم الشعب الفلسطيني ، بل لتقوية نفوذ التنظيم على المستوى الداخلي والخارجي. في موازاة الإجراءات الأردنية، كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز عن مشروع قانون في الكونغرس لتصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية، وهي خطوة وصفها جيفري لورد، المسؤول السابق في إدارة ريغان، بأنها تحظى بتوافق بين الحزبين، قائلاً: "هناك دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهذا يعكس قناعة بأن الجماعة تمثل تهديدًا للأمن الأميركي والغربي، خاصة في ظل علاقتها بحماس". وأشار لورد إلى أن مشروع القانون سيؤدي إلى تجميد أصول الجماعة، وتعطيل شبكاتها المالية، وفرض عقوبات على أذرعها الدولية، مؤكدًا أن التحرك الأميركي يتماشى مع الموقف الذي تبنته السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. بايدن والموقف المتردد.. لكن التغيير قادم؟ مع أن إدارة بايدن تبنّت مقاربة أكثر حذرًا حيال تصنيف الإخوان، فإن جيفري لورد يرى أن التغير السياسي المرتقب في واشنطن قد يسرّع من تمرير القانون، خصوصًا إذا ما خسر بايدن الانتخابات المقبلة. "خروج بايدن من البيت الأبيض سيفتح الباب أمام تعاون أكبر بين الجمهوريين والديمقراطيين لتمرير مشروع كروز، وفرض عقوبات على التنظيم". وأكد أن هناك قناعة متزايدة في دوائر صنع القرار الأميركي بأن جماعة الإخوان تشكل واجهة مدنية لتنظيمات مسلحة مثل حماس، ما يمنح القانون زخماً دولياً وإجماعًا سياسيًا نادرًا. التحقيقات الأردنية الأخيرة ومشروع القانون الأميركي يمثلان لحظة فاصلة في مستقبل جماعة الإخوان المسلمين، ليس فقط في الأردن بل على امتداد شبكة علاقاتها الدولية. في الداخل الأردني، تبدو السلطات عازمة على تفكيك البنية المالية واللوجستية للتنظيم، وإغلاق نوافذه التي ظل يتسلل منها إلى المجتمع. أما خارجيًا، فالإجماع المتزايد على تصنيفه كمنظمة إرهابية يشير إلى انتهاء مرحلة "الغموض البنّاء" الذي لطالما مكّن الجماعة من التكيف مع الأنظمة السياسية المتقلبة. وما بين متابعة التحقيقات في العقارات والأموال، وبين ضغوط واشنطن لتجريم التنظيم، تلوح نهاية نموذج استثمر في الشعارات، وراكم الثروات خلف الأقنعة.
