سابقة في توظيف مدرب لِفريق من البطولة الوطنية
وكان الأمر المعمول به والمتعارف عليه، هو إسناد إدارة النادي هذه المهمّة إلى مسؤولها المكلّف بِمنصب مدير رياضي، الذي يربط اتّصالات مع مدراء أعمال المدربين (مناجرة)، لِجلب تقني جديد. فضلا عن الطرق التقليدية المتمثلة في الاتصال الشخصي بِالمدرب، لِكونه 'صديق' رئيس النادي، أو 'زبون' المدير الرياضي، أو لأنه لا يُكلّف الخزينة غاليا، أو لأنه تعوّد على تأدية دور 'رجل إطفاء'، أو لأنه 'طيّع' (يُسهل توجيهه)، أو…
ويُستبعد هنا أن لا يملك مدرب ذو كفاءة عالية مدير أعمال يتفاوض بِاسمه الشخصي، إلا إذا كان 'بخيلا'، أو في نهاية مشواره الوظيفي.
في الحالة الجديدة، لجأت إدارة نادٍ جزائري من حظيرة النخبة إلى منصة عالمية مختصة في التوظيف الرياضي (مدربين، مدربي لياقة بدنية، لاعبين…).
وحدّد مسؤولو هذا النادي للمدرب الرّاغب في شغل الوظيفة، أجرة سنوية تتراوح ما بين 5.9 مليار و11.9 مليار سنتيم.
ونُشر الإعلان بِتاريخ الـ 29 من جويلية 2025 (الثلاثاء)، دون أن تكشف إدارة المنصّة عن اسم النادي الجزائري، مكتفية بِذكر بطولة القسم الأول.
وللنّكتة، وشرّ البلية ما يُضحك، التقى أحد رؤساء أندية البطولة الوطنية منذ نحو عقدَين من الزّمن بِمدرب في فندق عاصمي… وأُجريت المفاوضات ليلا على إيقاع رنين كؤوس 'العصير'!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
حوادث سير وهمية تورط شبكة للنصب بالتأمينات
بادرت مجموعة من شركات التأمين إلى إحداث مصالح متخصصة في محاربة الغش، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المزورة التي تم التوصل بها مؤخرا، والتي كبدتها خسائر مالية كبيرة. وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها ليوم الجمعة فاتح غشت 2025، فقد فتحت الشركات المتضررة من ملفات الحوادث الوهمية تحريات معمقة، خلصت إلى وجود شبكة منظمة تنشط في مجال النصب على شركات التأمين، حيث تبين أن المتورطين يعمدون إلى اكتتاب عقود تأمين قصيرة الأمد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم يتقدمون بملفات حوادث سير مشكوك في صحتها، قبل أن ينتقلوا إلى شركة أخرى ويبرموا عقدا جديدا. وكشفت 'الصباح' أن الشبكة المتورطة في هذه الأفعال تمكنت من تحصيل تعويضات مالية بلغت في مجموعها حوالي 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم). ووفقا للمصدر نفسه، فقد تفجرت تفاصيل هذا الملف عندما أثار تكرر لوحات ترقيم في ملفات تعويض عن حوادث سير لسيارات، شكوكا لدى أحد المكلفين بمعالجة الملفات، التي ترد على إحدى الوكالات التابعة لمجموعة تأمين يوجد مقرها المركزي بالبيضاء. وبحسب الجريدة ذاتها، فقد اكتشف المسؤول عن معالجة الملفات، من خلال الاستعانة بالنظام المعلوماتي للشركة، أن عددا من ملفات التأمين التي توصلت بها الوكالة على مدى سنتين تتعلق بثلاث سيارات، وما أثار الشكوك أكثر أن اسم الطرف الثاني في الحادث يتكرر في كل الملفات، ويتعلق الأمر بصاحب دراجة نارية. وأضافت اليومية أن قرار تعميق الأبحاث جاء عقب إشعار الإدارة المركزية، وذلك بتنسيق مع شركات تأمين أخرى يشتبه تعرضها لمحاولات نصب من قبل الشبكة نفسها، وقد أفضت التحريات الأولية إلى أن لوحتي ترقيم اثنتين من السيارات الثلاث وردتا في ملفات تعويض لدى ثلاث شركات تأمين مختلفة. وعززت هذه المعطيات فرضية وجود شبكة متورطة في افتعال حوادث سير وهمية بغرض الاحتيال على مؤسسات التأمين، ما دفع هذه الأخيرة إلى تشديد المراقبة وتبني إجراء يهدف إلى قطع الطريق أمام المتورطين، حيث أصبح بإمكان كل شركة الاطلاع على المعطيات المتوفرة لدى نظيراتها بخصوص الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات. وموازاة مع ذلك، تم إرساء قنوات للتواصل والتنسيق بين هذه الشركات، فيما ينتظر أن تتم إحالة المعطيات المتوصل إليها على المصالح الأمنية من أجل تعميق الأبحاث بشأن الملفات المزورة، وتوقيف أفراد الشبكة المتورطة في هذه الأفعال.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
'إسكوبار الصحراء': كشف الأسرار أم مزيد من الغموض في محاكمة الناصيري وبعيوي؟
تتواصل فصول محاكمة 'إسكوبار الصحراء'، القضية التي تهز الرأي العام المغربي، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. تحت المجهر، يواجه البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، ورجل الأعمال عبد النبي بعيوي، اتهامات ثقيلة تستدعي كشف الحقائق. فقد شهدت الجلسة الأخيرة، التي امتدت لساعات طويلة، استماعًا محوريًا للبرلماني عبد الواحد شوقي، الذي يُعد شاهدًا رئيسيًا في القضية. شوقي، الذي نفى بشكل قاطع تزوير أي وثيقة، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تصريحات سابقة للمتهم سعيد الناصيري. في هذا السياق، قدمت المحكمة وثائق قيل إنها مقدمة من شوقي لمواجهة الناصيري، إلا أن الأخير تنصل من أي علاقة بها، مؤكدًا أنه لم يكن مسؤولاً عن إدارة حسابات نادي الوداد الرياضي في تلك الفترة. هذا النفي يثير تساؤلات جوهرية حول مصدر الوثائق وصحتها، خاصة بعد إشارة شوقي إلى أن نفس الوثيقة سبق أن قدمها شاهد آخر يُدعى وسام نادر. و في تطور لافت، رفضت المحكمة والنيابة العامة طلب دفاع سعيد الناصيري الاطلاع على وثيقة زعم شوقي أن الناصيري أرسلها له عبر الهاتف. ممثل الحق العام أوضح أن هذه الوثيقة لا تعتبر دليلاً قانونيًا، وأنه لا يمكن فحص هاتف شاهد في جلسة علنية، وهو الموقف الذي أيّدته المحكمة. وفي تصريح قد يقلب موازين القضية، كشف عبد الواحد شوقي أن آخر لقاء له بالناصيري كان قبل حوالي 20 يومًا من اعتقال الأخير. وخلال هذا اللقاء، طلب الناصيري من شوقي التوقيع على وثيقة تقدر قيمتها بـ 800 مليون سنتيم. الأدهى من ذلك، أن شوقي أشار إلى أن الناصيري تفوه بكلمات نابية في حقه قبل مغادرته المكتب، مؤكدًا أن دخوله لفيلا الناصيري يعود إلى أواخر عام 2016. هذا، و بعد الاستماع الماراثوني لشهادة شوقي، رفعت هيئة الحكم الجلسة للاستراحة، على أن تستأنف لاحقًا لاستكمال باقي الإجراءات. و مع كل جلسة، تزداد قضية 'إسكوبار الصحراء' تشويقًا، وتترقب الأوساط السياسية والرياضية والرأي العام المغربي بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الأيام القادمة. فهل تكشف هذه المحاكمة الأسرار الخفية أم تزيد من غموض هذه القضية المعقدة؟
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
الصحافي نور الدين لشهب يتهم مايسة سلامة الناجي بـ'الكذب وتلقي تمويلات مشبوهة' من أخنوش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للصحافي والباحث نور الدين لشهب، وجّه فيه اتهامات مباشرة للناشطة الإعلامية مايسة سلامة الناجي، تتعلق بـ'الكذب، ونكران الجميل، وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'، وذلك في إطار ما وصفه بـ'كشف حقائق مظلمة' من علاقته السابقة بها. وقال لشهب في الفيديو، إن مايسة أخبرته شخصيًا بأنها تلقت مبلغ 75 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، إبان فترة البلوكاج الحكومي، من أجل المساهمة في 'إضعاف' رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران. وأضاف أنها حصلت لاحقًا على شيك بقيمة 60 ألف درهم من الجهة ذاتها، لكنها اعترفت له – وفق تصريحه – بأنها 'خدعت أخنوش ولم تكن تملك أي خطة فعلية'. ونفى لشهب بشكل قاطع 'أي علاقة له' بالأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، معتبرا أن اللقاء الذي جمعه بمايسة لم يتجاوز عشر دقائق وكان بدافع إنساني نظرا لـ'ظروفها الاجتماعية الصعبة' في تلك الفترة. وأكد لشهب أنه حاول التواصل معها مرارًا عبر الهاتف وتطبيقات المراسلة، وحتى من خلال وسطاء، لكنه لم يتلق أي رد، قبل أن يتبين له أنها قامت بـ'حظره'. واعتبر أن هذا السلوك يعكس 'نكرانًا للجميل'، خاصة بعد ما قدّمه لها من 'دعم مهني وإنساني' أثناء عملها السابق بموقع هسبريس، وفي نزاع مالي كانت طرفا فيه مع شخص يُدعى عدراوي عبد الرحمن. وختم لشهب بثه المباشر بالقول: 'أتحدّاها أن تكذبني، فكل الأجهزة تعرف هذه الوقائع، وما صرّحت به لا يشكل سوى جزء من الحقيقة'، مؤكدا أن لديه ما يثبت أقواله، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.
