logo
«وول ستريت» تستجيب إيجابياً لهدنة ترمب مع أوروبا

«وول ستريت» تستجيب إيجابياً لهدنة ترمب مع أوروبا

Amman Xchangeمنذ 2 أيام

نيويورك: «الشرق الأوسط»
ارتفعت بورصة «وول ستريت»، الثلاثاء، مع عودة التقلبات الحادة الناتجة من سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، وهذه المرة بسبب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.
وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.4 في المائة في أولى جلسات التداول بعد إعلان ترمب يوم الأحد تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو (تموز) بدلاً من 1 يونيو (حزيران). وأشار كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي لاحقاً إلى وجود «اتصالات جيدة» مع المسؤولين الأميركيين، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي التام بالتوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الموعد المحدد، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 401 نقطة أو بنسبة 1 في المائة حتى الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، بينما صعد مؤشر «ناسداك» المركَّب بنسبة 1.8 في المائة. وكان المؤشران في طريقهما لتعويض الخسائر التي تكبدوها يوم الجمعة، عقب إعلان ترمب فرض الرسوم على فرنسا وألمانيا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتوحي هذه المحادثات بأمل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وأحد أكبر شركائها التجاريين؛ ما قد يضمن استمرار حركة التجارة العالمية ويجنب الاقتصاد العالمي ركوداً محتملاً. وكان ترمب قد أعلن سابقاً وقفة مماثلة بشأن الرسوم الجمركية على الصين؛ ما دفع سوق الأسهم الأميركية للارتفاع بشكل ملحوظ في ذلك الوقت.
ومع ذلك، يظل الحذر سيد الموقف في «وول ستريت»، رغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» اقترب من التعافي بنسبة 4.3 في المائة من مستواه القياسي، بعد أن هبط بنحو 20 في المائة الشهر الماضي.
ولا تزال المحادثات غير مضمونة النتائج، ويخشى المستثمرون من أن حالة عدم اليقين المتكررة حول الرسوم الجمركية قد تؤثر سلباً على الاقتصاد من خلال دفع الأسر والشركات الأميركية إلى تجميد الإنفاق والاستثمار خشية المستقبل. وأظهرت استطلاعات للرأي أن المستهلكين الأميركيين يراجعون توقعاتهم الاقتصادية، خصوصاً بشأن التضخم، نتيجة هذه الرسوم.
مع ذلك، سيطر التفاؤل على الأسواق، الثلاثاء، حيث ارتفعت الأسهم في أعقاب تقرير مجلس المؤتمرات الذي أظهر تحسناً في ثقة المستهلكين الأميركيين لشهر مايو (أيار) بأكثر من التوقعات.
وجاء هذا التحسن، وهو الأول خلال ستة أشهر، مع زيادة توقعات المستهلكين بشأن الدخل والأعمال وسوق العمل على المدى القصير، رغم أنها لا تزال دون المستوى الذي يشير عادة إلى دخول الاقتصاد في ركود. وقد جُمعت نحو نصف نتائج الاستطلاع بعد توقف ترمب عن فرض بعض الرسوم الجمركية على الصين.
وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، لتكون من أبرز المحركات للسوق قبيل صدور تقرير أرباحها يوم الأربعاء. وتعد «إنفيديا» آخر الشركات الكبرى ضمن «السبع الرائعة» التكنولوجية التي تعلن نتائجها الفصلية، وقد شهدت نمواً كبيراً مدفوعاً بالاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم الانتقادات التي تواجهها بشأن ارتفاع سعر سهمها.
كما ارتفعت أسهم شركة «إنفورماتيكا» بنسبة 5.3 في المائة عقب إعلان شركة «سيلزفورس» نيتها شراء شركة إدارة البيانات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في صفقة أسهم تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار، في حين زادت أسهم «سيلزفورس» بنسبة 0.7 في المائة.
على الجانب الآخر، انخفض سهم «أوتوزون» بنسبة 2.8 في المائة بعد تقرير عن أدائها للربع المنتهي في 10 مايو، حيث جاءت أرباحها أقل من توقعات المحللين، رغم أن نمو الإيرادات فاق التوقعات.
وأوضح الرئيس التنفيذي فيل دانييل أن أقسام «اصنعها بنفسك» و«التجارية» حققت أداءً جيداً محلياً، بينما أثرت تقلبات أسعار العملات الأجنبية سلباً على عمليات الشركة خارج الولايات المتحدة.
وفي سوق العملات، تراجعت قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة مثل اليورو والبيزو المكسيكي بسبب حالة عدم اليقين الناتجة من السياسات التجارية المتقلبة. ويعني ضعف الدولار انخفاض قيمة المبيعات المقومة بالبيزو في المكسيك.
أما في سوق السندات، فقد انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ ما خفف الضغوط عن سوق الأسهم. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.47 في المائة مقارنة بـ4.51 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه الأسبوع السابق وسط مخاوف من تزايد الديون الحكومية الأميركية.
وشهدت عوائد السندات في الأسواق المتقدمة الأخرى ارتفاعاً، لا سيما في اليابان، حيث واجه مزاد حديث للسندات طويلة الأجل ضعفاً في الإقبال. وأشار المحللون إلى أن استبيان وزارة المالية اليابانية للمستثمرين في السندات عُدَّ إشارة تهدئة للسوق.
أما في الأسواق الخارجية للأسهم، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مجملها، بينما تباين أداء المؤشرات الآسيوية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزير الخزانة الأمريكي: الشركاء التجاريون يتفاوضون "بحسن نية" رغم الجدل القضائي حول رسوم ترمب
وزير الخزانة الأمريكي: الشركاء التجاريون يتفاوضون "بحسن نية" رغم الجدل القضائي حول رسوم ترمب

رؤيا

timeمنذ 17 دقائق

  • رؤيا

وزير الخزانة الأمريكي: الشركاء التجاريون يتفاوضون "بحسن نية" رغم الجدل القضائي حول رسوم ترمب

وزير الخزانة الأمريكي: نحن على وشك التوصل لصفقتين كبيرتين بشأن الرسوم الجمركية وهناك اتفاقان آخران أكثر تعقيدا وزير الخزانة الأمريكي: واثق من أن الصينيين وبقية شركائنا التجاريين سيأتون لطاولة المفاوضات بفضل قيادة ترمب أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يواصلون التفاوض مع إدارة الرئيس دونالد ترمب "بحسن نية"، رغم صدور حكم قضائي يلغي مؤقتًا بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب مؤخرًا. وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة Fox News الخميس، إن "الشركاء التجاريين لم يغيروا مواقفهم خلال الـ48 ساعة الماضية"، مشيرًا إلى أن وفدًا يابانيًا رفيعًا سيصل إلى مكتبه الجمعة، في إطار استمرار المفاوضات ضمن مهلة التوقف البالغة 90 يومًا. وجاءت تصريحات بيسنت عقب قرار لمحكمة التجارة الدولية الأمريكية، صدر مساء الأربعاء، اعتبر أن ترامب "تجاوز صلاحياته" بفرض رسوم جمركية انتقامية، وأمر بإلغائها. إلا أن إدارة ترمب سارعت إلى تقديم استئناف، ونجحت مؤقتًا في إعادة فرض الرسوم مساء الخميس بانتظار البت النهائي في القضية. وفيما تتواصل الاتصالات مع أغلب الشركاء التجاريين، أشار بيسنت إلى وجود تعثر نسبي في المباحثات مع الصين، لكنه أعرب عن أمله في استئناف المفاوضات مع مسؤولين صينيين خلال الأسابيع المقبلة. بدوره، صرّح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، الخميس، بأنه يتوقع التوصل إلى "بعض الاتفاقات التجارية" في غضون أسبوع أو أسبوعين، مؤكدًا اطلاعه على ثلاثة اتفاقات قيد التفاوض حاليًا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترمب غداة تعليقها
محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترمب غداة تعليقها

خبرني

timeمنذ ساعة واحدة

  • خبرني

محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترمب غداة تعليقها

خبرني - أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم. ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من حزيران والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه. وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية الأربعاء قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد على السلع من كندا والمكسيك والصين والمتعلقة باتهامه الدول الثلاث بتسهيل تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق اليوم هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد. وشهدت الأسواق المالية، التي تذبذبت بشدة مع كل منعطف في حرب ترامب التجارية الفوضوية، تفاؤلا حذرا اليوم. وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا. ووضع ترامب الرسوم الجمركية في القلب من جهوده لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون مثل الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع فوكس بيزنس الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات". وفي مقابلة مع بلومبرج قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا. واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل تموز بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.

محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترامب غداة تعليقها
محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترامب غداة تعليقها

سرايا الإخبارية

timeمنذ 4 ساعات

  • سرايا الإخبارية

محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترامب غداة تعليقها

سرايا - أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم. ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من حزيران والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه. وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية الأربعاء قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد على السلع من كندا والمكسيك والصين والمتعلقة باتهامه الدول الثلاث بتسهيل تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق اليوم هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد. وشهدت الأسواق المالية، التي تذبذبت بشدة مع كل منعطف في حرب ترامب التجارية الفوضوية، تفاؤلا حذرا اليوم. وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا. ووضع ترامب الرسوم الجمركية في القلب من جهوده لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون مثل الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع فوكس بيزنس الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات". وفي مقابلة مع بلومبرج قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا. واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل تموز بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store