ويلات الحرب التجارية لا تتوقف .. الصادرات والإنتاج الصناعي في آسيا تتراجع

تراجع النشاط الصناعي في عدة دول آسيوية خلال شهر مايو، إذ تسببت الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين التجاري في إضعاف الطلب.
في فيتنام تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر السابع، فيما انخفضت تكاليف المدخلات لأول مرة منذ عامين، حسب "ستاندرد آند بورز غلوبال"، فيما انخفض الإنتاج ومبيعات التصدير الجديدة للشهر الثاني في تايوان، وسجلت إندونيسيا أكبر تراجع للطلبات الجديدة منذ أغسطس 2021، كما شهدت مصانع كوريا أكبر انخفاض في الإنتاج منذ 3 سنوات.
فيتنام وإندونيسيا وتايوان واليابان وكوريا سجلت انكماشا في النشاط العام، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. أما في الفلبين، فقد استمر النمو لكن بوتيرة أبطأ، وتعكس هذه الأرقام حالة الضبابية المستمرة في ظل حملة الرسوم الجمركية والطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية الأمريكية.
تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين
صعد ترمب التوترات في نهاية الأسبوع الماضي، متعهدا بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، واتهم الصين بانتهاك اتفاق يقضي بخفض الرسوم. وردت الصين اليوم الإثنين، برفض تصريحات ترمب واتهام أمريكا بفرض قيود تمييزية جديدة.
قال محافظ بنك كوريا ري تشانغ إن نتائج المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين سيكون لها تأثير على جميع اقتصادات آسيا، مشيرا إلى أن هذه الأهمية تتعدى العلاقات الثنائية بين الطرفين، مضيفا "عندما نقيس فعليا تأثير رسوم أمريكا الجمركية علينا، فإن التأثير غير المباشر عبر الصين يُعد بالغ الأهمية لأننا مرتبطون بها بشدة من خلال سلاسل التوريد".
الغموض القانوني لرسوم "يوم التحرير"
تظل رسوم "يوم التحرير" التي فرضها ترمب تتسم بحالة غموض قانوني، بعد أن رفضتها محكمة أميركية ثم نجحت الإدارة في استئناف القرار. وفي حال تطبيقها، سترتفع الرسوم الأمريكية الشهر المقبل إلى أعلى مستوى لها خلال قرن. وأشار مصنعون في آسيا إلى أن هذا التذبذب في السياسات أدى إلى تراجع الطلب حاليا، وقد يؤثر سلباً عليه مستقبلا.
ذكرت "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن "ضعف الطلب وتزايد تردد العملاء في الالتزام بأعمال جديدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية" أثر سلبا على المبيعات في تايوان، مما دفع الشركات إلى خفض التوظيف والمشتريات. وأشارت الشركات في أنحاء المنطقة إلى أن انخفاض الطلب يمتد عبر سلاسل التوريد ويؤثر مباشرة على خطوط الإنتاج.
زيادة الصادرات والشحن قبيل تعليق الرسوم
تأتي بيانات مايو بعد شهر شهدت فيه المنطقة ارتفاعاً كبيراً في الصادرات وحركة الشحن، حيث قامت الشركات الأمريكية بشحن البضائع مسبقا خلال فترة تعليق الرسوم البالغة 90 يوما، لكن انكمشت صادرات كوريا في مايو، مع انخفاض الشحنات المتجهة إلى أمريكا 8.1%، وفقا لبيانات صادرة أمس الأحد عن مصلحة الجمارك.
تأثير إيجابي لتعليق رسوم ترمب
مستقبلا هناك مؤشرات أولية تشير إلى أن تعليق ترمب للرسوم بهدف إتاحة المجال أمام المفاوضات والاتفاقات المبدئية مع بريطانيا والصين، قد يسهم في تحسن النشاط الاقتصادي. في فيتنام، وهي منتج رئيسي للملابس والأحذية ومكونات الهواتف الذكية، أفادت الشركات أن الاستقرار الجمركي ساعد في تحسين الإنتاج وزيادة التفاؤل بالمستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

لي جاي ميونج.. من عامل في مصنع إلى رئاسة كوريا الجنوبية

بعدما فشل لي جاي ميونج في الفوز بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية عام 2022، عاد ليفوز بها في خضم اضطرابات وسلسلة أخطاء من منافسيه يرافقها عجز المحافظين عن تنظيم حملة انتخابية موّحدة، ليظفر بالكرسي الرئاسي "على طبق من ذهب". لو أن الرئيس السابق يون سوك يول أكمل ولايته الممتدة لأربع سنوات، أو حتى أُجريت انتخابات مُبكرة، لكان من المُرَجح أن يُمنع لي جاي ميونغ من الترشح، ولكن الظروف التي اعتبرها البعض بأنها خدمته وبشعار "الآن.. لي جاي ميونج" المناسب لحملته، تمكن من حسم سباق الرئاسة. ستكون ملقاة على عاتق لي جاي "مهمة صعبة"، تتمثل في تحسين اقتصاد البلاد المتعثر، بالإضافة إلى القضية الملحة المتمثلة في المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية الأميركية، التي تُشكِّل نسبتها عاملاً مهماً للشركات الكوريّة الجنوبية، وصادِراتها، والتي تعتبر "عَصَب" اقتصاد سول. "ثورة النور" تصدّر لي جاي استطلاعات الرأي بفارق كبير منذ بداية حملته الانتخابية، وتمتع بميزة كبيرة كمرشح عن الحزب الديمقراطي، الذي يشغل 171 مقعداً من أصل 300 مقعد في الجمعية الوطنية. وعلى الرغم من أن لي جاي بدأ حملته الانتخابية رسمياً في الوقت نفسه مع جميع المرشحين، لكنه كان متوقعاً على نطاقٍ واسع، ومنذ فترة طويلة، أن يكون مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة. على النقيض من ذلك، لم يدخل حزب قوة الشعب المحافظ (PPP) في أجواء الانتخابات، إلا بعد عزل يون سوك يول، وعانى الحزب من ارتباطه بأمر الأحكام العرفية الذي أصدره يون في الثالث من ديسمبر 2024. ولإبراز ذلك، تمثلت استراتيجية لي جاي في جعل هذه الانتخابات استفتاء على إعلان يون الأحكام العرفية، وأقام عمداً تجمعه الانتخابي الأخير خارج الجمعية الوطنية، وهو الموقع الذي اقتحمته القوات خلال الأحكام العرفية، ووصف حملته بأنها "ثورة نور" تهدف لـ"التغلب على التمرد". وواجه حزب قوة الشعب صعوبة في اختيار مرشح، ولم يدعم كيم مون سو، إلا في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية. كما عانى من وضع غير مواتٍ، بسبب انقسام أصوات المحافظين، بين "قوة الشعب" وحزب ثالث، وهو "الإصلاح"، بقيادة لي جون سوك، الزعيم السابق لحزب "قوة الشعب". وتمثّلت استراتيجيتهم الرئيسية في تسليط الضوء على المشاكل القانونية التي واجهها لي جاي وفضائح أخرى. ويواجه لي العديد من القضايا القانونية، والتي حال وصلت إلى نهايتها، لكان من المحتمل أن تصدر ضده أحكاماً كان سيمنعه من تولي منصبه. وقد طالت بعض هذه القضايا إلى ما يتجاوز الإطار الزمني المعتاد لقضايا المحاكم في كوريا الجنوبية. مع العلم، أن أي غرامة، ناتجة عن حُكم قضائي، تزيد عن مليون وون (725 دولاراً أميركياً) تكفي لمنع أي شخص من الترشح لمنصب سياسي لمدة 5 سنوات. وعندما أحالت المحكمة العليا القضية إلى المحاكم الأدنى في مايو، كان الاحتمال كبيراً أن يُقضي على فرص استمرار لي في السباق الرئاسي لو انتهت المحاكمة قبل انتهاء هذا السباق. ولكن، لحُسن حظ لي جاي تم تأجيل هذه القضايا طوال مدة الحملة الرئاسية. وكانت النتيجة أن أصبح رئيساُ. ومن غير المرجح أن يواجه أي مشاكل بسببها، على الأقل خلال فترة ولايته. وهذا ما يتوقعه جيفري روبرتسون، الأستاذ المشارك في الدبلوماسية بجامعة يونسي، في حديث لـ"الشرق"، موضحاً أنه "بالنظر إلى تفضيل القضاء لحالة الاستقرار، فإن المخاطر القانونية التي يواجهها لي.. ستختفي بهدوء". عامل مصنع أصبح رئيساً وقد أُثير الكثير حول خلفية لي جاي المتواضعة، وقصة صعوده من الفقر إلى الثراء. فعندما غادر مسقط رأسه في الجنوب الشرقي ،وهو طفل ليعمل في مصنع بمدينة سيونجنام، الواقعة على أطراف سول، أُصيب معصمه في حادث، ما أدى إلى إعاقة مستدامة. وعمل لي جاي كمحام ثم سياسي، ليصبح في النهاية عمدة مدينة سيونجنام، ثم حاكم مقاطعة جيونجي دو، والمقاطعة المحيطة بالعاصمة سول. كما تعرّض لي لمحاولة اغتيال في يناير 2024، وارتدى سترة واقية من الرصاص خلال حملته الرئاسية الأخيرة. وتشمل سياساته في هذه الانتخابات استثماراً ضخماً في الذكاء الاصطناعي، والتركيز على الاقتصاد، والالتزام بالتحالف مع الولايات المتحدة. ويعتبر هذا التركيز على الاقتصاد ضرورياً، إذ إن توقعات بنك كوريا للنمو لهذا العام ضئيلة للغاية، حيث بلغت 0.8% فقط. كما أدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى انخفاض صادرات السيارات بنسبة 32% في مايو مقارنةً بالعام السابق، مع انخفاض صادرات قطع غيار السيارات والصلب أيضاً بنسب مئوية مزدوجة. وفي تعهداته، يبدو أن لي قد تراجع عن سياساته السابقة ذات التوجه اليساري، مثل الدخل الأساسي الشامل، بل إن الحزب الديمقراطي أضاف مثلثاً أحمر صغيراً إلى مخطط ألوانه الزرقاء لمحاولة الإيحاء بأن لديه جانباً محافظاً أيضاً. لكن تعهداته تشمل تعزيز النقابات العمالية وفرض أسبوع عمل لمدة 4.5 أيام. كما يخطط لتوسيع برامج قسائم العملة المحلية، حيث يُمنح الناس قسائم لإنفاقها في الأسواق والشركات الصغيرة، وهو ما لا يختلف كثيراً من حيث المفهوم عن الدخل الأساسي الشامل، وإن كان على نطاق أصغر. وحاول لي جاي إبراز مؤهلاته المؤيدة للأعمال من خلال الاجتماع مع قادة أكبر الشركات الكورية، بل وتعهد بمضاعفة قيمة مؤشر "كوسبي"، وهو مؤشر الأسهم الرئيسي في كوريا. سيكون لدى لي سلطة كبيرة لتنفيذ سياساته، وفق ديلان موتين، الباحث في مركز آسيا بجامعة سيول الوطنية، الذي توقع، في حديث لـ"الشرق"، بأن لي لا يُمانع في إقرار قوانين عادية نظراً لهيمنة الحزب الديمقراطي في الجمعية الوطنية، ولكن في المقابل سيستغل الأغلبية المطلوبة لبعض القوانين، مثل تعديل الدستور، إلا أنه كان قد صرّح سابقاً برغبته في تعديل الدستور لتمكين الرؤساء من الترشح لولاية ثانية، بدلًا من نظام الرئاسة لولاية واحدة المعمول به حالياً. إلا أن روبرتسون يشير إلى أن الجمعية الوطنية مستقلة تمامًا عن الرئاسة، وأنه سيتعين على لي وضع سياسات تناسب الحزب الديمقراطي. بعد فوزه، لن يجد لي وقتًا للراحة، إذ يأتي تنصيبه بعد يوم واحد من الانتخابات. ويتصدر عناوين بريده الإلكتروني – الرئاسي، موضوع التعريفات التجارية الأميركية. الضغط مستمر.. المهلة قليلة ويرى روبرتسون إن "الضغط مستمر" على الرئيس الجديد، لسببين. أولًا، هناك مهلة زمنية ضيقة قبل دخول التعريفات حيز التنفيذ، والتي كان علّق تفعيلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في التاسع من أبريل الماضي، لمدة 90 يوماً، بعدما فرضها على أكثر من 75 بلداً، بما فيها كوريا الجنوبية. هل يكون لي أكثر صرامة مع واشنطن؟ وثانيًا، يضيف روبرتسون، أن ترمب، الذي وصف كوريا الجنوبية بـ"الصراف الآلي"، يستطيع الجمع، في مفاوضاته، بين التعريفات والتلويح بالخفض المحتمل في أعداد القوات الأميركية المرابطة في شبه الجزيرة؛ ما يعني أن هناك "العديد من الزوايا التي يمكن للولايات المتحدة طرحها". من جانبه، توقع موتين إن يتخذ لي جاي ميونغ نهجًا أكثر صرامة تجاه مفاوضات التعريفات، مما كان سيتخذه منافسه كيم مون سو، مُذكراً بأن الرئيس الجديد كان ذهب إلى حد اقتراح العمل مع اليابان لزيادة نفوذها في محادثات التجارة مع إدارة ترمب. كانت العلاقات بين سيول وطوكيو فاترة خلال حكومة الحزب الديمقراطي السابقة، قبل أن تتحسن في ظل حكومة يون، حزب الشعب التقدمي. وقد صرّح لي بأنه سيفصل القضايا الراهنة، مثل التجارة والأمن، عن القضايا التاريخية، إبان احتلال اليابان لكوريا (بين 1910 و1945، أي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية) ومرافق هذه الحقبة من ارتكاب الفظائع من قبل الجيش الياباني في حق النساء الكوريات الجنوبية والنزاع على السيادة على بعض الجزر. لكن موتين يتوقع أن لا يكون هذا الفصل في التعامل مع طوكيو سهلاً بالنسبة إلى لي. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، يقول روبرتسون إن لي مهتم أكثر بإقامة علاقات مع بيونغ يانغ، لكن لا تتوقعوا حدوث أي شيء قبل عام أو نحو ذلك، لأن الإطار الزمني يعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة، وكوريا الشمالية ليست أولوية لواشنطن في الوقت الحالي. وفي حين أن الاقتصاد في حالة ركود، فإن كوريا الشمالية ليست أولوية للكوريين الجنوبيين في الوقت الحالي أيضًا. ومن المرجح أن يُحكم على ولاية لي من خلال قدرته على إحياء الاقتصاد الكوري الجنوبي المتعثر والوفاء بوعوده الجريئة بإنعاش الاقتصاد وتحسين سبل عيش الناس.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

رسوم ترمب تؤجّج مخاوف الشركات الأميركية بشأن سلاسل التوريد

يشعر غالبية أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة بقلق متزايد حيال الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد، نتيجة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفق استطلاع أجرته شركة «غالاغر» للوساطة التأمينية، يوم الثلاثاء. وتأتي نتائج هذا الاستطلاع في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن عودة التوترات التجارية العالمية التي قد تؤدي إلى تعقيد العمليات التشغيلية، وزيادة التكاليف، وعرقلة استراتيجيات التوريد في الكثير من القطاعات الأميركية. وحسب تحليل أجرته «رويترز» لإفصاحات الشركات خلال الأسبوع الماضي، فإن الحرب التجارية تسببت بالفعل في خسائر تفوق 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية. وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة، جيه باتريك غالاغر، لـ«رويترز»: «أظهر استطلاعنا أن اضطرابات سلاسل التوريد تمثّل مصدر قلق بارزاً لأصحاب الأعمال، إذ عبّر 90 في المائة منهم عن خشيتهم من تأثير الرسوم الجمركية على أنشطتهم». وأضاف: «لا تزال سلاسل التوريد العالمية التي تواجه ضغوطاً من الصراعات الجيوسياسية والظواهر المناخية المتطرفة، عرضة لاضطرابات مفاجئة؛ لذا يسعى أصحاب الأعمال إلى تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة عملياتهم للحماية من هذه التحديات». وشمل المسح 1000 صاحب عمل أميركي، وعبّر 72 في المائة منهم عن قلق بالغ من التهديدات السيبرانية خلال الشهور الـ12 المقبلة، في حين عدّ 69 في المائة أن اضطرابات سلاسل التوريد والظواهر المناخية القاسية تمثّل أبرز المخاطر التي تهدّد استقرار أعمالهم. كما أبدى غالبية أصحاب الأعمال تقريباً مخاوفهم -بدرجات متفاوتة- من تأثير الذكاء الاصطناعي على أنشطتهم خلال العام المقبل، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ85 في المائة فقط في العام الماضي. وحول المطالبات التأمينية، أشار المسح إلى أن نحو 87 في المائة من أصحاب الأعمال الذين يتمتعون بتغطية تأمينية تقدموا بمطالبات خلال عام 2024، وقد تجاوزت قيمة معظم هذه المطالبات 25 ألف دولار أميركي، رغم أن عدداً محدوداً منها فقط كان مشمولاً ضمن بنود التغطية التأمينية. ويُعد الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد عنصراً حاسماً في تمكين الشركات من التحكم في التكاليف، وتلبية الطلبات في الوقت المحدد، والحفاظ على استمرارية العمليات دون تأخيرات أو نقص في المنتجات. وتُفاقم التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المناخية، والتهديدات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني، من حالة الضبابية وعدم اليقين التي تواجهها الشركات الأميركية.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

العرب أمام فرص ذهبية لاستثمار الرسوم الأميركية

يرى ترمب في رسومه وحربه التجارية حمايةً للاقتصاد الأميركي، فإنها قد تمثل فرصة لنا كعرب في الاعتماد على أنفسنا في إنتاج ما نحتاج من غذاء ودواء وسلاح، وسد حاجة الأسواق المحلية وتوطين الصناعة، كما أن السيطرة على الغذاء تُعادل ممارسة القوة. ولعل ما يهم الدول العربية والمواطن العربي في هذا السياق هو تأثير هذه الرسوم على اقتصادهم وحياتهم، كون هذه الأجواء كما أنها تمثل تحدياً كبيراً لكثير من الاقتصادات العربية إلا أنها في الوقت ذاته تحمل في ثناياها فرصة كبيرة لاقتصاداتنا العربية، فكما يرى ترمب في رسومه وحربه هذه حمايةً للاقتصاد الأميركي وتعزيزاً للصناعة المحلية الأميركية، غير عابئ بما لهذه القرارات من تبعات وآثار ومخاوف كبيرة من حدوث أزمة اقتصادية عالمية نتيجةً لارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، وانخفاض حجم التجارة الدولية، فإنها قد تمثل فرصة لنا كعرب في الاعتماد على أنفسنا في إنتاج ما نحتاج من غذاء ودواء وسلاح وسد حاجة الأسواق المحلية وتوطين الصناعة وتلبية احتياجاتنا والاهتمام بقطاعات الصناعة الحيوية كافة، فضلاً عن تنويع شركائنا التجاريين، وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، بحثًا عن استراتيجيات بديلة لحماية اقتصاداتنا من تداعيات هذه السياسات الجمركية العشوائية. لا يخفى على المتابع أن ترمب يضع ضمن أهدافه من فرض الرسوم الجمركية وإشعال هذه الحرب التجارية جعلها وسيلة للضغط على الآخرين لتحقيق مكتسبات أو أهداف سياسية تحسب للإدارة الأميركية الجديدة، غير أن هذه الرسوم التجارية وإن كانت آثارها المباشرة ليست بالكبيرة على الدول العربية إلا أن لها تأثيراً عنيفاً غير مباشر على كثير من دولنا نتيجة ما ستحدثه من موجات تضخمية ستؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها الدول العربية، فضلاً عن اهتزاز الأسواق والبورصات وتذبذب أسعار العملات واضطراب أسعار النفط والغاز. وفي هذا السياق لا ينقص العرب أدوات مواجهة ذلك الخطر، وعلى رأسها أداة الاستثمار الداخلي والإقليمي مع دول الجوار، استغلالاً لما تمتلك بلادنا من ثروات بشرية وطبيعية، عبر التكامل فيما بينها وداخلياً لكل دولة على حدة، لإقامة الصناعات الضرورية واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني وتوطين المشروعات التقنية ومشروعات الطاقة بما يسد احتياجات الأسواق العربية ويوفر آلاف فرص العمل. لا شك أن الطريق لمجابهة هذه العقبات التي فرضتها رسوم ترمب ليس مفروشاً بالورود وأن فرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية يمثل العديد من التحديات أمام دولنا العربية والدول النامية عموماً، ويؤكد ذلك التوقعات الاقتصادية الحذرة التي أطلقها صندوق النقد الدولي مؤخراً بشأن مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ حذر من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ستترك آثارًا سلبية كبيرة على دول الشرق الأوسط، حيث أظهرت التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضًا في معدلات النمو، لتبلغ 2.6 % هذا العام و3.4 % للعام المقبل، وتعكس هذه التعديلات الانخفاضات المتوقعة في الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الأميركية والتدابير المضادة. ولمواجهة هذه التحديات، فدولنا العربية بحاجة إلى إصلاح السياسات والتنظيمات وضرورة تحسين بيئات العمل، من خلال تنفيذ إصلاحات تنظيمية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط الإجراءات وحماية حقوق الملكية وتعزيز الشفافية، وجميعها عوامل تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في دولنا، مما يساعد في التخفيف من الآثار السلبية للصراع التجاري، إضافة إلى تنويع الشركاء التجاريين، حيث يعد توسيع العلاقات التجارية خارج نطاق الولايات المتحدة وسيلة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية، كما أن التعامل مع الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة يساعد على إيجاد نظام تجاري أكثر توازنًا، مما يقلل الاعتماد على أي طرف واحد. وإضافة إلى ذلك من الضروري العمل على تعزيز التحالفات الإقليمية، إذ يمكن أن تسهم اتفاقيات التجارة الإقليمية في تعزيز الآفاق التجارية وتوفير قوة تفاوضية جماعية، كمبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) أو الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) بما يعزز التجارة والاستثمار داخل المنطقة، ويُمكّن الدول من التعامل مع الضغوط الخارجية بشكل أفضل، هذا فضلاً عن ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، عبر إعطاء الأولوية للاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية بما يُعزز القدرة التنافسية ويسهم في تحسين الخدمات اللوجستية، وأسلوب الإنتاج الفعّال، والوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة ما يساعد في تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية بشكل أكثر فاعلية. ولا أدلّ على واقعية الطرح القائل بإمكانية استغلال أجواء هذه الحرب التجارية لصالحنا مما نراه في المملكة من واقع معاش حالياً، حيث قدمت المملكة العربية السعودية بشأن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي نهجاً رصيناً وسرديةً مُضادةً ومقنعة، فمن خلال الاستثمار الكبير في الزراعة المحلية سعت المملكة إلى تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ويُبرز هذا التحوّل الاستراتيجي أهمية السيادة في إنتاج الغذاء، ويُسلّط الضوء على قدرة الدول العربية على رسم مساراتها الخاصة في مواجهة ضغوط التجارة العالمية. إن السيطرة على الغذاء تُعادل ممارسة القوة، والولايات المتحدة أول من يدرك ذلك، وتعلم أنه من خلال تعزيز الاعتماد على صادراتها الأميركية، لا تضمن الولايات المتحدة مصالحها الاقتصادية فحسب، بل تُعزز أيضًا نفوذها الجيوسياسي، في المقابل ضربت المملكة مثالاً مُضاداً قوياً لهذا النموذج، حين قررت السير نحو الاكتفاء الذاتي الزراعي منذ عهد الملك فهد، متحديةً بذلك التوصيات الأميركية التي كانت تفضل الاعتماد على الخارج، فاستثمرت الحكومة السعودية بكثافة في الزراعة المحلية، مركزةً على مبادرات من شأنها تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وأدت هذه الاستثمارات إلى تطورات ملحوظة في التكنولوجيا وأنظمة الري والممارسات الزراعية، مما أدى إلى زيادة الغلة وتقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة فضلاً عن خلق فرص العمل، ورعاية الصناعات المحلية، ودمجها في القطاع الزراعي الرئيس، كما أسهمت في تعزيز الفخر الوطني والقدرة على الصمود في وجه تقلبات السوق العالمية. وأثبت نهج المملكة المرتكز على أهمية السيادة الوطنية إمكانية واستطاعة الدول العربية تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بنسب مختلفة من خلال التخطيط الاستراتيجي والاستثمار بدلًا من الاعتماد على المصادر الخارجية، وبذلك تمثل هذه السياسة الناجحة درسًا قيمًا للدول الأخرى، لا سيما تلك التي تمر بظروف جيوسياسية مماثلة، مع التأكيد على أن إعطاء الأولوية للتنمية المحلية يُمكن أن يؤدي إلى أمن مستدام وتمكين اقتصادي إذا توفرت الإرادة السياسية. والخلاصة، إن الصراع التجاري الحالي الذي تنتهجه الولايات المتحدة وما يقابله من ردود فعل قوية من الصين ودول الاتحاد الأوروبي وغيرهما من الدول، كما أنه يمثل مجموعة معقدة من التحديات للدول العربية والنامية كزيادة تكاليف الاستيراد وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين مما يؤثر على الاستهلاك والتأثير المباشر على التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدول، إلا أنه في المقابل يتيح فرصاً كبيرة نحو النمو الاقتصادي المستدام وتنمية الصناعات المحلية وجعلها أكثر تنافسية وزيادة فرص العمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك عبر استراتيجيات كالتنويع والتعاون الإقليمي والاستثمار في البنية التحتية. وعليه، فدولنا العربية والإسلامية مدعوة إلى اتخاذ موقف جماعي يُبرز قوة تحالفها الإقليمي في مواجهة الضغوط الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، من خلال تعزيز التعاون فيما بينها، بما يمكّنها من تشكيل جبهة متحدة تُعزز قوتها التفاوضية على الساحة العالمية. وبالتالي، فإن قدرة دولنا العربية على النجاح في التعامل مع التعقيدات الخاصة بديناميات التجارة العالمية ستحدد مساراتها الاقتصادية في عالم آخذ في التزايد من حيث الترابط، ومن خلال خلق بيئة تعاونية ورؤية مستقبلية يمكن لنا السعي لتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار وسط تقلبات التجارة العالمية، وفي ظل هذا المشهد المعقد يصبح من الضروري للدول العربية تبني نهج متوازن يعالج التحديات المباشرة ويستفيد من الفرص الناشئة لتحسين مواقفها، والتخفيف من الآثار السلبية، وتعزيز مرونتها الاقتصادية في مواجهة التحولات العالمية المستمرة.