تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي ويوم الشهيد الفيلي

الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي/ يقوم الكورد الفيلية في العراق والدول الاخرى التي يقيمون فيها باحياء يوم الشهيد الفيلي كل سنة منذ عام 2009 بتاريخ 4 نيسان، اليوم الذي بدأ فيه النظام الدكتاتوري السابق عام 1980 بحملات التهجير القسري لهم والتي طالت اكثر من 600 الف مواطن بعد اسقاط جنسيتهم العراقية ومصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقوله وتجريدهم من كل وثائقهم ومستمسكاتهم وحجز الآلاف من أطفالهم وشبيبتهم.
المنظمات والتجمعات الكوردية الفيلية متفقة على ان 4 نيسان هو يوم الشهيد الفيلي وليس أي يوم آخر. وهذا اليوم هو لاستذكار وإستحضار ذكرى المحجوزين المغيبين الذين هم "اكثر من 22000" كما اكد في حينه رئيس الوزراء الأسبق السيد نوري المالكي.
لذا علينا جميعا احترام تضحيات وذكرى وذوي هؤلاء الآلاف من الضحايا الشهداء الابرار "الذين تم اخفاؤهم في مقابر جماعية بعد ان استخدمهم النظام السابق في تجارب سامة في مختبرات الأسلحة الجرثومية" واحترام تضحيات الكورد الفيلية الذين "قدموا تضحيات كبيرة في بناء الدولة العراقية الحديثة" كما أكد السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي مشكورا يوم 2/4/2025، مضيفا ان يوم الشهيد الفيلي هو "مناسبة استحضار الذكرى الأليمة لابشع الجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري بحق الكورد الفيليين، وهي واحدة من أسوأ الفصول في تاريخ النظام البائد..." مؤكدا "ان ما تقوم به الحكومة من دعم لذوي الشهداء الفيليين هو جزء من واجبها تجاه تضحياتهم العظيمة".
عند كلامه بمناسبة يوم الشهيد الفيلي تطرق السيد السوداني حصرا الى تهجير الكورد الفيلية وجنسيتهم والى تغييب شبابهم ولم يتطرق خلال مجمل كلمته بهذه المناسبة الى تفجيرات المستنصرية لان السيد السوداني يعلم حق العلم، وينعكس ذلك في كلامه، حقيقة ان يوم الشهيد الفيلي يتعلق بتهجير واسقاط جنسية ومصادرة ممتلكات مئات الالاف من الكورد الفيلية وحجز وتغييب الالاف من أطفالهم وشبابهم، أي انه نتاج مجمل سياسات النظام الدكتاتوري السابق ضد الكورد الفيلية وليس نتاج فعل فرد.
لقد خطط النظام السابق بشكل تفصيلي لتنفيذ جريمة التطهير العرقي والابادة الجماعية بحق الكورد الفيلية قبل شهور عديدة بدأ بارتكابها يوم 4 نيسان 1980. وكانت تفجيرات جامعة المستنصرية غطاء اعلاميا لخداع الرأي العام العراقي اذ من غير الممكن ان يكون ذلك المخطط الكبير الشامل قد تمت تهيئته والبدء بتنفيذه بعد يوم واحد فقط من تفجيرات المستنصرية التي وقعت يوم 1 نيسان 1980. مع العلم بان نفس النظام البعثي سبق وان قام بتهجير اكثر من 60 الف كوردي فيلي اعوام 1969-1972، أي قبل أكثر من عشر سنوات من هذه التفجيرات.
لذا احقاقا للحق ولحقوق الكورد الفيلية وتقديرا للتضحيات العظيمة التي قدموها للعراق وفي بناء الدولة العراقية واحتراما لمعاناة المهجرين ولمشاعر ذوي المحجوزين واحتراما لذكرى استشهاد اكثر من 22 الف من شهدائنا المغيبين، الذين لم تعثر الدولة العراقية على رفات أي منهم بالرغم من مرور 22 عاما على سقوط النظام السابق، ومن اجل تحويل الكلام الجميل الى أفعال، من الانصاف والمتوقع ان يبادر السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي الى تصحيح هذا السهو، الذي اوقعه فيه البعض، وذلك باصدار قرار بان يكون يوم 4 نيسان هو يوم الشهيد الفيلي وتثبيت ذلك بقرار من مجلس النواب إذ لا مبرر تاريخي او واقعي او منطقي لاختيار يوم اخر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

بعد عقود من نزاع دامٍ: البندقية تغادر الجبال.. هل يبدأ السلام؟

شفق نيوز/ في تحول دراماتيكي يُنهي عقودًا من النزاع المسلح، أعلن حزب العمال الكوردستاني، حلَّ نفسه وإنهاء الكفاح المسلح ضد تركيا، في استجابة مباشرة لدعوة مؤسسه وزعيمه المعتقل عبد الله أوجلان. القرار الذي وصفه مسؤولون ومحللون بـ"اللحظة المفصلية"، يضع حدًا لصراع استمر أكثر من أربعين عامًا، وفتح الباب أمام أسئلة جديدة حول مستقبل القضية الكوردية في تركيا والمنطقة. من معقله الجبلي في أقصى إقليم كوردستان، أصدر الحزب بيانًا عقب مؤتمر داخلي عُقد بسرية، أكد فيه أن "مرحلة النضال المسلح قد استُنفدت"، وأنه بات من الممكن المضي نحو حل ديمقراطي للقضية الكوردية من خلال الوسائل السلمية. جذور الصراع التاريخي تأسس حزب العمال الكوردستاني على يد عبد الله أوجلان عام 1978 في جنوب شرقي تركيا، متأثرًا بفكر ماركسي- لينيني. بدأ الحزب نزاعه المسلح ضد أنقرة عام 1984 مطالبًا بدولة كوردية مستقلة، قبل أن يعدّل أهدافه لاحقًا للمطالبة بحكم ذاتي وحقوق أكبر للكورد داخل تركيا. شهدت التسعينيات أشرس فترات الصراع، حيث بلغت الحرب ذروتها بمنتصف ذلك العقد وتسببت في تدمير آلاف القرى وتهجير مئات الآلاف من الكورد داخل تركيا. وفي عام 1999 تلقّى الحزب ضربة قاصمة باعتقال زعيمه أوجلان في عملية دولية مثيرة للجدل. حُكم على أوجلان بالإعدام ثم خُفف إلى السجن المؤبد بعد إلغاء تركيا لعقوبة الإعدام عام 2002، ولا يزال محتجزًا في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة منذ ذلك الحين. بعد اعتقال أوجلان، تراجعت حدّة القتال مؤقتًا وانسحب المقاتلون إلى خارج تركيا، شهد العقد التالي محاولات حوار متقطعة، أبرزها مفاوضات سرّية في أوسلو (2009-2011) ومبادرة سلام علنية بدأت أواخر 2012. وبناء على نداء من أوجلان عام 2013، أعلن PKK وقفًا لإطلاق النار وانسحابًا من تركيا فيما اعتُبر آنذاك خطوة تاريخية نحو إنهاء النزاع، غير أن عملية السلام هذه انهارت في يوليو 2015، فعاد العنف بوتيرة أشد وشهدت مناطق جنوب شرق تركيا عمليات عسكرية دامية دمرت أجزاءً من مدن كوردية مثل دياربكر ونصيبين. على مدى السنوات اللاحقة، كثّفت أنقرة الضغط العسكري على PKK، فدفعته للتراجع إلى معاقله في جبال إقليم كوردستان، استخدمت تركيا ضربات جوية بطائرات حربية ومسيرات لاستهداف مقاتلي الحزب في العراق وسوريا، بينما صنفت أنقرة ومعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي PKK كمنظمة إرهابية محظورة. كذلك حظرت السلطات التركية أحزابًا سياسية مؤيدة للكورد بدعوى صلتها بالحزب، واعتقلت الآلاف من النشطاء ضمن اتحاد المجتمعات الكوردية (KCK) المظلة السياسية لـPKK. هذه السياسات خلقت مناخًا خانقًا للأصوات الكوردية المعارضة داخل تركيا، وقوّضت الثقة بعمليات السلام السابقة دور القوى الإقليمية والدولية في الصراع لم يكن صراع PKK- تركيا محليًا فحسب، بل تأثر وتداخل مع مصالح قوى إقليمية ودولية، فخلال الثمانينيات والتسعينيات، قدمت سوريا ملاذًا لأوجلان وقواعد خلفية لمقاتليه في سهل البقاع اللبناني، ما أثار توترات شديدة مع أنقرة بلغت حد التهديد العسكري التركي أواخر عام 1998. رضخت دمشق حينها للضغط ورحلّت أوجلان الذي اعتُقل بعد ذلك بأشهر بتنسيق دولي. إيران من جهتها خاضت مواجهات مع فرع PKK على أراضيها (حزب بيجاك)، لكنها أيضًا استخدمت القضية الكوردية ورقة ضغط في علاقاتها مع أنقرة. في العراق، سمحت الحكومات المتعاقبة ضمنيًا أو باتفاقات أمنية بدخول القوات التركية شمال البلاد لملاحقة مسلحي PKK منذ الثمانينيات، ورغم اعتبار بغداد التوغلات التركية انتهاكًا للسيادة، اضطرت للتعايش معها بسبب عجزها عن بسط السيطرة التامة على المناطق الجبلية الحدودية. وفي السنوات الأخيرة، توصلت بغداد وأنقرة لتفاهمات أمنية لتعزيز التعاون ضد PKK، حتى أن الحكومة العراقية صنّفت الحزب لأول مرة منظمة محظورة عام 2023. يرى مراقبون أن بغداد سعت بذلك لانتزاع الذريعة التركية للتوغل، تمهيدًا للمطالبة بانسحاب القوات التركية من قواعد مثل معسكر بعشيقة (زليكان) في نينوى. ويشير الباحث الأمني والعسكري سرمد البياتي لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذه الخطوة تحمل أهمية خاصة للعراق، لا سيما في ما يتعلق بمستقبل التواجد التركي في المناطق الحدودية شمالي البلاد. ويقول: "إذا تُرجم هذا القرار إلى التزام عملي، فستنتفي الذريعة التركية للبقاء داخل العراق، وسيفتح الباب لعودة الحياة إلى قرى مهجورة منذ سنوات". من الجانب الغربي، تبنت الولايات المتحدة ودول أوروبية موقفًا حذرًا. فعلى الرغم من إدراجها PKK على قوائم الإرهاب، دعمت واشنطن الجماعات الكوردية في سوريا (قوات سوريا الديمقراطية قسد وعمادها فصيل YPG) في قتال تنظيم داعش. وتعتبر أنقرة YPG امتدادًا سوريًا لحزب العمال، ما وضع تركيا في مواجهة غير مباشرة مع حليفها الأمريكي بسوريا، ومع ذلك، رحبت واشنطن والاتحاد الأوروبي بأي بارقة أمل للسلام؛ فقد أيدتا دعوة دولت بهتشلي (حليف أردوغان القومي) في أكتوبر 2024 لإطلاق سراح أوجلان إذا أعلن إنهاء النزاع المسلح. ويُنظر إلى التغيرات الإقليمية الأخيرة، كسقوط نظام بشار الأسد في سوريا نهاية 2024 وتراجع نفوذ إيران بسبب أزماتها، على أنها هيأت ظرفًا مؤاتيًا لعزل PKK ودفعه نحو عملية سلام. فمع إدارة سورية جديدة أكثر تناغمًا مع أنقرة، طالبت تركيا بحل فصيل YPG وطرد قياداتها من سوريا، مهددةً بعملية عسكرية لسحقها إذا لم تُلبَّ مطالبها. هذه التحولات الإقليمية وضعت الحركة الكوردية أمام واقع جديد أقل دعمًا، ما دفع قيادتها لإعادة تقييم جدوى استمرار الكفاح المسلح. ويصف النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل القرار بـ"الخطوة التاريخية التي ستسهم في استقرار المنطقة ودفع عجلة الحوار السياسي". ويضيف أن "الكفاح المسلح فقد فعاليته السياسية، والقناعة لدى قيادة الحزب وعلى رأسهم أوجلان، كانت أن اللحظة باتت مناسبة لاختيار مسار جديد". وفي السياق ذاته، قال عبد السلام برواري، وهو سياسي كوردي بارز، لوكالة شفق نيوز، إن إعلان الحل جاء بعد إدراك عميق من قيادات الحزب بأن الاستمرار في العمل المسلح لم يعد مجدياً. وأوضح أن "الأمل في كوردستان بات معقوداً على ترجمة هذه الخطوة إلى واقع ملموس، عبر إنهاء التواجد العسكري التركي وتمكين سكان القرى الحدودية من العودة". جاء إعلان حل PKK عقب المؤتمر الثاني عشر للحزب الذي عُقد بشكل سري في مناطق جبلية في إقليم كوردستان بين 5 و7 أيار/مايو 2025. وعبر بيان مطوّل نُشر في وسائل إعلام مقربة منه (وكالة فرات للأنباء)، قال الحزب إنه "أتم مهامه التاريخية" وقرر حل هيكله التنظيمي ووقف العمل المسلح. جاءت هذه الخطوة بعد أشهر من الصمت الذي أعقب رسالة استثنائية بعث بها أوجلان من سجنه في جزيرة إيمرالي، دعا فيها إلى "إلقاء السلاح" وإنهاء العمل المسلح، معتبراً أن "الزمن قد تغير، والمعركة يجب أن تنتقل إلى الساحة السياسية". وأثارت هذه الرسالة جدلاً واسعًا داخل صفوف الحزب، قبل أن تتبلور القناعة لدى القيادة المركزية بضرورة تبني نداء مؤسسها. الحكومة التركية، التي لطالما صنّفت الحزب كتنظيم إرهابي، رحبت بحذر بالخطوة، معتبرة إياها تطورًا "يستحق المتابعة الدقيقة". وقال وزير الخارجية هاكان فيدان إن "تركيا لن تعتبر المسألة منتهية حتى تتأكد من تطبيق القرار فعليًا في الميدان"، في إشارة إلى المخاوف من ظهور جماعات منشقة قد تواصل العمل المسلح تحت مسميات مختلفة. الباحث التركي إسلام أوزكان وصف الإعلان بأنه "فرصة نادرة لإنهاء الصراع العرقي داخل تركيا". وأضاف لوكالة شفق نيوز،: "إذا ما وُجّهت موارد مكافحة التمرد نحو التنمية والرفاه، فستكون تركيا أمام نقطة تحول حقيقية، شرط التزام الحكومة بالإصلاح السياسي". مسرح النزاع في إقليم كوردستان، قوبل الإعلان بترحيب واسع. فقد كان الإقليم الساحة الخلفية الرئيسية للنزاع، حيث دارت معظم المعارك بين الجيش التركي ومسلحي PKK عبر الحدود الشمالية، مخلّفة خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني) إلى إعلان "دعمه الكامل لإنجاح عملية السلام في تركيا"، مشيداً بمواقف الأطراف المعنية وخطواتها الإيجابية بعد مؤتمر PKK، وبأن تفضي العملية إلى نتائج خير تعم المنطقة. كما أصدر نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان بيانًا رحّب فيه بقرار حل الحزب وإلقاء السلاح استجابة لدعوة أوجلان، معتبرًا إياه "خطوة مصيرية تفتح صفحة جديدة في المنطقة". وأضاف أن هذه الخطوة "تدل على النضج السياسي وتمهد الطريق لحوار حقيقي يعزز التعايش والاستقرار في تركيا وجميع أنحاء المنطقة"، معرباً عن تطلع أربيل لأن تقابلها خطوات إيجابية أخرى من كافة الأطراف المعنية، بما يرسخ أساس سلام دائم وشامل ينهي عقودًا من العنف والمعاناة. كما عد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، القرار بـ"خطوة تاريخية ومصيرية"، مؤكدا على ضرورة حل القضية الكوردية بـ"شكل سلمي". هذا الموقف الإيجابي من قيادة كوردستان مفهوم في ضوء تأثر الإقليم الطويل بالحرب؛ إذ أدى الصراع إلى إفراغ نحو 700 قرية كوردية وتهجير سكانها خلال العقود الماضية، فضلًا عن خسائر اقتصادية نتيجة تعطّل الزراعة ونزوح الأهالي. كما تكبّد الإقليم خسائر من جراء القصف التركي المتكرر على مناطق مثل محافظة دهوك والسليمانية بحجة ملاحقة PKK، وحتى فرضت أنقرة حصارًا جويًا على مطار السليمانية لعدة أشهر خلال السنوات الأخيرة بسبب تواجد قيادات للحزب هناك. محللون يرون أن إعلان الحزب إنهاء وجوده المسلح قد يفتح الباب أمام إعادة تموضع عميقة في السياسة الكوردية داخل تركيا. "ربما نكون بصدد ولادة حزب سياسي جديد من رحم العمال الكوردستاني"، يقول محمد أمين بينجويني، المختص في شؤون الحركات الكوردية لوكالة شفق نيوز. ويضيف أن الحزب "قد يغير اسمه ويستبدل قياداته، لكنه سيواصل النضال بوسائل ديمقراطية". ورغم أن أوجلان لا يزال معزولاً في سجنه، إلا أن تأثيره الرمزي يبقى قوياً، خصوصاً لدى القواعد الشعبية للحزب. ويرى مراقبون أن قدرة أنقرة على اغتنام هذه اللحظة لفتح مسار حوار شامل قد تحدد ما إذا كان إعلان حل الحزب سيكون نقطة تحول تاريخية حقيقية، أم مجرد فصل آخر في صراع لم ينته بعد. رغم الأجواء التفاؤلية، يُدرك كثيرون أن الطريق إلى السلام محفوف بتحديات وعقبات. أحد أبرز المخاوف يتمثل في احتمال حدوث انشقاقات داخل صفوف PKK أو ظهور فصائل راديكالية ترفض التخلي عن السلاح. القلق لا ينحصر فقط في الجانب التركي أو الغربي. ففي الداخل الكوردي التركي، قوبل القرار بمزيج من الأمل والتوجس. ففي كبرى المدن الكوردية في تركيا، دياربكر، عبّر البعض عن سعادتهم بإنهاء دوامة العنف، فيما ظل آخرون حذرين، مستذكرين انهيار محاولات السلام السابقة عام 2015. المخاوف الكبرى تتعلق بمصير آلاف المقاتلين في الجبال، والفراغ الذي قد يخلفه غياب التنظيم. فهل سيتم استيعابهم سياسياً؟ هل من ضمانات دولية؟ وما مصير القرى والبلدات التي كانت تحت تأثير عمليات القتال؟ تبقى هذه الأسئلة مفتوحة. في النهاية، يرى محللون أن الكرة باتت في ملعب أنقرة. فإذا ما استجابت الحكومة بخطوات إصلاحية، كرفع القيود عن الأحزاب الكوردية وإطلاق سراح السجناء السياسيين، فقد تبدأ تركيا فصلاً جديداً من التعايش. أما إذا تم التعامل مع الخطوة كاستسلام ظرفي، فإن جذور الأزمة قد تبقى قائمة، بانتظار دورة عنف أخرى. القرار، رغم رمزيته التاريخية، لا يشكّل خاتمة للصراع، بل بداية لمسار سياسي طويل، يحتاج إلى ضمانات داخلية وإقليمية ودولية، ومرونة في إدارة المصالح والاعتراف بالتعددية. ووسط الحذر والترقب، تبقى آمال السلام معلقة على إرادة الطرفين، وقدرتهما على تجاوز إرث الدم والانطلاق نحو تسوية سياسية شاملة.

شفق نيوز

١١-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

الاتحاد الأوروبي يشرح رؤيته عن إقليم كوردستان لبارزاني

شفق نيوز/ قدم مكتب الاتحاد الأوروبي في أربيل، يوم الأحد، رؤية الاتحاد عن إقليم كوردستان للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، معرباً عن دعمه لترسيخ الاستقرار والتطور والتنمية الاقتصادية ورفاهية مواطنيه. وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل يوم الأحد، مسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان رادو بوتوم، لافتاً إلى أن الوفد الضيف وفضلاً عن الإشارة 'لى الاستقرار والانتعاش في الإقليم والتنسيق بين مكتب الاتحاد الأوروبي مع المراكز الرسمية وغير الرسمية في كوردستان، قدم لبارزاني رؤية الاتحاد عن الإقليم. وأضاف البيان أن الضيف أكد مساندة الاتحاد الأوروبي وجود استقرار وتطور بشكل أكبر في الإقليم وتنمية اقتصادية ورفاهية لمواطنيه. وأشار البيان إلى أنه في جزء آخر من الاجتماع تم تبادل الآراء بشأن آخر تطورات المنطقة ومستقبل الكورد في سوريا وكذلك عملية الحل السلمي في تركيا، مبيناً أن مسؤول المكتب الأوروبي ثمن دور الزعيم بارزاني في توحيد وجهات نظر الأطراف الكوردية السورية وكذلك المساعدة في عملية الحل السلميفيتركيا.

شفق نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

إقليم كوردستان.. وصناعة السلام!

مع اشتداد الاستقطاب في ملفات الأمن والهوية في الشرق الأوسط، بات إقليم كوردستان العراق لاعبًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين أطراف متخاصمة تاريخيًا، وعلى رأسهم تركيا وحزب العمال الكوردستاني، وسوريا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في هذا السياق، يتصدر الزعيم مسعود بارزاني المشهد كوسيط محنّك، مستفيدًا من شرعيته التاريخية وصلاته المعقدة بجميع الأطراف. ونتذكر جميعا منذ أن فشلت عملية السلام التركية – الكوردية في 2015، عاد النزاع بين أنقرة وحزب العمال إلى مربع العنف، مع عمليات عسكرية تركية متكررة في الحدود الشمالية لإقليم كوردستان، لكن هذا التصعيد رافقته مؤخرًا اتصالات غير مباشرة بوساطة الإقليم، فقد أشارت تقارير إلى زيارات لمسؤولين أتراك إلى أربيل، هذه الزيارات تعكس رغبة تركية في اختبار خيارات بديلة عن التصعيد الميداني، ضمن حدود تسمح بها الحسابات الأمنية والسياسية. الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الذي احتفظ بعلاقات طيبة مع أنقرة منذ توليه رئاسة الإقليم، يمثل طرفًا مقبولًا لدى صناع القرار الأتراك، وهو في الوقت ذاته يُنظر إليه داخل أوساط حزب العمال بوصفه شخصية كوردية تاريخية لا تُعاديهم بشكل مباشر، مما يمنحه موقعًا تفاوضيًا فريدًا، خاصة وانه سبق أن لعب دورًا مشابهًا في وساطة غير معلنة عام 2013 خلال عملية السلام التركية – الكوردية آنذاك. أما في الملف السوري، فقد برز اسم مظلوم عبدي كطرف يحاول الجمع بين الواقع العسكري والسياسي، ومع تعقّد علاقته بالنظام السوري والضغوط التركية، وجد عبدي في إقليم كوردستان شريكًا موثوقًا، حيث كشفت تقارير عديدة عن لقاءات مهمة لعبدي في أربيل، فقد أظهرت دراسات تحليلية – منها دراسة صادرة عن مركز كارنيجي للشرق الأوسط – أن الإقليم قام بدور في تقريب وجهات النظر بين دمشق والإدارة الذاتية، باعتبار أربيل بيئة محايدة نسبيًا للحوار غير الرسمي. قراءة بارزاني الاستراتيجية: الاستقرار أولًا رؤية بارزاني لا تقوم على تحييد الخلافات فحسب، بل على إعادة صياغة منطق التعامل مع "القضية الكوردية" خارج الأدوات العسكرية، وهو يرى أن الاستقرار الإقليمي يصبّ في صالح القضية الكوردية، التي خَسِرت كثيرًا بسبب التصادم مع العواصم، وقد عبّر عن ذلك مرارًا، مثل خطابه في الذكرى الثالثة لاستفتاء الاستقلال عام 2020، حين شدّد على أن "الحوار مع دول الجوار كشركاء في المصير، لا خصوم دائمين. بهذه الرؤية، يعمل بارزاني على تهيئة توازن دقيق: الحفاظ على مكاسب إقليم كوردستان، وعدم القطيعة مع أنقرة ودمشق، وفي الوقت نفسه عدم التنكّر لمطالب الكورد في تركيا وسوريا، هذه الصيغة المعقدة قد تكون أحد مفاتيح خفض التصعيد في ملفات الكورد الإقليمية. وخلاصة القول إقليم كوردستان، بقيادة بارزاني، يتحول تدريجيًا من ساحة صراع إلى منصة سياسية وسطى، وإذا ما نجحت جهود الوساطة الجارية، فقد يُعاد رسم المشهد الإقليمي بما يمنح الكورد دورًا فاعلًا ضمن الدول القائمة، بدلًا من البقاء على هامش الصراع أو في قلبه.