أمام أزمة خانقة للحرفيين.. "دار الصانع" تُمرر صفقة بـ170 مليون للأكل والإيواء !

بلبريس - اسماعيل عواد
في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة، تظهر صفقات مثيرة للتساؤلات حول مدى مراعاة مبدأي الشفافية والنجاعة في إنفاق المال العام.
صفقة الخدمات اللوجستية التي أطلقتها "دار الصانع"، والتي فازت بها شركة "مباركة إيفينتس" والتي تشتغل في التواصل والخدمات، بقيمة 1.7 مليون درهم (170 مليون) تطرح تساؤلات جدية حول تناسب التكلفة مع الخدمات المقدمة.
فالوثيقة الرسمية التي اطلعت عليها "بلبريس"، تشير إلى أن الصفقة تخص خدمات الإيواء والطعام والنقل لورشات تكوينية في أربع مدن، لكنها تخلو من أي تفاصيل دقيقة عن طبيعة هذه الخدمات أو عدد المستفيدين أو المعايير التي جعلت هذا المبلغ مناسبًا.
وحسب مراقبين فإن المفارقة الكبرى تظهر عند مقارنة العروض المقدمة، حيث قدمت "ديوان تورز" عرضًا أوليًا بقيمة 1.59 مليون درهم، لكنه استبعد لاحقًا بسبب "خطأ في الحسابات" رفع المبلغ إلى 3.9 مليون درهم، وهو ما يثير شكوكًا حول دقة التقييم المالي.
أما عرض "إيفينتس أدفايزر" فبلغ 1.96 مليون درهم، مما يجعل الفارق بينه وبين العرض الفائز ضئيلًا لا يبرر الاختيار دون تفسير واضح، وغياب المنافسة الحقيقية وعدم وضوح معايير الاختيار يعزز الانطباع بأن الصفقة تثير تساؤلات بالجملة.
مقارنة بسيطة مع أسعار السوق تظهر أن تكلفة خدمات مماثلة في القطاع الخاص لا تتجاوز عادة مئات الآلاف من الدراهم لعدد محدود من المشاركين، مما يجعل المبلغ المخصص لهذه الصفقة مبالغًا فيه بشكل واضح.
فغياب التفاصيل الدقيقة حول تكلفة كل خدمة على حدة، مثل سعر الوجبة أو تكلفة النقل للفرد، وعدد المستفيدين أيضا يطرح أكثر من علامة استفهام.
وحسب مهنيين، فإن الصفقة تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الحرفيون المغاربة من أزمات متلاحقة تهدد مصدر رزقهم، من ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى صعوبة التسويق وتراجع الطلب، تظهر هذه الصفقة بملايين السنتيمات وكأنها تعيش في عالم موازٍ.
وتتساءل المصادر، عن كيف يمكن تبرير إنفاق ما يقارب مليوني درهم على خدمات لوجستية لورشات تكوينية، بينما يكافح الحرفي يوميًا لتأمين أبسط مستلزمات عمله؟ الأكثر إيلامًا أن هذه المبالغ الطائلة تنفق بينما العديد من الحرفيين لا يجدون ما يكفي لسد رمقهم أو الحفاظ على حرف عريقة توشك على الاندثار، دون تدخل من الوزارة أو دار الصانع أو كتابة الدولة.
فهذه المفارقة الصارخة، يتساءل حولها المهنيون، أين تكمن أولويات المسؤولين؟ هل في رعاية الحرفي المغربي الذي يمثل عمودًا فقريًا للاقتصاد الوطني، أم في صفقات مبالغ فيها ؟ لقد حان الوقت لأن تتحول هذه الملايين من السنتيمات إلى حلول حقيقية تنقذ الحرفي من أزماته بدل أن تذهب إلى خدمات قد لا تترك أي أثر ملموس على واقعه المرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

الثلث الأول من 2025 يسجل تراجعا قويا في مفرغات الصيد بالصويرة

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة، انخفاضا بنسبة 47 في المائة عند متم أبريل 2025، لتبلغ 3638 طنا مقابل 6809 طنا في نفس الفترة من 2024. وجاء في التقرير الأخير للمكتب الوطني للصيد الخاص بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات، قد تأثرت بهذا التراجع القوي، حيث تهاوت القيمة بنسبة 7 في المائة إلى 91,2 مليون درهم مقابل 98,1 مليون درهم في الثلث الأول من السنة الجارية. فيما أشار التقرير إلى تراجع قوي في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى الميناء بلغ 59 في المائة ، لتبلغ 2322 طنا، بقيمة قدرها 13,5 مليون درهم (ناقص 53 في المائة). كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 2 في المائة إلى 318 طنا ( 13,5 مليون درهم/ ناقص 5 في المائة) في الكميات المفرغة من السمك الأبيض عند متم أبريل. أما بخصوص الكميات المفرغة من الرخويات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 17 في المائة إلى 473 طنا، ( 35,3 مليون درهم/ 14 في المائة)، كما ارتفع حجم المفرغات من القشريات بنسبة 19 في المائة حجما وقيمة لتصل إلى 522 طنا (28,7 ليون درهم). هذا وسلجت الكميات المفرغة من الرخويات، توهجا قويا بميناء سيدي إفني، محققة إرتفاعا بنسبة 95 بالمائة على مستوى الحجم و 128 بالمائة في القيمة، بعد تفريغ 263 طن، بقيمة مالية تقدر بـأزيد من 24 مليون درهم. في حين سجلت الكميات المفرغة من القشريات بالمقابل انخفاضا قويا ب -75 بالمائة لتتهاوى إلى 2 طن بقيمة تتجاوز 1,28 مليون درهم/ 69- بالمائة).

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

المغرب ينتزع صدارة إفريقيا في مراكز البيانات ويُراهن على السيادة الرقمية

بلبريس - ليلى صبحي تبوأ المغرب صدارة القارة الإفريقية في عدد مراكز البيانات متجاوزًا جنوب إفريقيا، بإجمالي 23 مركزًا، وفق ما كشفه موقع مجلة 'غلوبال فاينانس'، الذي أشار إلى أن المملكة نجحت في ترسيخ موقعها الريادي في هذا القطاع الحيوي بفضل رؤية استراتيجية واستباقية في تطوير البنية الرقمية، مدفوعة بتزايد الطلب على خدمات تخزين ومعالجة البيانات. وأبرز المصدر ذاته أن السلطات المغربية اشتغلت منذ سنوات على توفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، من خلال خارطة طريق أطلقتها وكالة التنمية الرقمية سنة 2020، اعتبرت فيها البنية التحتية الرقمية أولوية وطنية، تبعتها حوافز مالية وضريبية تضمنها الميثاق الجديد للاستثمار. وأوضح التقرير أن هذا الزخم التنظيمي والتشريعي ترافق مع رغبة سيادية في احتضان البيانات الحساسة داخل التراب الوطني، تُرجمت إلى قانون صدر سنة 2021 يُلزم بإيواء المعطيات الحيوية داخل المغرب، ما أدى إلى إعادة توطين عدد كبير من قواعد البيانات، وأسهم في تحفيز القطاع. وأشار الموقع إلى أن مراكز البيانات الحالية تتوزع بين شركات الاتصالات مثل 'اتصالات المغرب' و'إنوي'، وشركات تشغيل متخصصة على غرار 'N+ONE' و'Medasys'، بينما تملك معظم البنوك الكبرى مراكز بيانات خاصة، في حين تلجأ المؤسسات المالية الصغرى إلى استئجار مساحات تخزين. وتتصدر جهتا الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا قائمة المناطق المستقطبة لأكبر عدد من مراكز البيانات، بفعل وفرة الطاقة وانتشار شبكة الإنترنت، إلى جانب قربها من مراكز الأعمال. وقد أكدت ضحى عمور، نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية بشركة ' N+ONE Datacenters '، أن اختيار مواقع هذه المراكز يخضع لتفاعل معقد بين عدة اعتبارات تشمل البنية التحتية، والتموقع الجغرافي، واستدامة التشغيل. واعتبر تقرير 'غلوبال فاينانس' أن 'البيانات أصبحت النفط الجديد'، لكنها تمتاز عنه بكونها لا محدودة وقابلة للتكاثر الذاتي، ما يجعل الطلب على خدماتها في تصاعد مستمر، داعيًا إلى ضرورة تأمين فضاءات آمنة وفعالة لتخزينها ومعالجتها. وفي السياق ذاته، توقع تقرير لموقع 'دا بليو ميديا' المتخصص، أن يبلغ حجم سوق مراكز البيانات في المغرب حوالي 51 مليون دولار بحلول سنة 2028، مع معدل نمو سنوي يناهز 11 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028. من جهته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي صادر سنة 2024، إلى تسريع التحول نحو التكنولوجيا السحابية، التي لا تزال نسب استخدامها في المغرب متواضعة، إذ لم تتجاوز 14 بالمائة سنة 2020، مقابل 35 بالمائة في أوروبا الغربية، و51 بالمائة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. وأشار المجلس إلى أن العرض الوطني في مجال 'الحوسبة السحابية' يظل موجهًا أساسًا لتلبية احتياجات اعتيادية، مثل خدمات استضافة المواقع والبنيات التحتية الأساسية، مع تسجيل غياب في استغلال التطبيقات الأكثر تقدما. وختم التقرير بالتأكيد على أن تطوير هذا القطاع يُعد رهانًا استراتيجيًا لخفض الكلفة المعلوماتية للمؤسسات بنسبة تصل إلى 20 في المائة، إلى جانب كونه دعامة لنجاح تنظيم تظاهرات كبرى ككأس العالم 2030، من خلال ما يوفره من حلول في مجالات المراقبة الذكية، والولوج الآلي للخدمات، والبث الرقمي عالي الجودة.

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

الاقتصاد المغربي يتحدى الأزمات.. أرقام و مؤشرات إيجابية تغري المستثمرين

هبة بريس ـ الدار البيضاء تواصل المملكة المغربية أداء دورها كفاعل اقتصادي محوري، من خلال توجيه الإنفاق العمومي لدعم الاستهلاك والاستثمار، حيث بلغت نفقات الاستهلاك العمومي حوالي 286.7 مليار درهم، فيما تجاوزت الاستثمارات العمومية 422.5 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام. هذه الدينامية ساعدت في تحفيز الطلب الداخلي، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سياق عالمي متقلب. وحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.8 في المائة سنة 2024، مقابل 3.7 في المائة خلال 2023، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة في القطاعات غير الفلاحية، خاصة في الصناعة والخدمات، رغم التراجع المسجل في القطاع الفلاحي بنسبة 4.8 في المائة بسبب ضعف التساقطات. كما ساهم الاستهلاك الأسري في الحفاظ على وتيرة النمو، في وقت لا تزال فيه الواردات تفوق الصادرات، مما يضع ضغطا مستمرا على الميزان التجاري. ورغم المؤشرات الإيجابية المسجلة، ما زال الاقتصاد المغربي يواجه تحديات بنيوية، في مقدمتها البطالة وتباطؤ بعض القطاعات الإنتاجية، إلى جانب استمرار العجز التجاري. وتراهن الحكومة على تعزيز جاذبية الاستثمار الخاص، وتحسين نجاعة المشاريع العمومية، لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة، خصوصا في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.