خمس أوراق رابحة قد تستخدمها الصين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة
تشهد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أوجها.
وتواجه الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة رسوما جمركية تصل إلى 245 في المئة، وردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 في المئة على الواردات الأمريكية. ويستعد المستهلكون والشركات والأسواق لمزيد من حالة عدم اليقين مع تزايد المخاوف من ركود عالمي.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت حكومة الرئيس الصيني، شي جين بينغ مرارا وتكرارا انفتاحها على الحوار، لكنها حذرت من أنها ستقاتل حتى النهاية إذا لزم الأمر.
دعونا نلقي نظرة على ما تمتلكه بكين من ترسانة لمواجهة رسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمركية.
الصين قادرة على تحمل الألم (إلى حد ما)
الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يعني أنها قادرة على استيعاب آثار الرسوم الجمركية بشكل أفضل من الدول الأصغر الأخرى.
وتتمتع الصين، التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة، أيضا بسوق محلية ضخمة يمكن أن تخفف بعض الضغط عن المصدرين الذين يعانون من الرسوم الجمركية. ولا تزال بكين تتخبط في اتخاذ القرارات لأن الشعب الصيني لا ينفق ما يكفي. لكن مع مجموعة من الحوافز، من دعم الأجهزة المنزلية إلى تذاكر السفر المدعومة للمتقاعدين على 'القطارات الفضية'، قد يتغير هذا الوضع.
وقد منحت رسوم ترامب الجمركية الحزب الشيوعي الصيني زخما أقوى لإطلاق العنان لإمكانات البلاد الاستهلاكية.
قالت ماري لوفلي، خبيرة التجارة الأمريكية الصينية في معهد بيترسون في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبرنامج 'نيوز آور' على بي بي سي في وقت سابق من هذا الشهر، بأن القيادة الصينية قد 'تكون مستعدة تماما لتحمل الألم لتجنب الاستسلام لما تعتقد أنه عدوان أمريكي'.
كما أن الصين، كنظام 'استبدادي'، لديها قدرة أكبر على تحمل الألم، لأنها لا تُبدي قلقا كبيرا بشأن الرأي العام على المدى القصير. كما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت على موعد الانتخابات المقبلة التي قد تؤثر على قادتها.
ومع ذلك، لا تزال الاضطرابات مصدر قلق، لا سيما في ظل وجود استياء عام بالفعل من أزمة العقارات المستمرة وفقدان الوظائف في البلاد.
إضافة إلى أن عدم اليقين الاقتصادي بشأن الرسوم الجمركية يُمثل ضربة أخرى للشباب الصيني الذين لم يعرف سوى الصين الصاعدة.
ويستغل الحزب الحاكم المشاعر القومية لتبرير رسومه الجمركية الانتقامية، إذ دعت وسائل الإعلام الرسمية في الصين الشعب إلى 'الصمود في وجه العواصف معا'.
وقد يكون الرئيس شي جين بينغ قلقا، لكن بكين، حتى الآن، اتخذت نبرة متحدية وواثقة. وطمأن أحد المسؤولين البلاد قائلا: 'أن السماء لن تسقط'.
على الرغم من أن الصين تُعرف بأنها مصنع العالم، إلا أنها لا تزال تضخ مليارات الدولارات لتصبح مصنعا أكثر تقدما بكثير.
وفي عهد الزعيم شي، دخلت الصين في سباق مع الولايات المتحدة للهيمنة على التكنولوجيا.
واستثمرت بكثافة في التكنولوجيا المحلية، من مصادر الطاقة المتجددة إلى الرقائق الإلكترونية إلى الذكاء الاصطناعي.
ومن الأمثلة على ذلك روبوت الدردشة ديب سيك DeepSeek، الذي احتُفي به كمنافس قوي لروبوت الدردشة الأمريكي تشات جي بي تي، وشركة بي واي دي BYD، التي تفوقت على شركة تسلا، الملوكة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، العام الماضي لتصبح أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم. أما شكر الهواتف الذكية آبل، فقد فقدت حصتها السوقية الثمينة محليا لصالح منافستيها الصينيتين هواوي و فيفو.
وأعلنت بكين مؤخرا عن خطط لإنفاق أكثر من تريليون دولار أمريكي على مدى العقد المقبل لدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعلى الرغم من محاولة الشركات الأمريكية نقل سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدا عن الصين، إلا أنها واجهت صعوبة في إيجاد البنية التحتية والعمالة الماهرة بنفس القدر في أماكن أخرى.
كما منح المصنعون الصينيون في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد البلاد ميزة امتدت لعقود، وسيستغرق تكرارها أو إيجاد بديل لها وقتا.
إن هذه الخبرة الفريدة في سلسلة التوريد والدعم الحكومي جعلا من الصين خصما عنيدا في هذه الحرب التجارية، ومن بعض النواحي، كانت بكين تستعد لهذا منذ ولاية ترامب السابقة.
منذ أن فرض ترامب رسوما جمركية على الألواح الشمسية الصينية عام 2018، عجّلت بكين خططها لمستقبل يتجاوز النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وضخّت بكين مليارات الدولارات في برنامج مثير للجدل للتجارة والبنية التحتية، يُعرف باسم مبادرة الحزام والطريق، لتعزيز العلاقات مع ما يُسمى بالجنوب العالمي.
ويأتي توسع التجارة مع جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى تقليص اعتمادها على الولايات المتحدة.
فقد كان المزارعون الأمريكيون يزوّدون الصين بـ 40 في المئة من وارداتها من حبوب الصويا، بينما تحوم هذه النسبة الآن حول 20 في المئة. بعد الحرب التجارية الأخيرة، إذ كثّفت بكين زراعة حبوب الصويا محليا واشترت كميات قياسية من المحصول من البرازيل، التي تُعدّ الآن أكبر مورد للصويا إلى الصين.
تقول الدكتورة مارينا يوي تشانغ، الأستاذة المشاركة في معهد العلاقات الأسترالية الصينية بجامعة سيدني للتكنولوجيا 'يضرب هذا التكتيك عصفورين بحجر واحد. فهو يحرم الحزام الزراعي الأمريكي من سوق كانت رهينة له سابقا، ويعزز مكانة الصين في مجال الأمن الغذائي'.
كما أن الولايات المتحدة لم تعد أكبر سوق تصدير للصين: فقد أصبحت هذه المكانة الآن تابعة لجنوب شرق آسيا. وفي الواقع، كانت الصين أكبر شريك تجاري لـ 60 دولة في عام 2023، أي ما يقرب من ضعف عدد الولايات المتحدة. وبصفتها أكبر مُصدر في العالم، حققت فائضا قياسيا بلغ تريليون دولار في نهاية عام 2024.
وهذا طبعا لا يعني أن الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، ليست شريكا تجاريا أساسيا للصين. لكنه يعني أنه لن يكون من السهل على واشنطن حشر الصين في الزاوية.
وعقب ورود تقارير تفيد بأن البيت الأبيض سيستخدم مفاوضات التجارة الثنائية لعزل الصين، حذرت بكين الدول من 'التوصل إلى اتفاق على حساب مصالح الصين'.
وسيكون هذا خيارا مستحيلا بالنسبة لمعظم دول العالم.
فقد صرح وزير التجارة الماليزي، تنكو ظفرول عزيز، لبي بي سي الأسبوع الماضي: 'لا يمكننا الاختيار، ولن نختار أبدا بين الصين والولايات المتحدة'.
الصين تعرف الآن متى سيتراجع ترامب.
تمسّك ترامب بموقفه مع انخفاض حاد في أسعار الأسهم عقب إعلانه عن فرض رسوم جمركية شاملة في أوائل أبريل/ نيسان، مشبها رسومه الباهظة بـ'الدواء'.
لكنه تراجع عن موقفه، وأوقف معظم تلك الرسوم لمدة 90 يوما بعد موجة بيع حادة في سندات الحكومة الأمريكية. تُعرف هذه السندات أيضا باسم سندات الخزانة، ولطالما اعتُبرت استثمارا آمنا، لكن الحرب التجارية هزت الثقة في هذه الأصول.
ولمح ترامب منذ ذلك الحين إلى تهدئة التوترات التجارية مع الصين، قائلا إن الرسوم الجمركية على السلع الصينية 'ستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تُلغى تماما'.
لذا، يشير الخبراء إلى أن بكين تُدرك الآن أن سوق السندات قادر على زعزعة استقرار ترامب.
كما أن الصين تمتلك أيضا 700 مليار دولار من سندات الحكومة الأمريكية. واليابان، الحليف القوي لأمريكا، هي الدولة الوحيدة غير الأمريكية التي تمتلك أكثر من ذلك.
ويجادل البعض بأن هذا يمنح بكين نفوذا: فقد دأبت وسائل الإعلام الصينية على الترويج لفكرة بيع أو حجب مشتريات السندات الأمريكية كـ'سلاح'.
لكن الخبراء يحذرون من أن الصين لن تخرج سالمة من هذا الوضع.
بل سيؤدي ذلك إلى خسائر فادحة لاستثمارات بكين في سوق السندات، وسيزعزع استقرار اليوان الصيني.
وتضيف الدكتورة تشانغ بأن الصين لن تتمكن من ممارسة الضغط باستخدام سندات الحكومة الأمريكية 'إلا إلى حد معين'. 'فالصين تملك ورقة مساومة، وليست سلاحا ماليا'.
تشديد الخناق على المعادن النادرة
لكن ما يمكن للصين تسليحه هو احتكارها شبه الكامل لاستخراج وتكرير المعادن النادرة، وهي مجموعة من العناصر المهمة في صناعة التكنولوجيا المتقدمة.
وتمتلك الصين رواسب ضخمة من هذه المعادن، مثل الديسبروسيوم، المستخدم في مغناطيسات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، والإيتريوم، الذي يُوفر طلاء مقاوما للحرارة لمحركات الطائرات النفاثة.
وقد استجابت بكين بالفعل لرسوم ترامب الجمركية الأخيرة بتقييد صادرات سبعة معادن أرضية نادرة، بما في ذلك بعض المعادن الأساسية لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.
وتُشكل الصين حوالي 61 في المئة من إنتاج المعادن الأرضية النادرة و92 في المئة من تكريرها، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
في حين بدأت أستراليا واليابان وفيتنام في تعدين المعادن الأرضية النادرة، سيستغرق الأمر سنوات قبل أن تُستبعد الصين من سلاسل التوريد.
وفي عام 2024، حظرت الصين تصدير معدن أساسي آخر، وهو الأنتيمون، وهو معدن بالغ الأهمية لعمليات التصنيع المختلفة. وقد ارتفع سعره بأكثر من الضعف وسط موجة من الشراء بدافع الذعر والبحث عن مورد بديل.
ويُخشى أن يحدث الشيء نفسه لسوق المعادن الأرضية النادرة، ما قد يُسبب اضطرابا شديدا في مختلف الصناعات، من السيارات الكهربائية إلى الصناعات الدفاعية.
قال توماس كرومر، مدير شركة جينغر للتجارة والاستثمار الدولي، في تصريح سابق لبي بي سي 'كل ما يُمكن تشغيله أو إيقافه يعمل على الأرجح بالمعادن النادرة'.
وأضاف 'سيكون تأثير ذلك على صناعة الدفاع الأمريكية كبيرا'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 16 دقائق
- ليبانون 24
الجمهوريون يتحدون لدعم مشروع ترامب الضريبي
صوّتت لجنة القوانين في مجلس النواب الأميركي، التي يهيمن عليها الجمهوريون، الأربعاء، لصالح مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب؛ ما يمهد الطريق للتصويت عليه في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة. وفي وقت سابق الاثنين، دعا البيت الأبيض ، جميع أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأميركي إلى دعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب ، واعتمدته لجنة مهمة في الكونغرس. ونقلت وكالة " رويترز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قولها: "من الضروري جدًّا أن يتحد الجمهوريون" لدعم مشروع القانون. وأبلغت ليفيت الصحفيين، أن ترامب أجرى محادثات مباشرة حول القانون مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون ، مطلع الأسبوع، مضيفة أنه سيستأنف التواصل مع قادة مجلسي النواب والشيوخ. (ارم)
النهار
منذ 20 دقائق
- النهار
صدمة ترامب والشرع... هل تعيد الإخوان في مصر إلى سباق السلطة؟
أعاد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في السعودية، خلط أوراق المشهد السياسي في المنطقة، وأشعل من جديد أحلام تيارات الإسلام السياسي، وفي طليعتها جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر. فبين بيان غامض عن حلّ الجماعة وتجميد عملها السياسي ونقاشات خفية في أروقة التنظيم، بدأت مؤشرات تُقرأ على أنها محاولة لاقتناص لحظة دولية مربكة تعيد الجماعة إلى السلطة. وكان ترامب قد أثنى على الرئيس السوري خلال جولته الخليجية، كما وصف ماضيه بأنه "قوي". وقد أثار هذا الوصف تحديداً سجالات حادّة، لا سيما أن ماضي الشرع، المعروف سابقاً بـ"أبو محمد الجولاني"، مرتبط بأخطر التنظيمات الإرهابية في العالم؛ فبعدما قاتل في صفوف "داعش"، تركها لتأسيس "جبهة النصرة" بدعم من "القاعدة"، قبل أن تتحوّل لاحقاً إلى "هيئة تحرير الشام" التي قادت هجوم إسقط نظام بشار الأسد في أيلول / سبتمبر الماضي ثم سيطرت على الحكم في دمشق. شهية مفتوحة يرى الدكتور عمرو عبد المنعم، الباحث الأكاديمي المتخصص في حركات الإسلام السياسي، أن "شهية بعض تيارات الإسلام السياسي انفتحت بالفعل من جديد للوصول إلى السلطة". ويقول لـ"النهار" إنّ البيان المنسوب لـ"الإخوان" يمثل أحد المؤشرات إلى هذا الانفتاح، وهو محاولة لجسّ نبض النظام الحاكم في مصر من قِبل ما يُعرف بـ"جناح لندن"، أحد أجنحة "الإخوان" في الخارج، التي أجرت مراجعات وتسعى للعودة إلى المشهد السياسي المحلي. ويضيف: "البيان صدر عن أحد كوادر جناح لندن المعروف باسم أحمد مالك، وأعتقد أن الهدف منه هو اختبار مدى استعداد السلطة في مصر لتقبّل عودة عناصر الجماعة، باعتبارهم شخصيات وطنية يمكن التعامل معهم كمواطنين عاديين". من جهته، يؤكد الباحث الإيطالي المتخصص في الجماعات المتطرفة في أوروبا جيوفاني جياكالوني، لـ"النهار"، وجود "خطر من أن تبدأ جماعة الإخوان أنشطة جديدة في شمال أفريقيا، وخصوصاً في مصر، حيث تنتمي تاريخياً ولها جذور عميقة". أما المحللة السياسية الأميركية إيرينا تسوكرمان، فترى أن "احتضان ترامب لأحمد الشرع أحدث هزّات تتجاوز حدود سوريا. الإسلاميون من القاهرة إلى إسطنبول رأوا في ذلك فرصة، وقد فسّر الإخوان تصريحات ترامب كمؤشر إلى أن الإسلام السياسي بات مقبولاً مجدداً في واشنطن". وتضيف: "إشادة ترامب بدور الشرع في تحقيق الاستقرار لا تمثل تحولاً صريحاً في موقف الجمهوريين، الذين يتسمون تقليدياً بالتشكيك في حكم الإسلاميين. وعلى عكس إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي أبدت اهتماماً أيديولوجياً بالإسلام السياسي كمحرّك للديموقراطية، فإن الترامبية تفتقر لأي عقيدة فكرية واضحة، إذ لا تتعامل مع الأفكار، بل مع موازين النفوذ". كذلك، تشير إلى "اختراق بعض العناصر الموالية للجماعة" الإدارة الأميركية الجديدة، بالإضافة إلى تنامي نفوذ بعض الكيانات المرتبطة بـ"الإخوان" في الولايات المتحدة، وعلى رأسها "كير". النفوذ كشرط من جانبه، يقول الباحث في شؤون الأمن الإقليمي مصطفى كمال إن "القراءة الدقيقة للتطورات الأخيرة تُظهر أنها لا تصب في مصلحة الإسلام السياسي، بل تعكس توجهاً متزايداً نحو تعزيز نموذج الاستبداد الوظيفي، الذي يقدّم الأمن والاستقرار كشرط أساسي للشراكة الدولية، حتى لو كان ذلك على حساب التعددية أو الديموقراطية". ويضيف: "ترامب، الذي حاول في السابق تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، لا يُقدّمهم اليوم كشريك محتمل، بل يوظّف لقاءه مع الشرع في سياقين متوازيين: داخلياً، لتعزيز صورته كرجل صفقات قادر على إعادة تشكيل التحالفات؛ وخارجياً، للتأكيد على أن واشنطن الجديدة لا ترى بأساً في التحالف مع الأنظمة السلطوية، طالما أنها تخدم مصالحها الاستراتيجية". ويتابع: "الحديث عن آمال جديدة دبت في أوصال تيارات الإسلام السياسي نتيجة هذا اللقاء، قراءة تتجاهل عمق التحولات التي مرّت بها المنطقة منذ عام 2013. فالإخوان اليوم يعانون من تراجع تنظيمي حاد، وصراع داخلي مرير بين جبهات متناحرة، وغياب شبه كامل للفاعلية السياسية أو المجتمعية، سواء داخل مصر أو في المهجر. كما أن خطابهم السياسي فقد جاذبيته، والمظلّة الأيديولوجية التي كانت تحشد الشباب باتت محلّ تساؤل ونقد علني من داخل قواعدهم السابقة".
شبكة النبأ
منذ ساعة واحدة
- شبكة النبأ
أوبك+ يضع النفط الصخري الأمريكي في مرمى سياساته مع زيادة الإنتاج
إنه لإلحاق ضرر بمنتجي النفط الصخري اليوم، سيحتاج تحالف أوبك+ إلى دفع أسعار النفط إلى الإنخفاض بشكل أكبر من مستوياتها الحالية التي تبلغ نحو 65 دولارا للبرميل لتصل إلى أقل من مستوى بين 55 و60 دولارا. تأتي زيادات إنتاج أوبك+ بالتزامن مع نفاد مخزون أفضل مناطق النفط الصخري عالي الجودة... يمضي تحالف أوبك+ في خطة لزيادة إنتاج النفط ومعاقبة الأعضاء الذين يتجاوزون حصص الإنتاج المقررة، وفي الكواليس تضغط السعودية وروسيا اللتان تتزعمان المجموعة لتحقيق هدف آخر يتمثل في مواجهة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لاستعادة الحصة السوقية التي استحوذت عليها الولايات المتحدة. وكانت آخر حرب أسعار شنتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على المنتجين الأمريكيين قبل 10 سنوات قد باءت بالفشل، إذ سمحت تطورات التكنولوجيا والتنقيب لشركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي بخفض التكاليف والمنافسة بأسعار أقل، وتمكنت هذه الشركات في السنوات التالية من انتزاع حصة سوقية من أوبك التي تضم 12 عضوا. ومع ذلك، فإن الإنتاج الأمريكي أصبح الآن أكثر ضعفا وأقل مناعة في مواجهة حرب أسعار، بعد سجل منتجو النفط الصخري الأمريكي ارتفاعا في التكاليف في السنوات الثلاث الماضية. كما تراجع دخل هذه الشركات بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو شيء ارتبط جزئيا بالتداعيات الاقتصادية لسياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتحدثت رويترز إلى 10 من مندوبي تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا وقازاخستان، ومصادر في القطاع أطلعتهم السعودية أو روسيا على استراتيجية الإنتاج. ووفقا لأربعة من المصادر العشرة فإن استعادة جزء من الحصة السوقية هو أحد الدوافع وراء قرار في الثالث من مايو أيار بإلغاء تخفيضات الإنتاج بسرعة أكبر مما كان مخططا له سابقا، إلا أن أيا من المصادر العشرة لم يقل إن الاستراتيجية تمثل حرب أسعار حتى الآن. وقالت المصادر، التي رفضت جميعها الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الأمر، إنه لإلحاق ضرر بمنتجي النفط الصخري اليوم، سيحتاج تحالف أوبك+ إلى دفع أسعار النفط إلى الإنخفاض بشكل أكبر من مستوياتها الحالية التي تبلغ نحو 65 دولارا للبرميل لتصل إلى أقل من مستوى بين 55 و60 دولارا. وقال أحد المصادر المطلعة على تفكير السعودية "الفكرة هي إثارة الكثير من الغموض حول خطط الآخرين مع النزول بالأسعار إلى أقل من 60 دولارا للبرميل". ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي ولا مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ولا أوبك على طلبات التعليق. وأشار تحالف أوبك+ إلى "أساسيات السوق الصحية الحالية، التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط" كأساس لقرار الإنتاج. ومع ذلك، تأتي زيادات إنتاج أوبك+ بالتزامن مع نفاد مخزون أفضل مناطق النفط الصخري عالي الجودة في أكبر حقول النفط الأمريكية، وهو حقل برميان. ومع توجه المنتجين نحو المناطق الثانوية، ترتفع تكاليف الإنتاج. كما فاقم التضخم تلك التكاليف. ويحتاج منتجو النفط الصخري الآن إلى سعر 65 دولارا للبرميل في المتوسط لتحقيق الربح، وفقا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس للربع الأول من العام وشمل أكثر من 100 شركة نفط وغاز في تكساس ونيو مكسيكو ولويزيانا. وفي المقابل، يقدر المحللون تكاليف الإنتاج في السعودية بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل الواحد، وفي روسيا بما يتراوح بين 10 و20 دولارا للبرميل. السعودية هي المنتِج الأخير الصامد خلال الذروة، كان إنتاج أوبك يشكل أكثر من نصف النفط العالمي. لكن هذه الهيمنة آخذة في الانحسار، إذ تفيد بيانات المنظمة بأن حصتها السوقية تراجعت من 40 بالمئة قبل 10 سنوات فقط إلى أقل من 25 بالمئة هذا العام. وارتفعت حصة الولايات المتحدة من 14 بالمئة إلى 20 بالمئة. وتنتج أوبك+، مع حلفائها من خارج المنظمة، نحو 48 بالمئة من النفط العالمي. وبعد خفض الإنتاج بما يصل إلى 5.85 مليون برميل يوميا، أو خمسة بالمئة من الطلب العالمي، خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق التوازن في السوق بينما نما إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، تعمل أوبك+ الآن على زيادة الإنتاج. وذكر أحد المصادر في أوبك+ لرويترز "حان الوقت لاستعادة الحصة السوقية المفقودة". وتقول السعودية إن تكاليف الإنتاج المنخفضة لديها تعني أنها ستكون المنتج الأخير الصامد في أي منافسة. وقالت المصادر لرويترز إن موسكو أصبحت بشكل تدريجي متفقة مع استراتيجية السعودية المتمثلة في ضخ المزيد من النفط لمعاقبة أعضاء أوبك+، مثل العراق وقازاخستان، على الإنتاج الزائد والضغط على آخرين، مثل منتجي النفط الصخري. وذكر مصدر روسي رفيع المستوى "السبب الرئيسي لاختلال توازن سوق النفط يأتي من نمو (إنتاج) النفط الصخري في الولايات المتحدة". وأضاف المصدر أن وصول سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، وهو سقف السعر الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، من شأنه أن يسهل الصادرات وربما يكون مناسبا لموسكو. التداعيات تؤثر على الجميع جرى التداول على خام برنت القياسي في نطاق يتراوح من 70 إلى 80 دولارا للبرميل خلال معظم فترات العام الماضي، لكنه تراجع إلى أدنى مستوى في أربع سنوات قرب 58 دولارا للبرميل في أبريل نيسان، وذلك مع زيادة الإنتاج من مجموعة أوبك+ ووسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وقال لينوا جوان الرئيس التنفيذي لشركة سيرج إنرجي، وهي إحدى أكبر شركات إنتاج النفط الخام الخاصة في الولايات المتحدة ولديها عمليات في حوض برميان، إن التوقيت هو الأسوأ بالنسبة للمنتجين في أمريكا. وأضاف أن إنتاج النفط الأمريكي من المرجح أن ينخفض خلال العام الجاري مع استنزاف مخزونات الخام عالية الجودة. وأوضح أن السياسات التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وما نتج عنها من تقلبات في السوق أثقلت كاهل القطاع ونتج عنها توقعات بإفلاس بعض الشركات. وقال "زيادة إنتاج أوبك+ يؤثر على حصة السوق بالنسبة لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة". وذكرت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة انخفض في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني. وفي وقت سابق من الشهر الجاري خفضت شركة دايموندباك إنرجي للنفط الصخري توقعاتها للإنتاج في 2025، قائلة إن الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي وزيادة إمدادات أوبك+ دفعا إنتاج النفط الأمريكي إلى مرحلة قد يشهد خلالها تحولا ملحوظا. وحذرت كونوكو فيليبس الأسبوع الماضي من أن انخفاض الأسعار إلى نحو 50 دولارا للبرميل قد يؤدي إلى تخفيض واسع النطاق في العمليات، بما يشمل الشركات الكبيرة. لكن حروب الأسعار تؤثر بشدة على الجميع. وعلى الرغم من أن شركات النفط تتعرض لضغوط لخفض النفقات الرأسمالية والوظائف وتوزيعات الأرباح، يضع تراجع الأسعار ضغوطا مالية على الدول التي تعتمد على إيرادات الخام. ويقدر صندوق النقد الدولي أن روسيا بحاجة إلى أسعار نفط أعلى من 77 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، بينما تحتاج السعودية إلى أسعار تتجاوز 90 دولارا للبرميل. ولا يوجد لدى أوبك+ هدف رسمي للسعر، لكن المسؤولين يناقشون بانتظام وجهات النظر حول مستويات الأسعار وتداعياتها على القطاع والاقتصاد العالمي. وفي إشارة إلى استعدادها على الأقل لتحمل بعض الضغوط، أبلغ مسؤولون سعوديون حلفاء وخبراء في القطاع أن المملكة يمكنها تحمل انخفاض الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل، حتى لو اضطرت إلى الاقتراض لدعم الميزانية الحكومية.
