"الترويكا الأوروبية" تمهل إيران حتى نهاية أغسطس قبل إعادة فرض العقوبات
وكتب وزراء خارجية الدول الثلاث، المعروفة بـ"الترويكا الأوروبية"، رسالة إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء، قائلين: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".
وتم توجيه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي، ووقّعها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية الألماني يوهان واديفول، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
وتأتي الرسالة الأوروبية الجديدة، بعد شهرين من ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع نووية في إيران.
وكانت طهران وواشنطن عقدتا 5 جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عُمان، ولكن المحادثات تم تعليقها نتيجة حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي. وواجهت المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل مطالب أميركية بوقف تخصيب اليورانيوم.
"إيران لم ترد على عرض التمديد"
وأبلغت التريوكا الأوروبية، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، إيران خلال محادثات في تركيا الشهر الماضي، أنها قد تمدد موعد أغسطس النهائي لتفعيل العقوبات إذا وافقت طهران على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل سبتمبر.
ووصف دبلوماسي غربي للصحيفة البريطانية، تلك المحادثات بأنها كانت "صعبة".
وفي رسالتهم إلى الأمم المتحدة، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن عرضها بالتمديد "ظل دون رد من إيران".
وأكد الوزراء أن "التمديد المحدود سيوفر مزيداً من الوقت لإجراء محادثات تهدف إلى إبرام اتفاق نووي جديد، مع الحفاظ على القدرة على إعادة فرض العقوبات لمنع انتشار الأسلحة النووية".
خلال الفترة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، انسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه باراك أوباما وعدة قوى عالمية، وهو اتفاق لا يزال قائماً ويضع قيوداً كبيرة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ومن المقرر أن تنتهي العقوبات الأممية في 18 أكتوبر، ما لم تُفعّل إحدى الدول الأطراف المتبقية، المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، آلية "سناب باك".
تمسك أوروبي بحق تفعيل "سناب باك"
وفي رسالتهم إلى الأمم المتحدة، قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنهم يملكون "مبرراً قانونياً واضحاً ولا لبس فيه" لإعادة فرض العقوبات على إيران، واعتبروا أن طهران منذ عام 2019 "انتهكت عمداً" التزاماتها بموجب الاتفاق.
وتوعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأسبوع الماضي، بـ"رد مناسب وعواقب" على "الترويكا الأوروبية"، حال تفعيلها "سناب باك"، المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وفق وكالة أنباء "مهر نيوز" الإيرانية.
وأشار بقائي إلى أنه ليس للدول الأوروبية الثلاث أي حق قانوني في استخدام "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات، موضحاً أن إساءة استخدام هذه الأداة ستكون لها عواقب.
وبعد اجتماع إسطنبول في يوليو، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك "أساساً قانونياً أو أخلاقياً" لتفعيل آلية "سناب باك"، محذراً من أن إيران ستستبعد القوى الأوروبية من أي محادثات نووية مستقبلية إذا مضت في هذا المسار.
واتهم عراقجي "الترويكا الأوروبية" بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وقال إن آلية إعادة فرض العقوبات "لم تعد بتلك الأهمية".
وأضاف: "مع الأوروبيين، لا يوجد سبب الآن للتفاوض لأنهم لا يستطيعون رفع العقوبات، ولا يستطيعون فعل أي شيء، إذا قاموا بتفعيل سناب باك، فهذا يعني أن الطريق قد وصل إلى نهايته بالنسبة لهم".
وقالت طهران إنها لا تزال منفتحة على المحادثات مع إدارة ترمب، لكنها شددت موقفها بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي جاء قبل 48 ساعة من جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
وأوضح عراقجي أن إيران تريد ضمانات من الولايات المتحدة بعدم تعرضها لهجوم خلال المحادثات المستقبلية، كما تريد "إجراءات لبناء الثقة" تشمل موافقة واشنطن على تعويض إيران عن أضرار الحرب.
وأعلنت إيران في يونيو تعليق تعاونها مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، التي كانت تملك مفتشين في البلاد، وذلك عقب حرب الـ12 يوماً، والتي تخللها قصف أميركي للمواقع النووية الإيرانية.
والتقى مسؤول رفيع في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بمسؤولين إيرانيين في طهران، الاثنين، لكن الوكالة لم تعلق على الزيارة.
إيران مستعدة لـ"مفاوضات مباشرة" مع أميركا
وأبدى محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، الثلاثاء، استعداد بلاده لإجراء "مفاوضات مباشرة" مع الولايات المتحدة "حال توفر الظروف"، واستيفاء الشروط التي طالبت بها طهران، حسبما نقلت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء.
ووصف النائب الأول للرئيس الإيراني، الدعوات الأميركية التي تطالب بالوقف النهائي لتخصيب اليورانيوم بأنها "مزحة كبيرة"، مشيراً إلى أن طهران ستتواصل مع الدول التي تتوسط في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بشأن آخر التطورات بشأن الملف النووي الإيراني.
وشددت إيران، الأسبوع الماضي، على عدم تخليها عن تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أنها لن تجري أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران "لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم"، معتبراً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل بطريقة "مسيسة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
شبح "سناب باك" يربكها..إيران تسعى لإيجاد حل يحميها
"لا شك في أنه يجب إيجاد حل ومنع تفعيل سناب باك، ولن ندخر أي جهد حتى اللحظة الأخيرة" بتلك العبارة لخص وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سعي بلاده الحثيث من أجل منع تفعيل هذه الآلية التي لوح بها الأوروبيون مراراً. رغم أن عراقجي اعتبر في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي أمس الخميس أن الأوروبيين ليست لديهم الصلاحية لتفعيل أي جزء من الاتفاق النووي. فما هي آلية "سناب باك"؟ تُعرف آلية "سناب باك" أو "كبح الزناد" بأنها الخطة التي أسستها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015، في حال أخلّت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على ما عرف لاحقاً بالاتفاق النووي 5+1 أو JCPOA. فقد مثّل ذاك الاتفاق قرار مجلس الأمن رقم 2231، في إطاره العام، وأيضاً المظلة لكل القرارات التفصيلية المنفردة الصادرة عن مجلس الأمن والتي تحمل في طياتها مجموعة من العقوبات. كما تعطي تلك الآلية الولايات المتحدة الحق في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك المطالبة بإعادة وضعها حيز التنفيذ الفوري خلال 30 يوماً من إخطارها مجلس الأمن. كذلك لدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل(2025)، سلطة تفعيل "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح للالتزامات من قبل السلطات الإيرانية. حمل العقوبات في حين تشكل العقوبات حملاً ثقيلا على إيران التي تعاني مشاكل اقتصادية عدة. لاسيما أن الشعور بالإرهاق والقلق نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة والضربات الأميركية في يونيو الماضي، والعزلة الدولية، يسود بين الإيرانيين العاديين كما يزداد الأمر تعقيدا بسبب إحساس متنام بفشل الحكومة. فالاقتصاد القائم على النفط، والمتعثر أساسا بسبب العقوبات وسوء إدارة الدولة، يواجه ضغوطا متزايدة، وفق ما أفادت وكالة رويترز. إذ يعاني البلد الذي يبلغ عدد سكانه 87 مليون نسمة من انقطاع التيار الكهربائي يوميا في أنحاء البلاد، مما يجبر الكثير من الشركات على تقليص حجم عملياتها. وانحسر منسوب المياه في الخزانات إلى مستويات قياسية منخفضة، ما دفع الحكومة إلى التحذير من "حالة طوارئ وطنية للمياه" تلوح في الأفق. أمام هذا الوضع، تلوح في الأفق عقوبات جديدة من الأمم المتحدة بموجب آلية "إعادة فرض العقوبات"، التي دفعت بها قوى الترويكا الأوروبية، كتهديد إضافي إذا رفضت طهران العودة إلى المفاوضات النووية أو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يمكن التحقق منه للحد من نشاطها النووي.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
المستشار الألماني: بوتين لديه «فرصة» للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم (الجمعة)، أنه لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم «فرصة» للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ألاسكا. وقال ميرتس في بيان: «الهدف يجب أن يكون عقد قمة يحضرها أيضا الرئيس الأوكراني زيلينسكي ويتم خلالها الاتفاق على وقف إطلاق النار». وأضاف: «بوسع ترمب الآن اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام» بعد أكثر من ثلاث سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا.
العربية
منذ 8 ساعات
- العربية
مالي تحبط محاولة انقلاب.. وتعتقل عشرات الجنود بينهم جنرالين
أفاد التلفزيون الحكومي المالي مساء الخميس، عن إحباط محاولة انقلابية في البلاد دبرها ضباط وجنود جندتهم الاستخبارات الفرنسية. المغرب العربي مقتل موريتانيين على يد قوات مالية يغضب نواكشوط.. وباماكو تحقق وذكر المجلس العسكري الحاكم، الذي تولى السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، أنه اعتقل عشرات الجنود مؤخرًا للاشتباه في سعيهم للإطاحة بالحكومة. كما كشف المجلس العسكري عن اعتقال جنرالين، أحدهما عباس ديمبيلي، وهو شخصية بارزة في الجيش، إضافة إلى مسؤول سابق أُقيل مؤخرا من منصبه. الاستخبارات الفرنسية بدوره، أفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي، أن "عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة" اعتُقلت بتهمة السعي "لزعزعة استقرار مؤسسات البلاد". واتهم البيان "هؤلاء الجنود والمدنيين" بتلقي "مساعدة من دول أجنبية"، وكشف أن مواطنًا فرنسيًا اعتُقل للاشتباه في عمله "لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية". اعتقال 55 جندياً من جانبها، قالت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" إن 55 جنديا على الأقل اعتُقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية "المتواطئين المحتملين". كما أضافت المصادر ذاتها، أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في الحرس الوطني، وهو فرع من الجيش برز من بين صفوفه وزير الدفاع ساديو كامارا، الشخصية الرئيسية في المجلس العسكري. وأشار العديد من المراقبين إلى أن بعض المعتقلين كانوا مقربين من كامارا، لكنه لم يخضع للاستجواب حتى الآن. وتخلى المجلس العسكري بقيادة الرئيس أسيمي غويتا عن شركائه الغربيين، ولا سيما فرنسا، للتحالف سياسيا وعسكريا مع روسيا. وتعاني مالي في غرب إفريقيا اضطرابات أمنية منذ عام 2012 أججتها أعمال العنف التي يرتكبها عناصر تنظيمي القاعدة وداعش وعصابات محلية.
