
سلة البقالة .. جنيف أغلى المدن عالميا والقاهرة الأرخص
تستند البيانات إلى منصة نومبيو، ويقارن المؤشر تكاليف السلع الغذائية اليومية مثل الحليب، الخبز، البيض، الفواكه واللحوم في مدن حول العالم، بما فيها مدن أوروبية رئيسية. تحسب كل مدينة بناءً على مؤشر مرتبط بمدينة نيويورك، التي تُستخدم مرجعا عند 100 نقطة. ولا يأخذ المؤشر في الحسبان القوة الشرائية، رغم أهميتها عند مقارنة المدن.
المدن السويسرية الأغلى
وفقًا للتقرير، تتصدر جنيف قائمة أغلى المدن عالميا من حيث أسعار البقالة، بمؤشر بلغ 106، ما يعني أن الأسعار فيها أعلى بـ 6% من نيويورك. فمثلا، إذا كلفت السلة الغذائية 100 يورو في نيويورك، فستكلف 106 يوروات في جنيف.
تأتي زيورخ في المرتبة الثانية أوروبيًا بمؤشر 103. وهما المدينتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تجاوزتا نيويورك في الأسعار.
المدن الأوروبية التالية في الترتيب الأغلى هي أوسلو (78)، باريس (71)، ولوكسمبورج (66). وعلى الرغم من أن هذه المدن أرخص بكثير من نيويورك والمدن السويسرية، إلا أنها تظل من بين الأغلى في أوروبا.
المدن الأمريكية أغلى من الأوروبية
من جهة أخرى، جميع المدن الأمريكية الخمس المدرجة (وسان فرانسيسكو، ونيويورك، وبوسطن، وشيكاغو، ولوس أنجلوس) أغلى من جميع المدن الأوروبية – باستثناء جنيف وزيورخ. وتحتل سان فرانسيسكو المرتبة الأعلى بمؤشر 104.
مدن أوروبية متوسطة التكلفة
تراوح مؤشرات أسعار مجموعة من المدن الأوروبية بين 58 و63، وتُعد في الفئة المتوسطة، وتشمل: هلسنكي (63)، فيينا (63)، كوبنهاجن (63)، ميلانو (62)، لندن (62)، بروكسل (61)، إدنبرة (61)، فرانكفورت (58)، دبلن (58)، أمستردام (58)، ميونيخ (58)، وستوكهولم (58).
بودابست ووارسو الأرخص
المدن التي سجلت 55 نقطة أو أقل تُصنّف ضمن الأرخص من حيث أسعار البقالة. وتتصدر بودابست ووارسو قائمة المدن الأوروبية الأرخص، إذ سجلت كل منهما 37 فقط، أي إن سلة غذائية تكلف 100 يورو في نيويورك تُكلف 37 يورو فقط في هاتين العاصمتين، ما يجعلها أرخص بنسبة 63%.
من بين المدن الأخرى ذات الأسعار المنخفضة: إسطنبول (39)، براغ (42)، لشبونة (44)، أثينا (46)، مدريد (46)، برشلونة (49)، روما (51)، برمنجهام (51)، وبرلين (55).
ويُظهر المؤشر أيضًا تباينًا ملحوظًا في الأسعار داخل البلد الواحد؛ فمثلا، تسجّل لندن 62 نقطة، بينما برمنجهام 51 فقط.
القاهرة الأرخص عالميًا في أسعار البقالة
عالميًا، تُعد القاهرة الأرخص عند 20 نقطة فقط، ما يعني أن أسعار البقالة في نيويورك أعلى 5 أضعاف من العاصمة المصرية.
أسعار باريس أعلى 54% من مدريد
من بين العواصم في أكبر 5 اقتصادات أوروبية، تُعد باريس الأغلى من حيث أسعار البقالة، ومدريد الأرخص. باريس (71)، لندن (62)، برلين (55)، روما (51)، مدريد (46).
وهذا يعني أن السلة التي تكلف 71 يورو في باريس تُكلف 46 يورو فقط في مدريد – أي إن باريس أغلى 54%، وأغلى من لندن بنسبة 15%.
الأسعار الفعلية باليورو
وفقًا لبيانات يوليو 2025 من "نومبيو"، التي اعتمد عليها "دويتشه بنك"، تظل باريس الأغلى بين اقتصادات أوروبا الكبرى، إذ يبلغ إجمالي تكلفة 19 سلعة غذائية شائعة 107.20 يورو، تليها لندن (89.54 يورو)، برلين (82.10 يورو)، وروما (79.60 يورو). وتبقى مدريد الأرخص بسعر 72.70 يورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 2 دقائق
- الاقتصادية
شركات أوروبا تستيقظ على رسوم ترمب الجمركية مع بدء سريانها
مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، شعر المنتجون في أنحاء أوروبا بتأثيرها، واتجه البعض لوقف الشحنات بينما رفع آخرون الأسعار أو اضطروا لتقليص هامش أرباحهم، فيما يخشى البعض ألا يتحملوا وطأة تلك الرسوم. وستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية 15 % على معظم الصادرات الأوروبية اعتبارا من اليوم الجمعة، ضمن مجموعة أوسع من الرسوم التي من المقرر أن تعيد تشكيل خارطة التجارة العالمية. وعلى الرغم من تراجعها عن المعدلات المرتفعة التي هدد بها ترمب، تظل المستويات الحالية الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وقال نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية آندرو ويلسون "تستيقظ الشركات على حقيقة أننا نتعامل مع معدل رسوم جمركية هو الأعلى تاريخيا.. من الصعب أن نرى ذلك يحدث دون أن تكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الأمريكي". وأضاف أن الغرفة تشهد تأخيرا في الشحنات بينما تعيد الشركات تقييم استراتيجيات سلاسل التوريد، إذ أصبحت التجارة مع الولايات المتحدة الآن "صعبة بشكل مروع"> وقال "وصل تعقيد ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة إلى مستويات لم يكن أحد يتخيلها". وكانت الدول الأوروبية تأمل في التوصل لاتفاق صفر مقابل صفر رسوم جمركية، لكنها تواجه الآن رسوما 15 %، مع استمرار المحادثات الخاصة بالقطاعات. وتواجه القطاعات المختلفة درجات متفاوتة من الأزمة. فالعلامات التجارية الفاخرة لديها قوة تسعير أكبر للتكيف مع الرسوم الجمركية. ويمكن للشركات الكبرى أن تتحمل بعض الخسائر في هامش الربح أو تحويل بعض الإنتاج إلى الولايات المتحدة، ولكن ليس كله في كثير من الأحيان. وحتى شركات السلع الاستهلاكية الكبرى أشارت إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة للتعامل مع تأثير الرسوم الجمركية. وقالت شركة أديداس إنها قد ترفع الأسعار. ويظهر متتبع رويترز للرسوم الجمركية العالمية أن 99 شركة على الأقل من أصل ما يقرب من 300 شركة يرصدها المتتبع أعلنت عن رفع الأسعار ردا على الحرب التجارية ومعظمها من أوروبا. ويقول ترمب إن الرسوم الجمركية هي رد على الاختلالات التجارية المستمرة مع بلاده وتراجع القوة التصنيعية للولايات المتحدة وأن هذه التحركات ستجلب الوظائف والاستثمار إلى البلاد.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
خطة توسيع مطار هيثرو ستتكلّف 49 مليار جنيه استرليني
أعلن مطار هيثرو اللندني، أكبر مطار في أوروبا من حيث عدد الركاب، الجمعة أنّ خطة توسعته وتحديثه، لا سيّما عبر إنشاء مدرّج ثالث، ستتكلّف 49 مليار جنيه استرليني (57 مليار يورو)، وستُموَّل بالكامل من القطاع الخاص. ومن المتوقّع أن تثير هذه التكلفة الضخمة انتقادات إضافية للمشروع الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية، في يناير، بعد جدل قانوني استمر سنوات عدّة. وقال الرئيس التنفيذي للمطار، توماس وولدباي، في بيان إنّ «توسعة هيثرو لم تكن يوماً أكثر أهمية وإلحاحاً ممّا هي عليه اليوم». وأضاف: «نعمل فعلياً بكامل طاقتنا الاستيعابية»، مؤكداً أنّ توسعة المطار وتحديثه ستؤدّيان إلى تعزيز قدرات العاصمة البريطانية في مجالَي التجارة والمواصلات. ركاب مع أمتعتهم بمطار هيثرو (رويترز) وعلى الرّغم من المعارضة الشديدة من جانب دعاة حماية البيئة وسكّان محليّين ورئيس بلدية لندن، صادق خان، وعدد من نواب حزب العمّال الحاكم، فقد أقرّت الحكومة في يناير خطة بناء مدرج جديد، في مسعى منها لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وبحسب البيان، فإنّ هذه الخطة ستُضاعف القدرة الاستيعابية للمطار، من 84 مليون مسافر سنوياً حالياً لما يصل إلى 150 مليون مسافر سنوياً. وبموجب الخطة، فإنّ بناء المدرج الجديد ودخوله الخدمة الفعلية سيجريان خلال عقد من الزمن. وبحسب البيان، فإنّ تكلفة بناء المدرج الثالث تبلغ 21 مليار جنيه استرليني، بينما سيُخصّص المبلغ الباقي من الخطة لتوسعة المطار وتحديثه، في عملية ستتمّ خلال «العقود المقبلة». وواجهت خطط توسيع المطار في السنوات الأخيرة عراقيل قانونية عدة ومعارضة سياسية. وفي نهاية عام 2020، وبعد نزاع قانوني طويل، أصدرت المحكمة العليا قراراً يجيز إقامة مدرج ثالث، لكنّ المشروع تأخر بسبب جائحة «كوفيد - 19». وشركة «أرديان» الفرنسية هي أكبر مساهم في «مجموعة مطار هيثرو القابضة» إذ تبلغ نسبة مساهمتها 32.6 في المائة، يليها جهاز قطر للاستثمار (20 في المائة) ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (15 في المائة).


الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
أميركا ومخالبها التجارية
بالنسبة لمنطقة يُشاد بها كثيراً باعتبارها مستقبل الاقتصاد العالمي، كانت التجربة مخيّبة للآمال، واحد تلو آخر، إذ وافق زعماء آسيا على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، قد تكون أفضل قليلاً مما كان متوقعاً قبل أشهر، لكنها في المجمل أكثر صرامة من الصيغ التي كانوا يأملون بها حين راهنوا، قبل عقود، على الوصول إلى السوق الأميركية كركيزة لاستراتيجياتهم التنموية. أما اليوم، فقد باتت أيام ازدهار سلاسل الإمداد تبدو وكأنها تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ، على الأقل في نظر الدول التي اضطرت إلى الاصطفاف وتقديم التنازلات أمام مطالب البيت الأبيض بفرض تعريفات جمركية مشددة. إنها، بلا شك، عودة إلى حقبة أقل ازدهاراً، إذ تشير تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن مستوى التعريفات الجمركية الأميركية بلغ اليوم أعلى مستوياته منذ ثلاثينات القرن الماضي. وكان رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في وقت سابق مصمماً على رفض أي تعريفات، خاصة على السيارات، لكنه انتهى بقبول غرامة بنسبة 15 في المائة. أما رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلى مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، فقد صرّحت يوم الأحد أن نسبة الـ15 في المائة التي اتفقت عليها الكتلة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت أفضل ما تمكنوا من تحقيقه. أما الاقتصادات الرئيسية التي لم تُبرم اتفاقاً بعد، مثل كوريا الجنوبية والهند، فهي تواجه خطر فرض شروط أشد قسوة من تلك التي رضخت لها الدول التي اختارت «الانسجام لتفادي المواجهة». ويصرّ ترمب على إظهار الخضوع، وهو بالفعل يحصل عليه في جوانب مهمة، إذ تتربع الولايات المتحدة على قمة السلسلة الغذائية التجارية، ولا تزال الاقتصاد الأكبر بفارق كبير.ورغم أن التعريفات الجمركية قد لا تنعش مجتمعات الطبقة العاملة التي يدّعي ترمب دعمها، فإنها تقدم له عرضاً مرضياً من الناحية العاطفية. أما الدول التي رضخت لمطالبه، فبذلك تخفف الضغط عن نفسها، عاقِدة آمالها على تحسن الأوضاع خلال عهد الرئيس الأميركي المقبل. وفي هذا السياق، من المفيد النظر إلى المسألة من زاوية الدول التي تُشبه «المفترسات الأعلى» في السلسلة الغذائية، تلك التي تتربع على القمة، ولديها القدرة على افتراس اللاعبين الأصغر، كما أوضح ديمتري غروزوبينسكي، المفاوض التجاري الأسترالي السابق، حين قال: «هم يدفعون، إلى حد كبير، ما يشبه أموال الحماية». ويبدو أن التعريفات الجمركية التي تبلغ نحو 20 في المائة أصبحت هي المعيار المُعتمَد في جنوب شرقي آسيا، استناداً إلى الاتفاقيات المُعلنة مع الفلبين وإندونيسيا وفيتنام. وفي ما يتعلق بالأخيرتين، فقد تمكّنتا من التفاوض مع الولايات المتحدة لتخفيض النسبة مقارنةً بما كان مطروحاً في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن التعريفات لا تزال مؤلمة. فبالنسبة لفيتنام، التي تحولت إلى قوة تصديرية صاعدة، قد تنخفض صادراتها إلى السوق الأميركية بنسبة تصل إلى الثلث، وتشير الاتفاقات كذلك إلى جهود أميركية للضغط على الصين، إذ تسعى واشنطن إلى تقييد قدرة الشركات الصينية على إعادة تصدير منتجاتها عبر دول ثالثة. أما الفلبين فقد بدا وكأنها تعرضت لما يشبه الإذلال، إذ التعريفات الجمركية المفروضة على صادراتها كانت أقل بفارق طفيف فقط مما أعلنه ترمب قبل بضعة أسابيع. ولا يزال العديد من التفاصيل غير محسوم، كما أن الدول لم تتخلَّ بعد عن مساعيها لتحسين الشروط. غير أن القاسم المشترك بين جميع هذه الاتفاقات، إلى جانب مجرد إنجاز صفقة بأي شكل، هو إتاحة الفرصة لترمب للحصول على قدر من المسرح السياسي الذي يطمح إليه، عبر الثناء على الاتفاقات والإشادة بشاغل البيت الأبيض. وربما عندما يتحوّل الانتباه إلى ساحات أخرى، تتاح الفرصة للحصول على صفقة أفضل قليلاً. فالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أوضح أنه لم يفقد الأمل. وقبيل لقائه الأخير مع ترمب في البيت الأبيض، حرص فريقه على التأكيد على الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين، إذ كانت الفلبين مستعمرة أميركية سابقاً، وتخوض اليوم مواجهات متكررة مع السفن الصينية في بحر الصين الجنوبي. وعلى الرغم من ذلك، لم تحصد مانيلا مكاسب تُذكر من الاتفاق، ويبدو أن أفضل رهان أمام ماركوس هو مواصلة العمل مع المفاوضين، بينما ينشغل ترمب بملفات أخرى. وقد ألمح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إلى احتمال وجود بُعد عسكري ضمن الاتفاق. وقال غروزوبينسكي، مؤلف كتاب «لماذا يكذب السياسيون بشأن التجارة»: «الذئب بات الآن يطرق أبواباً أخرى»، مضيفاً: «الذلّ أقل إيلاماً من خوض المعركة». وفي المقابل، تحظى الدول ببعض اليقين بشأن تكلفة الدخول إلى السوق الأميركية، وهي ميزة حيوية في سباق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد يُعدّ الهروب بحدّ ذاته شكلاً من أشكال الانتصار. ففي حالة فيتنام، على سبيل المثال، لا تزال البلاد تتمتع بقدر معقول من التنافسية حتى مع فرض رسوم بنسبة 20 في المائة، وصحيح أن هذه النسبة مؤلمة، لكنها قد لا تكون كافية لدفع المصنّعين إلى نقل أنشطتهم إلى دول أخرى، وقد يكون الثمن مقبولاً مقابل الحفاظ على الوصول إلى المستهلك الأميركي. وكانت الإدارة الأميركية قد لمّحت إلى هذا المنطق مسبقاً، قبل ما أسمته بـ«يوم التحرير». ففي مارس (آذار) الماضي، صرّح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترمب، لقناة «بلومبرغ» بأن الدول في نهاية المطاف ليس أمامها خيار سوى البيع للسوق الأميركية، وعليها أن تدفع الثمن للاحتفاظ بهذا الامتياز. سيول ونيودلهي على الموعد التالي، فقد طرح المسؤولون الكوريون عرضاً يتضمن شراكة في مجال بناء السفن، ضمن إطار اتفاق محتمل مع واشنطن. أما المحادثات مع الصين، التي تُجرى حالياً في السويد، فتبدو قصة مختلفة تماماً، ونأمل أن يتجنب الاقتصاد العالمي أضراراً جسيمة نتيجة هذه التوترات. والسؤال الذي يطرح نفسه أمام الرئيس الصيني شي جينبينغ الآن هو؛ هل تستحق هذه المواجهة الثمن؟ وإلى أي مدى يستطيع اقتصاد بلاده الصمود؟ وفي ظل تعقيد المشهد، قد تكون مشاهدة فيلم وثائقي يعلّق عليه ديفيد أتينبورو، الإعلامي البريطاني الشهير بصوته المميز وسجله الحافل في تقديم وثائقيات الحياة البرية، تجربة لا غِنى عنها لفهم أبعاد هذه المعركة الاقتصادية. * بالاتفاق مع «بلومبرغ»