✅ تاهيل الشرفة الاطلسية يصطدم بتوجس مجتمعي وانقسام في الرؤى
ويندرج المشروع في اطار تدخل عمومي يهدف الى اعادة تاهيل الشرفة الاطلسية، باعتبارها مجالا ذا حمولة تراثية ومكونا اساسيا في المنظومة المجالية للمدينة.
وبحسب جماعة العرائش، فان هذا الورش يشكل جزءا من برنامج شمولي يهدف الى الارتقاء بجودة الفضاءات العمومية وتعزيز جاذبية المجال الساحلي، من خلال تحسين الولوجية، وتقوية شروط السلامة، وتثمين الواجهة البحرية كعنصر من عناصر التاهيل الحضري.
ويشمل المشروع، الذي يناهز غلافه المالي 45 مليون درهم، تنفيذ اشغال على مرحلتين، الاولى تهم اعادة تاهيل الممرات وتثبيت تجهيزات حضرية، والثانية تروم توسعة الفضاء وتدعيم مكوناته عبر انشاء عريشات ومنصات مطلة وعناصر تظليلية، وفق تصور وصفته المصالح الجماعية بالوظيفي والتكاملي.
غير ان فئات واسعة من النسيج المدني المحلي ابدت تحفظها ازاء منهجية تدبير المشروع، متهمة الجهات المعنية بتغييب المقاربة التشاركية، وعدم فتح قنوات التشاور مع الساكنة وممثلي المجتمع المدني، خاصة في ما يتعلق بالتصاميم المعمارية المعتمدة والمستلزمات التقنية التي بدأت في تغيير معالم الفضاء بشكل اثار حفيظة عدد من الفاعلين.
وابرزت الاحتجاجات التي شهدها الموقع، واخرها وقفة رمزية نظمت مساء السبت، رفضا شعبيا لتوجهات المشروع، ورفعت خلالها شعارات تدين ما وصف بطمس الذاكرة الجماعية وتفريغ الشرفة من رمزيتها، داعية الى وقف الاشغال بشكل مؤقت وفتح حوار ترابي يراعي الابعاد الثقافية والمعمارية للفضاء.
من جهتها، شددت فعاليات حقوقية، من بينها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، على ضرورة تقييم الاثر المجالي للمشروع، معتبرة ان الاشغال الجارية تتجه نحو فرض رؤية احادية لا تنسجم مع متطلبات التدبير التشاركي. وطالبت بايفاد لجنة خبرة مستقلة للوقوف على مدى احترام المشروع لدفتر التحملات، ومدى انسجامه مع خصوصيات الموقع.
في المقابل، اكدت مصادر من داخل الجهاز التنفيذي للجماعة ان المشروع تم اعداده في اطار احترام الضوابط التقنية الجاري بها العمل، وبتنسيق مع مصالح الولاية وشركاء مؤسساتيين، مضيفة ان الهدف الاساسي هو معالجة وضعية التدهور التي كانت تعرفها الشرفة، وتاهيلها وفق معايير السلامة والولوجية، دون اغفال الابعاد الجمالية والبيئية.
على المستوى التقني، رصدت بعض التقارير الميدانية غياب اسس داعمة للبنية التي شرع في تثبيتها، من قبيل اعتماد دعامات خشبية مؤقتة، وعدم تامين الحماية من انزلاقات التربة او العوامل المناخية القوية، وهو ما اثار انتقادات من مهنيين في قطاع الهندسة المعمارية، تساءلوا حول ملاءمة التصور المعتمد مع خصوصية المنحدر البحري المجاور.
في ظل هذه التفاعلات، برزت دعوات الى اعتماد مسار تصحيحي يزاوج بين استمرارية الاشغال واحترام انتظارات الساكنة، في افق اعادة بناء الثقة بين الفاعل العمومي والمجتمع المحلي، خصوصا ان الموقع المعني يكتسي بعدا وجدانيا يتجاوز الوظيفة الترفيهية او الجمالية، ويمس تمثلات سكان العرائش لهويتهم الجماعية.
وفي انتظار اي تعديل محتمل في هندسة المشروع او اجال انجازه، يبقى موضوع الشرفة الاطلسية مراة للتوتر الكامن في علاقة المواطن بالفضاء العام، وحلقة اخرى من النقاش الوطني حول طبيعة التدخل العمومي في تدبير المجالات الحضرية ذات الخصوصية الرمزية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 7 ساعات
- مراكش الإخبارية
الأغلبية تقترح حذف عقوبة توقيف الصحف وتعويضها بغرامات ثقيلة في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
في خطوة تشريعية لافتة، لرأب الصدع تتجاوز حالة الاحتقان ، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعديلات جوهرية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تهم بشكل خاص المادة 89 التي تتعلق بالعقوبات التأديبية التي يمكن للمجلس أن يصدرها في حق الصحافيين والناشرين. واقترحت فرق الأغلبية حذف الفقرة الخامسة من المادة 89، التي كانت تخوّل للمجلس توقيف الصحيفة أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، وتعويضها بعقوبات مالية ثقيلة، تتراوح بين 300 ألف درهم و500 ألف درهم، في حالة ارتكاب « أخطاء مهنية تمس بحقوق الأطراف المحفوظة في التشريعات ». ويهدف هذا التعديل، بحسب مذكرة التبرير المرفقة، إلى احترام حرية الصحافة والحق في التعبير، وتفادي أي إجراء من شأنه أن يمس بحرية إصدار الصحف أو التأثير على استمراريتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على آلية زجرية ضد الانزلاقات المهنية. كما ينص التعديل المقترح على حذف عبارة « المحتوى الرقمي للصحيفة الإلكترونية » من النص الأصلي، وذلك في سياق إعادة ضبط المصطلحات بما يتماشى مع التوجه العام للمشرّع نحو تدقيق المفاهيم وعدم توسيع العقوبات لتشمل مضامين إلكترونية قد تكون موضوع تأويلات مختلفة. ويُنتظر أن يناقش البرلمان هذه التعديلات في جلسة تشريعية يوم غد الإثنين ، وسط ترقب واسع من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، الذين يطالبون بتعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وضمان عدم تقييد حرية النشر تحت أي مبررات تأديبية.
المغرب الآن
منذ 10 ساعات
- المغرب الآن
قضية 'وهبي' وتفويت العقار: بين الاتهام بالتحايل الضريبي وسؤال الثقة في المؤسسات
في لحظة دقيقة من تاريخ الممارسة السياسية المغربية، تفجّر جدل واسع حول صفقة عقارية أبطالها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزوجته، ومؤسسة بنكية، و'تسريب إلكتروني' نُسب إلى مجموعة قرصنة إلكترونية يُعتقد أنها جزائرية. هذا الجدل، رغم طبيعته القانونية البحتة ظاهريًا، يطرح أسئلة أعمق تتعلق بثقة المواطن في المؤسسات، ومفهوم النزاهة السياسية، ومدى صلابة منظومة ربط المسؤولية بالمحاسبة. ◾️ هل نحن أمام خرق للدستور أم خلل في المنظومة؟ حين يخرج رئيس حكومة أسبق وأمين عام لحزب كان يقود البلاد ذات يوم ليطالب وزير العدل بالاستقالة، متهماً إياه بـ'الغش في وثيقة رسمية'، فإن الأمر يتجاوز مجرد جدل سياسي عابر. نحن أمام واقعة تُختبر فيها أخلاقيات الحكم ، و فعالية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يُختبر فيها الجهاز الضريبي والقضائي أمام الرأي العام. عبد الإله بنكيران، في خرجة مدروسة عبر صفحته الرسمية، لم يذكر عبد اللطيف وهبي بالاسم، لكن الإشارة كانت أكثر وضوحًا من التصريح. الاتهام: وزير عدل يصرّح بأن قيمة عقار مملوك له لا تتعدى مليون درهم عند تفويته كـ'هبة' لزوجته، بينما نفس العقار كان قد رُهن سابقًا مقابل قرض بنكي قدره 11 مليون درهم. الفرق ليس بسيطًا، والفارق ليس تقنيًا، بل مثار شبهة تهرب ضريبي ، وفق فقه القانون والضرائب معاً. الوثائق المسربة… والتقاطع مع الأمن الرقمي القضية تفجرت إثر تسريب وثيقة رسمية من طرف مجموعة 'جبروت' الإلكترونية، التي نسبتها مصادر إعلامية إلى جهات جزائرية. الأمر يفتح نافذة على ثغرات الأمن المعلوماتي في المؤسسات المغربية ، لكنه أيضاً يعيد إلى السطح تساؤلات قديمة حول الشفافية في التصريح بالممتلكات، واستعمال الهبات كآلية قانونية للالتفاف على الالتزامات الضريبية. من حيث الشكل، العقد الذي فوّت به وهبي العقار لزوجته، بتاريخ غشت 2024، تضمن تصريحًا بأن القيمة لا تتجاوز مليون درهم. في المقابل، يشير سجل الرهن إلى أن نفس العقار رُهن قبل ذلك ببضعة أشهر مقابل قرض قيمته 11 مليون درهم. هذه المفارقة هي ما اعتُبر من قبل منتقديه مؤشراً على 'التحايل' على القانون الضريبي . أين الدولة من كل هذا؟ وهل المحاسبة انتقائية؟ الأحزاب المعارضة، خصوصًا فيدرالية اليسار الديمقراطي، دخلت على خط الحدث بسرعة، ووصفت ما جرى بأنه 'شبهة فساد واستغلال نفوذ'، داعية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف . هذا المطلب يعكس حالة من القلق الشعبي المتزايد من تكرار مشاهد الإفلات من العقاب، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمسؤولين من داخل الحكومة نفسها. وهنا تبرز إشكالية أكبر: هل القضاء المغربي جاهز للبت في ملفات تورط وزراء في مناصب حساسة؟ وهل ستتفاعل النيابة العامة كما فعلت في قضايا رؤساء جماعات ترابية تورطوا في تبديد المال العام؟ وهل يتمتع جميع المواطنين بذات المعايير في المحاسبة؟ نظرة أوسع: تضارب المصالح كمؤشر مؤسسي قضية وهبي ليست معزولة. بل تأتي ضمن سلسلة اتهامات بتضارب المصالح طالت وزراء ومسؤولين حكوميين. بلاغ فيدرالية اليسار أشار إلى وزيرة يُشتبه في استغلالها معلومات تخص تصميم التهيئة لتحقيق مكاسب خاصة ، وإلى حالات تفويت مشبوهة وصفقات تُمرر لشركات ذات صلة بمسؤولين في الحكومة. هذا يجعلنا أمام نمط أكثر من كونه حادثة فردية ، نمط يهدد الثقة في المؤسسات المنتخبة والتنفيذية على حد سواء، ويطرح سؤالًا مريرًا: هل لدينا فعلاً منظومة فعالة لمنع تضارب المصالح؟ أم أن النصوص موجودة، والواقع مختلف؟ في قلب التحدي: العدالة الضريبية والمواطنة المتساوية تشير دراسات صادرة عن البنك الدولي ومراكز كـ'OECD' إلى أن العدالة الضريبية تمثل حجر الزاوية في ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة. وإذا ما شعر المواطن أن النخبة السياسية تتهرب من الضرائب، أو تعيد صياغة المعطيات لخدمة مصالحها، فإن الدولة تفقد واحدة من أهم ركائز شرعيتها: القدوة والمساواة أمام القانون . وفي السياق المغربي، تشير تقارير مجلس المنافسة و المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود 'تمركز ضريبي غير عادل'، حيث تتحمل الطبقات الوسطى العبء الأكبر، في حين تنجو فئات من الأثرياء والمستفيدين من الرقابة أو الإعفاءات. ما الذي ينتظره الرأي العام؟ تحقيق قضائي مستقل ، بعيد عن الحسابات السياسية. توضيح رسمي من وزير العدل حول الفارق في القيمة المصرح بها. تفعيل آلية التصريح الإجباري بالممتلكات وربطها بتقارير الضرائب بشكل مؤتمت. حماية الأمن المعلوماتي المؤسساتي لمنع التسريبات، دون أن يتحول ذلك إلى تكميم للمطالب الشعبية بالشفافية. خلاصة: هل يمكن إعادة بناء الثقة؟ ما يحدث اليوم يعيد إلى السطح المفارقة التالية: وزراء يطالبون المواطنين بالامتثال الضريبي، وهم أول من يُتهم بالتحايل عليه. وحين يُتهم وزير العدل، رمز القانون، بخرقه، فإن الأمر يتعدى السياسة إلى مأزق أخلاقي مؤسساتي . العدالة، لكي تكون مؤسسة حية، يجب أن تكون قادرة على النظر في نفسها. ولهذا، فإن عدم فتح تحقيق شفاف وعلني في هذه الواقعة، ليس تهربًا فقط من المسؤولية، بل تخليًا عن روح الدستور الذي يقول في فصله 40 إن الجميع، بحسب قدرته، يتحمل التكاليف الناتجة عن التضامن الوطني، بما في ذلك الضرائب. ملاحظة ختامية : جميع المعطيات الواردة في هذا المقال مستمدة من مصادر إعلامية منشورة، وعلى رأسها موقع 'الصحفية'، دون ادعاء امتلاك الحقيقة أو توجيه اتهامات. ويمارس المقال حق التساؤل المشروع في إطار احترام قرينة البراءة، والتزامًا بأخلاقيات مهنة الصحافة كما ينص عليها القانون المغربي رقم 88.13. بشبهة 'الغش' للتهرب من أداء الضرائب.. بنكيران يُطالب وزير العدل وهبي بالاستقالة من منصبه
ناظور سيتي
منذ 13 ساعات
- ناظور سيتي
تسريبات جبروت.. بنكيران يعتبر استقالة وهبي ضرورة تفرضها دولة القانون
المزيد من الأخبار تسريبات جبروت.. بنكيران يعتبر استقالة وهبي ضرورة تفرضها دولة القانون ناظور سيتي: مريم محو قامت خلال الأيام الأخيرة، عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، بتداول مجموعة من الوثائق المسربة من طرف جهة تطلق على نفسها اسم جبروت. وكشفت تسريبات جبروت عن عملية تفويت عقار يخص زوجة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وتهرب من أداء الضرائب. وأورد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة سابقا، أن وزيرا يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، ملمحا بذلك إلى وزير العدل. وأضاف بنكيران في تصريح له قام بتعميمه، أن هذا التهرب فيه خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين ال39 و ال40 منه، وكذا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب. واعتبر المصدر ذاته، أن استقالة هذا الوزير باتت ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، مثلما يستلزمها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وكانت مجموعة جبروت على تلغرام، نشرت عدد من الوثائق، قالت من خلالها "إن عبد اللطيف وهبي كان قد استلم قرضا بلغت قيمته 11 مليون درهم في الثاني من شتنبر من سنة 2020، لاقتناء عقار في أحد أرقى أحياء مدينة الرباط، وهو القرض الذي أكمل الوزير المعني أداءه في ظرف أربع سنوات فقط، ليقوم بتفويته لزوجته، مصرحا فقط بمليون درهم كقيمة العقار للتهرب من الضرائب"، وفقا لتسريات نفس المجموعة.
