«الوطني»: ترامب يفاضل بين 3 أسماء لرئاسة «الفيدرالي»
ففي الولايات المتحدة، عكست بيانات يوليو صورة متباينة للاقتصاد الكلي، إذ سجلت مبيعات التجزئة نموا بنسبة 0.5% على أساس شهري بعد تعديل قراءة يونيو ورفعها إلى 0.9%، مع تحقيق تسع فئات من أصل 13 فئة ارتفاعا، فيما استقرت طلبات إعانة البطالة عند 224 ألف طلب.
وظل التضخم مرتفعا، إذ بلغ معدل التضخم الأساسي 3.1% على أساس سنوي، مقابل 2.7% لمعدل التضخم الكلي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.9% على أساس شهري (+3.3% على أساس سنوي) بدعم من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع.
وسجل مؤشر الدولار مستوى 97.839. وتركزت أنظار المستثمرين على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، وسط تسعير الأسواق لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لبيانات عقود المبادلة.
ومن جانب آخر، أشار تقرير البنك الوطني، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن قائمته المختصرة لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل انحصرت في 3 أو 4 أسماء، من أبرزهم: كيفن هاسيت، وكيفن وارش، وكريستوفر والر.
وانتقد ترامب الرئيس الحالي للفيدرالي الأميركي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، لرفضه خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق، مؤكدا تفضيله خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 4.25% - 4.50% إلى 1%.
وذكر تقرير «الوطني» أن اهتمام الأسواق تحول نحو اجتماع سبتمبر، إذ تشير بيانات عقود المبادلة إلى إمكانية بنسبة 85% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد ضعف بيانات الوظائف والتضخم، بينما يطالب بعض المسؤولين بخفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس، وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع عند مستوى 97.839.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام، متجاوزا توقعات الاقتصاديين في القطاع الخاص وبنك إنجلترا التي رجحت ارتفاعه بنسبة 0.1%، مدعوما بارتفاع الإنتاج في يونيو بنسبة 0.4% بعد انكماش طفيف في الأشهر السابقة.
وفي سوق العمل، تراجعت الوظائف بمقدار 8.353 وظيفة فقط في يوليو، في أصغر انخفاض شهري منذ يناير، لترتفع خسائر التوظيف منذ أكتوبر إلى 165 ألفا، وهو مستوى أقل بكثير من التقديرات السابقة، فيما استقر معدل البطالة عند 4.7%.
وحافظ نمو الدخل الإجمالي باستثناء المكافآت على استقراره عند 5%، أي أعلى بكثير من المستويات المتوافقة مع مستوى التضخم المستهدف البالغ 2% لبنك إنجلترا، في حين انخفض معدل عدم النشاط بسوق العمل بمقدار 156 ألف إلى 21%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
ترقب لمحادثات باراك وأورتاغوس مع الرؤساء الثلاثة و«لقاء صعب» مع بري
بيروت - أحمد عز الدين وبولين فاضل يسود الترقب لما يمكن أن يحمله الموفد الأميركي توماس باراك الذي ترافقه نائبة مسؤول الشؤون الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط مورغان أورتاغوس (المرشحة لتسلم الملف اللبناني من جديد دون أن يبتعد باراك كثيرا كونه المعني بالملف السوري المرتبط ارتباطا وثيقا بلبنان) من معطيات الى المسؤولين اللبنانيين، في ضوء الاستعداد للدخول في المرحلة التنفيذية من الورقة الأميركية، ولاسيما لجهة طلب لبنان من الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على إسرائيل لتأمين انسحابها من الجنوب، في موازاة القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في موضوع حصرية السلاح وانتظار إنجاز خطة الجيش اللبناني التنفيذية لسحب السلاح لعرضها على الحكومة في جلسة تعقد في 2 سبتمبر المقبل. كما سيحاول المسؤولون اللبنانيون العمل مع الموفد الأميركي باراك على تعديل في مواقيت روزنامة تسليم سلاح «حزب الله» وتمديد إطارها لبضعة أشهر، علّ ذلك يكون بمنزلة باب للتخفيف من معارضة الحزب تسليم سلاحه. ويبدأ الموفدان الأميركيان محادثاتهما اليوم في لبنان في ظل التأكيد الرسمي من قبل رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام على حتمية تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة وعدم العودة بعقارب ساعة القرارات الحكومية الى الوراء، لأن الثمن سيكون انهيار مشروع الدولة الموعود خصوصا في ضوء من يعتبر ورقة توماس باراك ورقة دولية وليست فقط أميركية، وعدم التزام لبنان بها يعني عزلة سياسية واقتصادية دولية له، وهذا واقع لا طاقة لديه على احتماله. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن الجانب اللبناني سيصر على خطوة مقابلة من إسرائيل قبل انجاز خطة الجيش حول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية المقررة نهاية هذا الشهر. وأشارت الى أنه في ما يتوقع ان يكون التصعيد الكلامي من قبل «حزب الله» الطبق الرئيسي في الحوار مع الجانب الأميركي، فإن الجانب اللبناني سيركز على أن مواجهة هذا التصعيد، تكون بتخفيف وتيرة التصعيد الاسرائيلي الميداني وتقديم خطوة مقابلة لما اتخذته الحكومة اللبنانية من قرارات. وتوقعت المصادر أن يكون اللقاء الأصعب للوفد الأميركي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لديه الكثير ليقوله حول ضرورة وقف الاستفزازات والأعمال العدوانية والتزام بنود اتفاق وقف إطلاق النار قبل أن تخرج الأمور من يد السلطة. على صعيد آخر، يتوقع أن يعود ملف السلاح الفلسطيني الى الواجهة، ويوضع على طاولة البحث مجددا، مع وصول سفير فلسطيني جديد الى بيروت هو محمد الأسعد، وتسلمه مهامه خلال الأيام المقبلة، وأشارت مصادر مطلعة الى أن عدم تعاون السفير السابق أشرف دبور مع قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة اللبنانية- الفلسطينية في بيروت قبل أسابيع بشأن موضوع سلاح المخيمات أدى الى استبداله، بعدما أمضى فترة طويلة في لبنان، وكان على صلة عميقة بكل المخيمات والفصائل الفلسطينية على اختلافها. ومن المعروف أن السفير الأسعد قريب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونجله ياسر الذي يتولى حاليا الملف اللبناني. وسيبدأ السفير الجديد هذا الأسبوع سلسلة اتصالات هدفها تحريك ملف تسليم السلاح الفلسطيني للسلطات اللبنانية. ولأن مسار معالجة هذا الملف تأخر بعض الشيء، قامت السلطة الفلسطينية بسلسلة إجراءات تنظيمية لكوادر منظمة التحرير سواء على مستوى مسؤولي فتح، أو على مستوى مسؤولي بعض الفصائل العسكرية في «فتح» من أجل الإسراع في تسليم السلاح الفلسطيني في ضوء رفض بعض المسؤولين العسكريين السابقين في فتح هذا الأمر ودعوتهم فقط الى تنظيم السلاح وليس الى تسليمه، علما أن السلطة الفلسطينية كانت أعطت وعدا الى السلطة اللبنانية بمسألة التسليم، وهي مصرة على وعدها، من هنا سيعمل السفير الفلسطيني الجديد على التنسيق مع السلطات اللبنانية بشأن تسليم السلاح في فترة زمنية معقولة. وعلى خط يتعلق بالأوضاع على الحدود اللبنانية- السورية، نفى الجيش اللبناني ما تناقلته مواقع إلكترونية حول خرق الأجواء السورية. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش: «يتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخبارا مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول الى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية». أوضحت قيادة الجيش «أنه لا صحة إطلاقا لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علما أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات». ودعت القيادة الى «توخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة الى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة». وليس بعيدا أبدا من السياسة ولو أن الزيارة إنمائية الطابع، يحط اليوم رئيس الحكومة نواف سلام في طرابلس عاصمة لبنان الثانية، حيث سيحظى باستقبال شعبي كنوع من التأييد لثباته على موقفه وإصراره على موضوع حصر السلاح بيد الدولة. ومع انتصاف شهر أغسطس وبدء العد العكسي لافتتاح العام الدراسي الجديد في الخارج كما في لبنان، بدأ المغتربون اللبنانيون بمغادرة البلد بعد قضاء إجازتهم بين الأهل والأصدقاء، وبدأ مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت يشهد بطبيعة الحال حركة مغادرين أكثر من الوافدين. وفي هذا الإطار، قال المدير العام للطيران المدني م.أمين جابر لـ «الأنباء» إن «الحركة لا تزال ناشطة جدا في المطار، وقد بلغ عدد المغادرين أخيرا نحو 18 ألف مسافر يوميا، فيما بلغ عدد الوافدين نحو 14 ألف مسافر يوميا». وأضاف: «من المتوقع ارتفاع عدد الوافدين خلال الأسبوع الجاري بعد عودة الزائرين من العراق، فضلا عن أن عدد المغادرين سيبقى مرتفعا بسبب مغادرة المغتربين خلال هذا الشهر للعودة الى بلدانهم». وردا على سؤال عما اذا كان الازدحام مضبوطا، وان مشاكل انقطاع التيار الكهربائي التي طرأت أخيرا قد عولجت، قال م.جابر إن «الزحمة تكون مركزة في أوقات محددة خاصة عند ساعات الصباح الأولى، لكن الحركة تسير بشكل جيد، والكهرباء عادت منذ أيام إلى المطار والتبريد جيد ولا مشاكل».
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
أزمة تعويضات نهاية الخدمة.. هل تم ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات؟
بيروت - بولين فاضل: «إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة در».. هذا ما يبدو أن ملف تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاعين الخاص والعام الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، قد رسا عليه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه الأزمة، أي منذ انهيار قيمة الليرة اللبنانية في العام 2019. والأكيد أنها أزمة معقدة وشائكة باعتراف الأطراف المعنية بها، أي الموظفون ويمثلهم الاتحاد العمالي العام، وأصحاب العمل وتمثلهم الهيئات الاقتصادية، والضمان الاجتماعي، والدولة ممثلة بوزيري المال والعمل. والسؤال: لماذا وقعت هذه الأزمة، ولماذا استفحلت واتسعت بمرور الوقت؟ لب الأزمة هو أن الشركات والمؤسسات كانت قد سددت وعلى مدى سنوات الأموال المطلوبة منها إلى الضمان الاجتماعي، وتحديدا إلى صندوق تعويض نهاية الخدمة، بحيث بلغت عند حصول الانهيار الاقتصادي في الربع الأخير من العام 2019 نحو 8 مليارات دولار، للموظفين المسجلين في الضمان وعددهم نحو 500 ألف شخص. غير أن الانهيار المالي أدى إلى تآكل هذه القيمة وتبددها كونها أودعت في مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية. وهذه الأزمة تعني بشكل خاص الموظفين الأكثر غبنا الذين سحبوا تعويضهم الزهيد بين عامي 2019 و2023 على أساس سعر صرف الليرة القديم مقابل الدولار وهو 1500 ليرة، وأيضا الموظفين الذين لم يسحبوا بعد تعويضهم. ويقول المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي د.محمد كركي إن «الكلفة الإجمالية لهذه التعويضات هي من 700 مليون إلى مليار دولار من ضمنها بين 700 و750 مليون دولار للأجراء الذين تركوا الخدمة وقبضوا تعويضهم»، معترفا أن «الرقم كبير جدا، ويجب تحديد مدى قدرة الهيئات الاقتصادية على تحمل المبلغ وكذلك قدرة الدولة». عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس تجمع الشركات اللبنانية دكتور باسم البواب قال في حديث إلى «الأنباء» إن «أكثر من اقتراح للحل قدم حتى اليوم، ومن بينها ما وافق عليه الاتحاد العمالي العام قبل أن يعود ويرفض بدافع الشعبوية»، قائلا إن «الدولة من جهتها تؤكد أنها مفلسة وأصحاب العمل يقولون إنهم سددوا اشتراكاتهم والآن يطلب منهم دفع المبالغ مرة ثانية للضمان لتغطية فروقات سعر الصرف بين الاشتراكات السابقة المدفوعة للضمان قبل عام 2019 على سعر الصرف القديم، وقيمة التعويض الفعلية على سعر الصرف الحالي». ولفت إلى أن «أموال الشركات عالقة في المصارف، وحتى لو سددوا ما يطالبهم به البعض، سينتهي بهم الأمر إلى الإفلاس أو الوقوع في العجز». وإذ لفت البواب إلى «اقتراح سقط كان يقضي بإعطاء الموظف معاشا تقاعديا بدلا من التعويض»، توقف عند «اقتراح آخر قوامه تحميل صاحب العمل ثلث العبء بدلا من الربع، وثلث آخر على الدولة وثلث على الموظف، على أن يقسط الثلث الذي يتحمله أصحاب العمل وفق مدة زمنية تتراوح بين 5 و10 سنوات إذا كانت القيمة المطلوبة كبيرة». وقال إن «وزير العمل هو عراب هذه الاقتراحات وهو يعقد اجتماعات دورية مع الهيئات الاقتصادية وممثلي الضمان الاجتماعي في محاولة لإيجاد تسويات للأزمة»، متخوف من «المراوحة وترحيل الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية العام المقبل لأن أيا من النواب الحاليين لن يجرؤ على الموافقة في البرلمان على قانون لا يأتي بالحقوق المادية للموظفين بنسبة مائة في المائة». في الخلاصة، يبدو أن أزمة تعويضات نهاية الخدمة تدور في حلقة مفرغة، فمن جهة يحيل الضمان الاجتماعي أصحاب الحقوق على أرباب العمل الذين يطالبون بتسوية عادلة تنصف الموظف إلى حد معين من دون أن تكون على حسابهم، ومن جهة أخرى يحاذر النواب الذهاب إلى تشريعات تعرضهم للمساءلة من قبل ناخبيهم عشية انتخابات 2026، ويبقى الخاسر الأكبر هو الموظف الذي يخشى أن يقال له بعد تآكل تعويض نهاية خدمته: «الله يعوض وعفا الله عما مضى».
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
رسالة من المفتي الجعفري الممتاز إلى رئيس الجمهورية: حماية السيادة واجب وطني وتكوين ميثاقي وشرعية لبنانية
وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون «وبالواسطة للقوى السياسية والزعامات اللبنانية وكل من يهمه أمر لبنان بكل محبة وإخلاص»، قال فيها ان «اللحظة خطيرة للغاية، والوقت ينفد، وموقد الأزمات مجنون، وواقع المنطقة فوق طاولة دولية إقليمية لا يهمها إنسان ولا أديان ولا طوائف ولا بلد اسمه لبنان. وما أريده من هذه الرسالة خلاص ذمتي أمام الله وشعب هذا البلد العزيز، ويمكنك أن تعمل الكثير وسط بلد يغلي بالفتن والجنون السياسي والتحريض الانتقامي وسط مشاريع دولية إقليمية تدفع البلد نحو الخراب» وخاطب العماد قائلا: كلامي هنا موجه لك كضامن وطني قبل أن تكون ضامنا دستوريا، واللحظة لحماية هذا البلد الذي يعيش بالتوافق والتلاقي السياسي وشروط العمل الوطني الصادق، والقضية هنا ليست ميثاقية العمل الوطني بل ما يلزم لبقاء وطن تحيط به الذئاب الدولية والإقليمية الجائعة من كل ناحية، ما يفترض أن الهاجس الأمني يحتل كل الأولويات ويلغي ما دونها. وأضاف «ما من عاقل بهذا العالم يقبل بنزع قوته الضامنة وسط وحوش لا تشبع من الاحتلال والعدوان والقتل بالإدمان، والركيزة الأمنية هنا قيمة هذا البلد وأساس منظومته كلها. ومن هذا المنظار يصبح سلاح المقاومة بالشراكة مع الجيش وبقية القدرات الوطنية ضرورة وجودية للبلد والناس». وتابع «ما نريده فهم الهواجس الوطنية لا الطائفية، وحماية البلد لا كشفه، وتأمين القوة لا تسليمها، وتوحيد البلد لا تقسيمه، والقضية لبنان والعائلة الوطنية بعيدا عن نزعة الموتورين، وتاريخيا: جبل عامل الأخ التوأم لجبل كسروان، والعين الحارسة لبيروت، والإسلام والمسيحية رسالة محبة لا رسالة انتقام». وقال: لا يوجد عاقل بهذا العالم الغارق بالطغيان والجنون يقبل بصفقة «السلاح مقابل الأمان».. وأنت تعلم أن الأمان بهذا العالم وهذا الإقليم لا يكون إلا بالسلاح والقدرات الوطنية الحاضرة بوضعياتها الدفاعية. واعتبر ان «اللحظة للتضامن الوطني ومنع فتيل الانفجار وحماية العائلة اللبنانية من التشظي والمتاريس». ودعا قبلان رئيس الجمهورية للتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقال «أوصيك بالرئيس نبيه بري ومشورته المهمة جدا والحريصة، لأنه صانع تاريخ وقدرة وطنية فائقة، وشخصية عابرة للطوائف، وهمه لبنان، وقدرته على ذلك مشهودة. والقضية كيف نحمي لبنان لا كيف نحرقه، وكيف ندرع لبنان لا كيف نقصفه»، واعتبر ان حماية السيادة الوطنية واجب وطني وتكوين ميثاقي وضابطة حكومية وشرعية لبنانية وكل ما يخالفها لا قيمة له بدساتير شرعية الأوطان.
