تايوان حجر الدومينو الأول لسقوط الدولار الأمريكي في آسيا

حذر محللون من أن ارتفاعا مفاجئا شهده الدولار التايواني الجديد في الآونة الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع قيمة عملات آسيوية أخرى، يُسلط الضوء على احتمال تزايد التخلي عن الدولار الأمريكي إقليميا، حيث يُعيد المستثمرون النظر في استثماراتهم في العملة الأمريكية في ضوء سلوك واشنطن المتشدد تجاه الدول الأجنبية.
كتب فرانشيسكو بيسولي، إستراتيجي الصرف الأجنبي في بنك
ING
الهولندي، في مذكرة يوم الثلاثاء، أن اقتصادات مثل تايوان التي لطالما كانت شديدة التعرض للأصول المقومة بالدولار الأمريكي، تضررت بشدة من انخفاض قيمة العملة في الأسابيع الأخيرة. وأضاف: "يسعى اللاعبون المحليون الآن إلى زيادة التحوط للدولار الأمريكي، والبدء في التنويع بعيدًا عن الاستثمارات الأمريكية".
رجح بيسولي أن يسهم التحول بعيدا عن الأصول الأمريكية في استمرار انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وبالتالي يدعم "النظرة التشاؤمية" للعملة. أغلق الدولار التايواني الجديد يوم الثلاثاء عند 30.280 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنةً بـ30.145 يوم الاثنين.
وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أصدر البنك المركزي التايواني بيانًا يوم الاثنين حث فيه المصنّعين على التزام الهدوء وتجنب "إغراق السوق بالدولار الأمريكي بسبب توقعات غير منطقية مبنية على تحليلات مبالغ فيها أو غير صحيحة".
ترددت تكهنات بأن ارتفاع قيمة العملة التايوانية مقابل الأمريكية كان جزءًا من محادثات تجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، بحسب لهو جين لي، الأستاذ في معهد الأعمال والإدارة في جامعة يانج مينج تشياو تونج الوطنية في تايبيه. لكن ويليام لاي، زعيم تايوان، رفض بشدة نظرية أن سعر الصرف قد نوقش خلال المحادثات التجارية مع المسؤولين الأمريكيين.
قال جين لي: إن التكاليف القصيرة الأجل لارتفاع قيمة العملة تشمل انخفاض قيمة الصادرات المقومة بالدولار الأمريكي، المحسوبة بالدولار التايواني الجديد، وزيادة مدفوعات الاستيراد المحسوبة بالعملة نفسها، ما يزيد من الضغوط التضخمية في تايوان. في المقابل، الفوائد الطويلة الأجل تشمل الانضمام إلى اتحاد جمركي تقوده الولايات المتحدة، وتحقيق التوازن التجاري مع أكبر اقتصاد في العالم، واحتمال الحصول على دعم جيوسياسي.
وفقا لستيفان أنجريك، المدير المساعد وكبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس، شركات تصنيع الرقائق والإلكترونيات التايوانية التي تحقق الجزء الأكبر من إيراداتها بالدولار الأمريكي، ستتأثر سلبًا لأن هذه الأرباح ستُترجم إلى انخفاض في قيمة الدولارات المحلية.
يرى بعض المحللين أن ابتعاد المستثمرين الآسيويين عن الأصول المقومة بالدولار الأمريكي لم ينتهِ بعد، معتبرين تايوان حجر الدومينو الأول الذي يتعرض للسقوط.
أطلق جورج سارافيلوس، الرئيس العالمي لأبحاث النقد الأجنبي في دويتشه بنك، على تخلص المستثمرين التايوانيين من صناديق الدخل الثابت الأمريكية المتداولة، بالتزامن مع ارتفاع قيمة عملة الجزيرة، اسم "تأثير تايوان". كتب في مذكرة يوم الثلاثاء أن هذه الاضطرابات ما هي إلا "جرس إنذار"، مشيرا إلى أن اقتصادات إقليمية أخرى يمكن أن تتخلص من الأصول الأمريكية.
يرى بعض المحللين أن موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه الدول الأجنبية، بما في ذلك الحلفاء - الذي يتجلى في فرضها تعريفات جمركية على جميع الاقتصادات الرئيسية تقريبًا في جميع أنحاء العالم - قد تسبب في اتجاه نحو التخلي عن الدولار.
قال لويس فنسنت جاف، الرئيس التنفيذي لشركة جافيكال للخدمات المالية - مقرها هونج كونج - لبلومبرغ يوم الثلاثاء: "الواقع الجديد الذي نعيشه الآن هو أن لدينا إدارة أمريكية تتسم باستغلالها المفرط للأجانب".
كان الإجراء الافتراضي التقليدي لكثير من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة هو استثمار دولاراتها الفائضة في أصول أمريكية مثل سندات الخزانة، لكن هذه الطريقة في التفكير بدأت تتغير، وفقًا لفنسنت جاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 23 دقائق

• أرقام

سلطنة عُمان تحقق عام 2024 تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية

أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الثالثة من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2024، الذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ليكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين بالوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى، ومعرفة الدول الأعلى تقدمًا في المؤشرات لاتخاذها معيارًا لرفع تنافسية سلطنة عُمان. وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت أكبر قفزة لها في مؤشر الأداء البيئي بنحو 94 مرتبة لتحل في المرتبة 55 من أصل 180 دولة، وحصدت المرتبة الأولى عالميًا في عدد من المؤشرات الفرعية للأداء البيئي أهمها: مؤشر صرامة حماية البحار، ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود، والصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة الخالصة. كما حصدت المركز 56 عالميًا متقدمةً 39 مرتبة عن عام 2023 في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج. وصنف اقتصاد سلطنة عُمان بأنه "حر إلى حد ما" بعد أن كان تصنيفه "غير حر غالبًا"، وهو ما انعكس على ارتفاع نتائج سلطنة عُمان في المؤشرات الفرعية أهمها: مؤشر الإنفاق الحكومي حيث ارتفعت النتيجة من 59.4 إلى 70.8 من 100، وحرية الاستثمار حيث ارتفعت من 60 إلى 70 من 100، والحرية المالية حيث ارتفعت النتيجة من 50 إلى 60 من 100. ويأتي مؤشر جاهزية الشبكات في صدارة القائمة، حيث تقدمت سلطنة عُمان من المرتبة 54 إلى 50 محققةً بذلك قفزة بمقدار 4 مراتب دولية، ومتصدرةً دولًا عديدة في عدة مؤشرات فرعية أبرزها: المركز التاسع عالميًا في الترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الناشئة، والمركز الحادي عشر عالميًا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، والمركز الثالث والعشرون عالميًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم. وفي تقرير مستقبل النمو، حققت سلطنة عُمان نتيجة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 50.59 من 100، وحققت المرتبة الأولى عالميًا بنتيجة 100 في عدد من المؤشرات الفرعية وهي: رأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولار الأمريكي، وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية. أما عن مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتائج سلطنة عُمان في معظمها وخصوصًا تلك المدرجة في رؤية عُمان 2040، حيث حصدت نتيجة 70.2 من 100 في مؤشر سيادة القانون، و66.5 من 100 في مؤشر الجودة التنظيمية، و62.2 من 100 في مؤشر فعالية الحكومة. وأكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن المكتب الوطني للتنافسية يواصل رصد موقع سلطنة عُمان في جملة من المؤشرات والتقارير الدولية المهمة، والتي تحظى بمتابعة واهتمام واسع من قبل عشرات الآلاف من الأفراد والمنظمات حول العالم. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "إن المكتب يواصل متابعة عمل الفرق الوطنية لتعزيز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، والمساهمة في معالجة التحديات التي قد تعترض عملها".

أرقام

منذ 23 دقائق

• أرقام

إشادة دولية بدور جهاز الاستثمار العُماني في دعم تنمية الاقتصاد العُماني

أشادت مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" العالمية في تقرير لها بجهود جهاز الاستثمار العُماني الساعية إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية لسلطنة عُمان من خلال الدخول في استثمارات خارجية، وإنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة، والتخارج من تلك الاستثمارات وإعادة استثمار العوائد في المشروعات الوطنية المحلية. وأشار التقرير إلى تمكّن الجهاز من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية عبر ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط، وآسيا، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا على مدى السنوات الخمس الماضية، أحدثها توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع الجزائر بهدف الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعدين، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والتعاون مع صندوق "أوياك" التركي لتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وإطلاق صندوق مشترك مع أوزباكستان الذي يعمل حاليًا على بناء جامعة في طشقند بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية. واستثماره في شركة فيتنام عُمان للاستثمار التي خصّصت ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، والبنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء. وذكر التقرير أن تركيز الجهاز لا يقتصر على إنشاء العلاقات الاستراتيجية من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة فحسب، بل أولى اهتمامًا أيضًا بالاستثمار المباشر في الشركات العالمية بهدف توطين التقنيات العالمية المتقدمة في سلطنة عُمان في المقام الأول، إلى جانب تحقيق عوائد على الاستثمار يُعاد ضخها لاحقًا في إنشاء المشروعات المحلية، من أبرزها استثماره في شركة "xAI" لإيلون ماسك التي تختص بالذكاء الاصطناعي، والاستثمار في "تايدل فيجن" الأمريكية التي تُقدم حلولًا تقنية رائدة لمعالجة تحديات التلوث والانبعاثات المناخية في قطاعي الزراعة والمياه. وفي القطاع التكنولوجي، تعاون الجهاز مع "جولدن جيت فنتشرز" السنغافورية لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، واستثمر في شركات محلية مثل "بيانات"، ما يرسّخ تركيز الجهاز على تجسيد البُعد العُماني في جميع استثماراته وشراكاته. واستعرض التقرير السياسة التي اتبعها الجهاز لتنفيذ تخارجات استراتيجية من بعض الأصول الحكومية، عبر تمكّنه من التخارج من 19 من أصوله منذ منتصف عام 2022م بعوائد تجاوزت 2.7 مليار ريال عُماني، التي من شأنها تنشيط بورصة مسقط. وعلى الصعيد المحلي، تطرّق التقرير إلى تعزيز الجهاز لاستثماراته في الاقتصاد الوطني من خلال محفظة التنمية الوطنية، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي الاستثماري للمحفظة في المشروعات المحلية ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، مسجلةً بذلك ارتفاعًا عن المستهدف وهو 1.7 مليار ريال عُماني. وذكر التقرير أن المحفظة تُشكّل 60% من الأصول التي يُديرها الجهاز، وتهدف استثماراتها إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. إلى جانب ذلك، أسس الجهاز صندوق عُمان المستقبل برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، يُخصص 90% منه للاستثمار في المشروعات المحلية المباشرة ذات الجدوى الاقتصادية، و10% للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة (أي حوالي 519 مليون دولار أمريكي)، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعة، والسياحة من أجل تنويع الاقتصاد العُماني. وشهد الصندوق إقبالًا واسعًا من المستثمرين خلال العام الأول من إنشائه، حيث تمكّن من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، حوالي 70% منها من المستثمرين الأجنبيين، في عشرة قطاعات ذات أولوية منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما ميّز الجهاز عن نظرائه في المنطقة التي يسود فيها التركيز على قطاعي النفط والعقارات. واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أن الدور المزدوج الذي يضطلع به جهاز الاستثمار العُماني في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان وتنمية الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، يُمكّنه من وضع حجر الأساس لاقتصاد سلطنة عُمان المستقبلي، وذلك من خلال إنشاء الصناديق المشتركة، وتوطين التقنيات العالمية، وتنفيذ خطة التخارج، وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في تحويل الاقتصاد الخليجي نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي. يُذكر أن مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" تعد مؤسسة متخصصة في رصد أعمال المؤسسات الاستثمارية المملوكة للحكومات، منها صناديق الثروة السيادية المستقلة، والبنوك المركزية، والصناديق التقاعدية حول العالم.

أرقام

منذ 23 دقائق

• أرقام

مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 5 مليارات ريال

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و35 يوما، و77 يوما و182يوما و273 يوما و364 يوما، بقيمة 5 مليارات ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.610 بالمئة، ومليار ريال لأجل 35 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.579 بالمئة، ومليار ريال لأجل 77 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.543 بالمئة، ومليار ريال لأجل 182 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.469 بالمئة، ومليار ريال لأجل 273 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.419 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.381 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات مصرف قطر المركزي 14.5 مليار ريال.