سباق الذكاء الاصطناعي.. أمريكا تخطط للهيمنة والصين تصنع التأثير

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/28 10:54 م بتوقيت أبوظبي
في 21 مايو/أيار، وصف نائب الرئيس الأمريكي، جي. دي. فانس، الذكاء الاصطناعي بأنه "سباق تسلح" مع الصين، محذرًا من أن التوقف عن تطوير الذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة قد يؤدي إلى "العبودية للذكاء الاصطناعي الصيني".
هذا التصور للذكاء الاصطناعي كصراع جيوسياسي حاسم ينتشر بسرعة في واشنطن.
ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست ضغطت مؤخرًا شركات تكنولوجيا كبرى مثل OpenAI وAMD وCoreWeave ومايكروسوفت لتخفيف اللوائح، بحجة أن هيمنة أمريكا في الذكاء الاصطناعي ضرورية للحفاظ على تفوقها العالمي. وتخطط الولايات المتحدة الآن لإنفاق أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2030 على مراكز بيانات تدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تتبع الصين نهجًا مختلفًا تمامًا. فقد أظهرت شركة DeepSeek الصينية قدراتها المتقدمة في يناير/كانون الثاني عندما أطلقت نموذجًا لغويًا ضخمًا قيل إنه ينافس نموذج OpenAI.
لكن بينما تركز الشركات الأمريكية على الوصول إلى "الذكاء العام الاصطناعي" (AGI) — أي أنظمة تضاهي أو تتفوق على القدرات المعرفية البشرية — يبدو أن قادة الصين يركزون على التطبيقات العملية. ووفقًا لتصريحات تشانغ يا تشين، الرئيس السابق لشركة بايدو، فإن الشركات الصينية تعطي الأولوية لإدماج الذكاء الاصطناعي في الصناعة والحياة اليومية، كما فعلت سابقًا مع التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.
تحذير من النهج الصيني
وقد حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، من أن تجاهل الشركات الأمريكية لتوسع النظام البيئي الصيني في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تخلف التكنولوجيا الأمريكية، حيث يمكن أن "ينتشر الابتكار الصيني في جميع أنحاء العالم".
في الولايات المتحدة، كثيرًا ما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي بطريقة مجردة ومبالغ فيها. ويتوقع كثير من الخبراء الأمريكيين أن يتم الوصول إلى AGI خلال بضع سنوات، بل ويتحدث بعضهم عن أنظمة فائقة الذكاء قادرة على تحسين نفسها ذاتيًا — ما يعرف بـ"الإقلاع الفائق".
ويعتقد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، أن هذه الأنظمة تقترب، فيما يرى محللون أن من يصل أولاً إلى AGI قد يضمن تفوقًا عالميًا لعقود. وتُفرض ضوابط تصدير على أشباه الموصلات لضمان أن تحتل الصين المرتبة الثانية.
لكن رغم أن بعض رواد الأعمال الصينيين مثل مؤسس DeepSeek، ليانغ وينفنغ، يشاركون هذا الطموح، فإن الحكومة الصينية تتبنى استراتيجية أكثر واقعية. فرغم لقاء ليانغ برئيس الوزراء لي تشيانغ في يناير/كانون الثاني، صرح مسؤول بارز بعد أيام بأن الصين "لن تتبع الاتجاهات بشكل أعمى أو تنخرط في منافسة دولية غير مقيدة". وفي أبريل/نيسان، وصفت مجلة تشيوشي التابعة للحزب الشيوعي الذكاء العام الاصطناعي بأنه أداة لـ"فهم العالم وتحويله"، لا للهيمنة عليه.
نهج شي
وخلال اجتماع حديث للمكتب السياسي للحزب الشيوعي — الثاني من نوعه حول الذكاء الاصطناعي — شدد الرئيس شي جين بينغ على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات اليومية، على غرار الكهرباء وليس كالسلاح النووي. ويشكك العديد من الخبراء الصينيين في قدرات النماذج اللغوية الحالية على التفكير المنطقي، ويتوقعون أن يستغرق الوصول إلى AGI وقتًا أطول مما يتوقعه نظراؤهم الأمريكيون.
ويرتبط هذا النهج الواقعي بنقص في المواهب والموارد التقنية في الصين. وفي أبريل/نيسان، أقر شي بوجود "فجوة في النظرية الأساسية والتقنيات الرئيسية". وقارن أستاذ في جامعة تسينغهوا، ليو تشييوان، استراتيجية الصين بمبدأ "الحرب المطولة" الذي طرحه ماو تسي تونغ عام 1938: حيث يمكن للخصم الأضعف أن يُنهك الأقوى مع الوقت. واقترح باحث آخر، تانغ جيه، أن على الصين أن تكون "تابعًا سريعًا" تركز على تطبيق الابتكارات الغربية بشكل أرخص وأسرع.
تتكون استراتيجية الصين من محورين: الأول هو تقويض احتكار أمريكا للذكاء الاصطناعي المتقدم، من خلال محاكاة الابتكارات الغربية ونشر النماذج كمصدر مفتوح، كما فعلت DeepSeek. والفكرة أن القيمة ستتحقق من التطبيقات وليس من صناعة النماذج بحد ذاتها. ويقول رجل الأعمال كاي-فو لي إن الصين ستتفوق عند وصول AGI لأنها ستكون قد بنت بالفعل قاعدة قوية من التطبيقات والبيانات والمستخدمين، كما فعلت TikTok.
أما المحور الثاني، فهو تمويل أبحاث طويلة الأمد في مسارات بديلة للذكاء الاصطناعي. ففي أبريل/نيسان، عرضت حكومة شنغهاي دعمًا ماليًا لأبحاث تستكشف نماذج جديدة — مثل تلك التي تتفاعل مع الصور أو تتحكم في الحواسيب من خلال الإشارات العقلية، أو حتى نماذج نظرية تحاكي الدماغ البشري. ويقول شو سونغ تشون، مدير معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام، إن السير على خطى الولايات المتحدة يعني البقاء في الخلف دائمًا.
لكن هل سينجح هذا النهج؟
وتشير دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يعزز الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6% خلال عشر سنوات، مقابل 3.5% فقط للصين، بسبب صغر قطاع الخدمات في الصين. إلا أن ما هو واضح أن الصين تسير في مسار مختلف بوضوح.
ويظهر هذا التباين في حالة شركة أبل، التي تسعى لتجاوز انخفاض إيراداتها في الصين من خلال شريك محلي يقدم خدمات ذكاء اصطناعي. لكن تقارير تشير إلى أن الحكومة الأمريكية قد تمنع هذا التعاون. ودون تطبيقات محلية قوية، قد تفقد المنتجات الأمريكية مثل iPhone قدرتها على المنافسة في السوق الصيني وربما العالمي.
وفي النهاية، بينما تحلم الولايات المتحدة بأنظمة ذكاء اصطناعي خارقة، تركز الصين على دمج هذه التقنية في نسيجها الصناعي والاقتصادي. وفي حين أنه سباق من نوع مختلف — فقد يكون هو ما يحدد من سيجني ثمار الذكاء الاصطناعي في النهاية.
aXA6IDgyLjI0LjIxOC4xNDYg
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري في أقل من أسبوع بين 13و 18 مايو الجاري، تقاطعت رياح «التحولات» والتبدل الإقليمي مع حسابات «جيواقتصادية»، أعادت تشكيل مراكز الثقل بين الخليج وشرق المتوسط. وقد ظهرت ملامحها في نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لثلاث دول خليجية، بما حملته من وعود استثمارية تصل إلى 4 تريليونات دولار، ورفع العقوبات عن سوريا لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة «استراتيجية» إقليمية ونصيحة خليجية. وتلازمت الزيارة مع توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار800 مليون دولار، في تطوير إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، بما يعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية. وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، خصوصاً أن رفع العقوبات أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطلة بفعل «قانون قيصر». إنها خطوة رمزية واستراتيجية لترقب دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية، وتمهد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقا بوابة عبور لنفط المتوسط.وكانت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، قد وقعت مع النظام السابق في سوريا عام 2019، عقداً لاستثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وذلك بعد عامين على إقامة «قاعدة روسيا البحرية». ونص الاتفاق على أن تستثمر الشركة نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل. ولكن في يناير الماضي تم إلغاء الاتفاق بسبب نقض الشركة الروسية للاتفاق، بعدم تطوير المرفأ منذ أن تسلمته. وتعد شركة «دي بي ورلد» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، وتشغل 78 محطة في أكثر من 40 دولة، وهي بين سبعة مشغلين كبار يسيطرون على أكثر من40 في المئة من حركة الموانئ العالمية. وتبلغ ميزانية مصاريفها الرأسمالية للعام الحالي نحو2.5 مليار دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار في موانئ أفريقية بحلول عام 2029. وقبل زيارة ترامب، وأيضاً قبل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تم التوقيع في دمشق وبحضور الرئيس أحمد الشرع، على إبرام عقد مع الشركة الفرنسية «سي إم إيه – سي جي إم»، التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، لاستثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدة 30 عاماً، وهو تجديد لعقود سابقة متتالية، بدأت عام 2009، واستمرت، حتى أثناء الحرب. علما أن إيران كانت ترغب باستثمار هذا الميناء نظراً لأهميته الاستراتيجية، لكن رغبتها اصطدمت بعقبات نوعية، أبرزها عدم استقرار نفوذها الميداني، جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن العقوبات. وقد وصف استثمار الشركة الفرنسية، إصراراً من باريس على تعزيز موطأ قدم استثماري واستراتيجي على ساحل المتوسط، إضافة إلى استثمارها في مرفأ بيروت، واعتمادها مرفأ طرابلس شمال لبنان محطة أساسية لها، ولديها عقود لخدمات الحاويات بموانئ الأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات الاستثمارية في سياق مسيرة سوريا نحو التحوّل من «الاقتصاد الموجه» الذي خضع له الشعب السوري طيلة ستة عقود ماضية، إلى «اقتصاد حر» بنظام رأسمالي، منفتح عربياً وإقليمياً ودولياً، ويستطيع الإندماج مع الاقتصادين العربي والعالمي والتفاعل وتطوراتهما. وقد تقدمت حتى الآن أكثر من 500 شركة بطلبات متنوعة للاستثمار في سوريا، وسيتضاعف العدد مع ترقب طرح عملية «الخصخصة»، بنقل ملكية أو إدارة بعض الأصول والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تحسين كفاءته، وجذب الاستثمار، وتقليل العبء المالي على القطاع العام. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية

سبوتنيك بالعربية

منذ 2 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية

أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية سبوتنيك عربي أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، يوم الجمعة، أن كييف لن تسدّد أكثر من 665 مليون دولار من الديون الحكومية، بموجب قرار التجميد المؤقت للسداد الذي أقرّته الحكومة... 30.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-30T21:55+0000 2025-05-30T21:55+0000 2025-05-30T21:55+0000 أخبار أوكرانيا اقتصاد العالم كييف وكانت تقارير إعلامية أوكرانية قد أفادت في أبريل/نيسان بأن الحكومة أجرت مفاوضات مع مستثمرين يمتلكون 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، رغم اقتراب موعد سداد دفعة بقيمة 600 مليون دولار خلال مايو.وتُعتبر "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" أدوات دين حكومية ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد، حيث يحصل حاملوها على دفعات إضافية في حال تجاوز النمو الاقتصادي نسبة معينة. وفي حالة أوكرانيا، يُفترض السداد إذا تجاوز النمو 3%، وهو ما تحقق في عام 2023.وقالت الوزارة في بيان: "بلغت قيمة الدفعة المستحقة في 2 يونيو 2025 نحو 665,453,507.60 دولار أمريكي، إلا أننا نُذكّر حملة الضمانات بأن قرار التجميد المعتمد في 27 أغسطس 2024، لا يزال ساريًا اعتبارًا من 31 مايو 2025 وحتى الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة".وأكدت الوزارة أن إلغاء "شرط التخلف المتقاطع" في أغسطس 2024 يعني أن وقف السداد لا يؤدي إلى تخلف عام عن باقي التزامات القروض الخارجية، ولا يشكل تهديدًا لاستقرار الدولة المالي.وفي وقت سابق من مايو/آيار، قالت وزارة المالية إنها تواصل الحوار مع حاملي الضمانات، ووصفت النمو الاقتصادي في 2023 بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%"، مؤكدة أنها ستنظر في جميع الخيارات المتاحة لاستكمال المفاوضات. كييف سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار أوكرانيا, اقتصاد, العالم, كييف

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

خلاف بين ترامب وماسك حول الضرائب أدى لمغادرة الأخير هيئة الكفاءة

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مطولًا وشمل حديثًا موسعًا عن قضايا داخلية وخارجية متعددة، موضحًا أن الهدف الرئيسي من المؤتمر كان تقديم صورة إيجابية عن إدارة ترامب، ونفي وجود خلافات بين ترامب ورجل الأعمال والمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك. حقيقة مغادرة ماسك هيئة الكفاءة وأشار، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن ماسك لم يغادر الهيئة غاضبًا كما أشيع، بل انتهى عقده أو الجدول الزمني المرتبط بعمله مع الحكومة الأمريكية، وبالتالي انتهت مرحلته في الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل عملها بعد رحيله، كما أن ماسك سيبقى مستشارًا من الخارج لصالح الإدارة، مشيرًا إلى أن ترامب أشاد بإنجازات ماسك في توفير مليارات الدولارات على الحكومة الفيدرالية خلال 130 يومًا من عمله. حقيقة مهمة لم تُذكر في المؤتمر ومع ذلك، كشف رامي عن حقيقة مهمة لم تُذكر في المؤتمر، وهي أن التخفيضات المستهدفة التي كان من المفترض أن تحققها هيئة الكفاءة الحكومية خلال فترة عملها، والتي تصل إلى تريليوني دولار، لم تحقق منها الهيئة سوى 175 مليار دولار فقط، أي أقل من 10% من الهدف. قانون الضرائب الجديد كما أوضح أن سبب مغادرة ماسك يعود إلى انتقاده لقانون الضرائب الجديد الذي يقترحه ترامب، والذي يرى ماسك أنه سيزيد العجز المالي بنحو 3.8 تريليون دولار، في حين أن هيئة الكفاءة الحكومية توفر حوالي تريليوني دولار فقط، مما يعني استمرار وجود عجز كبير رغم جهود الهيئة. واختتم رامي تقريره مشيرًا إلى أنه يرى كثير من المراقبين أن خلافًا حادًا وربما جذريًا كان السبب الحقيقي وراء رحيل ماسك، وأنه ربما لا يريد المشاركة في فشل متوقع للإدارة في المستقبل، معتبرًا أن الجدول الزمني مجرد جزء من الصورة، بينما النزاع حول التخفيضات الضريبية والعجز المالي هو السبب الرئيسي.