ترمب وحلفاؤه يناقشون مع المعارضة الأوكرانية إجراء انتخابات رئاسية وسط ضغوط داخلية على زيلينسكي وتهديدات بوقف المساعدات جديدة بدون مشرفين

عقد 4 أشخاص مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقاشات سرية مع عدد من المعارضين السياسيين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما تنضم واشنطن إلى مساعي موسكو لدفع زيلينسكي خارج السلطة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "بوليتيكو".وجرت المحادثات مع زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو، رئيسة الوزراء الطموحة السابقة، وأعضاء كبار بحزب الرئيس السابق بيترو بوروشينكو (2014 - 2019)، وفقاً لما ذكره 3 مسؤولين برلمانيين أوكرانيين وخبير أميركي جمهوري بالسياسة الخارجية.
وتركزت النقاشات حول ما إذا كان يمكن لأوكرانيا عقد انتخابات رئاسية سريعة. وتم تأجيل انتخابات الرئاسة الأوكرانية توافقاً مع الدستور الذي يمنع إقامة انتخابات أثناء إعلان الأحكام العرفية؛ لأن البلد في حالة حرب.
ويقول معارضون لفكرة عقد انتخابات إنها "قد تصبح فوضوية، وتصب في مصلحة موسكو، مع وجود عدد كبير من الناخبين المحتملين على الخطوط الأمامية للقتال أو يعيشون بالخارج كلاجئين".
وقالت "بوليتيكو" إن مساعدي ترمب يشعرون بالثقة في أن زيلينسكي سيخسر أي تصويت بسبب الإجهاد الذي يسود البلد بسبب الحرب، والإحباط بين الأوكرانيين بسبب الفساد.
وطالب ترمب في 19 فبراير، بإجراء انتخابات في أوكرانيا، وقال إن "أوكرانيا لم تجر انتخابات، إذ إنها في حالة الأحكام العرفية.. ونسبة تأييد القيادة الأوكرانية قلت بنحو 4%.. كما أن كثيراً من المدن مدمرة ومبانيها منهارة"، موضحاً أنه "منذ وقت طويل لم يتم إجراء انتخابات، هذا ليس مطلب روسيا، بل هو مني، ومن دول عدة".
وأظهرت استطلاعات رأي انخفاض شعبية زيلينسكي عبر السنوات الماضية، ولكنها ارتفعت مجدداً إثر الاجتماع المحتدم في المكتب البيضاوي الجمعة الماضي، بين زيلنيسكي وترمب، والذي انتهى بطرد الرئيس الأوكراني من البيت الأبيض بعد توبيخه من قبل ترمب ونائبه جي دي فانس.
انضمت موسكو إلى واشنطن في الدعوة لإجراء انتخابات في أوكرانيا، ما أثار قلقاً كبيراً في كييف في وقت تواجه فيه البلاد من الغزو الروسي المستمر منذ فبراير 2022.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن زيلينسكي لا يزال يتقدم بفارق مريح في أي سباق رئاسي.
ورسمياً، تعلن إدارة ترمب أنها لا تتدخل في السياسة الداخلية لأوكرانيا، ونفى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك هذا الأسبوع أن يكون ترمب "يتدخل في السياسة الأوكرانية"، مضيفاً أن كل ما يريده الرئيس الأميركي هو "شريك في السلام".
ولكن "بوليتيكو"، اعتبرت أن سلوك ترمب ومساعديه "يشير إلى العكس تماماً".
واتهم ترمب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور من دون انتخابات"، فيما اتهمت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد زيلينسكي على غير الحقيقة بأنه "ألغى الانتخابات".
ورغم ذلك، فيما يأمل ترمب أن تسقط الانتخابات زيلينسكي، إلا أن الرئيس الأوكراني لا يزال يتمتع بشعبية واسعة بأكثر من تيموشينكو أو بوروشينكو.
وفي استطلاع رأي أجرته مؤسسة Survation البريطانية الأسبوع الجاري، بعد الاجتماع العاصف في البيت الأبيض، قال 44% من الناس إنهم سيدعمون زيلينسكي للبقاء في الرئاسة.
وحصل أقرب منافسيه المحتملين وهو فاليري زالوجني القائد السابق للجيش والسفير الأوكراني الحالي في بريطانيا، على 20% فقط.
ودعم 10% فقط ممن تم استطلاع آرائهم بوروشينكو المعروف بـ"ملك الشيكولاتة"، بسبب إمبراطوريته لصناعة الحلوى، أما تيموشينكو رئيسة الوزراء السابقة، فحصلت على 5.7%.
وذكرت "بوليتيكو" أن الهدف الرئيسي وراء النقاشات التي تعقد عبر قنوات خلفية، هو عقد انتخابات رئاسية بعد التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ولكن قبل التوصل إلى مفاوضات كاملة للسلام.
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو، عقب محادثات روسية أمريكية في الرياض، مطالباً بإجراء انتخابات في أوكرانيا.
ويدفع الكرملين الذي سعى لسنوات للتخلص من زيلينسكي، بفكرة عقد انتخابات رئاسية في أوكرانيا.
وعلناً، يعارض تيموشينكو وبورشينكو عقد انتخابات قبل انتهاء القتال، وكذلك، عمدة موسكو فيتالي كليتشكو، ورغم ذلك، "لا يزال مساعدو تيموشينكو وبورشينكو يتحدثون إلى حلفاء ترمب، ويضعون أنفسهم كأسهل طرف يمكن للإدارة الأميركية العمل معه، وسيوافقون على أشياء كثير من تلك التي يرفضها زيلينسكي"، وفقاً لما ذكره خبير جمهوري بالسياسة الخارجية الأميركية، رفض ذكر اسمه للسماح له بالتحدث بحرية.
ورداً على سؤال عما إذا كانت تيموشينكو قد انخرطت في محادثات مع أعضاء من الإدارة الأميركية أو حلفاء لترمب بشأن انتخابات رئاسية أو مفاوضات سلام، شكرت ناتاليا ليسوفا المتحدثة باسم يوليا تيموشينكو "بوليتيكو" على اهتمامها بالقصة، وقالت: "لن نعلق على هذا حالياً".
وتواصلت "بوليتيكو" مع حزب بوروشينكو "التضامن الأوروبي"، بشأن تواصله مع مسؤولين من إدارة ترمب، ورد المكتب الصحافي للحزب بالقول إن "خطنا الرسمي هو عدم الدفع باتجاه الانتخابات، ولكن تأمين مناخ حر وتنافسي عاجل لانتخابات بعد الحرب في بلدنا".
أقر البرلمان الأوكراني قرار يؤكد شرعية بقاء فولوديمير زيلينسكي رئيساً للبلاد، ويرفض إجراء الانتخابات الرئاسية إلا بعد انتهاء الحرب وتحقيق السلام.
وأضاف: "من المنطقي أن تشمل أي اتصالات تمثيل رؤية الرئيس بوروشينكو وحزب التضامن الأوروبي، بشأن طرق إنهاء الحرب، بسلام دائم وشامل، وبشأن حدود المساومات المحتملة لنقاط التفاوض".
وقالت "بوليتيكو"، إنها تواصلت مع 4 أعضاء من "حاشية ترمب" التي ذكرت المصادر أنها منخرطة في المناقشات، إلا أنها لم تتلق رداً.
ويلمح أعضاء من حكومة ترمب إلى أن زيلينسكي يجب أن يتنحى جانباً، إلا إذا وافق على خطط الولايات المتحدة لإنهاء الحرب سريعاً، حتى ولو شمل ذلك تنازلات كبيرة من قبل أوكرانيا.
وتكثف الحديث حول تنحي زيلينسكي منذ اجتماع الجمعة الماضية في البيت الأبيض، مع تلميح منافسيه في كييف بشكل مبطن بأن علاقات أوكرانيا مع واشنطن تفوق كل شيء ويجب استعادتها.
وينظر إلى هذه الدعوات على أنها انتقاد مبطن لزيلينسكي، الذي قال الثلاثاء، إنه يأسف على المواجهة العاصفة، ومستعد للعمل مع ترمب باتجاه السلام.
وقال روسلان بورتنيك مدير معهد أوكرانيا للسياسة: "نرى بعض الأطياف السياسية تبدأ في التحرك، رغبة في إنشاء اتصالات غير رسمية أو استخدام العلاقات التي يملكونها مع الحزب الجمهوري أو حاشية ترمب، للإشارة إلى عزمهم العمل مع واشنطن".
وتابع: "هم يشيرون إلى ذلك علناً أيضاً، رغم استعمالهم لغة ناعمة، لإظهار أنهم مستعدون للعب مع إدارة ترمب".
وقال بورتنيك إن النخب في أوكرانيا تشعر بالصدمة، لأنها تفهم جيداً أنه بدون الدعم الأميركي، فإن أوكرانيا ستهزم".
وأصدر عدد من قادة الأحزاب بيانات تقول إن أولوية أوكرانيا حالياً يجب أن تكون إصلاح العلاقات مع ترمب، ومن بينهم روسلان ستيفانتشوك رئيس البرلمان الأوكراني والعضو بحزب زيلينسكي الحاكم، وكذلك، ديمترو راجمكوف الذي قادر الحزب إلى الفوز بانتخابات 2019، وأصبح عضواً مستقلاً بالبرلمان الأوكراني.
وطالب راجمكوف بعقد جلسة عاجلة للبرلمان لتحديد مجموعة خاصة من البرلمان للإشراف على العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأضاف قرار ترمب بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا من القلق السياسي في كييف، وعزز التواصل مع إدارة ترمب عبر قنوات خلفية.
والاثنين، قال ترمب إن زيلينسكي "لن يكون في منصبه لوقت طويل"، إذا لم يحرز أي تقدم باتجاه اتفاق سلام يرضيه. وقال مستشاره للأمن القومي مايك والتز إن واشنطن تريد زعيماً يمكنها العمل معه، ويتوصل في النهاية إلى اتفاق سلام مع الروس لإنهاء الحرب".
وواصل حلفاء ترمب في الكونجرس تأييدهم للرئيس الأميركي ضد زيلينسكي، إذ قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام إن أوكرانيا يجب أن يكون لديها قائد جديد، إلا إذا غير زيلينسكي موقفه، وفعل ما يريده ترمب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 12 ساعات

الجنيه الإسترليني يقترب من أعلى مستوياته منذ أوائل 2022

لندن: «الشرق الأوسط» سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، الاثنين، متداولاً قرب أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2022، وسط ضغوط واسعة النطاق على الدولار الأميركي، وذلك بعد تراجع مفاجئ في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السياسة التجارية، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق. وكان ترمب قد أثار اضطراباً في الأسواق العالمية يوم الجمعة بإعلانه عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بدءاً من الأول من يونيو (حزيران)، مما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تداعيات السياسة الحمائية الأميركية على الاقتصاد العالمي، وفق «رويترز». لكن بحلول الأحد، تراجع الرئيس الأميركي عن موقفه، مؤجلاً الموعد النهائي إلى التاسع من يوليو (تموز)، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أوضحت حاجة الاتحاد الأوروبي، المكوّن من 27 دولة، إلى مزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق. وقال الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إن المكالمة الهاتفية أعطت «دفعة جديدة» للمحادثات التجارية. وعلى الرغم من وجود اتفاق قائم بين بريطانيا والولايات المتحدة، فقد تأثر الجنيه الإسترليني بارتفاع الطلب على الأصول غير الأميركية. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 1.3558 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.359 دولار، وهو الأعلى منذ فبراير (شباط) 2022، ويُتوقَّع أن تكون أحجام التداول محدودة بسبب عطلات رسمية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة. وحقق الجنيه الإسترليني مكاسب تتجاوز 8 في المائة منذ بداية العام مقابل الدولار، في أقوى أداء له خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام منذ 2009، حين بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من الأزمة المالية. ويُعزى هذا الأداء جزئياً إلى استمرار التضخم والنمو الاقتصادي المستقر نسبياً في بريطانيا، مما يدفع المستثمرين للاعتقاد بأن بنك إنجلترا لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة بالوتيرة نفسها التي قد تعتمدها البنوك المركزية الأخرى. وبحسب بيانات إغلاق الجمعة، يتوقع المتداولون خفضاً للفائدة في بريطانيا بمقدار 41 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام، أي ما يعادل ربع نقطة مئوية، مع احتمال يقارب 50 في المائة لخفض إضافي. وفي المقابل، تُسعّر السوق بشكل شبه كامل خفضين إضافيين في أسعار الفائدة من قبل كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. وفي مذكرة تحليلية نُشرت، الاثنين، قال محللو بنك «بي بي في إيه»: «يتمتع الجنيه الإسترليني بزخم قوي، إلا أن هذه الحركة باتت تبدو مبالغاً فيها إلى حد ما». أما مقابل اليورو، فقد استقر الإسترليني عند مستوى 83.95 بنس.

منذ 14 ساعات

الصعود السعودي وصناعة الاستقرار الإقليمي

في عالم تتقاطع فيه الانقسامات الجيوسياسية، وانحسار النظام الأحادي القطبي، وصعود قوى جديدة، تبرز السعودية بوصفها قوة صاعدة تسعى ليس فقط إلى تثبيت مكانتها، بل إلى إعادة تشكيل ملامح الاستقرار الإقليمي بوسائل جديدة وخطاب مختلف. هذا الدور الذي تتبناه الرياض اليوم لم ينبع من فراغ، بل هو نتاج تحولات داخلية عميقة، ومراجعة شاملة لعلاقاتها التقليدية وتحالفاتها الاستراتيجية، ضمن رؤية متكاملة لإعادة تعريف مكانتها بصفتها دولة محورية في نظام دولي آخذ بالتغير. المملكة التي لطالما مثّلت حجر زاوية في معادلات الأمن والطاقة في الشرق الأوسط، وجدت نفسها خلال العقد الماضي، أمام جملة من التحديات التي فرضت عليها إعادة هندسة مقاربتها للداخل والخارج. على المستوى الداخلي، جاءت «رؤية 2030» بوصفها إطاراً شاملاً لإصلاح اقتصادي واجتماعي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هدفه تقليص الاعتماد على النفط، وجذب الاستثمارات، وتحديث البنية المجتمعية والثقافية للدولة، بما يجعلها أكثر تنافسية وانفتاحاً. غير أن هذا المشروع الطموح سيتعزز أكثر عندما تكون البيئة الإقليمية مستقرة، وهو ما أعاد صياغة أولويات السياسة الخارجية السعودية. ورغم ما قيل ويقال عادة مع كل نقطة تأكيد على التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة والمملكة، فإنَّه لم يعد بإمكان السعودية الاعتماد فقط على الضمانات الأميركية التي شكّلت لسنوات طويلة أساس التحالف الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن. فخلال الإدارات الأميركية المتعاقبة، خصوصاً في عهدي باراك أوباما ثم جو بايدن، بدا واضحاً أن الشرق الأوسط لم يعد في صدارة أولويات السياسة الخارجية الأميركية، مقابل التركيز الزائد على الصراع مع الصين وروسيا. هذا الانكفاء النسبي، مقترناً بتذبذب السياسات تجاه ملفات حساسة، مثل إيران والتدخلات السيادية، دفع المملكة إلى اتخاذ سياسة خارجية أكثر استقلالية ومرونة، وسعت إلى تنويع شركائها على المستوى الدولي. الصين باتت الشريك التجاري الأول، والتقارب معها شمل ملفات استراتيجية مثل البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعاون العسكري المحدود. وفي الوقت ذاته، لم تلغِ السعودية ارتباطها الأمني الوثيق بالولايات المتحدة، بل حاولت أن تعيد تعريف هذا الارتباط عبر مفاوضات دفاعية ملزمة، تضمن أمن المملكة مقابل التزامات سياسية واقتصادية أوضح من واشنطن. أدّت هذه المقاربة الجديدة إلى مشهد خارجي سعودي أكثر تنوعاً، تحولت فيه المملكة إلى فاعل دبلوماسي نشط على مختلف الجبهات. من استضافة قمة جدة للسلام، إلى التوفيق في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مروراً بدور الصين في إنهاء القطيعة مع طهران، وسعي المملكة لتكون حلقة وصل لا خصماً في النزاعات الكبرى. لم تعد الرياض تكتفي بلعب دور الموازن الإقليمي، بل أصبحت ترى في نفسها قوة صاعدة ذات مسؤولية، تسعى إلى تسوية النزاعات لا إشعالها، وبناء الاستقرار لا الارتهان لمحاور متقلبة. هذه المقاربة تجلّت أيضاً في الموقف من حرب غزة، فالسعودية عزّزت موقفها التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية العادلة ضد وحشية إسرائيل عبر قيادة تحالف دبلوماسي دولي يدعو لإقامة دولة فلسطينية تجسيداً لنقطة ارتكاز مركزية في الرؤية السعودية الجديدة، وهي أنه لا استقرار في المنطقة من دون عدالة للفلسطينيين، ولا اتفاقيات من دون أفق سياسي واحد يفضي إلى حل الدولتين، وقبل كل شيء توقف آلة الحرب ضد المدنيين والأبرياء، الأمر الذي بدا اليوم محل إجماع في العالم، وشكّل عامل ضغط يتنامى على الإدارة الأميركية، وبحسب منصة «أكسيوس» نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض بالأمس، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشعر بالإحباط من الحرب الدائرة في غزة، وبانزعاج من صور معاناة الأطفال الفلسطينيين. وقد طلب من مساعديه أن يُطالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء الأمر، وبعيداً عن هذا الانزعاج المتأخر وغير المجدي، فإن العالم اليوم يتحد أمام حرب ضد الأبرياء هي الأكثر دموية في تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص من بينهم آلاف الأطفال. جزء من الصعود السعودي يستند إلى نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في تكريس استراتيجية القوة الناعمة، وعلى تموضعها بوصفها قوة استقرار لا مواجهة. من قمم جامعة الدول العربية، إلى تحركاتها في «مجموعة العشرين»، ومن عضويتها في المنتديات الاقتصادية الصاعدة مثل «البريكس»، إلى حضورها في منظمة شنغهاي، تعمل السعودية على إعادة تعريف ذاتها بصفتها قوة دولية في صعود مستمر، تمتلك قرارها وتتحكم في أدواتها، ومنها اليوم التحشيد لمنطقة مستقرة، وحل عادل لمأساة فلسطين. لا يمكن فهم الصعود السعودي الذي سُلطت عليه الأضواء منذ زيارة ترمب الأخيرة إلى الرياض، خصوصاً في الصحافة الغربية، إلا بوصفه جزءاً من مشروع أشمل لإعادة تشكيل المنطقة. فبينما يتراجع النموذج الإيراني تحت وطأة العقوبات والانكفاء الإقليمي، وبينما تغيب المشاريع الشمولية برافعات آيديولوجية، تبرز الرياض بوصفها صوتاً مختلفاً، أكثر واقعية من الشعارات، وأكثر تصميماً من التحالفات التقليدية، وأكثر وعياً من أن تُركن لأي طرف من دون حساب. إنها لحظة تاريخية تُختبر فيها قدرة المملكة على صناعة التوازن من قلب الفوضى، وترسيخ الاستقرار بوصفه رافعة للتحول الوطني الذي يكون المواطن والمواطنة عماده الأول.

رؤيا

منذ 17 ساعات

• رؤيا

إعلام أمريكي: ترمب يدرس فرض عقوبات على روسيا لهذا السبب

إعلام أمريكي: العقوبات المحتملة لن تشمل قيودًا مصرفية مباشرة نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا، في ظل شعوره المتزايد بالإحباط من تصاعد الهجمات الروسية في أوكرانيا. ووفقًا للمصادر، فإن العقوبات المحتملة لن تشمل قيودًا مصرفية مباشرة، لكنها ستعتمد على خيارات بديلة تهدف إلى ممارسة ضغط فعّال على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدفعه نحو الموافقة على وقف إطلاق نار مدته 30 يومًا. وأضافت المصادر أن ترمب بدأ يُبدي تذمّرًا من مسار مفاوضات السلام بين موسكو وكييف، بل إنه يفكر جديًا في التخلي عنها بالكامل، معتبراً أنها لم تُحقق تقدّمًا ملموسًا. في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحيفة إن الرئيس ترمب كان واضحًا في رغبته بالتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وأكدت أن "ترمب أبقى بذكاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف العمليات العسكرية، وسط حالة من الجمود السياسي على طاولة المفاوضات بين الطرفين.