الإمارات تتمركز في قلب خارطة الذكاء الاصطناعي عالميا بمشروع «المجمع» التاريخي

تتأهب الإمارات لمرحلة تاريخية جديدة في قصة نجاحها المستقبلية الملهمة، عبر احتضان أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج أمريكا، بفضل اتفاق نادر وغير مسبوق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت الإمارات والولايات المتحدة، بالأمس، عن إطلاق مشروع طموح جديد لتعزيز طموحاتهما في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء "مجمع الذكاء الاصطناعي" المشترك في أبوظبي بطاقة تبلغ 5 غيغاواط.
يأتي هذا الإعلان بعد شهور من التنسيق المكثف بين شركات التكنولوجيا الأمريكية ومسؤولين إماراتيين لضمان توافر الشرائح الإلكترونية (الرقائق) اللازمة لدفع طموحات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
واليوم، أعلن الرئيس الأمريكي الذي اختتم زيارته للإمارات قبل ساعات، عن اتفاق أبوظبي وواشنطن على فتح مسار يسمح للإمارات بشراء بعض أشباه الموصلات (الرقائق) الأكثر تطورا في مجال الذكاء الاصطناعي من الشركات الأمريكية.
وبذلك تكتمل قصة نجاح أسطورية للإمارات بالتمركز في قلب قيادة الذكاء الاصطناعي الذي يرسم مستقبل العالم، مستخدمة في ذلك تاريخها الثري من التعاون مع الولايات المتحدة، ومحققة ما يشبه المعجزة في خضم تحديات عالمية أفضت بالكوكب إلى استقطابات عديدة بين قواه الكبرى.
أضخم بنية للذكاء الاصطناعي
وقال لينارت هايم، الباحث في مؤسسة "راند كوربوريشن"، لصحيفة "ذا ناشيونال" إن المجمع الجديد في أبوظبي قادر على دعم ما يصل إلى 2.5 مليون وحدة من رقاقات Nvidia B200، وهو ما يجعله أضخم من أي بنية تحتية تم الإعلان عنها في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن".
ووفقًا لمصدر مطلع على مبادرات الذكاء الاصطناعي الإماراتية، فإن المجمع الجديد يدخل في إطار "شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي" بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي تتيح للجهات المعتمدة في الإمارات الوصول إلى الرقاقات الضرورية، بحسب "ذا ناشونال".
وأكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أن الاتفاق يتضمن "ضمانات أمنية قوية لمنع تسريب التكنولوجيا الأمريكية إلى جهات غير مصرح لها.
وأضاف لوتنيك في بيان، أن هذا الاتفاق يمثل مرحلة محورية في تنفيذ رؤية الرئيس ترامب للذكاء الاصطناعي.
وجاء الإعلان بعد وقت قصير من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي أمس، في زيارة أثارت ارتياحًا واسعًا في الأوساط العامة والخاصة في الإمارات، التي تسعى إلى الاستفادة من سنوات من البحوث وبناء البنية التحتية الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة كجزء من جهودها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
الوصول إلى الرقائق الفائقة.. تطور طبيعي
وقال إيان بيرن، نائب رئيس شركة "بيكون غلوبال ستراتيجيز"، إن ما يحدث اليوم هو ثمرة جهود إقليمية بدأت منذ سنوات، إذ أن الذكاء الاصطناعي والخليج ليس أمرًا جديدًا، فرغم الزخم الإعلامي المرتبط بزيارة ترامب فإن ما يحدث الآن هو تطور طبيعي لاستثمارات الإمارات والسعودية الطويلة في التكنولوجيا الأمريكية الناشئة.
وكانت هناك مخاوف لدى الشركاء من تعطل خطط الذكاء الاصطناعي بسبب قيود تصدير الرقاقات التي أقرتها إدارة جو بايدن، المعروفة بقواعد "نشر الذكاء الاصطناعي"، والتي أثارت احتجاجات واسعة من شركات التكنولوجيا الأمريكية، وعلى رأسها Nvidia وMicrosoft، إذ وصفت الشركة الأولى القواعد بأنها "فوضى تنظيمية أُعدت في الظلام"، في حين حذرت مايكروسوفت من أن استمرار السياسة يمنح الصين فرصة لنشر تقنياتها، كما حدث مع 5G قبل عقد من الزمن.
وتسعى الشركات الأمريكية بقوة إلى توسيع تعاونها مع الإمارات لضمان مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي.
aXA6IDEwNC4yNTMuODQuMTY5IA==
جزيرة ام اند امز
BR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

رئيس «إنفيديا»: سياسات ترامب لإنعاش التصنيع «ذات رؤية ثاقبة»

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانج، السبت، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز التكنولوجيا الأمريكية في وقت أعلنت فيه الشركة الرائدة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية عن شراكة مع مجموعة من الشركات السويدية لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السويد. وستوفر إنفيديا أحدث جيل من منصة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي لمجموعة من الشركات السويدية منها إريكسون لصناعة معدات الاتصالات وأسترازينيكا للصناعات الدوائية. وأعلنت إنفيديا عن عدد من الشراكات المماثلة في الأسابيع القليلة الماضية في السعودية والإمارات بعد أن ألغت إدارة ترامب قاعدة وضعها الرئيس السابق جو بايدن كانت تقيد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي. وقال هوانج، الذي سبق أن وصف الضوابط بأنها «فاشلة»، إن ترامب يريد أن «تفوز» الشركات الأمريكية. وذكر السبت في نورشوبنج، حيث من المقرر أن يتلقى شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة لينكوبينج «كانت شركات التكنولوجيا الأمريكية ناجحة جداً في الصين قبل أربع سنوات، وفقدنا نحو 50% من حصتنا في السوق، وزادت حصة المنافسين». وأضاف: «يود الرئيس أن تفوز التكنولوجيا الأمريكية وأن تبيع إنفيديا والشركات الأمريكية الرقائق في جميع أنحاء العالم وتحقق عوائد وإيرادات ضريبية وتستثمر وتبني في الولايات المتحدة». رسوم شاملة وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية شاملة قائلة إنها ستحفز النمو وتعيد وظائف التصنيع إلى الوطن وتزيد من إيرادات الضرائب. وحذر العديد من الشركات وخبراء الاقتصاد من تأثير عسكري للرسوم الجمركية قد يؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة وانكماش عالمي من خلال رفع التكاليف وإحداث اضطرابات في سلاسل التوريد والإضرار بثقة المستهلكين والشركات. وقال هوانج إن الكثير من السياسات المتعلقة بإنعاش قطاع التصنيع لها «رؤية ثاقبة للغاية». وأوضح «التصنيع في الولايات المتحدة وتأمين سلاسل التوريد ووجود مرونة حقيقية والوفرة والتنوع في سلسلة التوريد التصنيعية، كل ذلك ممتاز». (رويترز)

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

دعوة ترامب لتصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي يهدد سلاسل الإمداد وشراكة بمئات المليارات

يضع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الشراكة القائمة منذ عقود وتقدر بمئات المليارات من الدولارات أمام آفاق غير مضمونة، مع احتمالية تأثر عدد من القطاعات الحيوية. ودعا ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف نقل المنتجات عبر المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحرز أي تقدم"، وأن العجز الكبير في الميزان التجاري بين الطرفين "غير مقبول". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يمثل هذا التهديد تصعيدا كبيرا ضد تكتل يضم 27 دولة، ويُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمًا على المكسيك وكندا والصين. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 606 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد حوالي 370 مليار دولار، وهو الخلل الذي يشكل مصدر قلق دائم لترامب، الذي يسعى لاستخدام الرسوم الجمركية لإعادة هيكلة الصناعة الأمريكية. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن التجارة في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي شكلت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024، أي ما يعادل ضعف حجم التجارة مع الصين، والتي لم تتجاوز نسبتها 2.2% من الناتج المحلي. وتتصدر المنتجات الدوائية قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار في عام 2024، حيث تُعد أوروبا موطنا لعمالقة صناعة الأدوية مثل "باير" و"سانوفي"، غير أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تمتلك مصانع في أيرلندا بسبب انخفاض الضرائب هناك، ولذلك سجلت أيرلندا صادرات إلى الولايات المتحدة تفوق صادرات إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. وتشمل قائمة أبرز الواردات الأخرى السيارات (بقيمة 45.2 مليار دولار) والآلات والمعدات الصناعية، إضافة إلى واردات بقيمة 5.4 مليار دولار من النبيذ و4.4 مليار دولار من العطور الأوروبية. على الجانب الآخر، تُعد أوروبا مستوردا رئيسيا للنفط والغاز والسيارات والطائرات الأمريكية، فضلا عن منتجات الدم البشري مثل البلازما، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة من الطائرات وقطع الغيار إلى الاتحاد الأوروبي نحو 32.3 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 12.4 مليار دولار، وتضمنت هذه الصادرات سيارات أوروبية الصنع مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تم تصنيعها في مصانع أمريكية، كما أرسلت الولايات المتحدة ما قيمته 5.2 مليار دولار من منتجات الدم إلى أوروبا العام الماضي، في إطار تجارة البلازما العالمية. ورغم تسجيل الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع بقيمة 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024، فإن إدخال الخدمات ضمن المعادلة يخفض هذا العجز إلى 161 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويصعب قياس حجم التجارة في الخدمات مقارنة بالسلع، حيث تشمل الخدمات أنشطة مثل الاستشارات والأعمال المصرفية التي لا تمر عبر الموانئ أو الجمارك، لكن صدّرت الولايات المتحدة خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 277 مليار دولار في 2024، في حين استوردت خدمات بقيمة 201 مليار دولار. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتحاد الأوروبي هدد سابقا بإمكانية فرض إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي من أبرز مصادر صادرات الخدمات، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب. ونوهت الصحيفة عن أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت في عام 2018، عندما فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم و25% على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل السراويل الجينز وبعض أنواع المشروبات الروحية والدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي ديفيدسون". وفي عام 2021، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا هذا النزاع التجاري، حيث وافقت الولايات المتحدة على استثناء كمية معينة من واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية من الرسوم الجمركية، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الانتقامية.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

ترامب يوسع نطاق تهديده بفرض رسوم جمركية على «أبل» لتشمل جميع الهواتف الذكية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، شركة «أبل» وغيرها من مُصنّعي الهواتف الذكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% ما لم تُصنّع أجهزتهم في الولايات المتحدة. صرح ترامب في البداية بأن الرسوم الجمركية ستُطبّق على أبل فقط، وهي خطوة غير مألوفة لاستهداف شركة مُحدّدة في السياسة التجارية. إلا أنه وسّع نطاق التهديد لاحقاً ليشمل جميع مُصنّعي الهواتف الذكية. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن: «ستشمل الرسوم أيضاً سامسونج وأي شركة تُصنّع هذا المنتج، وإلا فلن يكون الأمر عادلاً»، مُضيفاً أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بحلول «نهاية يونيو». في حين تُصمّم أبل منتجاتها في الولايات المتحدة، فإن مُعظم عمليات تجميع هواتف آيفون تتم في الصين، التي لا تزال مُنخرطة في حرب تجارية مع الولايات المتحدة. نقل الإنتاج أعلنت أبل عن خطط لنقل بعض الإنتاج إلى دول أخرى، بما في ذلك الهند، لكن ترامب قال إن هذا لن يُلبّي مطالبه. وفي منشور على موقع «تروث سوشيال»، كتب ترامب: «أبلغت تيم كوك، رئيس أبل، منذ فترة طويلة بأنني أتوقع أن تُصنّع وتُبنى هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس في الهند أو أي مكان آخر». وأضاف: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه يجب على شركة أبل دفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة». وتُكرر تعليقات ترامب تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارته إلى قطر الأسبوع الماضي، عندما حثّ أبل على نقل إنتاج هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب في 15 مايو: «كانت لديّ مشكلة بسيطة مع تيم كوك». وروى كيف قال للرئيس التنفيذي لشركة أبل: «لسنا مهتمين بتصنيع هواتفكم في الهند... نريدكم أن تصنعوا هنا، وسيزيدون إنتاجهم في الولايات المتحدة». وتجد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، المنافس الرئيسي لشركة أبل، نفسها في وضع مماثل، حيث يُنتج معظم إنتاجها في فيتنام والصين والهند. تُشكّل أبل وسامسونج نحو 80% من مبيعات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة. كما تُصنّع شركات أصغر، مثل جوجل وشاومي وموتورولا، معظم هواتفها في الخارج. «مجرد خيال» يتفق المحللون على نطاق واسع على أن نقل تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة أمر غير واقعي، ويتطلب إصلاحاً جذرياً لنموذج أعمال أبل، وهي عملية قد تستغرق سنوات، إن كانت ممكنة أصلاً. ووفقاً لتقديرات شركة ويدبوش للأوراق المالية، لا يزال نحو 90% من إنتاج وتجميع هواتف آيفون من أبل يتم في الصين على الرغم من بعض التحولات في الإنتاج. وصرح دان آيفز، المحلل في ويدبوش للأوراق المالية، في مذكرة بحثية، بأن نقل إنتاج هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة «أمر خيالي غير قابل للتنفيذ». وقد أثر الضغط المستمر من البيت الأبيض على سعر سهم أبل، الذي انخفض بأكثر من 20% منذ تولي ترامب منصبه في يناير بأجندته الحمائية. أغلقت أسهم أبل على انخفاض بنسبة 3% في بورصة نيويورك يوم الجمعة. وعلى عكس فترة ترامب الأولى، عندما حصلت أبل على استثناءات من التدابير التجارية التي ركزت على الصين، أصبحت الشركة هذه المرة هدفاً رئاسياً متكرراً. حذّر كوك الشهر الماضي من التأثير غير المؤكد للرسوم الجمركية الأمريكية المُهددة على المنتجات الصينية، والتي رُفعت في مرحلة ما إلى 145%، على الرغم من الإعفاء المؤقت للسلع التقنية المتطورة مثل الهواتف الذكية. وقال إن شركة أبل تتوقع أن تُكلّفها الرسوم الجمركية الأمريكية 900 مليون دولار في الربع الحالي. وقالت سوزانا ستريتر، المحللة في هارجريفز لانسداون: «يبدو أن أسعار الهواتف سترتفع، نظراً لأن أجهزة آيفون ستصبح أكثر تكلفةً في نهاية المطاف، إذا تحولت التهديدات إلى سياسة تجارية ملموسة». وأضافت: «في حين أن مُحبي أبل المُتحمسين سيظلون على استعداد لدفع مبالغ طائلة لشراء منتجاتها، سيكون الأمر أصعب كثيراً على الطبقة المتوسطة التي تُعاني بالفعل ارتفاع أسعار سلع أخرى، من أحذية نايكي الرياضية إلى الألعاب المبيعة في وول مارت». في الأسبوع الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على تعليق الرسوم الجمركية الشاملة على سلع كل منهما لمدة 90 يوماً، مُشيرةً إلى تهدئة مؤقتة في الحرب التجارية. (أ ف ب)