«فيتش»: البنوك التركية تواجه مخاطر جرّاء ارتفاع الفائدة

حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن البنوك التركية تواجه ارتفاعاً في تكلفة المخاطر وتباطؤاً في تعافي صافي هامش الفائدة؛ نتيجة تشديد السياسة النقدية من «البنك المركزي» استجابةً لتقلبات السوق المالية، وتوقعت خفض سعر الفائدة إلى 33 في المائة بنهاية العام الحالي. فيما عدّ وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن البرنامج الاقتصادي الذي نفذته الحكومة قضى على الصعوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحل الدائم للحصول على التمويل ممكن عبر خفض التضخم.
وحذر تقرير من وكالة «فيتش» بأن استمرار تقلبات السوق في تركيا، أو أي تغيير في اتجاه السياسة النقدية لمصرفها المركزي، يزيدان من مخاطر إعادة تمويل البنوك. وشرح أن «البنك المركزي التركي» رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 46 في المائة، وموّل البنوك من الشريحة العليا عند 49 في المائة.
الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو أثرت سلباً في الأسواق المالية بتركيا (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
وفي أبريل (نيسان) الماضي، تخلى «البنك المركزي التركي» عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس من 42.50 إلى 46 في المائة، على خلفية اضطرابات في الأسواق المالية؛ بسبب مظاهرات واحتجاجات عنيفة صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعدّ أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان السياسيين.
وكتب مدير الخدمات المصرفية في وكالة «فيتش»، أحمد إيمرا كيلينتش، في التقرير الذي نشرته وسائل إعلام تركية الثلاثاء: «نتوقع انخفاض سعر الفائدة إلى 33 في المائة بنهاية العام... لذلك، نعتقد أن هامش صافي الفائدة للبنوك سيتحسن، ولكن هذا التحسن أقل مقارنةً بتوقعاتنا في بداية العام».
وأشار التقرير إلى أن توقعات البنوك التركية تتأثر بتطورات السوق المحلية والرسوم الجمركية العالمية، وكان من المتوقع أن تحظى هوامش فوائدها بدعم مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة قبل مارس (آذار) الماضي، إلا إن هذا التوقع تأخر قليلاً بسبب تقلبات السوق المحلية.
وقال: «بدأنا مراقبة جودة أصول البنوك التركية من كثب خلال النصف الثاني من العام. نعتقد حالياً أن مخاطر جودة الأصول قابلة للإدارة بالنسبة إلى البنوك، ونحافظ على توقعاتنا المحايدة بشأن مستقبلها في بداية العام المقبل».
وأوضح كيلينتش من جهته أن «تقييم بيئة التشغيل للقطاع المصرفي إيجابي، ونحافظ عليه أيضاً، وقد تكون الربحية أفضل هذا العام. ومع ذلك، نعتقد أن التقلبات الأخيرة في السوق قد أثرت سلباً على هذا الاتجاه الإيجابي. ونتيجة هذا التقلب، ارتفعت علاوة مخاطر الائتمان لـ5 سنوات في تركيا، لكنها انخفضت مرة أخرى لتصل إلى مستوى 300 نقطة أساس».
وشدد على أن زيادة حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك في تركيا تُبقي خطر إعادة التمويل، وقال إن هذا ليس جديداً، مؤكداً أهمية الوصول إلى السوق في هذه المرحلة.
اعتقال إمام أوغلو خلال مارس الماضي أحدث هزة في الأسواق المالية بتركيا (أ.ف.ب)
وتابع: «في العام الماضي، كان هذا الوصول قوياً. أصدر كثير من البنوك سندات (يوروبوند) وقروضاً ثانوية، وبالنظر إلى الوضع منذ مارس الماضي، فإننا نجد أن القروض المجمعة جُددت بنسبة تزيد على 100 في المائة، وهذا يُظهر أن البنوك لا تزال تحصل على التمويل الأجنبي، لكن كان هناك تباطؤ في إصدارات السندات طويلة الأجل، وتشكل التكاليف عاملاً حاسماً هنا».
وختم كيلينتش بأن «التطورات العالمية، بما في ذلك سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والمخاطر الجيوسياسية، والرسوم الجمركية، قد تؤثر بشكل غير مباشر على مستقبل البنوك التركية»، لكنه أشار مع ذلك إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على القطاع المصرفي التركي، تحديداً، قد يكون «محدوداً للغاية».
في الوقت ذاته، وعد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، الأتراك بتحقيق الرفاه وتخطي جميع الصعوبات في العام المقبل.
وقال إن تركيا نفذت برنامجاً قوياً رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية، و«قد تجاوزنا أصعب فترة، وباتت الصعوبات خلفنا»، مضيفاً: «نرى أن المرحلة التي نمر بها تُمثل فرصةً مهمة ليس فقط لإدارة المخاطر، بل أيضاً لتنفيذ تحولات هيكلية من شأنها أن تجعل اقتصادنا أكبر تنافسية... نبني الآن أسس نمو مستدام وشامل يتجاوز التقلبات قصيرة الأجل، وسيشهد عام 2026 مزيداً من الازدهار، وستتسع فيه الفرص، وتتعزز فيه الثقة بالاقتصاد».
محمد شيمشيك (حسابه على إكس)
وشدد شيمشيك، في تصريحات الثلاثاء، على أن الظروف العالمية الحالية صعبة للغاية، وأن الحل الدائم للحصول على التمويل ممكن عبر خفض التضخم، وأن الإنتاج المستدام لا يمكن تحقيقه دون استقرار الأسعار.
ولفت إلى أن الدول الأوروبية، على وجه الخصوص، التي تُعَدّ أسواق التصدير الرئيسية لتركيا، تمر بمرحلة صعبة، وبينما نما اقتصاد «الاتحاد الأوروبي» بمعدل 1.7 في المائة خلال مرحلة ما بعد الأزمة العالمية، فقد انخفض هذا المعدل إلى 0.8 في المائة خلال العامين الماضيين، كما يتخلف قطاع التصنيع بشكل كبير عن قطاع الخدمات. وعدّ شيمشيك أن البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية أثبت صموده في وجه جميع الصدمات الداخلية والخارجية، وأنه تم تجاوز أصعب فترة.
وعن مشكلات التمويل في عالم الأعمال، والتطورات في التجارة العالمية بعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة، والبرنامج الذي تنفذه تركيا بشأن التضخم والنمو، قال شيمشيك إن «نقاط الضغط الخارجي تراجعت، وزادت مقاومة اقتصاد تركيا للصدمات، وتعزز الاستقرار المالي الكلي؛ بفضل برنامج خفض التضخم».
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي للحكومة سيركز على عدد من المحاور خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في «زيادة القدرة الشرائية لمواطنينا، وتسهيل الحصول على التمويل، وخفض حالة عدم اليقين في القطاع العقاري، وتعزيز القدرة على التنبؤ في الأسواق، وزيادة زخم نمو التوظيف والدخل».
وختم شيمشيك: «ستبدأ الإصلاحات التي ننفذها عبر البرنامج الاقتصادي تحقيق نتائج ملموسة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 32 دقائق

• الرجل

أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس، 12 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا في عدد من العملات الرئيسية، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 3.75132 ريال، بينما سجّل اليورو ما يعادل 4.32320 ريال سعودي. اقرأ أيضًا: أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10يونيو 2025 أسعار العملات اليوم في السعودية العملة سعر العملة مقابل الريال الواحد اليورو 0.23 الدولار الأمريكي 0.26 الدولار الأسترالي 0.41 الريال القطري 0.97 الجنيه المصري 13.26 الدرهم الإماراتي 0.97 الريال اليمني 64.8 الدرهم المغربي 2.42 الليرة التركية 10.47 الدينار الأردني 0.19 الدينار الكويتي 0.08 الروبية الهندية 4330.5 الدينار العراقي 346.61 التاكا البنجلاديشي 32.34 البيسو الفلبيني 14.8

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس والدولار يقترب من 50 جنيها

مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عاود الدولار الأميركي موجة الصعود مقابل الجنيه المصري ليقترب من حاجز الـ 50 جنيهًا. كما استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، على تراجع جماعي للمؤشرات. وخلال أول دقائق من التعاملات فقد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 16 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.316 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 32619 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 40709 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 14653 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 9779 نقطة. وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 13255 نقطة. وانخفض مؤشر أسهم الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 3405 نقطة. وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال أول نصف ساعة من التعاملات. وفي سوق الصرف، سجل الدولار الأميركي قفزة جديدة في صباح تعاملات جلسة اليوم الخميس بالبنوك المصرية، مقتربًا من مستوى 50 جنيهًا. جاءت هذه الارتفاعات رغم إعلان الحكومة عن تخصيص أراضٍ شاسعة في منطقة البحر الأحمر لمشروعات استثمارية كبرى، في خطوة تهدف إلى جذب رؤوس أموال أجنبية وتوفير عملة صعبة. وبلغ صرف الدولار الأميركي بالبنك المركزي المصري أمس الأربعاء مستوى 49.42 جنيهًا للشراء و 49.56 جنيهًا للبيع. فيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب" عند مستوى 49.85 جنيهًا للشراءـ مقابل 49.95 جنيهًا للبيع. وجاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 49.42 جنيهًا للشراء، و49.52 جنيهًا للبيع. و سجل سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري مستوى 49.82 جنيهًا للشراء، و49.92 جنيهًا البيع. وفي بنك مصر سجل الدولار نحو 49.80 جنيهًا للشراء، و49.90 جنيهًا للبيع.

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

ارتفاع الطلب على الغاز يدفع قيمة فاتورة الطاقة لنحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مصر اتفقت على شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال من "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا غروب"، و"فيتول غروب"، وشركات أخرى، ما يضع البلاد على مسار التحول إلى مستورد طويل الأجل في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي. كما أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) اتفاقات مع "هارتري بارتنرز"، و"بي جي إن"، و"شل"، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها. ويهدف هذا التوجه نحو تأمين الشحنات إلى تقليص اعتماد مصر على أسواق البيع الفوري المتقلبة، لكنه في الوقت ذاته يعكس التحول الحاد في وضع البلاد، التي كانت حتى العام الماضي تصدّر الغاز المسال. فقد أدى تراجع الإنتاج من الحقول المحلية، بالتزامن مع تزايد عدد السكان وارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة الطلب محلياً، ما جعل مصر مستورداً رئيسياً وساهم في تشديد الأسواق العالمية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مصر إلى إنعاش اقتصادها بعد الخروج من أزمة في العملات الأجنبية، حيث يساعد التحول إلى عقود متوسطة الأجل على تقليل تعرضها لتقلبات سوق الغاز الفوري. ومع ذلك، فإن ارتفاع الطلب على الغاز يعني أن فاتورة الطاقة في مصر مرشحة للارتفاع إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع الشهر الماضي. وكانت "بلومبرغ" قد أفادت سابقاً بأن مصر قد تشتري أكثر من 160 شحنة خلال الفترة حتى يونيو 2026.