6 مليارات ريال مكاسب البورصة
6 مليارات ريال مكاسب البورصة
الدوحة – أحمد سيد:
صعدت بورصة قطر صعودا قويا متأثرة بارتفاع 5 قطاعات بقيادة قطاع الاتصالات، مع نمو أحجام التداول وزخم في السيولة.
وسجل المؤشر العام أمس ارتفاعا بقيمة 112.16 نقطة، بنسبة 1.01%، ليصل إلى 11261.62 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول 193.6 مليون سهم، بقيمة 621.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 21682 صفقة.
وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 668.2 مليار ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 662.4 مليار ريال، لتصل المكاسب الى 5.8 مليار ريال.
وعلى مستوى المساهمة القطاعية، فقد ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.2 %، يليه مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية الذي صعد بنسبة 1.19 %، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.05 %، وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.37 %، كما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.38 %، بينما انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.3 %، وتراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.13 %.
وتصدر القائمة الخضراء سهم "Ooredoo" بنسبة 5.15 %، يليه سهم "العامة للتأمين" بنسبة 4 %، كما ارتفع سهم "المصرف" بنسبة 3 %، وكذلك سهم "البنك التجاري" بنسبة 2 %، وسجل خامسًا سهم "الرعاية الطبية" بنسبة 2 %.
وجاء سهم " فودافون قطر" في مقدمة القائمة الحمراء بنسبة 2 %، يليه سهم "مقدام" بنسبة 1.4 %، ثم سهم "الخليج التكافلي" بنسبة 1.3 %، كما تراجع سهم "الدولي الاسلامي" بنسبة 1 %، وانخفض سهم المناعي" بنسبة 1 %.
وتصدَّر سهم " استثمار القابضة" السيولة في البورصة بقيمة تداولات بلغت 77.7 مليون ريال، يليه سهم "مصرف الريان " بنحو 75.8 مليون ريال، ثم سهم " المصرف " بقيمة 65.3 مليون ريال، وسهم "Ooredoo " بنحو 41.3 مليون ريال، ثم سهم "QNB" بقيمة 35.1 مليون ريال.
بينما تصدر سهم " مصرف الريان " الأسهم النشطة بأحجام تداولات بلغت 32 مليون سهم، يليه سهم " بلدنا" بتداولات بلغت 25 مليون سهم، ثم سهم " استثمار القابضة " بتداولات بلغت 21.7 ملايين سهم، وكذلك سهم "قامكو" بتداولات بلغت 12.5 مليون سهم، وأخيرا سهم " المستلزمات الطبية " بتداولات بلغت 11.2 مليون سهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 41 دقائق
- الراية
'بنك قطر الوطني QNB' يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين
"بنك قطر الوطني QNB" يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين الدوح - قنا : رجح "بنك قطر الوطني QNB" مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر. واعتبر "بنك قطر الوطني QNB" في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. ولفت التقرير إلى تباطئ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها. في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية. وقال التقرير أنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل. وأوضح التقرير الأداء الضعيف المشار إليه له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات. ولكن على الرغم من هذه الحقائق، رأى التقرير أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين. علاوة على ذلك، بيّن التقرير تفوق المستهلكون الصينيون من حيث ديناميكيات النمو، بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي. وقدّم تقرير "بنك قطر الوطني QNB" ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، رأى التقرير أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية. الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري. وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة. وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري .
العرب القطرية
منذ ساعة واحدة
- العرب القطرية
"بنك قطر الوطني QNB" يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين
قنا بنك قطر الوطني QNB/ مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. ولفت التقرير إلى تباطئ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها. في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية. وقال التقرير أنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل. وأوضح التقرير الأداء الضعيف المشار إليه له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات. ولكن على الرغم من هذه الحقائق، رأى التقرير أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين. علاوة على ذلك، بيّن التقرير تفوق المستهلكون الصينيون من حيث ديناميكيات النمو، بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي. وقدّم تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، رأى التقرير أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية. الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري. وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة. وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري .
الراية
منذ 11 ساعات
- الراية
مزادات للسيارات والعقارات والمنقولات
مزادات للسيارات والعقارات والمنقولات الدوحة – الراية: أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم سلسلة من المزادات للسيارات والمعدات الثقيلة والعقارات والمنقولات واللوحات المميزة المنفذ عليها عن طريق تطبيق مزادات المحاكم خلال الشهر الحالي بالنسبة لمزدات العقارا تقام أيام (3 - 10 - 17 - 24 -31) أغسطس الجاري من الساعة (9.30 إلى الساعة 11 صباحاً) و يبدأ أول مزاد للعقارات، غدا الأحد، ويحتوي المزاد على 42 عقاراً معروضاً، ومن أبرزها أرض فضاء في عين خالد وتبدأ المزايدة عليها بـ 415 مليون ريال، وكذلك أرض فضاء في الغانم الجديد بـ 68 مليون ريال ، وأرض فضاء بالمرخية بـ 61 مليون ريال، ومبنى تجاري في معيذر بـ 46 مليون ريال، وأرض فضاء بمحيرجة بـ 40 مليون ريال، وعمارة سكنية في بن محمود بـ 37 مليون ريال، وفندق تحت الإنشاء بمشيرب بـ 32 مليون ريال، ومبان تجارية في العزيزية بـ 19 مليون ريال و16 مليون ريال و15 مليون ريال، بالإضافة إلى مبان أخرى . أما بالنسبة لمزدات السيارات فتقام أيام (3 - 10 - 17 - 24 -31) أغسطس الجاري من الساعة (4 إلى الساعة 7 مساء)و يبدأ أول مزاد لها غدا الأحد، ويحتوي المزاد على 32 سيارة معروضة ، وفي الوقت نفسه يقام يوم غدا الأحد مزاد على 89 معدة من المعدات الثقيلة . وبالنسبة لمزاد الأرقام المميزة فأنه ينطلق يوم 27 أغسطس الجاري (6.00 - 8.00 مساء) أما المنقولات فيقام يومي 5 و19 أغسطس الجاري من الساعة (4.00 - 7.00 مساء) وفيما يتعلق بمزاد المقتنيات الثمينة فأنه يبدأ أول مزادتها يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 أغسطس الجاري.
