الإيرادات المحلية تصل إلى 4.067 مليار دينار حتى أيار 2025
وبحسب البيانات، فقد سجل الدين العام خلال شهر أيار من العام الحالي قرابة 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وتمويل المشاريع الرأسمالية.
وأشارت البيانات أنه تم إيداع مبلغ 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، وتم احتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر أيار، علما بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال شهر حزيران ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9%، وبهذا من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى قرابة 35.3 مليار دينار وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
الاقتصاد الأردني: كفاءة وعدالة مختلة
في خضم المشهد الإقليمي المتغير والضغوطات المالية المتصاعدة التي تواجه الدول محدودة الموارد، يبدو الاقتصاد الأردني عالقًا في معضلة مزدوجة، تتمثل في غياب الكفاءة التشغيلية وانعدام العدالة الاجتماعية. ليست هذه المعضلة وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات لسنوات من السياسات المتعثرة والإدارة غير الفعالة، التي أفرغت الاقتصاد من مضمونه وأضعفت أثره على المجتمع، وأبقته في حالة من الدوران في الحلقة المفرغة بين الوعود الرسمية والواقع المتردي. فالاقتصاد لا يُقاس فقط بالأرقام والنسب، بل بقدرته على أن يكون منصفًا وعادلاً، وفعّالًا في آنٍ واحد. فحين تغيب العدالة، وتغيب معها الكفاءة، يصبح النمو مجرد رقم تجميلي يخفي تحته فشلًا أعمق وأخطر.الكفاءة التشغيلية هي حجر الأساس لأي اقتصاد ناجح، فهي لا تعني فقط استغلال الموارد المتاحة إلى أقصى درجة، بل استخدامها في الاتجاه الصحيح، وبتكلفة معقولة، ومن خلال أيدٍ نظيفة وكفؤة. غير أن الواقع في الأردن يعكس صورة معاكسة تمامًا. فنحن أمام مشهد يتسم بتضخم في عدد المؤسسات المستقلة، واستنزاف للموارد العامة، وغياب شبه تام لمؤشرات الأداء والمساءلة. يتم تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة على أساس الانتماء لا الخبرة، وتدار الموارد وكأنها ملك شخصي لا مال عام، وتُمنح الامتيازات بلا إنتاج، في حين يُحرم أصحاب الكفاءة من فرص التأثير والمشاركة. في هذا المناخ لا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق نموًا حقيقيًا، لأن العصب الحي للإنتاج والتقدم – أي الإنسان الكفؤ – مستبعد ومُقصى.أما العدالة الاجتماعية، فهي الغائب الأكبر عن المشهد الاقتصادي والسياسي. فهي لا تعني توزيع الأموال بالتساوي، بل توفير الفرص على أساس الجدارة، وإعطاء كل مواطن حقه في أن يحلم وأن يسعى، وأن ينجح إذا اجتهد، بغض النظر عن أصله أو صلته أو مكان ولادته. لكن في الأردن، باتت الوظيفة حكراً على فئة معينة، يُورث فيها المنصب كما تُورث الأرض، وتُحرم منها الكفاءات الشابة لمجرد أنها لا تملك ظهرًا سياسيًا أو عائليًا. شباب من الطبقات المسحوقة ينتظرون سنوات طويلة دون أن يحصلوا على فرصة، بينما أبناء المتنفذين يتنقلون بين المناصب بسهولة وكأن الدولة مزرعة خاصة لهم. هؤلاء المهمشون يُستدعون فقط عند الحاجة للتصفيق والتزيين والتطبيل والتزمير، ويُستغلون إعلاميًا وشعبويًا، بينما هم في الحقيقة لا يملكون قوت يومهم، ويشيخ بعضهم دون أن يظفر بوظيفة تحفظ له كرامته.ومن أكثر صور الظلم الاقتصادي فجاجةً، تلك الفوارق المرعبة في الرواتب والدخول. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه بعض المدراء العامين في مؤسسات مستقلة رواتب تتجاوز 375 ألف دولار سنويًا، أي ما يعادل أكثر من ربع مليون دينار ((وهذا قد يفوق راتب أعظم دوله على وجه الأرض)) ، نجد أن الغالبية العظمى من المواطنين يعيشون على رواتب قد تقل عن 300 دينار شهريًا. لا يمكن بأي معيار اقتصادي أو أخلاقي تبرير هذا التفاوت، لأنه لا يعكس فروقات في الإنتاج أو الأداء، بل يعكس خللاً في منظومة التوزيع، وغيابًا للعدالة، وتواطؤًا صامتًا من الدولة مع قوى النفوذ.ولا تقتصر هذه الفجوة على الطبقات، بل تمتد لتأخذ طابعًا جغرافيًا شديد الخطورة. إذ تُركّز معظم المشاريع الحكومية والبنى التحتية والخدمات المتقدمة في العاصمة عمان(اكلتنا حتى العظم)، بينما تُهمل المحافظات الأخرى إهمالًا يُخيّل للبعض ممنهجًا ومقصودًا. مدن مثل الكرك وأربد ….والطفيلة ومعان.. وعجلون والمفرق والبتراء وغيرها، تعاني من ضعف الاستثمار، وقلة الخدمات، وغياب فرص التشغيل، وكأنها لا تنتمي إلى الخريطة الاقتصادية للدولة. في المقابل، تُضخ المليارات في عمان، وتُعاد هيكلة موازنات الوزارات على مقاس العاصمة، وتُبنى المشاريع الكبرى حيث تسكن النخب، لا حيث تتطلب الحاجة. هذه ليست فقط سياسة غير عادلة، بل هي وصفة لانفجار اجتماعي صامت يتنامى يومًا بعد يوم، ويؤسس لتفكك اجتماعي داخلي خطير.والأدهى من كل ما سبق أن هناك مؤسسات أُنشئت تحت شعارات وطنية نبيلة، لكنها تحولت إلى مراكز امتيازات مغلقة، تستنزف ميزانية الدولة دون مردود حقيقي. أصبحت هذه المؤسسات أشبه بصناديق مغلقة محمية بالقانون، تُصرف فيها الرواتب والمكافآت والتعويضات بأسقف خيالية، وتُدار بلا مساءلة حقيقية، ولا تخضع لتقييم أداء فعلي، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى كل دينار لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها. هذا النوع من المؤسسات لا يمثل مجرد عبء مالي، بل هو تعبير صارخ عن نموذج اقتصادي مغشوش، يفصل بين الوطنية كخطاب، وبين الوطنية كممارسة ومسؤولية.إذا أردنا تجاوز هذا المأزق التاريخي، فلا بد من إعادة بناء الاقتصاد الأردني على قاعدة مزدوجة من الكفاءة والعدالة. الكفاءة تقتضي إنهاء سياسة الترضيات، واعتماد مبدأ الجدارة والشفافية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أساس الفاعلية لا النفوذ. والعدالة تقتضي إعادة النظر في توزيع الثروات والموازنات والفرص، وضمان وصول الخدمات والتنمية إلى جميع مناطق المملكة على قدم المساواة. ولا يمكن الحديث عن أي إصلاح حقيقي إذا استمرت السياسات التي ترسخ الامتيازات بدلاً من المساواة، وتكافئ الولاء على حساب الكفاءة، وتُهمل الأطراف لصالح المركز. ((إن الاقتصاد ليس مجرد سوق أو ميزانية أو أرقام، بل هو عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن.)) فإذا تمزق هذا العقد، ضاعت الثقة، وساد الشعور بالظلم، وتآكل الانتماء.وطالما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن العدالة الاجتماعية ركن أساسي في بناء الدولة، ودعا مرارًا إلى تمكين الشباب وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية. هذه التوجيهات الملكية تعكس حرص القيادة على إصلاح حقيقي يُترجم إلى سياسات تُنصف المواطن وتعزز الثقة بالدولةالمرحلة المقبلة تتطلب جرأة سياسية وإرادة حقيقية، تتجاوز الحسابات الضيقة، وتتبنى مشروع إصلاح اقتصادي وطني شامل، يقوم على إنصاف الإنسان، واحترام عقله وجهده، ورد الاعتبار للعدالة والكفاءة معًا. فبدون ذلك، سيبقى الاقتصاد الأردني يدور في حلقة الفقر والتفاوت والتهميش، وسيظل المواطن يصرخ في صمت، بينما يزداد الأغنياء غنى، ويزداد الفقراء بؤسًا، إلى أن يُقال: كان هنا وطن.
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
3.3 مليون زائر للأردن في 6 أشهر ونمو لافت في السياحة الأوروبية والآسيوية
خبرني - قالت وزارة السياحة والآثار مساء الأربعاء، إن القطاع السياحي في الأردن يواصل تسجيل مؤشرات أداء إيجابية، حيث شهد الدخل السياحي خلال النصف الأول من عام 2025 (من كانون الثاني وحتى حزيران) ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 11.9%، ليصل إلى 2.606 مليار دينار أردني، مقارنة بـ 2.329 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وأضافت الوزارة في بيان صحفي إنه على الرغم من التحديات الإقليمية، التي أثرت بشكل خاص على أداء شهر حزيران، فقد سجّل الدخل السياحي في حزيران تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.7%، ليبلغ 439.03 مليون دينار، مقارنة بـ 455.9 مليون دينار في حزيران 2024، حيث يُعزى هذا الانخفاض إلى بعض الأحداث الإقليمية التي أدت إلى تعليق مؤقت لعدد من رحلات الطيران منخفض التكلفة إلى المملكة. واستقبلت المملكة خلال شهر حزيران من عام 2025 نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر حزيران. كما ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من عام 2025 إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، وعلى مستوى النصف الأول من عام 2025 (كانون الثاني – حزيران)، فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين نحو 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.234 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت على مستوى النصف الأول من عام 2025 (كانون الثاني – حزيران) إلى نحو 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14.4%، في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%. ووفق الوزارة فإن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال شهر حزيران من العام الحالي جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%, ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 43%, وأخيراً مجموعة الدول العربية بنسبة 5.4%.
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
"السياحة": أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال حزيران من الدول الأوروبية
سرايا - قالت وزارة السياحة والآثار مساء الأربعاء، إن القطاع السياحي في الأردن يواصل تسجيل مؤشرات أداء إيجابية، حيث شهد الدخل السياحي خلال النصف الأول من عام 2025 (من كانون الثاني وحتى حزيران) ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 11.9%، ليصل إلى 2.606 مليار دينار أردني، مقارنة بـ 2.329 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وأضافت الوزارة في بيان صحفي إنه على الرغم من التحديات الإقليمية، التي أثرت بشكل خاص على أداء شهر حزيران، فقد سجّل الدخل السياحي في حزيران تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.7%، ليبلغ 439.03 مليون دينار، مقارنة بـ 455.9 مليون دينار في حزيران 2024، حيث يُعزى هذا الانخفاض إلى بعض الأحداث الإقليمية التي أدت إلى تعليق مؤقت لعدد من رحلات الطيران منخفض التكلفة إلى المملكة. واستقبلت المملكة خلال شهر حزيران من عام 2025 نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر حزيران. كما ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من عام 2025 إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، وعلى مستوى النصف الأول من عام 2025 (كانون الثاني – حزيران)، فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين نحو 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.234 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت على مستوى النصف الأول من عام 2025 (كانون الثاني – حزيران) إلى نحو 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14.4%، في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%. ووفق الوزارة فإن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال شهر حزيران من العام الحالي جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%, ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 43%, وأخيراً مجموعة الدول العربية بنسبة 5.4%. المملكة
