مؤتمر "آبل" للمطورين: تأخّر تقني وضغوط تنظيمية في سباق الذكاء الاصطناعي

تواجه شركة "آبل" مجموعة غير مسبوقة من التحديات التقنية والتنظيمية، تزامناً مع استعداد عدد من كبار مسؤوليها للصعود إلى المنصة في مؤتمرها السنوي للمطورين، الذي ينطلق الإثنين.
فعلى الصعيد التقني، تأخرت العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي وعدت بها الشركة في نسخة العام الماضي من المؤتمر حتى عام 2026، في وقت تسرّع فيه شركات منافسة كـ"غوغل" و"مايكروسوفت" وتيرة طرح ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستقطاب المطورين، بما في ذلك تحسينات كبيرة على المساعدات الصوتية، وهو مجال كانت "آبل" تأمل أن تحدث فيه نقلة نوعية عبر "سيري".
أما على الصعيد التنظيمي، فتواجه الشركة ضغوطاً قانونية في الولايات المتحدة وأوروبا قد تؤدي إلى تفكيك الاحتكار المربح لمتجر التطبيقات الخاص بها، حيث بدأت حتى بعض الجهات التي كانت داعمة للشركة بالتشكيك في شرعية الرسوم التي تفرضها على المطورين.
وتتزامن هذه التحديات مع تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على هواتف "آيفون" التي تُعد من أبرز منتجات الشركة مبيعاً. وقد تراجعت أسهم "آبل" بأكثر من 40% منذ بداية العام، في انخفاض يتجاوز ما شهدته أسهم "غوغل"، ويبتعد كثيراً عن المكاسب التي حققتها "مايكروسوفت" بدفع من تقنياتها في الذكاء الاصطناعي.
ورغم إطلاق "آبل" بعض الأدوات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، مثل أدوات الكتابة وتوليد الصور، إلا أن الشركة لا تزال تعتمد على شركاء مثل "أوبن إيه آي"، مبتكرة "تشات جي بي تي"، في جزء كبير من هذه الابتكارات. وقد أفادت تقارير بأن الشركة قد تتيح هذا العام نماذجها الخاصة للذكاء الاصطناعي أمام المطورين.
لكن المحللين يستبعدون أن تكون لدى "آبل" في الوقت الراهن ما يعرف بـ"النموذج متعدد الوسائط"، أي الذي يستطيع فهم الصور والصوت واللغة بشكل متكامل، وهو نوع من النماذج قد يكون أساسياً لتطوير نظارات ذكية كتلك التي تحقق رواجاً متصاعداً مع شركة "ميتا". وكانت "غوغل" قد أعلنت مؤخراً نيتها العودة إلى هذا القطاع عبر شراكات جديدة.
وتتميز هذه النظارات الذكية بأنها أخف وزناً وأقل تكلفة من جهاز "Vision Pro" الذي تطوّره "آبل"، ما يمنح المنافسين ميزة واضحة في نشر تقنياتهم الذكية في سوق الأجهزة. وتُباع نظارات "راي بان" الذكية من "ميتا" بأقل من 400 دولار، مقارنة بسعر "فيجن برو" البالغ 3500 دولار.
ويرى المحللون أن "آبل" بحاجة للرد على هذا التحدي، لكنهم لا يتوقعون أن تقوم بذلك خلال المؤتمر الحالي. ويقول بن بجارين، المدير التنفيذي لشركة "كرييتيف ستراتيجيس"، إن "آبل ليست في موقع يمكنها من توفير جهاز يكمل تجربة الهاتف الذكي من خلال تفاعله البصري واللغوي المباشر مع العالم المحيط بالمستخدم".
ورغم ذلك، فإن منافسي "آبل" لم يحسموا السباق في هذا المجال بعد، إذ لا تزال نظارات "ميتا" تفتقر لبعض الميزات الأساسية، بينما لم تطلق "غوغل" نموذج "جيميني" الخاص بها في منتج تجاري بعد، وفقاً لما قاله أنشيل ساج، المحلل الرئيسي في شركة "مور إنسايتس آند ستراتيجي".
من جانبه، أشار بوب أودونيل، الرئيس التنفيذي لشركة "تيكناليسيس ريسيرش"، إلى أن النظارات الذكية لا تزال بعيدة عن تحقيق قبول واسع، وأن عدم امتلاك "آبل" لنماذجها الخاصة من الذكاء الاصطناعي قد لا يُشكل تهديداً كبيراً، طالما أن بإمكانها التعاون مع شركات مثل "غوغل" أو "أوبن إيه آي" أو حتى شركات ناشئة مثل "بيربليكسيتي".
ويضيف أودونيل أن الذكاء الاصطناعي لم يتحول بعد إلى عامل حاسم في قرارات المستهلكين المتعلقة بشراء الأجهزة، قائلاً: "قد يكون من المقبول أن تتأخر آبل، لأن غالبية المستخدمين، باستثناء الفئة المتقدمة تقنياً، لا يعيرون ذلك اهتماماً كبيراً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 17 ساعات

• فرانس 24

ترامب يمنح "تيك توك" مهلة جديدة 90 يوما لتجنب الحظر في الولايات المتحدة

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق "تيك توك" مهلة إضافية مدتها 90 يوما للبحث عن مشتر غير صيني، مع الإبقاء على التهديد بالحظر لأسباب أمنية. وحدد القرار الموعد النهائي الجديد في 19 حزيران/يونيو لضمان حماية بيانات المستخدمين. وتعد هذه المرة الثالثة التي تمدد فيها المهلة المخصصة للتطبيق الذي يواجه خطر الحظر في الولايات المتحدة. وكان يفترض أن يدخل قانون فدرالي يُلزم ببيع " تيك توك" أو منعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حيّز التنفيذ عشية تنصيب الرئيس ترامب في كانون الثاني/ يناير. وفي بيان صادر عن الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أوضحت أن "الرئيس ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا إضافيا هذا الأسبوع يتيح استمرار عمل تيك توك وأضافت أن الرئيس ترامب عبّر مرارا عن رفضه إيقاف التطبيق. وذكرت ليفيت أن المهلة ستمتد لمدة 90 يوما، وستسعى الإدارة خلال هذه الفترة إلى إتمام الصفقة، بما يسمح باستمرار استخدام التطبيق في الولايات المتحدة مع ضمان حماية بيانات المستخدمين ولا يزال خطر الحظر يهدد المنصة التي يستخدمها نحو 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف تتعلق بسرية البيانات. وكان الكونغرس قد أقر قانونًا في عام 2024، وقعه الرئيس السابق جو بايدن، يُلزم شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق ببيع أعمالها الأمريكية. ودخل القانون حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، قبل يوم واحد من تنصيب دونالد ترامب، الذي جمد تنفيذه لاحقًا ومنح الشركة مهلة امتدت حتى 5 نيسان/أبريل، قبل أن يتم تمديدها مجددًا حتى 19 حزيران/يونيو.

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

الذكاء الاصطناعي على منصات الدردشة...وسيلة لاستقاء الأخبار لدى الشباب

يستعين مستخدمو منصات الدردشة، وخاصة الشباب منهم، ب الذكاء الاصطناعي كأداة إخبارية، على ما لاحظ تقرير إعلامي سنوي صدر الثلاثاء. وفي هذا لسياق، تقول مديرة معهد "رويترز" لدراسة الصحافة ميتالي موخيرجي، في مقدمة تقريرها للعام 2025 بشأن الأخبار الرقمية، "تُستخدم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمرة الأولى كمصدر للأخبار". ويُعدّ التقرير الذي يصدر سنويا عن هذا المعهد التابع لجامعة أكسفورد البريطانية، مرجعا لتحليل التحوّلات التي تطال وسائل الإعلام. ويستند إلى استطلاعات رأي إلكترونية تجريها شركة "يوغوف" على 97 ألف شخص في 48 دولة. نسبة "أعلى" لدى الشباب هذا، وفي الوقت الحالي يُعد إجمالي عدد المشاركين الذين يقولون إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعيا للحصول على الأخبار "منخفضا نسبيا" (7%)، بحسب التقرير. لكن هذه النسبة "أعلى" لدى الشباب، إذ تصل إلى 12% لدى من تقل أعمارهم عن 35 عاما و15% لدى من هم دون الخامسة والعشرين. ومن بين هذه الأدوات، كان برنامج " تشات جي بي تي" (شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية) الأكثر استخداما كمصدر للأخبار، متقدّما على "جيميناي" من شركة " غوغل" و"لاما" من "ميتا". وإلى ذلك، يرى المشاركون في الاستطلاع أن هذه الأدوات مفيدة لتلقّي كل مستخدم الأخبار التي تهمّه وتتناسب مع متطلباته. ويتضمّن ذلك مثلا تلخيص مقالات لتسهيل قراءتها (27% من المشاركين في الاستطلاع)، وترجمتها (24%)، وتقديم توصيات (21%)، وحتى الإجابة على أسئلة بشأن الأحداث الجارية (18%). "أقل شفافية" و"أقل جدارة بالثقة"؟ وعلى الرغم من هذا الاستخدام الناشئ، لا يزال المشاركون عموما "متشككين في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأخبار، ويفضّلون مواصلة البشر تأدية دورهم". إذ يخشون أن تكون المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي "أقل شفافية" و"أقل جدارة بالثقة". ويشار إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تستند على البيانات الموجودة عبر الإنترنت، بينها المحتوى الصحافي، لإنتاج نصوص أو صور بناء على طلب بسيط بلغة شائعة. ولتحقيق عائدات، اختارت بعض وسائل الإعلام إبرام اتفاقيات مع الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وبالمقابل، رفعت أخرى دعاوى قضائية بسبب انتهاك هذه البرامج حقوق الطبع والنشر. وعلى نطاق أوسع من مسألة الذكاء الاصطناعي، يقدّم التقرير في نحو مئتي صفحة الاستنتاج العام نفسه الذي توصّل إليه في السنوات السابقة: تراجع تأثير وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون، الإذاعة، الصحف المطبوعة، مواقع الإنترنت...) لصالح وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو. منفذ جديد "لسياسيين شعبويين" ويُشير التقرير بالإضافة إلى تقويض الجدوى الاقتصادية لوسائل الإعلام، إلى أن هذا "التحوّل" له عواقب سياسية، إذ سمح "لسياسيين شعبويين" مثل " دونالد ترامب في الولايات المتحدة وخافيير ميلي في الأرجنتين، بتجاوز وسائل الإعلام التقليدية والتوجّه إلى المؤثرين ومُنشئي البودكاست ومُستخدمي يوتيوب المُؤيدين لهم"، مثل الأمريكي جو روغان. وعلى غرار السنوات السابقة، يلفت التقرير إلى تصاعد أهمية الصيغ القائمة على الفيديو، إذ أصبحت منصات المصدر الرئيسي للأخبار بالنسبة إلى 44% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. ونتيجة لذلك، يجذب "أهم مُستخدمي يوتيوب وانستغرام وتيك توك" قاعدة متابعين أوسع في دول مثل " الهند والبرازيل وإندونيسيا وتايلاند". أما في أوروبا، "انخفض عدد منشئي المحتوى الذين نجحوا في اكتساب مكانة، رغم وجود استثناءات"، وفق التقرير الذي يذكر أوغو ديكريبت في فرنسا. ويصل محتواه الذي ينتشر بشكل رئيسي على يوتيوب وتيك توك، إلى 22% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما. ومن جانبه، يؤكد المعدّ الرئيسي للتقرير نيك نيومان أن ازدهار هذا النموذج المتمثل بعرض الأخبار ضمن مقطع فيديو مع تولّي شخصية مشهورة تقديمها، يمثّل "تحدّيا كبيرا" لوسائل الإعلام التقليدية. ويوضح أن مقاطع الفيديو "تقدّم فوائد تجارية محدودة لوسائل الإعلام، إذ أن استهلاك الأخبار يتم بشكل أساسي عبر المنصات بدل مواقعها الإلكترونية" التي تشكل مصدر دخلها.

يورو نيوز

منذ 4 أيام

• يورو نيوز

عقود "سبيس إكس" على المحك: هل يدفع ماسك ثمن خلافه مع ترامب؟

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن البيت الأبيض أصدر، مطلع الشهر الجاري، تعليمات لوزارة الدفاع ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بجمع تفاصيل دقيقة حول عقود بمليارات الدولارات مُبرمة مع شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، وذلك في أعقاب تصاعد الخلاف العلني بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال المثير للجدل. وبحسب أربعة مصادر مطلعة، فإن الإدارة الأميركية طلبت من الهيئتين مراجعة العقود الممنوحة لماسك وشركاته، بهدف تهيئة الأرضية لاتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، وسط توترات متصاعدة بين الجانبين. وفي الوقت ذاته، كشفت "رويترز" أن البنتاغون يدرس تقليص دور "سبيس إكس" في مشروع نظام دفاع صاروخي جديد يُعد من أكثر الخطط العسكرية طموحًا خلال عهد ترامب. ورغم أن الوكالة لم تتمكن من التأكد مما إذا كانت الإدارة الأميركية تنوي إلغاء أي من العقود الفدرالية التي تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار والموقعة مع "سبيس إكس"، إلا أن هذه المراجعة تُظهر أن تهديدات ترامب بوقف التعامل مع شركات ماسك – التي أطلقها الأسبوع الماضي خلال جولة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"– لم تكن مجرد تصريحات إعلامية. إذ قال الرئيس حينها: "سندرس كل شيء". وفي رد مكتوب على استفسارات "رويترز"، امتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق المباشر على أنشطة ماسك التجارية، مكتفيًا بالقول إن "إدارة ترامب ملتزمة بعملية مراجعة صارمة لجميع العطاءات والعقود". أما وكالة "ناسا" فأوضحت، في بيان منفصل، أنها "تواصل العمل مع شركائها في القطاع الخاص بما يحقق أهداف الرئيس في مجال الفضاء". ورغم عدم صدور أي تعليق من "سبيس إكس" أو وزارة الدفاع، فإن المصادر تشير إلى أن هذه المراجعة تهدف إلى تجهيز "ذخيرة سياسية" تتيح للإدارة التحرك بسرعة إذا قرر ترامب معاقبة ماسك، الذي كان يشغل سابقًا منصب مستشار رفيع للرئيس ورئيس إدارة كفاءة الحكومة، المعروفة اختصارًا باسم DOGE. لكن التساؤلات تبقى قائمة حول مدى قانونية أو جدوى إلغاء العقود القائمة، في وقت حذّر فيه خبراء من أن هذا النزاع الشخصي قد يجرّ السياسة إلى التأثير على الأمن القومي والمصلحة العامة. وقال سكوت آمي، خبير العقود في "مشروع الرقابة الحكومية" بواشنطن، إن "مفارقة كبيرة أن عقود ماسك أصبحت عُرضة لنفس التدقيق السياسي الذاتي الذي كان يفرضه هو وفريقه على آلاف العقود الأخرى"، مشددًا على أن "القرارات يجب أن تُتخذ انطلاقًا من مصلحة الأمن القومي، لا من نزاع بين رجلين نافذين". وتعد "سبيس إكس" في السنوات الأخيرة شريكًا حيويًا للحكومة الأميركية في قطاعات الفضاء والدفاع، حيث تتولى إطلاق الأقمار الاصطناعية والشحنات الفضائية، إضافة إلى دور محتمل في تشغيل مكوّن رئيسي من "القبة الذهبية" –نظام الدفاع الصاروخي الطموح الذي يقوده ترامب. وكان ماسك قد صعّد هجومه مؤخرًا، مطالبًا بعزل الرئيس وواصفًا إياه بـ"الخطر على الديمقراطية"، كما لمّح إلى روابط مفترضة بين ترامب وأحد المحكومين في قضايا استغلال جنسي. ومع أن رجل الأعمال الملياردير تراجع لاحقًا عن بعض تصريحاته، إلا أن الأزمة كشفت هشاشة العلاقة بين الحكومة وسبيس إكس، التي تُعد المزود الوحيد حاليًا لمركبة "دراجون" القادرة على نقل رواد فضاء أميركيين إلى محطة الفضاء الدولية، بموجب عقد بقيمة 5 مليارات دولار. كما تعمل "سبيس إكس" على بناء شبكة من مئات الأقمار الصناعية التجسسية، بموجب عقد سري مع مكتب الاستطلاع الوطني، إحدى الوكالات الاستخباراتية التابعة للحكومة الأميركية، وهو عقد عزز ارتباط ماسك بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الأميركية على نحو غير مسبوق. في ظل هذا الصدام المفتوح بين رأس الدولة وأحد أبرز رجال الأعمال في أميركا، تترقّب الأوساط السياسية والاقتصادية ما إذا كانت الحسابات الشخصية ستتغلب على المصلحة القومية، في ملف تتداخل فيه تكنولوجيا الفضاء مع الأمن القومي والاقتصاد والمنافسة الدولية.