الشعّار: دور ريادي للإمارات في تطوير الاقتصاد السوري

استشرف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعّار، خلال جلسة حوارية رئيسة ضمن اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي 2025، آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سورية خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية.
وأشاد الشعّار بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسورية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سورية، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد السوري، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية.
وقال: «سورية تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة»، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً.
وأضاف الشعّار، خلال الجلسة: «نحن على أعتاب ولادة سورية جديدة، ومع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة».
وأوضح الدكتور محمد نضال الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً.
وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسورية من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص.
ووجّه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سورية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً إقليمياً حقيقياً يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وقال الشعّار: «سورية المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سورية القديمة، بل نبني سورية مختلفة جذرياً، بكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار».
وأكد الشعّار أن رفع العقوبات الأميركية على سورية يشكّل بداية مسار جديد لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
وقال: «نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة».
وأفاد بأن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، مؤكداً السعي إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري.
وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.
وفي ما يتعلق بالعملة الوطنية قال الدكتور الشعّار: «هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر، وتدرس الحكومة أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية».
وكشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد السوري من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.
محمد الشعّار:
. سورية على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة بعد رفع العقوبات الأميركية.
. الخصخصة وتطوير الصناعة وتغيير العملة، قيد الدراسة ضمن خطة إصلاح اقتصادي شاملة.
. نحن لا نعيد إعمار سورية القديمة، بل نبني سورية مختلفة جذرياً، بكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار.
. 100 مليار دولار استثمارات مرتقبة في سورية خلال الفترة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 32 دقائق

• البيان

"الأمن السيبراني" و "صحة أبوظبي" يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية

نظمت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي. ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، مما يعزز مكانة دائرة الصحة كجهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى. شمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، بالإضافة إلى اختبار فعالية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الإستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة. ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني وفق أعلى المعايير العالمية. وأعرب سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكدًا جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات. وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة. وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني. تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية. كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات. ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي. وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار. يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق إستراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تُعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

«المركزي»: قفزة في الطلب على القروض بأبوظبي ودبي

أكدت نتائج استبيان توجهات الائتمان للربع الأول 2025 ، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، استمرار قوة ظروف الائتمان، التي تتميز بنمو مستدام في الطلب من الأفراد والشركات على حد سواء، إلى جانب الرغبة القوية في تقديم الائتمان. وبالمقارنة مع الربع السابق، كان تحسّن ظروف الائتمان للقروض الشخصية مدفوعاً بارتفاع نمو الطلب، بينما حفزت الرغبة الأكبر في الإقراض إقراض الشركات. وكانت ديناميكية نمو قروض الأعمال قوية بشكل خاص في أبوظبي، في حين تبرز دبي كسوق قوية لنمو الإقراض الشخصي. وقد تحسنت الظروف الاقتصادية بشكل أكبر، وارتفعت الدخول، وأصبحت مناخات الاستثمار أكثر ملاءمة، مما يدعم الطلب على الائتمان وشهية المؤسسات المالية للإقراض. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن تستمر التوقعات الإيجابية لظروف الائتمان. إقراض الشركات أشار التقرير إلى "اتجاه تصاعدي ثابت في جميع الإمارات. ففي جميع قطاعات السوق والقطاعات الاقتصادية، ارتفع الطلب على قروض الأعمال، حيث شهدت قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والبناء، والتصنيع، والتطوير العقاري، والكهرباء والغاز والمياه أكبر الزيادات". ولفت التقرير إلى أن "ارتفاع الطلب دعمه تحسّن الظروف الاقتصادية، واحتياجات رأس المال العامل، والاستثمار القوي. كما استمرت أسعار الفائدة في التأثير بشكل إيجابي على الطلب. ومن جانب العرض، أدّت التوقعات الاقتصادية الإيجابية، واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين، وتحسّن جودة أصول البنوك، وارتفاع القدرة على تحمّل المخاطر، إلى قيام المؤسسات المالية بتمديد المزيد من قروض الأعمال. ولا تزال توقّعات الطلب على قروض الأعمال والرغبة في الإقراض مواتية للربع القادم". وكشف التقرير عن "تحسّن خلال الربع الأخير في القروض الشخصية"، مشيراً إلى أن "الظروف الاقتصادية القوية وزيادة الدخول دعمتا زيادة الطلب، لا سيما على قروض الإسكان (للمستأجرين) وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية الأخرى، التي شهدت أكبر الزيادات. علاوة على ذلك، استمرت أسعار الفائدة المنخفضة في دعم النمو". وأشار إلى أن "استعداد المؤسسات المالية لتمديد القروض الشخصية كان مدفوعاً في المقام الأول بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية، إلى جانب تحسّن جودة أصول البنوك واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين". وتوقّع "المركزي" أن يستمر الاتجاه السائد للطلب القوي على الائتمان، إلى جانب الاستعداد لتمديد القروض الشخصية.

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

ترامب: رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يرتكب خطأ

أعلن البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، عقب لقاء هو الأول بينهما خلال الإدارة الثانية لترامب. وقالت متحدثة البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب قال «إنه يعتقد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة، ما قد يضعنا في موقف اقتصادي غير مؤات أمام الصين وغيرها من الدول». من جهته، أعلن باول أنه دافع في لقاء مع ترامب أن القرارات اتّخذت بعيداً من كل الاعتبارات السياسية. واستدعى ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى البيت الأبيض، الخميس، في أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني، وأبلغه بأنه يرتكب «خطأ» بعدم خفض أسعار الفائدة. وأكد البيت الأبيض والبنك المركزي الأمريكي، أنهما التقيا بدعوة من ترامب، في تجديد لعلاقة متوترة شهدت توبيخ ترامب لباول مراراً بسبب عدم خفض تكاليف الاقتراض، وهو الإجراء الذي يرغب فيه الرئيس. اقتصاد لا سياسة وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان: «لم يناقش باول توقعاته للسياسة النقدية، باستثناء التشديد على أن مسار السياسة سيعتمد كلياً على ما يرد من معلومات اقتصادية، وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوقعات». وترك الاحتياطي الأمريكي في وقت سابق هذا الشهر سعر الفائدة في نطاق 4.25 و4.50 % القائم منذ ديسمبر/كانون الأول. ومنذ ذلك الحين أشار صناع السياسات إلى أنهم قد يتركونه على حاله لبضعة أشهر أخرى في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة الرسوم الجمركية. أثر الرسوم الجمركية ويُظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الصادر، الأربعاء، أن صانعي السياسات قلقون من أن تؤدي الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسة إلى إبطاء الاقتصاد، لكنهم يشعرون بقلق أكبر من أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل مستمر. وكان ترامب عين باول في المنصب خلال ولايته الأولى، لكنه سرعان ما اختلف معه بشأن قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة. وقال إنه يريد أن يترك باول البنك المركزي على الرغم من قوله إنه لا ينوي محاولة إقالة باول.