تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر
يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن القيود التجارية التي فرضتها الجزائر منذ عام 2021 تتعارض مع التزاماتها بتحرير التجارة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة في 22 أبريل 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 شتنبر 2005.
تهدف مبادرة الاتحاد الأوروبي إلى "إقامة حوار بناء مع الجزائر لرفع القيود في عدة قطاعات من السوق، بدءًا من المنتجات الفلاحية إلى المركبات. تشمل هذه القيود نظامًا لترخيص الاستيراد يعادل الحظر، ودعمًا مشروطًا باستخدام المدخلات المحلية لمصنعي السيارات، وتحديد سقف للمشاركة الأجنبية للشركات التي تستورد البضائع إلى الجزائر"، وفقًا للبيان.
الجزائر تعبر عن "دهشتها"
عبرت الجزائر عن دهشتها إزاء الإجراء التحكيمي الذي بدأه الاتحاد الأوروبي هذا الخميس. أرسل وزير الخارجية الجزائري رسالة إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
في رسالته، عبر أحمد عطاف عن "دهشة" الجزائر إزاء "قرار متسرع وأحادي بإنهاء مرحلة المشاورات وبدء إجراء تحكيمي"، مشيرًا إلى أن اجتماعين فقط قد انعقدا خلال شهرين، وأن ستة من النزاعات الثمانية التي أثارها الاتحاد الأوروبي كانت في طريقها إلى التسوية.
وأكد الوزير أنه "لا يوجد شيء في تطور المشاورات البناءة والهادئة يبرر وقف الحوار بشكل مفاجئ"، خاصة وأن الجزائر قدمت حلولًا ملموسة للنقطتين المتبقيتين من الخلاف، دون الحصول على رد رسمي من محاوريها الأوروبيين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية فرضت عقوبات على شركات إسبانية ردًا على دعم بيدرو سانشيز لمقترح االمغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية، وهو ما حاول الاتحاد الأوروبي التوسط فيه لرفع هذه القيود.
وضع مالي متدهور
تأتي هذه الأحداث في ظل جهود بذلت في شتنبر 2022 ومارس 2023 من قبل الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، شارل ميشيل، والممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الإسباني جوزيب بوريل. كما تعرضت الشركات الفرنسية لأضرار مماثلة، خاصة بعد اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون بمغربية الصحراء.
إلى جانب قضية الصحراء، تواجه الجزائر انخفاضًا في احتياطياتها من النقد الأجنبي. منذ توليه السلطة في دجنبر 2019، يدعو الرئيس عبد المجيد تبون إلى تقليص الواردات، مما قد يؤدي إلى نقص في المنتجات الأساسية.
كشف التقرير الأخير لبنك الجزائر، الذي نُشر في أوائل يوليوز، عن انخفاض كبير في الاحتياطيات من النقد الأجنبي، حيث انخفضت من 51.4 مليار دولار في دجنبر 2024 إلى 39 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، أي بانخفاض يزيد عن 20% في غضون ستة أشهر فقط.
مؤخرًا، أدرج الاتحاد الأوروبي الجزائر على القائمة السوداء للدول التي تشكل خطرًا كبيرًا في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعل العلاقات بين بروكسل والجزائر في أدنى مستوياتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
إسرائيل... تفاوض جاد أو عزلة دولية
تُعدّ جهودُ المملكةِ العربية السعودية في الدفع بحل الدولتين، من خلال مؤتمر نيويورك الذي رعته بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، خطوةً متقدمة في العمل العربي، أعادت قضية السلام إلى مركز الفعل السياسي الدولي بعد سنوات من الجمود وغياب الأفق. ما حدث في نيويورك ليس فقط لحظة رمزية، بل تحوّل نوعي في مسار الدبلوماسية العربية، وربما يكون بداية «التحول الجيواستراتيجي» الكبير تجاه المسألة الفلسطينية، إن أُحسن استثماره. اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يمكن فصله عن هذا المسار. هذا الاعتراف ليس غاية في ذاته، بل خطوة مقصودة الغرض منها خلق زخم دبلوماسي يفتح الباب أمام موجة اعترافات أخرى متتالية، تشكل ما يمكن وصفه بـ«تأثير الدومينو» الذي يعيد تشكيل المواقف العالمية، ويضعف الموقفين الأميركي والإسرائيلي أخلاقياً وسياسياً أمام المجتمع الدولي. إعلان كندا، ومواقف أستراليا، والتصريحات البريطانية المشروطة كلها تأتي في هذا السياق، حيث تتبلور بيئة دبلوماسية جديدة، قوامها أن حل الدولتين لم يعد ترفاً تفاوضياً، بل ضرورة أمنية واستراتيجية للعالم بأسره، لا سيما لمنطقة الشرق الأوسط. لكن ينبغي عدم التوقف عند هذا الحد. لا يكفي أن يُعترف بالدولة الفلسطينية قانونياً، بل لا بد من نقل هذا الاعتراف إلى واقع عملي، يفرض نفسه على الأرض، ويُجبر إسرائيل على التعامل الجدي مع هذا الواقع. ذلك أن إسرائيل لا تأخذ شيئاً على محمل الجد إلا حين تشعر بأن هناك ثمناً سياسياً ستدفعه إن استمرت في سياساتها، أو أرباحاً ستخسرها إن تجاهلت النداءات الدولية. السؤال الآن: ما الخطوة التالية؟ كيف نحول الزخم السياسي إلى أدوات ضغط حقيقية تُحدث فرقاً في السلوك الإسرائيلي؟ في هذا السياق، تبدو فكرة التوجه نحو «الطرف الثالث» ضرورية. الطرف الثالث هنا لا يعني فقط الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، بل يعني كل الدول الفاعلة ذات التأثير السياسي والاقتصادي، من بريطانيا إلى الدول الآسيوية واللاتينية، بل حتى الدول التي اعتادت على الحياد، لكنها تمتلك قدرة على التأثير في الكواليس. هذا الطرف الثالث هو المفتاح الآن؛ لأنه القادر على تحويل الدعم السياسي للقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية ومؤثرة، تشكل تكلفة على الاحتلال واستمراره. إذا خرجت إسرائيل من حرب غزة من دون أن تدفع ثمناً سياسياً أو قانونياً لما ارتكبته من إبادة جماعية موثقة، ولما مارسته من تطهير عرقي وتجويع ممنهج بحق المدنيين، فإننا نكون أمام لحظة خطيرة في النظام العالمي. ذلك أن أحد أعمدة هذا النظام هو الاحتكام إلى القانون الدولي، وإذا تم استثناء إسرائيل من هذا القانون، فإنَّ الرسالة تكون أنَّ العالم يعيش نظاماً مزدوج المعايير، قابلاً للانهيار الأخلاقي في أي لحظة. ومن المفارقات اللافتة أن بعض الأصوات الأميركية والإسرائيلية تتحدَّث عن أنَّ مؤتمر نيويورك مكافأة لـ«حماس» على ما حدث في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بينما الحقيقة التي يحاول كثيرون تجاهلها هي أنَّ إفلات إسرائيل من المحاسبة على جرائمها سيكون مكافأة لها على ارتكاب جرائم حرب، بل يُعد تواطؤاً صريحاً في تقويض النظام الدولي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. القانون الدولي يعترف بأنَّ الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة منذ الخامس من يونيو (حزيران) 1967، وبالتالي فإنَّ كلَّ الاستيطان فيها غير قانوني. ومع ذلك، لا يزال الموقف الأوروبي، وحتى البريطاني، يتَّسم بالتردد والانتقائية. العقوبات التي فرضت حتى الآن على بعض المستوطنين لا تلامس جوهر المشكلة؛ لأنَّ الاستيطان ليس فعلاً فردياً، بل هو سياسة دولة مرخّصة ومدعومة ومُمولة من الحكومة الإسرائيلية نفسها. هنا تحديداً يجب أن يكون الضغط، وهنا تأتي الحاجة إلى صياغة موقف عربي موحد، تقوده السعودية ومصر والإمارات والأردن، يهدف إلى أن يكون هناك ثمن تدفعه إسرائيل مقابل الاستمرار في هذه السياسات. حتى هذه اللحظة، ما زال الاتحاد الأوروبي يُصدق الرواية الإسرائيلية، ويُحجم عن اتخاذ خطوات عملية تُجبر إسرائيل على التراجع. بل إن بعض الدول، وعلى رأسها بريطانيا، لا تزال تزوّد إسرائيل بقطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-15، إلى جانب تكنولوجيا عسكرية متقدمة. وفي هذا السياق، تصبح الدبلوماسية العربية مطالبة بممارسة ضغط حقيقي ومباشر على هذه الدول، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال المؤسسات الدولية، من أجل وقف هذا الدعم، أو جعله مشروطاً بانخراط إسرائيل الجاد في مسار سياسي واضح المعالم نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة. هناك أدوات كثيرة بيد هذه الدول يمكن تفعيلها، من مراجعة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، إلى تقييد صادرات الأسلحة، وصولاً إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب. كما يمكن طرح فكرة فرض حظر على منتجات المستوطنات، وتوسيع دائرة الضغط الدبلوماسي في المؤسسات الأممية لإعادة الاعتبار للقرار 242 وغيره من قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت تُعامل كوثائق أرشيفية لا يُلتفت إليها. إنَّ قيام دولة فلسطينية ليس منحة من أحد، بل ضرورة إقليمية وأمنية واستراتيجية، كما ذكرت مراراً. الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب العدالة، ولا يمكن فصل استقرار المنطقة عن مصير الشعب الفلسطيني. وإن لم يتم إدراك هذه الحقيقة في العواصم الكبرى، فربما تكون المنطقة كلها على موعد مع اضطرابات أعمق وأكثر خطورة في السنوات المقبلة. الدبلوماسية السعودية أثبتت أنها قادرة على تحريك المياه الراكدة، وعلى الجميع ترجمة الاعتراف السياسي إلى وقائع على الأرض. والفرصة سانحة لتحويل لحظة نيويورك إلى نقطة تحول حقيقية، تضع إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التفاوض الجاد نحو حل الدولتين، وإما مواجهة عزلة دولية تجعل منها دولة مارقة ومهددة للأمن والسلم العالميين.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
الذهب يهبط مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية
انخفضت أسعار الذهب ، الأربعاء، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين ظل المستثمرون حذرين قبيل القرارات المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعيينات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3366.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 3420.90 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أربعة أيام متتالية من التراجع، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا، وفقا لـ"رويترز". وقال المحلل لدى "أكتيف تريدز" ريكاردو إيفانجيليستا، إن المستثمرين سيراقبون عن كثب التطورات المتعلقة بتعيينات البيت الأبيض في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأي أخبار متعلقة بالتجارة، وكلا الأمرين لديه القدرة على التأثير في معنويات السوق. وأضاف ترامب، يوم الثلاثاء، أنه سيُعلن هذا الأسبوع عن قراره بشأن المرشح الذي سيشغل منصبًا شاغرًا قريبًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما أكد أنه قلّص القائمة المختصرة للمرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول، رئيس البنك المركزي، إلى أربعة مرشحين فقط. وتُشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 86% خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، وذلك في أعقاب تقرير الوظائف الضعيف الصادر يوم الجمعة، وهو ما دفع ترامب أيضًا إلى إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية. ولا يزال التوتر التجاري قائمًا أيضًا، إذ جدد ترامب تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الهندية بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي. وعادةً ما يحقق الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، أداءً جيدًا عند انخفاض أسعار الفائدة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 37.80 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1327.93 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1174.34 دولارًا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
الدولار الأميركي حبيس نطاق ضيق مع ترقب شغل مقعد بمجلس الاحتياطي الفيدرالي
ظل الدولار عالقا في نطاق تداولاته الأخيرة اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر بعد جولة أخرى من البيانات الأميركية الضعيفة ومع استعداد الرئيس دونالد ترامب لتعيين عضو جديد في مجلس البنك المركزي. وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه سيقرر مرشحه بحلول نهاية الأسبوع. وأظهرت بيانات أيضا أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي استقر على غير المتوقع في يوليو تموز حتى مع ارتفاع تكاليف المستلزمات بأكبر قدر في نحو ثلاث سنوات، مما يؤكد الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأميركي جراء رسوم ترامب الجمركية التي بدأت أيضا في التأثير على أرباح الشركات، وفقًا لـ"رويترز". ومع هذا، لم يؤثر ذلك كثيرا على الدولار إذ توخى المتعاملون الحذر قبل ورود الأنباء بشأن من سيشغل المقعد الذي سيصبح شاغرا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وتتزايد المخاوف من أن تؤثر الولاءات الحزبية على سياسات البنك المركزي. وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.1% مسجلا 147.78 ين في حين استقر اليورو عند 1.1577 دولار. ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.329 دولار. وكانت تحركات الدولار أكثر هدوءا هذا الأسبوع، إلا أن العملة لم تتعاف بعد من خسائر حادة منيت بها يوم الجمعة عندما سجلت أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد تقرير الوظائف المثير للقلق. ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.1% إلى 98.785، ولا يزال بعيدا بعض الشيء عن ذروة يوم الجمعة البالغة 100.25 التي سجلها قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. ولا يزال المتعاملون يتوقعون احتمالا يزيد على 86.5% لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع توقع خفضها بنحو 56 نقطة أساس بحلول نهاية العام. لكن بيانات مثل تقرير آي.إس.إم عن الخدمات أمس الثلاثاء تسلط الضوء على الخيط الرفيع الذي يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي السير عليه مع موازنة صناع السياسة بين ضغوط الأسعار المتزايدة جراء رسوم ترامب الجمركية وعلامات ضعف الاقتصاد الأميركي. وفي سياق متصل، قال كبير استراتيجي الأسواق في "Squared Financial" نور الدين الحموري، في مقابلة مع "العربية Business"إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عليه التأني في خفض أسعار الفائدة خلافا لرغبة الرئيس ترامب، وذلك نظرا إلى أن تأثير التعريفات الجمركية سيحتاج مزيدا من الوقت ليظهر على الاقتصاد. وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "من الواضح أن تقرير آي.إس.إم عن الخدمات... سلاح ذو حدين نوعا ما فيما يتعلق بما يعنيه بالنسبة للسياسات". وأضاف "في الوقت الحالي، أعتقد أننا نرى نوعا ما ثقة مبالغا فيها في السوق حيال... تحرك في سبتمبر". وارتفع كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.64895 دولار و0.59181 دولار على الترتيب.
