تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر
يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن القيود التجارية التي فرضتها الجزائر منذ عام 2021 تتعارض مع التزاماتها بتحرير التجارة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة في 22 أبريل 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 شتنبر 2005.
تهدف مبادرة الاتحاد الأوروبي إلى "إقامة حوار بناء مع الجزائر لرفع القيود في عدة قطاعات من السوق، بدءًا من المنتجات الفلاحية إلى المركبات. تشمل هذه القيود نظامًا لترخيص الاستيراد يعادل الحظر، ودعمًا مشروطًا باستخدام المدخلات المحلية لمصنعي السيارات، وتحديد سقف للمشاركة الأجنبية للشركات التي تستورد البضائع إلى الجزائر"، وفقًا للبيان.
الجزائر تعبر عن "دهشتها"
عبرت الجزائر عن دهشتها إزاء الإجراء التحكيمي الذي بدأه الاتحاد الأوروبي هذا الخميس. أرسل وزير الخارجية الجزائري رسالة إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
في رسالته، عبر أحمد عطاف عن "دهشة" الجزائر إزاء "قرار متسرع وأحادي بإنهاء مرحلة المشاورات وبدء إجراء تحكيمي"، مشيرًا إلى أن اجتماعين فقط قد انعقدا خلال شهرين، وأن ستة من النزاعات الثمانية التي أثارها الاتحاد الأوروبي كانت في طريقها إلى التسوية.
وأكد الوزير أنه "لا يوجد شيء في تطور المشاورات البناءة والهادئة يبرر وقف الحوار بشكل مفاجئ"، خاصة وأن الجزائر قدمت حلولًا ملموسة للنقطتين المتبقيتين من الخلاف، دون الحصول على رد رسمي من محاوريها الأوروبيين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية فرضت عقوبات على شركات إسبانية ردًا على دعم بيدرو سانشيز لمقترح االمغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية، وهو ما حاول الاتحاد الأوروبي التوسط فيه لرفع هذه القيود.
وضع مالي متدهور
تأتي هذه الأحداث في ظل جهود بذلت في شتنبر 2022 ومارس 2023 من قبل الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، شارل ميشيل، والممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الإسباني جوزيب بوريل. كما تعرضت الشركات الفرنسية لأضرار مماثلة، خاصة بعد اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون بمغربية الصحراء.
إلى جانب قضية الصحراء، تواجه الجزائر انخفاضًا في احتياطياتها من النقد الأجنبي. منذ توليه السلطة في دجنبر 2019، يدعو الرئيس عبد المجيد تبون إلى تقليص الواردات، مما قد يؤدي إلى نقص في المنتجات الأساسية.
كشف التقرير الأخير لبنك الجزائر، الذي نُشر في أوائل يوليوز، عن انخفاض كبير في الاحتياطيات من النقد الأجنبي، حيث انخفضت من 51.4 مليار دولار في دجنبر 2024 إلى 39 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، أي بانخفاض يزيد عن 20% في غضون ستة أشهر فقط.
مؤخرًا، أدرج الاتحاد الأوروبي الجزائر على القائمة السوداء للدول التي تشكل خطرًا كبيرًا في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعل العلاقات بين بروكسل والجزائر في أدنى مستوياتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 7 دقائق
- كش 24
حزب الأحرار: حصيلة الحكومة مشرفة ومن غير المقبول تبخيس المؤسسات الأمنية
ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحصيلة الحكومية ووصفها بالمشرفة، والتي يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب. وتحدث، في بلاغ أصدره على هامش اجتماع دوري عقده يوم أمس الخميس، عن تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. كما ثمن "الإصلاحات الجوهرية" التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، وتطرق، في هذا الصدد، إلى "الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية". وقال إن من شأن هذا الإصلاح المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، موردا أن هذا القانون سيساهم في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. ونوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وشدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان.
هبة بريس
منذ 7 دقائق
- هبة بريس
الأحرار يشيدون بالمنجزات الملكية والحكومية ويجددون الوفاء لثوابت الأمة(بلاغ)+صور
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس 24 يوليوز 2025 بمدينة الرباط، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، حيث تناول عدداً من القضايا الوطنية والدولية، واستعرض المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة الوضع التنظيمي الداخلي للحزب. واستهل المكتب السياسي اجتماعه بتقديم أحر التهاني وأصدق المتمنيات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 26 لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين، مشيداً بما تحقق خلال هذه السنوات من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة وضعت المغرب على سكة تنمية شاملة وجعلته نموذجاً إقليمياً متفرداً. وجدد المكتب السياسي تقديره العالي للحنكة التي يدير بها جلالة الملك العلاقات الدولية للمملكة، مؤكداً أن هذه السياسة المتبصرة أثمرت عن مكاسب هامة في ملف الوحدة الترابية، من خلال تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي للنزاع المفتعل. وعبّر الحزب عن إدانته القوية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكّراً بنداءات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الداعية إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، في التزام تام بالشرعية الدولية وخيار السلام العادل. وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بحصيلة الحكومة، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية عززت صمود الاقتصاد الوطني، كتحقيق معدل نمو بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من سنة 2025، وانخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 150 مليار دولار، وانخفاض المديونية إلى 67.7%، إضافة إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3.5%، في وقت تتواصل فيه تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، خصوصاً ورش الدولة الاجتماعية. وأكد الحزب أن هذه الإنجازات لا يمكن فصلها عن القضايا البنيوية للمجتمع، وفي مقدمتها منظومة القيم الوطنية، التي يرى فيها أساساً لكل إصلاح تنموي ومجتمعي ناجح، داعياً إلى ترسيخها وتقويتها. كما أشاد المكتب السياسي بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يقدمها البرلمان، منوهاً بالدور الفاعل للفريقين البرلمانيين للحزب وبالانسجام القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يعكسه ارتفاع عدد الأسئلة البرلمانية وتجاوب الحكومة معها بشكل غير مسبوق. وثمّن الحزب الإصلاحات الجوهرية في المجال التشريعي، خصوصاً المصادقة على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، معتبراً أنها خطوة هامة نحو تخليق القضاء وتعزيز استقلاليته ونجاعته. كما أشاد بإخراج قانون العقوبات البديلة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل، لما له من دور في تحديث السياسة الجنائية، والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وتكريس مقاربة إنسانية تجاه الجرائم غير الخطيرة. وأشاد الحزب بالدور المحوري للمؤسسات الأمنية في حفظ الاستقرار وضمان شروط التنمية، معبراً عن رفضه لأي محاولة للنيل من مصداقيتها أو التقليل من مكانتها، التي تُعد محل إجماع وطني. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية التي تشهدها هياكل الحزب، لاسيما من خلال مبادرة 'مسار الإنجازات' التي جابت أربع جهات إلى الآن، وتُستكمل في الموسم السياسي المقبل. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الشبيبة التجمعية في التأطير السياسي، داعياً مختلف الفروع والتنظيمات الموازية إلى مواصلة الانخراط في تقوية جسور التواصل مع المواطنين، انسجاماً مع فلسفة الحزب القائمة على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات الشارع المغربي.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
الأحرار يشيد بحرص الحكومة على مواصلة تنزيل الأوراش الملكية الكبرى وتحقيق التنمية الشاملة
زنقة 20. الرباط ثمن المكتب السياسي لحزب 'التجمع الوطني للأحرار' المنعقد مساء أمس الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، الحصيلة الحكومية المشرفة. وإعتبر بلاغ الحزب، أن هذه الحصيلة يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية، على غرار تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. و إعتبر المكتب السياسي أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، حيى المكتب السياسي عاليا المقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان. كما أشاد في الوقت ذاته بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج. وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية. وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وشدد البلاغ على أن هذا القانون سيساهم، في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. وإذ يستحضر المكتب السياسي المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، فإنه ينوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وفي هذا الإطار، شدد حزب الحمامة، على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي لحزب الأحرار، بنجاح الجولات التواصلية التي انخرط فيها حزب 'التجمع الوطني للأحرار'، لاسيما المبادرة المتميزة 'مسار الإنجازات'، التي تم إلى حدود الساعة تنظيمها في أربع جهات، على أن تُستَكمل باقي الجولات انطلاقا من بداية الدخول السياسي المقبل. وهو ما يعكس التزام الحزب الراسخ بالقرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، والتعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل المحلي. كما أشاد بالدينامية التنظيمية الهامة التي تخلقها تنظيمات الحزب الموازية، خاصة المنتديات واللقاءات التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتي تقوم بتأمين تواصل خَلاَّق للتأطير والتواصل المجتمعي، داعيا مختلف تنظيمات وهياكل الحزب، إلى مواصلة الانخراط في التواصل مع المواطنين، على اعتبار أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات، هو فلسفة 'الأحرار' في مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي
