قراءة في التهديدات الأمنية التي قد تعصف بإسرائيل

لطالما كانت إسرائيل موضوعًا حيويًّا في مراكز التحليل السياسي والإستراتيجي منذ نشأتها، إلا أن العقد ونصف العقد الأخيرين (2010-2025) شهدا تحولات عميقة ومتسارعة، دفعت كثيرين من الخبراء إلى التساؤل الجاد حول مستقبل هذا الكيان، ليس فقط من حيث استقراره، بل من حيث بقاؤُه ذاته.
هذا التحليل لا يسعى إلى تقديم إجابات يقينية بقدر ما يرصد تفاعلات داخلية وإقليمية ودولية متداخلة قد تُسهم -مجتمعة- في صياغة سيناريوهات تلامس احتمال زوال أو تحلل البنية الحالية لدولة إسرائيل.
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "YouGov" أن ما يقارب نصف المواطنين في دول أوروبية وغربية ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية، في مؤشر على تزايد الهوة بين الحكومات والشعوب في هذا الملف
العوامل الجيوسياسية.. الولايات المتحدة الأميركية
تُعدّ الولايات المتحدة الشريك السياسي والعسكري الأبرز لإسرائيل، حيث حافظت على دعمها الإستراتيجي لها لعقود، بما يشمل التعاون الدفاعي والمساعدات السنوية السخية. غير أنّ هذا التحالف بدأ يواجه تحديات داخلية متزايدة في الولايات المتحدة، لا سيما على مستوى الرأي العام.
فقد أشار استطلاع صادر عن مركز "بيو" للأبحاث في عام 2025 إلى أن 53% من الأميركيين ينظرون إلى إسرائيل بشكل سلبي، مقارنة بنسبة 42% في عام 2022، ما يعكس تراجعًا ملموسًا في التأييد الشعبي، خاصة بين الشباب واليسار التقدمي.
هذا التحول قد يُفضي إلى ضغوط متزايدة على صنّاع القرار الأميركيين في المستقبل، رغم استمرار الدعم الرسميّ من المؤسّسات الأميركية الرئيسية.
شهدت مواقف الدول الأوروبية والغربية تجاه إسرائيل تقلبات واضحة، لا سيما في أعقاب حرب غزة عام 2023. فقد أبدت دول رئيسية مثل فرنسا وألمانيا انتقادات علنية لسياسات إسرائيل العسكرية والإنسانية، كما تمّت إعادة النظر في بعض برامج المساعدات الأوروبية.
ووفقًا لتحليل صادر عن "كارنيغي أوروبا"، فإنّ هذه المواقف تعكس ما وصفه التحليل بـ"تآكل مصداقية أوروبا" في الشرق الأوسط، نتيجة انحيازات أو صمت سابق تجاه ممارسات إسرائيل.
من جانب آخر، أظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسات مثل "YouGov" أن ما يقارب نصف المواطنين في دول أوروبية وغربية ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية، في مؤشر على تزايد الهوة بين الحكومات والشعوب في هذا الملف.
شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في العلاقات العربية الإسرائيلية، أبرزها توقيع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020. ورغم ما واجهته هذه الاتفاقيات من انتقادات شعبية، خاصة خلال حرب غزة، فإن الدول الموقعة عليها واصلت علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل.
من جهة أخرى، تواصل إيران تصدّر المشهد كأبرز خصوم إسرائيل الإقليميين، سواء من خلال التصريحات العدائية لقادتها، أو عبر دعمها العسكري والسياسي لحماس وحزب الله. وقد حذر "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)" من أن التصعيد المستمر بين إسرائيل وهذه الأطراف يُنذر بخطر اندلاع حرب شاملة على عدة جبهات.
أما العلاقة مع تركيا، فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث وصفها محللون في موقع "Responsible Statecraft" بأنها "مكسورة" نتيجة مواقف الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، رغم التاريخ الطويل من التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الانقسامات الداخلية.. الصراع بين التيارين الديني والعلماني
يشهد المجتمع الإسرائيلي انقسامًا متجذرًا بين التيارين: العلماني والديني، وتحديدًا مع تنامي نفوذ التيار اليهودي الأرثوذكسي المتشدد (الحريديم). وتُظهر الإحصائيات أن الحريديم يشكلون إحدى أسرع الفئات السكانية نموًّا، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى نحو ثلث السكان بحلول عام 2050، وفقًا لتحليل نشره موقع Aspenia Online.
إعلان
هذه الفئة تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الاجتماعية وتُعفى غالبًا من الخدمة العسكرية الإلزامية، ما يخلق فجوة متزايدة في تحمّل الأعباء الاقتصادية والأمنية داخل المجتمع الإسرائيلي.
وعبّر بعض المحللين عن هذه الظاهرة بمصطلح "حرب على الولادات"، في إشارة إلى صراع ديمغرافي طويل الأمد بين الفئتين، وهو ما يثير قلق العلمانيين من فقدان الطابع الديمقراطي والعلماني للدولة في المستقبل المنظور.
تمر إسرائيل بواحدة من أكثر المراحل السياسية اضطرابًا في تاريخها، وسط انقسامات حادة بين اليمين المتشدد والتيار اليساري الإصلاحي.
وقد تفاقمت هذه الانقسامات بشكل خاص منذ عام 2023 مع اندلاع أزمة "إصلاح النظام القضائي"، التي فجّرت احتجاجات جماهيرية واسعة اجتاحت مختلف المدن الإسرائيلية.
وقد أدى هذا الانقسام السياسي إلى تآكل ثقة الجمهور في المؤسسات الرسمية، وأضعف فاعلية صُنع القرار، كما بات ينعكس على السياسة الخارجية والدفاعية لإسرائيل.
ويُتوقّع أن تؤدي هذه الديناميكيات إلى مزيد من التوترات الداخلية في حال عدم التوصّل إلى توافق وطني يعيد التوازن إلى المشهد السياسي.
النمو السكاني وتغير التوازن الديمغرافي
تشهد إسرائيل تحولات ديمغرافية متسارعة تنذر بتغيرات جوهرية في التركيبة السكانية على المديين المتوسط والطويل. ففي عام 2020، بلغ عدد اليهود في إسرائيل نحو 6.87 ملايين نسمة، أي ما يعادل حوالي 75% من إجمالي السكان، بينما بلغ عدد العرب قرابة 2 مليون نسمة (نحو 20%)، وفق بيانات "Aspenia Online".
بيدَ أن معدلات الولادة المرتفعة بين العرب داخل إسرائيل، وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى معدلات الولادة العالية بين الحريديم (اليهود الأرثوذكس المتشددين)، تشير إلى مسار ديمغرافي من شأنه أن يعيد رسم ملامح الهوية السكانية للدولة.
وتُشير التقديرات المستقبلية إلى أن الحريديم قد يشكلون نحو ثلث سكان إسرائيل بحلول عام 2050، بينما قد تتفوق الكتلة العربية (بما يشمل عرب الداخل وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة) عدديًّا على اليهود في كامل المنطقة الممتدة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط.
ويثير هذا التوجه مخاوف لدى النخب الإسرائيلية من تهديد التوازن بين الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة، خاصة في ظل تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المصاحبة له.
خطر «الدولة الواحدة»
يحذّر محللون أمنيون في إسرائيل من سيناريو مرعب يتمثل في تحوّل الصراع مع الفلسطينيين إلى نموذج «دولة واحدة» ذات حقوق متساوية لكافة سكانها. ووفقًا لتحليل صادر عن معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، فإن غياب حل سياسي واستمرار السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، دون منح الفلسطينيين حقوقًا سياسية كاملة، قد يُفضي إلى واقع ديمغرافي يجعل من المستحيل الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة.
ويشير التقرير إلى أن قيام دولة ديمقراطية واحدة تُدمج فيها الكتلة السكانية الفلسطينية سيمنح الفلسطينيين نفوذًا انتخابيًّا كبيرًا، ما قد يُنذر -بحسب التعبير المستخدم في التقرير- بـ"استيلاء الفلسطينيين على الحكم".
ورغم أن غالبية المجتمع اليهودي ترفض هذه الفرضية بشدة، ويُعد احتمال تحققها حاليًّا ضعيفًا، فإن استمرار النمو السكاني للفلسطينيين دون وجود حلّ سياسي متّفق عليه، قد يجعل هذا السيناريو أكثر واقعية مع مرور الوقت، ومهددًا بنشوب أزمات داخلية حادة.
لا يقتصر التهديد الديمغرافيّ على الجانب السياسيّ فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية عميقة. ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن تغير التركيبة السكّانية بشكل يؤدّي إلى تراجع نسبة الفئات المنتجة أو الأكثر تعليمًا قد يُفضي إلى انخفاض الاستثمارات وهروب الكفاءات إلى الخارج.
وأشار تقرير صادر عن معهد (INSS) إلى أن تدهور الأوضاع السياسية أو القانونية يمكن أن يتسبب في أزمة مدنية تقود إلى "هجرة جماعية للإسرائيليين ذوي الكفاءة"، ما يضرّ برأس المال البشري والتقني اللازمين لاستمرار النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، الذي يُعد من أهم أعمدة القوة الإسرائيلية.
التهديد الجنوبي غير المسبوق يفتح جبهة جديدة تُربك حسابات الأمن الإسرائيلي، وتُجبر الجيش على التمدد الجغرافي في عمليات انتقامية في اليمن، ما يستنزف موارده وقدرته على الرد السريع في جبهات أخرى
التهديدات الأمنية والعسكرية
رغم امتلاك إسرائيل واحدة من أقوى الآلات العسكرية والأمنية في المنطقة، فإن عام 2025 يُبرز أمامها سلسلة من التهديدات المركّبة التي باتت تضع وجودها -لأول مرة منذ تأسيسها- على محكّ تاريخي.
إذ تواجه إسرائيل تآكلًا في قدرتها الردعية على عدة جبهات في آنٍ واحد، وسط تحولات إستراتيجية إقليمية ودولية لا تصب في مصلحتها، ما يجعل الحديث عن "نهاية إسرائيل" موضوعًا لم يعد حكرًا على الشعارات، بل أصبح محل نقاش جاد في أوساط بعض مراكز التفكير الإستراتيجي.
يشكّل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نقطة فاصلة في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، فقد عرّى ذلك الهجوم المذهل هشاشة منظومة الإنذار المبكر، وبيّن أن إسرائيل رغم تفوقها الاستخباري لم تكن مستعدة لمفاجأة تكتيكية من حماس.
ويشير محللو مركز «كارنيغي» إلى أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لتفكيك البنية العسكرية لحماس، لكنها ربما تكون قد دخلت في حرب استنزاف طويلة لا نهاية واضحة لها.
الخطورة تكمن في أن حماس قد تتبع منهجية حزب الله: البقاء السياسي، والمشاركة في الحكم، والاحتفاظ بجناح مسلّح نشط. هذه المعادلة تضع إسرائيل في مأزق مستمر، إذ يصعب القضاء على حماس نهائيًّا دون تكلفة بشرية وسياسية باهظة، ما يجعل غزة بؤرة مفتوحة للنزاع المسلح، ومصدر نزيف دائم في الجسد الإسرائيلي.
تحولت جماعة أنصار الله الحوثية من فاعل محلي إلى عنصر إقليمي مؤثر، وتهديد مباشر لإسرائيل. فقد أظهرت الجماعة قدرات صاروخية فرط صوتية (مثل صاروخ «فلسطين-2» بسرعة Mach 16) يصعب على أنظمة الدفاع الإسرائيلية مثل «القبة الحديدية» و«حيتس» اعتراضها بفاعلية.
الهجمات الحوثية لم تقتصر على الدعم السياسي لحماس، بل وصلت إلى ضرب تل أبيب بصواريخ باليستية ومسيرات، وهو تطور نوعي.
هذا التهديد الجنوبي غير المسبوق يفتح جبهة جديدة تُربك حسابات الأمن الإسرائيلي، وتُجبر الجيش على التمدد الجغرافي في عمليات انتقامية في اليمن، ما يستنزف موارده وقدرته على الرد السريع في جبهات أخرى.
سوريا بعد الأسد
مع انهيار نظام بشار الأسد أواخر 2024، سقط أحد العوائق الأمنية التي كانت تُمثّل نوعًا من «الثبات الخطر» على الحدود الشمالية لإسرائيل، ورغم محاولات تل أبيب فرض منطقة منزوعة السلاح، فإن احتمال اندلاع صراع جديد يبقى قائمًا. كما أن وجود فصائل غير منتظمة يهدد أمن إسرائيل بعمليات تسلل وهجمات غير تقليدية، وقد يشعل حربًا مفتوحة في الشمال، تضعف قدرة إسرائيل على إدارة بقية الجبهات.
التهديد الإيراني.. رأس الحربة في مشروع استنزاف إسرائيل
رغم الضربات الإسرائيلية المستمرّة، فإن إيران لا تزال تطوّر قدراتها النووية والصاروخية بسرية وفاعلية. وتؤكد مراكز الأبحاث كـ «JCPA» و«كارنيغي» أن طهران استثمرت في وكلائها ( حزب الله، الحوثيين.. إلخ) لا كأدوات تكتيكية، بل كمحور مقاومة متكامل قادر على فتح جبهات متزامنة تُربك الجيش الإسرائيلي وتستنزفه.
كما أن أي نجاح إيراني في الوصول إلى العتبة النووية -ولو على مستوى ردع نفسي- سيغيّر قواعد اللعبة، وسيُفقد إسرائيل تفوقها النوعي، ما يدفعها إلى توجيه ضربات استباقية قد تُشعل حربًا إقليمية لا تستطيع السيطرة على أطرافها. هذا السيناريو يشكّل كابوسًا وجوديًّا لإسرائيل، لأنه يعرض جبهتها الداخلية لخطر حقيقي لأول مرة منذ عقود.
تُظهر السياسة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول تحولًا واضحًا نحو الانفرادية والهجوم الوقائي خارج الحدود. ولكن هذا النهج الاستباقي -رغم ضرورته الظاهرة- يفتح على إسرائيل أبوابًا لصراعات متعددة الأطراف قد لا تستطيع تحملها، خاصة مع تراجع الدعم الغربي وتنامي الخطاب المعادي في الرأي العام الدولي.
زيادة الاعتماد على قوات الاحتياط، وتوسيع نطاق التجنيد، وتوسيع المناطق العازلة، وتكثيف الضربات الجوية، كلها إجراءات دفاعية تبطن اعترافًا غير معلن بأن إسرائيل تعيش مرحلة انكشاف أمني غير مسبوقة. وإذا استمرت الجبهات في الاشتعال من غزة إلى اليمن، ومن إيران إلى سوريا، فقد تجد إسرائيل نفسها أمام "نقطة الانكسار".
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
أصبحت القضايا الاقتصادية، وفي مقدمتها غلاء المعيشة، محور انشغال رئيسي داخل المجتمع الإسرائيلي. وفقًا لاستطلاع صادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (IDI)، يرى حوالي 60% من الإسرائيليين أن ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا سيما أسعار السكن، يمثل أكبر تحدٍّ في حياتهم اليومية، مع تحميل الحكومة المسؤولية المباشرة عن تفاقم هذه الأزمة.
وتُظهر البيانات أن نحو ثلاثة أرباع الأسر في إسرائيل باتت مضطرة لتقليص نفقاتها اليومية لمواجهة الضغوط الاقتصادية، ما يخلق حالة من القلق العام، لا سيما بين فئة الشباب والطبقة الوسطى التي تشعر بتراجع في قدرتها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي.
التفاوت الاجتماعي والتوزيع غير المتكافئ
تعاني إسرائيل من فجوات اجتماعية واقتصادية متجذرة، تتجلى في التوزيع غير المتكافئ للثروات والخدمات بين شرائح المجتمع المختلفة. فالمجتمعات الحريدية والعربية -والتي تعاني من معدلات فقر مرتفعة- تعتمد بشكل كبير على التحويلات الحكومية والدعم الاجتماعي، فيما تتحمل الفئات العلمانية -وخاصة في الطبقتين الوسطى والعليا- العبء الأكبر في تمويل الميزانية العامة من خلال الضرائب، فضلًا عن مساهمتها في الخدمة العسكرية والأمنية.
هذا التفاوت يولّد احتقانًا اجتماعيًّا، ويضع ضغوطًا متزايدة على الخزينة العامة، التي تجد نفسها مطالبة بالاستجابة لمتطلبات متناقضة بين الإنفاق الاجتماعي والأمني.
في ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية المتكررة، أظهرت الإحصاءات الأخيرة مؤشرات مقلقة تتعلق بزيادة معدلات هجرة الإسرائيليين من أصحاب الكفاءات العالية، خاصة في مجالات التقنية والبحث العلمي.
تشير تحليلات لمراكز أبحاث أمنية إلى أن الأزمات المتلاحقة -من تصعيد عسكري إلى ارتباك سياسي داخلي- تدفع أعدادًا متزايدة من النخب المتخصصة إلى مغادرة البلاد، بحثًا عن استقرار أكبر وفرص مهنية أفضل في الخارج.
هذه الظاهرة، إذا استمرت، قد تؤدي إلى تفاقم النقص في الكوادر المتخصصة، ما يهدد استمرارية التفوق الإسرائيلي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ويضعف القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى البعيد.
نحو تفكك تدريجي أم صدمة مفاجئة؟
إسرائيل، رغم تفوقها العسكري والاقتصادي، تُواجه من الداخل والخارج تحديات متشابكة تضعف بنيتها الإستراتيجية. التغيرات الديمغرافية، والانقسامات الداخلية، وتراجع الحلفاء، وتآكل الردع العسكري، ذلك قد لا يُنتج "نهاية" تقليدية بالمعنى الصريح، بل مسارًا تدريجيًّا نحو تحلل الدولة كما نعرفها اليوم.
يتبنى عدد من القادة والخبراء الأمنيين رؤى قاتمة بشأن المستقبل الإستراتيجي لإسرائيل؛ ومن أبرزهم يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز الشاباك، الذي حذّر من أن استمرار غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي قد يؤدي إلى "نقطة اللاعودة"، حيث تصبح إسرائيل كيانًا واحدًا يعيش فيه شعبان تحت دولة واحدة، ما يهدد هويتها اليهودية والديمقراطية على حد سواء.
كما يرى عدد من المحللين أن الانقسامات الداخلية الحادة -سواء على أسس دينية أو أيديولوجية- إلى جانب التوترات الأمنية المزمنة، قد تُقوّض مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية، وتُضعف من قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية.
تبقى السيناريوهات متعددة: من دولة متوترة ذات طابع ثيوقراطي، إلى كيان منقسم داخليًا، أو -في أخطر الحالات- إلى انهيار مفاجئ نتيجة حرب شاملة أو ثورة اجتماعية داخلية.
السؤال لم يعد: هل ستزول إسرائيل؟.. بل: متى؟ وكيف؟!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

مجلس أوروبا: ما يحصل في غزة "قد يرقى لمستوى إبادة جماعية"

أكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس الجمعة، أن ما يحدث في قطاع غزة"قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية"، ووصفت "المجزرة التي تجري حاليا" بأنها "مأساة هائلة". وتحدثت ساسكيا كلويت، مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن "الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة"، مؤكدة أنها "مأساة هائلة تَسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل". وتحدثت كلويت عن "حصار تام" مرتبط بمنع دخول "الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس/آذار"، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة "في مساحة تتقلص باستمرار"، وانعدام الأمن في ما يسمى "المناطق الآمنة". وقالت "كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جدا تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية". وشددت على أن "العقاب الجماعي وتجريد الفلسطينيين من الطابع الإنساني يجب أن ينتهيا على الفور". ولفتت كلويت إلى أنه "من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود وعوائق، وبكميات كافية لضمان صحة السكان". إعلان وحضت كلويت إسرائيل "مرة أخرى على وقف عمليات قتل شعب غزة على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ومنح المنظمات الإنسانية على الفور إمكان الوصول بشكل مستقل ومحايد ومن دون عوائق" و"ضمان توفير الإمدادات الكافية من السلع الأساسية في قطاع غزة على الفور". ودعت المقررة أيضا إلى التراجع فورا عن "الخطط الرامية إلى طرد سكان غزة من القطاع التي من شأنها أن تحرم أطفال غزة الحق في مستقبل داخل وطنهم". وطالبت كلويت بأن "يقوم المجتمع الدولي حاليا بواجبه عبر قول الحقيقة واحترام التزاماته القانونية بموجب اتفاقيات جنيف ، وبينها اتفاقية الإبادة الجماعية". وقالت "أدعو الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى بذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي". ويضم مجلس أوروبا، وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضوا.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فانس: استخدام القوة العسكرية في عهد ترامب سيكون حذرا وحاسما

قال جيه دي فانس ، نائب الرئيس الأميركي، إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب ستختار بحرص متى تلجأ للقوة العسكرية، وستتجنب الدخول في صراعات مفتوحة، فيما وصفها باستراحة من السياسات الأميركية السابقة. وقال فانس إن الولايات المتحدة تواجه تهديدات خطيرة من الصين وروسيا ودول أخرى، وسيتعين عليها الحفاظ على تفوقها التكنولوجي، مدليا بتعليقاته خلال كلمة في الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس بولاية ماريلاند. وأضاف فانس متحدثا إلى خريجين سيصبحون ضباطا في البحرية وسلاح مشاة البحرية، أن الأمر الذي أصدره ترامب باستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن أدى في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار في إطار اتفاق وافقت فيه جماعة أنصار الله على وقف الهجمات على السفن الأميركية. وأضاف "يجب أن نكون حذرين عندما نقرر توجيه لكمة، لكن عندما نوجه لكمة، نوجه لكمة قوية وقاضية". صراعات "غير ضرورية" وأوضح فانس أن بعض الرؤساء السابقين أقحموا الولايات المتحدة في صراعات لم تكن ضرورية للأمن القومي الأميركي. ولم يحدد فانس هؤلاء الرؤساء، لكن تعليقاته أشارت إلى أنه يقصد بحديثه الرئيس السابق جورج دبليو بوش ، وهو جمهوري شن حروبا بقيادة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وخلفه باراك أوباما ، وهو ديمقراطي واصل الحرب في أفغانستان. إعلان ولا يزال الانسحاب الأميركي الفوضوي في 2021 في عهد جو بايدن محط انتقادات حادة من ترامب. وأضاف نائب الرئيس الأميركي "لا مزيد من المهام غير المحددة، ولا مزيد من النزاعات المفتوحة". وقال فانس إن الولايات المتحدة تمتعت بفترة من الهيمنة بعد سقوط الإمبراطورية السوفياتية بقيادة روسيا ، وإن السياسات الأميركية الرامية إلى التكامل الاقتصادي لمنافسي الولايات المتحدة أتت بنتائج عكسية.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

نائب جمهوري يدعو لقصف غزة بالنووي والمقاومة تدين

ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن عضو الكونغرس الأميركي رندي فاين من الحزب الجمهوري طالب بقصف قطاع غزة بقنبلة نووية، ردا على مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وهو ما أدانته المقاومة الفلسطينية واعتبرته جريمة متكاملة الأركان. وخلال مقابلة مع قناة فوكس الأميركية قال النائب عن ولاية فلوريدا في منشور على حسابه بمنصة "إكس" -حيث عرّف بنفسه بأنه "يهودي صهيوني ويفتخر"- "لم نتفاوض على استسلام مع اليابانيين، قصفناهم بالسلاح النووي مرتين للحصول على استسلام غير مشروط، يجب أن نفعل الشيء نفسه هنا، فأميركا وإسرائيل لن تختلفا يوما على إبادة الفلسطينيين". وليس فاين أول من دعا إلى ضرب غزة بالسلاح النووي، فقد سبقه آخرون، بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي قارن العدوان على قطاع غزة بقرار الولايات المتحدة إسقاط قنابل ذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية. إعلان وقال غراهام "عندما واجهنا الدمار كأمة بعد هجوم بيرل هاربور وقاتلنا الألمان واليابانيين قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما و ناغازاكي بالأسلحة النووية، وكان هذا هو القرار الصحيح". وفي إسرائيل أيضا، دعا متطرفون كثر -بينهم وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو- مطلع العام الماضي إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة. المقاومة تدين وتعليقا على ذلك، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا "الخطاب المفعم بالكراهية والتحريض على الإبادة الجماعية"، معتبرة أنها "تعد جريمة مكتملة الأركان ودليلا على العنصرية الفاشية التي تحكم تفكير بعض الساسة الأميركيين، وهو ما يستوجب الإدانة من الإدارة الأميركية ومن الكونغرس الذي بات منصة لتبرير جرائم الاحتلال وتشجيعها عندما استقبل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو". وقالت حماس إن "هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وتحريضا علنيا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد أكثر من مليوني مدني، ورغم هذه الدعوات الوحشية فإنها لن تُضعف عزيمة شعبنا ولا إيمانه بعدالة قضيته، بل تفضح مجددا الوجه الحقيقي للاحتلال وداعميه". بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذه التصريحات "دعوة صريحة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتذكير مرعب بالفاشية ووصمة عار في جبين الكونغرس الأميركي الذي صفق لغطرسة مجرم الحرب نتنياهو". واعتبرت الحركة أن "هذه الدعوات تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق التي تُحرّم استخدام الأسلحة النووية ضد المدنيين، وهي رغم خطورتها لن تنال من صمود شعبنا ولن تزعزع إيماننا بعدالة قضيتنا التي أسقطت الكثير من الأقنعة عن الوجوه القبيحة".