البيتكوين يتجاوز 123 ألف دولار.. ويصبح أغلى أصل رقمي في تاريخ الأسواق
فاليوم، تُعد البيتكوين أحد أكثر الأصول المالية شهرةً على مستوى العالم، خاصةً بعد عودة ترامب للبيت الأبيض وتجاوُز قيمة هذه العملة حاجز الـ 120 ألف دولار! البيتكوين انطلق من رحم الأزمة المالية العالمية
عندما نُشرت الورقة البحثية "بيتكوين: نظام نقد إلكتروني من نظير إلى نظير" (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) في أكتوبر 2008، كان العالم لا يزال يترنّح نتيجة الأزمة المالية العالمية، وكانت الثقة في البنوك والمؤسسات المالية عمومًا شبه مُنعدمة.
من هنا وُجدت فكرة البيتكوين كرد فعل مباشر على هذه الأزمة، والتي تقوم على مبدأٍ بسيط، لكنه محوري، وهو إنشاء عملة افتراضية لا تحتاج إلى وسيط، بحيث لا يتحكم بها بنك مركزي أو تقيدها قوانين الدول.
من أجل تحقيق ذلك، تم الاستعانة بتقنية تُسمى "سلسلة الكُتل Blockchain" (الكُتل عبارة عن مجموعة من المعاملات)، وهي باختصار عبارة عن قاعدة بيانات موزعة على العديد من الخوادم (السيرفرات) تُسمى "العُقد Nodes". وهذه العُقد تخضع لإشراف غير مركزي يضمن الشفافية بعكس الأنظمة المالية التقليدية.
تُصنَع هذه العملة عبر ما يُعرَف بـ "تعدين البيتكوين Bitcoin Mining"، وفيها تُستخدم حواسيب ذات قدرة عالية لحل معادلات مُعقدة تؤدي إلى إضافة كُتل جديدة إلى السلسلة بشكلٍ شفافٍ وآمن. مع كل كتلة جديدة يتم التحقق منها، يتم توليد عدد محدود من عملات البيتكوين، وهذا يُفسر طابعها المضاد للتضخم. من بضعة سنتات إلى أكثر من 120 ألف دولار!
عندما ظهرت عملة البيتكوين، وكأي فكرة جديدة مغمورة، لم تتجاوز قيمتها بضعة سنتات. لكن مع مرور الوقت، بدأ الاهتمام بالبيتكوين يتزايد حتى وصل سعره في 2011 إلى دولارٍ واحد فقط.
قبل ذلك التاريخ ببضعة أشهر، حدثت القصة الأشهر في تاريخ البيتكوين ربما، وذلك عندما اشترى رجلٌ بيتزا بقيمة 10 آلاف بيتكوين، فيما توصف بأول عملية شراء حقيقية باستخدام البيتكوين في العالم. وقتها كانت الـ 10 آلاف بيتكوين تساوى 41 دولارًا أمريكيًّا تقريبًا، وهو ما يضاهي بقيمة اليوم ملايين الدولارات!
في عام 2013، وصلت قيمة البيتكوين الواحد إلى 100 دولار، ثم أكثر من 400 دولار في 2015، وفي نهاية 2017، قفزت قيمة هذه العملة الافتراضية إلى نحو 20 ألف دولار، قبل أن تتراجع بشكل مخيف إلى ما دون الـ 4 آلاف دولار في 2018، مما يُفسر سبب الجدل القائم حولها.
في 2021، سجّلت البيتكوين عودتها القوية عندما وصل سعرها إلى 69 ألف دولار بسبب اعتماد شركات ضخمة -مثل Tesla- عليها كأصلٍ استثماري.
أما النقلة النوعية الحقيقية، فجاءت في أوائل 2024، عندما وافقت الولايات المتحدة رسميًا على إطلاق صناديق تداول مباشرة للبيتكوين في البورصة ممهدة الطريق أمام دخول كُبرى المؤسسات الاستثمارية، مثل "BlackRock" و"Fidelity".
مع هذه الزيادات، يُتوقع أن يكسر البيتكوين حاجز الـ 200 ألف دولار، أو حتى نصف مليون دولار، خلال السنوات المقبلة، وإن كان مُعرّضًا للهبوط المفاجئ كما رأينا سابقًا. أين العالم العربي من البيتكوين؟
في حين تتباين المواقف الرسمية عالميًا تجاه هذه العملة الافتراضية المُشفرة، فإن العالم العربي بدأ مؤخرًا في إعادة النظر إليها بشكلٍ أكثر واقعية، ما أدى إلى ظهور لاعبين جدد، مثل رجل الأعمال المصري "هاني رشوان" الذي يطمح لتبسيط الاستثمار بالعملات الرقمية، ورجل الأعمال الإماراتي "محمد العبار" الذي أطلق بنك "زائد"، وهو أول بنك رقمي كامل بالإمارات لخدمة الأفراد والشركات بمجال الأصول الرقمية، والأكاديمي اللبناني الفلسطيني "سيف الدين عموص" كاتب المرجع الأشهر في الاقتصاد الجديد، بعنوان "معيار البيتكوين: البديل اللامركزي للنظام المصرفي المركزي".
جدير بالذكر أن هناك أكثر من 420 مليون شخص حول العالم يمتلكون أو يستخدمون البيتكوين اليوم، كما أن هناك أكثر من 39 ألف جهاز صراف آلي ATM مخصص لهذه العملة الرقمية بدول مختلفة. لكن يبقى السؤال: هل البيتكوين استثمار ذكي؟ الجواب معقّد للغاية ولا بد من الغوص في التفاصيل حتى تصل أنت للجواب الذي يناسبك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 43 دقائق
- الاقتصادية
حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية.. إصلاح نقدي أم خطوة رمزية؟
يظهر إقرار مجلس الشورى الإيراني مشروع قانون يزيل 4 أصفار من العملة الوطنية، مع الإبقاء على اسم "الريال" كاسم رسمي، حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها طهران. تأتي الخطوة في ظل دورة تضخمية مطولة يعانيها الاقتصاد الإيراني منذ سنوات، حيث تحوم أسعار الصرف غير الرسمية حول 940 ألف ريال للدولار الأمريكي الواحد، ما يكشف حجم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الدولية . "الاقتصادية" استطلعت آراء عدد من الخبراء والمصرفيين الدوليين حول دوافع القرار الإيراني، ومدى قدرته على إحداث تغيير حقيقي في النظام النقدي والمالي الإيراني، وما إذا كانت هذه الخطوة فريدة من نوعها، أم أن هناك تجارب دولية مماثلة. خطوة متأخرة وبادرة "رمزية" لها أبعاد أخرى يرى الدكتور بلنت كريد مايلز، أستاذ الاقتصاد الكلي، أن الخطوة الإيرانية جاءت متأخرة، وكان من المفترض اتخاذها منذ سنوات لتخفيف حدة التضخم الذي بلغ متوسطه نحو 40% خلال السنوات الخمس الماضية، بينما تشير التقديرات غير الرسمية إلى معدلات أعلى بكثير. تصل معدلات تضخم أسعار بعض السلع إلى ما يراوح بين 150-200%، بحسب مايلز. وبعد أن كان التضخم يؤثر بشكل رئيسي في الأسر ذات الدخل المنخفض، أصبح اليوم يهدد الاستقرار الاقتصادي للطبقة المتوسطة . وبينما يعتبر مايلز إزالة الأصفار من العملة الوطنية "بادرة رمزية تهدف إلى التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة الإيرانية، التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ سبتمبر الماضي"، يشير أستاذ الاقتصاد الكلي إلى "أبعاد أخرى مهمة" للقرار. وقال لـ"الاقتصادية": إن القرار "يسهم في تبسيط المعاملات اليومية، التي أصبحت مرهقة نتيجة الحاجة لحمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية لإتمام عمليات البيع والشراء. كما أن العمليات الحسابية باتت أكثر تعقيدا في ظل هذه الأرقام الكبيرة". "قد يكون للقرار تأثير نفسي إيجابي في الأفراد والشركات ويعيد شيئا من الثقة المفقودة بشأن أداء الاقتصاد الوطني"، بحسب مايلز. إيران "تعترف رسميا" بحجم المشكلة الاقتصادية وتعقيداتها ترى الباحثة الاقتصادية باتي كلير أن أهمية الخطوة تنبع من كونها "تمثل اعترافا رسميا بحجم وتعقيد المشكلة الاقتصادية التي تواجهها إيران، سواء بسبب العقوبات أو نتيجة الخلل في إدارة الإنفاق الحكومي". في حين تعتبر كلير أن هذه الرمزية "قد تكون أمرا مهما أحيانا"، فإنها تشكك في قدرة الخطوة على إحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني . وقالت لـ "الاقتصادية": إن القرار "لا يعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الاقتصادي، خصوصا تآكل الأمان المالي لأسر الطبقة المتوسطة، وسقوط نحو 30% من السكان تحت خط الفقر ". لكنها في الوقت ذاته ترى أنه إذا جاء القرار ضمن حزمة إصلاحات هيكلية شاملة "مثل خفض السيولة، وإصلاح النظام المصرفي، والتعامل بجدية مع عجز الموازنة، فقد يكون بمنزلة مدخل إيجابي لتخفيف الأعباء الاقتصادية خاصة عن كاهل الطبقة المتوسطة ". خطوات ضرورية يجب أن تصاحب القرار أوزبورن لو وود، الاستشاري المالي في مجموعة "نيت ويست" المصرفية، يرى بدوره أن القرار "مفيد من ناحية تسهيل عمليات التبادل اليومي، وله تأثير نفسي إيجابي في المجتمع، لكنه لا يعد إصلاحا نقديا هيكليا ما لم يتم في إطار إستراتيجية أوسع" . وقال لـ "الاقتصادية": "ضبط المالية العامة، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، وترسيخ الثقة الاقتصادية، خطوات ضرورية يجب أن ترافق عملية حذف الأصفار من العملة الوطنية. فالتجارب الدولية تؤكد أن هذه الخطوة لا تنجح إلا في بيئة اقتصادية كلية قوية ومستقرة ". حول التجارب الدولية الممثلة، يرى هيرلي ويستر، الخبير المصرفي والاستشاري السابق في بنك إنجلترا، أن تقييم الخطوة الإيرانية لا يمكن أن يتم بمعزل عن مقارنته بالتجارب المشابه، إذ إن إيران ليست الدولة الأولى التي تلجأ إلى حذف الأصفار من عملتها كوسيلة للإصلاح . دول سبقت إيران في حذف الأصفار من العملة خلال العقود الماضية، أعادت دول عدة تقييم عملاتها الوطنية بدرجات متفاوتة من النجاح، بحسب ويستر. بولندا على سبيل المثال، كانت قد أزالت 4 أصفار من عملتها "الزلوتي" عام 1995 قبل تبني اليورو. وأسهمت هذه الخطوة في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف ضمن إطار إصلاحات شاملة بدعم من صندوق النقد الدولي. تركيا أيضا، أزالت 6 أصفار من عملتها عام 2005. لكنها اتخذت الخطوة بعد تراجع التضخم وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ممنهجة، وفقا لويستر. وقال لـ"الاقتصادية": هنا يكمن الفارق مع التجربة الإيرانية، إذ سبقت الإصلاحات قرار الحذف، وليس العكس. " "كانت التجربة الأكثر تطرفا والأكثر فشلا في زيمبابوي، التي أعادت تقييم عملتها 3 مرات، ما أدى إلى حذف 25 صفرا خلال بضع سنوات. ومع ذلك، استمر التضخم دون توقف، ودفع الفشل إلى التخلي عن العملة الوطنية والتحول إلى اعتماد الدولار الأمريكي بحلول عام 2009 ". ستتوقف نتائج التجربة الإيرانية إذن على البيئة الاقتصادية الكلية والسياسات الاقتصادية المرافقة للقرار. فحذف أصفار دون تحقيق استقرار اقتصادي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مستعدة لتقديم تنازلات بعد فرض ترامب رسوماً بـ39% عليها
تسعى سويسرا إلى تهدئة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة بعد القرار المفاجئ بفرض رسوم جمركية بنسبة 39% على صادراتها، وهي الأعلى بين الدول الصناعية. وأعلنت الحكومة السويسرية استعدادها لتقديم عرض تجاري يدرس إمكانية زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، دون اللجوء في الوقت الحالي إلى إجراءات انتقامية. وبينما تتواصل المحادثات بين الجانبين، تأمل الحكومة السويسرية تمديد المهلة قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس، وتسعى لتقريب وجهات النظر، مؤكدة أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ليس نتيجة لممارسات تجارية غير عادلة. وصرّحت الرئيسة السويسرية بأنها مستعدة لزيارة واشنطن إذا ظهرت فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق. ويُتوقع أن تؤدي الرسوم الجديدة، بحسب تقديرات "بلومبرغ"، إلى تأثير اقتصادي يعادل 1% من الناتج المحلي السويسري على المدى المتوسط، ما يدفع الحكومة السويسرية إلى التحرك العاجل لتفادي تداعيات أكبر على صادراتها واقتصادها. وأصيبت سويسرا بالصدمة بعد أن فرض ترامب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية، في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر. وحذر خبراء من أن تؤدي رسوم استيراد 39% أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ركود في سويسرا.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
البيت الأبيض بصدد صياغة أمر تنفيذي جديد خاص بالبنوك
يستعد البيت الأبيض لتكثيف الضغط على البنوك الكبرى بسبب ما يسمى بالتمييز ضد المحافظين وشركات العملات المشفرة، من خلال أمر تنفيذي يهدد بتغريم المقرضين الذين يقاطعون التعامل مع عملائهم لأسباب سياسية. توجه مسودة الأمر التنفيذي، الجهات التنظيمية للبنوك للتحقيق فيما إذا كانت أي من المؤسسات المالية قد انتهكت قانون تكافؤ فرص الائتمان، أو قوانين مكافحة الاحتكار، أو قوانين حماية المستهلك المالي، وفقاً لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال". وفقاً للمسودة، قد يعرض المخالفون لعقوبات مالية، أو قرارات موافقة، أو إجراءات تأديبية أخرى. قد يوقع الأمر هذا الأسبوع، بحسب المصادر. ومن المحتمل أن يتأجل الأمر أو أن تتغير خطط الإدارة. لا يسمي مشروع الأمر أي بنوك محددة، ولكن يبدو أنه يشير إلى حالة اتهم فيها "بنك أوف أميركا" بإغلاق حسابات منظمة مسيحية تعمل في أوغندا بناءً على معتقداتها الدينية. وصرح البنك بأنه أغلق الحسابات لأنه لا يخدم الشركات الصغيرة العاملة خارج الولايات المتحدة. ينتقد مشروع الأمر أيضاً الدور الذي لعبته بعض البنوك في التحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021. تشعر البنوك بالقلق إزاء الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها إدارة ترامب. لطالما اتهم المحافظون البنوك بحرمانهم من الخدمات لأسباب سياسية أو دينية، وقالت شركات العملات المشفرة إنها منعت من الحصول على الخدمات المصرفية في عهد إدارة بايدن. من جانبها، قالت البنوك إن قراراتها مدفوعة بمخاطر قانونية أو تنظيمية أو مالية، بما في ذلك تلك الناجمة عن قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية. ألقت البنوك باللوم على الضغوط التنظيمية في قرارات سابقة لتجنب التعامل مع قطاع العملات المشفرة إلى حد كبير. صرح متحدث باسم بنك أوف أميركا بأن البنك يرحب بجهود الإدارة لتوفير الوضوح التنظيمي. وأضاف: "لقد قدمنا مقترحات مفصلة وسنواصل العمل مع الإدارة والكونغرس لتحسين الإطار التنظيمي". على مدار الأشهر القليلة الماضية، تحركت البنوك لردع أي إجراءات من جانب الحكومة الفيدرالية، حيث اجتمعت مع المدعين العامين الجمهوريين، وحدثت سياساتها لتؤكد بوضوح أنها لا تميز على أساس الانتماء السياسي. يوجه مشروع الأمر الذي اطلعت عليه الصحيفة الجهات التنظيمية بإلغاء أي سياسات لديها ربما ساهمت في تخلي البنوك عن عملاء محددين. كما يوجه إدارة الأعمال الصغيرة بمراجعة ممارسات البنوك التي تضمن قروض الوكالة. في عهد ترامب، أعلنت الجهات التنظيمية المصرفية أنها ستتوقف عن تقييم البنوك لما يسمى بمخاطر السمعة التي يشكلها عملاؤها - وهي ممارسة استشهدت بها البنوك لتبرير قراراتها بتجنب عملاء أو قطاعات محددة. كما يدعو مشروع الأمر الجهات التنظيمية إلى إحالة الانتهاكات المحتملة إلى المدعي العام في بعض الحالات. قالت وزارة العدل في أبريل إنها ستطلق فريق عمل في ولاية فرجينيا، للنظر في مزاعم رفض البنوك منح العملاء إمكانية الحصول على الائتمان أو غيره من الخدمات استناداً إلى "عوامل غير مسموح بها".
