إدارة ترمب تحصل على 15% من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين
وذكرت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز"، الأميركية أن الرئيس التنفيذي لـNVIDIA، جنسن هوانج، وافق خلال لقائه مع ترمب في البيت الأبيض الأربعاء، على منح الحكومة الفيدرالية نسبة 15% من الأرباح، مما يجعل الحكومة "شريكاً فعلياً" في أعمال الشركة بالصين.
وبدأت وزارة التجارة في منح تراخيص بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين، بعد يومين من الاجتماع.
ورغم أن هوانج قاد المفاوضات مع البيت الأبيض، إلا أن NVIDIA ليست الشركة الوحيدة التي تبيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين، إذ تملك شركة AMD شريحة تُعرف باسم MI308، حظرت إدارة ترمب بيعها للصين في أبريل الماضي.
"اتفاق غير معتاد"
ولا توجد سوابق كثيرة لاتفاق كهذا، توافق بموجبه وزارة التجارة الأميركية على منح تراخيص تصدير مقابل الحصول على نسبة من العائدات، لكن هذه المدفوعات غير التقليدية تتماشى مع "الدور التدخلي المتزايد" لترمب في الصفقات التجارية الدولية التي تشمل شركات أميركية، وفق "نيويورك تايمز".
وفي يونيو الماضي، وافقت الإدارة على اندماج شركة Nippon Steel اليابانية مع شركة U.S. Steel، في صفقة تضمنت ما يُعرف بـ"السهم الذهبي" الذي يمنح الحكومة حصة في الشركة، وهي ممارسة نادرة الاستخدام.
وتستخدم الإدارة أيضاً الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة. وقال ترمب الأسبوع الماضي، إن شركات التكنولوجيا سيتعين عليها دفع رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات المصنعة في الخارج، ما لم تستثمر في الولايات المتحدة.
وقد يضخ الاتفاق بين NVIDIA وAMD أكثر من ملياري دولار في خزينة الحكومة الأميركية.
وكانت التوقعات تشير إلى أن شركة "إنفيديا" ستبيع أكثر من 15 مليار دولار من شريحة H20 للصين بحلول نهاية العام، وأن شركة AMD ستبيع ما قيمته 800 مليون دولار، وفقاً لأبحاث شركة "بيرنشتاين".
وقال كين براون، المتحدث باسم "إنفيديا"، إن الشركة تلتزم بقواعد الحكومة الأميركية الخاصة بالمبيعات الخارجية. وأضاف: "بينما لم نقم بشحن شريحة H20 إلى الصين منذ أشهر، نأمل أن تسمح قواعد الرقابة على الصادرات لأميركا بالمنافسة في الصين وعلى مستوى العالم".
مخاوف من تصدير الرقائق الأميركية للصين
وأثار الاتفاق الخاص بترخيص شرائح الذكاء الاصطناعي موجة من الانتقادات الفورية بين خبراء الأمن القومي الذين يعارضون بيع هذه الشرائح للصين، إذ يخشون أن يؤدي قرار إدارة ترمب بالاستفادة من تراخيص التصدير لجني الأموال إلى تشجيع بكين على الضغط على شركات أخرى لعقد ترتيبات مشابهة لتخفيف القيود على تقنيات أخرى مثل أدوات تصنيع أشباه الموصلات وشرائح الذاكرة.
وقالت ليزا توبين، التي شغلت سابقاً منصب مديرة شؤون الصين في مجلس الأمن القومي خلال إدارتي ترمب والرئيس السابق جوبايدن: "سيحفز الاتفاق الصينيين على رفع مستوى قدراتهم والضغط على الإدارة لمزيد من التنازلات".
وأضافت: "هذا هو نهج ترمب حين يُطبق في المجال الخاطئ تماماً، أنتم تبيعون أمننا القومي من أجل أرباح الشركات".
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" أول من أورد تقريراً عن الصفقة بين مصنعي الشرائح وإدارة ترمب.
تحول جذري.. من الحظر للسماح
وقالت "نيويورك تايمز"، إن تمهيد الطريق لبيع شرائح الذكاء الاصطناعي للصين يمثل تحولاً جذرياً في موقف إدارة ترمب، التي حظرت بيع هذه الشرائح للصين في أبريل الماضي.
وفرضت الإدارة قيوداً على تصدير هذه الشرائح بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها لتقليص الفجوة بين الولايات المتحدة والصين في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وأثار تراجع الإدارة عن قرارها بشأن مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي انقساماً حاداً، بسبب تداعياته الكبرى على سباق تطوير الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين.
وتُعتبر شرائح "إنفيديا" مثالية لتنفيذ بعض العمليات الحسابية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وتتفوق في الأداء على تلك التي تقدمها منافستها الصينية "هواوي".
وأكدت إدارة ترمب أنها ستواصل منع الصين من شراء أكثر الشرائح تطوراً من "إنفيديا"، مشيرة إلى أن شريحة H20، التي صُممت خصيصاً للصين وحصلت على موافقة بيع من إدارة بايدن، أقل قوة من الشرائح التي تبيعها الشركة للأعمال والحلفاء في الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
ماذا تعني صفقة ترمب مع «إنفيديا» و«إي إم دي» في الصين بالنسبة إلى العالم؟
وافقت شركتا «إنفيديا» و«إي إم دي» على تقاسم جزء من عائدات مبيعاتهما للصين مع الحكومة الأميركية، وفقاً لعدة تقارير، مما أثار جدلاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على أعمال شركتي الرقائق العملاقتين، وما إذا كانت واشنطن ستسعى إلى صفقات مماثلة. وحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، فإن إدارة الرئيس دونالد ترمب وافقت على منح الشركتين تراخيص تصدير لرقائق «إتش 20» من «إنفيديا» و«إم آي 308» من «إي إم دي»، مقابل نسبة الـ15 في المائة من الإيرادات. وفي تصريح لشبكة «إن بي سي نيوز»، قالت «إنفيديا»: «نحن نتبع القواعد التي تضعها الحكومة الأميركية لمشاركتنا في الأسواق العالمية. ورغم أننا لم نشحن رقائق (إتش 20) إلى الصين منذ شهور، نأمل أن تسمح قواعد مراقبة الصادرات لأميركا بالمنافسة في الصين والعالم. لا يمكن لأميركا أن تكرر تجربة الجيل الخامس وتخسر ريادتها في مجال الاتصالات. يمكن أن تصبح حزمة التكنولوجيا الأميركية للذكاء الاصطناعي هي المعيار العالمي إذا تسابقنا». قال محللون لشبكة «سي إن بي سي» إن الترتيب الذي وضعته إدارة الرئيس الأميركي «غير عادي»، لكنه يُبرز الطبيعة التجارية لزعيم البيت الأبيض الحالي. في غضون ذلك، يرى المستثمرون أن هذه الخطوة إيجابية بشكل عام لكل من «إنفيديا» و«إي إم دي»، اللتين تضمنان مرة أخرى الوصول إلى السوق الصينية. شريحة «إتش 20» من «إنفيديا» هي شريحة صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات التصدير إلى الصين. كانت محظورة سابقاً بموجب قيود التصدير، لكن الشركة صرحت الشهر الماضي بأنها تتوقع الحصول على تراخيص لإرسال المنتج إلى الصين. وفي يوليو (تموز) أيضاً، أعلنت «إي إم دي» أنها ستستأنف تصدير شرائح«إم آي 308». في ذلك الوقت، لم تكن هناك أي إشارة إلى أن استئناف المبيعات إلى الصين سيأتي بشروط أو أي نوع من مصادرة الإيرادات، وقد احتفت الأسواق بهذه الخطوة نظراً لعودة مليارات الدولارات من المبيعات المحتملة إلى الصين إلى طاولة المفاوضات. يوم الاثنين، انخفضت أسهم «إنفيديا» و«إي إم دي» بشكل طفيف في تداولات ما قبل السوق، مما يُبرز اعتقاد المستثمرين أن هذا التطور الأخير ليس سلبياً كبيراً للشركتين. ولا يزال عدم اليقين يخيِّم على الشركتين الأميركيتين على المدى الطويل. على المدى القصير، تمنح الصفقة كلتا الشركتين بعض اليقين بشأن صادراتهما إلى الصين. أما على المدى الطويل، فليس من المعلوم ما إذا كانت الحكومة الأميركية سترغب في الحصول على حصة أكبر من أعمالهما في الصين، خصوصاً إذا استمرت مبيعاتهما للصين في النمو، وفقاً لجورج تشين، الشريك والرئيس المشارك لقسم الممارسات الرقمية في «آسيا غروب» لـ«سي إن بي سي». يعتقد الكثير من المحللين أن هذا النوع من الصفقات لن يتوسع ليشمل قطاعات أخرى. «رسوم غير مباشرة»: وصف نيل شاه، الشريك في «كونتربوينت ريسيرش»، اقتطاع الإيرادات بأنه «رسوم غير مباشرة»، فيما وصفه دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لـ«فيوتشروم غروب»، بأنه «نوع من الضريبة لممارسة الأعمال التجارية في الصين». أشار الخبراء إلى أن قطاع أشباه الموصلات فريد من نوعه، حيث تراه الولايات المتحدة إحدى التقنيات الاستراتيجية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات، والتطبيقات العسكرية. ولهذا السبب، تم وضع الرقائق تحت نظام رقابة على الصادرات لا مثيل له في أي منتج آخر. ويعتقد تشين أن هذا التكتيك قد لا يصلح لشركات أخرى، مثل «أبل» أو «ميتا»، بسبب اختلاف نماذج أعمالها. أصبحت أشباه الموصلات موضوعاً جيوسياسياً بالغ الحساسية. وفي الأسابيع الماضية، أثارت الصين مخاوف بشأن أمن رقائق «إنفيديا». طلب المنظمون الصينيون من «إنفيديا» في أواخر الشهر الماضي «توضيح» تقارير حول ثغرات أمنية محتملة و«أبواب خلفية» في رقائقها. ونفت «إنفيديا» مراراً هذه الادعاءات، مؤكدةً أن رقائقها لا تحتوي على أي «أبواب خلفية» تسمح بالوصول إليها أو التحكم فيها. على الرغم من أن الصحيفة الصينية الحكومية «غلوبال تايمز» انتقدت تكتيكات واشنطن، فإن رد الفعل الرسمي من الحكومة الصينية لم يصدر بعد. ويتوقع المحللون أن يثير اتفاق ترمب مشاعر متباينة في الصين. فمن ناحية، ستكون بكين غير راضية عن الترتيب. ومن ناحية أخرى، فإن الشركات الصينية حريصة على الحصول على هذه الرقائق لمواصلة تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى لو كان ذلك يعني تحمل تكاليف أعلى.
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» قرب مستويات قياسية في انتظار تقرير التضخم
اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، من مستوياتها القياسية، وسط ترقب «وول ستريت» تحديثاً مهماً حول معدل التضخم. واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً قرب أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعَيْن، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 77 نقطة بنسبة 0.2 في المائة عند الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، متجاوزاً أعلى مستوى قياسي له سابقاً، وفق وكالة «أسوشييتد برس». ويُنتظر أن يكون الحدث الأبرز هذا الأسبوع في «وول ستريت» هو صدور تقرير حكومي يوم الثلاثاء يُبرز مدى ارتفاع التضخم على مستوى البلاد في يوليو (تموز). ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير زيادة في أسعار السلع الأساسية؛ مثل: البقالة، والبنزين، وتكاليف المعيشة الأخرى، بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن معدل التضخم في يونيو (حزيران) الذي بلغ 2.7 في المائة. وظل التضخم فوق مستوى 2 في المائة، رغم تحسنه الملحوظ مقارنة بذروته التي تجاوزت 9 في المائة قبل ثلاث سنوات. وتشكل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب عامل قلق إضافياً قد يؤدي إلى زيادة التضخم. هذا المزيج من التضخم المرتفع وتباطؤ الاقتصاد يثير مخاوف من حدوث «ركود تضخمي»، وهو سيناريو اقتصادي صعب؛ حيث يظل التضخم مرتفعاً، فيما يتباطأ النمو الاقتصادي. ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» تحدياً في التعامل مع هذَيْن الأمرَيْن في الوقت نفسه، إذ قد يتوجّب عليه التركيز على سوق العمل أو التضخم أولاً، مع احتمال أن تؤثر قراراته على أحد الجانبَيْن سلباً. وأكدت المسؤولة البارزة في «الاحتياطي الفيدرالي»، ميشيل بومان، يوم السبت، أن سوق العمل هي الأولوية، ولا تزال تدعم إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد صدور تقارير سوق العمل الأخيرة التي جاءت متباينة. في المقابل، دعا الرئيس ترمب بنفسه إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. أما رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، فأظهر موقفاً أكثر حذراً، مشيراً إلى رغبته في انتظار مزيد من البيانات لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل اتخاذ خطوات جديدة. ويُنتظر أن يقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الثلاثاء مؤشرات واضحة في هذا الصدد. وحذّر استراتيجيون في شركة «ستيفل» من احتمال اقتراب الركود التضخمي، مع تراجع إنفاق المستهلكين، مما قد يؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي خلال النصف الثاني من العام. وأشاروا إلى أن هذا قد يؤدي إلى مراجعة المستثمرين لتقييماتهم، بعد أن دفعت الارتفاعات الأخيرة في سوق الأسهم المؤشرات إلى مستويات قياسية من أدنى مستوياتها في أبريل (نيسان). وقال الاستراتيجيان توماس كارول وباري بانيستر: «خفض أسعار الفائدة لن ينقذ مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) المُبالغ في قيمته». وفي جانب إيجابي، ارتفع سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 4.8 في المائة، بعد رفع توقعاتها لأرباح وإيرادات الربع الحالي، مستفيدة من ارتفاع أسعار منتجاتها. كما قفز سهم «إيه إم سي للترفيه» بنسبة 7.5 في المائة، مما قلّص خسائرها السنوية التي بلغت 26.4 في المائة في بداية اليوم، بعد إعلان نتائج فصل الربيع التي تجاوزت توقعات المحللين. وأكدت السلسلة أن العملاء دفعوا أعلى الأسعار لتذاكر السينما وأنفقوا أكثر على الطعام والشراب. أما الخاسر الأكبر في «وول ستريت» فكانت شركة «سي 3 إيه آي» للبرمجيات المختصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعدما حذرت من احتمال تحقيق خسارة تشغيلية قدرها 124.9 مليون دولار في الربع الأول. ووصف الرئيس التنفيذي توماس سيبل نتائج المبيعات بأنها «غير مقبولة على الإطلاق»، مما أدى إلى انخفاض سهم الشركة بنسبة 31 في المائة. على الصعيد العالمي، تباينت مؤشرات الأسهم وسط تحركات محدودة في أوروبا وآسيا. وفي سوق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، محافظاً على مستواه منذ نهاية يوم الجمعة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
إندونيسيا تتجه لإنشاء صندوق سيادي للذكاء الاصطناعي
أظهرت وثيقة حكومية أن السلطات المعنية بالإشراف على تطوير الذكاء الاصطناعي في إندونيسيا تقترح إنشاء «صندوق سيادي للذكاء الاصطناعي» لتمويل طموحات الأرخبيل في أن يصبح مركزاً إقليمياً لهذه التقنية سريعة النمو. وذلك بحسب ما نشره موقع «العربية. نت». وسيصدر أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا أول خارطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي، في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي ضمن مساعيه للانضمام إلى سباق الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق العالمية. وشهد السباق حصول الجارة ماليزيا على مليارات الدولارات من شركات التكنولوجيا العالمية التي تسعى إلى إنشاء البنية التحتية الحيوية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتوصي الاستراتيجية الإندونيسية، التي صدرت في شكل ورقة بيضاء من 179 صفحة، بأمور من بينها إنشاء صندوق سيادي للذكاء الاصطناعي تتم إدارته بشكل رئيسي من جانب صندوق الثروة السيادية الجديد للبلاد (دانانتارا إندونيسيا)، الذي يشرف على أصول تتجاوز 900 مليار دولار. ولم تحدد الورقة المبلغ المطلوب، لكنها قدرت التوقيت الزمني لإنشاء الصندوق بين عامي 2027 و2029. وتناولت خارطة الطريق بالتفصيل أيضاً التحديات التي تواجه إندونيسيا بما في ذلك نقص الخبرات وانخفاض تمويل الأبحاث وغير ذلك. وأبدت شركات من بينها «إنفيديا» و«مايكروسوفت» اهتمامها بجهود إندونيسيا بشأن الذكاء الاصطناعي. أخبار ذات صلة
