ترامب يلوح برسوم جمركية ضخمة على أشباه الموصلات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة قبل مغادرته إلى ألاسكا حيث سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنه يعتزم إعلان رسوم جمركية على أشباه الموصلات «في الأسبوع المقبل أو الذي يليه».
وقال ترامب قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية "سأعلن رسوماً جمركية جديدة الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، على الصلب، وأعتقد على أشباه الموصلات" أيضاً.
وأضاف "ستكون الرسوم منخفضة في البداية لإعطائها (الشركات المصنعة) الوقت الكافي للمجيء وإقامة مصانعها هنا، ثم ستكون مرتفعة للغاية. وإذا لم تصنّعها هنا، فسيتعين عليها دفع رسوم إضافية باهظة".
ويقدم ترامب رسومه الجمركية كوسيلة لتشجيع الصناعة المحلية، خصوصا في القطاعات التي يعتبرها استراتيجية، مثل أشباه الموصلات والصلب والألومنيوم والسيارات والأدوية.
وتابع من دون تحديد القطاعات التي كان يتحدث عنها "ستأتي جميعها لتجنب الرسوم الجمركية. إذا لم تفعل ذلك، فسيتعين عليها دفع 200% أو 300% في بعض الحالات".
وفي 6 أغسطس/آب، أعلن الرئيس الأمريكي نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات، من دون تحديد تاريخ بدء العمل بها.
في الوقت نفسه، يريد ترامب فرض رسوم إضافية على المنتجات الدوائية ستكون في البداية "تعريفة جمركية منخفضة" لكن "بعد عام أو عام ونصف عام على الأكثر، ستصل إلى 150%، ثم إلى 250%"، كما صرّح في الخامس من أغسطس/آب.
وفي ما يتعلق بالصلب، بدأ تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% منذ مارس/آذار على الواردات إلى الولايات المتحدة.
aXA6IDgyLjIyLjIxOC4yMTkg
جزيرة ام اند امز
CR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 35 دقائق
- العين الإخبارية
ترامب يخاطر بتحالف استراتيجي بين أمريكا والهند
ندد تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست» بتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الهند. واعتبر التحليل أن تصرفات ترامب تجاه نيودلهي هي أكبر خطأ استراتيجي في رئاسته حتى الآن. ففي السابق، وعلى مدى خمسة عقود، بدءاً من عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، سعت واشنطن لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع نيودلهي. لكن في الوقت الحالي، بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة مُعبّرًا عن عداء غير مفهوم تجاه الهند، مع وضعه في الاعتبار القضايا الاقتصادية والجيوسياسية الكبرى. واعتبر التحليل إن هذه الانتكاسة قد تقوّض التوازن الاستراتيجي في آسيا وتساعد الصين على تعزيز نفوذها. توزان استراتيجي وخلال حقبة ما بعد الحرب الباردة، اعتُبِرَ انفتاح واشنطن على الهند بقيادة جورج دبليو بوش بمثابة ردّ استراتيجي لمواجهة صعود الصين. وتوجت السياسات المتلاحقة بإبرام اتفاقات نووية، وتعميق التعاون الأمني، وتقوية شبكة العلاقات ضمن إطار "الرباعية" (تحالف كواد المكون من الولايات المتحدة، الهند، اليابان، أستراليا). لكن في العام الجاري ومنذ بدء ترامب إدارته الثانية، تسببت سلسلة القرارات المتقلبة من الإدارة الأمريكية -بما فيها فرض رسوم جمركية باهظة، وتصعيد العلاقات مع باكستان على حساب الهند، وانتقاد نيودلهي علنًا بسبب مشترياتها من النفط الروسي- في تهديد الثقة من جانب نيودلهي. كما أثارت شكوك بشأن جدوى التحالف طويل الأمد. أما النتيجة فهي دفع نيودلهي نحو توسيع علاقاتها مع روسيا والصين، وضرب مبدأ التوازن الإقليمي. زيارة هامة وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت اليوم السبت إن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيتوجه إلى الهند بعد غد الإثنين للمشاركة في الاجتماع الـ24 للممثلين الخاصين المعنيين بقضية الحدود بين البلدين. وتأتي الزيارة في إطار جهود لإعادة تفعيل التجارة الحدودية عبر جبال الهيمالايا، والتي كانت توقفت منذ خمس سنوات عقب اشتباك دموي بين قوات البلدين في عام 2020، أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وأربعة جنود صينيين. وتمتد الحدود المتنازع عليها بين الهند والصين لنحو 3500 كيلومتر، وقد كانت مسرحًا لحوادث متكررة على مدى العقود الماضية. ورغم محدودية حجم التبادل التجاري في تلك المنطقة سابقًا، فإن استئنافه يحمل رمزية كبيرة، إذ تشير إلى رغبة الجانبين في تهدئة التوتر واستعادة الثقة. وكان مسؤولون من الطرفين قد أشاروا في الأسابيع الأخيرة إلى تقدم في المباحثات بشأن استئناف التجارة في المناطق الحدودية. كما تأتي التطورات في وقت تسعى فيه بكين ونيودلهي إلى تحصين مصالحهما الاستراتيجية وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويُعد الحوار الجديد امتدادًا لسلسلة من خطوات التقارب بين البلدين، شملت استئناف الرحلات الجوية المباشرة وإعادة إصدار التأشيرات السياحية، مما يشير إلى تحوّل تدريجي نحو تطبيع العلاقات بين أكبر قوتين في آسيا. aXA6IDY0LjEzNy4xMTguMTk5IA== جزيرة ام اند امز CH
العين الإخبارية
منذ 35 دقائق
- العين الإخبارية
قطاع أشباه الموصلات.. انتعاشة إنتل وسط ترقب خطط ترامب
سجلت أسهم شركة إنتل ارتفاعاً بنسبة تقارب 6% أمس الجمعة، في وقت شهد فيه قطاع أشباه الموصلات تراجعاً عاماً. وهذا التراجع جاء مدفوعًا بتقارير عن صفقة استراتيجية محتملة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما جعل السوق ينظر لأي دعم حكومي كفرصة إنقاذ. ونقل تقرير لموقع Investopedia عن تصريحات لترامب على متن طائرته الرئاسية أنه ينوي فرض رسوم جمركية على واردات الرقائق قد تصل إلى 300%، لدعم الصناعة المحلية. وقال: "سأتخذ القرار خلال أسبوع أو اثنين". ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض على تنفيذ ذلك فعليًا. وفي ظل هذه التهديدات الجمركية، تراجعت أسهم شركات الرقائق الأخرى، بينما حققت إنتل مكاسب، مدفوعة أيضًا بتقارير من بلومبيرغ التي تحدثت عن احتمال ضخ الحكومة استثمارات مباشرة في إنتل عبر قانون CHIPS، رغم أن ترامب كان قد انتقد هذا القانون سابقًا. دعم محتمل ورغم عدم صدور تأكيدات من أي من الطرفين، تشير التقارير إلى أن زيارة الرئيس التنفيذي لإنتل، ليب بوتان، إلى البيت الأبيض مؤخرًا قد تضمنت مباحثات حول الصفقة، والتي ينظر لها على أنها فرصة لإعادة إنعاش خطة إنتل لتطوير تقنية 14A المتقدمة. وتعاني إنتل من خسائر وسط احتراق كبير في السيولة والنفقات التشغيلية. ونقلت تقرير إنفستوبيديا عن محللي Bernstein إن التمويل الحكومي يمكن أن يدعم مصانع الشركة الجديدة وذلك في الولايات المتحدة وأيرلندا. وعلاوة على ذلك، تتفاوض إنتل مع شركات خاصة مثل Apollo Global Management على تمويل إضافي. ما وراء الصفقة ورغم التفاؤل في الأسواق، يتساءل المحللون عما يريده ترامب في المقابل. إذ يخشى مراقبون أن تطلب الإدارة تنازلات استراتيجية من إنتل، كتلك التي فرضتها على إنفيديا Nvidia و إيه إم دي AMD مقابل السماح لهما بالتصدير إلى الصين. ورأى المحلل براين كوليليو من Morningstar أن إنتل قد تستعيد تنافسيتها أمام TSMC و Samsung إذا تمت الصفقة، لا سيما بعد إخفاقات الرئيس التنفيذي السابق بات غيلسنجر، الذي تنحى في ديسمبر/كانون الأول بعد فشله في جمع التمويل اللازم. ورغم الغموض حول الشروط السياسية، اعتبر جيم كريمر أن الاستثمار الحكومي قد يكون هو كل ما تحتاجه الشركة لـ"إتمام ما فشل فيه غيلسنجر". وتبرز هذه الصفقة المحتملة كرمز للتحول السياسي والاقتصادي في ظل حملة ترامب الجديدة، ويتساءل المراقبون: هل يستطيع ترامب "إعادة مجد إنتل"؟ ويخلص تحليل إنفستوبيديا بأنه حتى الآن، لا شيء مؤكد سوى أن السوق يراقب التطورات عن كثب، وأن أي إعلان رسمي من البيت الأبيض قد يشكل منعطفًا حاسمًا في مستقبل الشركة الأمريكية العملاقة. CA
الاتحاد
منذ 35 دقائق
- الاتحاد
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية دخلت الأسبوع الماضي حيّز التنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول. وتختلف مستويات هذه الرسوم، أو الضرائب على السلع المستوردة، وفقاً لتقدير ترامب لمدى استغلال كل دولة للولايات المتحدة. كما تمثل هذه الرسوم أداة ضغط رئيسية، إذ أنها أعلى من الرسوم الأساسية التي تتراوح بين 10% و15% والتي تطبقها الولايات المتحدة على معظم الدول الأخرى. وعلى سبيل المثال، رفع ترامب الرسومَ الجمركية على الهند من 25% إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، في خطوة تمثل استخداماً للرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي، فضلا عن الضغط على الدول لخفض الحواجز التجارية وشراء المزيد من السلع الأميركية. ووصفت الهندُ هذه الخطوة بأنها «غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة»، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية. تعكس سياسات الرسوم الجمركية عدمَ ثقة في المبادئ الأساسية التي وجهت السياسة التجارية الأميركية على مدى العقود الأربعة الماضية: أولا، أن التجارة الدولية تحقق الربح للجميع، وثانياً، أن الأسواق – لا الحكومات – هي من ينبغي أن يحدد مسارَها. كما تستند هذه السياسات إلى افتراض (يرفضه معظم الاقتصاديين) بأن الدولة تخسر إذا فاقت وارداتها صادراتها. ومنذ نحو 200 ألف عام، تبادل اثنان من البشر شيئاً ما، ربما أداة بدائية مقابل طعام. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت التجارة ارتباطاً وثيقاً بنشوء الحضارات. وقد ولّد التوسع في تبادل السلع ثرواتٍ هائلةً ورفَع مؤشراتِ المعيشة إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة. لكنها أيضاً أوجدت فائزين وخاسرين، ولم تضمن أبداً توزيع فوائدها بعدالة. ويصر بعض الاقتصاديين على أن هذا ليس خطأ التجارة العالمية المتنامية، بل يعكس جزئياً القيم التجارية للدول. كتب «جوزيف ستيجليتز»، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، في كتابه الصادر عام 2006 بعنوان «إنجاح العولمة»: «العولمة هي الميدان الذي تتجلى فيه بعضُ صراعاتنا المجتمعية الكبرى، بما فيها تلك المتعلقة بالقيم الأساسية». لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، فالدولة التي تبيع سلعاً أقل مما تشتريه من دولة أخرى، قد تعوض ذلك ببيع المزيد من السلع لدولة ثالثة. على سبيل المثال، قد تُعاني دولة متعطشة للنفط من عجزٍ مُستمر جراء شراء النفط من دولة منتجة. لكنها قد تستخدم هذه الطاقة لاحقاً في تصنيع آلات أو سيارات تبيعها لدولة ثالثة. هذه هي ميزة التجارة الدولية. فإذا كانت التجارة مفتوحة، وكل دولة تُجيد ما تُجيده، سواءً أكان ذلك ضخ النفط أم تصنيع السيارات أم أي شيء آخر، فإن الجميع يستفيد. ومع ذلك، فالعجز التجاري الكبير والمستمر في الولايات المتحدة يشير إلى مشكلة أعمق: العجز المزمن في الموازنة الفيدرالية. ومرة أخرى، ليست التجارة هي السبب في هذه المشكلة، بل هي عرَض لها. ووفقاً للنماذج الاقتصادية، فالميزان التجاري الأميركي للسلع، أو ما يعرف بالحساب الجاري، الذي يشمل أيضاً التجارة في الخدمات وعوامل أخرى، يساوي الفارق بين المدخرات الأميركية والاستثمارات الأميركية. فإذا واصلت البلادُ الإنفاقَ بما يفوق دخلها، مثلا عبر عجز كبير في الموازنة الفيدرالية، فسيكون رصيد حسابها الجاري سلبياً كذلك. وقد تمكن ترامب هذا الصيف من تحقيق عدة مكاسب، على الأقل في شكل وعود. فقد وافقت اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، معظمها على هيئة قروض أو ضمانات استثمار. وكذلك وافق الاتحاد الأوروبي، للحصول على معدل الرسوم الجمركية نفسه البالغ 15%، على شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الأميركي. كما تمكنت إندونيسيا من خفض معدل الرسوم الجمركية المفروض عليها من 32% إلى 19%، بعد أن وافقت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية وخفض تدابير أخرى تحد من شراء السلع الأميركية. لكن من غير المرجح أن تحل هذه السياساتُ المشكلةَ، لأنها تعالج الأعراض لا الأسباب الجذرية. وتشمل هذه الأسباب، بوضوح، الإفراط في الإنفاق الحكومي، وانخفاض معدل الادخار الوطني، كما يشير الاقتصاديون أيضاً إلى استراتيجيات النمو القائمة على التصدير لدى بعض الدول، وهيمنة الدولار الأميركي كعملة احتياطية. ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ارتفاع أسعار سلع الدول المستهدفة في الولايات المتحدة، ما سيدفع المستهلكين لشراء سلع مستوردة من دول غير مستهدفة. كتب «روبرت لورانس»، الاقتصادي البارز والباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «إذا كان الهدف هو تحقيق توازن تجاري شامل، فلن يتحقق ذلك من دون سياسات إضافية تقلل من الإنفاق الأميركي الكلي مقارنةً بالدخل». وتكمن المفارقة في أن قانون الضرائب الجديد الذي أقره ترامب، والذي يُتوقع أن يزيد عجزَ الموازنة الفيدرالية للقرن المقبل، قد يجعل من المستحيل فعلياً تقليصَ العجز التجاري الذي يقلق ترامب إلى حد كبير. لوران بيلسي* *صحفي متخصص في التغطيات الاقتصادية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
