انتبهوا للإبادة الجماعية القادمة بعد غزة
الإبادة الجماعية في غزة ليست أمرًا غريبًا. إنها توضح شيئًا أساسيًا عن الطبيعة البشرية، وهو نذير مرعب للمكان الذي يتجه إليه العالم. يبعد معبر رفح الحدودي إلى غزة، حوالي 200 ميل عن مكاني الحالي في القاهرة.
ترقد في الرمال القاحلة لشمال سيناء بمصر نحو 2000 شاحنة، محملة بأكياس الطحين، وخزانات المياه، والطعام المعلّب، والإمدادات الطبية، والأغطية البلاستيكية، والوقود. تقف هذه الشاحنات خاملة تحت الشمس الحارقة.
على بعد أميال قليلة في غزة، يُذبح عشرات الرجال والنساء والأطفال يوميًا بالرصاص والقنابل، والغارات الصاروخية، وقذائف الدبابات، والأمراض المعدية، وذلك السلاح الأقدم في الحصار: المجاعة. واحد من كل خمسة أشخاص يواجه خطر المجاعة بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الحصار الإسرائيلي على الغذاء والمساعدات الإنسانية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أطلق هجومًا جديدًا يقتل أكثر من 100 شخص يوميًا، أعلن أن لا شيء سيعيق هذه "الضربة النهائية" التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون". وقال إنّه "لا يوجد أي سبيل" لوقف الحرب، حتى لو أُعيد الرهائن الإسرائيليون المتبقون. وأضاف: "إسرائيل تدمر المزيد والمزيد من المنازل" في غزة. والفلسطينيون "ليس لديهم مكان يعودون إليه".
وفي اجتماع مغلق تم تسريبه مع مشرعين، قال نتنياهو: "النتيجة الحتمية الوحيدة ستكون رغبة الغزيين في الهجرة خارج قطاع غزة. لكن مشكلتنا الرئيسية تكمن في إيجاد دول تقبلهم".
لقد تحوّل الشريط الحدودي البالغ طوله تسعة أميال بين مصر وغزة إلى خط فاصل بين الجنوب العالمي والشمال العالمي، خط يقسم بين عالم عنف صناعي وحشي، وصراع يائس يخوضه من تخلّت عنهم الأمم الأغنى.
يمثل هذا الخط نهاية عالم تُحترم فيه القوانين الإنسانية، والاتفاقيات التي تحمي المدنيين، وأبسط الحقوق الأساسية. لقد دخلنا كابوس هوبزي (نسبة إلى توماس هوبز)، حيث يسحق الأقوياء الضعفاء، ولا يُستبعد فيه أي فظاعة، حتى الإبادة الجماعية، حيث تعود العرقية البيضاء في الشمال العالمي إلى وحشية استعمارية منفلتة من كل قيد، تكرس قرونًا من النهب والاستغلال.
إننا نعود زاحفين إلى أصولنا، الأصول التي لم تغادرنا قط، بل اختبأت خلف وعود جوفاء عن الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان. النازيون هم كبش الفداء المريح لتراثنا الأوروبي والأميركي المشترك من المجازر الجماعية، كما لو أن الإبادات الجماعية التي نفذناها في الأميركتين وأفريقيا والهند لم تحدث قط، مجرد هوامش غير مهمة في تاريخنا الجماعي.
في الواقع، الإبادة الجماعية هي عملة الهيمنة الغربية. بين عامي 1490 و1890، كانت الاستعمارية الأوروبية، بما في ذلك أعمال الإبادة الجماعية، مسؤولة عن مقتل ما يصل إلى 100 مليون من السكان الأصليين، وفقًا للمؤرخ ديفيد إي. ستانارد. ومنذ عام 1950، وقعت قرابة عشرين إبادة جماعية، بما في ذلك في بنغلاديش، وكمبوديا، ورواندا.
الإبادة الجماعية في غزة ليست استثناء، بل هي جزء من نمط متكرر. إنها نذير لإبادات جماعية قادمة، خاصة مع انهيار المناخ واضطرار مئات الملايين إلى الهرب من الجفاف والحرائق والفيضانات، وتراجع المحاصيل، وانهيار الدول والموت الجماعي.
إنها رسالة غارقة في الدماء منّا إلى بقية العالم: لدينا كل شيء، وإذا حاولتم أخذه منا، فسوف نقتلكم. غزة تدفن كذبة التقدم البشري، وتدحض الأسطورة القائلة إننا نتطور أخلاقيًا.
وحدها الأدوات تتغير. حيث كنا نضرب الضحايا حتى الموت، أو نمزقهم بالسيوف، نحن اليوم نُسقط قنابل تزن 2000 رطل على مخيمات اللاجئين، نرشّ العائلات بالرصاص من طائرات مسيّرة عسكرية، أو نسحقهم بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة والصواريخ.
الاشتراكي في القرن التاسع عشر لويس أوغست بلانكي، على عكس معظم معاصريه، رفض الفكرة المحورية لدى هيغل وماركس بأن التاريخ البشري يسير في خط تصاعدي نحو المساواة والأخلاق الأعلى.
حذّر من أن هذه "الإيجابية الساذجة" تُستخدم من قبل الظالمين لسحق المظلومين. وقال بلانكي: "جميع فظائع المنتصر، وسلسلة هجماته الطويلة، تتحوّل ببرود إلى تطور دائم وحتمي، كما لو كان تطورًا طبيعيًا. لكن تسلسل الأمور البشريّة ليس حتميًا كالعالم الطبيعي. يمكن تغييره في أي لحظة".
وحذّر من أن التقدم العلمي والتكنولوجي، بدل أن يكون دليلًا على التقدم، يمكن أن يتحوّل إلى "سلاح رهيب في يد رأس المال ضد العمل والفكر".
وكتب: "الإنسانية لا تقف في مكانها أبدًا. إما أن تتقدم أو تتراجع. إذا تقدمت، تتجه نحو المساواة. وإذا تراجعت، فإنها تمرّ بكل مراحل الامتياز حتى تصل إلى العبودية، الكلمة الأخيرة في حق الملكية".
وأضاف: "لست من أولئك الذين يزعمون أن التقدم أمر مفروغ منه، أو أن البشرية لا يمكن أن تتراجع". يُعرف التاريخ الإنساني بفترات طويلة من الجفاف الثقافي والقمع الوحشي.
سقوط الإمبراطورية الرومانية أدّى إلى بؤس وقمع في أوروبا خلال العصور المظلمة، من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر. ضاعت المعرفة التقنية، بما في ذلك كيفية بناء وصيانة القنوات المائية. قاد الفقر الثقافي والفكري إلى فقدان جماعي للذاكرة. طُمست أفكار العلماء والفنانين القدماء.
ولم تبدأ النهضة إلا في القرن الرابع عشر، وكانت إلى حد كبير بفضل ازدهار الثقافة الإسلامية التي، عبر ترجمة أرسطو للغة العربية وسواها، حفظت حكمة الماضي من الزوال. كان بلانكي يعرف ارتدادات التاريخ المأساوية.
شارك في سلسلة من الانتفاضات الفرنسية، منها محاولة تمرد مسلح في مايو/ أيار 1839، وانتفاضة 1848، وكومونة باريس – الانتفاضة الاشتراكية التي سيطرت على العاصمة الفرنسية من 18 مارس/ آذار إلى 28 مايو/ أيار 1871.
حاول العمّال في مدن مثل مارسيليا وليون تنظيم كومونات مشابهة، لكنها فشلت قبل أن تُسحق كومونة باريس عسكريًا. نحن ندخل عصرًا مظلمًا جديدًا. لكن هذا العصر المظلم يستخدم أدوات العصر الحديث من مراقبة جماعية، وتعرّف على الوجوه، وذكاء اصطناعي، وطائرات بدون طيار، وشرطة مُعسكرة، وحرمان من الإجراءات القانونية، واعتداء على الحريات المدنية، ليفرض حكمًا تعسفيًا، وحروبًا لا تتوقف- ولا أمان- وفوضى، ورعبًا، وهي السمات المشتركة للعصور المظلمة. الثقة في خرافة "التقدم الإنساني" لإنقاذنا تعني الخضوع للقوة الاستبدادية.
وحدها المقاومة – من خلال الحشد الجماهيري، وتعطيل ممارسة السلطة، خاصة في وجه الإبادة الجماعية – قادرة على إنقاذنا. تطلق حملات القتل الجماعي الصفات الوحشية الكامنة في كل البشر. فالمجتمع المنظم، بقوانينه وآدابه وشرطته وسجونه وتنظيماته، هي أدوات قسرية تحاصر هذه الوحشية الكامنة.
لكن إذا أزيلت هذه العوائق، يصبح الإنسان- كما نرى مع الإسرائيليين في غزة- حيوانًا قاتلًا مفترسًا، يفرح بنشوة الدمار، حتى لو شمل النساء والأطفال. ليت هذا مجرد افتراض. لكنه ليس كذلك. هذا ما شهدته في كل حرب غطيتها. نادرون من يكونون بمنأى عنه.
الملك البلجيكي ليوبولد، في أواخر القرن التاسع عشر، احتل الكونغو باسم "التحضر" و"مكافحة العبودية"، لكنه نهب البلاد، متسببًا بموت نحو 10 ملايين كونغولي نتيجة الأمراض والمجاعة والقتل.
جوزيف كونراد التقط هذا التناقض بين ما نحن عليه وما نزعم أننا عليه، في روايته "قلب الظلام" وقصته "موقع للتقدم". في "موقع للتقدم"، يروي قصة تاجرين أوروبيين، كايرتس وكارلييه، أُرسلا إلى الكونغو. يدّعيان أنهما في أفريقيا لنشر الحضارة الأوروبية.
لكن الملل، والروتين الخانق، والأهم غياب أي ضوابط خارجية، يحوّلهما إلى وحوش. يتاجران بالعبيد مقابل العاج ويتشاجران على الطعام والمؤن القليلة. في النهاية، يقتل كايرتس رفيقه الأعزل كارلييه. كتب كونراد عن كايرتس وكارلييه: "كانا شخصين تافهين وعاجزين تمامًا، لا تستقيم حياتهما إلا بفضل التنظيم العالي لحشود المجتمعات المتحضرة.
قليلون من يدركون أن حياتهم، وجوهر شخصيتهم، وقدراتهم وجرأتهم، ليست سوى تعبير عن إيمانهم بأمان محيطهم. الشجاعة، والاتزان، والثقة؛ المشاعر والمبادئ؛ كل فكرة كبيرة أو تافهة لا تنتمي للفرد، بل للحشد: الحشد الذي يؤمن أعمى بقوة مؤسساته وأخلاقه، بسلطة شرطته ورأيه العام. لكن التماس مع الوحشية الصافية، والطبيعة البدائية والإنسان البدائي، يزرع اضطرابًا عميقًا ومفاجئًا في القلب.
فمع شعور المرء بأنه وحيد في نوعه، ومع إدراكه وحدة أفكاره ومشاعره، ومع نفي المألوف الذي يمنحه الأمان، يبرز حضور غير المعتاد -المجهول والخطير- باقتحام يربك الخيال ويختبر أعصاب المتحضّر، أكان ساذجًا أم حكيمًا".
لقد فجّرت الإبادة الجماعية في غزة كل الأقنعة التي نخدع بها أنفسنا ونحاول بها خداع الآخرين. تسخر من كل قيمة ندّعي التمسك بها، بما في ذلك حرية التعبير. إنها شهادة على نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا.
لا يمكننا، بعد تقديمنا مليارات الدولارات من الأسلحة، واضطهادنا من يعترضون على الإبادة الجماعية، أن نواصل إطلاق مزاعم أخلاقية يمكن أخذها على محمل الجد.
من الآن فصاعدًا، ستكون لغتنا هي لغة العنف، ولغة الإبادة، وعواء الوحشية في هذا العصر المظلم الجديد، عصر تجوب فيه الأرض قوة مطلقة، وطمع لا حدود له، وهمجية لا رادع لها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الجدار العازل بين الأردن وإسرائيل.. تعزيز للأمن أم تصعيد للتوتر؟
عمّان- أعادت المزاعم الإسرائيلية الأخيرة بشأن تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر الحدود مع الأردن، تسليط الضوء مجددا على ملف حدود المملكة، والمسعى الإسرائيلي لإقامة جدار عازل على طول أجزاء الحدود بين الجانبين. يأتي ذلك بعدما أُعلن عن موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الإسرائيلي، مساء الأحد، على خطة جديدة تقضي ببناء جدار على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في أعقاب محاولتين فاشلتين لتسلل أجانب. وسيبدأ تنفيذ المشروع في مرحلتين أساسيتين، الأولى تمتد من السياج الحدودي وصولًا إلى نهر الأردن، والثانية بين ما يسمى "الحاجز الأصفر" و"الحاجز الأحمر"، على أن تتضمن هذه المرحلة إقامة سياج فعلي مزوّد بأجهزة استشعار، وأنظمة إنذار متطورة، ونقاط تفتيش عسكرية. تهديد للسلام وفي أول رد رسمي أردني على القرار الإسرائيلي، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريح للجزيرة نت أن "الحواجز لا تصنع السلام، ولا تجلب الأمن"، وأضاف أن "إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة يعلوها حق تقرير المصير، وإقامة دولته، هو ما سيحقق الأمن والسلام". وفي 13 أغسطس/آب 2024 دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، إلى الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، زاعما أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية". ويبلغ طول الحدود الأردنية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل، ويرتبط الأردن مع الجانب الإسرائيلي بـ3 معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، و جسر الملك حسين (معبر اللنبي) ومعبر وادي عربة (إسحاق رابين). وأثارت الخطوة الإسرائيلية ببناء الجدار العازل على كامل الحدود الأردنية الإسرائيلية اهتماما إقليميا ودوليا، وردود فعل متباينة، إذ يمتد هذا الجدار على طول أجزاء واسعة من الحدود، ويُتوقع أن يكون مشابها في تصميمه للجدران التي أقيمت على الحدود بين الجانب الإسرائيلي وكل من مصر، وجنوب لبنان، وقطاع غزة. وقد أثار المشروع تساؤلات حول آثاره السياسية والأمنية، لا سيما على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والأردن، اللتين ترتبطان ب اتفاقية سلام منذ عام 1994، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة على الحركة الحدودية والتعاون الأمني بين الجانبين، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالبعد الإنساني والسياسي لمثل هذه الخطوة في منطقة شديدة الحساسية الجيوسياسية. دوافع إسرائيلية تشير تفاصيل الخطة الإسرائيلية التي صاغتها وزارة الجيش بالتعاون مع هيئة الأركان، إلى أن الجدار سيمتد من جنوب الجولان السوري المحتل وحتى المناطق الشمالية من مدينة إيلات الجنوبية. وتقوم المنظومة الدفاعية على عدة طبقات، تشمل بنى تحتية مادية، ووسائل مراقبة واستخبارات، ومراكز قيادة وتحكم، إضافة لانتشار قوات عسكرية خفيفة ومرنة تتكيف مع التهديدات الميدانية المتغيرة. يُذكر أنه يوجد حاليا سياج شبكي قديم مُجهّز بأجهزة استشعار على طول أجزاء الحدود، وتحديدا تلك التي تمتد على طول الضفة الغربية، أما الأجزاء الأخرى، فهي مُجهّزة فقط بالأسلاك الشائكة. وتصاعد الحديث عن بناء إسرائيل جدارا مع الأردن عقب العمليتين اللتين جرتا في معبر اللنبي في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي وقرب البحر الميت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شهدت الأولى مقتل 3 إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية الأردني ماهر الجازي ، في حين أدت الثانية لإصابة إسرائيليين واستشهاد المنفذين الأردنيين حسام أبو غزالة و عامر قواس. ودأب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على الإعلان عن قيام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بإحباط العديد من محاولات تهريب السلاح عبر الحدود مع الجانب الأردني ومنها إلى الضفة الغربية، زاعما وجود "شبكة لتهريب أسلحة"، وأن تل أبيب تقدمت بلوائح اتهام ضد العديد من الأشخاص الذين تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة. مسوغ غير شرعي من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ، وبأغلبية القضاة يقضي بأن الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وجود "غير شرعي"، موضحا بالقول "هذا يستتبع أن كل ما تقوم به إسرائيل في هذه الأراضي المحتلة هو غير شرعي". وأضاف قاسم مستدركا في حديثه للجزيرة نت وقال "بالنظر إلى ذلك، فإن ذلك ينطبق على قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه مخطط إسرائيلي قديم، كان الاحتلال يسعى لإقامته، إلا أن الأردن أبدى احتجاجا شديدا على ذلك في تلك المرحلة. وأكد الخبير في القانون الدولي أن إقامة الجدار العازل باطل، إلا أن "مخطط اليميني الصهيوني يهدف لقطع تواصل الأراضي الفلسطينية مع العالم الخارجي، وبالتالي تصبح دولة فلسطين المستقبلية خلف الجدار الذي سيقيمونه، ولن يكون هناك أي اتصال ما بين فلسطين والعالم الخارجي، لا سيما مع الأردن" حسب قوله. وبخصوص تصريحات الجانب الإسرائيلي بوجود العديد من محاولات تهريب السلاح فيما بين الحدود الأردنية الإسرائيلية، وصفها قاسم بأنها "مبررات واهية يكررها وزير الدفاع الإسرائيلي للجم تهريب السلاح والمقاتلين"، مؤكدا أنه لا يوجد هناك بيان مفصل موثق حول عدد العمليات التي تم فيها إلقاء القبض على أسلحة أو أشخاص. وأضاف الخبير في القانون الدولي "نحن ندرك أن القوات المسلحة الأردنية تقوم على هذه الحدود إقامة فعالة ومؤثرة، وبالتالي لا يوجد هناك طعون في الأداء الأردني على الحدود مع فلسطين المحتلة". اعتداء على السيادة أشار النائب في البرلمان الأردني المحامي صالح العرموطي، أنه قام -منذ بداية إطلاق المزاعم الإسرائيلية- بتوجيه سؤال نيابي إلى رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته بعد إعلان دولة الاحتلال عزمها تدشين جدار على طول الحدود مع الأردن. وأضاف العرموطي في حديثه للجزيرة نت أن "الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية الفلسطينية يعتبر اعتداء سافرا على السيادة الأردنية، كما يهدف إلى وضع عراقيل جديدة أمام إقامة الدولة الفلسطينية". وأكد العرموطي أن الحديث الإسرائيلي عن دوافع أمنية لبناء الجدار هو أمر غير صحيح، وأضاف أن الأردن يجب أن يقدم شكوى لدى مجلس الأمن، "فهذه الخطوة تشكل إخلالا بالسلم العالمي، ومن واجبنا الدفاع عن بلادنا".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إدانات دولية لإسرائيل بعد إطلاق "عربات جدعون" وتقييد المساعدات
توالت الانتقادات على إسرائيل بعد إعلانها إطلاق عملية " عربات جدعون" ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة ، وكشفها عن خطط لاحتلال القطاع بالكامل، فضلا عن قرارها السماح باستئناف نقل المساعدات إلى السكان "بالحد الأدنى". وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الوضع في غزة "غير مقبول ولا يطاق"، مؤكدا أن بلاده تعمل مع شركائها للوقوف على ما يمكن عمله إزاء هذا الوضع. في الوقت نفسه، قال رئيس فنلندا ألكسندر ستوب إن التهجير القسري للسكان جريمة حرب، و"لا يمكن أن يكون جزءا من أي حل". ودعا ستوب إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن إعلان نتنياهو السماح بإدخال حد أدنى من المساعدات إلى غزة "معيب وغير كافٍ". وأضاف أن الوضع الكارثي في غزة يتطلب تقديم مساعدات إنسانية فورية وكبيرة لإنهاء المعاناة الإنسانية. بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه يجب ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار والإفراج عن "الرهائن". وكذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه يجب وضع نهاية للأزمة الإنسانية في غزة فورا، والامتناع عن "استخدام الغذاء سلاحا سياسيا". إعلان إدانة أممية وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تصعيد إسرائيل هجماتها في غزة يجبر السكان على النزوح أثناء تعرضهم للقصف. وأكد المكتب أن هذا السعي "الواضح" لإحداث تغيير ديمغرافي دائم في القطاع يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. في غضون ذلك، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من تزايد خطر المجاعة بقطاع غزة، قائلا إن مليوني شخص يتضورون جوعا، بينما 116 ألف طن من الغذاء محتجزة على الحدود. وأضاف غيبريسوس، في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية وهي أعلى هيئة لصنع القرار داخل المنظمة، "يتسبب تصاعد القتال وأوامر الإخلاء ومنع المساعدات من دخول القطاع في سقوط العديد من الضحايا وسط نظام صحي منهار أصلا". تغيير ديمغرافي وقال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية إن إسرائيل تسعى لإحداث تغيير ديمغرافي في القطاع عبر الإبادة الجماعية من جهة والتهجير القسري من جهة أخرى. وأوضح للجزيرة نت أن هذه الجرائم -التي يضاف إليها استخدام المساعدات أداة للعقاب الجماعي- تفتح باب تحقيقات جديدة أمام مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ، لا سيما أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، لكنها يفترض أن تشمل سياسيين وعسكريين إسرائيليين آخرين. وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة أسمتها "عربات جدعون"، وتتضمن خططا لاحتلال القطاع بالكامل، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة مرحلة وُصفت بالحاسمة. وبالتزامن قررت الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط أميركي السماح باستئناف نقل المساعدات إلى غزة بعدما منعت وصول الغذاء والدواء إلى القطاع قرابة 11 أسبوعا. مبدأ التدخل الإنساني ورأى أبو بدوية أن ما تشهده غزة الآن من مجاعة وإبادة يعطي جميع دول العالم مسوغا لتفعيل مبدأ "التدخل الإنساني" بموجب القانون الدولي، والذي يسمح للدول والمنظومة الدولية بالتدخل حتى بدون موافقة دولة الاحتلال من أجل إنقاذ السكان وعبر فرض الأمر الواقع، وباستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر. وتعليقا على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن نية إسرائيل احتلال مساحة قطاع غزة بالكامل، قال أستاذ القانون الدولي إن هذا يتناقض بشكل صريح مع الرأي الاستشاري الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الدولية ، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي. وبيّن أبو بدوية أن الرأي الاستشاري للمحكمة حدد مدة سنة لإنهاء هذا الاحتلال، وطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن عدم التعاون مع الاحتلال والعمل على إنهائه، وبالتالي فإن النوايا الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة تشكّل دافعا سياسيا أمام المجتمع الدولي للتحرك.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
قادة إسرائيليون يدعون لرحيل نتنياهو
اعتبر رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك ، أن الهدف الحقيقي للحرب على قطاع غزة ضمان بقاء رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في السلطة، لا أمن إسرائيل أو استعادة الأسرى من القطاع. وقال باراك في منشور على منصة إكس، الاثنين "إن الهدف الحقيقي من حرب الأشرار (على قطاع غزة) هو ضمان بقاء نتنياهو، لا أمن إسرائيل، وإن هذه حرب من أجل عرشه، لا من أجل المختطفين" يقصد الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة. وتابع رئيس وزراء إسرائيل الأسبق "يجب الإطاحة بنتنياهو لا إنقاذه. هذه هي مهمتنا. وفيها سنختبر". وسبق لباراك أن وجه إلى نتنياهو انتقادات حادة مماثلة، إذ قال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، الجمعة، إن نتنياهو "يفرط بالمحتجزين في غزة لإرضاء المتطرفين في حكومته"، واعتبره مهملا في أداء مهامه، وبأنه يواصل الإبادة بالقطاع من أجل بقائه في الحكم. من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه آن الأوان لرحيل حكومة نتنياهو. وأضاف لبيد، في مؤتمر صحفي عقده بالكنيست، أن الكل يدعم تدمير حماس، غير أن الحركة لن تختفي دون إيجاد بديل لها لحكم غزة، وأشار إلى أن على الحكومة الإسرائيلية إطلاعهم على إستراتيجيتها ومخططاتها بشأن حكم قطاع غزة. بدوره، قال رئيس حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إنه بات من الضروري إنقاذ إسرائيل من حكومة نتنياهو، مضيفا أن إسرائيل تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها. وأضاف غولان أنه في ظل إهدار حكومة نتنياهو الميزانية على الوظائف والمستوطنات والمتشددين، فقد تصبح إسرائيل مكانا صعبا للعيش. وقال إن إسرائيل توشك على خسارة المساعدات الأميركية السنوية، المقدرة بـ3 مليارات و800 مليون دولار، إثر تدهور مكانتها في واشنطن. وأضاف غولان أن من وصفه "باللاعب الجانبي الفاشل" اختار بتسلئيل سموتريتش ، إيتمار بن غفير بدلا من اختيار طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإستراتيجية. مقترح لوقف حرب ومساء الأحد، ادعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن تل أبيب قدمت مقترحا لوقف حرب الإبادة 60 يوما، مقابل إفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء. وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. كما يشمل المقترح أن تتم خلال الهدنة مناقشة مستقبل الحرب، والتفاوض على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وترحيل قادتها، وهما مطلبان تصمم عليهما تل أبيب، وفق المصادر. وفي أكثر من مناسبة، أكدت حركة حماس رفضها التخلي عن السلاح، ما دامت إسرائيل تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية. كذلك يتضمن المقترح، إفراج إسرائيل عن محكومين فلسطينيين بالسجن المؤبد و1000 أسير من ذوي الأحكام العادية، حسب القناة 12. وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين. إعلان لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا. وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما الاستمرار في الحكم.
