استفتاء في إيطاليا لتغيير قوانين الجنسية وسط معارضة الحكومة

يصوت الإيطاليون الأحد والاثنين، في استفتاءات تتعلق بإصلاحات قوانين العمل، وتقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية، وهو الإجراء الذي تعارضه رئيس الوزراء جورجيا ميلوني بشدة، فيما يدعمه أحزاب المعارضة والاتحادات العمالية والنشطاء، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
ويهدف الاستفتاء إلى إلغاء القانون الذي يفرض على الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، العيش في إيطاليا لمدة 10 سنوات متواصلة، قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية، بينما يمكن لمواطني التكتل الأوروبي التقدم بالطلب ذاته بعد 4 سنوات فقط.
وفي حال دعم الناخبون المقترح، سيتمكن الأجانب الذين ليس لديهم أصول إيطالية من التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات، ما يجعل قواعد الهجرة في البلاد متوافقة مع ألمانيا وفرنسا.
وبحسب "فاينانشيال تايمز"، فإن نحو نصف السكان الأجانب في إيطاليا، البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة، إذا تم إقرار المقترح، يمكن أن يصبحوا مؤهلين للحصول فوراً على الجنسية.
وتتناول معظم الإجراءات قانون العمل، بما في ذلك حماية أفضل ضد الفصل التعسفي، وزيادة مكافآت نهاية الخدمة، وتحويل العقود محددة المدة إلى عقود دائمة، والمسؤولية في حالات حوادث مكان العمل.
وتوقع محللون، أن تكون نسبة الإقبال أقل من العتبة المطلوبة، وهي 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد، حتى يكون الاستفتاء ملزماً.
وحثت حكومة ميلوني أنصارها على الامتناع عن التصويت في يومي الاستفتاء، أملاً في إفشاله من خلال انخفاض نسبة المشاركة بحلول إغلاق صناديق الاقتراع بعد ظهر الاثنين.
وقال لورينزو بريجلياسكو، مؤسس وكالة استطلاعات الرأي السياسية "يوتريد": "لن يظهر سوى نسبة ضئيلة من السكان في صناديق الاقتراع.. سيكون هناك أغلبية من المصوتين الذين سيصوتون بنعم، ولكن من المرجح جداً أن يكون الإقبال أقل من 50%".
وتواجه إيطاليا واحدة من أكثر الأزمات الديموجرافية حدة في أوروبا، حيث تتقدم أعمار سكانها بسرعة، إذ يبلغ نحو ربع الإيطاليين 65 عاماً أو أكثر، في حين أن 12% فقط من السكان يبلغون 14 عاماً أو أقل.
ويشكل الأجانب في إيطاليا، 11% من جميع الطلاب في المدارس الإيطالية، وبلغت نسبة المواليد الجدد للأجانب العام الماضي 13.5%.
معارضة حكومة
وكانت ميلوني قالت، الخميس، إنها ستزور أحد مراكز الاقتراع كإشارة احترام لدورها كرئيسة للوزراء، لكنها لن تدلي بصوتها بشأن إجراء تعارضه بشدة.
وأضافت: "أنا أعارض تماماً تقليل الفترة المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية.. قانون الجنسية في إيطاليا ممتاز ومنفتح للغاية.. لطالما كنا من بين الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات سنوياً".
ومع ذلك، قالت ميلوني، إن روما يمكنها تقليل أوقات معالجة طلبات الجنسية المقدمة، والتي تستغرق ما يصل إلى 3 سنوات للموافقة عليها.
وقالت: "تسريع العملية البيروقراطية بمجرد أن يكون لديك الحق في الحصول على الجنسية هو أمر مختلف. إنه أمر يهمنا ونعمل عليه".
وبين عامي 2011 و2023، حصل أكثر من 788 ألف مهاجر أجنبي وأطفالهم القصر البالغ عددهم 567 ألفاً و330 على الجنسية الإيطالية بناءً على سنوات إقامتهم في البلاد.
وخلال تلك الفترة، تم تجنيس 92 ألف شاب ولدوا ونشأوا في إيطاليا لأبوين مهاجرين بعد بلوغهم سن 18 عاماً.
وفي الفترة بين عامي 2016 إلى 2023، منحت إيطاليا أيضاً الجنسية لأكثر من 98 ألفاً و300 شخص، معظمهم يعيشون في الخارج، وخاصة في أميركا اللاتينية، بناء على مطالبتهم بأصول إيطالية.
ومع ذلك، شددت روما القواعد الخاصة بمنح الجنسية عن طريق "النسب"، وذلك بعد مخاوف من عمليات الاحتيال والزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص من أميركا اللاتينية الذين يستخدمون جوازات السفر الإيطالية المكتسبة حديثاً للسفر إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

«الرد لم يأت بعد»... ترجيحات أميركية بهجوم روسي كبير على أوكرانيا خلال أيام

ذكر مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز» للأنباء أن الولايات المتحدة تعتقد أن التهديد الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقام من أوكرانيا رداً على هجومها بالطائرات المُسيَّرة في مطلع الأسبوع الماضي، لم ينفذ بعد، ورجَّحوا أن يكون الرد كبيراً ومتعدد الجوانب. وذكر أحد المصادر أن توقيت الرد الروسي لا يزال غير واضح، ولكنه متوقع خلال أيام. وأوضح مسؤول أميركي ثانٍ أن الضربة الروسية المرتقبة من المتوقع أن تشمل استخدام وسائل هجومية مختلفة، مثل الصواريخ والطائرات المُسيَّرة. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، ولم يذكروا تفاصيل عن أهداف الهجوم الروسي المحتمل أو الجوانب المخابراتية للأمر. وقال المسؤول الأول إن الضربة الروسية ستكون «غير متماثلة»، أي أن طبيعتها وأهدافها ستختلف عن الهجوم الأوكراني الذي استهدف قاذفات روسية في الأسبوع الماضي. وأطلقت روسيا وابلاً مكثفاً من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة على العاصمة الأوكرانية كييف، يوم الجمعة، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم على أهداف عسكرية وأخرى لها صلة بالجيش كان رداً على ما وصفته بأنه «أعمال إرهابية» أوكرانية ضد روسيا. ولكن المسؤولَين الأميركيين يعتقدان أن الرد الروسي الكامل لم يأتِ بعد. رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق اندلع بعد هجوم روسي على مبنى سكني في خاركيف (أ.ب) وقال مصدر دبلوماسي غربي إنه في حين أن الرد الروسي ربما يكون قد بدأ، فإنه من المرجح أن يزداد حدة بضربات ضد أهداف أوكرانية لها قيمة رمزية، مثل المباني الحكومية، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى كييف. وتوقع دبلوماسي غربي آخر رفيع المستوى هجوماً مدمراً آخر من قبل موسكو. وقال: «سيكون هجوماً ضخماً وشرساً وبلا هوادة. ولكن الأوكرانيين شعب شجاع». ولم ترد السفارتان الروسية والأوكرانية في واشنطن والبيت الأبيض، حتى الآن، على طلبات للتعليق. وقال مايكل كوفمان، الخبير في الشؤون الروسية في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، إنه يتوقع أن موسكو قد تسعى إلى معاقبة جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، لدوره في هجوم مطلع الأسبوع الماضي. وأضاف أن روسيا قد تستخدم صواريخ باليستية متوسطة المدى في الهجوم لتوجيه رسالة. وقال كوفمان: «على الأرجح، سيحاولون الانتقام من مقر جهاز الأمن الداخلي أو مقرات مخابرات محلية أخرى»، مضيفاً أن روسيا قد تستهدف أيضاً مراكز الصناعات التحويلية الدفاعية الأوكرانية. ومع ذلك، أشار كوفمان إلى أن خيارات روسيا للانتقام قد تكون محدودة؛ لأنها تستخدم بالفعل كثيراً من قوتها العسكرية في أوكرانيا. وتابع: «بشكل عام، فإن قدرة روسيا على تصعيد الضربات بشكل كبير عما تقوم به بالفعل وتحاول القيام به خلال الشهر الماضي محدودة للغاية». تقول كييف إن الهجوم الجريء الذي وقع يوم الأحد، استخدمت فيه 117 طائرة مُسيَّرة تم إطلاقها من عمق الأراضي الروسية، في عملية أطلق عليها اسم «شبكة العنكبوت». وتشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن ما يصل إلى 20 طائرة حربية أصيبت، أي نحو نصف العدد الذي قدره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتم تدمير نحو 10 طائرات. ونفت الحكومة الروسية يوم الخميس تدمير أي طائرات، وقالت إن الأضرار سيتم إصلاحها، ولكن المدونين العسكريين الروس تحدثوا عن خسائر أو أضرار جسيمة لحقت بنحو 12 طائرة، بما في ذلك تلك القادرة على حمل أسلحة نووية. ووجهت الضربات التي تم إعدادها على مدى 18 شهراً ونفذتها طائرات مُسيَّرة تم تهريبها بالقرب من القواعد في شاحنات، ضربة رمزية قوية لروسيا التي دأبت طوال الحرب الأوكرانية على تذكير العالم بقوتها النووية. وأبلغ بوتين نظيره الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، أن موسكو ستضطر للرد على الهجوم، حسبما قال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي وقت لاحق، قال ترمب للصحافيين: «على الأرجح لن يكون الأمر لطيفاً». وأضاف معلقاً على اتصاله الهاتفي مع بوتين: «لا يعجبني ذلك. قلت: لا تفعل ذلك. يجب ألا تفعل ذلك. يجب أن تتوقف عن ذلك». وتابع: «لكن، مرة أخرى، هناك كثير من الكراهية».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

فويتشيتش: لا داعي لمبالغة «المركزي الأوروبي» في ردِّ الفعل إذا تراجع التضخم دون 2 %

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بوريس فويتشيتش، إن البنك ينبغي ألا يبالغ في ردِّ فعله إذا تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو قليلاً دون هدفه المحدد عند 2 في المائة؛ مشيراً إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن التضخم سيرتفع مجدداً. وأضاف فويتشيتش الذي يشغل كذلك منصب محافظ البنك المركزي الكرواتي، في مقابلة مع وكالة «رويترز» أُجريت السبت في مدينة دوبروفنيك الكرواتية، أن السياسة النقدية لا يُفترض أن تتعامل مع تقلبات طفيفة في التضخم على أنها تحتاج إلى ما وصفها بـ«الجراحة الدقيقة». وقال: «الانحراف بعشرات النقاط الأساسية فوق أو دون الهدف ليس مشكلة؛ لأن هذه الانحرافات الصغيرة دائماً ما تحدث. وإذا عددناها مشكلة، فسنقوم بردِّ فعل مبالغ فيه. هذه ليست جراحة دقيقة». وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفَّض أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الثامنة خلال عام، ولكنه لمَّح إلى توقف مؤقت في وتيرة التيسير النقدي الشهر المقبل، وذلك على الرغم من توقعاته بأن يبلغ معدل التضخم 1.6 في المائة خلال العام المقبل. وبلغ التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو 1.9 في المائة في مايو (أيار) الماضي، حسب قراءة أولية نُشرت الأسبوع الماضي. ورأى فويتشيتش أنه من المنطقي توقع عودة التضخم للارتفاع، مع بلوغ أسعار الطاقة القاع وتسارع وتيرة الاقتصاد. وعدَّ أن قوة اليورو لن تؤدي على الأرجح إلى تأثيرات ثانوية على الأسعار، إلا إذا استمرت لعدة أرباع متتالية. ويأتي هذا الموقف في وقت يبدي فيه بعض صانعي السياسة، من بينهم محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو، قلقهم من احتمالية تباطؤ التضخم بشكل مفرط. وأشار فويتشيتش إلى أن المخاطر المتعلقة بآفاق التضخم «متوازنة إلى حد بعيد»، ولكنه حذَّر من وجود «حالة من عدم اليقين الكامل» بشأن التوترات التجارية العالمية، ولا سيما في ظل سياسات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. واستعاد فويتشيتش نصيحة تلقَّاها حين كان نائباً شاباً لمحافظ البنك المركزي، من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي آنذاك، آلان غرينسبان، مفادها أن ارتفاع معدلات التضخم يشكِّل خطراً أكبر من انخفاضها. وأشار إلى أن غرينسبان استند إلى مثالٍ من أواخر القرن التاسع عشر، حين شهد العالم فترة طويلة من انخفاض التضخم، كانت مقبولة نتيجة تحسُّن الإنتاجية. وقال: «لم يكن أحد يهتم بانخفاض التضخم آنذاك، بسبب نمو الإنتاجية. قد تواجه مشكلة في السياسة النقدية لدفعه نحو الأعلى، نعم، ولكن لماذا الإصرار على ذلك إذا لم تكن هناك مشكلة اقتصادية؟». ويخضع البنك المركزي الأوروبي حالياً لمراجعة شاملة لاستراتيجيته طويلة الأمد، بما في ذلك تقييم دور مشتريات السندات الكبرى (التيسير الكمي) في دعم التضخم عندما يكون منخفضاً. وقد ضخ البنك المركزي الأوروبي نحو 7 تريليونات يورو (ما يعادل نحو 8 تريليونات دولار) في النظام المصرفي خلال العقد الماضي من خلال التيسير الكمي وأدوات أخرى. ووُجِّهت انتقادات إلى هذه البرامج بوصفها ساهمت في تضخم أسعار العقارات، وتسببت في تعريض البنك المركزي لخسائر كبيرة. وقال فويتشيتش: «في المرة المقبلة، سيتعلَّم الجميع من التجربة السابقة، وأعتقد أن العتبة لاستخدام التيسير الكمي ستكون أعلى». وأضاف أن التيسير الكمي قد يكون أداة فعالة لاستقرار الأسواق المعطلة -كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وجائحة «كوفيد-19»- ولكنه يصبح أقل فاعلية عندما يُستخدم «سنوات طويلة في محاولة رفع التضخم»؛ إذ تتراجع كفاءته الحدية. وأشار إلى أن هذه الدعوات للمراجعة الذاتية يتبناها أيضاً بعض صانعي السياسات في معسكر «الصقور» داخل البنك المركزي الأوروبي. غير أن مصادر نقلت لـ«رويترز» أن هذه الرؤى من غير المرجح أن يتم تضمينها في الوثيقة الاستراتيجية الجديدة للمركزي الأوروبي، المزمع صدورها هذا الصيف.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

سباق محموم... شركات الديون الخطرة تتسابق لجمع الأموال قبل تجدد عاصفة الرسوم

في خطوة استباقية وتحسباً لتجدد التوترات التجارية المتوقعة في يوليو (تموز)، تندفع الشركات الأميركية ذات التصنيفات الائتمانية الخطرة نحو أسواق السندات، مستعجلةً بيع ديونها «غير المرغوب فيها» قبل أن تضعف شهية المستثمرين للمخاطرة. هذا التسارع يعكس قلقاً متزايداً من أن «يوم التحرير» المثير للجدل، الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد يقلب الطاولة على سوق ديون الشركات التي تتمتع حالياً بطلب قوي، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز». لقد استغلت الشركات ذات التصنيفات الائتمانية الضعيفة سوق السندات عالية العائد وجمعت 32 مليار دولار في مايو (أيار)، وهو أعلى مبلغ منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لبيانات من «جي بي مورغان». ولم يتوقف الزخم عند هذا الحد، ففي الأسبوع الأول من يونيو، إذ تجاوزت مبيعات السندات غير المرغوب فيها إجمالي مبيعات أبريل (نيسان) البالغ 8.6 مليار دولار. ويتوقع المصرفيون والمستثمرون استمرار تدفق صفقات الديون الجديدة خلال ما تبقى من يونيو (حزيران) وحتى يوليو، مستفيدين من الطلب المرتفع وعدم اليقين المنخفض نسبياً في السوق. لكن هذه الفترة من الهدوء قد تكون مجرد هدوء يسبق العاصفة. فانتهاء فترة التوقف المؤقت لمدة 90 يوماً لما يسمى بـ«يوم التحرير» الذي فرضه ترمب في أوائل الشهر المقبل، يلوح في الأفق كتهديد محتمل لإحداث موجة أخرى من عدم اليقين، مما يُعيد صدى الاضطرابات التي حدثت في أوائل أبريل والتي أوقفت سوق صفقات الديون الجديدة ذات الرافعة المالية. ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن ديفيد فورغاش، مدير محفظة في «بيمكو» تحذيره حين قال: «أنت تدخل في هذه الأنماط التي تدخل فيها السوق في حالة من الهدوء وتتقدم على نفسها. يبدو الأمر جدياً الآن، ولكنه يهيئ لبعض التقلبات في شهر يوليو». منظر خارجي لبورصة نيويورك (إ.ب.أ) تظهر المؤشرات أن المقترضين من الشركات المحفوفة بالمخاطر يدفعون بالفعل علاوات أعلى. فقد قفزت التكاليف الإضافية التي يدفعونها للمقرضين، مقارنة بديون الحكومة الأميركية، والمعروفة باسم «الفروقات»، من 3.5 نقطة مئوية في 1 أبريل إلى 4.61 نقطة مئوية في 7 أبريل، وفقاً لبيانات «بنك أوف أميركا». كان هذا الارتفاع هو الأعلى لمستوى لتكاليف اقتراض الشركات منذ مايو 2023، حيث طالب المستثمرون بعلاوة أعلى للمخاطر الإضافية التي شهدوها في أعقاب إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل. ومع إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت الفروقات إلى المستويات التي شهدتها في أواخر مارس (آذار). ومع ذلك، لم تعد إلى أدنى مستوياتها التاريخية التي شوهدت في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، عندما انخفضت فروق السندات غير المرغوب فيها إلى أقل من 3 نقاط مئوية. وأشار أحد المصرفيين الماليين المعتمدين على الاستدانة إلى أن أسواق الدين استطاعت أن تتجاوز ليس فقط رسوم ترمب الجديدة، بل التحديات الجيوسياسية كالصراعات في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا عند اتخاذ قرار بشأن الاستثمار ومقداره. لكنه حذر من أن رسوماً جمركية أعلى من المتوقع أو صراعاً جيوسياسياً جديداً يضم قوة عالمية «قد يُعيق العمل». وأضاف: «لا أعتقد أننا سنعود إلى ما كان عليه الوضع في أبريل حيث كانت السوق متوقفةً تماماً، ولكنها ستؤدي بالتأكيد إلى اتساع فروق الأسعار». لا يقتصر الطلب القوي على ديون الشركات الخطرة فقط، بل يمتد ليشمل ائتمان الشركات عالية التصنيف. ويتوقع استراتيجيو «بنك أوف أميركا» أن تتراوح مبيعات السندات ذات التصنيف الاستثماري بين 110 و120 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى رقم لها خلال الشهر منذ عام 2021. يؤكد كايل ستيغمير، رئيس أسواق رأس مال الديون ذات التصنيف الاستثماري في «يو إس بانكورب»، أن الشركات ستواصل الاستفادة من فترات الهدوء في التقلبات قبل أي ارتفاعات محتملة بسبب مفاوضات الرسوم الجمركية وفواتير الضرائب. وخلص قائلاً: «أعتقد أن معظم الجهات المصدرة توصلت إلى استنتاج مفاده أنه إذا كانت هناك فرصة سانحة والظروف جذابة، فلماذا الانتظار حتى اقتراب موعد الاستحقاق؟».