إيلون ماسك يهدد بتأسيس حزب جديد إذا تم إلغاء الإعفاء الضريبي
ويعد مالك شركة تسلا وشبكة (X) معارضا قويا لمشروع القانون، الذي يقترح، على الخصوص، إلغاء الإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 7500 دولار لمقتني بعض طرازات سيارات تسلا وغيرها من المركبات الكهربائية.
وأشار ماسك، في منشور على شبكة (X) إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حزب آخر يقدم بديلا للثنائية الجمهورية-الديمقراطية. وأضاف: 'بلدنا بحاجة إلى بديل لنظام الحزب الواحد الديمقراطي-الجمهوري حتى يكون للشعب صوت حقيقي'.
وفي رده على هذا التصريح، هدد الرئيس ترامب بإنهاء الدعم الفدرالي للشركات المملوكة لماسك، لاسيما (تسلا) و(سبيس إكس).
واعتبر الرئيس ترامب، في منشور على منصة (تروث سوشال) أنه دون هذا الدعم، كان الرئيس التنفيذي للشركتين 'على الأرجح سيغلق شركاته ويعود إلى جنوب إفريقيا'، مضيفا أن إلغاء هذه الدعم سيوفر على البلاد 'ثروة طائلة'.
وكان إيلون ماسك وجه، مطلع يونيو الماضي، انتقادات شديدة لمشروع القانون، الذي يتماشى مع الأجندة السياسية والاقتصادية للرئيس ترامب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 17 دقائق
- مراكش الآن
مجلس النواب الأميركي يصادق على مشروع موازنة ترامب
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، وأحاله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً. ويمنح هذا القانون، الذي صادق عليه النواب بأغلبية 218 مقابل 214 صوتاً، انتصاراً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري، وسيتيح تمويل حملة الإدارة على الهجرة، وتثبيت التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب في ولايته الأولى، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. في المقابل، يقدّر الديمقراطيون أن القانون قد يزيد دين الولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف مليار دولار خلال العقد المقبل، كما سيفرض تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأميركيين من ذوي الدخل المحدود. ويأتي هذا الانتصار التاريخي للجمهوريين بعد 6 أشهر فقط من بدء إدارة ترمب الثانية، ورغم انقسامات حادّة في صفوف الحزب. وصعّد الرئيس وحلفاؤه في الكونغرس الضغوط على المشرّعين الجمهوريين المعترضين على مشروع القانون في الأيام الأخيرة، ودفعوا بأن حزمة الإنفاق الضخمة ستساعد في ترسيخ إرث ترمب في قضايا مثل الهجرة والسياسة الضريبية، بالتوازي مع تخفيض الإنفاق المرتبط ببرامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية. ولعب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، دوراً جوهرياً في إقرار مشروع الموازنة قبل «عيد الاستقلال» يوم 4 يوليوز، بعد تكثيفه الضغوط على النواب الجمهوريين المعترضين خلال جولات تصويت صعبة حسب جريدة الشرق الاوسط.
المغرب الآن
منذ 19 دقائق
- المغرب الآن
المغرب وكأس العالم 2030: تناقضات حكومية وتحديات استراتيجية
بين التصريحات المتضاربة ومشهد الحكومة الممزق في وقت تتصاعد فيه الأضواء نحو تنظيم المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030، يبرز مشهد متناقض في مكونات الحكومة المغربية التي تفشل في تقديم رؤية موحدة وواضحة حول المنفعة الاقتصادية الحقيقية لهذه التظاهرة العالمية. لقد خلق تصريح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، جدلاً واسعاً بعد أن أكد خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن تنظيم كأس العالم لن يدر أرباحاً مباشرة على المغرب، مجدداً بذلك تأكيداً يرى البعض أنه يعكس واقعاً مريراً ومغايراً تماماً للخطاب الرسمي الذي يعتمد على التفاؤل الكبير والعوائد المالية الضخمة. هذا التصريح جاء متناقضاً بشكل لافت مع تصريحات زملائه في الحكومة، لا سيما الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي وصف في مناسبات متعددة هذا الحدث بأنه فرصة ذهبية لتحقيق 'عائدات مالية مهمة'، مشيراً إلى توقع استقبال 15 مليون سائح خلال فترة التظاهرة، واستناداً إلى أرباح تاريخية حققتها بطولات سابقة مثل مونديال قطر 2022 الذي جلب للفيفا أرباحاً بقيمة 15 مليار دولار. التناقضات في الرؤية الحكومية: رسالة مختلطة للمواطن والاقتصاد بينما يركز لقجع على الجانب المالي الكبير والفرص الاستثمارية الواعدة التي ستفرزها البطولة في قطاعات البناء، السياحة، البنوك، والاتصالات، يحرص السكوري على التنبيه إلى أن الهدف الأساسي من المونديال هو خلق فرص الشغل وتطوير الكفاءات وليس جني الأرباح، معتبراً أن مثل هذه الفعاليات الكبرى لا تحقق أرباحاً مباشرة للبلدان المضيفة. هذه الرسائل المتناقضة تعكس خللاً عميقاً في التنسيق بين أعضاء الحكومة، وتثير تساؤلات مشروعة حول من يتحكم في الخطاب الرسمي وكيف يتم صياغة الرؤية الوطنية المتعلقة باستضافة أحداث رياضية عالمية. ماذا يقول الواقع والبحوث الاقتصادية؟ وفقاً لتقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل الدراسات، فإن المغرب يمكنه تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة عبر تحديث بنيته التحتية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي، مع تأثير إيجابي على قطاعات البناء والسياحة والاتصالات. كما يُبرز التقرير أهمية تعزيز 'القوة الناعمة' للمغرب على الصعيد الجيوسياسي، مما يعزز مكانته الدبلوماسية الدولية. لكن في المقابل، تشير دراسات دولية عديدة إلى أن التنظيم الفعلي لكبرى التظاهرات الرياضية مثل كأس العالم عادة ما يرافقه عوائد اقتصادية غير مضمونة، حيث تتفاوت نتائج البلدان المضيفة بين تحقيق أرباح حقيقية أو تكبد خسائر مالية ضخمة، خاصة إذا لم يتم التخطيط الاستراتيجي السليم وتحقيق استغلال أمثل للبنى التحتية بعد انتهاء الحدث. تجارب دولية في استضافة كأس العالم: دروس للمغرب 1. جنوب أفريقيا 2010: رهان التنمية والهوية استثمرت جنوب أفريقيا حوالي 3.6 مليار دولار في بناء وتحديث الملاعب والبنية التحتية، فضلاً عن مشاريع تنموية أخرى. ورغم أن الحدث استقطب أكثر من 400 ألف سائح خلال 30 يومًا من البطولة، إلا أن العوائد الاقتصادية المباشرة لم تتجاوز 2 مليار دولار، بحسب تقارير البنك الدولي. التحدي الأكبر كان تكاليف صيانة الملاعب التي تصل إلى ملايين الدولارات سنوياً، مع إشكالية الاستخدام المحدود بعد البطولة. 2. البرازيل 2014: استثمارات ضخمة وأزمة شرعية أنفقت البرازيل نحو 15 مليار دولار على تجهيز البنية التحتية، بينما وصل عدد السياح خلال المونديال إلى نحو 1.1 مليون زائر، مما ساهم بزيادة الإنفاق السياحي بنحو 4 مليارات دولار. رغم ذلك، أثارت هذه الاستثمارات موجات احتجاجية واسعة بسبب أولوية الإنفاق على الرياضة على حساب الخدمات العامة. 3. روسيا 2018: قوة سياسية ومنافع اقتصادية محدودة بلغ الإنفاق الروسي الرسمي على البطولة حوالي 11 مليار دولار. شهدت البطولة زيارة حوالي 3.4 مليون متفرج، لكن التقييمات الاقتصادية أشارت إلى أن أثر المونديال على الاقتصاد الروسي كان محدودًا، مع زيادة مؤقتة في السياحة والإيرادات ذات الصلة. ماذا تعني هذه التجارب للمغرب؟ ضرورة التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد: تشير التقديرات إلى أن المغرب سيستثمر ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار في البنية التحتية استعداداً للمونديال، بما في ذلك تحديث الملاعب وتطوير المواصلات. ولضمان استدامة هذه الاستثمارات، يجب وضع خطط إعادة استخدام واضحة للمنشآت الرياضية بعد انتهاء الحدث. دمج المجتمع في المشروع الوطني: يعيش حوالي 35% من سكان المغرب في مناطق ريفية تعاني من نقص في الخدمات، لذا يجب أن تستهدف مشاريع المونديال تحقيق تنمية متوازنة تقلل الفوارق المجالية والاجتماعية. الشفافية في الإنفاق ومراقبة الأداء: وفقاً لتقارير دولية، فإن 30% من ميزانيات المشاريع العمومية في البلدان النامية معرضة لمخاطر الهدر والفساد، ما يستدعي تعزيز آليات الرقابة في مشاريع المونديال بالمغرب. التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة: يتوقع المعهد المغربي لتحليل الدراسات أن يزداد عدد السياح الدوليين خلال فترة المونديال إلى 15 مليون زائر، مقارنة بـ13 مليون في 2019 قبل الجائحة، مما يعزز عائدات السياحة التي تمثل 7.5% من الناتج الداخلي الخام المغربي. خلل في الاستراتيجية الحكومية وتأثيره على الثقة العامة التناقض بين تصريحات وزيري الاقتصاد والمالية من جهة، ووزير التشغيل من جهة أخرى، يفتح الباب أمام قراءة أعمق تشير إلى وجود ضعف في التنسيق الحكومي وعدم توافق في تحديد أولويات واستراتيجيات التعامل مع الحدث الرياضي. هذا الانفصام في الخطاب لا يؤثر فقط على مصداقية الحكومة، بل يزرع شكوكاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية حول جدوى الاستثمار في مشاريع المونديال، وهو ما قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء. خلاصة وتوصيات تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 فرصة تاريخية تحتاج إلى رؤية حكومية موحدة وواضحة، تقوم على التخطيط الاستراتيجي المتكامل، وإدارة شفافة للمشاريع الكبرى، مع ضمان استدامة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لما بعد الحدث. على الحكومة أن تتجنب الإشارات المتضاربة التي تضعف ثقة الجمهور والمستثمرين، وتعمل على تنسيق خطاباتها الرسمية ومواقفها السياسية بحيث تعكس صورة وطنية موحدة تُبرز مزايا التظاهرة وتحمي البلاد من المفاجآت السلبية. وفي الوقت نفسه، يتعين أن تركز جهودها على الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية الوطنية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، لأن هذه العناصر هي القاعدة الحقيقية لأي نجاح اقتصادي يرتكز على تنظيم حدث رياضي عالمي.
المغرب اليوم
منذ 26 دقائق
- المغرب اليوم
مجلس النواب الأميركي يصادق على مشروع موازنة ترمب
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، وأحاله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.ويمنح هذا القانون، الذي صادق عليه النواب بأغلبية 218 مقابل 214 صوتاً، انتصاراً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري، وسيتيح تمويل حملة الإدارة على الهجرة، وتثبيت التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب في ولايته الأولى، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. في المقابل، يقدّر الديمقراطيون أن القانون قد يزيد دين الولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف مليار دولار خلال العقد المقبل، كما سيفرض تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأميركيين من ذوي الدخل المحدود.ويأتي هذا الانتصار التاريخي للجمهوريين بعد 6 أشهر فقط من بدء إدارة ترمب الثانية، ورغم انقسامات حادّة في صفوف الحزب. وصعّد الرئيس وحلفاؤه في الكونغرس الضغوط على المشرّعين الجمهوريين المعترضين على مشروع القانون في الأيام الأخيرة، ودفعوا بأن حزمة الإنفاق الضخمة ستساعد في ترسيخ إرث ترمب في قضايا مثل الهجرة والسياسة الضريبية، بالتوازي مع تخفيض الإنفاق المرتبط ببرامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.ولعب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، دوراً جوهرياً في إقرار مشروع الموازنة قبل «عيد الاستقلال» يوم 4 يوليو (تموز)، بعد تكثيفه الضغوط على النواب الجمهوريين المعترضين خلال جولات تصويت صعبة. تجاوز الخلافات الجمهورية واجه القادة الجمهوريون سلسلة تحديات في مجلسي النواب والشيوخ لتمرير مشروع القانون، الذي أثار حفيظة عدد من المحافظين في الحزب.وفيما فشل رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في تمرير القانون في تصويت استمرّ عدة ساعات، ليل الأربعاء إلى الخميس، أشاد بنجاح الأغلبية الجمهورية في تحقيق «إنجاز تاريخي». وقال: «بمشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أماناً وازدهاراً من أي وقت مضى». وكان الرئيس الأميركي قد عبّر عن استيائه، صباح الخميس، بعد فشل الجمهوريين في تخطّي خلافاتهم وإقرار مشروع قانون الموازنة، الأربعاء.وبعدما أقرّ مجلس الشيوخ، الثلاثاء، مشروع القانون بأرجحية صوت نائب الرئيس جي دي فانس، كان من المفترض أن يبُتّ مجلس النواب خلال النهار بشأن «مشروع القانون الكبير والجميل»، الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة، واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية بقيمة آلاف مليارات الدولارات. غير أن معارضة عدد من النواب المحافظين أرغمت مايك جونسون على وقف آلية إقرار النصّ، وتعليق التصويت الإجرائي لأكثر من 7 ساعات، وسط جمود تعذّر كسره. وفي ظل غالبية تقتصر على 8 مقاعد، لا يمكن للحزب الرئاسي تحمّل معارضة أكثر من 3 جمهوريين. استياء ترمب من جانبه، صعّد ترمب النبرة، وكتب على منصته «تروث سوشيال» بعيد منتصف الليل: «ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟؟؟». وأضاف الرئيس، البالغ 79 عاماً: «ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتاً»، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».ويمثل هذا «القانون الكبير والجميل»، مثلما يصفه الرئيس، حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحضّ الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدّده موعداً رمزياً لإصدار الموازنة. وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون؛ تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترمب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وأكّد ترمب، الأربعاء، أنه في حال إقرار النص، ستشهد الولايات المتحدة «نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل».غير أن دراسات مُستقلّة تُشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراءً، في حين أن ملايين الأميركيين المحدودي الدخل قد يفقدون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». «كبح الدين» إلى جانب التداعيات المحتملة على برامج الضمان الصحي، يُحذّر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفيدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2034، فيما سيُكلّف تمديد الإعفاءات الضريبية 4.5 تريليون دولار. وبرّر النائب الجمهوري عن تكساس، كيث سيلف، معارضته في التصويت الإجرائي: «جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني»، عادّاً أن الأمر في نهاية المطاف «مسألة أخلاقية». وللتعويض جزئياً عن زيادة العجز، يُخطّط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج «ميدك إيد»، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما من المقرر تخفيض برنامج «سناب» للمساعدات الغذائية بشكل حاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعماً للاعتماد على الطاقة المتجددة التي أقرّت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ويواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحدة في مجلس النواب. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، حكيم جيفريز، إن «هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات».
