من الرياض تُرسم خرائط استقرار الشرق الأوسط الجديد

تاريخيًا، كانت العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة قائمة على المصالح المشتركة، لكنها اليوم ترتقي إلى مستوى "تحالف استراتيجي متجدد" يعكس تطابقًا في الرؤى حول ضرورة تجاوز منطق الحرب إلى منطق التنمية، وتحقيق الاستقرار من خلال التكامل الاقتصادي، ومواجهة التطرف من خلال تمكين المجتمعات..
حينما يقرر رئيس أقوى دولة في العالم أن يبدأ جولته الخارجية من المملكة العربية السعودية، وللمرة الثانية خلال فترتيه الرئاسية، فإن ذلك لا يُقرأ إلا باعتباره إشادة ضمنية، واعترافًا صريحًا بدورٍ قيادي جديد تتولاه الرياض، التي لم تُعد تكتفي بدورها التقليدي كمصدر للطاقة، بل أصبحت اليوم حجر الزاوية في تشكيل شرق أوسط جديد، لا يقوم على التوازنات العسكرية، بل على مشروعات التنمية، ولا يُدار من منطق رد الفعل، بل من عمق المبادرة.
زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، كانت إعلانًا صريحًا عن تحول استراتيجي في المشهد الإقليمي والدولي، كانت فيه رؤية 2030 وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المحرك الأساس لهذا التغيير، فمن مكافحة الإرهاب إلى رفع العقوبات، ومن إصلاح سوق النفط إلى رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي والفضاء، باتت المملكة اليوم تقود مرحلة جديدة يتقاطع فيها الاقتصاد بالسياسة، والتنمية بالسلام.
في زمن كانت تُرسم فيه خرائط الشرق الأوسط على وقع الحروب والاقتتال، تقدمت المملكة برؤية قائمة على التنمية كأداة لتحقيق الاستقرار، مستبدلة مفهوم "النفوذ" بمفهوم "التنمية المُستدامة المُشتركة"، ورافعة راية الحلول السلمية بدلًا من الاستقطابات العسكرية.
وتمثّل أبرز أبعاد هذه الزيارة في الدور الريادي للمملكة في رفع العقوبات الأميركية عن سورية، وهي خطوة غير مسبوقة تمت بقيادة دبلوماسية سعودية هادئة وفعالة قادها ولي العهد، ويتجاوز ذلك مفهوم "الانتصار السياسي"، إلى كونه تحوّلا في فلسفة النظام الدولي تجاه المنطقة، تقوده الرياض عبر أدوات ناعمة وفعالة، وهي تضع بذلك الأسس الجديدة لـ "شرق أوسط ما بعد الحرب".
رسائل الزيارة لم تكن سياسية فقط، بل اقتصادية بامتياز، ففي منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، تحدث الأمير محمد بن سلمان بلغة تعكس وعيًا عميقًا بتحولات الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن العلاقة بين الرياض وواشنطن ليست فقط في مجال الطاقة، بل امتدت إلى الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وبلغة الأرقام، بلغت الاتفاقيات الموقعة في المنتدى تتجاوز 300 مليار دولار، ضمن فرص شراكة تتجاوز 600 مليار دولار، في دلالة على حجم الرهانات الاقتصادية الأميركية على السوق السعودية.
بعد مرور تسع سنوات من انطلاق رؤية 2030، باتت إطارًا مرجعيًا ليس فقط لتحول المملكة داخليًا، بل لتوطيد موقعها الدولي، فمشروعات مثل "نيوم" و"القدية" و"أمالا"، لا يمكن النظر إليها في إطارها المحلي، بل منصات عالمية تستقطب كبريات الشركات والمؤسسات الدولية.
إن أحد المخرجات غير المعلنة للزيارة هو ترسيخ دور السعودية كفاعل مركزي في إعادة هندسة النظام الإقليمي، من خلال توظيف شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن في ملفات محورية مثل أمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والوساطة في النزاعات.
تاريخيًا، كانت العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة قائمة على المصالح المشتركة، لكنها اليوم ترتقي إلى مستوى "تحالف استراتيجي متجدد" يعكس تطابقًا في الرؤى حول ضرورة تجاوز منطق الحرب إلى منطق التنمية، وتحقيق الاستقرار من خلال التكامل الاقتصادي، ومواجهة التطرف من خلال تمكين المجتمعات.
المشهد البروتوكولي للزيارة حمل دلالات مهمة، خاصة اللقاءات المطولة التي أجراها رجال الأعمال الأميركيين مع ولي العهد، ما يؤكد أن الشراكة السعودية - الأميركية لا تُدار فقط عبر القنوات الرسمية، بل باتت مدعومة برؤى من القطاع الخاص، واستثمارات استراتيجية طويلة الأجل، يرى فيها الطرفان نموذجًا اقتصاديًا يعزز من فرص الازدهار المشترك.
ختامًا، فإن زيارة ترمب، هي شهادة استراتيجية على أن السعودية ليست فقط بلدًا محوريًا في معادلة الإقليم، بل صانعة لشرق أوسط جديد، تتقدمه بمفاهيم التنمية، وتمتلك أدوات التأثير، وتعيد صياغة الجغرافيا السياسية للمنطقة بذكاء اقتصادي، وحكمة دبلوماسية، وقيادة استثنائية.. دمتم بخير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

إردوغان يجري محادثات مع الشرع في إسطنبول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول اليوم السبت، وفقاً لوسائل إعلام تركية رسمية. وعرضت قناة حكومية صوراً للشرع وهو يصافح الرئيس التركي في مكتبه بقصر دولمة بهجة في إسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) يصافح نظيره السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في إسطنبول اليوم (وسائل إعلام تركية) من جهتها، كشفت الوكالة السورية للأنباء، ان وزيري الخارجية والدفاع السوريين سيلتقيا نظيريهما التركيين في تركيا لبحث الملفات المشتركة بين البلدين. وفي فبراير (شباط) كان أول لقاء يجمع الشرع وإردوغان، في أنقرة. وتأتي الزيارة بعد أيام من مطالبة إردوغان الإدارة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حيال الاندماج في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن بلاده تتابع هذه القضية من كثب. وكشف إردوغان عن أن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكلت لجنة مشتركة لمناقشة مصير عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات وسجون الاعتقال شمال شرقي سوريا، التي تخضع لسيطرة قسد، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركياً التي تعدّها أنقرة منظمة إرهابية. إلى ذلك، قال تلفزيون سوريا اليوم، إن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك سيزور دمشق هذا الأسبوع ويلتقي بالرئيس الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني. وأوضح التلفزيون أن المبعوث سيكون أول مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يزور دمشق.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

روسيا: استهدفنا سفينة حاويات تنقل عتاداً عسكرياً لأوكرانيا في ميناء أوديسا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، إن قواتها استهدفت سفينة حاويات تنقل عتاداً عسكرياً إلى ميناء أوديسا بأوكرانيا. وأضافت الوزارة، في بيان، أن السفينة كانت تحمل 100 حاوية محملة ببضائع عسكرية، منها قوارب وطائرات مسيَّرة وذخيرة، وتم استهدافها بصواريخ «إسكندر» الروسية. وأكدت الوزارة أنه بعد الضربة الصاروخية، حدث انفجار آخر في الميناء، حيث تم تفريغ الشحنة، ما أدى إلى نشوب حريق كبير. تبادلت روسيا وأوكرانيا، السبت، الهجمات بعشرات الطائرات المسيّرة، قبل أن تشرعا لاحقاً بتبادل الأسرى لليوم الثاني. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 307 أسرى حرب من كل جانب اليوم، في اليوم الثاني من أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بدء الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. وأوضحت الوزارة في بيان: «أُعيد 307 عسكريين روس من الأراضي الواقعة تحت سيطرة نظام كييف. في المقابل، تم تسليم 307 أسرى حرب أوكرانيين». وهذا التبادل هو النتيجة الملموسة الوحيدة التي أفضت إليها المباحثات بين الروس والأوكرانيين في إسطنبول، منتصف مايو (أيار). وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل، الجمعة، 270 عسكرياً، و120 مدنياً من كل جانب. ومن المقرر إجراء المرحلتين المقبلتين يومَي السبت، والأحد.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: يمكن للبنوك قيادة هيكلة وتنظيم الصكوك والسندات محلياً ودولياً

رأى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج، أن دور البنوك يتطور من مجرد جهات تمويل وإقراض إلى شريك فاعل في تمكين أسواق رأس المال، وذلك مع توجه الكويت نحو تنويع مصادر التمويل عبر آليات متنوعة، مثل أسواق الدين والطروحات العامة والأدوات المالية المبتكرة. جاء ذلك خلال مشاركة الدعيج في فعاليات مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير». تكيف القطاع المصرفي وعبر الدعيج عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكداً أنه يأتي في ظل جهود الدولة لإطلاق حزمة من القوانين الاقتصادية الهادفة إلى الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، ضمن رؤية خطة التنمية الوطنية كويت جديدة 2035، حيث تسعى لتعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني. وأكد ضرورة تكيف القطاع المصرفي مع هذا التحول، حيث يمكن للبنوك لعب دور محوري في دعم عمليات الطرح العام وتوجيه الشركات نحو الاندماج الناجح في الأسواق المالية. وشدد على أن تنويع الاقتصاد الكويتي وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير يتطلب تعزيز النمو في القطاعين العام والخاص، ما يستدعي بالضرورة إجراء المزيد من التطوير للنظام المالي، ليكون قادراً على دعم هذه التحولات. وأشار إلى أن التحول نحو أسواق رأس المال يمثل فرصة استثنائية للبنوك لإعادة تحديد أدوارها، والمساهمة في دفع عجلة التطور في الأسواق المالية. وفي معرض حديثه عن دور البنوك في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، أشار إلى أن البنوك تقوم بالفعل بدعم تلك الشركات خلال مختلف مراحل النمو بدءاً من التمويل الأولي ووصولاً إلى التأهيل للطرح العام داعياً إلى مواصلة تقديم وزيادة ذلك الدعم. وعن أسواق الدين اعتبر أنه يمكن للبنوك أن تقود عمليات هيكلة وتنظيم للصكوك والسندات للعملاء المحليين والدوليين. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بأدوات الدخل الثابت، خاصة من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، يمكن للبنوك توظيف خبراتها الائتمانية وقدراتها على التكتل وشبكاتها لتقديم المنتجات والخدمات وتوفير التمويل والسيولة. ورأى أن الفرصة السانحة، لاستكشاف سبل التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار العقاري والأوراق المالية الموجهة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، حيث يمكن للبنوك تصميم وهيكلة وترويج هذه الأدوات، وهذا من شأنه دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزز صورة البنوك كمؤسسات مصرفية مسؤولة وقادرة على تقديم الرؤى والابتكار في الخدمات المالية. شراكات فعالة وشدد على ضرورة زيادة المشاركة الدولية وتعزيز التعاون بين دول الخليج لتعظيم القيمة الاقتصادية الإقليمية، وتبني شراكات فعالة بين القطاعين لدفع عجلة التنمية وتعزيز البنية التحتية المالية بما يساهم في بناء اقتصاد متنوع يشمل جميع القطاعات الحيوية، مثل الخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا، مع الحفاظ على نظام مالي قوي وآمن يدعم النمو المستدام. وفي ختام، حديثه أعرب عن ثقته وتطلعه أن تحقق الكويت جميع مستهدفات خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035»، بالنظر إلى ما تتمتع به من إمكانات واعدة ممثلة في مواردها البشرية والاقتصادية مثمناً جهود العاملين على المؤتمر حيث مثلت الفعاليات المصاحبة منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار والتمويل في الكويت، مع التأكيد على أن التحول نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية.