بيروت تبدأ رسمياً مسار ضبط السلاح.. ورفض داخلي يلوح بالأفق
وفي منشور له على منصة 'إكس'، قال نصار: 'الدولة مشروع لجميع اللبنانيين، وليس مشروع فريق ضد فريق! لبنان أولًا.. ولبنان لجميع أبنائه، متساوون تحت سقف الدولة والدستور'.
تصريح وزير العدل يأتي غداة إعلان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الخميس على بنود الاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله.
وتتضمن البنود الرئيسية للاتفاقية، وفق مرقص، تصفية تدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك سلاح 'حزب الله'، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع انتشاره، خاصة في جنوب البلاد.
ووصف المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك القرار الحكومي بأنه 'تاريخي وجريء'، في إشارة إلى الدعم الدولي الكبير الذي قد يرافق تنفيذ الاتفاق.
بالمقابل، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس مظاهرات من قبل مناصري 'حزب الله'، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار الحكومة، مؤكدين دعمهم للحزب و'سلاح المقاومة'، كما وصفوه.
ويأتي هذا الحراك في ظل انقسام سياسي وشعبي متجدد حول ملف السلاح غير الشرعي، وسط ترقب لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة من تطبيق الاتفاقية وموقف حزب الله منها.
انطلقت عجلة حصر السلاح بيد السلطات الرسمية ضمن جدول زمني.
الدولة مشروع لجميع اللبنانيين و ليس مشروع فريق ضد فريق!
لبنان أولاً.
لبنان لجميع أبنائه متساوين تحت سقف الدولة و الدستور. — Adel Nassar (@adelnasar_) August 7, 2025
وكانت رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك في خطوة وصفها المبعوث الأميركي توم براك بـ'التاريخية' والجريئة.
وقال براك في منشور على منصة 'إكس' إن القرار يأتي في إطار 'البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية' الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر الماضي، مؤكداً دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني واعتباره خطوة مهمة نحو 'وطن واحد وجيش واحد'.
وتضمّن القرار تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لنزع سلاح جميع الجهات المسلحة غير الحكومية، لا سيما حزب الله، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس الجاري، لتطبيقها قبل نهاية العام الحالي.
وفي اجتماع استمر أكثر من أربع ساعات في القصر الجمهوري، استعرضت الحكومة اللبنانية مذكرة مقدمة من المبعوث الأميركي تضمنت جدولاً زمنياً وآليات واضحة للبدء بعملية نزع السلاح، تشمل وقف تحركات حزب الله ونقل سلاحه، وانتشار الجيش اللبناني تدريجياً في المناطق التي يسيطر عليها الحزب، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان.
إلا أن القرار أثار رفضاً شديداً من قبل حزب الله والوزراء الشيعة في الحكومة، الذين انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء احتجاجاً على تكليف الجيش بعملية حصر السلاح. واعتبر الحزب القرار 'خطيئة كبرى' و'تجريداً لسلاح مقاومة العدو الإسرائيلي'، مؤكداً أنه لن يعترف به.
في المقابل، أوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين، المنتمية إلى حركة أمل، أن موقفهم يتطلب تثبيت وقف إطلاق النار أولاً، ثم الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمسة، قبل متابعة بقية البنود.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط دولية متزايدة، خصوصاً من الولايات المتحدة، التي اقترحت خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، مع ضمانات أميركية وفرنسية لإعادة إعمار لبنان وتعزيز الأمن والاستقرار، ما يعكس تحولات في المشهد السياسي اللبناني بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل التي أضعفت قدرات حزب الله ونفوذه.
ويشير المراقبون إلى أن قرار الحكومة، رغم المعارضة الداخلية، يمثل محاولة لتفعيل 'الميثاق الوطني' الذي يضمن حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحديات سياسية داخلية، نظراً للطابع الطائفي للنظام اللبناني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
بلدية إسبانية تمنع الاحتفال بأعياد المسلمين في أماكن عامة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أقرّت بلدية «جمّيلا» في جنوب شرق إسبانيا قانوناً يمنع المسلمين من استخدام المرافق العامة، مثل المراكز المجتمعية والصالات الرياضية، للاحتفال بعيدي الفطر والأضحى. وبذلك، تصبح «جمّيلا» أول بلدية في إسبانيا تتخذ مثل هذا القرار. تم تمرير القانون بمبادرة من الحزب الشعبي المحافظ (PP)، وبموافقة ضمنية من حزب «فوكس» اليميني المتطرف الذي امتنع عن التصويت. وينص القرار على أنه «لا يمكن استخدام المنشآت الرياضية البلدية لأنشطة دينية أو ثقافية أو اجتماعية لا تعكس هوية المدينة، ما لم تكن بتنظيم من السلطات المحلية». - - - اعتبر حزب «فوكس» القرار إنجازًا سياسيًا، وكتب على منصة «إكس»: «بفضل فوكس، تم تمرير أول قرار يحظر الاحتفالات الإسلامية في الأماكن العامة بإسبانيا. إسبانيا كانت وستظل أرضًا للشعب المسيحي». في المقابل، عارضت الأحزاب اليسارية المحلية القرار بشدة. ردود فعل منددة بالقرار نددت منظمات إسلامية بالقرار، واعتبره رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا، منير بنجلون، «قراراً معادياً للإسلام وتمييزياً»، مؤكداً أنه «لا يستهدف ديانات أخرى، بل ديننا». وأعرب عن شعوره بالخوف لأول مرة منذ 30 عاماً، مما يبرز حجم الصدمة من هذا القرار. من المتوقع أن يواجه القرار طعوناً قانونية، حيث يرى مراقبون أنه يتعارض مع المادة 16 من الدستور الإسباني، التي تضمن حرية الفكر والمعتقدات الدينية، ولا تسمح بتقييدها إلا لأسباب تتعلق بحفظ النظام العام. كما نددت القيادات اليسارية في مورسيا بالقرار، حيث قال زعيم الحزب الاشتراكي، فرانسيسكو لوكاس، إن «الحزب الشعبي ينتهك الدستور ويعرض التماسك الاجتماعي للخطر». يشار إلى أن جمّيلا كانت جزءاً من الإمبراطورية الرومانية قبل أن تخضع للسيطرة العربية في القرن الثامن. وظلت المدينة، التي كان اسمها «يوميلا»، ذات غالبية عربية لعدة قرون. وفي منتصف القرن الثالث عشر، استولى عليها الملك ألفونسو العاشر من قشتالة، ولكن حتى بعد ذلك، جرى توقيع اتفاقية «كابتولاسيون القطرس» التي نصّت على احترام حقوق السكان المحليين. وعلى الرغم من انهيار الاتفاق لاحقاً، إلا أن تاريخ المدينة يطرح تساؤلاً حول مفهوم «هويتها». وتساءلت العمدة السابقة لجمّيلا، خوانا غوارديولا، عن كيفية تجاهل «قرون من الإرث الإسلامي في هذه المدينة».
الوسط
منذ 8 ساعات
- الوسط
بريطانيا: اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان «خطوة جريئة»
أشاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم السبت، بـ«خطوات جريئة» نحو السلام إثر إبرام أرمينيا وأذربيجان اتفاقًا بوساطة أميركية، بغية تطبيع العلاقات بينهما. وقال لامي في منشور عبر منصة «إكس»: «تهانينا لأرمينيا وأذربيجان على الخطوات الجريئة المتّخذة في واشنطن من أجل السلام»، بحسب وكالة «فرانس برس». وأضاف: «أحيّي الرئيس الأميركي على دوره المحوري في هذا الإنجاز الحاسم»، مشيرا إلى أن بريطانيا «مستعدّة لدعم السلام في جنوب القوقاز، شرط أن يحترم الطرفان التزاماتهما». ترامب يستضيف زعيمي أرمينيا وأذربيجان أمس الجمعة، استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض زعيمي أرمينيا وأذربيجان، لعقد «قمة سلام تاريخية» على حد قوله، تهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ عقود بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين. وكتب ترامب الخميس على منصته «تروث سوشيال» أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف «سينضمان إليّ في البيت الأبيض، لحضور حفل توقيع رسمي لاتفاقية سلام».
عين ليبيا
منذ 10 ساعات
- عين ليبيا
قلق دولي من خطة إسرائيل لاحتلال غزة.. إيرلندا تتحدى واشنطن
تصاعدت المخاوف الدولية إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها السيطرة الكاملة على مدينة غزة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تؤدي إلى 'كارثة إنسانية غير مسبوقة'، وتزيد من تعقيد أزمة الرهائن المحتجزين، وسط استمرار الحرب التي دخلت شهرها الثالث والعشرين. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن حركة 'حماس' تشكل خطراً مباشراً على أمن إسرائيل، مؤكداً أن الجيش يستعد حالياً لتنفيذ قرارات الكابينت المتعلقة بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة. وأوضح كاتس في بيان على منصة 'إكس' أن 'لا مكان لمثل هذه المنظمة في قطاع غزة'، مشدداً على أن قرار مجلس الوزراء الأخير بمواصلة العمليات المكثفة يعكس العزم على تحقيق أهداف الحرب، التي تشمل هزيمة حماس بشكل كامل، تحرير جميع المحتجزين، وتأمين التجمعات الإسرائيلية عبر إقامة محيط أمني قوي في غزة. وأشار إلى تكليفه، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالموافقة على خطط الجيش لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري، مؤكداً أن الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطط بدأت فعلياً. وأكد كاتس أن إسرائيل سترد بـ'قبضة واحدة قوية وموحدة'، معتبراً أن التهديدات الدولية واتهامات فرض العقوبات 'لن تضعف عزيمتنا، فقد ولّى زمن عدم دفاع اليهود عن أنفسهم'. وختم بيانه بالقول: 'آن أوان القيادة لاتخاذ القرارات الحاسمة، ويجب أن نكون جديرين بجنودنا وأسر الشهداء والمحتجزين، وسنواصل القتال معاً حتى تحقيق النصر'. في السياق، أصدر وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا بيانًا مشتركًا، الجمعة، أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة لخطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة غزة، محذرين من تداعياتها الإنسانية والقانونية. وقال الوزراء إن 'الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تنذر بانتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي'، داعين تل أبيب إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي تم فرضه مؤخراً ويُعرقل عملها داخل القطاع. وشدد البيان على أن الدول الخمس 'موحدة في التزامها بالسعي إلى تنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات مباشرة'، في إشارة إلى الحاجة لعملية سياسية تنهي الصراع القائم. جاء البيان بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة، وبعد جلسة استمرت 10 ساعات، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ'استعادة السيطرة الكاملة على غزة'، وهي الخطوة التي عارضها عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي حذر من تبعاتها الأمنية والإنسانية الخطيرة. ونقلت وكالة 'أسوشيتد برس' عن مسؤول مطلع – طلب عدم الكشف عن اسمه – أن خطة السيطرة على المدينة ستكون 'تدريجية'، وأن التحضيرات ما زالت جارية، دون إعلان جدول زمني واضح. من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن قرار الاحتلال يمثل 'جريمة حرب مكتملة الأركان'، متهمة حكومة نتنياهو بعدم الاكتراث بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الذين قد يواجهون خطرًا مضاعفًا في حال تصعيد الهجوم. وتأتي هذه التطورات في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ نحو عامين، أسفرت عن دمار واسع وآلاف الضحايا المدنيين في غزة، ويُخشى أن تؤدي أي عملية عسكرية جديدة في مدينة غزة، التي لم تُفرغ بالكامل حتى الآن، إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات من ارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. وقالت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، إنها ستكثف عملياتها العسكرية في القطاع، دون تحديد موعد دقيق لانطلاق الهجوم الكبير على المدينة، التي ما تزال مكتظة بالمدنيين والرهائن. وأشارت إلى أن العملية قد تتطلب إجلاء المدنيين وتعبئة آلاف الجنود. إلا أن الخطة قوبلت أيضًا بمعارضة من عائلات الرهائن، الذين عبّروا عن مخاوفهم من أن تؤدي أي عملية برية واسعة إلى 'هلاك أحبائهم'، ونظّم بعضهم احتجاجات أمام مقر اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس. كما انتقد عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الخطة، مشيرين إلى مخاطر التورط في 'ورطة عسكرية' دون فائدة استراتيجية حقيقية. تحركات دولية ووساطة مستمرة أعلن مجلس الأمن الدولي تغيير موعد جلسته الطارئة المخصصة لمناقشة خطط إسرائيل في غزة، حيث ستُعقد يوم الأحد الساعة 10 صباحاً بدلاً من الموعد السابق يوم السبت. وأرجعت رئاسة المجلس – التي تتولاها بنما حالياً– التغيير إلى تزامنه مع العطلة اليهودية. في غضون ذلك، كشف مسؤولان عربيان لوكالة 'أسوشيتد برس' أن مفاوضين من مصر وقطر يعملون على إعداد إطار جديد لصفقة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن – أحياءً وأمواتاً – دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. ورغم الضربات الجوية المتكررة التي طالت المدينة، لا تزال مدينة غزة من المناطق القليلة التي لم تُخضعها إسرائيل لمناطق عازلة أو أوامر إخلاء، ويخشى المراقبون من أن يؤدي توسيع العمليات إلى مضاعفة الخسائر بين المدنيين والرهائن على حد سواء. وتحذر منظمات إنسانية من أن أي هجوم واسع على المدينة، في ظل الوضع الراهن، سيُفاقم من الانهيار الكامل للمنظومة الصحية والبنية التحتية والخدمات الأساسية. إيرلندا تتحدى واشنطن وتعتزم فرض حظر تجاري على بضائع المستوطنات الإسرائيلية في خطوة أثارت ردود فعل أمريكية غاضبة، أعلنت الحكومة الإيرلندية نيتها المضي قدماً في تمرير تشريع يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الضغوط والتحذيرات الصادرة عن عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إن بلاده 'عازمة' على تنفيذ مشروع القانون، مؤكداً في تصريحات صحفية الجمعة: 'إيرلندا ليست وحدها في الرغبة في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة… الناس في إيرلندا، وفي أوروبا، وفي أنحاء العالم، يشعرون بغضب شديد تجاه الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا'. وكان أكثر من 12 نائبًا في الكونغرس الأمريكي قد وجّهوا تحذيرات لإيرلندا، ملوّحين بإمكانية إدراجها في قائمة الدول التي تقاطع إسرائيل إذا مضت قدماً في التشريع. ورغم تلك التحذيرات، جدّد تحالف الأحزاب الحاكمة في إيرلندا – 'فاين جيل'، و'فيانا فايل'، وعدد من المستقلين – التزامه بتمرير التشريع، الذي أُدرج ضمن البرنامج الحكومي منذ يناير الماضي. كما أوصت لجنة حزبية مؤثرة بتوسيع الحظر ليشمل التجارة في الخدمات، وليس فقط السلع. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل، عقب إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي خطة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، وسط تحذيرات من تبعات إنسانية وأمنية خطيرة، وفقاً لما نقلته 'أسوشيتد برس'. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن إيرلندا لطالما كانت من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وقد سبق لها أن اتخذت مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. وفي حين تصف إسرائيل مثل هذه الخطوات بأنها 'انحياز'، يرى المدافعون عن القرار الإيرلندي أنه يندرج ضمن احترام القانون الدولي ورفض دعم الأنشطة الاستيطانية المخالفة له.
