الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع
بلغ سعر الذهب الفوري 3318.07 دولار للأوقية، بينما بلغت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم كانون الأول 3360.70 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يستخدمون العملات الأخرى.
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في 'أواندا'، إن ارتفاع الدولار وتحسن شهية المخاطرة نتيجة التطورات الجيوسياسية الأخيرة يُلقيان بثقلهما على أسعار الذهب؛ حيث تترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس 'الاحتياطي الفيدرالي' جيروم باول في جاكسون هول.
ومن المقرر أن يلقي باول كلمة في ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس 'الاحتياطي الفيدرالي' في كانساس سيتي يوم الجمعة، ويترقب المستثمرون أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يُقدم محضر اجتماع مجلس 'الاحتياطي الفيدرالي' لشهر تموز، والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، مزيداً من الرؤى حول موقف البنك المركزي من السياسة النقدية.
تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما هذا العام، ومن المتوقع أن يكون أولهما في أيلول.
عادة ما يكون أداء الذهب جيداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ووسط ازدياد حالة عدم اليقين.
في غضون ذلك، استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء نشر قوات برية في أوكرانيا، ولكنه لمَّح إلى أن الدعم الجوي قد يكون جزءاً من اتفاق لإنهاء حرب روسيا في المنطقة.
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحادثات البيت الأبيض، ووصفها بأنها 'خطوة كبيرة إلى الأمام' نحو إنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ 80 عاماً، والتحضير لعقد اجتماع ثلاثي يضمه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب.
وفي أسواق أخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 37.23 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1310.06 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1103.95 دولار.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 3 دقائق
- صوت لبنان
رسوم المحروقات بين دعم العسكريين وإشعال الأسعار: جدل متجدد حول ضريبة المازوت
كتبت سلوى بعلبكي في"النهار":أشعلت الرسوم الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء في 29 أيار الماضي على المحروقات لتغطية الزيادات للعسكريين ومتقاعديهم، السجال مجددا حول صلاحيات الحكومة في إقرار رسوم ضريبية، والحكمة من اختيار أكثر المواد المستوردة، ذات الحساسية المالية والاجتماعية، لرفع أسعارها في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة. وفيما أوقف مجلس الشورى تنفيذ القرار لمزيد من الدرس، بعدما استطاعت الحكومة جباية نحو 30 مليون دولار في الفترة القصيرة التي تم تطبيق القرار فيها، يتركّز البحث اليوم على سبل تأمين تغطية للزيادة. وقد سربت مصادر عدة نية الحكومة العودة إلى تطبيق الرسم الإضافي على مادة المازوت فقط، بما أثار الكثير من الاعتراضات والمناشدات لعدم اللجوء مجددا إلى المحروقات من أجل تحصيل إيرادات جديدة. فمادة المازوت، كما البنزين، من أكثر المواد تسببا بـ "التهاب" الأسعار والشارع، وتقع على تماس اقتصادي مباشر مع الإنتاج الصناعي والزراعي، وخصوصا مع فواتير المولدات التي ارتفعت كلفتها بارتفاع حرارة الجو. واستنادا إلى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، يستهلك لبنان نحو 5 ملايين ليتر مازوت يوميا، ما يعادل 92 مليون صفيحة سنويا تقريبا. هذه الكمية يمكنها أن تعود على الخزينة، في حال تطبيق الرسم الإضافي عينه الذي أقرته الحكومة، بـ 1.94 سنت على كل صفيحة، بنحو 177 مليون دولار سنويا. علما أن لبنان استهلك عام 2024 نحو 135 مليون صفيحة من المازوت، بسبب ارتفاع نسبة التهريب نحو سوريا. وإذا ما استمر ذلك عام 2025، فقد تصل جباية الدولة من صفيحة المازوت فقط إلى نحو 262 مليون دولار سنويا. وفيما يعبّر وزير المال ياسين جابر عن تفاؤله بأن "المراجعة المقدمة أمام مجلس شورى الدولة ستفضي إلى إعادة العمل بالرسوم، خصوصا أن الملف متماسك ويستند إلى صلاحية السلطة التنفيذية في التشريع الجمركي، من دون الحاجة إلى إحالة مشروع قانون على مجلس النواب، يتخوف الخبير الاقتصادي والمالي غسان الشماس من الانعكاسات المباشرة على مختلف القطاعات الإنتاجية في لبنان جراء فرض الضرائب على المحروقات. فلبنان من أكثر دول العالم استهلاكاً للمحروقات للفرد الواحد، لغياب قطاع نقل عام فعال. عدا عن أن أي زيادة على المحروقات سترفع تلقائيا كلفة الإنتاج الزراعي والصناعي. من الناحية المالية، تشير التقديرات إلى أن الضريبة ستؤمن ما يقارب 600 ألف دولار يومياً، أي نحو 18 مليون دولار شهريا، وقد تصل إلى أكثر من 150 مليون دولار سنوياً. وهذه المبالغ كافية لدعم القوات المسلحة مباشرة. ولكن في المقابل، يوضح الشماس أن "ارتفاع كلفة الإنتاج سيضعف تنافسية الاقتصاد اللبناني ويخفض كفاءته، خصوصا في ظل محدودية القدرة على التصدير بسبب ارتفاع الأسعار".
صوت لبنان
منذ 3 دقائق
- صوت لبنان
100 دولار قديمة تُشعل السوق: خوفٌ يُباع وابتزاز ينهك اللبنانيين
كتبت مريم مجدولين اللحام في 'نداء الوطن': لا تحتاج السوق النقدية في لبنان سوى إلى إشاعة عابرة حول «عدم قبول فئة معيّنة من الدولار» كي تنفجر بلبلة واسعة النطاق، ذلك أنّ الدولار تحوّل بعد انهيار الليرة اللبنانية إلى ملاذ وجوديّ للمواطن والمقيم. وما يجرى حاليًا مع ورقة الـ 100 دولار القديمة – المئة البيضاء – ليس سوى عيّنة صغيرة من معركة ثقة باتت هي نفسها سلعة للمضاربة، يتلاعب بها التجّار والصرّافون غير الشرعيين كأداة ضغط على الناس. على الرغم من تعميم مصرف لبنان الصريح (في إطار الضغط الحذر) والذي يؤكّد أنّ جميع الأوراق النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي – جديدة كانت أم قديمة – تُعتمد قانونًا من دون أي تمييز، تتزايد شكاوى المواطنين من امتناع الناس وإحجام دكاكين البقالة وحتى التجار عن قبول أوراق المئة دولار القديمة أو التداول بها، أو قبولها عند صرّافين بشروط مجحفة وفرض رسوم إضافية غير مبرّرة عبارة عن 7 % من قيمتها الإجمالية، عند الدفع أو الاستبدال أو التحويل. إنها عمولة على الخوف! ما يحدث لا يُعدّ مجرّد إشكالية فنيّة، بل هو وجه آخر لانهيار الثقة بالعملات… باختصار الشعب يعاني من «تروما». فئة نقدية واحدة تكفي لإشعال دوّامة من القلق، وتكشف كيف تحوّلت السيولة النقدية إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين المواطن الباحث عن استقرار العملة التي يحملها في جيبه، وبين شبكات المضاربين الذين يصنعون أرباحهم من التلاعب بخوف الناس اليومي. والمرعب أن المواطن العادي يسعى لتصريفها بأي سعر متاح خوفًا من أن تصبح بلا قيمة. للموضوعية، لا يمكن اتهام طرف بعينه بأنه حفر مستنقع الفوضى النقدية الذي سرعان ما تحوّل إلى بركة آسنة للصرّافين غير الشرعيين تصلح لتكاثر أوبئة الربح غير الشرعي. ومن البديهي أن مسار الانهيار لم يبدأ مع هذه «الفتاوى الغريبة» حول المئة البيضاء فحسب، بل مع زمن السقوط التدريجيّ للرقابة على اقتصاد الكاش المستجدّ، وتبخّر القيمة الفعلية للّيرة اللبنانية، وتحويل الدولار إلى ملاذ شبه وحيد. منذ تلك اللحظة الفاصلة، لم يعد المشهد أزمة عابرة بل تركة وطنيّة مثقلة بالتحايل والتهريب والاقتصاد الموازي. تركة يشارك في صنعها اهتراء الثقة بالمؤسسات التي يجدر بالمواطن التبليغ إليها، إلى أحزاب ميليشياوية تقتات على الفوضى، إلى شبكات صرافة شرعية وغير شرعية لا يبدو أنها ترتدّ عن الاستثمار في الخوف، وصولًا إلى جمهور يساق إلى المقايضة حتى على مدّخراته ورواتبه. أما دور من يمسك بمفاصل السوق السوداء للصيرفة فعظيم، ذلك أنه يتنفّس من حالة الخوف الجماعي كرئة لكينونته، ويُدفع الناس إلى بيع أوراقهم «المرفوضة» بخصم كبير، ليعاد تدويرها، ويتحوّل الخصم الذي اقتُطع من جيب المواطن المذعور إلى هامش ربح صافٍ يغذي أنشطة غير مشروعة. وفي موازاة ذلك، يقدّم تجار الأزمات خدماتهم كوسطاء لتصريف هذه الكتل النقدية، ويستفيدون من حركة التبديل لتحقيق أرباح غير شرعية تحت عنوان «تصريف أوراق قديمة». في كل الأحوال، هذا النوع من التجارة غير الشرعية وغير الأخلاقية، لا يقتصر على فئة الـ 100 دولار القديمة، بل يتعدّاها ليشمل كلّ فئات العملة الخضراء، بحيث يتمّ رفض كل ورقة قديمة أو فيها ما يشبه المزق الصغير. وهذا الوضع يعاني منه المواطن يوميًا. وقد أمل البعض أن تتبدّل هذه الأوضاع الشاذة، بعد بيان مصرف لبنان وتأكيداته على ضرورة قبول كلّ هذه العملات طالما أنها غير مزوّرة. لكنّ شيئًا لم يتغيّر، وبقيت الأوراق القديمة أو الوسخة أو التي فيها مزق صغير، ولو غير مرئي تقريبًا، مرفوضة في السوق، ويضطر حاملها إلى نقلها إلى الصرف ليبدلها له مع خصم نسبة مئوية من قيمتها الحقيقية. ولم يقتصر الأمر على بيان مصرف لبنان التحذيري، إذ سبق للولايات المتحدة الأميركية، وعبر سفارتها في بيروت أن أصدرت بيانًا أكدت فيه أن كلّ فئات الدولار مقبولة ويجب أن يتم التداول بها من دون أي قيد. ومع ذلك، استمرّ المشهد في لبنان على ما هو! الأخطر أنّ هذه الممارسات لا تقتصر على الربح المالي في لعبة «سكويد غايم» المتكرّرة مرة على فئة الخمسين ومرة على فئة العشرين دولارًا واليوم على فئة المئة. فكل عملية ابتزاز مرتبطة بورقة نقدية تزيد إضعاف ثقة المواطن وتدفعه إلى الارتماء أكثر في أحضان الصرّافين الذين يشكلون نوعًا من العصابات، ويجنون الأرباح من تجارة القبول بفئات دولارية معيّنة مقابل حسومات على القيمة الحقيقية للعملة. ولا يبدو أن المواطن متحمّس للتقدم بشكاوى إلى مصرف لبنان لمعاقبة من يرفض قبض الدولار. وقد يكون من الأجدى أن يعتمد مصرف لبنان طريقة أخرى، يُلزم من خلالها الصرّافين والمصارف بقبول الدولارات كافة غير المزوّرة، وأن يعتمد نوعًا من المثابرة في الملاحقة لمعالجة هذه الأزمة. ومن المؤكد أنه عندما تعتاد السوق هذا الوضع، ستصبح الأمور سلسة، وستزول هذه المشكلة المصطنعة بلا رجعة. ما يجري اليوم، هو أداة نهب وشفط بلا وجه حق. بالإضافة إلى عرقلة أعمال الناس، وتعقيد يومياتهم الحياتية أكثر مما هي معقّدة. رأي خبير رأى المحامي كارابيد فكراجيان، الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق في حديثه لـ «نداء الوطن» أنّ «المشكلة الحالية التي يواجهها اللبنانيون في ما خصّ قبول الدولار الأميركي القديم الطبعة، مرتبطة بالصعوبات التقنية في شحن الأوراق النقدية، وهي أوراق عادة ما يُعاد شحنها إلى الولايات المتحدة». ومن هنا، اعتبر أنّ «الحلّ الأمثل يكمن في فتح المجال أمام شركات الشحن المالي بشكل أوسع، ومنح المزيد من التراخيص إذا كان العدد الحالي «لشاحني الدولار» غير كافٍ، بحيث يُصار إلى ردّ الدولارات القديمة واستبدالها بالجديدة بشكل أوسع. عندها «حتى لو بقيت كميات محدودة من الأوراق القديمة في السوق، فسيتأكد المواطن أنّها قابلة للشحن، ما يجعل الخاسر الحقيقي هو من يرفض قبولها، لا من يحتفظ بها أو ينفقها». في المحصّلة، يعتبر استمرار الوضع على ما هو اليوم، بمثابة ابتزاز جماعي مُنظّم… حيث الوهم أشدّ وقعًا من التعاميم الرسمية. وقد تحوّلت الورقة الخضراء إلى ورقة ميتة شاحبة تُسحب من جيب المواطن برضاه لتُزهر مالًا «منهوبًا» في خزائن تجار الأزمات. والسؤال الذي يطرح نفسه على المسؤولين: متى ستُفرض غرامات مالية فورية على أي شخص أو مؤسسة أو صرّاف أو تاجر يمتنع عن قبول ورقة نقدية سليمة؟ ومتى ستُفرض شفافية رسمية لكسر الشائعات في مهدها…؟ اليوم هي فئة الـ 100 دولار القديمة… وغدًا «تنفيعة» جديدة، والآتي أعظم.
صوت لبنان
منذ 3 دقائق
- صوت لبنان
وزير المال: خطة لمعالجة ديون اليوروبوندز وحقوق المودعين… والمكننة تضع المالية على السكة الصحيحة
كشف وزير المال ياسين جابر "أن ما يترتب علينا كمستحقات على الدولة هو كبير. هناك مسألة البحث عن حل لديون اليوروبوندز المقدرة بـ 40 مليار دولار، وإيجاد الحلول لحقوق المودعين، وهي أمور من واجبنا العمل على حلها لنعيد لبنان إلى ماليته السليمة محليا ودوليا". وفي حديث الى" الانباء الكويتية"قال: إن المالية في لبنان هي اليوم على السكة الصحيحة، قال إنه شدد منذ دخوله إلى الوزارة على أهمية المكننة: «وكانت البداية بتحديث كل أجهزة الكومبيوتر وبرامجها». وأضاف: «منذ بداية السنة، وصلنا مليون تصريح ضريبي عبر الـ online إذ باتت الناس تصرح عبر هذه الطريقة بدلا من البريد، وصرنا نرسل الإنذارات إلى المكلفين ونذكر بالضريبة عبر الـ online». وقال «تلقينا الأسبوع الماضي 150 ألف تبليغ خلال ساعتين عبر المنصة الالكترونية، كذلك، فإن كل الرسوم باتت تدفع بهذه الطريقة من خلال شركات الأموال والمصارف وغيرها. القيمة التأجيرية ستصبح أيضا عبر المنصة الالكترونية، ونعمل على تلزيم أجهزة معلوماتية حديثة في الجمارك، وهذه الأمور نستفيد منها من خلال منح. وبعد منحة أولى بـ 7 ملايين دولار للمالية والجمارك، أعطانا الاتحاد الأوروبي عبر البنك الدولي 6 ملايين دولار كمنحة لتحديث المعلوماتية في الدوائر العقارية والمساحة». وتحدث جابر عن «تحسن في شهر تموز بنسبة 14% في مدخول الجمارك، وقال: «كلما حسنا المكننة والأداء وضبطنا الأمور أكثر وحسنا مداخيل الدولة عالجنا المشاكل الاجتماعية، كأن نعطي اليوم مثلا منحا لمتقاعدي القطاع العام. وحاليا نعالج أيضا موضوع حقوق المقاولين حيث سنقسط لهم مستحقاتهم على عشر سنوات». وعن تحسين ظروف العاملين في القطاع العام، أكد أنه «مع الوقت ومع تحسين المداخيل، تستطيع الدولة أن تقف على رجليها، وعندها تعمل على تحسين أوضاع موظفي القطاع العام».
