متحدثون:الأردن يقود حراكًا سياسيًا وإنسانيًا شاملاً لدعم غزة وكسر الحصار
وحمل جلالة الملك عبدالله الثاني صوت الأردن في المحافل الدولية من خلال مشاركته في القمم العربية والإسلامية والعالمية، مؤكدًا في لقاءاته وخطاباته – وآخرها أمام البرلمان الأوروبي – على ضرورة وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية.
وبالتوازي مع الحراك السياسي، قاد الأردن، بتوجيهات ملكية سامية، أوسع حملة إغاثية لدعم الأشقاء في غزة، تضمنت إرسال آلاف الشاحنات والمساعدات الجوية، واستقبال الأطفال الجرحى للعلاج في المستشفيات الأردنية، واستمرار عمل المستشفيات الميدانية الأردنية رغم العدوان الإسرائيلي على أهلنا في القطاع والضفة الغربية، حيث عزز هذا النهج مكانة الأردن كصوت للضمير العربي الذي يجمع بين الموقف السياسي الثابت والعمل الإنساني الفاعل، ومؤكدًا التزامه التاريخي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية.
السفير السابق جمعة العبادي قال: إن انطلاقًا من خصوصية العلاقة الأردنية-الفلسطينية، ورابطة الدم والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، قدم الأردن قيادةً وحكومةً وشعبًا، ومنذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وعلى الأراضي الفلسطينية عمومًا، وتداعيات هذا العدوان الوحشي، الذي لم يشهد التاريخ له مثيلًا، بقيادة جلالة الملك وسمو ولي العهد وكافة الأجهزة الأردنية المعنية، الحكومية والعسكرية والأمنية الدعم والعون والإسناد لأشقائهم، ووضع الأردن كافة إمكانياته لمساعدتهم وللتخفيف من معاناتهم، وتوفير مستلزمات الصمود في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء العدوان الوحشي الذي يتعرضون له ويستهدف أراضيهم وحياتهم ووجودهم.
وأضاف: إن للجهود المتواصلة التي بذلها جلالة الملك على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، ومع عواصم القرار في العالم، الأثر الكبير في إيصال الصوت الفلسطيني ووضع العالم في صورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان سافر، ومن محاولات التوسع العدواني الإسرائيلي التي تستهدف تهجيره وإلغاء وجوده، حيث كانت لهذه الجهود الدؤوبة والمتواصلة، من خلال زياراته المكوكية إلى عواصم القرار ولقاءاته مع قادة دول العالم ومؤسساتها وبرلماناتها ودوائر القرار فيها، وزيارته الأخيرة إلى ستراسبورغ وخطابه الهام أمام البرلمان الأوروبي، الذي رسم فيه بوضوح المشهد الراهن ومخاطره وتداعياته على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى الإقليم والعالم، وضرورة التحرك الدولي العاجل لحل هذا الصراع، ووضع حد للمعاناة الإنسانية، وللظروف المأساوية التي يتعرض لها الأشقاء في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية. وكان لهذه الجهود الدور البالغ في مراجعة المواقف وحشد الدعم للقضية الفلسطينية.
وزاد: إنه لا بد من التأكيد على أن خصوصية العلاقة الأردنية-الفلسطينية أمر يدركه ويفهمه ويعيه الشعب الأردني والفلسطيني، رغم محاولات التشكيك والمتربصين والكائدين.
وقال: على مدى العقود الماضية، وبكافة مراحلها وتقاطعاتها وتفاصيلها، عاش الأردن بقيادته وشعبه مع أشقائه في جميع مفاصل القضية الفلسطينية، التي كانت ولا زالت وستبقى على سلم أولويات الأجندة السياسية الأردنية، في كافة المواقف والمحافل العربية والإقليمية والدولية. حيث إن ثابتًا من ثوابت السياسة الخارجية الأردنية هو: 'ما يحقق المصلحة الفلسطينية يحقق المصلحة الأردنية'.
وأكد أن الأردن لم يتوانَ يومًا عن الاضطلاع بمسؤولياته تجاه أشقائه الفلسطينيين، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانيًا، إضافةً إلى الدور الذي يقوم به من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وقال: لعل نجاح الأردن وديبلوماسيته الأردنية، بقيادة جلالة الملك وكافة الأجهزة الحكومية والعسكرية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، في كسر الحصار الجائر على غزة ليس أمرًا طارئًا أو جديدًا. حيث كان الأردن، وجلالة الملك وسمو ولي العهد، أول من قام بالإنزالات الجوية وإيصال العون والمساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى أهلنا في غزة، بالإضافة إلى الجهود الدؤوبة مع المجتمع الدولي وقادته وهيئاته الإنسانية والحقوقية للضغط على إسرائيل، لإيصال المساعدات، وإقامة المستشفيات الميدانية، واستقبال عشرات الجرحى والمصابين في المستشفيات الأردنية، وتقديم العون الطبي بكافة أشكاله، من عمليات جراحية وتركيب الأطراف الصناعية، وتقديم الخدمات العلاجية الميدانية للأشقاء الفلسطينيين.
وأكد أن الأردن كان على الدوام الرئة والمتنفس للشعب الفلسطيني الشقيق، وسيبقى كذلك، بما يمليه عليه واجبه الأخوي والأخلاقي والقومي، من نصر الأشقاء وكسر الحصار الظالم مرارًا وتكرارًا. مضيفًا أن إيصال بلسم الجرح ورغيف الخبز يمثل رسالة للشعوب والضمائر الحية أن الأردن وقيادته وشعبه ماضون في دعم الأشقاء، وصولًا إلى حقهم في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية. الأمر الذي سيسهم قطعيًا في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان: إن الدور والجهد الأردني، تتقدمه الدبلوماسية والتوجيهات الملكية السامية، يتسم بتاريخ كبير من التضحيات تجاه فلسطين المحتلة، بما فيها القدس وقطاع غزة، وأن القضية الفلسطينية ستبقى ركيزةً للجهود الهاشمية لدعمها ومساندة أهلها لنيل حقوقهم التاريخية والشرعية والقانونية، بما في ذلك إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف: على الصعيد الدبلوماسي، وعبر تاريخ هاشمي يمتد إلى الثورة العربية الكبرى، حيث مراسلات الشريف الحسين مع الممثل البريطاني مكماهون، التي أكد فيها الشريف الحسين على عدم التنازل عن أي شبر من فلسطين المحتلة، وعلى نهج الهاشمي الأصيل الراسخ، كانت مواقف الأجداد والآباء من بني هاشم الأبرار في رفضهم لوعد بلفور وسياسة الانتداب، وكافة ممارسات واعتداءات إسرائيل ومخططاتها التي تهدد الأمة بأسرها. وها هو اليوم موقف جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وكافة أبناء الأسرة الهاشمية والأردنية، واضحٌ في الوقوف المستمر وبكل عزيمة إلى جانب الأشقاء في فلسطين المحتلة.
وأضاف أن العلاقة التاريخية، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بين الأردن وفلسطين، خاصة مع غزة هاشم، وثيقةٌ ولها جذورها الراسخة، فقد كانت الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية تربط الأردن بفلسطين ومدنها على مدى عقود، وقد تعمق هذا الدعم بعد أحداث السابع من تشرين الأول 2023 والعدوان الإسرائيلي على غزة، من خلال الجهود الإنسانية والإغاثية والدبلوماسية، التي تُبدي فخرًا وتقدم الجميع إخلاصًا وتحقيقًا لأهداف استراتيجية، تتمثل في كسر الحصار والتجويع الإسرائيلي لأهلنا في غزة، بالإضافة إلى كسر الدبلوماسية الأردنية للحصار الدبلوماسي والتشويش الإعلامي الإسرائيلي.
مشاهد القوافل الإنسانية والإغاثية الأردنية، البرية والجوية، تؤكد أن غزة هاشم سنظل نتقاسم معها الخبز والدواء. وما يحدث من حراك شعبي ورسمي عالمي مندد بوحشية إسرائيل، كان ولا يزال للدبلوماسية الأردنية دور بارز في توعية العالم، أفرادًا وقيادات ومؤسسات، بمدى الظلم والقهر والعدوان الواقع على أهلنا، ويدعم ذلك مكانة قيادتنا الحكيمة في المحافل الدولية، والثقة التي تحظى بها لمصداقيتها عند أصحاب القرار السياسي في العالم.
وقال : من المعلوم أن الجندي الأردني الذي قاتل بالأمس على أسوار القدس، وعطر دمه الشريف كل زاوية في بلدتها القديمة، ورث عنه، وبوفاء، راية العزيمة والتضحية، سواء كان جنديًا، أو ضابطًا، أو طبيبًا، أو ممرضًا في مستشفيات غزة الميدانية.
وأعرب السفير الفلسطيني في عمان، عطا الله خيري، عن تقديره العميق لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهاته السامية للحكومة، للعمل الدائم والمستمر من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال أكبر قدر من المساعدات للشعب الفلسطيني هناك، بالتوازي مع الجهود السياسية والدبلوماسية على الساحتين الدولية والإقليمية، وحشد التأييد العالمي لرفع الحصار، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها، وإنهاء الحصار الظالم على القطاع.
وقال خيري إن جهود جلالة الملك كان لها الأثر الكبير والدور الفاعل في كسر الحصار مرات عدة عن قطاع غزة، وفي تحريك الرأي العام العالمي ضد العدوان الإسرائيلي، والحصار المفروض على القطاع.
وأشار إلى أن الأردن كسر الحصار عبر الانزالات الجوية للمرة الأولى خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، كما كسره قبل عدة أيام، عندما تمكن من إدخال عشرات الشاحنات الأردنية المحملة بالمساعدات إلى القطاع، وقد شاهد الجميع فرحة سكان القطاع بوصول المساعدات الأردنية التي كان لها دور كبير في سد الرمق والجوع الذي يعانيه الفلسطينيون في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.
وأضاف خيري أن الأردن أول دولة تستخدم المخابز والأفران المتنقلة في قطاع غزة، وأن مستشفياته الميدانية تعمل على مدار الساعة في مناطق متعددة من القطاع، وتقدم خدمات طبية وعلاجية مجانية بشكل دائم.
وأكد أن الجهود الأردنية، بتوجيهات ملكية سامية، مستمرة دون توقف، لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للأهالي في قطاع غزة، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، وتنتهي الحرب والمعاناة.
وثمن السفير خيري الدور الأردني المحوري على المستويين السياسي والدبلوماسي، الداعم للحق الفلسطيني، والذي استطاع بجهوده المستمرة منع تهجير سكان القطاع، وإفشال هذا المخطط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 14 دقائق
- البوابة
معلومات عن "حل الدولتين".. وتوقعات باعتراف 10 دول أخرى
كشف مسؤول فلسطيني أن المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين والثلاثاء، حول "حل الدولتين" وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سيؤسس لاعتراف نحو 10 دول أخرى. وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إن من المتوقع أن يؤسس المؤتمر لاعتراف نحو 10 دول بالإضافة إلى فرنسا، بتجسيد الحل على أساس قرار التقسيم لعام 1947. إلى ذلك، أوردت الصحيفة في تقريرها أن مصادر فلسطينية "مطلعة" كشفت بأن الوسطاء يعملون على عقد جولة مفاوضات جديدة بعد تلقي الرد الإسرائيلي على ما قدمته "حماس" للوسطاء ربما في غضون أقل من 48 ساعة، للتوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية بعد حسم كثير من البنود في جولة المفاوضات السابقة. وفي وقت سابق، أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا لهذا المؤتمر الدولي تأتي "استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". المصدر: وكالات
الرأي
منذ 14 دقائق
- الرأي
المومني: لا اعتبارات سياسية في مساعدات الأردن لغزة
أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الأردن يقوم بواجبه تجاه أهل غزة، ويستمر في إرسال المساعدات الإنسانية، بغض النظر عن أي نقاشات سياسية، مشددًا على رفض الأردن التعامل مع هذه المساعدات خارج إطارها الإنساني أو إصدار أحكام سياسية عليها.
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
فاقدو السند الأسري في الأردن .. من الرعاية إلى التمكين
رغم التحديات النفسية والاجتماعية التي يفرضها غياب الأسرة، يواصل خريجو دور الرعاية في الأردن – من فئة فاقدي السند الأسري – شق طريقهم نحو الاستقلال، في رحلة تبدأ بالرعاية وتتدرج عبر مراحل الدعم والتأهيل، وصولا إلى التمكين الحقيقي، بدعم من مؤسسات حكومية ومجتمعية تواصل جهودها لدمجهم في المجتمع وتعزيز فرصهم في حياة مستقرة وكريمة. وبينما يشكل غياب العائلة واقعا صعبا خلال مراحل الطفولة، تعمل الجهات المعنية على توفير برامج للرعاية اللاحقة، تشمل الدعم النفسي والتدريب المهني والتأهيل التعليمي، لضمان انتقال آمن ومتوازن لهؤلاء الشباب إلى الحياة المستقلة، في تجربة تعكس تحولا تدريجيا نحو تمكين حقيقي يتجاوز التحديات الاجتماعية، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل حظا. وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها تعمل على توفير خدمات الرعاية اللاحقة التي تضمن لفئة فاقدي السند الأسري الانتقال الآمن إلى حياة مستقلة ومنتجة بعد خروجهم من دور الرعاية، موضحة أن الخدمات تشمل دعم استكمال التعليم، الاشتراك بدورات تدريبية من خلال اتفاقيات موقعة مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومؤسسة الأميرة تغريد، بدعم مالي مباشر من الوزارة، كما تتيح لخريجي دور الرعاية إمكانية الحصول على مساعدات مالية لإنشاء مشاريع إنتاجية، إضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي لتسهيل اندماجهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى تأثيث بيت الزوجية على نفقة الوزارة. وأوضحت أنها تقدم خدمات إضافية تتضمن ترشيح الحالات الإنسانية لديوان الخدمة المدنية، إلى جانب إشراكهم في برامج الإرشاد والدعم الاجتماعي عبر مؤسسة الأميرة تغريد، لتسهيل تواصلهم مع الجهات المعنية لغايات توفير فرص عمل، كما توفر لهم دعما ماليا إضافيا يسهم في تعزيز إعادة دمجهم في المجتمع المحلي. وفيما يتعلق بالحالات التي لم يتم إثبات نسبها، أوضحت الوزارة أن إثبات النسب هو من اختصاص المحاكم الشرعية وفق أحكام الدستور الأردني، حيث يمكن للمنتفع بعد بلوغه سن 18 رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، مدعومة بالأدلة والمستندات اللازمة، وأن دور الوزارة ينحصر في هذا الجانب من خلال تشكيلها للجنة الحكماء التي تقوم بدراسة الطلبات المتعلقة بمعلومات عائلات المنتفعين وتحدد نوعية المعلومات التي يمكن مشاركتها معهم، بما لا يشكل خطرا عليهم أو على غيرهم. وأكدت الوزارة أن برامج استراتيجية دور الحماية والرعاية الاجتماعية تحظى باهتمام مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وقد شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنه في عام 2023 استفاد 253 خريجا من هذه البرامج، مقابل 358 خريجا في 2024 بواقع (187 ذكرا و171 أنثى) في حين بلغ عدد المستفيدين منذ مطلع العام الحالي نحو 182 منتفعا ( 106 ذكور و 76 أنثى). كما ذكرت أنه خلال 2024 تم إيواء 4 خريجات من فاقدات السند الأسري في مؤسسة الأميرة تغريد، إلى جانب استفادة عشرات المنتفعين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، حيث بلغ عددهم 76 منتفعا عام 2024، و40 منتفعا إضافيا خلال 2025، كما بينت الوزارة أنه تم تعيين 10خريجين في القطاع الحكومي عام 2024، وترشيح 10 آخرين لوظائف مماثلة. وفي إطار تطوير منظومة الرعاية اللاحقة، أوضحت الوزارة أن المادة (10) من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 منحتها صلاحية قانونية لوضع نظام خاص للرعاية اللاحقة، يجري العمل على إعداده حاليا، بعد اطلاعها على الممارسات الفضلى في هذا المجال، وتم تشكيل لجنة فنية من جهات وطنية متعددة، بدأت أعمالها مطلع حزيران الماضي وأنجزت المسودة الأولية لهذا النظام، تمهيدا لرفعها إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة. ومن بين مؤسسات المجتمع المدني التي تكمل الدور الحكومي في تمكين فاقدي السند الأسري، يظهر صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كنموذج مؤثر في إحداث فرق ملموس، إذ تأسس بمبادرة من جلالة الملكة رانيا، بهدف تمكين الشباب والشابات الأيتام فوق سن 18 عاما من إكمال دراساتهم الأكاديمية العليا سواء في الجامعة، كليات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني، موفرا منحا تعليمية، ودعما معيشيا، وبرامج بناء القدرات التي تدرب الأيتام على مهارات التنمية الشخصية وتؤهلهم لسوق العمل. وقالت المدير العام لصندوق الأمان نور الحمود، إن الشباب الأيتام يواجهون جملة من التحديات بعد مغادرتهم دور الرعاية، أبرزها محدودية فرص التعليم والتدريب المهني، وضعف أنظمة الدعم الاجتماعي، ونقص الوعي الرقمي والسلامة الإلكترونية، إلى جانب صعوبة التكيف مع متطلبات الحياة الشخصية والاجتماعية، وهي تحديات تتزايد مع التحولات المتسارعة في سوق العمل والطلب على المهارات الرقمية. وأضافت أن الصندوق كمؤسسة غير ربحية تعنى بتمكين هذه الفئة بعد بلوغهم سن 18 عاما، يوفر الدعم الأكاديمي والمعيشي والنفسي بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقل لهم، موضحة أن برامج الصندوق لا تقتصر على خريجي دور الرعاية، بل تشمل أيضا الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة ممن يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، حيث يتم تزويدهم بمنح تعليمية وفق شروط ومعايير محددة، إلى جانب برامج التطوير الذاتي. وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أخيرا برنامج 'إطار كفايات SIDE' كأداة عملية لتعزيز كفاءات الشباب الأيتام وبناء قدراتهم الشخصية والاجتماعية والرقمية، استنادا إلى معايير عالمية مثل إطار التعلم 2030 ومواءمتها مع الخصوصية المحلية، بما يسهم في تمكينهم من مواجهة التحديات التي تعيق اندماجهم في المجتمع بعد التخرج من دور الرعاية. بدوره ذكر أستاذ علم الاجتماع والفكر التنموي الدكتور سالم ساري، أن فئة فاقدي السند الأسري، ومنهم خريجو دور الرعاية، تندرج ضمن الفئات الأكثر حاجة إلى الرعاية والدعم الاجتماعي، إلا أن احتياجاتهم لم تعد تقتصر على الجوانب الخدمية والرعائية التقليدية، بل أصبحت تميل نحو برامج تنموية تمكينية تعزز من قدراتهم واستقلاليتهم. وأضاف أن هذه الفئة بحاجة إلى خطط ومشروعات تنموية حقيقية، تعنى ببناء المهارات الفكرية والمعرفية والمهنية، وتسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وترسيخ قيم الاعتماد على الذات والطموح، بما يضمن لهم انتقالا آمنا نحو حياة مستقلة ومنتجة. وأشار إلى أهمية أن تكون هذه البرامج جزءا من منظومة تنموية متكاملة، تنطلق من الداخل المجتمعي وتبنى على ثقافة محلية داعمة للتمكين، تستند إلى تشريعات ضامنة وشراكات فعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يعزز الاندماج الاجتماعي والتحول إلى المشاركة الفاعلة. وشدد ساري على أهمية التكامل بين دور الرعاية الاجتماعية والوزارات والمؤسسات المعنية، في تطوير قدرات المنتفعين منذ المراحل المبكرة، وصولا إلى تمكينهم من مواجهة تحديات الحياة بثقة واستقلالية، وتوسيع خياراتهم التعليمية والمهنية والاجتماعية، ضمن إطار من العدالة والإنصاف والشمولية. ومن هذا المنطلق، تبرز رعاية وتمكين فاقدي السند الأسري كمسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ورغم التحديات التي تواجههم، فإن تعزيز برامج الرعاية اللاحقة وتوسيع فرص التأهيل والدعم، يفتح أمامهم آفاقا جديدة للاندماج والإنتاج في مجتمع يسير بثبات نحو العدالة والشمولية والإنصاف.
