تقرير لصوص المساعدات.. "أعوان" للاحتلال
في شارع جانبي من منطقة المشتل في حي النصر غرب مدينة غزة، جلست أم ناصر غاضبة تبكي بصمت، بينما كانت تخلط آخر ما تبقى لديها من الطحين بالماء، لتصنع وجبة خالية من الطعم تسكت بها صراخ أطفالها الجائعين.
أم ناصر، أرملة نازحة من بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فقدت منزلها في قصف إسرائيلي قبل خمسة أشهر، واضطرت إلى الفرار مع أطفالها الخمسة. تعيش اليوم في خيمة غرب غزة، مصنوعة من قماش أبيض تمزق نصفه بفعل الرياح.
تقول أم ناصر لصحيفة "فلسطين": "إن ناهبي المساعدات لم يتركوا لنا فرصة للحياة، ولم يمنحوا أطفالي أملاً بالشعور بالشبع".
وتتابع: "في السوق، يُباع كيلو الطحين بمئة وخمسين شيكلًا! من أين لي بهذا المبلغ؟" تقول ذلك وهي تحتضن صغيرتها التي فقدت الكثير من وزنها.
داخل الخيمة، لا توجد ثلاجة ولا غاز ولا حتى موقد بدائي، بل علبة معدنية توقدها ببقايا الكرتون وأكياس النايلون التي تجمعها من الشوارع. وتقول: "أطهو على الحطب، والدخان يملأ صدور أولادي، لكن ماذا أفعل؟ لا وسيلة نار غير هذه".
في اليوم السابق، سمعت أم ناصر من جيرانها أن قافلة مساعدات دخلت من منطقة زكيم شمال قطاع غزة، فحملت أصغر أطفالها على كتفها، وأمسكت بيد ابنها الأكبر، وسارت مسافة كيلومترين تحت الشمس الحارقة، على أمل الحصول على طحين أو عدس أو حتى حفنة من الأرز.
وتقول: "وصلنا والناس كانوا يتزاحمون، لكن لم يكن هناك شيء. قالوا إن الشاحنات لم تصل. قالوا إنها سُرقت في الطريق. بكيت وصرخت، لكن لم يرد عليّ أحد. عدت إلى خيمتي خاوية اليدين، وقلبي مكسور".
وتتّهم أم ناصر اللصوص بأنهم "يتقاسمون المسؤولية الأساسية عن مجاعتنا مع الاحتلال، فهم أعوان للاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر".
أطفال أم ناصر فقدوا الكثير من الوزن، وبات جلدهم يلتصق بعظامهم. وتقول: "صغيرتي تبلغ من العمر أربع سنوات، ولم تعد قادرة على الوقوف أو المشي، من شدة الجوع والضعف. الأطباء قالوا إنها بحاجة إلى غذاء غني بالبروتين، حليب، وبيض، لكننا حتى الماء نغليه ثلاث مرات لنشربه".
وتشير إلى أنها لم تتلقّ أي حصة إغاثية منذ شهر مارس الماضي، رغم تسجيل اسمها ثلاث مرات لدى لجان ومؤسسات مختلفة.
وتختم حديثها قائلة: "أحيانًا أتمنى ألا يأتي الليل، حتى لا أسمعهم يبكون وهم نائمون... لكن أكثر ما يُحطمني، أنني لا أملك ما أقدّمه لهم... ولا حتى كذبة أمل".
جحيم الأسعار
بلال غريب (42 عامًا)، نازح من مدينة غزة ويقيم في خيمة بمخيم النصيرات، يقول لصحيفة "فلسطين": "نحن نعيش في جحيم حقيقي. الأسعار نار، والمساعدات تُسرق على الطرقات. كيس الطحين الذي كان يُوزع مجانًا أصبح اليوم يُباع في السوق وكأنه سلعة نادرة. وصل سعر الكيلو الواحد إلى 150 شيكل! كيف يمكن لربّ أسرة فقير أن يؤمّن هذا لأطفاله؟".
يتحدث غريب بينما كان يطحن بعض الأرز والمعكرونة في محاولة لصنع دقيق لإعداد الخبز: "نتناول وجبة واحدة يوميًا، وأحيانًا لا شيء. أطفالي ينامون وهم يبكون من الجوع، وأنا أقف عاجزًا. ما ذنبي؟ وما ذنبهم؟".
يتهم غريب سرقة المساعدات بأنها السبب الأول وراء هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، ويقول: "ما يحدث ليس صدفة. هناك من يتعمد ترك المساعدات تُنهب وتُباع. إسرائيل لا توفّر الحماية لشاحنات الإغاثة، وتتركها في العراء ليعترضها من يشاء. كأنهم يريدون لهذه الفوضى أن تستمر، وللفقراء أن يتقاتلوا على فتات الخبز".
ويضيف بغضب مكبوت: "كيف تدخل الشاحنات، ثم تختفي قبل أن تصل إلى المخازن أو مراكز التوزيع؟ من المستفيد؟ نحن نعلم أن هناك من ينسّق على أعلى المستويات كي تُترك هذه الشاحنات بلا حماية، ويُفتح الباب أمام اللصوص".
هندسة التجويع
فيما يقول الشاب محمود السوسي (29 عامًا)، المقيم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لصحيفة "فلسطين": "قبل يومين، حصلت على مساعدة غذائية من مؤسسة غزة الإنسانية، لكن ما شاهدته خلال عملية التوزيع كان أقرب إلى الفوضى التامة منه إلى عمل إغاثي منظم. كان الصراخ يعلو، والازدحام خانق، والناس تدفع بعضها البعض تحت الشمس الحارقة، ومعظم من أتى لطلب المساعدة هم اللصوص".
ويتابع: "المؤلم أنني لاحظت تكرار وجود نفس الأشخاص في كل عملية توزيع. شباب أقوياء يبدو عليهم كعصابات ويأخذون كميات كبيرة من المساعدات أمام أعين الجميع، دون أن يعترضهم أحد. رأيت بأم عيني أحدهم يحمّل خمس كراتين، في حين أن أُسَرًا نازحة تضم أيتاما لم تحصل على أي شيء".
وأضاف السوسي: "هؤلاء لا يأخذون المساعدات لأنهم بحاجة، بل لأنهم اعتادوا السيطرة على التوزيع في ظل غياب الرقابة. المؤسسة للأسف تُسهم في ذلك من خلال آلية توزيع فوضوية، تفتقر إلى العدالة، وتُمهّد الطريق أمام من يسرقون المساعدات ويبيعونها في السوق".
وختم حديثه بالقول: "نحن لا نعاني فقط من الحرب، بل نعاني أيضًا من الفساد الداخلي. من أشخاص بيننا يتاجرون بجوع الفقراء، ومن مؤسسات لا تمتلك آلية عادلة تحمي حقوق المستحقين. أصبح كيس الطحين يُباع في السوق بـ200 شيكل، بينما المحتاج الحقيقي يعود إلى خيمته خاوي اليدين".
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 15 ساعات
- جريدة الايام
إسرائيل تخصص 274 مليون دولار لدعم الاستيطان
تل أبيب - وكالات: خصصت الحكومة الإسرائيلية 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بالضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من تأييد الكنيست اقتراحاً يدعم "ضم" الضفة. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس: "وافقت وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في لجنة المالية على ميزانيات إضافية واسعة لإعادة تأهيل طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)". وأفادت بتخصيص 918 مليون شيكل (نحو 274.6 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لربط المستوطنات ببعضها وبإسرائيل. وبحسب الصحيفة، تم إقرار هذه المشاريع مساء أول من أمس والإعلان عنها أمس. ونقلت عن ريغيف قولها في بيان: "منذ عودتي إلى وزارة النقل، عملتُ من أجل الاستيطان، واستثمرنا مليارات الشواكل (الدولار يعادل 3.3 شيكل) في البنية التحتية للنقل في يهودا والسامرة وغور الأردن". وتابعت: "تخصيصات الميزانية التي أُقرت الليلة هي استمرار لسياسة واضحة مفادها: السيادة عملياً من خلال العمل". و"رغم أن قانون دعم تطبيق السيادة أقره الكنيست أمس، فإن العمل على أرض الواقع بدأ يوم عودتي إلى الوزارة"، حسب ريغيف. بدوره، قال سموتريتش في البيان: "بهذه الطريقة تُحقق السيادة الفعلية، ويُجلب مليون ساكن (مستوطن)، وتُلغى فكرة (إقامة) الدولة العربية (الفلسطينية) الإرهابية"، وفق تعبيراته.
معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
"بيان الغرفة تحت المجهر: مطالب بمساءلة وتوضيح بعد اجتماع بيت لحم الطارئ"
بيت لحم – معا-أثار البيان الصادر عن غرفة تجارة محافظة بيت لحم بتاريخ 23 تموز 2025، بشأن مخرجات الاجتماع الطارئ للهيئة العامة، موجة من التحفظات والانتقادات من قِبل عدد من أعضاء الهيئة العامة وممثلي القطاعات الاقتصادية المشاركين في الاجتماع، الذين أكدوا أن البيان لا يعكس ما جرى بدقة، وتجاهل أصواتًا مهمة كانت حاضرة لقاء موسّع بحضور المحافظ الاجتماع الطارئ الذي عقد بدعوة من إدارة الغرفة وجهت للهيئة العامة بتاريخ 21/7 جاء بمشاركة محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا، وعدد من ممثلي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وعقد بمقر الغرفة مساء الأربعاء 23/7 لمناقشة قضايا طارئة تمس الواقع الاقتصادي في المحافظة، وفي مقدمتها: مشكلة الإجراءات الفنية، قرارات ضريبة القيمة المضافة، عدم الاعتراف بضريبية البيانات غير المحوسبة، وفصل الغرف التجارية عن الصناعية. وفي بداية اللقاء شكر المحافظ الغرفة على تنظيم اللقاء، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومؤكدًا أن "الاجتماع فتح المجال لمختلف القطاعات للتعبير عن واقعها الصعب". وأشار أبو عليا إلى أن الأوضاع السياسية والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني انعكسا سلبًا على مختلف القطاعات، من السياحة إلى الطاقة والمياه، داعيًا إلى الاستماع بجدية لصرخات القطاع الاقتصادي. خلاف على مضمون البيان في اعقاب الاجتماع أصدرت الغرفة التجارية بيانا عن فحوى الاجتماع أبدى عدد من الحضور تحفظهم الجاد عليه، معتبرين أنه تضمّن "مواقف غير متفق عليها"، وتجاوز مداولات الاجتماع، دون تفويض من الهيئة العامة، بحسب ما ورد في بيان توضيحي وصل معا نسخة منه. حيث أشاروا إلى أن "البيان تم صياغته بشكل توافقي غير دقيق، وتجاهل مداخلات واضحة، منها اعتراضات جوهرية على بعض البنود، لا سيما في ملف الضرائب وتمثيل القطاعات الصناعية". وشدد عدد من الحضور، أن ما ورد في بيان الغرفة المنشور لا يمثل إجماع الهيئة العامة، وأن صياغته جاءت بشكل فردي دون تفويض أو مشاورة حقيقية، متسائلين عن الآلية التي تم اعتماد البيان بها، في ظل ما وصفوه بـ"تجاوز للأصوات الفعلية التي حضرت الاجتماع". وبحسب المحتجين فان أبرز القضايا المطروحة في الاجتماع والتي تجاهل بيان الغرفة بعضها او توضيحاتها • أزمة المياه: حيث حمّل محافظ بيت لحم، عطوفة اللواء محمد طه، مسؤولية النقص الحاد في المياه إلى دائرة مياه بيت لحم، مطالبًا بإجراءات فورية لضمان العدالة في التوزيع بما يخدم المواطنين والقطاع الاقتصادي. • الوضع الاقتصادي والمالي: حمّل المشاركون سلطة النقد والجهات الرسمية جزءًا كبيرًا من مسؤولية تدهور الأوضاع، وسط مطالبات بخطة إنقاذ عاجلة. وقد أعلن رئيس الغرفة د. سمير حزبون خلال الاجتماع عن بدء تطبيق قرار من سلطة النقد يسمح بالإيداع النقدي مجددًا، بعد تحويل ثلاث مليارات شيكل إلى البنوك الإسرائيلية. • الضرائب وقانون القيمة المضافة: عبر الحضور عن رفضهم لمجموعة بنود وردت في القرار بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الجديد، والمطالبة بتعديله، مؤكدين أن بعض البنود تثقل كاهل الاقتصاد المحلي. • الصناعة والتمثيل: تناول الاجتماع أيضًا ملف اتحاد الصناعات، حيث شدد رجل الأعمال نصار نصار على ضرورة وحدة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تشكيل جسم صناعي لا يعني الانفصال عن الغرف التجارية، بل استجابة لظروف فرضت واقعًا جديدًا، خصوصًا في ظل تعاون صناعي مرتقب وان الأمر لا يتعلق بفصل بين الغرف التجارية والصناعية كما ورد في بيان الغرفة، بل بنقل صلاحيات التمثيل الصناعي إلى اتحاد الصناعات بصفته الجهة المتخصصة في الشأن الصناعي، مع الحفاظ على وحدة الغرف كمؤسسة واحدة، ولم يبدي الحضور اعتراض على ذلك كما ورد في البيان. • وضع خطة إنقاذ وطنية، بالتنسيق مع باقي الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومؤسسات القطاع الخاص. دعوة لمحاسبة داخلية وطالب المحتجون على البيان إدارة الغرفة بفتح تحقيق داخلي نزيه وشفاف لتحديد الجهة التي صاغت البيان وأصدرته دون العودة إلى الهيئة العامة، ومحاسبة أي تجاوز تنظيمي في هذا السياق. معتبرين أن تجاوز الإرادة الجمعية يُضعف من مصداقية الغرفة أمام جمهورها المطالبة بالشفافية والمساءلة واختتم البيان التوضيحي بالتأكيد على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، وقطاع الأعمال في بيت لحم خصوصًا، تستدعي مواقف واضحة ومسؤولة تعبر عن صوت القاعدة الاقتصادية، بعيدًا عن المجاملة أو التلميع الإعلامي. وشددوا على أن المصلحة الوطنية تقتضي قول الحقيقة ومصارحة الرأي العام بما جرى في الاجتماع وما تم الاتفاق عليه، بعيدًا عن محاولات فرض سردية لا تعبر عن واقع الحال مؤكدين على ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف في أي تحرك قادم.
فلسطين أون لاين
منذ يوم واحد
- فلسطين أون لاين
تقرير عبريّ: جنود الاحتلال دمّروا 409 مبانٍ في غزة "انتقامًا" لمقتل جندي
متابعة/ فلسطين أون لاين كشف موقع إخباري عبري، اليوم الخميس، أن جنودًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذوا عمليات هدم واسعة في قطاع غزة خلال أسبوع واحد، طالت أكثر من 400 مبنى، "انتقامًا" لمقتل أحد زملائهم في الحرب الدائرة. وقال موقع "هماكوم هاحي حام" العبري إن مهندسي وحدة 2640 الهندسية، المعروفة باسم "قوة أوريا"، والتابعة لفرقة غزة، هدموا 409 مبانٍ في قطاع غزة خلال أسبوع، تكريمًا للجندي أبراهام أزولاي، الذي قُتل خلال عملية هدم في مدينة خان يونس جنوب القطاع، قبل نحو عشرة أيام. وأضاف الموقع أن أعمال الهدم نُفذت بدوافع انتقامية وشخصية، مشيرًا إلى أن مجموعات إسرائيلية نشطة في الترويج للاستيطان داخل غزة ربطت عمليات الهدم بتهيئة الأرض لإعادة الاستيطان. وكتبت إحدى المجموعات: "تُهدي قوة أوريا المباني الـ409 التي دُمّرت خلال فترة العزاء لذكراه... تمهيدًا للاستيطان اليهودي في غزة". ووفقًا للموقع، فإن "قوة أوريا" هي وحدة هندسية تتكون من جنود احتياط وموظفين مدنيين تم تجنيدهم من شركات بناء إسرائيلية، ويقدَّر عدد أفرادها بنحو 100 عنصر، معظمهم مستوطنون من الضفة الغربية. وبحسب التقرير، فإن عناصر القوة يشاركون في عمليات الهدم دون تدريب عسكري كافٍ، وترافقهم وحدات قتالية احتياطية ونظامية من جيش الاحتلال، وتُكلّف وحدتهم بمهام هدم موسعة، تُصنف ضمن سياسة "تهويد غزة". أشار الموقع العبري إلى أن عمليات الهدم أصبحت نشاطًا تجاريًا مربحًا، موضحًا أن جيش الاحتلال يعرض 2500 شيكل (نحو 750 دولارًا) لهدم مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق، وتصل المكافأة إلى 5000 شيكل (نحو 1500 دولار) للمباني الأعلى، ما يحوّل التدمير إلى مصدر دخل مغرٍ لمشغلي المعدات الهندسية. وفيما يتعلق بالجندي المقتول، قال الموقع إن أبراهام أزولاي (25 عامًا)، الذي نشأ في مستوطنة "إليعازار" بالضفة الغربية، كان قد سُجن سابقًا بسبب فراره من الخدمة، وخُفّضت رتبته من رقيب أول إلى جندي. إلا أن قيادة الجيش، وبعد مقتله في 9 تموز/يوليو الجاري، أعادت له رتبته وقررت ترقيته إلى رتبة "لواء"، بقرار من رئيس الأركان ووزيرالحرب . ونقل الموقع عن صديق له قوله خلال جنازته "في كل مرة كنت تعود من أنقاض غزة، كنت تقول: مئتا عربي آخر لن يعودوا إلى غزة. خمسمئة آخرون. ألف آخرون". وبالتزامن مع هذا التقرير، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن صورًا حديثة التقطتها أقمار صناعية تُظهر دمارًا شبه كامل لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، نتيجة العمليات الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر. ويُذكر أن قوات الاحتلال تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا شاملة على قطاع غزة، تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 203 آلاف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين والنازحين ومجاعة متفاقمة، في تجاهل تام للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.
