بنك اليمن الدولي يتجنب نفي اتهامات أمريكية بتمويل الحوثيين ويطمئن عملاءه.. (بيان)
علّق بنك اليمن الدولي، اليوم السبت، على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراجه ضمن قائمة العقوبات، مؤكدًا التزامه بالمعايير المصرفية الدولية، دون نفي أو توضيح لما ورد في البيان الأمريكي من اتهامات له بدعم الحوثيين وتسهيل وصولهم إلى الشبكة المالية الدولية.
وقال البنك في بيان رسمي، إنه، وعلى مدى أكثر من 45 عامًا، يزاول أعماله المصرفية بمهنية عالية، و"وفقًا لأقصى درجات العناية والامتثال للمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التزامه بمنشورات وقوانين البنك المركزي اليمني".
وأشار البيان إلى أن البنك مستمر في تقديم خدماته المصرفية، رغم ما وصفه بـ"الظروف الخارجة عن إرادته"، مؤكدًا عزمه اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تقليل الأثر السلبي للعقوبات، مع التزامه بخدمة عملائه ضمن ما تسمح به الأوضاع الحالية.
وأضاف: "أرصدة العملاء مضمونة بالكامل، ولدى البنك من الأصول، والأرصدة لدى البنك المركزي، وعدد من البنوك الأخرى، ما يتجاوز التزاماته تجاه المودعين والمساهمين".
وأعلن البنك عزمه التحرك عبر القنوات الرسمية والقانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإلغاء العقوبات والخروج من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في أقرب وقت ممكن، دون أي إشارة إلى التزامه بتوجيهات البنك المركزي المعترف به في عدن.
ودعا البنك جميع الأطراف المتصارعة إلى "عدم الزج بالقطاع المصرفي في الخلافات السياسية، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين".
ورغم طمأنة العملاء، لم يتطرق البيان بشكل مباشر إلى اتهامات الخزانة الأمريكية، التي قالت في بيانها إن البنك يخضع لسيطرة جماعة الحوثي، ويساعدها في تسهيل الوصول إلى شبكة SWIFT المالية، واستخدامها في شراء النفط، وحشد الموارد، ومصادرة أصول المعارضين، فضلًا عن تجاهله لطلبات رسمية من البنك المركزي في عدن بشأن معلومات مالية حساسة.
وشملت العقوبات الأمريكية، إلى جانب البنك، ثلاثة من قياداته ومسؤوليه التنفيذيين، هم: كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تشنها وزارة الخزانة الأمريكية، للحد من تمويل الحوثيين، وقطع قنوات الدعم المالي والإيرادات المرتبطة بشبكة التهديدات الإيرانية في المنطقة، شملت سابقًا فرض عقوبات على قيادات في الجماعة وشركات صرافة، إضافة إلى بنك اليمن والكويت، المدرج في لائحة العقوبات منتصف يناير الماضي.
×
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
البنك الدولي : اليمن يواجه هشاشة مزمنة وتعقيدات اقتصادية خطيرة بسبب المليشيا الحوثية
كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر تحت عنوان "المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025"، عن صورة قاتمة للاقتصاد اليمني، محذرًا من أن البلاد تغرق في "هشاشة مزمنة"، وسط تصاعد المخاطر الداخلية والخارجية، وتفكك متسارع للمؤسسات. يستعرض التقرير، الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025، ويحلل الآثار العميقة للنزاع المستمر منذ نحو عقد، بما في ذلك الانهيار شبه الكامل لمؤشرات التنمية وتدهور معيشة السكان في ظل اقتصاد مجزأ ومتداعٍ. تصعيد حوثي يُعمّق الأزمة الاقتصادية أوضح التقرير أن المليشيا الحوثية لعبت دورًا مباشرًا في تعميق الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها: فرض حصار على صادرات النفط الحكومية منذ أكتوبر 2022، عبر هجمات بالطائرات المسيّرة على موانئ التصدير، مما أدى إلى شلل شبه تام للإيرادات النفطية، التي تمثل العمود الفقري لموازنة الدولة. تصعيد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في انكماش حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن. السيطرة القسرية على مؤسسات الدولة المالية والخدمية، وفرض سياسات نقدية موازية خارج سلطة البنك المركزي في عدن. تدهور اقتصادي ومعيشي في مناطق الحكومة نتيجة لتوقف صادرات النفط، تقلّص الإنفاق الحكومي من 13.6% إلى 8.9% من الناتج المحلي، ما انعكس سلبًا على تمويل الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وبالتوازي، تدهورت قيمة الريال اليمني في عدن إلى 2065 ريالًا مقابل الدولار بنهاية 2024، مقارنة بـ1540 ريالًا في بدايته. أدى هذا التراجع إلى موجة تضخم تجاوزت 30% في مناطق الحكومة، وأسهم في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم المعاناة المعيشية. كما أشار التقرير إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى نحو 12.3 مليار دولار، ما يعادل 70% من الناتج المحلي، نتيجة استمرار اعتماد البلاد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية والسلعية. تفكك مالي وابتزاز المنظمات في مناطق الحوثيين رصد البنك الدولي ضغوطًا متزايدة مارستها المليشيا الحوثية على القطاع المصرفي، من خلال: منع البنوك من الالتزام بتعليمات البنك المركزي في عدن. فرض سياسات مالية أحادية زادت من تفكك النظام المصرفي. احتجاز موظفين أمميين وإنسانيين، ما دفع مانحين دوليين إلى تقليص مساعداتهم أو إعادة توجيهها، وهو ما تسبب في تفاقم انعدام الأمن الغذائي والصحي في مناطق الحوثيين. كما تعاني هذه المناطق من شح السيولة وتقييد حاد في عمليات السحب، بينما يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات أو العمل المؤقت، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. تصعيد في البحر الأحمر يزيد من عزلة اليمن أشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر تسببت في تراجع حركة المرور بقناة السويس بنسبة تصل إلى 75%، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وتعقيد وصول السلع الأساسية إلى اليمن. كما عملت المليشيا على احتكار موانئ الإغاثة ورفع الرسوم والضرائب غير القانونية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتعميق أزمة الجوع، خاصة في مناطق سيطرتها. واعتبر البنك الدولي أن تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ساهم في فرض قيود إضافية على التعاملات البنكية، وتراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 1.3 مليار دولار فقط، تغطي ما لا يزيد عن 1.1 شهر من الاستيراد. تفكك الدولة وتدهور إنساني مقلق وضع التقرير اليمن في المرتبة 186 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية، محذرًا من تدهور واسع في مؤشرات الصحة والتعليم والمعيشة، حيث: يعاني 17% من الأطفال من الهزال الحاد، و41% من نقص الوزن. يعيش أكثر من 63% من السكان في حالة انعدام للأمن الغذائي. ربع السكان يجمعون بين الفقر المدقع والجوع. وأشار إلى أن العديد من الأسر فقدت كل سبل الصمود، ما دفعها إلى بيع ممتلكاتها، أو إخراج أطفالها من المدارس للعمل أو التسول، في حين لجأ البعض إلى الزراعة البسيطة رغم غياب الدعم اللازم. وأكد البنك الدولي أن تسييس المساعدات، ومنع التقييمات المستقلة، ورفض توظيف النساء، كلها عوامل ساهمت في عزل الفئات الأكثر ضعفًا، وأضعفت قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للأزمة. التعافي يبدأ من استعادة الدولة خلص التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي والإنساني في اليمن لا يمكن تحقيقه دون وقف شامل للحرب، وتوحيد المؤسسات، والشروع في إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة. وشدد على أهمية: استعادة وظائف الدولة الأساسية. إصلاح الإدارة المالية. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية. إطلاق مشاريع لتحسين البنية التحتية، ورفع إنتاجية القطاعات الحيوية كالتجارة والزراعة والطاقة المتجددة. كما دعا التقرير إلى اعتماد إصلاحات طويلة الأمد تعزز الحوكمة، وتحد من الفساد، وتوسع من مظلة الشمول المالي. واختتم التقرير برسالة حاسمة: استمرار الوضع الراهن الذي تفرضه المليشيا الحوثية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والعزلة، في حين أن استعادة الدولة ووحدة القرار الوطني لا تزال ممكنة، بدعم محلي ودولي حقيقي.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
سعر الدرهم الإماراتي في عدن وحضرموت اليوم الأربعاء 4 - 6
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في السوق المحلية في عدن اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025، حوالي 680 ريالا للشراء بينما سجل 687 ريالا للبيع. سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الريال اليمني: ووصل الدرهم الإماراتي إلى 680 ريالا للشراء بينما سجل 687 ريالا للبيع في حضرموت. وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعوَدي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية. وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
سعر الريال السعودي في عدن وحضرموت اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025
سعر صرف الريال السعودي اليوم في العاصمة عدن: سجل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، نحو 670 ريالا للشراء بينما سجل 672 ريالا للبيع. سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني: ووصل الريال السعودي إلى 670 ريالا للشراء بينما سجل 672 ريالا للبيع في حضرموت. وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية. وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
