ويتكوف... لماذا الموافقة على ما رُفض من قبل؟

حين انطلقت عمليات القسّام، الجناح العسكري لـ«حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كان عنوانها «طوفان الأقصى» وهدفها «الأكبر»، كما أعلن محمد الضيف في الساعة الثامنة من ذاك اليوم، هو «كنس الاحتلال الإسرائيلي» من الأرض، وبداية الزحف الكبير.
عام ونصف من أهوال الحرب الإسرائيلية، التي تشمئز منها النفوس، وترفضها العقول السليمة، عام ونصف من قبائح نتنياهو ورجاله، الذي لم يحصر حربه، كما الرجال، في خصومه من «حماس» وأحلاف «حماس»، بل سلّط وحوش حربه على «كل» غزّة، بشراً وحجراً، حتى من هم ضد «حماس»، وربما هم أكثرية أهل «حماس»، أو نصفهم على الأقل!
اليوم... ماذا؟
لا حديث إلا عن اتفاق يُطبخ بين إدارة ترمب بمشاركة مصر وقطر، مع طرفي الحكاية القبيحة، إسرائيل و«حماس»، لوقف الحرب المجنونة هذه.
ليست هي المحاولة الأولى، لكن يبدو أنها الأكثر جدّية.
مبعوث ترمب الخاص ستيف ويتكوف يتولّى إعداد هذا الاتفاق، ومع إفادات من حركة «حماس» بالاقتراب من تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، نقلت وسائل إعلام عبرية تسريبات عن مقترح لويتكوف يعتزم تقديمه مجدداً... ما أثار التساؤلات عن الفرق بين ما تحدّثت عنه «حماس» وما يطرحه الرجل.
وفق ما قالت مصادر فلسطينية مطلعة على تفاصيل المناقشات لـ«الشرق الأوسط»، فإنه لا فرق كبير بين الورقة السابقة وورقة ويتكوف، و«حماس» توافق الآن!
كانت الورقة السابقة تُشير إلى أنَّ الهدنة ستمتد من 45 إلى 60 يوماً، في حين طالبت «حماس» - في إطار الاتصالات - إلى أن تصل إلى 90 يوماً، وهو ما لم يتم في تفاهم «ويتكوف» الجديد.
حاولت «حماس» الضغط لتغيير «مفاتيح» إطلاق سراح المختطفين - أي عدد من يُطلق سراحه أو رفاته من إسرائيل، مقابل العدد الذي تطلقه «حماس» - وظلّت هذه نقطة خلافية، لكن جرى التوصل مجدداً للاتفاق وفق المفاتيح السابقة، لمنع وضعها عقبة. في الخلاصة:
تقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن رأيها عن الاتفاق «أنه لا يلبّي الكثير من رغبات وشروط الحركة». ورغم ذلك فإن قيادة «حماس» ستدرس المقترح المقدم لها قبل أن ترد عليه بشكل كامل.
هذا خبرٌ طيّبٌ في غمرة الأخبار القبيحة من غزة وإسرائيل، ولعلّه يكون مُقدّمة لخير أكبر وأدوم، والتجافي عن عالم يديره مجانين أمثال نتنياهو وبن غفير والسنوار، الثاني، والبقية.
كيف تصاغر الهدف الكبير في بداية الحرب، من «كنس الاحتلال» من طرف «حماس»، أو تهجير سكان غزة وتصفية قضية فلسطين، من طرف النتنياهوية، إلى التفاوض على إطلاق مساجين وجثث أموات ونقاط تفتيش ومعابر غذاء؟!
هل كان هذا الهدف النهائي «الصغير» يستحق كل هذه الدماء والدموع والجروح الغائرة في القلب قبل الجسد؟!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

حماس ترد على ويتكوف.. "منحاز بالكامل لإسرائيل" #عاجل

جو 24 : قال باسم نعيم القيادي في حركة حماس لرويترز، إن الحركة لم ترفض اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط. وأضاف: "نحن لم نرفض مقترح السيد ويتكوف، نحن توافقنا مع السيد ويتكوف على مقترح وأعتبره مقبولا كمقترح للتفاوض وجاءنا برد الطرف الآخر عليه، وكان لا يتفق مع أي بند مما توافقنا عليه". وتابع: "مع ذلك تعاملنا بإيجابية ومسؤولية عالية ورددنا عليه، بما يحقق تطلعات شعبنا. لماذا يعتبر الرد الإسرائيلي هو الرد الوحيد للتفاوض عليه، فهذا يخالف النزاهة والعدالة في الوساطة، ويشكل انحيازا كاملا للطرف الآخر". وذكرت حركة حماس إنها تسعى لإدخال تعديلات على المقترح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف مؤقت لإطلاق النار بين الحركة وإسرائيل في غزة لكن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن رد حماس "غير مقبول على الإطلاق". وقالت حماس في بيان إنه بموجب الاتفاق "سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين". وأضافت أن الاتفاق يجب أن يتضمن "وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع"، وهي شروط ترفضها إسرائيل. نص المقترح وينص المقترح على هدنة لمدة 60 يوما، وتبادل 28 محتجزا من أصل 58 ما زالوا محتجزين في غزة مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لرويترز إن من بين التعديلات التي تسعى حماس لإدخالها إطلاق سراح المحتجزين على 3 مراحل خلال الهدنة التي تستمر 60 يوما وتوزيع المزيد من المساعدات في مختلف المناطق. وأضاف المسؤول أن حماس تريد أيضا ضمانات بأن الاتفاق سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. تعليق نتنياهو وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس تواصل رفض مقترح ويتكوف وإن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة من أجل إعادة المحتجزين وهزيمة حماس. وسبق أن رفضت إسرائيل مطالب حماس وطالبت بنزع سلاح الحركة بالكامل وتفكيك قوتها العسكرية وإنهاء إدارتها في غزة، إضافة إلى ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين في القطاع، وعددهم 58 محتجزا. وعبر ترامب، الجمعة، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفق أحدث مقترحات مبعوثه ويتكوف. وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن إسرائيل وافقت على المقترح. وقال ويتكوف إنه تلقى رد حماس، وكتب في منشور على منصة إكس: "هذا أمر غير مقبول بالمرة ويعيدنا إلى الوراء. على حماس قبول مقترح الإطار الذي طرحناه كأساس لمحادثات غير مباشرة والتي يمكننا البدء بها فورا هذا الأسبوع". تابعو الأردن 24 على

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

أميركا تزيد الرسوم الجمركية على «صلب» أوروبا وتنتقد الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، إلى 50 في المائة من 25 في المائة، مما يزيد من الضغط على منتجي الصلب على مستوى العالم، ويصعد الحرب التجارية، في الوقت الذي انتقد فيه وزير الخزانة الأميركي، بعد تعثر المفاوضات التجارية. وعلى الفور، ردت المفوضية الأوروبية، السبت، بقولها إنها تأسف «بشدة» للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات الصلب. ولمح إلى أن «زيادة الرسوم الجمركية تقوض أيضاً الجهود الجارية للتوصل إلى حل عبر التفاوض». وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان عبر البريد الإلكتروني: «نأسف بشدة للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب من 25 في المائة إلى 50 في المائة». وأضاف المتحدث أن «هذا القرار يزيد من ضبابية الاقتصاد العالمي والتكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي». وكان ترمب، قد قال إنه سيضاعف رسوم استيراد الصلب إلى 50 في المائة، وذلك خلال كلمة ألقاها في مصنع ببنسلفانيا، مثنياً على شراكة بين «يو إس ستيل» الأميركية و«نيبون ستيل» اليابانية. وأضاف في كلمته أمام عمّال في الولاية التي أسهمت في فوزه بالرئاسة بالاستحقاق الأخير: «لن يفلت أحد من ذلك». وفي وقت سابق، قال ترمب إن الرسوم أسهمت في حماية الشركة الأميركية، مضيفاً أن المصنع كان سيزول لو لم يفرض أيضاً رسوماً على واردات المعادن إبان ولايته الرئاسية الأولى. وأكد ترمب أيضاً أن «(يو إس ستيل) ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة». ولفت إلى أن أي عمليات تسريح لموظفين لن تحصل، كما لن تحصل أي تعاقدات خارجية بموجب الصفقة. ترمب والصين أشار ترمب مساء الجمعة، إلى تجدد التوترات التجارية مع الصين التي اتهمها بـ«انتهاك» اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قائلاً إنه يتوقع أن يتحدث قريباً إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ. وجاء موقف ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، وبعد ساعات من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع «فوكس نيوز»، بأن المحادثات التجارية مع بكين «متعثرة بعض الشيء». واتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال مايو (أيار)، على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما فترة 90 يوماً، بعد محادثات أجراها كبار المسؤولين في جنيف. لكن ترمب كتب أن «الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة، أن الخلاف الجديد برز في الوقت الذي أجج فيه تباطؤ الصين في الموافقة على إصدار تراخيص لتصدير المعادن النادرة والعناصر الأخرى اللازمة لصنع السيارات والرقائق، الإحباط الأميركي. وأضاف تقرير الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مفتاح اتفاق خفض الرسوم الجمركية هو المطالبة باستئناف الصين لصادراتها من المعادن النادرة. ورداً على سؤال بصدد منشور ترمب على قناة «سي إن بي سي»، انتقد ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير، بكين لاستمرارها في «إبطاء وتعطيل (تصدير) سلع مثل المعادن الأساسية». وأضاف أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين «ما زال هائلاً»، وأن واشنطن لا ترى تغيُّراً كبيراً في سلوك بكين. وقال ستيفن ميلر نائب كبير موظفي ترمب للصحافيين، إن فشل الصين في الوفاء بالتزاماتها «يفتح الباب أمام كل أشكال العمل من جانب الولايات المتحدة لضمان الالتزام المستقبلي». وقال وزير الخزانة الأميركي الخميس، إن ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ قد يجريان محادثة هاتفية حول الأمر. وقال ترمب للصحافيين بعد ظهر الجمعة: «أنا متأكد من أنني سأتحدث إلى الرئيس شي، وآمل في أن نعمل على حل ذلك». ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوماً جمركية واسعة النطاق على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع رسوم مرتفعة بشكل خاص على واردات السلع الصينية. وتوالت قرارات فرض الرسوم من الجانبين لتتجاوز نسبة المائة قبل أن يتم نزع فتيل التوتر في وقت سابق هذا الشهر، عندما وافقت واشنطن على خفض رسومها الإضافية على الصين مؤقتاً من 145 في المائة إلى 30 في المائة. ومن ناحيتها، خفضت الصين رسومها الإضافية من 125 في المائة إلى 10 في المائة. ولا تزال الرسوم الأميركية أعلى، إذ إنها تتضمن زيادة بنسبة 20 في المائة فرضتها إدارة ترمب مؤخراً على السلع الصينية، على خلفية ضلوع الصين المفترض في تجارة مخدرات بصورة غير قانونية، وهو ما رفضته بكين. وأدت مستويات الرسوم المرتفعة أثناء سريانها، إلى توقف حركة التجارة بين البلدين بشكل كبير، إذ أوقفت الشركات شحناتها بانتظار أن تتوصل الحكومتان إلى اتفاق لخفض الرسوم.

العرب اليوم

منذ 3 ساعات

• العرب اليوم

رئيس الوزراء الكندي والورقة الرابحة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نفذ بمهارة، ما يعرف في لغة الصحافة عن السياسة الدولية، «بانقلاب ناجح» في «وقت حرج»، فبلاده تواجه «تحديات كبيرة»، أهمها تكرار الرئيس دونالد ترمب رغبته في «ضم» كندا كالولاية الـ51 في الفيدرالية الأميركية. كارني، الذي عرفه العالم، خصوصاً البريطانيين، كاقتصادي وخبير مالي عندما كان محافظاً للبنك المركزي (بنك إنجلترا 2008 - 2013) لعب ورقة سياسية بارعة؛ فبعد فوز حزبه الليبرالي بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات قبل خمسة أسابيع، وظّف «القوة الناعمة»، أو ما يعرف (في لغة الصحافة البريطانية) بالسحر الخاص للتاج. فبدهاء سياسي، طلب من الملك تشارلز الثالث، بوصفه الرئيس الدستوري للدولة الكندية، الحضور إلى العاصمة أوتاوا ليفتتح الدورة البرلمانية، ويلقي «الخطاب من العرش»، أي البرنامج السياسي للحكومة الكندية، بلا أي دور للحكومة البريطانية. تم ترتيب البرنامج والبروتوكول بالتنسيق بين القصر في لندن والسيدة ماري سايمون، الحاكم العام لكندا منذ 2021، التي تمثل الملك هناك. سايمون، الحاكم الثلاثون للفيدرالية الكندية، من الجماعات الإثنية «الأينوت» (أينوك) من السكان الأصليين لشمال كندا، هي عادة من تتولى افتتاح البرلمان - الذي يماثل شكلاً وتركيباً وستمنستر بمجلسيه. العلاقة بين التاج البريطاني والنظام البرلماني في الدول التي لا تزال تتبعه (15 دولة كانت 17 عند رحيل الملكة إليزابيث في 2022) علاقة دستورية أساسية، فالشعب ينتخب حكومة تحكم باسم الملك. في المملكة المتحدة خطاب الملك يعني تقديم مشروع الحكومة للدورة البرلمانية، وله إجراءات وتقاليد وطقوس قد تبدو مسرحية، بإعادة تمثيل مشاهد من القرن السابع عشر، كالاحتلال الرمزي للجيش (الحرس الملكي) لمبنى البرلمان، وإغلاق باب قاعة مجلس العموم في وجه حارس مجلس اللوردات، ليطرقه باسم الملك ليستدعي النواب لسماع الخطاب، لأن التقاليد والالتزام بها هي ممارسة الدستور غير المكتوب. والمجلسان، اللوردات والعموم، يجتمعان باسم الملك؛ ولذلك فوضع الصولجان على الطاولة أمام رئيس البرلمان يشهر افتتاح الجلسة ورفعه يتمم إغلاقها. وكندا، التي استقلت عن المملكة المتحدة بحكومتها الذاتية في 1931، تتبع تقاليد مشابهة، وأهم ركيزة دستورية «القانون الدستوري لعام 1867»، وكان صدر عن برلمان وستمنستر باسم «قانون شمال أميركا البريطانية». فكندا حتى استقلالها كانت أراضي بريطانية، تعرضت أجزاء منها لعدوان واحتلال من الولايات المتحدة في 1813، ورد الجيش البريطاني في صيف العام التالي، باحتلال العاصمة واشنطن، وقصف وحرق البيت الأبيض. وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما ذكّر الصحافيين «بقصف البريطانيين»، وحرقهم البيت الأبيض في أثناء زيارة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون الرسمية لواشنطن في 2012، ليسبق ترمب في تقليب صفحات الماضي عن دور «الاستعمار الأوروبي» في رسم حدود أميركا الشمالية. مستشارو كارني مع مستشاري الملك صاغوا «خطاب العرش» بعبارات منتقاة، ألقاها تشارلز بالإنجليزية والفرنسية أمام مشرعين وسيناتورات بأزيائهم الممثلة للولايات والعرقيات الكندية. شدد تشارلز على التحديات والأزمات التي تواجه كندا. كما ذكر برنامج الحكومة سياسات كحراسة الحدود، والتشديد على المهربين وعلى مكافحة المخدرات (وكلها من السياسات التي يسوقها الرئيس ترمب مزايا تفيد الشعبين إذا انضمت كندا للولايات المتحدة). وبجانب البريق الجذاب للتاج، وكرابط دستوري لعرقيات وولايات كندا، والإعجاب والتقدير الشعبي للمؤسسة الملكية البريطانية في الولايات المتحدة، فإن المؤسسة نفسها لها موقع متميز في قلب ترمب (كانت أمه اسكوتلندية ومن أشد المتحمسين للملكة إليزابيث). رسالة من الملك حملها الزعيم البريطاني كير ستارمر تدعو ترمب إلى «زيارة دولة» ثانية عدّها سابقة تاريخية، فرئيس أي دولة له «زيارة دولة» مرة واحدة في حياته. أما خطاب تشارلز من العرش في برلمان أوتاوا فيتبع سابقتين. في 1977 ضمن احتفالات اليوبيل الفضي لتوليها العرش، ألقت إليزابيث الثانية الخطاب في افتتاح البرلمان. وقبلها في 1957، كانت تاريخية، ليس فقط لأنها الأولى التي تفتتح فيها إليزابيث الثانية برلمان كندا، أو لأنها أول جلسة ينقلها التلفزيون القومي CBC مباشرة؛ بل لأنها كانت دعماً كبيراً لرئيس الوزراء الكندي وقتها جون ديفينبيكر الذي تزعم حكومة أقلية محافظة. خطاب تشارلز الثالث للبرلمان الكندي كان أيضاً دعماً لرئيس الحكومة كارني في أقوى ورقة رابحة يلعبها مع الرئيس ترمب.