
إندونيسيا ترحب بالاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة... ودول تترقب مهلة ترامب
دونالد ترامب
فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على السلع الإندونيسية التي تدخل الولايات المتحدة بدلا من نسبة 32% كان قد هدد بها، وكتب على إنستغرام، وفقا لوكالة فرانس برس: "أجريت اتصالا هاتفيا جيدا جدا مع الرئيس دونالد ترامب. اتفقنا على نقل العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة إلى حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة"، من دون تقديم تفاصل حول الاتفاق.
ويبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 286 مليون نسمة، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.37 تريليون دولار سنوياً، ما يضعها في مصاف
الدول العشرين
الكبرى اقتصاديا في العالم، بمعدل نمو اقتصادي بلغ نحو 5% العام الماضي، وسط توقعات بنمو 5.3% خلال 2025، وانخفض معدل البطالة من ذروته البالغة 7.1% في عام 2020، إلى 4.9% وفقاً لأحدث بيانات لعام 2024، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1998.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Prabowo Subianto (@prabowo)
ووفقا لتحليل لبنك قطر الوطني في مارس/آذار الماضي، فإن إندونيسيا تعد مورداً مهماً للمعادن، مثل النيكل والنحاس، التي تعتبر ضرورية لدفع التحول العالمي في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن تستفيد من الطلب المتزايد على هذه المنتجات.
القطاعات كثيفة العمالة في إندونيسيا تستفيد من الاتفاق
من جانبه، قال أحد مستشاري الحكومة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن إندونيسيا ترى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة "مكسب ضخم لبعض القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والأحذية". وأضاف هيريانتو إيراونا، عضو المجلس الاقتصادي الوطني الإندونيسي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ نشرتها وكالة أسوشييتد برس اليوم، أن مثل هذا الاتفاق "يتيح فرصة لإندونيسيا للدخول إلى سوق إضافية في الولايات المتحدة".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
إندونيسيا تطلق حزمة تحفيزية واسعة لتعزيز الإنفاق العائلي
ووصف إيراونا الرسوم التي أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، فرضها على منتجات إندونيسيا بنسبة 19% بدلا من 32% كما كان مقررا من قبل بأنها من أقل الرسوم التي يتم فرضها على منتجات الدول التي تسجل فوائض فى التجارة مع الولايات المتحدة، ما يعطي إندونيسيا ميزة نسبية. وأكد إيراونا أن "هذه هي المنتجات التي تستوردها إندونيسيا على أي حال"، مشيرا إلى المشتريات المتوقعة من فول الصويا والقمح والبترول وسلع أخرى .. نحن نقوم باستيراد هذه السلع من الولايات المتحدة، بدلا من استيرادها من دول أخرى". وبشأن موضوع انضمام إندونيسيا إلى مجموعة بريكس، بعد انتقادات ترامب للمجموعة وتهديده بفرض رسوم جمركية أعلى على أعضائها، قال المسؤول الإندونيسي إن موقف ترامب لم يؤثر في نهاية المطاف على نتائج المحادثات. وأوضح إيراونا أن انضمام إندونيسيا إلى المجموعة جاء لأسباب اقتصادية لفتح المزيد من الأسواق.
ترامب يبشر بمزيد من الاتفاقات قيد التفاوض
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية نسبتها 19% على السلع الواردة من إندونيسيا بموجب اتفاق جديد مع الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الاتفاقات قيد التفاوض. يأتي ذلك في حين يواصل ترامب الضغط من أجل ما يعتبرها شروطا أفضل مع الشركاء التجاريين وسبيلا لتقليص العجز التجاري الأميركي الكبير.
أسواق
التحديثات الحية
رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو
والاتفاق مع إندونيسيا، الشريك التجاري الصغير نسبيا للولايات المتحدة، من بين عدد قليل من الاتفاقات التي أبرمتها إدارة ترامب حتى الآن قبل انقضاء مهلة في أول أغسطس/ آب لرفع الرسوم الجمركية على معظم الواردات مرة أخرى. وقال ترامب في البيت الأبيض بشأن الاتفاق مع إندونيسيا: "سيدفعون 19% ولن ندفع شيئا... سيكون لدينا وصول كامل إلى إندونيسيا، ولدينا اتفاقان سيتم الإعلان عنهما". كما ذكر ترامب في وقت لاحق عبر منصة تروث سوشيال أن إندونيسيا وافقت على شراء منتجات طاقة أميركية قيمتها 15 مليار دولار، ومنتجات زراعية بقيمة 4.5 مليارات دولار، بالإضافة إلى 50 طائرة بوينغ، لكن لم يحدد إطارا زمنيا للشراء.
وإندونيسيا ليست ضمن أكبر 15 شريكا تجاريا للولايات المتحدة، إذ بلغ إجمالي تجارتهما ما يقل قليلا عن 40 مليار دولار في عام 2024، لكنه يسجل نموا. وارتفعت صادرات الولايات المتحدة إلى إندونيسيا 3.7% العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات 4.8%، ما جعل الولايات المتحدة تسجل عجزا تجاريا مع إندونيسيا قارب 18 مليار دولار. وقال سوسيويجونو موجيارسو، وهو مسؤول كبير في وزارة التنسيق الإندونيسية للشؤون الاقتصادية، لوكالة رويترز، في رسالة نصية: "نعد بيانا مشتركا بين الولايات المتحدة وإندونيسيا سيوضح حجم الرسوم الجمركية المضادة لإندونيسيا بما في ذلك اتفاق الرسوم الجمركية والترتيبات غير الجمركية والتجارية. سنبلغ (الجمهور) قريباً".
وتمنح المهلة حتى أول أغسطس/آب الدول المستهدفة الوقت الكافي للتفاوض على اتفاقيات يمكن أن تخفض الرسوم الجمركية التي هدد بها ترامب. كما لاحظ بعض المستثمرين وخبراء الاقتصاد اتجاه ترامب إلى التراجع عن تهديداته بشأن الرسوم الجمركية. ومنذ إطلاقه لسياسة الرسوم الجمركية، لم يبرم ترامب سوى عدد قليل من الاتفاقات، منها اتفاقان إطاريان مع بريطانيا وفيتنام واتفاق مؤقت مع الصين لتفادي فرض ترامب رسوماً جمركية أشد، في حين تستمر المفاوضات بين واشنطن وبكين. وقال ترامب إن المحادثات مع الهند تسير في اتجاه مماثل.
الاتحاد الأوروبي يعد للرد
جاءت الانفراجة مع إندونيسيا في حين تستعد المفوضية الأوروبية، التي تشرف على التجارة في الاتحاد الأوروبي، لاستهداف سلع أميركية بقيمة 72 مليار يورو (84.1 مليار دولار)، برسوم جمركية محتملة إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس /آب، وهي نسبة قال مسؤولون أوروبيون إنها "غير مقبولة على الإطلاق".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يضرب شرق أوروبا برسوم جمركية ثقيلة... أبرز الخاسرين
وأحجم الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن اتخاذ تدابير للرد سعيا لتجنب التصعيد المتبادل في الحرب التجارية بينما لا تزال هناك فرصة للتفاوض على نتيجة أفضل. لكن وزراء الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في بروكسل أول من أمس الاثنين، كانوا أقرب إلى اتخاذ إجراءات للرد على ما يبدو. وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش إنه يعتقد بأن "هناك إمكانية لمواصلة المفاوضات"، لكنه عبر عن خيبة أمله في عدم قدرة واشنطن على التوصل إلى اتفاق مع أكبر شريك تجاري لها.
وقال "الاتحاد الأوروبي... لا يتخلى أبدا عن بذل جهد حقيقي، خاصة بالنظر إلى العمل الشاق الذي بذل بالفعل، ومدى قربنا من التوصل إلى اتفاق والفوائد الواضحة للحل التفاوضي". وأضاف "لكن مثلما قلت من قبل، يد واحدة لا تصفق"، مضيفا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن التكتل الذي يضم 27 دولة سيتعين عليه اتخاذ تدابير للرد إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


القدس العربي
منذ 5 دقائق
- القدس العربي
البنود الرئيسية في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
بروكسل: توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري الأحد، مما أنهى حالة من الغموض كان تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية. وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق: ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية 15 بالمئة، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5 بالمئة بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15 بالمئة هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'. لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد. ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص. تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة. تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية. (رويترز)


القدس العربي
منذ 32 دقائق
- القدس العربي
الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في قرابة أسبوعين بعد اتفاق تجاري أمريكي أوروبي
نيويورك: تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، بعد أن قلص اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة. انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3332.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو تموز. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولار للأونصة. وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا يوم الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. يتطابق الاتفاق في عناصر رئيسية مع الإطار الذي سبق أن توصلت إليه واشنطن مع اليابان، لكنه، مثل ذلك الاتفاق، يترك العديد من القضايا معلّقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، وهو موضوع شائك للكثيرين على جانبي الأطلسي. وتحسنت ثقة المستثمرين بعد التوصل إلى الاتفاق، وسجّلت العملات الأوروبية ومؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة ارتفاعا. ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس آب. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة. من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% يوم الأربعاء وذلك في ختام اجتماعه المقرر على مدى يومين. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد أشار إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن اجتماعه مع باول كان إيجابيا، مما يشير إلى احتمال أن يكون رئيس الاحتياطي الاتحادي منفتحا على خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولار. (رويترز)


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
بعد عقود... هل قطف الأردن "ثمار" التطبيع مع "إسرائيل"؟
في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقع الأردن وإسرائيل معاهدة السلام، أو ما تعرف باتّفاقية " وادي عربة "، وسط وعودٍ رسميةٍ بأن السلام سيفتح أبواب التنمية والازدهار الاقتصادي، وسيحول الأردن إلى نقطة وصلٍ إقليميٍ واستثماريٍ. اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ، يكشف الواقع الاقتصادي والمؤشرات الرسمية حتّى عام 2025 أنّ المكاسب بقيت محدودةً، فبينما تكبدت البلاد تكاليف سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، لم تحقق للمواطن الأردني "ثمار السلام" الموعودة. تضمنت المعاهدة بنودًا تتعلق برسم الحدود بين البلدين، واستعاد الأردن بموجبها أراضيٍ، ثمّ أجّرها لإسرائيل لسنواتٍ، أيضًا؛ نصت المعاهدة على "تطبيعٍ كاملٍ يشمل فتح سفارةٍ إسرائيليةٍ وأردنيةٍ في البلدين، وإعطاء تأشيرات زيارةٍ للسياح، وفتح خطوطٍ جويةٍ وتبادلٍ اقتصاديٍ". مكاسب ماليةٌ مشروطةٌ وغير مستدامةٍ أوّل ما جناه الأردن بعد الاتّفاقية كان إعفاءاتٌ لديونٍ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وارتفاع المساعدات الأميركية من 35 مليون دولار عام 1993 إلى 1.6 مليار دولار سنويًا في عام 2024 –2025. لم تكن هذه المساعدات نتيجة تبادلٍ تجاريٍ نشطٍ، أو مشاريع استثماريةٍ مشتركةٍ مع إسرائيل ، بل مكافأةً سياسيةً للاستمرار في مسار التسوية، وبقيت رهينة التطورات الإقليمية والتوازنات الأميركية. شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشارع الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ظلّت السوق الإسرائيلية شبه مغلقةٍ؛ إذ لم تتجاوز صادرات الأردن إلى إسرائيل، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (2024)، حوالي 280 مليون دولار فقط، وهو رقمٌ متواضعٌ مقارنةً بحجم التجارة الأردنية مع دولٍ أخرى، مثل الولايات المتّحدة أو الاتّحاد الأوروبي، التي تصل إلى ما يقارب ملياري دولار ونصف. أسفرت المعاهدة أيضًا عن إنشاء "المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)"، التي تأسست على إقامة مصانع (معظمها في قطاع الغزل والنسيج) بشرط تضمين منتجاتها مكوناتٍ إسرائيليةٍ بنسبة لا تقلّ عن 9%، مقابل تمكينها من التصدير مباشرةً إلى السوق الأميركية ومن دون رسومٍ جمركيةٍ. لاحقًا؛ شهدت هذه المناطق تراجعًا ملحوظًا في عدد المصانع، وفقًا لما أوضحه نقيب العاملين في الغزل والنسيج، فتح الله العمراني، إذ بدأت بعددٍ يصل إلى 117 مصنعًا منذ تأسيسها عام 1995، ثمّ انخفضت إلى 75، لتتراجع لاحقًا إلى أرقامٍ محدودةٍ جدًا. يُعزى ذلك إلى انتقال الاستثمارات نحو دولٍ تتسم بانخفاض كلفة العمالة ومدخلات الإنتاج، مثل مصر وغيرها. أما في ما يتعلق بالعمالة التي استوعبتها تلك المصانع، فيُقدَّر عددها بنحو 40 ألف عاملٍ، معظمهم من العمالة الوافدة. ملحق فلسطين التحديثات الحية الإبادة الجماعية: التبرير القانوني وتأثيراتها على حق العودة مؤشراتٌ اقتصاديةٌ تتوالى الأرقام الرسمية لتكشف هشاشة مكاسب السلام الاقتصادية، حيث ارتفع الدين العام الأردني من 7.5 مليارات دينار عام 1994 إلى 41.3 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) مع نهاية 2024، أي ما يعادل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية الصادرة عام 2025. كما استمر معدل البطالة في الارتفاع ليصل إلى 21% بين عموم الأردنيين، وأكثر من 40% بين الشباب، وفق دائرة الإحصاءات العامة، في حين سجل في عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.8% فقط، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ 5%. هذه الأرقام تعكس بوضوحٍ أنّ السلام لم يكن محفزًا لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامةٍ، ولم يخفف من الأزمات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأردني. مقاطعةٌ شعبيةٌ شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشعب الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل. كما تشهد المملكة باستمرارٍ مسيراتٍ، ووقفاتٍ احتجاجيةً وحملاتٍ شعبيةً تدعو إلى إلغاء المعاهدة، ومقاطعة أيّ نشاطٍ تطبيعيٍ. على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على التطبيع، لم يحقق الأردن الرخاء الاقتصادي الموعود، فبينما كانت المكاسب محدودةً ومشروطةً، كانت التحديات السياسية والشعبية والاقتصادية أكثر وضوحًا. وظلّ التطبيع في إطاره الرسمي فقط، ولم يتحول إلى شراكةٍ شعبيةٍ أو تنمويةٍ حقيقيةٍ، بل زاد من تعقيد العلاقة بين السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية. إذ يرى الخبير والمحلل السياسي منذر الحوارات أن هذه الاتّفاقية "لم تحقق سلامًا ولا أمنًا ولا رخاءً اقتصاديًا". فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني كما أضاف الحوارات موضحًا: "ما يزال الأردن يواجه أزماتٍ اقتصاديةً وانخفاضًا في دخل الفرد، بل إنّه يتعرض أيضًا لتهديداتٍ إسرائيليةٍ متواصلةٍ، وأبرز مثالٍ على ذلك: ضغوط إسرائيل على الولايات المتّحدة، وإلغاء أونروا. وهذا يعني عمليًا حرمان اللاجئين من منصةٍ سياسيةٍ، بما يؤدي إلى توطينهم في الأردن، وهو ما يمس بالأمن الاستراتيجي للمملكة". كما نصت المعاهدة على "إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضدّ تحقيق علاقاتٍ اقتصاديةٍ طبيعيةٍ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضدّ الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضدّ أحدهما الآخر من قبل أطرافٍ ثالثةٍ". لكن على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس ، في تناقض مع نص معاهدة السلام، الذي يُقرّ بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات؛ إضافةً إلى حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2017، والذي لم يتبعه محاسبة حقيقية للجاني؛ فضلًا عن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن ضمّ منطقة غور الأردن، ما أثار قلقًا رسميًا وغضبًا واسعًا في الشارع الأردني. الغاز والمياه: اتّفاقياتٌ عمقت التبعية في عام 2016، وقع الأردن اتّفاقيةً لاستيراد الغاز الإسرائيلي، بنحو 10 مليارات دولار، لتغذية محطات الكهرباء حتّى عام 2035. دخلت الاتّفاقية حيز التنفيذ الكامل مطلع 2020، لتغطي نحو 40% من احتياجات الأردن من الكهرباء. رغم تبرير الحكومة بأنّ الاتّفاقية تحقق وفرًا ماليًا سنويًا بنحو 300 مليون دولار، يرى خبراء واقتصاديون أنّ هذه الصفقة قد حرمت الاقتصاد الأردني من فرصة ضخ استثماراتٍ محليةٍ بديلةٍ في الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما كان سيوفر آلاف الوظائف ويحقق سيادةً اقتصاديةً أكبر. تقارير عربية التحديثات الحية المغرب: وقفات وتظاهرات في 60 مدينة ضد جرائم الاحتلال في غزة فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني. وبعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن فرض التطبيع على المستوى الشعبي، لجأت إلى إبرام صفقةٍ تُرغمنا جميعًا على المشاركة في تمويل الإرهاب الصهيوني عبر الكهرباء، التي تصل إلى كلّ بيتٍ وقطاعٍ وتمس حياة كلّ مواطنٍ". كما تابع العبسي قائلًا: "في المقابل، تحرمنا هذه الاتّفاقية — في ظلّ اقتصادنا المنهك والمفقَر — من استثمار نحو 10 مليارات دولار محليًّا في مشاريع قادرة على تعزيز أمننا الطاقي، وتنمية اقتصادنا، وخلق عشرات آلاف فرص العمل لأبناء وطننا". أما في ما يتعلق بتقاسم حصص المياه بين الأردن وإسرائيل، فقد نصّت المادة السادسة من معاهدة وادي عربة على "تحقيق تسويةٍ شاملةٍ ودائمةٍ لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، واتّفاقهما على الاعتراف بتخصيصاتٍ عادلةٍ لكلٍ منهما، سواء من مياه نهري الأردن واليرموك أو من المياه الجوفية في وادي عربة، وفق مبادئ متفق عليها وبالكميات والنوعية المحددة". غير أنّ خبراء المياه لا يرون أن تقسيم يحقق العدالة على أرض الواقع، إذ يوضح الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل أن "إسرائيل تستنزف الموارد الجوفية في وادي الأردن، عبر حفر عددٍ كبيرٍ من الآبار، بالرغم من أنّ نص المعاهدة سمح لها بحفر آبارٍ جديدة فقط في حال جفّ أيٌّ من الآبار المتفق عليها في وادي عربة". على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع كما يُحمّل التل إسرائيل مسؤولية التراجع الحاد في منسوب مياه البحر الميت، مرجعًا ذلك إلى "قيامها بسرقة روافد نهر الأردن باستخدام أنابيب شفطٍ، وتحويل مجرى المياه، ما حوّل النهر إلى ما يشبه المكرهة الصحية". تترافق هذه المعطيات الاقتصادية مع رفضٍ شعبيٍ وسياسيٍ واسعٍ لعلاقات التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصًا مع تصاعد حرب الإبادة في قطاع غزّة، والصراعات الإقليمية. وبسبب هذا الموقف، لم تستطع الحكومات المتعاقبة فرض قبولٍ شعبيٍ حقيقيٍ على الشراكات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ على توقيع اتّفاقية وادي عربة، يكشف الميزان بوضوحٍ أنّ "السلام الاقتصادي" الذي وُعد به الأردنيون ظلّ حبيس الشعارات، في حين بقيت الأثمان الحقيقية ملموسةً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فلا التنمية تحقّقت على الأرض، ولا الازدهار وصل إلى المواطن، وازدادت تبعية الاقتصاد الأردني لمعادلاتٍ خارجيةٍ، واستمرت حالة القطيعة الشعبية مع التطبيع.