منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل غدا الثلاثاء
ويتناول اللقاء عدة محاور من أبرزها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، مرصد سوق العمل، نظام بيانات سوق العمل، التدريب والتشغيل، وإجراءات التفتيش.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور الى مقرها قبل 20 دقيقة من موعد اللقاء وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الرسوم المتزايدة على "الطاقة المتجددة".. هل تخدم أهداف الإستراتيجيات الوطنية؟
رهام زيدان اضافة اعلان عمان– في ظل ما يصفه مراقبون بـ"غياب سياسة واضحة" أو "خريطة طريق مستقرة"، تنظم قطاع الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من التوسع في فرض رسوم إضافية لما في الأمر من تناقض واضح مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة التي تتبناها السياسات الوطنية والإستراتيجيات الرسمية.ويؤكد خبراء أن فرض رسوم جديدة في قطاع الطاقة المتجددة دون أجندة واضحة تحكم عمل القطاع يفرز بيئة غير محفزة للاستثمار ويبعث برسائل متضاربة للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز أمنه الطاقي وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد.يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الأردن أخيرا بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاصبإجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الإقتصادي إذ يعتبر قطاع الطاقة ودعم قطاع الطاقة المتجددة واحدا من المحاور الجوهرية التي تتناولها الرؤية.رسوم متراكمة منذ سنواتتفرض الحكومة منذ سنوات رسوماً متعددة على استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة، كان آخرها ما ورد في النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من آذار(مارس) الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية.وبموجب هذا النظام، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستيفاء رسوم سنوية من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، بقيمة 0.05 فلس عن كل كيلوواط/ساعة من مبيعاته، ورسماً إضافياً مقداره 0.1 فلس عن كل كيلوواط/ساعة أيضاً.كما تستوفي الهيئة من مطوري مشاريع الطاقة الشمسية رسماً سنوياً مقداره 1250 ديناراً عن كل ميغاواط من الاستطاعة المرخصة، فيما تستوفي من مشاريع طاقة الرياح رسماً سنوياً مقداره 105 آلاف دينار، أما المرخص له بتوليد الكهرباء من مصادر تقليدية، فيتحمل رسماً سنوياً ثابتاً مقداره 141 ألف دينار.وقبل ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، فرضت الحكومة الأردنية عدة أنواع من الرسوم والعبء المالي على مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار سعيها لتنظيم القطاع ومعالجة تحديات شبكة الكهرباء الوطنية.وبدأ ذلك بفرض تعرفة بدل استخدام شبكة النقل أو التوزيع على مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام صافي القياس (Net Metering) ونظام العبور (Wheeling)، وهي تعرفة تعتمد على حجم الاستهلاك أو الإنتاج وتتفاوت حسب الجهة المشغّلة.وفي عام 2019، قررت الحكومة وقف ربط المشاريع الجديدة الكبيرة (فوق 1 ميغاواط) بنظام العبور بسبب ما اعتبرته "تشبعاً" في الشبكة، قبل أن تُعيد تنظيم العملية عبر تحديد سقوف زمنية وسعات معينة. كما فرضت ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على أنظمة الطاقة الشمسية، قبل أن يتم إعفاؤها لاحقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفي عام 2020، طُبّق نظام جديد لتعرفة بيع الكهرباء للمشتركين بنظام الطاقة المتجددة، ما أثّر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة وتزامنت هذه الإجراءات مع انتقادات من المستثمرين الذين رأوا فيها عوائق أمام نمو القطاع، في حين تقول الحكومة "إنّها ضرورية لتحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء وضمان أمن التزويد".تسهيل الإجرءات ضرورة ملحةالخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري يقول "رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت أهمية دعم قطاع الطاقة، واعتبرته من بين الأنشطة الحيوية القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي".ويوضح الحموري أن هذا يستدعي بالضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطاقة، سواء للمشاريع الكبرى أو للمواطنين الراغبين باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة في منازلهم، وليس العكس.وأشار الحموري إلى أن ما حدث على أرض الواقع يتعارض مع هذه التوجهات، إذ فُرضت رسوم جديدة – من بينها رسم مقداره ديناران لكل كيلوواط على المواطنين– ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير، وأثّر سلباً على الأسر الأردنية.وشدد على أن الحكومة، إذا ما أرادت السير فعلاً وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، فعليها، أن تبادر فوراً إلى إلغاء هذا الرسم وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بكل أشكالها.الرسوم تقوض المصلحة العامةيقول رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د.دريد محاسنة "فرض رسوم إضافية على الطاقة المتجددة يتناقض مع المصلحة العامة".ويدعو محاسنة إلى تيسير سبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وأكد محاسنة أن الطاقة المتجددة تمثل خياراً منخفض الكلفة، يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال تقليل فواتير الكهرباء، وهو ما يتيح للأسر توجيه الفوائض المالية نحو احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.وأضاف "الاعتماد على الطاقة النظيفة لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة بيئية ملحّة، في ظل ما يشهده الأردن من آثار واضحة للتغير المناخي، مثل تراجع معدلات الأمطار وصعوبة تأمين مصادر مياه كافية".رسوم تعرقل النمو وتضعف الثقةيشير المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً ملحوظاً منذ أكثر من عقد، وأصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية يهدد بتراجع هذا الزخم.وأشار إلى أن من أبرز التحديات الراهنة فرض رسوم مثل عبور الشبكة والقدرة الاحتياطية، إلى جانب قيود تتعلق بالربط مع الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للمشاريع، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ويضعف الحافز أمام المستثمرين والقطاع الصناعي لتنفيذ مشاريع جديدة.وأكد بلاسمة أن هذا الوضع يسهم في تقليص فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الخضراء، ويؤثر على قدرة الأردن في الوفاء بالتزاماته الدولية ضمن اتفاق باريس للمناخ والمساهمات الوطنية المحددة (NDCs).سياسات متناقضةويعتبر بلاسمة أن استمرار فرض الرسوم يتناقض مع الرؤية التي أعلنتها الحكومة في وثائقها الرسمية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي تؤكد على دعم الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 31 % من الكهرباء بحلول عام 2030.وأوضح أن هذه الرسوم ترسل إشارات متناقضة إلى المستثمرين، وتضعف ثقتهم في استقرار السياسات العامة، ما يقوّض مصداقية الدولة في الالتزام بالتحول الطاقي.وأوصى بلاسمة بضرورة تجميد فرض أي رسوم جديدة إلى حين إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، داعياً إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية بشكل تدريجي وتفاضلي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمشاريع الصغيرة فيما اقترح اعتماد نموذج عادل لتوزيع كلف الشبكة، يستند إلى مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة طريق تنظيمية وتشريعية مستقرة لعشر سنوات، تضمن استدامة النمو وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.غياب الرؤية يربك السياساتمن جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة، أن المشكلة الأعمق في قطاع الطاقة المتجددة لا تكمن في الرسوم فحسب، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لتحديد المستهدفات السنوية من المشاريع الجديدة.وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحديد أهدافها بوضوح، سواء بإضافة 500 ميغاواط سنوياً أو الوصول إلى نسبة معينة، بحيث تنسجم السياسات والأنظمة مع هذا الهدف.وأضاف أن الوضع الحالي الذي وصلت فيه مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27 % يقابله هدف متواضع بالوصول إلى 31 % فقط بحلول 2030، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التوسع، ويبرر استمرار العوائق التنظيمية والمالية.ويؤكد السلايمة أن ما نحتاج إليه اليوم هو إعلان رسمي وواضح من صانع القرار حول نسبة النمو المستهدفة سنوياً، وما هو التوجه الاستراتيجي للدولة، بما يسمح بتصميم سياسات قابلة للتنفيذ وتقييم مدى فعاليتها.فرض الرسوم الأخيرة غير دستورييؤكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م.فادي مرجي أن فرض الرسوم الأخيرة على مشاريع الطاقة المتجددة يفتقر إلى الأسس الدستورية، إذ لم تمر هذه القرارات بالقنوات التشريعية المتعارف عليها، بل جرى فرضها تحت مسمى "بدل خدمات".وأكد أن هذه الرسوم لم تراعِ العدالة بين القطاعات المختلفة، واصفاً إياها بغير المتساوية، ما يثير تساؤلات حول قانونية تطبيقها وأثرها على استمرارية النمو في هذا القطاع.ويقول مرجي "الرسوم الجديدة تعيق التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما تلك المرتبطة بتخزين الكهرباء، والتي من شأنها دعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة".
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
بلدية المفرق تمنع استخدام مركباتها بعد الدوام
أصدرت لجنة بلدية المفرق الكبرى تعميمًا يقضي بمنع استخدام مركبات البلدية بعد ساعات الدوام الرسمي. وقال نائب رئيس اللجنة، الدكتور سعود مشاقبة، إن اللجنة، ممثلة بمديرها الدكتور محمد الفايز، قررت منع استخدام 13 مركبة من نوع «بكب» بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية، إلا في الحالات الضرورية التي تقدم خدمة عامة. وأضاف لـ"الرأي» أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء وتعميم وزير الشؤون البلدية، ولغايات ضبط حركة مركبات البلدية الإدارية وترشيد النفقات. وأشار إلى أنه سيتم حجز المركبات في مبيت البلدية الخاص بآلياتها وفي ساحة مبنى البلدية، التي تتسع لعشرات المركبات، مؤكدًا أن تنظيم استخدام المركبات الرسمية بعد ساعات الدوام جاء من أجل الحفاظ على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل لممتلكات البلدية. ونوّه إلى أن كل من يخالف التعليمات الواردة في قرار اللجنة، يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وفقًا للتعليمات والقوانين الناظمة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
غزة الجريحة
استمرت قوافل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للوفاء بوعد دولتنا وآخر القوافل المحملة بـ 150 شاحنة محملة بالطحين على المعبر الشمالي متجهة إلى قطاع غزة، بانتظار توزيعها، ولايزال الأردن مستعدا بشكل كامل لإرسال مئات الشاحنات لغزة يوميا، وبمجرد فتح المعابر سيتم إرسال مئات الشاحنات يوميا محمّلة بمواد غذائية وإغاثية وطحين، لكن هناك مشكلة حقيقية في توزيع المواد في قطاع غزة، ونحن جاهزون لإرسال أكبر عدد من الشاحنات إذا فُتحت المعابر، وكذلك نعمل على تجهيز شاحنات بشكل دائم إلى غزة وذلك على لسان أمين عام الهيئة الخيرية د.حسين الشبلي في المقابل رأينا تهافت وزراء خارجية دول من خمس وعشرين دولة، تستنكر وتدين دولة الاحتلال الفاشي وإدانته لمنع تقديم المساعدات، بل وصل الأمر إلى عرقلة الشاحنات الأردنية المحملة من كافة الأصناف ولكن لم يعد الكثير من المساعدات والغذاء لأشقائنا في غزة، وعلى مرأى الجميع ينتظرون بلهفة كي يأخذوا ما يستطيعون من غذاء، و من المؤكد أننا في الأردن لا نزال على إرثنا لمساعدة أطفال غزة الذين يُقتلون هم وآباؤهم بحثاً عن الماء والغذاء، فهناك عشرات الآلاف من الجوعى والمرضى والجرحى والقتلى، وحصار مطبق على الزاحفين للوصول للقمة العيش. فقد جاء بيان من دول غربيّة يُدين تقديم إسرائيل للمساعدات بـوصفها "التنقيط" لسكان غزة و القتل غير الإنساني، و ها نحن نرى كيف تتداعى دول غربية، لإصدار بياناً مشتركا، وقعه كل من وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا، تدين فيه إسرائيل بسبب، تقديم المساعدات بالتنقيط، والقتل غير الإنساني للمدنيين في قطاع غزة البيان شرح معاناة المدنيين في غزة حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، و إن نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية، ندين توزيع المساعدات بالتنقيط، والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء و إن من المروع أن يُقتل كل مرة أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة و إن حرمان الحكومة الإسرائيلية للسكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمرٌ غير مقبول و يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وحثت تلك الدول، الحكومة الإسرائيلية على رفع القيود التي تفرضها على دخول المساعدات إلى قطاع غزة فوراً والسماح للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالقيام بعملها في القطاع بأمان وفعالية، وإن خطط إسرائيل لاحتجاز مئات الآلاف من الفلسطينيين فيما يسمى "مدينة إنسانية" غير مقبولة على الإطلاق و نحن نعارض بشدة أي خطوات نحو التغيير الإقليمي أو الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذا ما الذي يعرقل وصول المساعدات من كافة الأنواع، أكانت تموينية وأغذية وحليب أطفال أو علاجات، فهل وصل الأمر إلى الانتظار البائس كي يسمح العدو الصهيوني لتفويج شاحنات الأغذية، وليته يفعلها، فكيف ينام 481 مليونا و 700 الف عربي، متخمين كما نرى حالنا، ونحن نرى كيف أطفال غزة يموتون كل يوم عدا عن الأمهات والجوعى، ثم يتوقف تعداد الشهداء قبل أن تصلهم مساعدات الشاحنات الأردنية التي تخترق طرقاً خطرة كي يصلوا إلى قطاع غزة، فأين العرب وأين العروبة، وإلى متى تستيقظ نخوة العرب، ألم تروا كيف هبت تلك الدول الأجنبية لإيقاف هذا النزيف اليومي، ونحن نأكل ونشرب وعالمنا العربي لا يزال نائما، أفمن خوف أم من ذلة، حسبنا الله ونعم الوكيل.
