هجمات روسية وأوكرانية متبادلة بالمسيرات تخلف حرائق وأضرارا بالبنى التحتية
وفي جنوب روسيا ، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيّرة خلال الليل تسبب في اندلاع عدة حرائق، من بينها حريق في محطة فرعية للكهرباء تغطي مساحة تُقدّر بنحو 500 متر مربع.
وأكد سليوسار عبر تطبيق تليغرام أنه لم تُسجل أي إصابات، وأن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق.
من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 24 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، من بينها 7 فوق منطقة روستوف، التي باتت هدفا متكررا للهجمات الأوكرانية.
ولم توضح الوزارة عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا ، كما لم تصدر كييف أي تعليق رسمي حتى الآن.
وتؤكد أوكرانيا مرارا أن هجماتها داخل الأراضي الروسية تهدف إلى تدمير البنية التحتية التي تدعم العمليات العسكرية الروسية، وتأتي ردا على الضربات المستمرة التي تتعرض لها مدنها.
إصابات وأضرار في البنية التحتية
في المقابل، قال سيرهي زيلينسكي، رئيس مجلس مدينة لوزوفا في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا، إن المدينة تعرضت لـ"أكبر هجوم جوي روسي" منذ بداية الحرب، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، بينهم طفلان، وأدى إلى أضرار في البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية وانقطاع الكهرباء والمياه في أجزاء من المدينة.
ولم تُعرف بعد تفاصيل حجم الدمار، كما لم تصدر السلطات الروسية أي تعليق رسمي بشأن الهجوم.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بدء الغزو في فبراير/شباط 2022، ارتفع إلى أكثر من مليون و58 ألف جندي بين قتيل وجريح، بينهم 1120 خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.
وذكرت الهيئة أن القوات الأوكرانية دمّرت آلاف المعدات العسكرية الروسية، من بينها أكثر من 11 ألف دبابة، ونحو 50 ألف طائرة مسيّرة، ومئات الطائرات والمروحيات.
يُذكر أن منطقة خاركيف، القريبة من الحدود الروسية، تتعرض بانتظام لهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ منذ اندلاع الحرب، وسط تصاعد مستمر في وتيرة العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ما الذي يعيد جمع دمشق وموسكو على الطاولة؟
ركَّز الحراك الدبلوماسي للحكومة السورية الجديدة -منذ توليها إدارة شؤون البلاد أواخر 2024- على إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في ظل الحاجة إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، وتحقيق تقدم في مسار توحيد البلاد. وقد قابل هذا الحراك فتور في العلاقات مع روسيا على خلفية أحاديث عن مطالب أوروبية للإدارة السورية الجديدة، وذلك بإخراج القواعد الروسية من الأراضي السورية. وفي 31 يوليو/تموز الماضي، توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى موسكو برفقة وفد رفيع، وتبعه أيضا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ، في زيارة حملت مؤشرات على رغبة متبادلة بإعادة ترتيب العلاقات السورية الروسية. ومن هذه المؤشرات الحفاوة التي تعامل بها الجانب الروسي مع الوفد السوري، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين مع الشيباني في لقاء وصفته الخارجية السورية بـ"التاريخي" كما بحث أبو قصرة مع نظيره الروسي مسألة التعاون العسكري بين البلدين. كما شهد لقاء الشيباني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اتفاقا على إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها في عهد بشار الأسد ، والعمل على تطوير علاقات صحية بين الجانبين. فما دلالة هذا الحراك في هذا التوقيت؟ وهل يمهد هذا التحرك المشترك لتأسيس شراكة إستراتيجية جديدة بين البلدين تعيد تعريف العلاقة بعيدا عن إرث المرحلة السابقة؟ وساطة روسية محتملة جاءت زيارة الوفد السوري إلى موسكو في أعقاب أزمة السويداء التي شكلت منعطفا حرجا بعد أن قوبلت محاولة الحكومة بسط السيطرة على المحافظة الجنوبية بتصعيد إسرائيلي واسع تحت ذريعة "الدفاع عن الدروز". وقبيل توجه الوفد السوري إلى روسيا، عقد الوزير الشيباني جولة مفاوضات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الفرنسية -برعاية أميركية- من أجل مناقشة التصعيد الإسرائيلي ومصير الجنوب السوري. ووفق المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بعد اللقاء، فإن إسرائيل تمسكت بمطلب إبقاء الجنوب السوري منزوع السلاح، مع رفضها دخول قوات الجيش، على أن تتولى عناصر درزية محلية مهمة ضبط الأمن، مما يعني فعلياً تأسيس نموذج حكم محلي خارج عن سيطرة الإدارة السورية. ومنذ 2018 حتى سقوط نظام الأسد أواخر 2024، لعبت روسيا دور الوسيط والضامن في الجنوب السوري، ونشرت بالتنسيق مع إسرائيل نقاطاً للشرطة العسكرية من أجل منع التصعيد جنوب سوريا بين مجموعات مرتبطة بإيران -كانت منتشرة جنوب سوريا- وبين إسرائيل. ولهذا، من غير المستبعد أن تطلب دمشق مجدداً من موسكو القيام بدور الوساطة مع إسرائيل، خاصة وأن تقارير إسرائيلية تحدثت في أبريل/نيسان الماضي عن جهود تبذلها إسرائيل لإقناع الولايات المتحدة بإبقاء القواعد الروسية في سوريا من أجل موازنة النفوذ التركي، وهذا يشير إلى استمرار انفتاح إسرائيل على قيام روسيا بدور في سوريا. وبالفعل، فقد أجرى بوتين اتصالاً هاتفياً في 4 أغسطس/آب الجاري مع نتنياهو، وأوضح بيان صادر عن الكرملين أن الرئيس أكد في المكالمة على وحدة الأراضي السورية، وبالتالي قد تستفيد الحكومة السورية من دور الوساطة والضمانة الروسية لإقناع إسرائيل بالتخلي عن فكرة إنشاء حيز أمني داخل الأراضي السورية. يمر ملف شمال شرق سوريا بحالة مراوحة في المكان، فرغم توقيع اتفاق 10 مارس/آذار 2025 بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، تشير التصريحات المتكررة الصادرة عن قيادات "قسد" إلى أن الاتفاق كان عبارة عن خطوط عامة، وتريد فتح المفاوضات حول آليات تطبيقه. وقد تصاعدت هذه التصريحات بعد أحداث السويداء، وبات المتحدثون باسم "قسد" يؤكدون على التمسك بالسلاح لحين التوافق على "حكومة سورية تشاركية". ولا تزال روسيا تحتفظ بقاعدة جوية لها في مدينة القامشلي ضمن محافظة الحسكة، ولديها اتصالات مع "قسد". وبالتالي فإن استمرار تجاهل حكومة دمشق للمصالح الروسية في سوريا قد يدفع موسكو لتعزيز التواصل معها، على غرار ما حصل مطلع عام 2016 عندما دعم الطيران الروسي "قسد" في عمليات عسكرية ضد المعارضة السورية آنذاك شمال حلب قرب الحدود التركية، على إثر التوتر بين موسكو وأنقرة بعد إسقاط تركيا طائرة حربية روسية في سوريا. وبالمجمل، لم تكن علاقة روسيا مع "قسد" إستراتيجية، بل استخدمتها لتوفير نفوذ في مناطق إستراتيجية للجانب التركي، وهي لم تمانع الانسحاب لصالح تركيا قبيل تنفيذ الأخيرة عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين عام 2018، كما أن موسكو تتلاقى مع دمشق -سواء في زمن نظام الأسد أو بعد مغادرته- على رؤية وحدة الأراضي السورية. وبعد أيام من زيارة الوفد السوري إلى موسكو، سيرت روسيا دورية عسكرية في محافظة الحسكة للمرة الأولى بعد سقوط نظام الأسد. ومن غير المستبعد أن تتعاون موسكو لاحقاً مع القوات الحكومية السورية لتطبيق "تفاهم سوتشي" الذي وقعته موسكو مع أنقرة عام 2019، وينص على التزام الجانب الروسي مع القوات السورية بإبعاد العناصر "الإرهابية" عن الشريط الحدودي، في إشارة إلى قوات "قسد". وبالتالي تمتلك الحكومة السورية ورقة ضغط إضافية على "قسد" قد تشكل في نهاية المطاف أرضية لوساطة روسية بين الطرفين. الاستقرار في الساحل السوري تحتفظ روسيا إلى يومنا هذا بتأثير على القيادات السابقة في نظام الأسد، فهي تستضيف بشار وشقيقه ماهر، إلى جانب اللواء سهيل الحسن قائد الفرقة 25، ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء حسام لوقا. وبعد التحرك الذي نفذته فلول نظام الأسد في الساحل خلال مارس/آذار الماضي، وتصدي الحكومة السورية له، لجأ العديد من ضباط النظام السابق مع عائلاتهم وعائلات أخرى من محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، لكن موسكو طلبت لاحقاً من العوائل المغادرة. ومع حلول أغسطس/آب الجاري، تقلص أعداد الموجودين في القاعدة من 10 آلاف إلى مئات فقط، بموجب البيانات الصادرة عن مديرية منطقة جبلة بريف اللاذقية، حيث تتم عملية إخراج العوائل بالتنسيق بين الجانبين الروسي والسوري. بالنظر للتعاون الروسي مع الحكومة السورية على تسهيل عودة العوائل التي لجأت إلى حميميم وعدم اتجاه موسكو للتصعيد سياسياً في هذا الملف، يفتح الباب أمام تعاون مستمر لضمان الاستقرار لاحقاً بالساحل السوري بعد المباحثات الإيجابية بين دمشق وموسكو. ثقل روسيا بمجلس الأمن والتسليح تمتلك روسيا حق النقض (فيتو) لأنها من ضمن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهذا يمنحها ثقلا سياسيا على الساحة الدولية. ومنذ مطلع أغسطس/آب الجاري، يبحث مجلس الأمن مشروع بيان رئاسي -أعدته الدانمارك بخصوص سوريا- يدعو السلطات السورية إلى إجراء تحقيقات "شاملة وشفافة" حول أحداث السويداء، ومحاسبة مرتكبيها، مع إدانة استهداف المدنيين وحصول أعمال قتل جماعي في سوريا. وتعطي إعادة هيكلة العلاقات السورية الروسية -على قاعدة المصالح المتبادلة- دمشقَ إمكانية الاعتماد على أكثر من طرف داخل مجلس الأمن لمنع صدور قرارات تضر بعملية الانتقال السياسي، خاصة وأن الولايات المتحدة والدول الغربية عادة ما تكون أقرب لمصالح إسرائيل في مواجهة دول المنطقة. وقد سبق أن استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد قرار غربي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان هذا التدخل لصالح الجيش السوداني لأن القرار يساوي بينه وبين قوات التمرد (الدعم السريع). واللافت أن موقف روسيا أتى بعد أن قام الجيش السوداني أيضاً بإصلاح العلاقات مع موسكو التي كانت أقرب إلى المتمردين، ووفرت لهم الدعم عن طريق مرتزقة فاغنر، قبل أن يتم تطبيع العلاقات بين موسكو والخرطوم. وقد تضمنت الاجتماعات السورية الروسية لقاء على مستوى وزيري دفاع البلدين، مع الإشارة إلى تطوير التعاون العسكري. ولسنوات طويلة سابقة، اعتمدت سوريا على السلاح الروسي، وبعد سقوط نظام الأسد استحوذ الجيش السوري الحالي على المئات من المدرعات وقطع المدفعية الروسية، بالإضافة إلى بعض الطائرات، وغالب هذا العتاد يحتاج إلى قطع تبديل وصيانة. وقد توفر العلاقة على المستوى العسكري لسوريا خيارات من أجل تحسين سلاح الجيش في ظل عدم وجود بوادر لموافقة دول غربية على إجراء صفقات سلاح مع دمشق، خاصة وأن موسكو لا تلتفت كثيراً إلى العقوبات وقرارات حظر الأسلحة، فهي مستمرة في توفير الدعم لقوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر رغم قرار حظر التسليح للأطراف الليبية. المكاسب الروسية من التطبيع مع دمشق بالتوازي مع ذلك، فإن تطبيع العلاقات بين دمشق وموسكو سيحقق مكاسب للجانب الروسي، أولها إمكانية الاحتفاظ بنقاط ارتكاز عسكرية، على الأقل قاعدة طرطوس البحرية، وهي القاعدة الروسية الوحيدة بالبحر المتوسط، مما يتيح للأسطول الروسي عمليات الصيانة. ومن جهة أخرى، تعتبر سوريا ممراً محتملاً للطاقة باتجاه أوروبا. وكما كافحت روسيا للحفاظ على نفوذها في ليبيا التي تعتبر هي الأخرى بوابة عبور الطاقة لأوروبا، فمن المتوقع أيضاً أن تسعى للحفاظ على تأثيرها بالساحة السورية في سياق السعي للضغط على أوروبا في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين بعد الحرب الأوكرانية. ويسود اعتقاد بأن منطقة شرق حوض المتوسط تحتوي على احتياطيات كبيرة من الغاز لم يتم استكشافها، ومن المتوقع أن يزداد التنافس الدولي على الاستثمار في التنقيب عن الغاز قبالة السواحل السورية مستقبلاً. كما أن عودة روسيا إلى دور الوساطة مع إسرائيل -في الملف السوري الحساس بالنسبة لإسرائيل- ستوفر لموسكو قناة اتصال مهمة مؤثرة في الأوساط الغربية، ويمكن استخدامها مجدداً لمحادثات حول خفض التوتر بين الطرفين، والتفاوض حول مستقبل الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا. إذن، ثمة فرص ومصالح متبادلة دفعت كلاً من موسكو ودمشق إلى إعطاء فرصة جديدة للعلاقات بين الجانبين، في محاولة لتجاوز الحقبة الماضية التي دعمت فيها روسيا بشار ضد المعارضة السورية الشعبية والمسلحة، وإن نجاح هذه المحاولة مرتبط بعوامل كثيرة أولها مدى قدرة دمشق على الموازنة في العلاقة بين موسكو والغرب.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
واشنطن بوست: إدارة ترامب تنشر وثيقة سرية للغاية متجاهلة اعتراضات "سي آي إيه"
أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد أقدمت على نشر وثيقة في غاية السرية تتعلق بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، متجاهلة بذلك اعتراضات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وغيرها من أجهزة الاستخبارات التي طالبت بالإبقاء على الجزء الأكبر منها طي الكتمان. وذكرت الصحيفة -نقلا عن أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الموضوع- أن اعتراضات أجهزة الاستخبارات نابعة من حرصها على حماية مصادرها وأساليب التجسس الأميركية. تحقيق جنائي وخلال الشهر الماضي، قامت غابارد، ومدير السي آي إيه جون راتكليف، ووزيرة العدل بام بوندي، بنشر مجموعة من التقارير الاستخباراتية والأمنية يدّعون أنها تثبت أن استنتاج وكالات الاستخبارات بأن موسكو تدخلت في انتخابات 2016 لصالح ترامب كان "خدعة" اختلقتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. وقد فتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا في تصرفات مسؤولي إدارة أوباما، كما أمرت بوندي بعرض الأدلة أمام هيئة محلفين كبرى. وأوضحت الصحيفة -في تقرير مراسلها وارن ستروبل- أن قرار غابارد جاء بعد صراع داخلي شديد بشأن حساسية المعلومات الواردة في الوثيقة المعنية التي تتضمن إشارات مباشرة إلى مصادر بشرية داخلية تابعة للسي آي إيه كانت ترصد خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء حملة الانتخابات. وقد اتُّخذ القرار بالنشر بمباركة شخصية من ترامب أثناء ولايته الرئاسية الأولى، الذي وافق على إصدار نسخة "بتنقيحات طفيفة ودون تعديل"، وفقا لمصادر مطلعة. وأثار نشر الوثيقة بهذا الشكل موجة من الاعتراضات داخل الأروقة الاستخباراتية والدبلوماسية. فإلى جانب ما تحتويه من إشارات واضحة لمصادر بشرية وجمع معلومات إلكتروني حساس، تشير الوثيقة إلى معلومات سرية وردت من حكومات أجنبية حليفة، مما يهدد الثقة المتبادلة بين أجهزة استخبارات واشنطن وحلفائها، بحسب المراسل ستروبل في تقريره. وقد انتقد السيناتور الديمقراطي مارك وورنر قرار النشر، واصفا إياه بأنه "عمل يائس وغير مسؤول" يعرض للخطر "بعضا من أكثر أساليب ومصادر الاستخبارات حساسية". أما لاري فايفر، المسؤول السابق في السي آي إيه والبيت الأبيض ، فقال إنه شعر بأنه "سيقع في ورطة" فقط لقراءته الوثيقة، نظرا لكمية المعلومات التي تُمكّن من استنتاج "مصادر وأساليب العمل الاستخباراتي". من جهتها، استندت غابارد إلى سلطتها القانونية الأعلى في رفع السرية عن الوثائق، وقالت مصادر إنها لم تكن بحاجة لموافقة السي آي إيه. لكنها تجاهلت نسخا أخرى من الوثيقة كانت تحوي تنقيحات أكثر لحماية الأمن القومي. ويشير مطلعون إلى أن عدّة نسخ مختلفة من الوثيقة كانت قيد التداول قبل النشر، مما يعكس الانقسام العميق بين المؤسسات حول حدود الشفافية ، وسط ضغوط سياسية واضحة من البيت الأبيض. توتر سابق بين ترامب وغابارد ولفتت واشنطن بوست الانتباه إلى أن العلاقة بين ترامب وغابارد كان قد شابها التوتر في وقت سابق هذا العام بسبب خلافات علنية حول تقييم البرنامج النووي الإيراني. فقد شكك الرئيس مرتين على الأقل، علنا، في تقييمات مديرة المخابرات الوطنية ومجتمع الاستخبارات الأميركي بشأن إيران. وأشارت إلى أنه لم يتضح بالضبط كيف أعطى ترامب موافقته على نشر الوثيقة شديدة السرية، أو ما إذا كان قد اطلع على النسخ المتعددة قبل صدور النسخة النهائية. وطبقا للصحيفة، فقد أُعِدّت هذه الوثيقة في وقت كانت فيه لجنة الاستخبارات بمجلس النواب تشهد انقسامات حزبية غير مسبوقة، وكان يرأسها آنذاك النائب الجمهوري ديفن نونز من كاليفورنيا، والذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي المملوكة لترامب. ووصف مسؤولون سابقون من الحزب الديمقراطي الوثيقة بأنها منحازة ولا تعكس بدقة عمل الاستخبارات الأميركية في التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات. وعادت الوثيقة مجددا إلى دائرة الضوء بعدما أرسل النائب الجمهوري ريك كراوفورد، الرئيس الحالي للجنة الاستخبارات، رسالة إلى ترامب في يوليو/تموز المنصرم يطالبه فيها بالإفراج عن الوثيقة، بعد محاولات فاشلة لاستعادتها من حيازة السي آي إيه.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تقرير حقوق الإنسان الأميركي يستهدف أوروبا ويخفف الانتقاد لروسيا وإسرائيل
تفيد تسريبات متداولة بأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم سيركز هذه المرة على حرية التعبير في أوروبا، في حين يتبنى لهجة مخففة تجاه إسرائيل وروسيا والسلفادور. وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم تخفيف الانتقادات لإسرائيل وروسيا والسلفادور حول حقوق الإنسان. وعادة ما تصدر هذه التقارير السنوية في مارس/آذار أو أبريل/نيسان من كل عام. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية "أعيدت هيكلة تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 بطريقة تزيل التكرار وتزيد من سهولة قراءة التقرير". ومن المتوقع صدور التقرير في وقت لاحق. قضايا تم تغييبها وبحسب الصحيفة، لم تأت مسودة التقرير على ذكر للفساد أو التهديدات لاستقلالية القضاء الإسرائيلي. وأشار تقرير حقوق الإنسان السابق إلى تقارير متفرقة عن فساد الحكومة واستشهد بالقضية الجنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وجميعها تهم ينفيها. وقالت الصحيفة إن الإشارات السابقة إلى فرض إسرائيل رقابة على الفلسطينيين وقيودا على تحركاتهم لم يُتطرق إليها في مسودة التقرير. وتضمن التقرير النهائي عن روسيا الصادر في عهد بايدن إشارات إلى العنف والمضايقات التي يواجهها مجتمع المثليين هناك. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن مسودة التقرير المرتقب حذفت جميع الإشارات المتعلقة بهذا الأمر. وفي ما يتعلق بالسلفادور، تقول مسودة تقرير وزارة الخارجية الأميركية إنه "لا توجد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في عام 2024، بحسب ما ورد في الصحيفة. وكان التقرير السابق الصادر في عهد إدارة بايدن قد ذكر أن هناك "مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان"، بما في ذلك تقارير موثوقة عن "معاملة مهينة أو عقاب مهين من قبل قوات الأمن" و"ظروف احتجاز قاسية ومهددة للحياة". وقال المسؤول في الخارجية الأميركية إن التقرير سيصدر "في المستقبل القريب جدا". وأضاف أن "الهدف من التقرير ليس رصد كل انتهاك لحقوق الإنسان حدث في كل بلد على حدة، بل هدفه أن يكون توضيحيا ويقدم صورة واسعة لما هي عليه أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل بلد". تركيز خاص على أوروبا في المقابل، أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان في العالم والذي سيكون هذا العام مختلفا عن سابقيه إذ إنه سيركز بشكل خاص على حرية التعبير في أوروبا. وقال المسؤول مشترطا عدم نشر اسمه إن "الإدارة السابقة (بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن) لم تُركّز على حرية التعبير مع حلفائنا وشركائنا، لكننا في هذه الإدارة لن نتردد في القيام بذلك". وأضاف أن إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تعتزم إجراء "مناقشات صريحة مع شركائنا وحلفائنا حول ما نعتبره رقابة أو تهميشا لأصوات معيّنة، سواء أكانت سياسية أم دينية". وأشار إلى أنه سبق لنائب الرئيس جيه دي فانس أن دعا إلى هذا الأمر في أوروبا بتأكيده أنه يريد "محادثات مباشرة مع حلفائنا، حتى لو ثبتت صعوبة ذلك". وأضاف "أعتقد أن حرية التعبير قضية تشهد تراجعا في بعض الدول". وفي خطاب ألقاه في ميونخ في فبراير/شباط الماضي، قال فانس إن حرية التعبير "تتراجع" في أوروبا، وأيّد آراء أحزاب متطرفة مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي صنفته الاستخبارات الداخلية الألمانية مؤخرا حزبا "يمينيا متطرفا". وقد أثارت تصريحات نائب الرئيس الأميركي غضبا في أوروبا. من جهته، انتقد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عزم الإدارة الجمهورية على تغيير وجهة التقرير، قائلا في بيان إن "تصرفات إدارة ترامب لتخفيف أهمية هذه التقارير وتسييسها تُقوّض هدفها الأساسي وتُلحق ضررا بمصداقية وزارة الخارجية نفسها". وتروج الولايات المتحدة دوما لحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة باعتبارها أهدافا أساسية للسياسة الخارجية، لكن المنتقدين هاجموا مرارا ازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن تجاه حلفائها.
