واشنطن بوست: إدارة ترامب تنشر وثيقة سرية للغاية متجاهلة اعتراضات "سي آي إيه"
وذكرت الصحيفة -نقلا عن أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الموضوع- أن اعتراضات أجهزة الاستخبارات نابعة من حرصها على حماية مصادرها وأساليب التجسس الأميركية.
تحقيق جنائي
وخلال الشهر الماضي، قامت غابارد، ومدير السي آي إيه جون راتكليف، ووزيرة العدل بام بوندي، بنشر مجموعة من التقارير الاستخباراتية والأمنية يدّعون أنها تثبت أن استنتاج وكالات الاستخبارات بأن موسكو تدخلت في انتخابات 2016 لصالح ترامب كان "خدعة" اختلقتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقد فتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا في تصرفات مسؤولي إدارة أوباما، كما أمرت بوندي بعرض الأدلة أمام هيئة محلفين كبرى.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير مراسلها وارن ستروبل- أن قرار غابارد جاء بعد صراع داخلي شديد بشأن حساسية المعلومات الواردة في الوثيقة المعنية التي تتضمن إشارات مباشرة إلى مصادر بشرية داخلية تابعة للسي آي إيه كانت ترصد خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء حملة الانتخابات.
وقد اتُّخذ القرار بالنشر بمباركة شخصية من ترامب أثناء ولايته الرئاسية الأولى، الذي وافق على إصدار نسخة "بتنقيحات طفيفة ودون تعديل"، وفقا لمصادر مطلعة.
وأثار نشر الوثيقة بهذا الشكل موجة من الاعتراضات داخل الأروقة الاستخباراتية والدبلوماسية. فإلى جانب ما تحتويه من إشارات واضحة لمصادر بشرية وجمع معلومات إلكتروني حساس، تشير الوثيقة إلى معلومات سرية وردت من حكومات أجنبية حليفة، مما يهدد الثقة المتبادلة بين أجهزة استخبارات واشنطن وحلفائها، بحسب المراسل ستروبل في تقريره.
وقد انتقد السيناتور الديمقراطي مارك وورنر قرار النشر، واصفا إياه بأنه "عمل يائس وغير مسؤول" يعرض للخطر "بعضا من أكثر أساليب ومصادر الاستخبارات حساسية".
أما لاري فايفر، المسؤول السابق في السي آي إيه والبيت الأبيض ، فقال إنه شعر بأنه "سيقع في ورطة" فقط لقراءته الوثيقة، نظرا لكمية المعلومات التي تُمكّن من استنتاج "مصادر وأساليب العمل الاستخباراتي".
من جهتها، استندت غابارد إلى سلطتها القانونية الأعلى في رفع السرية عن الوثائق، وقالت مصادر إنها لم تكن بحاجة لموافقة السي آي إيه. لكنها تجاهلت نسخا أخرى من الوثيقة كانت تحوي تنقيحات أكثر لحماية الأمن القومي.
ويشير مطلعون إلى أن عدّة نسخ مختلفة من الوثيقة كانت قيد التداول قبل النشر، مما يعكس الانقسام العميق بين المؤسسات حول حدود الشفافية ، وسط ضغوط سياسية واضحة من البيت الأبيض.
توتر سابق بين ترامب وغابارد
ولفتت واشنطن بوست الانتباه إلى أن العلاقة بين ترامب وغابارد كان قد شابها التوتر في وقت سابق هذا العام بسبب خلافات علنية حول تقييم البرنامج النووي الإيراني. فقد شكك الرئيس مرتين على الأقل، علنا، في تقييمات مديرة المخابرات الوطنية ومجتمع الاستخبارات الأميركي بشأن إيران.
وأشارت إلى أنه لم يتضح بالضبط كيف أعطى ترامب موافقته على نشر الوثيقة شديدة السرية، أو ما إذا كان قد اطلع على النسخ المتعددة قبل صدور النسخة النهائية.
وطبقا للصحيفة، فقد أُعِدّت هذه الوثيقة في وقت كانت فيه لجنة الاستخبارات بمجلس النواب تشهد انقسامات حزبية غير مسبوقة، وكان يرأسها آنذاك النائب الجمهوري ديفن نونز من كاليفورنيا، والذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي المملوكة لترامب.
ووصف مسؤولون سابقون من الحزب الديمقراطي الوثيقة بأنها منحازة ولا تعكس بدقة عمل الاستخبارات الأميركية في التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات.
وعادت الوثيقة مجددا إلى دائرة الضوء بعدما أرسل النائب الجمهوري ريك كراوفورد، الرئيس الحالي للجنة الاستخبارات، رسالة إلى ترامب في يوليو/تموز المنصرم يطالبه فيها بالإفراج عن الوثيقة، بعد محاولات فاشلة لاستعادتها من حيازة السي آي إيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ترامب يهدد بضرائب بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات والشرائح
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته فرض ضرائب تصل إلى 100% على أشباه الموصلات الواردة إلى الولايات المتحدة ، مستثنيا الشركات التي تصنع منتجاتها داخل أميركا. وفي تصريحات صحفية، قال ترامب إن الشركات -التي بدأت في تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة أو وعدت بهذا الأمر وبدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك- ستستثنى من هذه التعريفة الجمركية. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات ترامب والحكومة الأميركية إقناع الشركات الكبرى ببدء عمليات التصنيع الخاصة بها داخل البلاد، وهي موجهة بشكل أساسي إلى الشركات التقنية التي تعتمد على أشباه الموصلات. ويتزامن هذا الإعلان مع إعلان " آبل" توسيع عملياتها داخل أميركا وإنفاق 100 مليار دولار إضافية على المصانع الخاصة بها، وذلك إلى جانب قيمة الاستثمار السابق المقدر بـ500 مليار دولار، في خطوة تهدف بشكل أساسي إلى محاولة نقل تصنيع هواتف "آيفون" داخل أميركا. كما تحاول "آبل" عبر هذه الاستثمارات خفض الضغط الذي تتعرض له من قبل الحكومة الأميركية بسبب وارداتها من خارج البلاد. وأكد ترامب -أثناء حديثه مع المراسلين في البيت الأبيض – أن قيمة الضرائب تراكمية، ويمكن أن يتم تطبيقها بأثر رجعي إذا لم تلتزم الشركات بوعودها بالإنتاج داخل أميركا. وعلى صعيد آخر، صرح مبعوث التجارة الأعلى لكوريا الجنوبية -اليوم الخميس- أن الشركات الكورية وتحديدا "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس" (SK Hynix) لن تخضع لهذه الضرائب الجديدة، مضيفا بأن الاتفاقيات التجارية بين واشنطن وسول تحمي الشركات من مثل هذه الضرائب، وقد رفضت الشركتان المذكورتان التعليق على هذا الأمر. ولم يكن حظ الدول الأخرى مثل كوريا الجنوبية، إذ قال دان لاتشيكا رئيس صناعة أشباه الموصلات الفلبينية -في حديث مع وكالة رويترز- إن خطة ترامب ستكون "مدمرة" لبلاده. أما وزير التجارة الماليزي تنكو ظفرول عزيز فقد حذر من أثر هذه الخطوة على قطاع صناعة أشباه الموصلات، مشيرا إلى أن بلاده ستخسر سوقا هاما حال زيادة الضرائب. ولكن موقف "تي إس إم سي" (الشركة التايوانية لصناعة الشرائح وأشباه الموصلات) كان أفضل كثيرا من الشركات والدول الأخرى، وذلك لأنها بدأت السنوات الماضية بالاستثمار في بناء عدد من المصانع التابعة لها داخل أميركا أو حتى الاستحواذ على مجموعة من المصانع الموجودة بالفعل. وكذلك حظيت اليابان ودول الاتحاد الأوروبي بصفقة مناسبة أكثر من غيرها، إذ وافق الاتحاد على ضرائب ثابتة بقيمة 15% على جميع صادراته، سواء كانت سيارات أو شرائح أو أدوية، ووعدت الحكومة الأميركية اليابان بأن ضرائبها لن تكون أعلى من البلاد الأخرى. ولذلك لن يكون أثر الضرائب عليها كبيرا مثل بقية الشركات، فهي في النهاية يمكن أن تصنع أشباه الموصلات داخل البلاد مباشرة لتبدأ بتزويدها لعملائها الكبار أمثال "إنفيديا" وغيرها من الشركات.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كتلة حزب الله البرلمانية: تبني رئيس الحكومة للورقة الأميركية انقلاب على تعهدات التزم بها بالبيان الوزاري
كتلة حزب الله البرلمانية: تبني رئيس الحكومة للورقة الأميركية انقلاب على تعهدات التزم بها بالبيان الوزاري. التسرع المريب للحكومة ورئيسها بتبني مطالب واشنطن مخالفة ميثاقية ويضرب اتفاق الطائف. ندعو الحكومة لتصحيح ما انزلقت إليه من تلبية للطلبات الأميركية التي تصب بمصلحة العدو.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إعمالا للنزاهة.. الجنائية الدولية تطالب خان بالتنحي عن قضية فنزويلا
أمرت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام الرئيسي كريم خان بالتنحي عن التحقيق في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية في فنزويلا، بسبب تضارب المصالح في القضية. وقاد خان -منذ عام 2021- تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فنزويلا، حيث يُتهم الرئيس نيكولاس مادورو باحتجاز خصومه السياسيين بشكل تعسفي وتعذيبهم وإعدامهم. وحكم قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية بأنهم وجدوا "مبررا للاعتقاد بوجود سبب للاستبعاد" في ضوء العلاقة الأسرية الوثيقة بين خان وعضو في الفريق القانوني الذي يدافع عن الحكومة الفنزويلية أمام المحكمة. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت تقريرا عن مزاعم تضارب المصالح في سبتمبر/أيلول، حيث حث المدافعون الفنزويليون عن حقوق الإنسان ، المحكمة الجنائية الدولية على تسريع تحقيقها في قضية مادورو. وأعرب بعض النقاد عن قلقهم من انضمام شقيقة زوجة خان، المحامية فينكاتيسواري ألاجيندرا، إلى فريق الدفاع عن الحكومة الفنزويلية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبعد ذلك، قدمت مؤسسة أركاديا -وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تُركز على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية- طلبا رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب فيه خان بالتنحي عن التحقيق. وأشارت المؤسسة إلى وجود "تضارب واضح في المصالح". ورفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الشكوى في البداية، لكنها أعادت النظر فيها في فبراير/شباط. ونفى خان -في مستندات المحكمة- مزاعم تضارب المصالح مع شقيقة زوجته. وقال إنه لم يناقش أي معلومات سرية مع ألاجيندرا، ولا يتذكر أي محادثة معها حول حقائق عامة في القضية، كما أكد أنه لم يشارك في أي اجتماعات حضرتها ألاجيندرا في فنزويلا. ويوم الجمعة الماضي، كتب قضاة الاستئناف إنه "نظرا للعلاقة الأسرية الوثيقة بين المدعي العام والسيدة ألاجيندرا، بالإضافة إلى علاقتهما المهنية والهرمية السابقة، فإن أي مراقب منصف سيتوقع بشكل معقول وجود تحيز". وأمر القضاة خان بتقديم طلب إعفاء من قضية فنزويلا في غضون 3 أسابيع. وخان -الذي يشغل منصبا في لاهاي منذ عام 2021- تنحّى فجأة في مايو/أيار وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي، وأبلغ المحكمة الجنائية الدولية أنه سيأخذ إجازة من مهامه ريثما ينتهي التحقيق في سلوكه الشخصي، وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كان المدعي العام الرئيسي يُتابع قضايا جرائم حرب ضد قادة إسرائيل وروسيا. يذكر أن الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة المخولة بمقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وفتحت المحكمة تحقيقا ضد فنزويلا عام 2021، بناءً على طلب قُدم عام 2018 من الأرجنتين وكندا وكولومبيا وتشيلي وباراغواي وبيرو، وتُعدّ قضية فنزويلا حاليا التحقيق المفتوح الوحيد للمحكمة الجنائية الدولية في أميركا اللاتينية. ويُوجّه قانون قواعد السلوك لمكتب المدعي العام، الأعضاء إلى الامتناع عن أي صراعات قد تنشأ عن "مصلحة شخصية في القضية، بما في ذلك العلاقة الزوجية أو الأبوية أو العائلية الوثيقة الأخرى أو الشخصية أو المهنية مع أي من الأطراف". وقالت مؤسسة أركاديا في طلبها الأولي للتنحي إن العلاقة الأسرية بين المدعي العام وعضو رئيسي في فريق الدفاع عن مادورو "تخلق مظهرا لا يمكن إنكاره من عدم اللياقة وخوفا معقولا من التحيز". وكتبت المؤسسة "لقد تم المساس بسلامة ونزاهة المدعي العام، وهو إحدى الركائز الأساسية للعدالة داخل المحكمة الجنائية الدولية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية". وعقب صدور قرار المحكمة، وصفت مؤسسة أركاديا حكم غرفة الاستئناف بأنه "انتصار تاريخي" في السعي لتحقيق الشفافية والنزاهة في المحكمة الجنائية الدولية". وكتبت المؤسسة أن "هذا القرار لا يشكل علامة فارقة بالنسبة لفنزويلا فحسب، بل يشكل أيضا سابقة حاسمة تعزز العدالة الدولية".
