هل يسرّع صدام ترامب مع الاحتياطي الفدرالي التخلّي عن الدولار؟
وتبرز هذه المواجهة بوضوح في صراعه مع مجلس الاحتياطي الفدرالي ، المؤسسة الأكثر حساسية في النظام المالي العالمي، وهو صراع تشير التقارير إلى أنه لم يعد يهدد الداخل الأميركي فحسب، بل يدفع العالم بأسره إلى تسريع خطواته نحو "ما بعد الدولار".
هجوم على باول واستهداف للاستقلالية النقدية
وبحسب تقرير نشرته صحيفة فزغلياد الروسية، فقد وصف ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بأنه "أحمق" لرفضه خفض أسعار الفائدة ، وانتقد أداءه في مشروع ترميم مقر الفدرالي في واشنطن، وذهب إلى حد المطالبة بإقالته.
ورغم تراجعه لاحقًا عن التصريح بقوله إن "الإقالة أمر مستبعد في الوقت الراهن"، فإن الأسواق العالمية بدأت فعليًا في تسعير احتمالية حدوث هذا التغيير، وفق ما أوردته فزغلياد.
وتوضح الصحيفة الروسية أن مثل هذا التهديد لمؤسسة تمثل ركيزة الاستقرار المالي الأميركي -والتي تُعد استقلاليتها ضرورية لمكافحة التضخم وتثبيت التوقعات الاقتصادية- لا يفتح الباب فقط أمام اضطراب داخلي بل أمام انهيار واسع النطاق في ثقة الأسواق العالمية بالدولار الأميركي.
نهج ترامب المخيف
وفي سياق موازٍ، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "ترامب تمكن خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته الثانية من فرض سيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات أميركية مستقلة تاريخيًا"، موضحة أن هذه السيطرة تتم في بعض الحالات "بموافقة ضمنية من هيئات يُفترض أن تمثل ضوابط دستورية لهذه الهيمنة".
وتنقل الوكالة عن باربرا بيري، الأستاذة في جامعة فرجينيا وخبيرة التاريخ الرئاسي الأميركي، وصفها لنهج ترامب بأنه "مخيف".
وتضيف "لقد قوض أحد العناصر الجوهرية في النظام السياسي الأميركي، وهو توازن السلطات". أما ويندي شيلر، أستاذة العلوم السياسية في جامعة براون، فتصف سلوك ترامب بالقول "يريد سلطة مطلقة ولا يعتبر أي مؤسسة مستقلة عن نفوذه".
ومن أبرز الأدلة على هذا التوجه ما وثّقته الوكالة الفرنسية من أن ترامب أصدر 170 مرسومًا تنفيذيًا في نصف عام، متجاوزًا ما وقعه سلفه جو بايدن في 4 سنوات كاملة.
كما قام بعزل ثلاثة من 5 أعضاء في لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، تم تعيينهم من رؤساء ديمقراطيين سابقين، وهو تدخل في مؤسسة مستقلة تمت حمايتها لاحقًا مؤقتًا بقرار قضائي.
الفدرالي تحت المقصلة
وفي تحليل فزغلياد، يوضح يفغيني بابوشكين، مدير تطوير الأعمال في شركة "برايم بروكير سيرفيس"، أن سلوك ترامب تجاه الاحتياطي الفدرالي يعكس "سعيًا لتحويل السياسة النقدية إلى أداة سياسية آنية"، محذرًا من أن فقدان استقلالية الفدرالي سيؤدي إلى انهيار في التوقعات الاقتصادية العالمية ويجعل من التضخم ظاهرة غير قابلة للضبط.
ويضيف بابوشكين -كما نقلت الصحيفة الروسية- أن "القدرة على رفع أسعار الفائدة عند الحاجة هي سلاح البنوك المركزية المستقلة في وجه التضخم"، أما إذا أصبحت رهينة الانتخابات أو المصالح الرئاسية، فإن الأسواق ستفقد إمكانية التنبؤ، وتبدأ دورة من عدم الاستقرار قد تصل إلى كارثة.
وتُجمع تحليلات فزغلياد ووكالة الصحافة الفرنسية على أن الهدف الأساسي لترامب من خفض أسعار الفائدة هو تجنب أزمة مالية تلوح في الأفق.
فوفقًا لنيكولاي نوفيك، الخبير في معهد الاقتصاد العسكري، تجاوزت خدمة الدين العام الأميركي 1.2 تريليون دولار، والفائدة المرتفعة على القروض والرهن العقاري تهدد بدفع الاقتصاد الأميركي إلى ركود خانق. من هنا، يرى ترامب في سياسة الأموال الرخيصة طريقًا لتعزيز الاستثمار، وإنعاش الصناعة، وتقليل البطالة، ومنافسة الصين اقتصاديًا.
ورغم هذه الأهداف، يحذر بابوشكين من أن "الأسواق لا تنظر إلى هذه الإجراءات بوصفها إصلاحًا اقتصاديًا، بل كحالة استغلال سياسي لمؤسسة يفترض أن تكون محايدة".
ويضيف "في حال تراجعت الثقة في قدرة الفدرالي على ضبط التضخم، ستتجه الأسواق إلى التحوط عبر الذهب والسلع والعملات الأخرى"، متوقعًا قفز سعر الذهب إلى أكثر من 3500 دولار للأونصة، وانهيارًا إضافيًا في قيمة الدولار.
ويرى محللو فزغلياد أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تسريع خطوات دول مثل الصين وروسيا، ودول البريكس، نحو بناء عملة احتياطية بديلة للدولار.
ووفق التقرير، فإن البنوك المركزية العالمية قد تبدأ في تقليص حيازاتها من الدولار والسندات الأميركية، ما سيضع الولايات المتحدة أمام أزمة تمويل غير مسبوقة.
القضاء الأميركي يُقوّض نفسه
في تطور خطير، تشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المحكمة العليا، التي تضم 6 قضاة محافظين، ثلاثة منهم عيّنهم ترامب، أصدرت في يونيو/حزيران حكمًا يمنع القضاة الفدراليين من إصدار قرارات وطنية تقيد السلطة التنفيذية، ما أضعف فعليًا قدرة القضاء على لعب دور "الفرامل الدستورية".
إعلان
وهذا ما دفع وندي شيلر إلى القول إن "المحكمة العليا أصبحت حليفًا قويًا للسلطة التنفيذية"، لتزداد المخاوف من انهيار الفصل بين السلطات وتحول الرئاسة إلى سلطة استبدادية تمارس الحكم بلا رقيب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 دقائق
- الجزيرة
ترامب يدعو رئيس شركة إنتل إلى الاستقالة "فورا" بسبب علاقته مع الصين
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الرئيس الجديد لشركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الاستقالة "فورا"، بعدما أثار سناتور جمهوري مخاوف تتعلق بالأمن القومي على خلفية ارتباطاته بشركات في الصين. وقال ترامب على منصته تروث سوشال إن "الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في موقف متضارب للغاية ويجب أن يستقيل فورا. ليس هناك حل آخر لهذه المشكلة". جاء ذلك غداة تصريح السناتور توم كوتون بأنه وجّه رسالة إلى إنتل يتساءل فيها عن العلاقات بين الرئيس التنفيذي ليب-بو تان وشركات صينية. علاقات صينية وأورد في الرسالة التي نشر نسخة منها على موقعه الإلكتروني أن تان "يسيطر وفق تقارير على عشرات الشركات الصينية، وله حصص في مئات الشركات الصينية المتخصصة في التصنيع المتقدم والرقائق. وتفيد التقارير بأن 8 على الأقل من هذه الشركات لها علاقات بجيش التحرير الشعبي الصيني". كما أشار كوتون إلى دور تان بصفته الرئيس السابق لشركة (كادنس ديزاين سيستمز)، والتي قال إنها مؤخرا "أقرت بالذنب في بيع منتجاتها بشكل غير قانوني إلى كلية عسكرية صينية ونقل تكنولوجيتها إلى شركة أشباه موصلات صينية مرتبطة بها من دون الحصول على تراخيص". وقال إن تان كان رئيسا للشركة في ذلك الوقت. وتراجع سهم إنتل 2.67% إلى 17.87 دولارا في أحدث تعاملات وقت إعداد هذا التقرير. تولى رجل الأعمال المخضرم المولود في ماليزيا، قيادة شركة إنتل المتعثرة في مارس/ آذار، وأعلن عن خطط لتسريح موظفين في وقت أدت التعرفات الجمركية التي فرضها البيت الأبيض وقيود التصدير إلى إرباك السوق. وقال تان إنه "لن يكون من السهل" خوض التحديات التي تواجه الشركة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ترامب يهدد بضرائب بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات والشرائح
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته فرض ضرائب تصل إلى 100% على أشباه الموصلات الواردة إلى الولايات المتحدة ، مستثنيا الشركات التي تصنع منتجاتها داخل أميركا. وفي تصريحات صحفية، قال ترامب إن الشركات -التي بدأت في تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة أو وعدت بهذا الأمر وبدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك- ستستثنى من هذه التعريفة الجمركية. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات ترامب والحكومة الأميركية إقناع الشركات الكبرى ببدء عمليات التصنيع الخاصة بها داخل البلاد، وهي موجهة بشكل أساسي إلى الشركات التقنية التي تعتمد على أشباه الموصلات. ويتزامن هذا الإعلان مع إعلان " آبل" توسيع عملياتها داخل أميركا وإنفاق 100 مليار دولار إضافية على المصانع الخاصة بها، وذلك إلى جانب قيمة الاستثمار السابق المقدر بـ500 مليار دولار، في خطوة تهدف بشكل أساسي إلى محاولة نقل تصنيع هواتف "آيفون" داخل أميركا. كما تحاول "آبل" عبر هذه الاستثمارات خفض الضغط الذي تتعرض له من قبل الحكومة الأميركية بسبب وارداتها من خارج البلاد. وأكد ترامب -أثناء حديثه مع المراسلين في البيت الأبيض – أن قيمة الضرائب تراكمية، ويمكن أن يتم تطبيقها بأثر رجعي إذا لم تلتزم الشركات بوعودها بالإنتاج داخل أميركا. وعلى صعيد آخر، صرح مبعوث التجارة الأعلى لكوريا الجنوبية -اليوم الخميس- أن الشركات الكورية وتحديدا "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس" (SK Hynix) لن تخضع لهذه الضرائب الجديدة، مضيفا بأن الاتفاقيات التجارية بين واشنطن وسول تحمي الشركات من مثل هذه الضرائب، وقد رفضت الشركتان المذكورتان التعليق على هذا الأمر. ولم يكن حظ الدول الأخرى مثل كوريا الجنوبية، إذ قال دان لاتشيكا رئيس صناعة أشباه الموصلات الفلبينية -في حديث مع وكالة رويترز- إن خطة ترامب ستكون "مدمرة" لبلاده. أما وزير التجارة الماليزي تنكو ظفرول عزيز فقد حذر من أثر هذه الخطوة على قطاع صناعة أشباه الموصلات، مشيرا إلى أن بلاده ستخسر سوقا هاما حال زيادة الضرائب. ولكن موقف "تي إس إم سي" (الشركة التايوانية لصناعة الشرائح وأشباه الموصلات) كان أفضل كثيرا من الشركات والدول الأخرى، وذلك لأنها بدأت السنوات الماضية بالاستثمار في بناء عدد من المصانع التابعة لها داخل أميركا أو حتى الاستحواذ على مجموعة من المصانع الموجودة بالفعل. وكذلك حظيت اليابان ودول الاتحاد الأوروبي بصفقة مناسبة أكثر من غيرها، إذ وافق الاتحاد على ضرائب ثابتة بقيمة 15% على جميع صادراته، سواء كانت سيارات أو شرائح أو أدوية، ووعدت الحكومة الأميركية اليابان بأن ضرائبها لن تكون أعلى من البلاد الأخرى. ولذلك لن يكون أثر الضرائب عليها كبيرا مثل بقية الشركات، فهي في النهاية يمكن أن تصنع أشباه الموصلات داخل البلاد مباشرة لتبدأ بتزويدها لعملائها الكبار أمثال "إنفيديا" وغيرها من الشركات.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تويوتا تتوقع خسارة 9.5 مليارات دولار جراء رسوم ترامب الجمركية
خفضت شركة "تويوتا موتور كورب" توقعاتها السنوية محذرة من خسارة صافية قدرها 1.4 تريليون ين (9.5 مليارات دولار) بسبب الرسوم الجمركية الأميركية التي هزت صناعة السيارات العالمية. وأعلنت أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم اليوم الخميس أنها تتوقع تحقيق 3.2 تريليونات ين (21.73 مليار دولار) دخلا تشغيليا للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2026، وهذا أقل من توقعاتها الأولية البالغة 3.8 تريليونات ين (25.81 مليار دولار)، كما أنه أقل من توقعات المحللين. وانخفض سهم شركة تويوتا 1.5% إلى 2680 ينا (18.19 دولارا) بنهاية تعاملات اليوم الخميس. وأعلنت شركة صناعة السيارات عن تحقيق ربح تشغيلي قدره 1.17 تريليون ين (7.94 مليارات دولار) في الربع الأول، بانخفاض 11% عن العام السابق، رغم أنه تجاوز توقعات المحللين البالغة 890 مليار ين (6 مليارات دولار)، وبينما أسهم ارتفاع الأسعار في بعض المناطق في هذا المقياس، بلغت كلفة الرسوم الجمركية 450 مليار ين (3 مليارات دولار) في تلك الفترة. وتُمثّل التوقعات، التي تتزامن مع بدء فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة شاملة، التقدير الأكثر شمولا من شركة صناعة السيارات حول تأثيرها المُحتمل، متجاوزة تقديرا سابقا تضمّن تعرّضها لخسارة قدرها 180 مليار ين (1.22 مليار دولار) في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار وحدهما. ويخفض تقدير تويوتا التوقعات الأخيرة الصادرة عن شركات عالمية كبيرة، إذ تُواجه صناعة السيارات سياسات سريعة التغير تؤدي إلى تضخم التكاليف، وتوقعت شركة فورد موتور الأميركية الأسبوع الماضي تأثيرا صافيا للتعريفات الجمركية بقيمة ملياري دولار، أي أكثر بحوالي 500 مليون دولار مما توقعته الشركة سابقا. وتتوقع شركة ستيلانتيس أن تُؤثّر التعريفات الجمركية على أرباحها بنحو 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار)، بينما قالت شركة جنرال موتورز إن حجم تضررها يتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات دولار. نهج متحفظ ويقول كبير مُحللي السيارات في بلومبيرغ للأبحاث، تاتسو يوشيدا، إن تويوتا تميل إلى اتباع نهج مُتحفّظ في التوقعات، وإن "الاتجاهات الأخيرة تشير إلى احتمال تحقيق نمو، إذ تقود اليابان وأميركا الشمالية والصين هذا التوجه". ويبدو أن تويوتا تعمل على تخفيف عبء الرسوم الجمركية عبر مراجعة سلسلة توريدها للسيارات المصدّرة إلى الولايات المتحدة. وتواجه شركات صناعة السيارات اليابانية الآن رسوما جمركية بنسبة 15% على السيارات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة بعد أن توصل البلدان إلى اتفاقية تجارية الشهر الماضي تتضمن أيضا خططا لليابان لوضع خطة استثمار أميركية بقيمة 550 مليار دولار. وفي حين أن النسبة أقل من نسبة الـ25% الإضافية التي توقعها القطاع، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة حول التفاصيل الدقيقة لتطبيقها، ولم يتم بعد تقنين خصومات الرسوم الجمركية على السيارات للاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية ، وإلى أن يتم ذلك ستواجه السيارات الرسوم الأعلى. ورغم الاضطرابات، سجلت تويوتا مبيعات عالمية قياسية في النصف الأول من عام 2025، بفضل الطلب القوي على سياراتها الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء في الأسواق الرئيسية. مبيعات الشركة باعت الشركة 5.5 ملايين وحدة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، بزيادة قدرها 7.4% عن العام السابق، ويعود ذلك في الغالب إلى المبيعات القوية في الولايات المتحدة واليابان والصين. وتتوقع شركة صناعة السيارات مبيعات إجمالية تبلغ 11.2 مليون سيارة هذا العام، كما تخطط لبناء مصنع جديد لتصنيع السيارات في آيتشي اليابانية، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، للحفاظ على الإنتاج المحلي عند 3 ملايين سيارة.
