لأول مرة.. «بيتكوين» تتجاوز حاجز 123,153
وبلغت بيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 123,153.22 دولار قبل أن تتراجع قليلاً وتسجل في أحدث تعاملات 122 ألف دولار، بزيادة 2.4%.
ويبدأ مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق مناقشة مجموعة من القوانين الهادفة إلى وضع إطار تنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره من قبل المستثمرين.
ولاقت هذه المطالب دعماً من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي وصف نفسه بأنه «رئيس العملات المشفّرة»، داعياً صانعي السياسات إلى تحديث القواعد التنظيمية بما يخدم هذا القطاع.
وارتفعت بيتكوين بنسبة 30% منذ بداية العام، ما أدى إلى موجة انتعاش أوسع شملت العملات المشفّرة الأخرى، وذلك رغم حالة عدم الاستقرار التي أحدثتها الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب أخيراً.
أما عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفّرة من حيث القيمة السوقية، فقد قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 أشهر عند 3,059.60 دولار، فيما ارتفعت إكس.آر.بي وسولانا بنحو 3%.
وبحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب» المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية، وصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 35 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: "إيران تريد التفاوض لكنني لست في عجلة من أمري"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الإيرانيين يرغبون في التفاوض، ولكنني لست في عجلة من أمري للتحدث مع طهران، مجدداً التأكيد على نجاح الضربة الأميركية في إلحاق أضرار بالغة بالمنشآت النووية في إيران. وقال ترمب للصحافيين بعد وصوله إلى واشنطن قادماً من بيتسبرج: "يريدون التحدث.. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم"، في إشارة إلى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي. وبخصوص المفاوضات مع روسيا بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قال الرئيس الأميركي: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لم يرتقِ إلى مستوى ادعاء رغبته في السلام". وأضاف أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمثل خياراً مطروحاً لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، ومضى قائلاً "إنه خيار مطروح، وهو جيد جداً.. حسنا، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحا؟". وقال ترمب، في تصريحات سابقة من البيت الأبيض، إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب ألا يستهدف العاصمة موسكو، داعياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار خلال مهلة مدتها 50 يوماً، وإلا "ستستمر الرسوم الجمركية والعقوبات"، وسط تحركات أميركية محتملة لتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى. وعندما سُئل، الثلاثاء، عما إذا كان على زيلينسكي أن يهاجم العاصمة الروسية، أجاب ترمب: "لا، لا يجب عليه استهداف موسكو"، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يقف الآن إلى جانب أوكرانيا، قال: "أنا لا أقف إلى جانب أحد.. أنا أقف بجانب الإنسانية، لأنني أريد وقف القتل". ودافع ترمب عن المهلة التي حددها لروسيا من أجل التوصل إلى اتفاق، وتجنّب العقوبات والرسوم الجمركية التي قد تُفرض على الدول التي تشتري النفط من موسكو، وقال: "لا أعتقد أن 50 يوماً فترة طويلة، وقد يكون ذلك في وقت أقرب". ولم يوضح الرئيس الأميركي ما إذا كانت هناك محادثات مقررة في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق مع روسيا، واكتفى بالقول: "في نهاية الأيام الخمسين، إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك سيء للغاية.. ستستمر الرسوم الجمركية وستستمر العقوبات الأخرى". وكان ترمب أعلن، الاثنين، عن موجة من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ "سطح-جو" من طراز "باتريوت"، مهدداً بفرض عقوبات أخرى على روسيا ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوماً. وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن بلاده تريد أن تفهم الدوافع وراء تصريحات ترمب تلك، معتبراً أن الرئيس الأميركي "يتعرض لضغوط هائلة من الاتحاد الأوروبي وقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحالية، الذين يطالبون بتزويد كييف بالسلاح".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رسوم جمركية أم صفقات أم حروب تجارية؟
حتى بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية شاملة على مستوى العالم، طمأن بعض المستثمرين والمؤيدين أنفسهم بالقول إن هدف الرئيس لا يزال هو فتح الأسواق العالمية، وليس إغلاقها. كان الاعتقاد السائد، الذي روج له ترمب، هو أنه يستخدم رسومه الجمركية كوسيلة لفتح آفاق تجارية جديدة، وأن الإدارة سوف تبرم قريباً عشرات الصفقات التي من شأنها زيادة الصادرات الأميركية ومساعدة الشركات الأميركية على الازدهار في الخارج. بعد 3 أشهر، حلت محل هذا التفاؤل شكوك في أن هدف ترمب كان أبداً إبرام صفقات تجارية من شأنها فتح الأسواق. بدلاً من ذلك، يعلن الرئيس يومياً عن رسوم جمركية قاسية ستدخل حيز التنفيذ ضد عشرات الشركاء التجاريين في غضون أسابيع قليلة. يوم السبت، أعلن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب). جاء ذلك في أعقاب تهديدات مماثلة الأسبوع الماضي، حذّرت فيها كندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والعديد من الدول الكبيرة والصغيرة الأخرى من فرض رسوم جمركية مقبلة. ويواصل مسؤولو الإدارة وصف تهديدات الرئيس بفرض رسوم جمركية بأنها مناورة تهدف إلى الحصول على مزيد من التنازلات من الدول الأجنبية في المفاوضات التجارية. ولكن، وفقاً لجدول ترمب الزمني، فإن فرصة إبرام الصفقات وتجنب الرسوم الجمركية العقابية تتضاءل بسرعة. حتى الآن، لم تعلن الإدارة سوى عن صفقتين أوليين، مع بريطانيا وفيتنام، وأصبح وضع الصفقة مع فيتنام موضع تساؤل في الآونة الراهنة. وفي حين أن الاتفاقات الشفهية مع الهند وتايوان وحكومات أخرى قد تكون قيد الانتظار قريباً، فمن المرجح أن تكون اتفاقات محدودة تترك كثيراً من الأمور للتفاوض. وحتى بعد الإعلان عن الصفقات، أبقى ترمب على الرسوم الجمركية ثنائية الرقم، ووعد بفرض مزيد من الرسوم على المنتجات الأجنبية. ومع بقاء أقل من شهر على موعد بدء سريان الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس، قد لا تتمكن إدارة ترمب من التعامل إلا مع جزء صغير من الدول الأخرى التي يهددها الرئيس بفرض رسوم جمركية صارمة عليها. ولم تتمكن بعض الحكومات التي سعت إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين من تحديد مواعيد لها. وعندما أوقف ترمب رسومه الجمركية العالمية لمدة 90 يوماً في أبريل، قال إن التأجيل سوف يمنح إدارته الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول في جميع أنحاء العالم. وتفاخر ترمب في الأشهر التي تلت ذلك بكيفية اصطفاف الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة، وادعى في أحد الأوقات أنه توصل إلى 200 اتفاق. ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدا ترمب غير مهتم بعدم وجود مزيد من الاتفاقات ليعلن عنها. بدلاً من ذلك، أشاد بحجم الرسوم الجمركية التي يفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مدعياً أنها أكثر من مبررة وتجلب مبالغ مالية ضخمة إلى الولايات المتحدة. وقال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء: «على الجميع أن يدفعوا، والحافز هو أن لديهم الحق في التعامل مع الولايات المتحدة. إذا لم يرغبوا في ذلك، فلن يضطروا إلى الدفع». كما أقر بأن حكومته لا تملك القدرة على إبرام اتفاقيات تجارية مع كل دولة. وأضاف قائلاً: «لقد أبرمنا بعض الصفقات. يمكننا إبرام مزيد من الصفقات. لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً. وهذا يجعل الأمر أكثر تعقيداً. ويمكننا أيضاً إنجاز الأمور على مدار السنوات». ثم تابع: «لدينا 200 دولة. ولا يمكننا الاجتماع مع 200 دولة». ولم يستجب البيت الأبيض على طلب التعليق. وصرح مسؤول في البيت الأبيض قائلاً إن الصفقات والرسوم الجمركية لا يتعارض بعضها مع بعض بالنسبة لإدارة ترمب. وأضاف أن العديد من الصفقات، بما في ذلك تلك التي أُعلن عنها مع بريطانيا، تضمنت رسوماً جمركية أعلى كجزء من الحزمة الشاملة، إلى جانب تنازلات لفتح الأسواق الخارجية. ويعرب كثير من مؤيدي ترمب عن سعادتهم بإبقائه على الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلين إنها ضرورية لضمان الحفاظ على السوق الأميركية القيمة للشركات الأميركية. العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين هددهم ترمب بفرض رسوم جمركية الأسبوع الماضي كانوا قد تفاوضوا بالفعل على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو مع ترمب نفسه. ومن بينهم كندا والمكسيك، اللتان وقّعتا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان. كما أن العديد من الدول الأخرى التي تلقت خطابات بشأن الرسوم الجمركية كانت تجري مفاوضات نشطة مع الولايات المتحدة. وكان مسؤولون مكسيكيون في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة اتفاقية تتناول التجارة والهجرة وأمن الحدود. لكن يبدو أن ذلك لم يكن رادعاً كبيراً لترمب. وتثير التهديدات المتجددة، واحتمال اندلاع حروب تجارية نتيجة لها، تساؤلات حول ما إذا كان أي من مؤيدي الرئيس سيتخلى عنه بسبب استراتيجيته العدوانية. لطالما حاول الجمهوريون الذين دعموا التجارة الحرة لفترة طويلة، أو الذين ينتمون إلى ولايات زراعية تعتمد على الأسواق الخارجية، أن يجادلوا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب - في يد صانع صفقات بارع - يمكن أن تكون أداة لزيادة التجارة، وليس تقليلها. لكن البعض شعر بالفزع من احتمال فرض رسوم جمركية صارمة على حلفاء مثل كندا والمكسيك وأوروبا، وجميعها أسواق رئيسية للمزارعين والمصدرين الأميركيين. خلال جلسة استماع عُقدت في أبريل (نيسان)، بعد فترة وجيزة من إعلان ترمب عن رسومه الجمركية العالمية، جادل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بأن الحروب التجارية سوف تُلحق الضرر بالمصدرين الأميركيين، وضغطوا على جاميسون غرير، كبير مفاوضي ترمب التجاريين، لعدم الإبقاء على الرسوم الجمركية على المدى الطويل. وقال السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونتانا، إن هناك «أملاً في أن تكون هذه الرسوم الجمركية وسيلة وليس غاية في حد ذاتها». كما قال السيناتور تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية أيوا، إنه اتخذ نهج «الانتظار والترقب» تجاه الرسوم الجمركية لأنه يعتقد أن ترمب يستخدمها كأداة للحصول على تجارة أكثر إنصافاً. وقال للسيناتور غرير: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فكن صريحاً معي». يبدو أن مستثمري سوق الأسهم راهنوا أيضاً على أن ترمب لن ينفذ بالفعل العديد من رسومه الجمركية، واعتبروها أداة تفاوضية أكثر منها تهديداً اقتصادياً ملموساً. لكن الموعد النهائي الأول من أغسطس (آب) الذي ضربه ترمب يقترب، وقد أصر على أنه لن يؤجل الرسوم الجمركية العالمية أكثر من ذلك. وقال إرني تيديسكي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل، إن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي للبلاد على المنتجات المستوردة ارتفع من 2.5 في المائة فقط في بداية العام إلى 18.7 في المائة، بما في ذلك رسائل الرسوم الجمركية التي أصدرها الرئيس الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى متوسط لمعدل الرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 1933، على قدم المساواة مع ذروة رسوم سمووت - هولي التي أدت إلى تفاقم الكساد الكبير. وقال تيديسكي: «بالنسبة لي، هذا دليل قاطع على أنه حمائي. أعتقد أن هذه الإدارة تحب الرسوم الجمركية كسياسة». وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات المجتمع الآسيوي، إن سياسات ترمب تتضمن عنصراً لفتح الأسواق، بالإضافة إلى الحمائية. وأضافت أن المفاوضين الأميركيين يعملون جاهدين لدفع الدول الأخرى إلى فتح أسواقها. وتابعت تقول: «الأمر كله يتعلق بزيادة فرص الوصول للمصدرين الأميركيين. ولكن، لنكن صادقين، في الوقت نفسه، نحن نفرض رسوماً جمركية عالية». كما جادلت بأن الإدارة، حتى لو لم تبرم العديد من الصفقات، يمكنها تغطية جزء كبير من التجارة الأميركية من خلال عدد قليل من الصفقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقالت: «إذا أُعلن بالفعل عن صفقات مع الهند والاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فسيكون لذلك ثقل كبير». * خدمة «نيويورك تايمز»
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
النفط يتراجع مع هدنة العقوبات وتخفيف مخاوف تعثر الإمدادات
انخفضت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع استيعاب السوق لمهلة الخمسين يومًا التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لروسيا لإنهاء حرب أوكرانيا لتجنب عقوبات الطاقة، وبالأخص تجنب العقوبات على مشتري نفطها، مما خفف من مخاوف تعثر الإمدادات الفورية، في حين استمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التجارية التي فرضها ترمب انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا، أو 0.2 %، لتصل إلى 69.09 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 16 سنتًا، أو 0.2 % أيضًا، لتصل إلى 66.82 دولارًا. وكان كلا العقدين قد انخفض بأكثر من دولار واحد في الجلسة السابقة. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "إن موقف ترمب الأكثر اعتدالًا بشأن العقوبات على النفط الروسي خفف المخاوف من حدوث أزمة في المعروض، بينما تستمر خطته للرسوم الجمركية في تصعيد الضغوط الاقتصادية". وأعلن ترمب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا يوم الاثنين، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال 50 يومًا. كانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب أنباء العقوبات المحتملة، لكنها تخلت لاحقًا عن هذه المكاسب حيث أنعشت مهلة الـ 50 يومًا الآمال في إمكانية تجنب العقوبات، وتساءل المتداولون عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسومًا جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وإذا نفذ ترمب العقوبات المقترحة، "فسيُغير ذلك جذريًا توقعات سوق النفط"، وفقًا لمحللين في بنك آي ان جي، في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء. وأضافت المذكرة: "الصين والهند وتركيا هي أكبر مشتري النفط الخام الروسي. وسيتعين على هذه الدول الموازنة بين فوائد شراء النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة وتكلفة صادراتها إلى الولايات المتحدة". وقال دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه أن جي، في مذكرة للعملاء: "خفف هذا التوقف من حدة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تُعطّل تدفقات النفط الخام. كما تأثرت المعنويات سلبًا بتصاعد التوترات التجارية". وصرح ترمب يوم السبت بأنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 30 % على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس، مُضيفًا بذلك تحذيرات مماثلة لدول أخرى، تاركًا لها أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقيات إطارية من شأنها خفض معدلات التعريفات المُهددة. تُنذر التعريفات الجمركية بتباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يُضعف الطلب العالمي على الوقود ويُخفض أسعار النفط. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني، مع استعداد الأسواق لنصف ثانٍ أضعف مع فقدان الصادرات زخمها، واستمرار انخفاض الأسعار، واستمرار انخفاض ثقة المستهلك. وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي، إن النمو الاقتصادي في الصين جاء أعلى من التوقعات، ويعود ذلك بشكل كبير إلى الدعم المالي القوي وتكثيف الإنتاج والصادرات الأميركية للتغلب على الرسوم الجمركية. وقال: "البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم مثيرة للقلق، حيث أن البيانات الصينية الفاترة اليوم لها آثار مباشرة على السلع الأساسية، بما في ذلك خام الحديد والنفط الخام". في سياق آخر، صرّح الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأن الطلب على النفط سيبقى "قويًا للغاية" خلال الربع الثالث، مما يُحافظ على توازن السوق على المدى القريب، وفقًا لتقرير إعلامي روسي. ورفعت بنك غولدمان ساكس يوم الاثنين توقعاتها لأسعار النفط للنصف الثاني من عام 2025، مشيرة إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، وانكماش مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيود الإنتاج في روسيا. في غضون ذلك، بلغت واردات الصين من النفط الخام 724,000 طن فقط. انتعشت واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي، مسجلةً أعلى معدل يومي لها منذ أغسطس 2023، بعد أن زادت مصافي التكرير في السعودية وإيران عملياتها. وارتفعت واردات خام الحديد بنسبة 8 % مقارنةً بشهر مايو. كانت أسعار النفط قد انخفضت في إغلاق تداولات الاثنين مع منح ترمب روسيا مهلة 50 يومًا لتجنب عقوبات جديدة، وجاء الانخفاض بأكثر من دولار، حيث درس المستثمرون التهديدات الامريكية الجديدة بفرض عقوبات على مشتري النفط الروسي، والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية، بينما لا يزالون قلقين بشأن رسوم ترمب الجمركية. ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر، وسط توقعات بفرض واشنطن عقوبات أشد. لكن الأسعار تراجعت مع تساؤل المتداولين عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسومًا جمركية باهظة على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع روسيا. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "اعتبر السوق هذا الأمر سلبيًا لأنه بدا أن هناك متسعًا من الوقت للتفاوض". إن الخوف من فرض عقوبات فورية على النفط الروسي أبعد ما يكون عن الواقع في المستقبل مما توقعه السوق هذا الصباح. تُعدّ الصين والهند من بين أهم وجهات صادرات النفط الخام الروسي. وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو: "احتمال فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 100 % على الصين ضئيل للغاية... سيُجبر ذلك التضخم على الارتفاع بشكل كبير". أظهرت بيانات من مصادر في القطاع أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا في يونيو انخفضت بنسبة 3.4 % مقارنة بشهر مايو لتصل إلى 8.98 ملايين طن متري. اكتسب مشروع قانون أميركي مشترك بين الحزبين، من شأنه أن يُفرض عقوبات على روسيا، زخمًا الأسبوع الماضي في الكونجرس. في غضون ذلك، يوشك مبعوثو الاتحاد الأوروبي على الاتفاق على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستشمل خفض سقف أسعار النفط. ويترقب المستثمرون أيضًا نتائج محادثات التعريفات الجمركية الأميركية مع شركائهم التجاريين الرئيسين. وأعلن الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يوم الاثنين أنهما يعملان على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة من شأنها تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الوشيكة، حيث تهدد واشنطن بفرض رسوم جمركية باهظة اعتبارًا من 1 أغسطس. وصرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في بروكسل، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتبر تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية "غير مقبول على الإطلاق". وقدمت بيانات الجمارك الصادرة يوم الاثنين بعض الدعم، حيث ارتفعت واردات الصين من النفط في يونيو بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 12.14 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2023. وصرح جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "لا يزال هناك شعورٌ بضيقٍ في السوق، حيث يتراكم معظم المخزون في الصين وعلى متن السفن، وليس في المواقع الرئيسة". وصرحت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي بأن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر ضيقًا مما تبدو عليه على المدى القصير. ومع ذلك، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو العرض هذا العام، بينما خفّضت توقعاتها لنمو الطلب، مما يشير إلى وجود فائض في السوق. ستؤجل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمدة عامين إصدار حكم نهائي يحدد حماية حوت رايس المهدد بالانقراض في منطقة حفر واستخراج الغاز في خليج المكسيك، وفقًا لاتفاقية مع جماعات بيئية رُفعت أمام محكمة اتحادية. رحبت شركات النفط والغاز في المنطقة بهذا التأخير. وواجه الحفّارون قيودًا على كيفية عملهم في أجزاء رئيسة من شمال الخليج بموجب اقتراح نشرته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عام 2023. وسّع هذا الاقتراح نطاق الموطن الحرج للحيتان ليشمل وسط وغرب الخليج، مما قد يُعرّض المناطق الإنتاجية لخطر التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما. وقد صرّحت جماعات بيئية وعلماء حكوميون بأن عمليات النفط والغاز تُهدد استمرار وجود حوت رايس. وقال إريك ميليتو، رئيس الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات، وهي مجموعة تجارية للنفط والغاز، في بيان: "ندعم بشدة قرار تمديد الجدول الزمني لإتمام تحديد الموطن الحرج للحيتان في رايس. وبالنظر إلى حجم العمل المطلوب لتصحيح هذه القاعدة، فإن تمديد الموعد النهائي يُعدّ قرارًا مسؤولًا وضروريًا". في الصين، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن إنتاج النفط الخام في الصين في يونيو ارتفع بنسبة 8.5 % مقارنة بالعام السابق، مع زيادة المصافي المملوكة للدولة عملياتها وانتعاش أرباحها، وفقًا لشركات استشارية. عالجت الصين، -ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم-، 62.24 مليون طن متري من الخام في يونيو، أي ما يعادل نحو 15.15 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. وارتفع معدل المعالجة اليومي بنسبة 8.8 % مقارنةً بشهر مايو، مسجلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023، وفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى البيانات. وبلغ إجمالي طاقة المصافي التي خضعت للصيانة في يونيو 107.7 ملايين طن سنويًا، بانخفاض قدره 22.2 مليون طن مقارنةً بشهر مايو، وفقًا لشركة الاستشارات الصينية اويل كيم. وأظهرت بيانات انخفاض معدل التشغيل في المصافي المستقلة بنقطتين مئويتين مقارنةً بشهر مايو ليصل إلى 67.9 %، بينما ارتفع معدل التشغيل في المصافي المملوكة للدولة بمقدار 5.3 نقطة مئوية ليصل إلى 79.95 % في يونيو. وسجلت مصافي التكرير المملوكة للدولة ربحًا قدره 1121 يوانًا (156.40 دولارًا أميركيًا) للطن في يونيو، بزيادة قدرها 83 % عن مايو و155 % عن العام السابق، حيث انخفضت تكاليف مدخلات النفط الخام بمقدار 306 يوانات للطن بينما ارتفعت أسعار المنتجات. في الوقت نفسه، حققت مصافي التكرير المستقلة في شاندونغ ربحًا متوسطًا قدره 355 يوانًا للطن من معالجة النفط الخام المستورد في يونيو، بانخفاض قدره 6.2 % على أساس شهري، حيث تجاوز ارتفاع تكاليف المواد الخام مكاسب أسعار المنتجات. وتوقعت شركة جيه ال سي، وهي شركة استشارية صينية أخرى، أن يصل متوسط معدل تشغيل مصافي التكرير المملوكة للدولة إلى نحو 83.5 % في الربع الثالث، بزيادة قدرها 5.13 نقطة مئوية عن الربع السابق وأعلى قليلاً من العام السابق. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أيضًا ارتفاع إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في يونيو بنسبة 1.4 % مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 18.2 مليون طن، أي ما يعادل 4.43 مليون برميل يوميًا. وشهد إنتاج النفط الخام في النصف الأول من العام ارتفاعًا بنسبة 1.3 % ليصل إلى 108.48 ملايين طن، أي ما يعادل 4.38 ملايين برميل يوميًا. وشهد إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 4.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 21.2 مليار متر مكعب في يونيو، مع ارتفاع الإنتاج في الأشهر الستة الأولى بنسبة 5.8 %، وفقًا للبيانات. (الطن المتري = 7.3 براميل لتحويل النفط الخام).
