باكستان تُرحّب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلامٍ بين أذربيجان وأرمينيا
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن بلادها تشيد بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في رعايته لهذه الاتفاقية، وتقدر مساعيه لحل النزاعات، وتعزيز السلام في مختلف مناطق العالم.
وأضاف البيان أن باكستان تبقى داعمة بشكل راسخ للسلام والاستقرار في منطقة القوقاز وخارجه، وتأمل أن تُشكّل هذه الاتفاقية بداية عهد جديد من الازدهار والسلام الدائم، ليس فقط لأذربيجان وأرمينيا، بل للمنطقة بأسرها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
محادثات أميركية باكستانية في إسلام آباد حول مكافحة الإرهاب
قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة وباكستان عقدتا، الثلاثاء، في إسلام آباد أحدث جولة من المحادثات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأضافت الوزارة في بيان، أن البلدين ناقشا "الأهمية البالغة" لوضع استراتيجيات فعالة لمواجهة ما وصفتها بـ"التهديدات الإرهابية"، بما في ذلك تلك "الصادرة عن جيش تحرير بلوشستان وتنظيم داعش- ولاية خراسان وحركة طالبان باكستان"، وفقاً للخارجية الأميركية. وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت الاثنين، أن الولايات المتحدة صنفت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة "منظمة إرهابية أجنبية". وتقاتل الجماعة من أجل استقلال بلوشستان، وهي منطقة في جنوب غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان التي تحد المنطقة من شمالها وإيران من الغرب. قيود أميركية ووضعت وزارة الخارجية الأميركية، أول أغسطس، عبر قنصليتها قيوداً مؤقتة على زيارات موظفي الحكومة إلى فنادق راقية في كراتشي بباكستان بعد تلقي تقرير عن وجود تهديد. وذكرت الوزارة في تنبيه أمني: "تلقت القنصلية العامة الأميركية في كراتشي تقريراً عن تهديد موجّه إلى فنادق راقية في كراتشي". وأوضحت الوزارة أنها تعلن من حين لآخر حظر دخول مناطق في دول أجنبية على موظفيها الرسميين، مثل المعالم السياحية والفنادق والأسواق ومراكز التسوق والمطاعم، استجابة لمثل هذه التهديدات. ونشرت القنصلية الأميركية في كراتشي تنبيهاً أمنياً مكوناً من 5 إجراءات احترازية دعت مسؤوليها إلى اتباعها، تضمنت: "تجنّب المناطق الخطرة، وتفادي الحشود، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، واليقظة تجاه البيئة المحيطة، والانتباه في الأماكن التي يرتادها السياح الغربيون". وأصدرت الوزارة تحذير سفر يتعلق بباكستان تنصح فيه الرعايا الأميركيين بإعادة النظر في السفر إلى هناك بسبب خطر "الإرهاب" واحتمال نشوب صراع مسلح
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
قمة ألاسكا... عن الدلالات والماورائيات
سيكون اللقاء نهار الجمعة (بعد غدٍ) على أرض ولاية ألاسكا العظيمة... هكذا تكلم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بصيغة أفضل التفضيل، في إشارة لن يغفلها بوتين الذي راودته مؤخراً فكرة استرداد تلك الرقعة الجغرافية التي كانت روسية قبل بيعها للأميركيين في عام 1867. تبقى ألاسكا رمزاً للإرث المشترك بين روسيا والولايات المتحدة؛ حيث يُنظر إلى العهد الروسي ليس بوصفه مجرد أسطورة من الماضي البعيد؛ بل بوصفه جزءاً من الهوية المحلية. وتبدو علامة الاستفهام حول السر وراء الموافقة السريعة من الطرفين على إتمام اللقاء؛ حيث يبدو ستيف ويتكوف قد نجح في مهمته إلى أبعد حد. المؤكد هنا أن البراغماتية هي الفيصل والحَكَم ما بين البلدين اللذين سيناقشان الشروط الواجب التوصل إليها من أجل إنهاء الحرب العبثية الدائرة على مدى 3 سنوات ونيف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -من جانبه- يسعى إلى تحسين علاقته المتوترة مع الولايات المتحدة، وتجنب مزيد من العقوبات والضغوطات الاقتصادية التي تعجل بأزمات الشارع الروسي؛ غير أن هناك من يجزم بأن بوتين ربما يمارس تكتيكاً جديداً لتسويف الوقت، وتحسين موقفه التفاوضي مع أوكرانيا. نجح ويتكوف بالفعل في تذكير بوتين بأن «القوى العظمى ينبغي أن تحدد مجالات نفوذها»، الأمر الذي أثبتته وقائع التاريخ في يالطا عام 1945، حين التقى روزفلت وتشرشل مع ستالين، بهدف تقسيم أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. لكن هل يعني ذلك أن ترمب سوف يقبل بسهولة شروط بوتين التي لم ينفك يعلنها لوقف الحرب مع أوكرانيا؟ مطالب بوتين تتمثل في تأكيد سيادة روسيا على مناطق شرق أوكرانيا، وإبقائها خارج حلف شمال الأطلسي، ومنع الغرب من التوسع في الجمهوريات الروسية السابقة، والحد من حجم الجيش الأوكراني، وضمان أن تكون حكومتها صديقة لموسكو. غير أن ويتكوف لديه رواية أخرى تشي بأن بوتين سيوافق على إنهاء الحرب، إذا وافقت أوكرانيا على التنازل عن منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين احتلت القوات الروسية معظمهما منذ الغزو، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم. ويتكوف كذلك لمَّح إلى انطباع بأن بوتين على استعداد للتنازل عن مطالبته بمنطقتين أوكرانيتين أخريين تسيطر عليهما روسيا جزئياً (خيرسون، وزابوريجيا) الأمر الذي يعتبر تنازلاً ذا شأن مقارنة بالمواقف الروسية السابقة. على الجانب الأميركي، يرى ترمب أن نجاحاته الممكنة في وقف الحرب الأوكرانية -ولا سيما بعد قمة السلام التاريخية بين أذربيجان وأرمينيا التي رعاها- ستفتح له أبواب جائزة نوبل للسلام، وكتابة اسمه في سجل القياصرة الأميركيين من جهة، ومن جهة ثانية ستجنب العالم هواجس مواجهة حرب عالمية نووية لا تُبقي ولا تذر، عطفاً على أن سلاماً روسياً– أوكرانياً سيزخم جهود إدارته في تعظيم أوضاع أميركا الداخلية اقتصادياً، والتفرغ لمقابلة الصين على الصعيدين العسكري والمدني دفعة واحدة، وجميعها تصب في خانة أميركا العظيمة من جديد. حديث القمة يبدو أنه غير مريح للحلفاء في أوروبا، ولهذا مضى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى المملكة المتحدة، في محاولة للتوصل إلى مواقف مشتركة قبل اجتماع يوم الجمعة المقبل. وليس سراً أن الأوروبيين يؤمنون بما قاله جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق: إن قمة ألاسكا في حد ذاتها انتصار دبلوماسي لبوتين. يظل التاريخ هاجس البشر، والجغرافيا خريطة تنفيذ المطامع والمطامح، ولهذا فإن أوروبا تخشى أن تكون التنازلات التي ستقدم لبوتين في ألاسكا -في حال تقديمها بالفعل- ستمثل تكراراً غير مقبول أو غير معقول لفشل وزير الخارجية البريطاني الأسبق، نيفيل تشامبرلين، في الوقوف في وجه ألمانيا النازية في عام 1938، وأن تكون القمة فرصة لبوتين لإعادة تجميع صفوفه قبل التمدد عسكرياً في أوكرانيا، أو غيرها من دول البلطيق المجاورة. لا تبدو احتمالات النجاح في ألاسكا مطلقة، ولا سيما إذا رفض ترمب شروط بوتين، في حال أصر الأخير على صفقة سيئة، ما سيذكِّر الأميركيين والعالم بانسحاب رونالد ريغان من لقاء مع الزعيم السوفياتي الأخير ميخائيل غورباتشوف، في محاولته لإنهاء الحرب الباردة. وفي كل الأحوال يبدو التساؤل المثير: هل يمكن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يقبل بفكرة تبادل الأراضي مع روسيا؟ الأمر يحتاج إلى استفتاء شعبي بموجب دستور أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار أنه رئيس منتهية ولايته. في ألاسكا يبدو مكر التاريخ -حسب الفيلسوف الألماني جورج هيغل- حاضراً، على الجانب الروسي تحديداً؛ حيث بوتين لا يزال يعتبر ما جرى للاتحاد السوفياتي أكبر كارثة جيوسياسية جرت في القرن العشرين، ولهذا لا ينكر افتراض نيات الغرب في تكرار الأمر في روسيا عما قريب. دعونا لا نستبق الأحداث وننتظر، ويوم الجمعة لناظره قريب.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
النفط يرتفع مع تمديد هدنة الرسوم الجمركية وتعزيز آمال التجارة
ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع تمديد الولايات المتحدة والصين فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة، مما خفف المخاوف من أن تصعيد حربهما التجارية قد يُعطل اقتصاداتهما ويؤثر سلبًا على الطلب على الوقود في أكبر مستهلكين للنفط في العالم. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، أو 0.2 %، لتصل إلى 66.77 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 64.04 دولارًا. وصرح مسؤول في البيت الأبيض يوم الاثنين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين لمدة 90 يومًا أخرى، وتحديداً حتى 10 نوفمبر، مجنباً بذلك فرض رسوم جمركية من خانة العشرات على السلع الصينية، في الوقت الذي يستعد فيه تجار التجزئة الأمريكيون لموسم عطلة نهاية العام الحاسم. أثار هذا الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم وتجنب فرض حظر تجاري فعلي بينهما. وتُنذر الرسوم الجمركية بتباطؤ النمو العالمي، مما قد يُضعف الطلب على الوقود ويُخفض أسعار النفط. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للوساطة المالية، أن مكاسب النفط حظيت بدعم من مؤشرات جديدة على ضعف سوق العمل الأمريكي، مما عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر. كما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية، والتي قد تُحدد مسار أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعادةً ما تُعزز تخفيضات أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي والطلب على النفط. ومن المقرر أن يجتمع ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يُؤثر سلبًا على سوق النفط. وقالت ساشديفا: "لا يزال المسار الدبلوماسي الأمريكي الروسي بشأن الصراع في أوكرانيا عاملاً غير مُتوقع، حيث يراقب المُتداولون أي مفاجآت جيوسياسية قد تُعطل طرق الإمداد أو أنظمة العقوبات". يأتي الاجتماع في الوقت الذي تُصعّد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مُهددةً بفرض عقوبات أشد على مُشتري النفط الروسي، مثل الصين والهند، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وكتب دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في البنك الأسترالي النيوزلندي، في مذكرة: "أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا سيُنهي خطر انقطاع إمدادات النفط الروسي الذي ظلّ يُخيّم على السوق". وحدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعدًا نهائيًا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا، وإلا سيُواجه مُشتري النفط منها عقوبات ثانوية، بينما ضغط على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي. كما تُطالب واشنطن بكين بالتوقف عن شراء النفط الروسي، حيث يُهدد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الصين. وقد تراجع خطر فرض هذه العقوبات قبل اجتماع ترمب وبوتين في 15 أغسطس. ويواجه مُصدّرو الطاقة الأمريكيون خيبة أمل محتملة في أي اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند. ينظر الكثيرون إلى الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع على السلع الهندية على أنها تكتيك تفاوضي يهدف إلى إجبار الهند على شراء المزيد من منتجات الطاقة الأمريكية وغيرها من السلع مستقبلاً. وعلى الرغم من أن اقتصاد الهند سريع النمو هو خامس أكبر اقتصاد عالميًا، إلا أن مستوردي الطاقة في الهند قد يكون لديهم مجال أضيق بكثير للمناورة مما قد يبدو. وتحد عدة عوامل من قدرة الهند على الإنفاق ببذخ على النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم والمنتجات المكررة الأمريكية على المدى القريب، ومنها هوامش التشغيل الضيقة للشركات، وأسواق المستهلكين الحساسة للتكلفة، وعقود الاستيراد طويلة الأجل الملزمة، وتباطؤ النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، فإن موقع الهند في قلب آسيا يجعلها أقرب بكثير إلى كبار مُصدّري منتجات الطاقة الآخرين منها إلى الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن إذا ما تحوّلت إلى منتجات أمريكية المنشأ. وسيتم اقناع بعض الشركات الهندية بالتعهد بعمليات شراء واستثمارات أمريكية كبيرة خلال مفاوضات التجارة المقبلة، مما قد يُعزز المعنويات في واشنطن العاصمة. لكن من المرجح أن يُصاب مصدرو النفط والغاز والفحم والوقود الأمريكيون، الذين يأملون في الحصول على التزامات شراء ضخمة وقابلة للتطبيق وملزمة من المشترين الهنود، بخيبة أمل. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير للهند بفارق كبير، وقد مثّلت ما يقرب من 20% من إجمالي الصادرات الهندية في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. في عام 2024، بلغت قيمة صادرات الهند إلى الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 80 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي وارداتها من الولايات المتحدة أقل بقليل من 45 مليار دولار. ونظرًا لأن حجم الولايات المتحدة يزيد عن ضعف حجم ثاني أكبر سوق تصدير للهند - الإمارات العربية المتحدة - فسيكون من شبه المستحيل على الهند تعويض المستهلكين الأمريكيين المفقودين بمشترين آخرين. وهذا يعني أن المفاوضين التجاريين سيظلون ملتزمين بتحسين العلاقات التجارية مع واشنطن في أسرع وقت ممكن، وسيبحثون كل السبل الممكنة لتقليص اختلال الميزان التجاري. شكّل الارتفاع السريع في مشتريات الهند من النفط الخام الروسي منذ منتصف عام 2022 نقطة خلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا، وكان نقطة محورية خلال محادثات التجارة الأخيرة. وأظهرت بيانات كبلر أن متوسط تدفقات النفط الخام الشهرية من روسيا إلى الهند قفزت من حوالي 3.2 مليون برميل شهريًا بين عامي 2018 و2021 إلى 50 مليون برميل شهريًا منذ منتصف عام 2022. وفّرت هذه الزيادة التي تجاوزت 15 ضعفًا في مشتريات الهند من النفط الروسي، لموسكو عائدات استيرادية مهمة في الوقت الذي كانت تكافح فيه تداعيات حربها في أوكرانيا، وقوّضت بشكل خطير الجهود الدولية لخفض التمويل عن موسكو. ومع ذلك، وبينما أثار رفض الهند الانضمام إلى العقوبات التي يقودها الغرب، غضب المجتمع الدولي، فإن استعدادها لزيادة وارداتها من النفط الروسي، ضمن حماية مصافيها ومستهلكي الوقود لديها من أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية. بينما في الواقع، حدث العكس، حيث تمكن المستوردون الهنود من انتزاع خصومات كبيرة من بائعي النفط الروسي الذين كانوا يسعون جاهدين لتأمين المبيعات أينما أمكنهم ذلك. وبالتالي، سمحت هذه البراميل الروسية المستوردة الرخيصة لشركات التكرير الهندية الكبرى، مثل ريلاينس، بتوسيع الإمدادات ودعم النمو الاقتصادي للبلاد منذ عام 2020. وأكدت السلطات الهندية أن توفير أمن الطاقة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة كان المحرك الرئيسي لبرنامج استيراد النفط، وأن التعريفات الجديدة غير عادلة، لأن البلاد لا تعمل إلا بما يخدم مصالحها الذاتية. والأدهى من ذلك، أن أي تحول جذري عن النفط الروسي الرخيص نحو النفط الخام الأمريكي الأغلى ثمناً من شأنه أن يغير التوقعات الاقتصادية لمصافي النفط والمستهلكين الهنود بشكل جذري، ومن المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، مما قد يُلحق ضرراً اقتصادياً. ومنذ عام 2022، بلغ متوسط الأسعار الرسمية للنوع الرئيسي من النفط الروسي الذي تستورده الهند حوالي 70 دولارًا للبرميل، وهو أقل بنحو 10 دولارات من سعر الخام الأمريكي الرئيسي للتصدير خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات بورصة لندن. ونظرًا لأن المستوردين الهنود قد حصلوا على إمداداتهم من النفط الروسي بأسعار أقل، فمن المرجح أن يكون الخصم الحقيقي مقارنةً بالأسعار الأمريكية أكبر. وهذا بدوره يعني أنه من شبه المستحيل أن تتمكن مصافي التكرير الهندية من التحول إلى الخام الأمريكي بشكل مربح في أي وقت قريب، حتى لو تعرضت لضغوط للقيام بذلك. وقد أشاد المفاوضون التجاريون الأميركيون بالغاز الطبيعي المسال الأميركي، كوسيلة لتقليص الفجوات التجارية، إذ يمكن أن تصل تكلفة شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى عدة ملايين من الدولارات. ومع ذلك، يمكن القول إن فرص مستوردي منتجات الطاقة الهنود في استبدال الموردين الحاليين بالولايات المتحدة، محدودة للغاية. والعامل المُقيّد الرئيسي هو أن مستوردي الغاز الهنود مُقيّدون بالفعل بصفقات شراء طويلة الأجل مع موردين مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، ويواجهون عقوبات صارمة في حال فسخ العقود. وحتى لو كان المشترون الهنود مستعدين لإلغاء تلك الصفقات لصالح الشراء من الولايات المتحدة، فسيواجهون ارتفاعًا حادًا في تكاليف الشحن، مما قد يجعل تكاليف الشحن الإجمالية غير اقتصادية. تستغرق رحلة ناقلة الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى الهند حوالي 30 يومًا، أي ستة أضعاف مدة الرحلة من قطر. ومن المرجح أن يواجه مُصدّرو الفحم الأمريكيون صعوبات مماثلة في إزاحة إندونيسيا عن خط أنابيب استيراد الفحم الهندي. يستغرق الشحن من إندونيسيا إلى الهند حوالي 11 يومًا، مقارنةً بحوالي 27 يومًا للرحلة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وهذه الفجوة الهائلة في أوقات الرحلات وتكاليف الشحن تعني أن المفاوضين التجاريين الهنود قد لا يتمكنون من الاعتماد على مستهلكي الطاقة لسد الفجوة التجارية، وسيحتاجون إلى البحث عن مصادر أخرى لتأمين اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. في تطورات أسواق الطاقة، أعلنت شركة نيكست ديكيد، المطورة للغاز الطبيعي المسال الأمريكية، يوم الاثنين، أنها ستحصل على التزامات رأسمالية تصل إلى 1.8 مليار دولار من شركة توتال إنرجيز، وجلوبال إنفراستركشر بارتنرز لتمويل مصنع تسييل رابع في مشروع ريو غراندي لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس. وبناءً على الجدول الزمني المنشور من قِبل الهيئة، تتوقع الهيئة صدور قرار نهائي بشأن إعادة النظر في المشروع بحلول 20 نوفمبر. وأضافت نيكست ديكيد بأن شركة توتال إنرجيز ستساهم بنحو 300 مليون دولار أمريكي مقابل حصة 10 % في مشروع القطار 4 المشترك، بينما ستستثمر شركة تابعة لجي آي بي ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل حصة 50 %، والتي ستنخفض إلى 30 % بمجرد استيفاء عوائد محددة. ستقدم نيكست ديكيد، من خلال شركاتها التابعة، ما يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي مقابل حصة 40 %، والتي قد ترتفع إلى 60 % بعد تحقيق جي آي بي للعوائد المتفق عليها، وفقًا للإيداع. ولدى توتال إنرجيز اتفاقية طويلة الأجل مع نيكست ديكيد لشراء 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج 4، لكنها رفضت الاستثمار في الغاز فائق التبريد أو شرائه بموجب عقد طويل الأجل من منشأة التصدير المقترحة من نيكست ديكيد في خط الإنتاج 5. وأبرمت نيكست ديكيد عقدًا بسعر ثابت لبناء خط الإنتاج 4 مع شركة بيكتل بقيمة 4.77 مليار دولار، لكن السعر ساري حتى 15 سبتمبر فقط، وفقًا للشركة. وتبني نيكست ديكيد منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال بسعة 17.6 مليون طن متري سنويًا، وتعمل على تطوير خطي الإنتاج 4 و5 بسعة إضافية إجمالية تبلغ 10.8 مليون طن متري سنويًا. من المتوقع أن تساعد هذه المشاريع الولايات المتحدة على البقاء كأكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
