«التعريفات الجمركية الجديدة» هزة عنيفة دافعة لهجرة رؤوس الأموال الأميركية
وبينت الغامدي أن البيانات أظهرت أن مؤشر داو جونز الصناعي خسر أكثر من 2,200 نقطة خلال يومين فقط، وهي خسارة تُقدّر بأكثر من 6.4 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الأميركية، بحسب بيانات صادرة عن كبرى منصات التداول. في الوقت ذاته، سجل الدولار الأميركي انخفاضًا بنسبة 1.7 % في يوم واحد، وهو أكبر تراجع يومي للعملة الأميركية منذ عام 2022، ما يعكس انسحابًا حادًا من الدولار لصالح عملات الملاذ الآمن كالفرنك السويسري والين الياباني، وأصول مثل الذهب. وأضافت "من زاوية الاقتصاد الكلي، أدت التعريفات الجمركية إلى رفع متوسط الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 22 %، مقارنة ب2.5 % في العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من قرن. وكنتيجة مباشرة لذلك، ارتفعت تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما دفع بالمؤسسات إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلك، ما تسبب في موجة تضخمية جديدة. كما أن هذه التعريفات ستؤدي إلى رفع معدل التضخم إلى حدود 5 % في عام 2025، بعد أن كان مستقرًا عند مستويات ما بين 2.5 % إلى 3 %. وقالت الدكتورة الغامدي إن الهجرة الرأسمالية جاءت كرد فعل مباشر من المستثمرين على تصاعد هذه السياسات الحمائية. فقد سجلت صناديق الاستثمار العالمية، خلال الربع الأول من العام 2025، خروج تدفقات نقدية تجاوزت 19 مليار دولار من الأصول الأميركية، توجهت معظمها إلى الأسواق الآسيوية الناشئة وبعض اقتصادات الشرق الأوسط، خاصة تلك التي تتمتع باستقرار تشريعي ومرونة اقتصادية. كما اتجهت الصناديق السيادية نحو تقليص انكشافها على الأسواق الأميركية، نتيجة ارتفاع المخاطر السياسية والجمركية، وزيادة الضغط على هوامش ربح الشركات المدرجة.
ولفتت الغامدي إلى انعكاس هذه التطورات سلبًا على ثقة المستثمرين، حيث تراجعت مؤشرات الثقة بالاقتصاد الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة 2008، وفقًا لبيانات "كونفرنس بورد". كما قامت مؤسسات تقييم المخاطر مثل "موديز" و"فيتش" بخفض النظرة المستقبلية للأسواق الأميركية من "مستقرة" إلى "سلبية"، بسبب عدم وضوح السياسة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الديون، وتضارب الرسائل الصادرة عن صناع القرار. مشيرة إلى أن من الناحية القطاعية، كانت الشركات المعتمدة على الاستيراد، والتصنيع باستخدام المواد الخام الأجنبية، مثل قطاعات التقنية والسيارات والإلكترونيات، هي الأكثر تضررًا، حيث انخفضت أرباحها بنسبة تراوحت بين 7 % و12 % في الربع الأول من العام، وفق تقارير إفصاح الشركات. كما اضطرت شركات أخرى إلى إغلاق خطوط إنتاج، أو نقل عملياتها إلى دول بديلة لتقليل التعرض للرسوم المرتفعة.
وفي ظل هذه الأوضاع، يمكن القول إن هجرة رؤوس الأموال ليست مجرد ظاهرة مؤقتة، بل تمثل مؤشرًا على تحول جوهري في موازين الثقة الاقتصادية الدولية. فالأسواق الآن تعاقب الاقتصادات التي تُنتج عدم يقين، وتُكافئ البيئات المستقرة، وهو ما يعيد تشكيل الخريطة الاستثمارية العالمية، ويدفع برؤوس الأموال للبحث عن ملاذات جديدة في دول تقدم استراتيجيات اقتصادية واضحة ومتزنة. ولوقف النزيف الحاصل في الأسواق المالية الأميركية واستعادة ثقة المستثمرين، أوضحت الدكتورة الغامدي أن هناك مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التي يجب اتخاذها عاجلًا منها أنه يجب إعادة بناء الثقة من خلال توحيد الخطاب الاقتصادي وتقديم رؤية واضحة للمستقبل، حيث إن ارتباك الرسائل من صناع القرار كان له أثر سلبي كبير على معنويات المستثمرين. سياسة الاقتصاد يجب أن تكون متماسكة ومفهومة، لا متقلبة وغامضة. وعلى على الإدارة الأميركية مراجعة سياساتها الجمركية وتبني مبدأ "التدرج والتفاوض"، بحيث يتم معالجة العجز التجاري دون إثارة ردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين، وهو ما يزيد من عزوف رأس المال العالمي عن السوق الأميركي، كما أنه من المهم إطلاق حوافز ضريبية ومالية تحفّز الاستثمار المحلي وتعيد توطين رأس المال، مثل تخفيض الضرائب على الصناعات المتوسطة، دعم القطاعات الابتكارية، وتوفير تمويل تحفيزي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت "ينبغي التنسيق مع الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسة نقدية متوازنة لا ترفع الفائدة بشكل يضر النمو، بل تُراعي استقرار الأسعار دون خنق النشاط الاقتصادي، كما يجب أن تُعزز الشفافية والحوكمة داخل السوق المالية، من خلال توفير بيانات دقيقة وفورية للمستثمرين، وتطبيق أنظمة رقابة صارمة لضمان عدالة السوق وتنافسية بيئة الاستثمار. ومن المهم للولايات المتحدة إعادة التموضع التجاري عبر تحالفات اقتصادية مرنة مع دول تنمو بثبات وتتمتع باستقرار تشريعي، مثل المملكة العربية السعودية والهند، لضمان أمن سلسلة الإمداد واستقرار تدفق التجارة. إن معالجة أزمة هجرة رؤوس الأموال لا تكون بالشعارات، بل بسياسات اقتصادية مدروسة ومتناغمة تُعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي على حد سواء. فالاقتصادات التي تنتج الوضوح تجذب رأس المال، وتلك التي تنتج الارتباك تدفعه للهروب. والولايات المتحدة ، إن أرادت استعادة موقعها كمركز استثمار عالمي، فعليها أن تبدأ من حيث بدأ الخلل: استعادة الثقة، واحتضان الاستقرار.
تداعيات اقتصادية كبيرة لقرار الرسوم الأميركية ويتوقع تسارع وتيرة هجرة رؤوس الأموال من السوق الأميركي (رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 20 دقائق
- الوئام
رئيس 'هيئة تسويق الاستثمار': السعودية قدمت أكثر من 1900 فرصة استثمارية
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد بن صالح الخطاف، أن منظومة الاستثمار في المملكة تعمل بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تعد من أبرز المناطق الواعدة نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية واقتصادية وثقافية متميزة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية، التي جاءت بعنوان 'عسير.. رحلة واحدة تجارب لا تنسى' سلطت الضوء على التحول السياحي في منطقة عسير وأدوار الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل المشاريع وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في المنطقة، موضحًا أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعد واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية تنافسية، ويرجع الفضل إلى عدة عوامل منها دور اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص، حيث قدمت أكثر من (1900) فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز ترليون ريال، في (22) قطاعًا حيويًا، وهذه الفرص مدعومة برؤية المملكة (2030)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تقدر بـ (12.4) تريليون ريال بحلول عام (2030) بمشيئة الله، إضافة إلى استراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحًا طويل الأمد واستقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى ثلاث قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال (7) ساعات، يجعلها مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات. وأشار الخطاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير على وجه الخصوص من طبيعة غنية تضم (80%) من غابات المملكة، وأعلى قمة جبلية، وأكثر من (4,000) قرية تاريخية، إلى جانب مواقع مصنفة عالميًا (كمواقع التراث العالمي) مثل 'رجال ألمع'، مبينًا أن المنطقة مؤهلة لتكون وجهة سياحية واستثمارية بامتياز، خاصة في ظل الاستثمارات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع السياحة التي تتجاوز (800) مليار دولار، بما يدعم تحقيق مستهدف المملكة في استقطاب (150) مليون زائر بحلول عام (2030)، إضافة إلى دور ممكنات الاستثمار كالإعفاء من رسوم الاستثمار الأجنبي والإعفاء من رسوم الإيواء وكذلك الإعفاء من رسوم الأراضي الحكومية وضريبة القيمة المضافة. وتطرق إلى الدور المحوري للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تسويق فرص الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الفرص النوعية في المناطق الواعدة مثل منطقة عسير، والعمل على تسويق الفرص من خلال المنصات الرقمية، والفعاليات الدولية، واللقاءات المباشرة مع المستثمرين. وقال: 'عرضنا عبر منصة 'استثمر في السعودية' أكثر من (1,900) فرصة، تشمل قطاعات مثل السياحة، الضيافة، الزراعة، والعقارات وغيرها، وخُصصت صفحة خاصة لعسير على النسخة الجديدة من موقع 'استثمر في السعودية'، تستعرض أبرز المؤشرات والفرص والتقارير، وتتوفر بـ(7) لغات، كما يحتوي موقع 'استثمر في السعودية' تقرير 'استثمر في منطقة عسير'، الذي تعمل عليه وزارة الاستثمار بهدف تعريف المستثمرين بمزايا المنطقة وفرصها. وبيّن الخطاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأطلق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة (100%)، ويضمن حقوقًا متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية. وقال: 'وضعنا برنامجًا للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل 'رحلة المستثمر'، وتقارير مخصصة مثل 'استثمر في عسير'، إضافة إلى برامج الاستماع للمستثمرين لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر. وأضاف: 'نعمل في منظومة الاستثمار بتكامل وثيق مع هيئة تطوير منطقة عسير، بهدف المواءمة مع إستراتيجية المنطقة، وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، وأثمر هذا التعاون عن تحديد عدد من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع السياحة، حيث تم اعتماد أكثر من (46) فرصة استثمارية'، مفيدًا أن الاستثمارات المباشرة في منطقة عسير أكثر بلغت من (7.68) مليارات ريال حتى نهاية عام 2023، ما يضع المنطقة في المرتبة السادسة على مستوى المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي، كما بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي النشطة في عسير (467) رخصة حتى مطلع 2025، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين وثقتهم بجاذبية المنطقة وبيئتها الاستثمارية.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
الخطاف: البيئة الاستثمارية في المملكة قدمت أكثر من 1900 فرصة في 22 قطاعًا حيويًا
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد بن صالح الخطاف أن منظومة الاستثمار في المملكة تعمل بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تعد من أبرز المناطق الواعدة نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية واقتصادية وثقافية متميزة.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية، التي جاءت بعنوان "عسير.. رحلة واحدة تجارب لا تنسى" سلطت الضوء على التحول السياحي في منطقة عسير وأدوار الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل المشاريع وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في المنطقة، موضحًا أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعد واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية تنافسية، ويرجع الفضل إلى عدة عوامل منها دور اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص، حيث قدمت أكثر من (1900) فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز ترليون ريال، في (22) قطاعًا حيويًا، وهذه الفرص مدعومة برؤية المملكة (2030)، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تقدر بـ (12.4) تريليون ريال بحلول عام (2030) بمشيئة الله، إضافة إلى إستراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحًا طويل الأمد واستقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى ثلاث قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال (7) ساعات، يجعلها مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات.وأشار الخطاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير على وجه الخصوص من طبيعة غنية تضم (80%) من غابات المملكة، وأعلى قمة جبلية، وأكثر من (4,000) قرية تاريخية، إلى جانب مواقع مصنفة عالميًا (كمواقع التراث العالمي) مثل "رجال ألمع"، مبينًا أن المنطقة مؤهلة لتكون وجهة سياحية واستثمارية بامتياز، خاصة في ظل الاستثمارات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع السياحة التي تتجاوز (800) مليار دولار، بما يدعم تحقيق مستهدف المملكة في استقطاب (150) مليون زائر بحلول عام (2030)، إضافة إلى دور ممكنات الاستثمار كالإعفاء من رسوم الاستثمار الأجنبي والإعفاء من رسوم الإيواء وكذلك الإعفاء من رسوم الأراضي الحكومية وضريبة القيمة المضافة.وتطرق إلى الدور المحوري للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تسويق فرص الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الفرص النوعية في المناطق الواعدة مثل منطقة عسير، والعمل على تسويق الفرص من خلال المنصات الرقمية، والفعاليات الدولية، واللقاءات المباشرة مع المستثمرين.وقال: "عرضنا عبر منصة "استثمر في السعودية" أكثر من (1,900) فرصة، تشمل قطاعات مثل السياحة، الضيافة، الزراعة، والعقارات وغيرها، وخُصصت صفحة خاصة لعسير على النسخة الجديدة من موقع "استثمر في السعودية"، تستعرض أبرز المؤشرات والفرص والتقارير، وتتوفر بـ(7) لغات، كما يحتوي موقع "استثمر في السعودية" تقرير "استثمر في منطقة عسير"، الذي تعمل عليه وزارة الاستثمار بهدف تعريف المستثمرين بمزايا المنطقة وفرصها.وبيّن الخطاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأطلق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة (100%)، ويضمن حقوقًا متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية.وقال: "وضعنا برنامجًا للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل "رحلة المستثمر"، وتقارير مخصصة مثل "استثمر في عسير"، إضافة إلى برامج الاستماع للمستثمرين لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر.وأضاف: "نعمل في منظومة الاستثمار بتكامل وثيق مع هيئة تطوير منطقة عسير، بهدف المواءمة مع إستراتيجية المنطقة، وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، وأثمر هذا التعاون عن تحديد عدد من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع السياحة، حيث تم اعتماد أكثر من (46) فرصة استثمارية"، مفيدًا أن الاستثمارات المباشرة في منطقة عسير أكثر بلغت من (7.68) مليارات ريال حتى نهاية عام 2023، ما يضع المنطقة في المرتبة السادسة على مستوى المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي، كما بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي النشطة في عسير (467) رخصة حتى مطلع 2025، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين وثقتهم بجاذبية المنطقة وبيئتها الاستثمارية.
المناطق السعودية
منذ ساعة واحدة
- المناطق السعودية
الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار: البيئة الاستثمارية في المملكة قدمت أكثر من 1900 فرصة في 22 قطاعًا حيويًا
المناطق_واس أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد بن صالح الخطاف أن منظومة الاستثمار في المملكة تعمل بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تعد من أبرز المناطق الواعدة نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية واقتصادية وثقافية متميزة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية، التي جاءت بعنوان 'عسير.. رحلة واحدة تجارب لا تنسى' سلطت الضوء على التحول السياحي في منطقة عسير وأدوار الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل المشاريع وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في المنطقة، موضحًا أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعد واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية تنافسية، ويرجع الفضل إلى عدة عوامل منها دور اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص، حيث قدمت أكثر من (1900) فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز ترليون ريال، في (22) قطاعًا حيويًا، وهذه الفرص مدعومة برؤية المملكة (2030)، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تقدر بـ (12.4) تريليون ريال بحلول عام (2030) بمشيئة الله، إضافة إلى إستراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحًا طويل الأمد واستقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى ثلاث قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال (7) ساعات، يجعلها مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات. وأشار الخطاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير على وجه الخصوص من طبيعة غنية تضم (80%) من غابات المملكة، وأعلى قمة جبلية، وأكثر من (4,000) قرية تاريخية، إلى جانب مواقع مصنفة عالميًا (كمواقع التراث العالمي) مثل 'رجال ألمع'، مبينًا أن المنطقة مؤهلة لتكون وجهة سياحية واستثمارية بامتياز، خاصة في ظل الاستثمارات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع السياحة التي تتجاوز (800) مليار دولار، بما يدعم تحقيق مستهدف المملكة في استقطاب (150) مليون زائر بحلول عام (2030)، إضافة إلى دور ممكنات الاستثمار كالإعفاء من رسوم الاستثمار الأجنبي والإعفاء من رسوم الإيواء وكذلك الإعفاء من رسوم الأراضي الحكومية وضريبة القيمة المضافة. وتطرق إلى الدور المحوري للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تسويق فرص الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الفرص النوعية في المناطق الواعدة مثل منطقة عسير، والعمل على تسويق الفرص من خلال المنصات الرقمية، والفعاليات الدولية، واللقاءات المباشرة مع المستثمرين. وقال: 'عرضنا عبر منصة 'استثمر في السعودية' أكثر من (1,900) فرصة، تشمل قطاعات مثل السياحة، الضيافة، الزراعة، والعقارات وغيرها، وخُصصت صفحة خاصة لعسير على النسخة الجديدة من موقع 'استثمر في السعودية'، تستعرض أبرز المؤشرات والفرص والتقارير، وتتوفر بـ(7) لغات، كما يحتوي موقع 'استثمر في السعودية' تقرير 'استثمر في منطقة عسير'، الذي تعمل عليه وزارة الاستثمار بهدف تعريف المستثمرين بمزايا المنطقة وفرصها. وبيّن الخطاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأطلق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة (100%)، ويضمن حقوقًا متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية. وقال: 'وضعنا برنامجًا للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل 'رحلة المستثمر'، وتقارير مخصصة مثل 'استثمر في عسير'، إضافة إلى برامج الاستماع للمستثمرين لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر. وأضاف: 'نعمل في منظومة الاستثمار بتكامل وثيق مع هيئة تطوير منطقة عسير، بهدف المواءمة مع إستراتيجية المنطقة، وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، وأثمر هذا التعاون عن تحديد عدد من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع السياحة، حيث تم اعتماد أكثر من (46) فرصة استثمارية'، مفيدًا أن الاستثمارات المباشرة في منطقة عسير أكثر بلغت من (7.68) مليارات ريال حتى نهاية عام 2023، ما يضع المنطقة في المرتبة السادسة على مستوى المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي، كما بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي النشطة في عسير (467) رخصة حتى مطلع 2025، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين وثقتهم بجاذبية المنطقة وبيئتها الاستثمارية.
