خرق متبادل يشعل الحرب التجارية بين أميركا والصين... والأسواق تعود للهبوط

عادت التهديدات بالردود الانتقامية إلى الواجهة بين الصين و
الولايات المتحدة الأميركية
، بعدما اتهم كل طرف الآخر بخرق الهدنة التجارية التي جرى التوصل إليها قبل نحو ثلاثة أسابيع، ومنحت الشركات والمستهلكين وأسواق المال على حد سواء "راحة مؤقتة"، أملاً في التوصل إلى تسوية تبعد شبح الركود والخسائر التي تلتهمها حرب تجارية عالمية.
واتهمت الصين أميركا بانتهاك الاتفاق التجاري الأخير بينهما، وتوعّدت باتخاذ تدابير للدفاع عن مصالحها، الأمر الذي قلص احتمال إجراء مكالمة وشيكة بين زعيمي البلدين، والتي يأمل دونالد ترامب أن تسهم في دفع المحادثات الثنائية إلى الأمام. وفي بيان صدر، أمس الاثنين، نددت وزارة التجارة الصينية بتصريحات ترامب التي اتهم فيها بكين بخرق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في جنيف بسويسرا في مايو/ أيار الماضي.
وهددت هذه التوترات بإعادة خلط أوراق العلاقات التجارية بين الجانبين، رغم إعلان ترامب، يوم الجمعة الماضي، عن أمله في التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما توقع المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن تُجرى المكالمة هذا الأسبوع.
اتهمت بكين واشنطن بفرض قيود تمييزية من جانب واحد، من بينها إرشادات جديدة للحد من تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، وقيود على مبيعات برامج تصميم الشرائح الإلكترونية إلى الصين، بالإضافة إلى سحب تأشيرات الطلبة الصينيين. وقالت الوزارة: "إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي في نهجها، وأصرت على الإضرار بمصالح الصين، فإننا سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة".
ويعيد هذا التصعيد التوتر إلى الواجهة مجدداً بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد نحو ثلاثة أسابيع من التهدئة في ملف الرسوم الجمركية. وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الأسبوع الماضي عزمها على البدء في إلغاء تأشيرات الطلبة الصينيين، إلى جانب خطوات للحد من بيع برامج تصميم الرقائق إلى الصين، كما منعت تصدير قطع غيار حيوية ومحركات طائرات أميركية الصنع إلى الصين، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
لم يوضح ترامب تفاصيل اتهامه لبكين بخرق الهدنة الجمركية في تصريحاته، يوم الجمعة الماضي، لكن ممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير، أعرب عن استيائه من أن الصين لم تسرع في تصدير المعادن الحيوية اللازمة للإلكترونيات المتقدمة. وفي بيانها، قالت وزارة التجارة الصينية إنها "ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات التي لا أساس لها"، مشيرة إلى أن الصين طبقت التفاهمات بدقة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تعليق الحرب التجارية... الصين وأميركا تتفقان على خفض كبير للرسوم
جاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن المحادثات التجارية مع الصين وصلت إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن إجراء مكالمة بين ترامب وشي قد يكون ضرورياً لكسر الجمود. وكانت إدارة ترامب قد فرضت في إبريل/ نيسان الماضي رسوماً جمركية بنسبة 145% على البضائع القادمة من الصين، ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، لترد الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 125%، ليتوصل بعدها الطرفان إلى هدنة جمركية، حيث أعلنا في 12 مايو الماضي عن اتفاقهما على خفض الرسوم بنسبة 115% لمدة 90 يوماً، لتصبح 30% على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة و10% على السلع الأميركية المتجهة إلى الصين، وذلك في إطار رغبة الجانبين في منح الشركات والمستهلكين الذين يعانون من حالة عدم اليقين وخطر ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب التجارية راحة مؤقتة.
وتراجعت الأسهم الصينية المتداولة في بورصة هونغ كونغ، أمس، على ضوء تصاعد التوترات التجارية مجدداً. وانخفض مؤشر "هانغ سنغ" للشركات الصينية بما يصل إلى 2.9%، مسجلاً أكبر تراجع له منذ أكثر من ستة أسابيع، متأثراً بخسائر أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات الكهربائية. وجاء أداء المؤشر دون نظرائه في آسيا، إذ هبط مؤشر "إم إس سي آي" لدول آسيا والمحيط الهادئ 0.8%.
قيود أميركية جديدة على الرقائق الإلكترونية
وأسهمت خطط إدارة ترامب لتوسيع القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا في الصين، وفرض قيود على تأشيرات الطلاب الصينيين، في زيادة مخاوف المستثمرين. وقال بيلي ليونغ، خبير الاستثمار لدى شركة "غلوبال إكس إي تي إف إس" في سيدني، إن ضعف أداء الأسهم الصينية "يعكس تصاعد الضغوط والمخاوف مثل القيود الجديدة على الرقائق الإلكترونية". وأضاف ليونغ في تصريح لوكالة بلومبيرغ الأميركية: "على المدى القريب، ربما تُبقي حالة عدم اليقين التجاري، وضعف سوق العقارات، والضغوط على السيولة في يونيو/حزيران الجاري تدفقات المستثمرين الأجانب عند مستويات منخفضة".
ورغم موجة التراجع الأخيرة، لا تزال مؤشرات الأسهم الصينية في الأسواق الخارجية من بين الأفضل أداء على مستوى العالم منذ بداية العام الجاري، بدعم من آمال تحفيز داخلي إضافي، وتفاؤل مدفوع بالذكاء الاصطناعي، إثر الإنجاز الذي حققته شركة "ديب سيك" الناشئة. وسجل كل من مؤشر "إتش إس سي إي آي" ومؤشر "هانغ سنغ" ارتفاعاً بأكثر من 12% منذ بداية العام الحالي، ليتفوقا على مكاسب 6.7% حققها مؤشر "إم إس سي آي" لدول آسيا والمحيط الهادئ. في الوقت نفسه، تُثير موجة من عمليات الإدراج التي تقوم بها شركات صينية في هونغ كونغ توقعات بأن تُسهم هذه الطروح في تعزيز صعود السوق الأوسع نطاقاً بوتيرة أكبر.
وعلى صعيد سوق المال الأميركية، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي، و"ستاندرد آند بورز 500"، وناسداك 100 بنسبة 0.4% أو أكثر، أمس، في أول يوم تداول من شهر يونيو الحالي. وفي مايو الماضي، حققت الأسهم الأميركية أفضل أداء شهري لها منذ عام 2023، على ضوء الهدنة التجارية مع الصين.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الحرب التجارية الكبرى: ترامب يركّز ضرباته على الصين لتقليص العجز
لكن الرئيس الأميركي كثيراً ما يقلل من تداعيات حرب الرسوم الجمركية التي يشنها على الصين على سوق المال في بلاده. وسلّط ترامب الضوء، يوم الجمعة، على تقرير أظهر انكماش عجز تجارة السلع بشكل ملحوظ في إبريل الماضي، حيث انخفض بنحو 75 مليار دولار عن مستويات مارس/ آذار. ويُرجّح أن يكون ذلك قد حدث لأن الشركات توقفت عن استيراد كميات كبيرة من السلع أثناء سريان الرسوم الجمركية. ففي وقت سابق من هذا العام، كانت الشركات تُخزّن المنتجات تحسباً للرسوم.
وقد فرض تصعيد الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة ضغوطاً كبيرة على الشركات والمستهلكين الأميركيين، الذين اعتمدوا لعقود على تجارة مفتوحة إلى حد كبير بين البلدين. وقد أدت الحرب التجارية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى فرض رسوم مفاجئة، وانخفاض الشحنات من الصين، وتباطؤ إنفاق المستهلكين، في حين كانت العائلات الأميركية تنتظر لمعرفة كيف ستتطور حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية.
ورغم تراجع العجز التجاري الأميركي مع الصين كثيراً منذ أن بدأ ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017 ـ 2021) في فرض رسوم جمركية كبيرة على السلع الصينية واستمرارها خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن العجز لا يزال عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ 295.4 مليار دولار في العام الماضي 2024، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2023. وكان العجز قد بلغ مستوى قياسياً عند 418 مليار دولار في 2018، وفق البيانات الأميركية.
أضرار صناعية وتجارية لاقتصادات آسيوية
وأظهرت مؤشرات اقتصادية في العديد من الدول الآسيوية تضرر الصناعة والتجارة فيها بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وفي فيتنام، تراجعت طلبات التصدير الجديدة في مايو الماضي للشهر السابع على التوالي، فيما انخفضت تكاليف المدخلات لأول مرة منذ نحو عامين، حسب بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الصادرة، أمس. وفي تايوان، انخفض الإنتاج ومبيعات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وسجلت إندونيسيا أكبر تراجع في الطلبات الجديدة منذ أغسطس/ آب 2021، كما شهدت المصانع الكورية الجنوبية أكبر انخفاض في الإنتاج منذ نحو ثلاث سنوات.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الصين تسعى لتفادي الحرب التجارية مع أميركا
سجلت فيتنام وإندونيسيا وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية انكماشاً في النشاط العام، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. أما في الفيليبين، فقد استمر النمو لكن بوتيرة أبطأ. وتعكس هذه الأرقام حالة الضبابية المستمرة في ظل حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب، والطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية الأميركية.
وقال محافظ بنك كوريا المركزي، ري تشانغ ـ يونغ، إن نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيكون لها تأثير على جميع اقتصادات آسيا، مشيراً إلى أن هذه الأهمية تتعدى العلاقات الثنائية بين الطرفين. وأضاف محافظ المركزي، أمس، وفق "بلومبيرغ": "عندما نقيس فعلياً تأثير الرسوم الجمركية الأميركية علينا، فإن التأثير غير المباشر عبر الصين يُعد بالغ الأهمية لأننا مرتبطون بها بشدة من خلال سلاسل التوريد".
في الأثناء عقدت حكومة كوريا الجنوبية، اجتماعاً طارئاً مع كبرى شركات صناعة الصلب المحلية، أمس الاثنين، لمناقشة تأثير خطة الولايات المتحدة لمضاعفة رسومها على جميع واردات الصلب إلى 50% في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما أفادت وزارة الصناعة.
وحضر الاجتماع، الذي استضافته وزارة التجارة والصناعة والطاقة، مسؤولون من مجموعة "بوسكو" وشركة "هيونداي ستيل" وغيرها من شركات الصلب الكبرى في البلاد، وفقاً لما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء عن مسؤولين في الوزارة.
وفي مايو الماضي، انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من الصلب بنسبة 12.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20.6% خلال الفترة المذكورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

"تيك توك" يحظر وسم #SkinnyTok لترويجه اضطرابات الأكل

لم يعد تطبيق المقاطع القصيرة تيك توك يعرض نتائج البحث عن وسم #SkinnyTok. وهذا الحظر هو أحدث خطوة في نهج "تيك توك" التدريجي تجاه المحتوى الذي قد يشجع على اضطرابات الأكل. وهي خطوة قد تلقى ترحيب المعارضين، لكن قسماً آخر من الخبراء يعتبرها خطوة غير كافية، بالنظر إلى تعامل صنّاع المحتوى والمستخدمين عادة مع القيود. حملة أوروبية ضد #SkinnyTok كانت مقاطع فيديو تحمل هذا الوسم تُروّج اضطرابات الأكل وغيرها من السلوكات الغذائية غير الصحية أو المحفوفة بالمخاطر. وتُتّهم خوارزميات التطبيق عموماً بترويج مقاطع حول اضطرابات الأكل للمراهقين المعرضين للخطر. وأنشأ باحثون في مركز مكافحة الكراهية الرقمية غير الربحي، في 2022، حسابات "تيك توك" لشخصيات مراهقة خيالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، ثم قاموا بـ"الإعجاب" بمقاطع مصورة حول اضطرابات الأكل، لمعرفة كيفية استجابة خوارزمية المنصة. في غضون دقائق، بدأت المنصة التي تلقى رواجاً واسعاً بين المراهقين توصي بمقاطع حول فقدان الوزن، بما في ذلك تلك التي تعرض صوراً لنماذج أجسام مثالية وأنواعها. وكانت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الرقمية، كلارا شاباز، من بين السياسيين الذين قادوا حملة تصدٍّ ضد هذا الوسم تحديداً، بجانب جهات تنظيمية فرنسية وأوروبية، منذ إبريل/ نيسان. ونقلت صحيفة ذا غارديان عن شاباز حينها أن "مقاطع الفيديو هذه التي تُروّج النحافة المفرطة مُقززة وغير مقبولة على الإطلاق. الأدوات الرقمية رائعة من حيث التقدم والحرية، لكن إساءة استخدامها قد تُدمّر حياة الناس، ولا يُمكن لشبكات التواصل الاجتماعي التهرب من مسؤوليتها". سوشيال ميديا التحديثات الحية توقّفي عن الأكل... قوافل من أجساد المراهقات على تيك توك خبراء يقللون من أهمية خطوة "تيك توك" لكن بينما اعتبر المرحّبون حظر نتائج البحث عن التي يُحتمل أن تكون ضارة خطوة إيجابية، رأى آخرون أنه لا يضع حقاً عقبات أمام الراغبين في البحث عن فيديوهات مماثلة. وصرّحت الأستاذة بجامعة كورنيل، بروك إيرين دافي، لصحيفة نيويورك تايمز، بأن "المستخدمين أذكياء. إنهم يعرفون كيفية استخدام هذه المنصات، وكيفية التهرب من أنظمة إدارة المحتوى الخاصة بها". خطوات "تيك توك" ضد اضطرابات الأكل هذا الحظر أحدث خطوة في نهج "تيك توك" التدريجي تجاه المحتوى الذي قد يشجّع على اضطرابات الأكل. في عام 2020، فرضت الشركة قيوداً على الإعلانات التي قد "تروّج صورة سلبية أو ضارة للجسم"، مثل مكملات إنقاص الوزن. وفي 2021 بدأت "تيك توك" شراكة مع جمعية اضطرابات الأكل الأميركية لتقديم المزيد من الموارد للمستخدمين الذين يعانون هذه المشكلة. وفي وقت لاحق من ذلك العام، طرحت الشركة أيضاً نهجاً جديداً لصفحة "من أجلك" يحد من تأثير مشاهدة الكثير من المقاطع المتكررة حول موضوع سلبي.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

"بي بي سي" ترفض انتقادات واشنطن لتغطيتها الحرب الإسرائيلية على غزة

رفضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) انتقادات البيت الأبيض لتغطيتها العدوان الإسرائيلي على غزة، واصفةً الانتقادات بالخاطئة. وفي مؤتمر صحافي عُقد في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، اتهمت الناطقة باسم ترامب، كارولين ليفيت، هيئة الإذاعة البريطانية بتصديق "تصريحات حماس" عند نشرها تقريراً عن عدد شهداء استهداف نيران الاحتلال موقعاً لتوزيع المساعدات يوم الأحد. وزعمت ليفيت أن الهيئة تراجعت عن خبر، لكن قالت "بي بي سي" في بيان إن "الادعاء بحذف هيئة الإذاعة البريطانية خبراً بعد مراجعة اللقطات خاطئ تماماً. لم نحذف أي خبر، ونتمسك بمصداقيتنا الصحافية". كذلك انتقدت ليفيت "بي بي سي" لتغييرها عدد الشهداء في عنوان الخبر. وردّت الهيئة بأن تغطيتها كانت تُحدّث بأرقام جديدة على مدار اليوم، وهو "إجراء طبيعي تماماً في أي خبر سريع الحركة". وذكر البيان أن الأرقام "كانت تُنسب بوضوح دائماً، بدءاً من الرقم الأول البالغ 15 من المسعفين، مروراً بـ31 قتيلاً من وزارة الصحة التي تديرها حماس، ووصولاً إلى البيان النهائي للصليب الأحمر الذي أفاد بمقتل 21 شخصاً على الأقل في مستشفاه الميداني". إعلام وحريات التحديثات الحية "بي بي سي" توقف التعاقد مع الصحافي الفلسطيني أحمد الأغا وفجر الأحد الماضي أطلقت عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على آلاف الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون للحصول على الغذاء في مركز لتوزيع المساعدات بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. بينما ادعت مؤسسة غزة الإنسانية GHF، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وتدير الآن عملية توزيع المساعدات، أن هذه التقارير "مفبركة تماماً". وتابع بيان "بي بي سي" أن "من الضروري إطلاع الناس على حقيقة ما يحدث في غزة. لا يُسمح للصحافيين الدوليين حالياً بدخول غزة، ونرحّب بدعم البيت الأبيض في دعوتنا إلى إتاحة الوصول الفوري". اتهام البيت الأبيض و"بي بي سي" بالانحياز لإسرائيل بالرغم من هذا التراشق بين السلطة الأميركية والهيئة البريطانية حول حقيقة ما يحدث في غزة، يُتّهم الطرفان بالانحياز لإسرائيل، وإسكات الصوت الفلسطيني، ودعم الاحتلال. إذ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإسرائيل ترتكب إبادتها الجماعية في غزة بدعم أميركي على مختلف المستويات السياسية والإعلامية والقانونية والثقافية والفنية، بينما منذ بدء الإبادة نُظّمت احتجاجات عدة أمام مكاتب "بي بي سي"، ووُقّعت رسائل تتهم الهيئة بالتقليل من جرائم الاحتلال وقمع الصوت الفلسطيني والتواطؤ في الإبادة.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الاقتصاد الياباني يفقد مكانته: ركود وتضخم في كماشة "العقود الضائعة"

يواجه الاقتصاد الياباني تحديات واسعة النطاق، زادتها حدة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العالم. إذ فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عاماً، على الرغم من تسجيلها مستوى قياسياً من الأصول الخارجية. بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (3.7 تريليونات دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 13% تقريبًا عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية يوم الثلاثاء. وبينما يُمثل هذا الرقم أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق وكالة "بلومبيرغ"، فقد تجاوزته ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين. وحافظت الصين على المركز الثالث بأصول صافية بلغت 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد بدأت مسيرتها في الصدارة بتجاوز ألمانيا في عام 1991. إن الأصول الأجنبية الصافية لأي بلد هي قيمة أصوله الخارجية مطروحاً منها قيمة أصوله المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقاً للتغيرات في قيم العملات، وينعكس الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للبلد. وأشار وزير المالية كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء إلى أنه غير منزعج من هذا التطور. وقال كاتو للصحافيين: "نظراً لأن الأصول الخارجية الصافية لليابان كانت تتزايد باطراد، فإن الترتيب وحده لا ينبغي أن يؤخذ كعلامة على أن وضع اليابان قد تغير كثيراً". إلا أن هذا المؤشر لا يأتي منعزلاً عن تطورات اقتصادية سلبية أخذت تلاحق الاقتصاد الياباني أخيراً. الأسبوع الماضي تبين انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، بحسب البيانات الرسمية للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضي. انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ الفترة من يناير إلى مارس في عام 2024. ومع ذلك، مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7%، وهو ما يزيد كثيراً على الانكماش المتوقع بنسبة 0.2%. أزمات الاقتصاد الياباني يُعزى هذا الانخفاض كثيراً إلى انخفاض الصادرات، التي تُحرك الاقتصاد الياباني. وتُشير البيانات إلى تراجع الطلب على الصادرات حتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة . في الثاني من إبريل، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 24% على البضائع اليابانية. كذلك فرضت رسوماً إضافية بنسبة 25% على السيارات. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصناعة السيارات اليابانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية أكبر 10 اقتصادات العالم 2025... الهند تزيح اليابان عن المركز الرابع ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في يوليو/تموز بعد فترة السماح، ما لم تتمكن اليابان من التفاوض على اتفاق. وقال ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا، لوكالة فرانس برس: "إن حالة عدم اليقين تفاقمت كثيراً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ومن المرجح أن يصبح اتجاه التباطؤ الاقتصادي أوضح بدءاً من (الربع الثاني) فصاعداً". الركود على الأبواب لقد أصبح الاقتصاد الياباني ضعيفاً منذ فترة طويلة، حيث تعمل الشيخوخة السكانية على تضخم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ولكنها تحدّ من العمالة والطلب. لقد حافظ البنك المركزي الياباني لفترة طويلة على سياسة أسعار الفائدة السلبية لتعزيز الاقتصاد، لكنه بدأ برفع أسعار الفائدة تدريجياً العام الماضي. قال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، لوكالة رويترز، إن الاقتصاد الياباني "يفتقر إلى محرك للنمو في ظل ضعف الصادرات والاستهلاك. وهو معرض بشدة لصدمات مثل تلك الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية". وقال إن "البيانات قد تؤدي إلى دعوات متزايدة إلى زيادة الإنفاق المالي"، مضيفاً أنه "لا يمكن استبعاد إمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود، اعتماداً على درجة الضغوط الهبوطية الناجمة عن قضية التعرفات الجمركية". وخفّض بنك اليابان في مايو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.5% فقط، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.1% الصادرة في يناير. كذلك خفّض توقعاته للنمو للعام المقبل إلى 0.7%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.0%. وقال البنك المركزي الياباني في بيان إنّ "من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليابان، حيث تؤدي التجارة والسياسات الأخرى في كل ولاية قضائية إلى تباطؤ الاقتصادات الخارجية وانخفاض أرباح الشركات المحلية وعوامل أخرى". لكن البنك أشار إلى أن الحرب التجارية المتقطعة ألقت بظلالها على توقعاته. العقود الضائعة ويشير تقرير لـ"ذا ديبلومايت" في مايو إلى أن ولاية كاليفورنيا تجاوزت اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ اقتصاد كاليفورنيا الآن 4.1 تريليونات دولار مقارنة بالاقتصاد الياباني البالغ 4.02 تريليونات دولار. وفي حين أن البعض قد يعزو هذا التحول إلى تقلبات العملة أو ديناميكيات السوق المؤقتة، فإنه لا يمكن تجاهل الثقل الرمزي لهذا التطور. كاليفورنيا، وهي ولاية أميركية واحدة فقط، تتفوق الآن على اليابان، التي كانت ذات يوم نموذجاً للنهضة الاقتصادية بعد الحرب. ويشير هذا الانعكاس في التأثير الاقتصادي بدرجة أقل إلى الصعود السريع لكاليفورنيا وأكثر إلى الركود المستمر للاقتصاد الياباني والتركيبة السكانية والهياكل المجتمعية الأوسع. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأرز يكشف معاناة اليابانيين.. كيف يعيشون كمواطنين بدولة نامية؟ وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، عانى الاقتصاد الياباني من انخفاض النمو والضغوط الانكماشية والانحدار الديمغرافي، حيث انخفض عدد السكان إلى 120.3 مليون شخص في عام 2024، بانخفاض يقرب من 900000 عن العام السابق. إن التحديات الحالية التي تواجه اليابان تتناقض بشكل صارخ مع صعودها الاقتصادي الملحوظ بعد الحرب. فمنذ الخمسينيات وحتى الثمانينيات، حققت اليابان واحدة من أسرع فترات النمو وأكثرها استدامة في التاريخ الحديث، حيث نمت بمعدل 4.1 في المائة سنويًا في المتوسط ​​من عام 1980 إلى عام 1988. ومن خلال مزيج من السياسة الصناعية والتصنيع الذي يقوده التصدير والقوى العاملة المنضبطة، تحولت البلاد من دولة مزقتها الحرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول التسعينيات. وأصبحت السيارات اليابانية والإلكترونيات والتصنيع الدقيق مرادفاً للجودة والكفاءة العالمية. ولكن هذا العصر من الرخاء زرع أيضاً بذور المشاكل المستقبلية. كانت فقاعة أسعار الأصول في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، والركود المطول الذي أعقب انفجارها في تسعينيات القرن العشرين، بمثابة بداية ما أصبح يُعرف بـ"العقود الضائعة" في اليابان. وفيما تطور الاقتصاد العالمي بسرعة، كافحت اليابان للتكيف. على مدى العقود التي تلت انفجار الفقاعة، حاولت كل إدارة يابانية، دون جدوى في كثير من الأحيان، إعادة تنشيط النمو. وقد أصبح الإنفاق الضخم على البنية التحتية العامة، وأسعار الفائدة القريبة من الصفر، بل وحتى السلبية، وجولات التيسير الكمي المتكررة، السمات المميزة للسياسة النقدية والمالية اليابانية. ومع ذلك، لم يُحفّز الإنفاق وحده نمواً طويل الأجل، ولا تزال البنية التحتية المتقادمة تُشكّل تحدياً. من بين التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه اليابان، انهيارها الديمغرافي. تمتلك البلاد الآن واحداً من أعلى معدلات أعمار السكان في العالم، حيث يبلغ عمر ما يقرب من 30 في المائة من المواطنين فوق سن 65 عاماً. وقد أدى هذا التحول الديمغرافي إلى تقلص القوى العاملة، وارتفاع نسب الإعالة، وإلى وقوع نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل، مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية من 5.7 في المائة إلى 8.24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 إلى عام 2022.