سعَيد يستكمل مشاورات تقنية حول إصلاح القطاع المصرفي في باريس وواشنطن
وعقد الحاكم اجتماعاً في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث المعايير التقنية المطلوبة لوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تكون منسّقة على المستوى الوطني، وتتيح معالجة تدريجية لحقوق المودعين.
كما شارك الحاكم في برنامج تنفيذي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، شمل جلسات حول الحوكمة، السياسات النقدية، إدارة الأزمات، وضبط تدفقات رأس المال. كما عقد الحاكم اجتماعات تنسيقية مع فريق صندوق النقد المكلف بلبنان، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناولت سبل بلورة خارطة طريق أولية لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالقطاع المالي.
بالتوازي، أجرى الحاكم مشاورات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من 'اللائحة الرمادية'. وتناولت المشاورات الاجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 2 أيام
- لبنان اليوم
مليارات المودعين تبخّرت مرتين… وأصابع الاتهام تتجه نحو 'شبكة فساد مالية'
في ظل الجمود المالي الذي يخيم على المشهد اللبناني منذ سنوات، تؤكد مصادر مالية مطلعة لـ'ليبانون ديبايت' أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها، وسط غياب أي مقاربة حكومية فعلية للحل. فبدل الحد من الانهيار، ساهمت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2019 في توسيع فجوة الخسائر، عبر لجوئها إلى مصرف لبنان لتمويل واردات أساسية مثل المحروقات والأدوية، التي كثيراً ما كانت تُهرّب إلى الخارج، لا سيما إلى سوريا. وتوضح المصادر أن هذه السياسات لم تستنزف فقط الاحتياطي النقدي، بل سمحت لشبكة مالية معقدة بتحقيق أرباح طائلة على حساب المودعين. فمن جهة، استفاد أصحاب القروض الكبيرة عبر سدادها بـ'اللّولار'، ومن جهة أخرى، جنَت طبقة من المتاجرين بالشيكات المصرفية أرباحاً هائلة عبر شرائها بأسعار زهيدة وبيعها كوسيلة للدفع. لكن الصورة لا تكتمل هنا. فبحسب المصدر، اتّسع نطاق التهريب ليصل إلى أسواق أفريقية وأوروبية وأسترالية، ما يكشف حجم الاستنزاف الذي تعرّضت له الأموال العامة والخاصة على السواء. أما عن إمكانية استعادة هذه الأموال، فيُشير المصدر إلى تقرير صادر عن 'مجموعة العمل المالي الدولية – FATF' في كانون الأول 2023، والذي يؤكد أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تملك معلومات مفصّلة عن المتورطين في الفساد وتبييض الأموال. كما يمكن للتدقيق الجنائي الموسّع أن يكشف هوية المستفيدين من الدعم، ومنصة 'صيرفة'، وتجار الشيكات، إضافة إلى الذين سدّدوا قروضاً تجارية أو سكنية تفوق حدوداً معينة على أساس سعر صرف 1500 ليرة أو عبر شيكات مقوّمة بأقل من 10% من قيمتها الاسمية. اللافت أيضاً، بحسب المصدر، أن السوق العقارية شهدت في عام 2020 ارتفاعاً بنسبة تفوق 110% مقارنة بعام 2019، وكانت الغالبية العظمى من هذه العمليات تُنفذ عبر شيكات مصرفية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
سرقة مُضاعفة للودائع... وهؤلاء المُستفيدون
من تشرين الأول 2019 إلى كانون الأول 2024، إنخفضت أرقام التسليفات في المصارف اللبنانية من 47.6 مليار دولار إلى 7 مليار دولار، ومن العام 2020 إلى العام 2021 بلغ حجم استيراد المواد المدعومة على أنواعها نحو 20 مليار دولار. ويُضاف إلى هذه المليارات، مليارات الإستيراد في زمن الإنهيار، عندما استورد لبنان مجوهرات ومعادن ثمينة وسيارات وسلع فاخرة وأدوات كهربائية، من دون إغفال مليارات الدولارات المحّولة إلى مصارف أجنبية لحساب أصحاب النفوذ من سياسيين ورجال أعمال، في الوقت الذي بلغت فيه أزمة انهيار القطاع المصرفي الذروة. لا تكفي هذه الأرقام لملء الفجوات في التقارير المالية المتداولة داخلياً وخارجياً حول ما حصل في لبنان من جرائم بحقّ فئة من المودعين، استجابت لدعوات الإستثمار بالليرة أو بالدولار في القطاع المصرفي، ولا تزال تنتظر الحلول العادلة منذ خمس سنواتٍ ونصف إنما من دون أي نتيجة. وبطريقة حسابية بسيطة، يمكن الإستنتاج أن هذه المليارات "تبخّرت" بكل ما للكلمة من معنى ولا مجال لاسترجاعها، سواء من أصحاب القروض أو من المستفيدين من الدعم أو من التحويلات المالية إلى الخارج، كما يجعل من أي وعد أو إعلان بأن ودائع اللبنانيين "مقدسة"، عبارة عن "مزحة سمجة"، لأن هذه الودائع تحولت إلى عقارات وقصور ومجوهرات في لبنان والخارج وسيارات فخمة ومحروقات وأدوية بالأطنان وغيرها من السلع. ويؤكد مصدر مالي مُطلع أن الأزمة المالية تراوح مكانها حتى إشعارٍ آخر، لأن كل الخطط الحكومية لم تذهب باتجاه الحل، بل على العكس فقد عملت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2019 على تعميق فجوة الخسائر المالية وألزمت مصرف لبنان على تقديم الدعم من احتياطاته لشراء المحروقات والأدوية والسلع الأساسية التي كانت تباع في الخارج أو تهرّب إلى سوريا. أمّا عن مليارات التسليفات المالية والتي لا تنفصل عن التجارة بمليارات الشيكات المصرفية، فيكشف المصدر أنها تمثل سرقة مُضاعفة للمودع، بمعنى أن صاحب كل وديعة قد تمّت سرقته مرتين، الأولى عبر أصحاب القروض الضخمة المسدّدة باللولار، والثانية عبر تجار الشيكات المصرفية الذين جمعوا ثروات على حساب المودعين. ويوضح المصدر أن هؤلاء ليسوا وحدهم من استفاد من الأزمة ومن استنزاف احتياطات المصرف المركزي لأن حجم التهريب كان هائلاً ولم يقتصر فقط على سوريا بل وصل إلى أفريقيا وأستراليا وأوروبا. ورداً على سؤال حول إمكانية استرداد هذه المليارات، يقول المصدر إن مجموعة العمل المالية الدولية (FATF) أكدت في تقريرها بتاريخ كانون الأول من العام 2023 أن الأجهزة الامنية اللبنانية تمتلك تفاصيل دقيقة عن الفاسدين ومبيّضي الأموال، كما يُمكن من خلال التوسّع في التدقيق الجنائي معرفة حجم المستفيدين من الدعم ومن منصة "صيرفة" ومن تجارة الشيكات والتهريب، بالإضافة إلى الأفراد الذين سددوا قروضهم التجارية والسكنية التي تفوق مستوى معين، على سعر 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية مُشتراة من السوق دون قيمتها الإسمية ووصلت إلى 10 بالمئة. كل هذه الأرقام متوافرة بالتفاصيل في حسابات المصارف. واللافت في هذا الإطار ما يكشفه المصدر على سبيل المثال، عن أن العمليات العقارية قد ارتفعت بنسبة تجاوزت 110 بالمئة في العام 2020 نسبةً إلى العام 2019 وقد جرت مُعظم هذه العمليات بالشيكات المصرفية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صيدا أون لاين
منذ 2 أيام
- صيدا أون لاين
سرقة مُضاعفة للودائع... وهؤلاء المُستفيدون
من تشرين الأول 2019 إلى كانون الأول 2024، إنخفضت أرقام التسليفات في المصارف اللبنانية من 47.6 مليار دولار إلى 7 مليار دولار، ومن العام 2020 إلى العام 2021 بلغ حجم استيراد المواد المدعومة على أنواعها نحو 20 مليار دولار. ويُضاف إلى هذه المليارات، مليارات الإستيراد في زمن الإنهيار، عندما استورد لبنان مجوهرات ومعادن ثمينة وسيارات وسلع فاخرة وأدوات كهربائية، من دون إغفال مليارات الدولارات المحّولة إلى مصارف أجنبية لحساب أصحاب النفوذ من سياسيين ورجال أعمال، في الوقت الذي بلغت فيه أزمة انهيار القطاع المصرفي الذروة. لا تكفي هذه الأرقام لملء الفجوات في التقارير المالية المتداولة داخلياً وخارجياً حول ما حصل في لبنان من جرائم بحقّ فئة من المودعين، استجابت لدعوات الإستثمار بالليرة أو بالدولار في القطاع المصرفي، ولا تزال تنتظر الحلول العادلة منذ خمس سنواتٍ ونصف إنما من دون أي نتيجة. وبطريقة حسابية بسيطة، يمكن الإستنتاج أن هذه المليارات "تبخّرت" بكل ما للكلمة من معنى ولا مجال لاسترجاعها، سواء من أصحاب القروض أو من المستفيدين من الدعم أو من التحويلات المالية إلى الخارج، كما يجعل من أي وعد أو إعلان بأن ودائع اللبنانيين "مقدسة"، عبارة عن "مزحة سمجة"، لأن هذه الودائع تحولت إلى عقارات وقصور ومجوهرات في لبنان والخارج وسيارات فخمة ومحروقات وأدوية بالأطنان وغيرها من السلع. ويؤكد مصدر مالي مُطلع لـ "ليبانون ديبايت"، أن الأزمة المالية تراوح مكانها حتى إشعارٍ آخر، لأن كل الخطط الحكومية لم تذهب باتجاه الحل، بل على العكس فقد عملت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2019 على تعميق فجوة الخسائر المالية وألزمت مصرف لبنان على تقديم الدعم من احتياطاته لشراء المحروقات والأدوية والسلع الأساسية التي كانت تباع في الخارج أو تهرّب إلى سوريا. أمّا عن مليارات التسليفات المالية والتي لا تنفصل عن التجارة بمليارات الشيكات المصرفية، فيكشف المصدر أنها تمثل سرقة مُضاعفة للمودع، بمعنى أن صاحب كل وديعة قد تمّت سرقته مرتين، الأولى عبر أصحاب القروض الضخمة المسدّدة باللولار، والثانية عبر تجار الشيكات المصرفية الذين جمعوا ثروات على حساب المودعين. ويوضح المصدر أن هؤلاء ليسوا وحدهم من استفاد من الأزمة ومن استنزاف احتياطات المصرف المركزي لأن حجم التهريب كان هائلاً ولم يقتصر فقط على سوريا بل وصل إلى أفريقيا وأستراليا وأوروبا. ورداً على سؤال حول إمكانية استرداد هذه المليارات، يقول المصدر إن مجموعة العمل المالية الدولية (FATF) أكدت في تقريرها بتاريخ كانون الأول من العام 2023 أن الأجهزة الامنية اللبنانية تمتلك تفاصيل دقيقة عن الفاسدين ومبيّضي الأموال، كما يُمكن من خلال التوسّع في التدقيق الجنائي معرفة حجم المستفيدين من الدعم ومن منصة "صيرفة" ومن تجارة الشيكات والتهريب، بالإضافة إلى الأفراد الذين سددوا قروضهم التجارية والسكنية التي تفوق مستوى معين، على سعر 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية مُشتراة من السوق دون قيمتها الإسمية ووصلت إلى 10 بالمئة. كل هذه الأرقام متوافرة بالتفاصيل في حسابات المصارف. واللافت في هذا الإطار ما يكشفه المصدر على سبيل المثال، عن أن العمليات العقارية قد ارتفعت بنسبة تجاوزت 110 بالمئة في العام 2020 نسبةً إلى العام 2019 وقد جرت مُعظم هذه العمليات بالشيكات المصرفية
