سرقة مُضاعفة للودائع... وهؤلاء المُستفيدون
لا تكفي هذه الأرقام لملء الفجوات في التقارير المالية المتداولة داخلياً وخارجياً حول ما حصل في لبنان من جرائم بحقّ فئة من المودعين، استجابت لدعوات الإستثمار بالليرة أو بالدولار في القطاع المصرفي، ولا تزال تنتظر الحلول العادلة منذ خمس سنواتٍ ونصف إنما من دون أي نتيجة.
وبطريقة حسابية بسيطة، يمكن الإستنتاج أن هذه المليارات "تبخّرت" بكل ما للكلمة من معنى ولا مجال لاسترجاعها، سواء من أصحاب القروض أو من المستفيدين من الدعم أو من التحويلات المالية إلى الخارج، كما يجعل من أي وعد أو إعلان بأن ودائع اللبنانيين "مقدسة"، عبارة عن "مزحة سمجة"، لأن هذه الودائع تحولت إلى عقارات وقصور ومجوهرات في لبنان والخارج وسيارات فخمة ومحروقات وأدوية بالأطنان وغيرها من السلع.
ويؤكد مصدر مالي مُطلع لـ "ليبانون ديبايت"، أن الأزمة المالية تراوح مكانها حتى إشعارٍ آخر، لأن كل الخطط الحكومية لم تذهب باتجاه الحل، بل على العكس فقد عملت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2019 على تعميق فجوة الخسائر المالية وألزمت مصرف لبنان على تقديم الدعم من احتياطاته لشراء المحروقات والأدوية والسلع الأساسية التي كانت تباع في الخارج أو تهرّب إلى سوريا.
أمّا عن مليارات التسليفات المالية والتي لا تنفصل عن التجارة بمليارات الشيكات المصرفية، فيكشف المصدر أنها تمثل سرقة مُضاعفة للمودع، بمعنى أن صاحب كل وديعة قد تمّت سرقته مرتين، الأولى عبر أصحاب القروض الضخمة المسدّدة باللولار، والثانية عبر تجار الشيكات المصرفية الذين جمعوا ثروات على حساب المودعين.
ويوضح المصدر أن هؤلاء ليسوا وحدهم من استفاد من الأزمة ومن استنزاف احتياطات المصرف المركزي لأن حجم التهريب كان هائلاً ولم يقتصر فقط على سوريا بل وصل إلى أفريقيا وأستراليا وأوروبا.
ورداً على سؤال حول إمكانية استرداد هذه المليارات، يقول المصدر إن مجموعة العمل المالية الدولية (FATF) أكدت في تقريرها بتاريخ كانون الأول من العام 2023 أن الأجهزة الامنية اللبنانية تمتلك تفاصيل دقيقة عن الفاسدين ومبيّضي الأموال، كما يُمكن من خلال التوسّع في التدقيق الجنائي معرفة حجم المستفيدين من الدعم ومن منصة "صيرفة" ومن تجارة الشيكات والتهريب، بالإضافة إلى الأفراد الذين سددوا قروضهم التجارية والسكنية التي تفوق مستوى معين، على سعر 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية مُشتراة من السوق دون قيمتها الإسمية ووصلت إلى 10 بالمئة. كل هذه الأرقام متوافرة بالتفاصيل في حسابات المصارف.
واللافت في هذا الإطار ما يكشفه المصدر على سبيل المثال، عن أن العمليات العقارية قد ارتفعت بنسبة تجاوزت 110 بالمئة في العام 2020 نسبةً إلى العام 2019 وقد جرت مُعظم هذه العمليات بالشيكات المصرفية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 18 دقائق
- OTV
توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وشركة موانئ دبي العالمية
وُقعت اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وشركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار أميركيّ، وبحضور الرئيس السوريّ أحمد الشرع. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز البِنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
وزير الصناعة يفتتح مصنعا لإنتاج الزجاج الهندسي وتأسيس آخر للثلاجات.. ونواب: توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات.. ونسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة
المصنع يوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة برلماني: الصناعة هدف استراتيجي للدولة وتخلق فرص عمل وتحقق الاكتفاء الذاتي نائبة: نسعى لوصول حجم صادراتنا للخارج إلى قيمة 150 مليار دولار أكد عدد من النواب أن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة ، وأشاروا إلى أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر. في البداية قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة ، لتشجيع الصناعات. وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج الدولة لهذا المنتج وإلغاء الإستيراد وتوفير العملة الصعبة. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقود مع 245 شركة ، الأمر الذي أدى إلى إيقاف استيراد معظم السلع من الخارج ، وأصبحنا نغطي السوق المحلي ونصدر الفائض ويتم تشغيل العمالة. وأوضح أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر. وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة. وأضافت 'الكسان'، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": 'إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة'. في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة النهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة ميدانية موسعة شملت افتتاح وتفقد عددا من المشروعات الصناعية الكبرى بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى زيارة أحد المصانع المتخصصة في إنتاج معدات مكافحة الحريق بمحافظة القاهرة. وبدأت الجولة بمدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية، بزيارة مجمع مصانع مجموعة العربي، وكان في استقبال الوزير كل من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وسعادة السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وهياشي يوتاكا، الشريك الياباني لمصنع الزجاج الهندسي. وافتتح الوزير مصنع الزجاج الهندسي المقام على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار، بالشراكة مع شركة يوتاتشي اليابانية، ويُنتج المصنع زجاج واجهات المباني بأنواعه المختلفة مثل الزجاج المزدوج، والزجاج الحراري، والزجاج المنحني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر مربع سنويًا، ويعتمد بنسبة 100% على مكون محلي، مع خطط لتصدير 50% من إنتاجه إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر المصنع نحو 300 فرصة عمل مباشرة. كما قام الوزير بوضع حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج الثلاجات والديب فريزر تابع لمجموعة العربي، وذلك على مساحة 107 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 108 ملايين دولار، بالشراكة مع شركة شارب اليابانية، وبطاقة إنتاجية تبلغ 900 ألف وحدة سنويًا، ويسهم المشروعان معًا في توفير أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة. وشملت جولة الوزير ، داخل مصنع الزجاج الهندسي تفقد مناطق التخزين، وخطوط إنتاج الزجاج المزدوج، وغرف العزل، والأفران الحرارية، وماكينات CNC، ومناطق اختبار قوة التحمل، بالإضافة إلى معرض المنتجات الزجاجية التي تشمل الزجاج المستخدم في الأجهزة المنزلية والمعمار والسيارات والقطارات. وتوجه الوزير، عقب ذلك إلى مصنع شركة "أتكو فارما" للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة قويسنا، المقام على مساحة 12,500 متر مربع، باستثمارات مليار جنيه، يُنتج المصنع أدوية بشرية وبيطرية، ومكملات غذائية، ويُخصص 98% من إنتاجه للسوق المحلي، ويُصدر إلى أكثر من 10 دول، ويعمل به نحو 1000 موظف، وتفقد الوزير خلال الزيارة معامل التحليل الكيميائي والميكروبيولوجي، ومناطق تحضير وتعبئة السوائل، وتحضير وكبس الأقراص، والتشريط والتغليف، إلى جانب معرض مصغر للمنتجات النهائية. كما شملت الجولة زيارة مصنع "بيل كلر" لدباغة وتشطيب الجلود، المقام على مساحة 63 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون دولار، ويعمل به نحو 938 موظفًا، وتبلغ نسبة المكون المحلي في منتجاته بين 65% و75%، ويُصدر المصنع أكثر من 90% من إنتاجه إلى الصين، والهند، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والسعودية، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 40 مليون قدم جلد نصف وتام التشطيب، و3 آلاف طن من الجيلاتين، و3 آلاف طن من الأحماض الأمينية، وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج الجيلاتين والأمينو أسيد، ومناطق استخلاص وتجفيف الكولاجين، ومناطق الصباغة، والتعصير، والتجفيف، والتشطيب النهائي، والصنفرة، والفرز، والمكابس، والتغليف. واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع "بافاريا" لإنتاج معدات مكافحة الحريق بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة، والمقام على مساحة 4,574 متر مربع، ويعمل به نحو 500 موظف، وتفقد الوزير خطوط الدهان واللحام، وأقسام التشكيل الآلي، واللحام الآلي، والطلاء، ومعالجة الأسطح، والتجميع، إلى جانب معامل اختبار المنتجات والخامات، والمخازن الآلية، ورصيف التصدير. وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير خلال جولته أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية وركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي، مشيرًا إلى أن ما شهده اليوم هو ترجمة فعلية لرؤية مصر الصناعية 2030، والخطة العاجلة التي أقرها فخامة الرئيس لدعم وتشغيل المصانع، وتوطين الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- بنوك عربية
بيتك الكويتي يدشن هوية بصرية جديدة لـ الأهلي المتحد
بنوك عربية أطلقت مجموعة بيت التمويل الكويتي هويتها البصرية الجديدة لفرعها في مملكة البحرين، وذلك بتغيير اسم البنك الأهلي المتحد – البحرين رسمياً إلى «بيت التمويل الكويتي – البحرين»، ضمن إعادة هيكلة ت strategic تهدف إلى تعزيز مكانة المجموعة وتوحيدها تحت علامة تجارية واحدة. الحدث الذي أُعلن عنه خلال حفل كبير أقيم في العاصمة البحرينية المنامة، شهد حضوراً لافتاً من أبرز الشخصيات الاقتصادية والرسمية في البلدين. وقد حضره رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، شادي زهران. كما حضر الحفل وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وسفير الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وممثلي مصرف البحرين المركزي. وفي كلمته خلال الحفل، أعرب حمد المرزوق عن فخره بالعلاقة التاريخية الوثيقة بين دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكداً أن إطلاق الهوية الجديدة وتغيير اسم البنك يمثل تحولاً استراتيجياً يعزز من موقع المجموعة كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي الإسلامي على مستوى العالم. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت تتويجاً للاندماج التاريخي بين مجموعة بيت التمويل الكويتي ومجموعة البنك الأهلي المتحد، وهو أكبر اندماج في القطاع المصرفي الكويتي وأحد أهم الصفقات على مستوى المنطقة. وأكد المرزوق أن هذا الاندماج شكّل نقطة تحول جوهرية، حيث انتقلت المجموعة من نموذج تقليدي في العمل المصرفي إلى نموذج يعتمد على المبادئ الإسلامية، ما عزز من قوتها وجعلها أكبر شركة مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين من حيث القيمة السوقية، والتي تفوق 45 مليار دولار، وأصبحت ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وأشاد بجهود الفرق العاملة التي ساهمت في إنجاح هذه المرحلة الاستراتيجية، موضحاً أن النجاح لم يكن فقط في تنفيذ عملية الاندماج، بل في بناء كيان مصرفي قوي يتمتع بانتشار عالمي في 10 دول تشمل الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا، وبريطانيا. وأشار المرزوق إلى أن الهوية الجديدة التي تحمل شعار 'آفاق بلا حدود' ليست مجرد تغيير بصري، بل تعكس رؤية طموحة تسعى لتحقيق مكانة متقدمة للبنك ضمن قائمة أكبر 100 بنك على مستوى العالم خلال السنوات الخمس القادمة، مع التركيز على تقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع المتغيرات العالمية في مجال الصيرفة الإسلامية. واختتم كلمته بالتأكيد على التزام المجموعة بمواصلة دورها في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم إسهامات حقيقية للسوق المحلي في البحرين، كما قدّم شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ريادة عالمية مستدامة.
