تهديدات ترمب تثير مخاوف أوروبا و"الناتو".. وبروكسل تتأهب بجبهة موحدة

منذ عودته إلى البيت الأبيض فائزاً بولاية رئاسية ثانية، أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مجدداً المواجهات الاقتصادية، على أكثر من صعيد، ومع أكثر من بلد وقارة، من دون تفريق بين خصوم وحلفاء، ولا سيما منهم الاتحاد الأوروبي، ودول مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ورغم أن هذه السياسة ليست جديدة، وقد اتخذها خلال ولايته الأولى (2017-2021)، إلا أنها تثير قلق الاتحاد الأوروبي، الذي يخشى أن تتجاوز مفاوضاتٍ اقتصادية صعبة لتطال قضايا سياسية أكثر حساسية، في ما يتعلق بالدفاع المشترك تحت قيادة حلف "الناتو" ووسط استمرار الحرب الأوكرانية.
وأشار خبراء أوروبيون في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن الاتحاد أكثر استعداداً لمواجهة الضغوط الأميركية، على أكثر من صعيد، من خلال صياغة سياسات مناهضة الاحتكار، وفتح تحقيقات في الدعم العمومي للصناعات، إلى جانب الضغط على شركات التكنولوجيا العملاقة الأميركية.
ضغوط اقتصادية متزايدة
وبعد فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك، أعلن ترمب الأحد، أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.
وتوعدت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بالرد على الرسوم الجمركية "بما يحمي مصالح الاتحاد الأوروبي"، وأضافت: "لا يرى الاتحاد الأوروبي سبباً لفرض رسوم جمركية على صادراته. وسنرد لحماية مصالح الشركات والقوى العاملة والمستهلكين الأوروبيين من الإجراءات غير المبررة".
وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا ستدعو الاتحاد الأوروبي للرد على الرسوم، وأضاف في تصريحات لقناة تي.إف 1 إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين يجب ألا يترددوا في الدفاع عن مصالحهم في مواجهة تهديدات الرسوم الجمركية.
وفرض ترمب خلال فترة ولايته الأولى رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه منح لاحقاً العديد من الشركاء التجاريين حصصاً معفاة من الرسوم، ومن بينهم كندا والمكسيك والبرازيل.
عواقب تتجاوز الرسوم الجمركية
وفي الإطار، قالت إلفر فابري، الباحثة في معهد "جاك دولور"، في تصريحات لـ"الشرق"، إن سياسات ترمب "قد لا تقتصر على التعريفات الجمركية، بل تشمل إعادة النظر في السياسة المالية وإدارة الأسواق الأميركية، ما ينعكس على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين".
وتتخوف فابري من أن هذه الإجراءات قد تشمل "تغييراً في التشريعات الأميركية، ربما تبدأ معالمها في الظهور في بداية أبريل المقبل. ورغم أنه لم يذكر الاتحاد الأوروبي كثيراً، لكن نرى من خلال تهديداته أنه سيحاول المضيّ في هذا المسار".
وتُذكِّر فابري أنه في عام 2018، بدأ الرئيس الأميركي خلال ولايته الأولى، نوعاً من الضغط الاقتصادي عبر فرض ضرائب على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبي، لكنها تعتبر أن الأمور حالياً مختلفة، إذ بات الاتحاد الأوروبي أكثر استعداداً لمواجهة الضغوط الأميركية، بعدما سنّ مجموعة قواعد اقتصادية قد تستعمل، في حال تبادل الضغط الاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد.
وفي فرنسا، تردّدت أصوات عدّة تحذر من أن الحرب التجارية قد تمسّ منتجات فرنسية "أيقونية" مثل العطور والأزياء والنبيذ، لا سيما مع اختلاف وجهات النظر بين العواصم الأوروبية، ما قد يضعف باريس.
ووفق أرقام وزارة الاقتصاد الفرنسية، فإن الولايات المتحدة تعد رابع مستورد للصادرات الفرنسية، إذ بلغت الصادرات الفرنسية إليها في عام 2023، ما مجموعه 45 مليار دولار، مدفوعة بصادرات صناعات الطيران (7.9 مليار يورو، أو ما يعادل 17.6%)، والمنتجات الصيدلانية (4.1 مليار يورو ما يعادل 9.0٪) والمشروبات (3.9 مليار يورو ما يعادل 8.7%).
ولفتت فابري إلى أنه رغم أنّ هناك "اختلافات وثقافات اقتصادية متباينة، بسبب اختلاف المصالح الفرنسية عن المصالح الألمانية، مثلاً، إلّا أن سنّ قواعد من طرف الاتحاد الأوروبي قد يدعم توحيد مواقفه".
وقد تشمل الأدوات الأوروبية للرد على الضغوط الأميركية سياسات مناهضة الاحتكار، وفتح تحقيقات في الدعم الحكومي للصناعات (إما من خلال مساعدات لهذه الصناعات، أو من خلال منحها تخفيضات ضريبية، والذي يساعد الشركات على المنافسة من خلال بيع سلعها بأسعار أرخص، سواءً داخلياً أو في الأسواق الخارجية)، إلى جانب الضغط على شركات التكنولوجيا العملاقة الأميركية، المعروفة اختصاراً بـ"جافام" (GAFAM).
ويشير مصطلح "جافام" إلى اختصار أسماء شركات الويب الأميركية العالمية الخمس: "جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت"، إذ تعتبر فابري أن هذه الأدوات التي وضعت بين يدي المفوضية الأوروبية "مناسبة للردّ على سياسة إدارة ترمب، المعتمدة على التفاوض بالضغط الجمركي".
"الناتو" في مرمى الانتقادات
ويواصل ترمب انتقاداته للدول الحليفة داخل "الناتو"، وكان آخرها إسبانيا، التي تعتبر الأقل إنفاقاً على سياستها الدفاعية، إذ تخصص ميزانية تناهز 1.28% من ناتجها الوطني لهذه الغاية، في حين يشترط الحلف ألّا يقل الإنفاق الدفاعي عن 2 %.
وأمام هذا الوضع، ينتقد الباحث الفرنسي الأميركي روميالد سيورا، مدير مرصد الولايات المتحدة لدى معهد دراسة السياسات والجيوستراتيجية IRIS، ردود الأفعال الأوروبية حيال انتقادات ترمب، وغياب وجهة نظر موحدة في التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة.
واعتبر مؤلِّف "أميركا المتشظية" (منشورات أرمان كولان 2025)، في تصريحات لـ"الشرق"، أن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علاقة جيدة مع ترمب، قد تفتح قنوات حوار بين الطرفين، لكنها غير كافية لحثه على التراجع عن التوجه الذي يطبع سياسات إدارته في "نسختها الثانية" في ما يخص الاتحاد الأوروبي عموماً، وفرنسا خصوصاً.
في الثاني من فبراير الجاري، اجتمع قادة المجلس الأوروبي في بروكسل، لدراسة الوضع الجديد وإيجاد موقف موّحد للتعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة، إلى جانب التأكيد على دعمهم لسيادة الدنمارك على جرينلاند، التي لوّح ترمب بضمها بالقوة.
وقال فيديريكو سانبونتيني، الخبير في قضايا الدفاع الأوروبي، إنه رغم تشديد المجلس على أهمية الحوار وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة، إلّا أن الاجتماع كان يهدف بالأساس إلى "التأكيد على أن الأوروبيين متضامنون فيما بينهم".
وشدد سانبونتيني، في تصريح لـ"الشرق"، على أن الاجتماع كان لتوحيد المواقف، لأن هناك اختلافات في مواضيع عدة مثل طرق تمويل الدفاع الأوروبي، ودعم الصناعات الدفاعية الأوروبية، ورفع سقف مديونية الدول الأعضاء المسموح به في الاتحاد، لتمكينها من رفع ميزانياتها للدفاع.
ترمب أكثر "راديكالية" ومعادٍ لتعدد الأقطاب
وأضاف سانبونتيني أن الولايات المتحدة "لم تعد تهتم بالمسرح الأوروبي منذ حرب البلقان، وتوجه أنظارها نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولهذا السبب تضغط على دول الاتحاد الأوروبي من داخل حلف الناتو لزيادة الإنفاق وشراء الأسلحة الأميركية الصنع".
ويرى سانبونتيني أن أوروبا تعاني نقصاً بالإمكانيات، في حال اندلاع حرب عالية الكثافة، ما قد يؤدي إلى أزمة في حال اندلاع حروب من هذا النوع.
من جانبه، يرى الباحث الفرنسي الأميركي روميالد سيورا، وهو فرنسي حاصل على الجنسية الأميركية، أن ترمب "يختلف في 2025 بشكل كبير عن ترمب خلال ولايته الأولى، حيث أصبح أكثر راديكالية"، قائلاً إن مشروع إدارة ترمب "هو تدمير النظام متعدد الأقطاب القائم على الأمم المتحدة، والضغط على الحلفاء الغربيين لانتزاع أكبر مكتسبات اقتصادية".
ولفت سيورا إلى أن تصريحات ترمب بخصوص ضمّ جرينلاند "تقدّم فكرة عمّا يريد فعله مستقبلاً، وتضرب روح حلف الناتو"، لكنّه يرى أنها "تظل من باب الضغط السياسي، وأن التهديد بضم جرينلاند بالقوة ما هو إلّا نوع من الادعاءات، إذ يعلم (ترمب) أن الدنمارك عضو في الحلف، وأن أي اعتداء عسكري عليها، يفترض تدخلاً من باقي دول الحلف للدفاع عنها، وفق ميثاقها المؤسِّس".
واستبعد سيورا أن يسحب ترمب عضوية بلاده في "الناتو"، الذي يضم في عضويته 23 دولة أوروبية من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن الحلف "يوفر مداخيل للولايات المتحدة، بفضل اقتناء الدول الأعضاء للأسلحة الأميركية".
وتابع: "حال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، سيشكل هذا ضربة مباشرة للصناعات الدفاعية الأميركية التي ستفقد أحد أسواقها، وسينعكس ذلك بدوره على فرص العمل في الولايات المتحدة".
الجبهة الأوكرانية.. أي مستقبل؟
سبق أن أكد ترمب، الذي أُعيد انتخابه في 5 نوفمبر 2024، مراراً أنه يُحضّر لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بُغْية إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ 2022.
وفي أول موقف له منذ تنصيبه في يناير الماضي، طالب ترمب نظيره الروسي بالتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، كما اشترط أن تُوفر كييف لواشنطن إمكانية استغلال المعادن الثمينة الأوكرانية، إن أرادت استمرار الدعم العسكري الأميركي، وهو ما وافق عليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا بدوره موسكو إلى فتح مفاوضات مباشرة لوقف الحرب.
ويرى سيورا أن الرئيس الأميركي لا يريد هزيمة أوكرانيا، لكنه يراهن على عقد مفاوضات مباشرة والتوصل إلى اتفاقية سلام بين موسكو وكييف في أقرب وقت ممكن، ما يشكل انتصاراً لترمب الذي سينسب هذا النجاح لنفسه، مضيفاً أن هذا سيشكل "دعماً له خلال الانتخابات النصفيّة المقبلة".
وقال إنه "خلافاً للموقف الأوروبي الداعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن ترمب يعتبر أن على إدارته وقف الحرب بأسرع وقت ممكن".
ولا يرى سيورا، أن هناك إمكانية لضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" في الأفق القريب، إلا أن ترمب سيضغط من أجل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي، رغم ما قد يجره ذلك من تعميق لأزمة الاتحاد الذي يضم معسكرين أحدهما تتزعمه فرنسا التي تريد أن تحقق استقلالية أكبر في المجال الدفاعي، خلافاً للمعسكر الثاني الذي يضم دولاً مثل بولندا ويعتبر أن العلاقة مع الولايات المتحدة علاقة حيويّة.
وخلص سيورا إلى أن التحاق أوكرانيا، التي تعاني إلى جانب مشاكلها الحدودية مع روسيا من "انتشار الفساد"، قد يؤثر سلباً على مستقبل الاتحاد الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

منذ ساعة واحدة

• مجلة رواد الأعمال

الروشتة المالية لنجاح الشركات الناشئة.. دور مهم للتنبؤات

يضم التنبؤ المالي أو الروشتة المالية كما يسميها البعض التدفق النقدي القادم الذي تحتاجه الشركات الناشئة للتعامل مع تكاليف التشغيل. حيث إنه العنصر الاستراتيجي الأكثر أهمية للشركات الناشئة والقائمة على حد سواء. عادة ما تركز النسخة الأساسية على الأشهر الـ 18 الأولى بعد الإطلاق. ومع ذلك، يحب معظم المستثمرين أن يروا تنبؤاً بالمبيعات والخسائر المستقبلية لمدة ثلاث سنوات في خطة عملك. كما يجب أن تتضمن توقعات المبيعات الشهرية وبيانات النفقات المتوقعة وإجمالي الأرباح والخسائر. واعتباراً من أبريل 2024، بلغت قيمة الشركة الناشئة الأكثر قيمة في العالم (شركة ByteDance الصينية، مالكة TikTok) 220 مليار دولار. ما جعلها أعلى الشركات الناشئة قيمة في العالم. ولكن لا تتحول جميع الشركات الناشئة إلى مشاريع ناجحة. حيث تفشل 9 من كل 10 شركات ناشئة. إن القدرة على التعامل مع الاستراتيجيات التسويقية وبناء فريق عمل قوي. يسهم في نجاح الشركات. ولكن عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية والتوقعات المالية، فإن المخاطر كبيرة جداً بحيث لا يمكن الاعتماد على التخمين. وللتغلب على ذلك, أنت بحاجة إلى توقعات مالية قوية للشركات الناشئة تساعدك على تحديد المخاطر المحتملة وأوجه القصور وفرص النمو التي ربما تكون قد فاتتك بسبب المنافسة. أهمية التنبؤات المالية للشركات الناشئة تتيح البيانات المالية جذب المستثمرين ووضع ميزانية الأشهر الأولى من عملك وقياس أدائك الفعلي مقابل تكاليف التشغيل المتوقعة.حيث تسهم في الآتي: اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات تخصيص الموارد بفعالية تخفيف المخاطر جذب المساهمين للتمويل الأولي وضع ميزانية وأهداف واقعية عرض مشروعك والتحقق من صحته للمستثمرين المحتملين ضمان عدم نفاد السيولة النقدية فجأة أهم 5 عناصر للتنبؤات المالية إجمالي السوق القابل للعنونة (TAM) إجمالي السوق القابل للعنونة (TAM) هو مصطلح يستخدم لوصف إجمالي فرص الإيرادات المتاحة في قطاع السوق. بافتراض تحقيق حصة سوقية بنسبة 100%. وهو يساعد الشركات الناشئة على فهم الحجم والنطاق المحتمل لمجال السوق الخاص بها. يساعد TAM الشركات الناشئة على وضع نفسها في وضع تنافسي وتحديد معالم مالية وتشغيلية واقعية، ووضع مخطط للنمو المستدام. توقعات خط الإيرادات تتنبأ توقعات الإيرادات المستقبلية من خلال تحليل فرص المبيعات المحتملة واحتمالية إغلاقها. فهو يوازن بين جميع العوامل التي تلعب دورًا في كل صفقة محتملة. يمكنك استخدام توقعات المبيعات لتحديد أولويات جهود المبيعات وتعديل استراتيجيات التسويق ووضع أهداف واقعية للإيرادات. توقعات النفقات تحدد توقعات النفقات جميع التكاليف الثابتة المتوقعة (الرواتب والإيجار ومكافآت نهاية الخدمة والقروض والتأمين) والتكاليف المتغيرة (تكلفة البضائع المباعة والعمولات والإتاوات ونفقات التسويق) بالإضافة إلى نفقات التشغيل مثل المرافق واشتراكات البرامج واللوازم المكتبية التي تتوقع الشركة الناشئة أن تتكبدها في فترة محددة. من خلال مراجعة توقعات النفقات وتحديثها بانتظام، تتخذ الشركات الناشئة قرارات مستنيرة بشأن تدابير خفض التكاليف والاستثمارات وتعديلات الميزانية. ما يقلل من مخاطر الإنفاق الزائد. التدفق النقدي بيان التدفق النقدي هو مستند يوضح مقدار الأموال الواردة والصادرة من الشركة الناشئة. وهو يساعد الشركة الناشئة على معرفة متى يكون لديها الكثير أو القليل من المال. وهذا أمر مهم لتخطيط الاحتياجات المالية، وإدارة الديون، والتفاوض على شروط أفضل مع الموردين، واتخاذ قرارات مستنيرة لإدارة الإيرادات والمصروفات. الأرباح والخسائر (P&L) تقدر إسقاطات الأرباح والخسائر، أو بيان الدخل، إيرادات الشركة الناشئة وتكاليفها وربحيتها. كما يوضح ما إذا كانت الشركة تحقق أرباحاً أو تتكبد خسائر. ويساعد ملخص الإيرادات والمصروفات هذا على تحديد المجالات التي يمكن للشركات زيادة الإيرادات فيها وتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين ربحيتها الإجمالية. كيفية تحديد التنبؤ المالي للشركات الناشئة التنبؤات المالية هي عملية مستمرة تتطلب من الشركات الناشئة مراجعة توقعاتها وتحديثها مع ظهور معلومات جديدة بانتظام. من خلال القيام بذلك، يمكن للشركات الناشئة أن تظل مرنة مالياً ومتجاوبة مع ظروف السوق المتغيرة. وتتطلب عملية تحديد التنبؤات المالية عدة خطوات كالآتي: قارن النتائج المالية الفعلية مع توقعاتك بانتظام (شهريًا وربع سنويًا وما إلى ذلك) تحليل التناقضات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تعديل قم بمراجعة توقعاتك حسب الحاجة لتعكس المعلومات الجديدة أو الظروف المتغيرة يمكن أن تكون التنبؤات المالية للشركات الناشئة منظمة بشكل جيد من خلال دمج البيانات المالية في الوقت الفعلي. باستخدام توقعات الذكاء الاصطناعي والتخلص من تحديثات جداول البيانات اليدوية. كما تقوم المزامنة الآلية للبيانات بسحب البيانات المالية من منصات المحاسبة وكشوف الرواتب والمبيعات. في حين تعتمد أدوات التنبؤ بالذكاء الاصطناعي بإنشاء سيناريوهات متعددة بناءً على الأداء الفعلي. وهذا يعني تحديث التنبؤات على الفور عند ورود بيانات جديدة. ما يضمن الدقة ويوفر على المؤسسين عناء البحث عن الأرقام التي لا نهاية لها. المقال الأصلي: من هنـا

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

خطة المليون مستوطن في الضفة الغربية

بعد أن منح الرئيس دونالد ترمب منذ توليه الرئاسة الأميركية الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو لتنفيذ المشاريع الاستيطانية، كانت أول مصادقة لمراضاة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومنعه من مغادرة الحكومة، مقابل موافقته على صفقة الأسرى الأخيرة ووقف النار الموقت. وفتح هذا السيناريو شهية الحكومة وسموتريتش تحديداً على تنفيذ المشاريع الاستيطانية، بل حول أحزاب الائتلاف العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين إلى ذريعة لشرعنة الحصول على الموازنات والتهام الأرض الفلسطينية وتحويلها أوسع منطقة فيها إلى استيطان مثبت. لم يمر أسبوع واحد على مقتل المستوطنة تسالا غاز في عملية إطلاق النار على السيارة التي كانت تنقلها هي وزوجها إلى المستشفى للولادة، حتى صودق على خطة "مليون مستوطن في الضفة الغربية" ثم صادق سموتريتش على مطلب وزير الإسكان إسحاق غولدكنوبف من حزب "يهدوت هتوراة"، على 30 مليون شيكل (9 ملايين دولار)، للشروع فوراً ببناء هذه الخطة. الهدف في نهاية الخطة بناء 13 مدينة على أرض الضفة المحتلة وخمس مناطق صناعية كبرى ومستشفى إقليمي وتمديد خطوط قطار إلى وسط إسرائيل وشمالها، وتوسيع طرق بل وحتى فحص إمكانية إقامة مطار. وخلال ذلك ضمان وصول مليون و150 ألفاً و500 مستوطن ويهودي، للسكن على أرض الضفة. خطة تفرض واقعاً على الأرض، وتضع العراقيل والصعوبات أمام أي مقترح تسوية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وكشف أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الاستعجال في المصادقة على الموازنة والشروع في تنفيذها جاء أيضاً في أعقاب الجهود الدولية للتقدم نحو تحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية، بما في ذلك المؤتمر الذي سيعقد في باريس مطلع يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً للمؤتمر الدولي الذي سيعقبه في الأمم المتحدة وتكون فيه أكثرية دولية داعمة للدولة الفلسطينية. بحسب جهات إسرائيلية، خطة المليون مستوطن ستحدث تغييراً دراماتيكياً في الضفة، ولن يكون أمام أي مقترح للتسوية إلا وضع خريطة مستقبلية لا تتجاهله. وفي الموقع الذي نفذت فيه عملية قتل المستوطنة تسالا غاز، أقام رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي دغان خيمة كرمز لإطلاق الخطة الخميس. ودعا وزير البناء والإسكان ونواب من أحزاب الائتلاف واليمين المتطرف للإعلان من هناك عن انطلاق الخطة وبصورة فورية، قائلاً "سنغير وجه المنطقة بصورة دراماتيكية". وأوضح دغان من النقطة المركزية للخطة أن "الرد على مقتل تسالا هو البناء. الإرهاب يحاول طردنا ونحن نرد بالنمو والازدهار والسيطرة على مزيد من الأرض، نبني المدن والمناطق الصناعة ونزدهر في الضفة. نضيف نوراً إلى الظلام، ونضيف حياة إلى الموت". من جهته، أوضح وزير البناء والاسكان أنه حصل على دعم مطلق من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لضمان كل ما يتطلب المشروع من موازنات وإنجازه في أسرع وقت ممكن، قائلاً "حيال القتلة الذين يريدون إبادتنا الجواب الواضح الذي لا لبس فيه هو تعزيز الاستيطان وتثبيت سيطرتنا في بلاد إسرائيل عامة، والضفة خصوصاً". وعدَّ الوزير اليميني المتطرف أن "تخطيط البلدات وتوسيعها هو مرسى أمني واقتصادي للمنطقة وبث رسالة حازمة ولا تقبل التأويل: نحن هنا كي نبقى ونتسع". متخصصون ومهنيون من الخارج الخطة التي أطلق عليها "مليون في الضفة"، وضعت قبل أقل من عامين بمشاركة متخصصين إسرائيليين ومن الخارج، بينهم مهندسون ومعماريون وجغرافيون ومستشارون لضمان تنفيذ المخطط، ومن ثم جلب المستوطنين والإسرائيليين. الخطة ستقام في منطقة يسكنها الآن 140 ألف مستوطن. المرحلة الأولى منها ستركز على توسيع مستوطنات إلى مدن كبرى، وإقامة مدن جديدة تتجاوز حدود الخط الأخضر بل ستصل إلى مناطق سبق وجرى إخلاؤها لمصلحة الفلسطينيين. في إطار إقامة 13 مدينة التي جرى التصديق على موازنتها الكاملة ستقام 180 ألف وحدة سكنية لـ"المجلس الإقليمي السامرة"، إلى جانب ذلك سيجري استئناف الاستيطان في مستوطنتي سانور وحومش اللتين أخليتا في فك الارتباط، وستقام في مركز الضفة نحو 10 آلاف وحدة سكنية، وستضاف نحو 40 ألف وحدة أخرى شمال الضفة ونحو 8 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات ظهر الجبل. وستقام نقاط استيطانية جديدة في جبل عيبال، الذي يعده رئيس "المجلس الإقليمي السامرة"، ذي أهمية تاريخية توراتية وقومية للشعب اليهودي، على حد تعبيره. الوهم يتحول إلى واقع اليوم، وفي ظل تعزيز مكانة اليمين المتطرف وأحزاب الائتلاف في حكومة بنيامين نتنياهو، يرى أكثر من سياسي ومسؤول مطلع على الخطة ودعمها من داخل الحكومة، أن ما كان يعتقد قبل سنوات طويلة وهماً في كيفية السيطرة الواسعة على الضفة، أصبح اليوم وفي أعقاب التطورات الأخيرة منذ انطلاق حرب غزة، ومصادقة الوزارة على مختلف المشاريع الاستيطانية وبدعم أميركي، بحسب مسؤولين الإسرائيليين، "بات الوهم الذي تحدث عنه الكثر في إمكانية تنفيذ الاستيطان الواسع في الضفة إلى حقيقة سهلة التنفيذ"، يقول دغان. يضيف أحد أبرز المستوطنين الناشطين في تنفيذ هذه الخطة أفراهام شافوت أن المنطقة التي يجري الحديث عنها لتنفيذ الخطة تعد منطقة فقيرة من الناحية الاستيطانية ومنذ عام ونصف العام ونحن نعمل بالتعاون مع "المجلس الإقليمي السامرة" على إخراج الخطة إلى حيز التنفيذ، وهي خطة لمبادرة طموحة للغاية تسعى إلى تطوير حيوي في منطقة يعاني داخلها المستوطنون بسبب نقص الأراضي للبناء ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار السكن في مركز البلاد. ويشير إلى أنه قبل المصادقة أمس الخميس على الخطة، أُجري فحص لمعطيات حول الوضع القائم "من دون علاقة بالأيديولوجيا أو السياسة"، وتبين أنه إذا تعاونت جميع هيئات التخطيط سيكون بالإمكان الوصول إلى أرقام كبيرة خلال وقت قصير. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتابع "يدور الحديث عن منطقة تعاني خلال هذه الأيام واقعاً أمنياً بالغ التحدي، وتشمل في جزء منها مستوطنات معزولة نسبياً، ولم تنجح في النهوض والتحول إلى مستوطنات كبيرة بسبب موقعها". وفي ألون موريه على سبيل المثال، وهي المستوطنة التي بدأت لإطلاق وتوسيع وتعزيز الاستيطان في الضفة ويسكنها اليوم أقل من ألفي مستوطن فحسب، يضطرون إلى المرور عبر قرية حوارة الفلسطينية للوصول إلى بيوتهم، لذلك الخطة الحالية ستفصل هؤلاء عن أي ةمنطقة فلسطينية، وسيكون الهدف هو تحويل ألون موريه إلى مستوطنة كبيرة يسكنها 28 ألف نسمة. المخطط سيلتهم مئات الآلاف من الدونمات الفلسطينية، وتبين أن مشروع شبكة الشوارع الضخمة التي بوشر فيها أخيراً هي بداية بناء البنى التحتية لهذا المشروع الأكبر، كاشفاً عن أنه جرى استثمار مليون شيكل (270 ألف دولار) فقط لتخطيط وترسيم الخطة الاستراتيجية هذه. الخطة في المناطق الأكثر تحدياً بحسب رئيس المجلس الإقليمي دغان فإن الخطة التي يجري عرضها، ستقام على منطقة يعدها المستوطنون والإسرائيليون الأكثر تحدياً في مجمل مناطق الضفة. ويقول "بعد أعوام من تحول أجزاء مختلفة من الضفة إلى مناطق شاملة للمستوطنين، ما زالت هناك مستوطنات تشكل تحدياً كبيراً بينها مستوطنات 'ظهر الجبل'"، ومستوطنات "ظهر الجبل" هي سلسلة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقع على قمم جبال الضفة. ودغان على ثقة بل يراهن على أنه في "اللحظة التي تبدأ فيها موجة استيطان وتشق الطرق وتبنى السكك الحديد، سيأتي الناس من كل مناطق إسرائيل للسكن وبشروط وأسعار مشجعة". ورداً على سؤال حول خطورة المنطقة من الناحية الأمنية وإذا حقاً يمكن أن يصل إسرائيليون غير مستوطنين، قال دغان "المسألة الأمنية لم تكن أبداً عائقاً أمام الاستيطان، بل العكس. وعندما كان هناك خطر كان الناس يذهبون ليستوطنوا. من يقول إن المسألة الأمنية هي المشكلة، هم فقط أناس يبحثون عن أسباب ليعارضوا". وفي تشجيعه للسكن بعد أن عدَّ العمل في تنفيذ هذا المشروع سيجري بوتيرة عالية، قال "يمثل هذا المشروع حلاً قاطعاً لأزمة السكن، خصوصاً في مركز إسرائيل، حيث لا يمكن الشراء والسكن هناك ولا يدور الحديث فقط عن استجابة أيديولوجية بل عن حل اقتصادي. ومشروع المليون إسرائيلي في الضفة سيوفر حلاً لأزمة أسعار السكن في مركز البلاد". بعض ما يشمله المشروع توسيع بلدتين تقعان الآن على مقربة من الخط الأخضر، ويتوقع أن يسكن فيهما ضمن هذه الخطة غير مستوطنين أيضاً، وهما "روش هعين الشرقية" سيبلغ عدد سكانها 133 ألف نسمة، و"إلعاد العليا" ومخطط أن تتسع لـ39 ألف نسمة. بحسب خريطة المليون مستوطن فإن جدار الفصل يقع بين هاتين المدينتين والضفة وستوسعان إلى ما بعد الجدار، أي الخط الأخضر. وفي المشروع إقامة مدينة جديدة يبلغ عدد سكانها 31 ألف نسمة ستقام أقصى شمال الضفة. وهناك أيضاً مخطط لإقامة مدينة باسم "رحبعام" سيسكنها 23 ألف نسمة على حدود سهل الأردن، في مكان توجد فيه حالياً مزارع. وكذلك مدينة باسم "جلبواع" التي ستقام حسب الخطة على جبل الجلبوع قرب ميراف، موصى بها لتكون مدينة للحريديم (المتشددين دينياً) وستضم 22 ألف نسمة. إضافة إلى إقامة مدينة تضم 46 ألف شخص في منطقة مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" اللتين جرى إخلاؤهما ضمن خطة الانفصال، وسيجري توسيع "حوميش" لتتسع لأكثر من 15 ألف مستوطن. أما "شانور" فستتحول إلى قرية للفنانين ومركز سياحي يقطنه 300 شخص، لتكون في ما بعد مركزاً لجذب الإسرائيليين عموماً. وأمام ضخامة هذا المشروع والموازنات الهائلة التي سيجري قضمها على حساب مشاريع وخدمات أخرى، يؤكد معدو ومنفذو وداعمو الخطة أن هذه المنطقة ستصبح مرسى أمنياً واقتصادياً أيضاً للإسرائيليين وازدهاراً للدولة من خلال ضخامة ما سيشمله المشروع سواء من إقامة 10 مناطق صناعية في أنحاء الضفة التي ستوفر وظائف لعشرات آلاف الإسرائيليين قرب "ريحان" و"حرميش" و"مافو دوتان" و"كرنيه شومرون" و"عاليه زهاف" ومناطق أخرى، أو من بنى تحتية ستتيح السكن لمئات الآلاف الذين سينتقلون إلى المنطقة. وسيجري إنشاء خطوط أنابيب غاز طبيعي في المرحلة الأولى من مفرق "كيسم" إلى جامعة "أريئيل"، وخطين إضافيين من محطة الضغط في "حريش" باتجاه شمال الضفة، ومن محطة الضغط "يد حنة" باتجاه "شافيه شومرون". ويوصي معدو الخطة بإكمال شق الطرق لجعل التنقل أكثر فاعلية، وإقامة سكك حديد داخل الضفة.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتعرفات بنسبة 50 بالمئة

إلى ذلك، أعلن ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترامب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إلى أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". لاحقا، استبعد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر فوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل ب"حسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على "الاحترام" وليس "التهديدات". وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين". في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون... في الولايات المتحدة ، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة". لاحقا، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء "سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج". ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "في نهاية حزيران/يونيو"، مؤكدا أن عدم تطبيقه "لن يكون أمرا منصفا". * قلق في الأسواق - في الثاني من نيسان/أبريل فرض ترامب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه "يوم التحرير"، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترامب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة "يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية". وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن "الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية".