بركة: ملف الصحراء سيُطوى في 2025.. والاستثمارات العمومية بلغت 340 مليار درهم

شدد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال الاحتفال المركزي لعيد العمال الذي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اليوم الخميس في الدار البيضاء، أن الحزب سيواصل نضاله بالتعاون مع النقابة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة، وذلك في كلمته خلال الفعالية التي أقيمت تحت شعار "الحريات النقابية أساس التنمية" بحضور قيادات نقابية وحزبية وحشود من العمال.
وأشار بركة إلى خصوصية احتفال هذه السنة التي تتزامن مع الذكرى 65 لتأسيس نقابة حزب الاستقلال، معتبراً أن هذه المناسبة تأتي في ظل ظروف دولية ومحلية إيجابية، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. وذكر بالاعترافات الدولية المتتالية بمغربية الأقاليم الجنوبية، معتبراً أن سنة 2025 ستكون سنة حاسمة في هذا الملف.
واستعرض الأمين العام لحزب الاستقلال المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة في إطار السياسات الاجتماعية التي أشرف عليها الملك محمد السادس، مشيراً إلى تعميم التغطية الصحية وتحسين ظروف السكن وزيادة الأجور وخفض الضريبة على الدخل. كما أشاد بجهود الحكومة في دعم المواد الأساسية والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء رغم التقلبات العالمية.
وفي مجال الاقتصاد، أبرز بركة ارتفاع الاستثمارات العمومية من 200 مليار درهم إلى 340 مليار درهم، مع زيادة مخصصات قطاع التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم سنة 2025. وأكد أن الحكومة تعمل على إصلاح أنظمة التقاعد مع الحرص على التوافق مع النقابات وعدم المساس بحقوق العمال.
من جانبه، وجه بركة تهنئة للنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، الطبقة العاملة باليوم العالمي للشغل، مؤكداً استمرار النقابة في نضالها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن الاتحاد ظل على مدى 65 سنة صوتاً للعمال وداعماً لمكتسباتهم، داعياً إلى مزيد من التلاحم والنضال لتحقيق المزيد من المكاسب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 42 دقائق

• الأيام

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. 20 سنة من العطاء في خدمة المواطن

بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شهدت عدة أقاليم بالمملكة تنظيم لقاءات ومعارض لتسليط الضوء على أبرز منجزات هذا الورش الملكي الطموح، الذي انطلق سنة 2005 بمبادرة من الملك محمد السادس، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. ففي إقليم اليوسفية، تم تسليط الضوء على حصيلة 20 سنة من تدخلات المبادرة التي أثمرت إنجاز 1566 مشروعا بغلاف مالي إجمالي ناهز 586,5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بـ490,3 مليون درهم. كما تنوّعت المشاريع بين دعم التعليم والصحة، ومحاربة الفقر، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل، خاصة في العالم القروي. هذا اللقاء شهد أيضا تكريم عدد من الفاعلين والمؤسساتيين، وتنظيم معرض للمنتوجات المجالية والمشاريع الناجحة التي استفادت من دعم المبادرة. وفي الدار البيضاء، افتُتح معرض بحديقة الإيسيسكو يُسلط الضوء على مشاريع الشباب والتعاونيات والجمعيات الشريكة للمبادرة، والذي اعتُبر مناسبة للتعريف بالمنجزات وتثمين الرأسمال البشري المحلي، وسط تأكيد على التزام الفاعلين المحليين بمواصلة العمل بروح الالتزام والمسؤولية من أجل التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب. أما بإقليم أزيلال، فقد أعلن عامل الإقليم عن إنجاز 2965 مشروعا على مدى عقدين، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 1,9 مليار درهم، بينها 1,6 مليار من صندوق المبادرة. المشاريع همّت أساسا الصحة، التعليم، والمسالك، والماء والكهرباء، مع تركيز خاص على دعم الإنتاج المحلي والمبادرات المدرة للدخل في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة، التي ترتكز على النهوض بالأجيال الصاعدة والرأسمال البشري ومحاربة الهشاشة. وتُجسد هذه المحطات الثلاث الرؤية الملكية المتبصرة، حيث تظل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورشا اجتماعيا مفتوحا يروم النهوض بكرامة المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية عبر ربوع المملكة.

الأيام

منذ 42 دقائق

• الأيام

'المنصوري' تطلق مشاريع تنموية كبرى بـ'ورزازات' وتشيد بنموذج أنميد في إعادة الإعمار

قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوزارة، خاصة في ما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش في العالمين الحضري والقروي. وتميزت المرحلة الأولى من هذه الزيارة بتوقيع اتفاقيات مهمة في إطار سياسة المدينة، تهم تأهيل مراكز الجماعات القروية والنسيج الحضري لمدينة ورزازات، بغلاف مالي إجمالي بلغ 358 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة بـ128 مليون درهم. وشددت الوزيرة، خلال هذه الزيارة، على أن الهدف هو تسريع وتيرة التأهيل وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مؤكدة التزام الحكومة بمواكبة الجماعات الترابية لتفعيل المشاريع التنموية، كما تمت زيارة عدد من المشاريع المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، والتي تعكس التقدم المحقق منذ سنة 2021 في مجال التعمير والإسكان بالجهة. وفي ما يخص عملية إعادة الإعمار بعد زلزال 8 شتنبر 2023، أشرفت الوزيرة على زيارة دوار أنميد بجماعة خوزامة، الذي يُعد من النماذج الناجحة لهذه العملية، وتمت إعادة بناء الدوار على هضبة آمنة، باحترام نمط العيش المحلي وتصاميم تراعي خصوصية الساكنة. وقد ساهمت جمعية أنميد للإعمار، التي أسستها الساكنة لهذا الغرض، في إنجاز المشروع بتعاقد مباشر مع شركات البناء، مما أسهم في تسريع الإنجاز وتعزيز روح التضامن. وقد تم إلى حدود اليوم بناء 145 وحدة سكنية بدوار أنميد، كل واحدة بمساحة تقارب 135 مترًا مربعًا، منها 75 مترًا مربعًا مخصصة للسكن. وأكدت المنصوري أن كل الأسر حصلت على الدعم العمومي، وتمكنت من إنهاء الأشغال حسب إمكانياتها وذوقها الخاص، معتبرة أن عودة الأمل والحياة إلى هذه الأسر هو 'أسمى تتويج' لجهود الدولة والمجتمع.

كش 24

منذ 42 دقائق

• كش 24

يدير اكيندي يكتب عن مافيا الماستر: حين تتحول الجامعة من منارة للعلم إلى سوق نخاسة لبيع الذمم

الفساد يضرب قلب التعليم العالي… ومصداقية الوطن على المحك مرة أخرى، يَطفو على السطح وجه بشع من وجوه الفساد في بلادنا، بعد تفجر فضيحة الاتجار بالشواهد الجامعية، وبالضبط شهادات الماستر، في واحدة من مؤسسات التعليم العالي التي يُفترض فيها أن تُخرّج نخبة النخبة. والكارثة أن هذه الشهادات ليست مجرد أوراق، بل مفاتيح لولوج مراكز القرار، ومسالك البحث العلمي، ومواقع المسؤولية في القضاء والإدارة والتعليم والثقافة. فماذا يعني أن تُباع هذه المفاتيح لمن يملك الثمن؟ وماذا تبقّى من الوطن إذا تساوى الحاذق والغشاش، والعالم والمزوّر، في فرص الصعود؟ فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض إذا كان التعليم، أساس بناء الإنسان، يُباع ويُشترى؟ وكيف نضمن مستقبلاً وطنياً إذا كانت المناصب العليا تُمنح لمن يدفع أكثر، لا لمن يستحق؟ ما وقع في جامعة أكادير ليس حادثا معزولا، بل هو مؤشّر خطير على هشاشة منظومتنا القيمية، وعلى مدى تمدّد سرطان الغش والتدليس في جسد المجتمع. أن يصبح الغش 'حقا مكتسبا' لدى بعض الفئات، فتلك بداية نهاية العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة. من غير المعقول أن تنحصر المساءلة في الأستاذ المتهم وحده، بل إن كل من استفاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذه 'التجارة اللاشرعية'، يجب أن يُحاسب ويُتابع بتهمة التزوير في وثائق رسمية، والاحتيال على الدولة، والولوج إلى مواقع المسؤولية دون وجه حق ، مما يجعل الفساد التعليمي قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع بأكمله هنا تبرز ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يكفي معاقبة الأستاذ المتورط في فضيحة أكادير، بل يجب استدعاء كل من استفاد من هذه 'الصفقات' وملاحقته بتهمة التزوير والتدليس.. إننا لا ننسى الضحايا الحقيقيين لهذه الفضيحة: أبناء وبنات هذا الوطن، الذين أُقصوا لأنهم لم يملكوا 250 ألف درهم لشراء شهادة، وليس لأنهم يفتقرون للكفاءة أو الجدارة. كم من طاقة وطنية شريفة حُرمت من فرصتها، ودُفنت أحلامها، وانهزمت ثقتها في مؤسسات الدولة! وكم من شاب وشابة حُرموا من الماستر والدكتوراه، لا لضعف مستواهم العلمي، بل فقط لأنهم لا يملكون رصيدًا بنكيًا محترمًا! أليس هذا هو الوجه الحقيقي لانهيار القيم، وبداية تصدع الوطن؟ هذه الممارسات لا تدمر الأفراد فحسب، بل تقتل روح الانتماء لدى الشباب، وتجعلهم يفقدون الثقة في الوطن. وكما قال الكاتب البرازيلي باولو كويلو في روايته 'الكيميائي': 'عندما تُحارب أحلامك، فإن الكون بأسره يتآمر لمساعدتك'، لكن ماذا لو كان الفساد هو من يحارب الأحلام؟ حينها لن يجد الشباب سوى اليأس أو الهجرة لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة. فالوطن الذي نريده ليس مبنيًا على الريع والزبونية، بل على تكافؤ الفرص والاستحقاق. كما ورد في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، فإن بناء مغرب الغد يمر عبر بناء مجتمع قوي إلى جانب دولة قوية، مجتمع يؤمن بالعدل، والكرامة، والنزاهة، ويقاوم كل أشكال الغش والإفساد. فكيف تكون الدولة قوية إذا كان تعليمها ضعيفاً؟ وكيف يكون المجتمع قوياً إذا كان أفراده يعيشون على الوهم؟ ولعل ما قاله الكاتب البرازيلي باولو كويلو في رسالته إلى ابنه: 'إن بناء الإنسان أصعب بكثير من بناء المدن، لكنه الأساس الحقيقي لأي حضارة'، ينطبق تمامًا على ما نحتاجه اليوم. فالتعليم هو حجر الزاوية لبناء الإنسان، والعبث به هو تقويض لكل إمكانيات النهوض. ألم يقل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: ' « وهل هناك عدل حين يحصل المزوّرون على مناصب ومسؤوليات، بينما يُقصى النجباء لأنهم لا يملكون المال؟ هل هناك دولة قانون، حين يتحول التعليم إلى مزاد علني؟ إننا أمام لحظة فارقة: إما أن تتحرّك النيابة العامة بصرامة، ويُفتح تحقيق شامل يُحاسب فيه كل من تواطأ أو استفاد أو سكت عن هذا الفساد، أو أن نترك هذا الورم الخبيث يتفشى في جسد الدولة والمجتمع، ويُعمق فقدان الثقة، ويقضي على كل أمل في الإصلاح. إننا ننتظر من وزارة التعليم العالي أن تنتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، وأن تُعلن حربا لا هوادة فيها على كل المتلاعبين بسمعة الجامعة المغربية. فالتعليم لا يجب أن يكون سلعة، ولا يجب أن يُترك للمفسدين ينشرون سمومهم بين الطلبة والأساتذة، ويهدمون ما تبقى من الأمل في غد نزيه وعادل. وحده العدل، وحدها المساواة، وحده القانون، يمكن أن يؤسسوا لوطن يسع الجميع. أما الاستسلام فليس خيارًا، والسكوت تواطؤ. فلننتفض، دفاعًا عن الكرامة، عن العدالة، عن مغرب يستحق أن نحلم به… لا أن نخجل منه. فضيحة شواهد الماستر ليست قضية أكاديمية عابرة، بل هي معركة وجودية ضد فسادٍ ينهش جسد الوطن. إن لم نتحرك اليوم، فسنواجه غداً جيلاً يعتقد أن الغش 'إنجاز'، والتدليس 'ذكاء'. الفساد الجامعي ليس مجرد جريمة أخلاقية، بل تهديد مباشر للأمن المجتمعي. عندما تتحول الجامعة إلى مصنع لشواهد مزورة، فإنها تنتج مسؤولين بلا كفاءة، وقضاة بلا ضمير، وأساتذة بلا علم. وحينها لا يمكن بناء مغرب الغد السكوت عن هذه الجريمة هو خيانة للأمل، وتواطؤ مع الفساد، ومساهمة في قتل طموحات شباب حُرموا من فرص حقيقية لأنهم لم يملكوا ما يكفي لشراء شهادة. إن ضحايا هذه المافيا معروفون: شباب اجتهدوا وكافحوا، لكنهم صُدوا لأنهم لم يكونوا جزءاً من لعبة النفوذ والرشوة