وزير المالية السوري يناقش مع البنك الدولي منحة الـ146 مليون دولار لإصلاح الكهرباء

باشرت الحكومة السورية مناقشات مكثفة، الأحد، حول اتفاقية منحة بقيمة 146 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، وفق ما أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية.
وتهدف هذه المنحة، وهي الأولى من نوعها لسوريا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، إلى إصلاح خطوط نقل الكهرباء التي تربط البلاد بكل من الأردن وتركيا، في خطوة محورية نحو استعادة القرار في قطاع الطاقة.
تشارك في هذه المناقشات الفنية والقانونية وفود رفيعة المستوى من وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ومصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء المستقلين. ويشارك أيضاً فريق كبير من خبراء البنك الدولي المتخصصين في الشؤون المالية والقانونية وقطاع الكهرباء، مع مشاركين عن بُعد من باريس وواشنطن، مما يؤكد أهمية المشروع وتعقيده.
وأعرب وزير المالية السوري عن حرص بلاده على إنهاء الترتيبات الضرورية كافة اليوم وغداً، تمهيداً لعرض المشروع على مجلس إدارة البنك الدولي في 23 يونيو (حزيران) الحالي لإقراره.
تُعد هذه المنحة نقطة تحول في العلاقات بين سوريا والبنك الدولي بعد انقطاع دام لنحو ثلاثة عقود. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء بنيتها التحتية المتضررة جراء سنوات الأزمة، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد والمجتمع.
وتُعلق الحكومة السورية آمالاً كبيرة على هذا المشروع، حيث أكد وزير المالية على حرص بلاده على نجاح تنفيذه بكفاءة عالية. ويهدف هذا النجاح إلى تمهيد الطريق للحصول على منحة مضاعفة للعام المالي المقبل، الذي يبدأ في (يوليو) تموز 2025، مما يعكس تفاؤلاً بإعادة إحياء التعاون التنموي مع المؤسسات الدولية.
ختاماً، دعا وزير المالية إلى التفاؤل بمستقبل سوريا، مشدداً على أن هذه المنحة تمثل بارقة أمل نحو استعادة الاستقرار والتنمية في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

إيقاع الفرج

في سوريا ولبنان رئيسان جديدان لا يعطيان البروتوكول أي أهمية خارج الضرورة القصوى. خلال بضعة أسابيع قام أحمد الشرع بزيارات فاقت عدد الزيارات التي قام بها بشار الأسد في ربع قرن. وفي الفترة نفسها قام جوزيف عون بزيارات عمل شملت العراق والكويت معاً، وهو ما لم يحدث من قبل، لأن رئيس لبنان كان يحتاج إلى إذن خاص من نظام الأسد للقيام ببعض الزيارات. وذات مرة اضطر ياسر عرفات للعودة من موسكو إلى القاهرة ليطير منها إلى الصين لأن العلاقة بين روسيا والصين كانت «العياذ بالله». تجاهل الرئيسان، الشرع وعون، كل التفاصيل التي لا معنى لها في أيام دقيقة وحالة حرجة، معظم زيارات الرئيس عون تمت في يوم واحد. وكان يعود إلى بيروت ليستأنف عمله. وبعض هذه الأعمال لا علاقة لها بالرئيس، أو بمهامه، لكن تلك الطريقة الوحيدة للقفز فوق البيروقراطيات المهترئة، والمظاهر الفارغة. أمضى الرئيس السابق ميشال عون 6 سنوات بطيئة، باهتة، تردت خلالها علاقات لبنان التاريخية حتى القعر. وقرر أحمد الشرع، الذي لا يعرفه أحد، أن يعرِّف هو بنفسه، وأن يزيل ما استطاع من غموض حول شخصه، وحرص على أن يبعد عن صورته نواب التصفيق في مجلس الشعب. وبرغم انحطاط السياسة في لبنان، فإن هذه الفرقة لم تظهر في بيروت. على الأقل في العلن. بعد 6 سنوات من الحركة البطيئة مع ميشال عون، تغير إيقاع العمل الرسمي في لبنان، وعادت الابتسامة العفوية إلى القصر. ولم يعد رئيس الوزراء يمثل متجهماً في حضرة رئيس جمهورية مكفهر. منذ سنوات، أو عقود، لم تنفرج مظاهر الحكم في دمشق بهذه الطريقة. والرئيس يُحترم، لكنه لا يرعب. والناس تخاف الحكم. وتخاف بعضها، لكنها لا تعتبر الابتسامة مؤامرة على الاستقرار. طبعاً العرب تعلموا (أو تعودوا) عبر السنين، ألا يبالغوا في التفاؤل. لكن سوريا ولبنان دولتان «مفتاحان» عبر العصور. ونادراً ما استدام فيهما التفاؤل. وكل خطوة متفائلة اليوم، يرافقها ألف ميل من الحذر والتردد. وألف عام من الأمل. وبقدر ما نحن معنيون في القطر اللبناني الشقيق، كلما شعرت سوريا بالارتياح، شعرنا بالفرج.

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

الشرق الأوسط عند مفترق طرق

تدخل المنطقة لحظة فارقة تقترب من حسم تاريخي طويل التأجيل، وسط انهيار تدريجي لمحور شمولي لطالما تغذّى على الآيديولوجيا والميليشيات وتصدير الأزمات. فالمشروع الإقليمي الذي استثمر لسنوات في الفوضى والسيطرة بالوكالة بدأ بالتراجع، ليس فقط تحت وطأة الضغوط الإقليمية والدولية، بل بفعل التآكل الداخلي في أدواته وشبكاته، حيث تتكشف هشاشته أمام اختبارات الدولة الحديثة وممكنات التغيير العميق. ولم تعد الشعارات المكرّرة، ولا القوة الميليشياوية قادرتين على إنتاج استقرار أو بناء سيادة حقيقية، بل أصبح ذلك عبئاً على الشعوب، وعقبة أمام اللحاق بموجة التحديث والإصلاحات المؤسسية التي باتت خياراً لا مفر منه. وفي مواجهة هذا الفراغ، تتقدّم دول الاعتدال، وفي مقدّمتها السعودية، بنموذج بديل يعيد الاعتبار لمنطق دولة المواطنة، ويقدّم مقاربة أمنية تنموية متكاملة تتجاوز المعالجات الظرفية أو الخطابات الآيديولوجية الجوفاء، نموذج يربط بين الاستقرار ومكافحة التطرف من جهة، وبين التنمية المستدامة وبناء تحالفات واقعية من جهة أخرى، من دون الارتهان للمظلات الخارجية أو التورط في محاور متصارعة. لقد أفرزت هذه الرؤية مساراً استباقياً ومتعدد المسارات، تُبنى فيه السياسات على إدارة الفراغات التي خلّفها انسحاب اللاعبين الدوليين، لا سيما في سوريا ولبنان، وعلى تفكيك منطق التبعية والوكالة الذي كان السمة الأبرز للمشروع الإيراني منذ بداياته. وفي هذا السياق، لا يمكن فهم التحولات الجارية في لبنان وسوريا إلا بأنها جزء من هذا الانتقال نحو شرق أوسط جديد. ففي لبنان، ورغم استمرار التعثّر في بناء دولة مركزية تتجاوز نموذج «الدولة داخل الدولة»، بدأت بنية «حزب الله» تتعرض لتآكل غير مسبوق، نتيجة لمعادلة أمنية إقليمية جديدة تفرضها الوقائع لا التوازنات القديمة. ومع انتخاب قيادة سياسية لبنانية أكثر توافقاً مع منطق الدولة، وبروز دعم دولي صريح لاستعادة القرار السيادي، يتحول الجنوب اللبناني من ساحة نفوذ إيرانية إلى منطقة اختبار حقيقي لجدوى إعادة التأسيس الجديد المبني على المواطنة. في المقابل، تخوض سوريا اليوم معركة مزدوجة: مواجهة بقايا «تنظيم داعش»، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة ضمن مسار شديد التعقيد، سواء في استيعاب كل المكونات أو التخلص من حالة الثورة للدولة، وعلى رأس ذلك ملف المقاتلين الأجانب، وسوريا تسع السوريين دون تمييز. ما يعقّد هذا المشهد هو الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأميركي، وتراجع قدرة الشركاء المحليين، خصوصاً قوات سوريا الديمقراطية، على ضبط السجون والمخيمات التي تضم آلاف المتشددين وعائلاتهم. وتدل المؤشرات على نمط جديد من التمرد المرن، كما ظهر في هجوم الميادين الأخير، ما يشي بأن التنظيم يتأقلم مع المتغيرات ويستغل الثغرات؛ لذا فإن تحدي «داعش» لم يعد شأناً محلياً، بل هو تهديد إقليمي يتطلب تنسيقاً متعدد الأطراف، لا سيما مع الانكشاف الأمني في مناطق مثل دير الزور ومحيطها. من هنا، تبرز أهمية النموذج السعودي بوصفه رافعة إقليمية لإعادة صياغة تحالف مكافحة الإرهاب، لا بوصفه التزاماً أمنياً، بل بأنه جزء من مشروع إقليمي أوسع يعيد إنتاج الاستقرار من خلال عدوى النموذج الناجح، ومن هنا فإن قراءة الحضور السعودي في دعم الإدارة السورية المؤقتة من زاوية أمنية وكيف قدمت فرصة ذهبية في الرهان على الاستقرار، وحث المجتمع الدولي وإدارة ترمب على رفع العقوبات في بُعده الأمني فحسب خطأ كبير، لأن ذلك يُعبّر عن تحول كبير ونوعي في فهم طبيعة التهديدات وأدوات مواجهتها، عبر دمج الملفات الأمنية والسياسية، وتفكيك بيئة الحواضن الفكرية والاجتماعية للتطرف. على عكس تجارب سابقة اتكأت على القوة الصلبة دون معالجة جذرية، يقدّم النموذج المعتدل السعودي مقاربة تنموية، تدمج الأمن بالإصلاح، والسيادة بالاستثمار في الداخل. إلا أن نجاح هذا المسار يظل مشروطاً بقدرة دمشق على إثبات الجدارة والالتزام، خصوصاً في إدارة ملف السجون والمخيمات، وتحقيق نوع من التفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية، لا على أساس الإقصاء أو الإلغاء، بل من خلال تعاون واقعي يقدم مصلحة سوريا. وفي السياق ذاته، فإن المقاربة للملف السوري يجب أن تتسم من الدول المؤثرة بحساسية وتعالٍ على المصالح الضيقة. نحن أمام اختبار تاريخي لقدرة الشرق الأوسط على إنتاج معادلته الأمنية والسياسية من داخل نسيجه، بعيداً عن الهيمنة أو التدخلات الفوقية. فإذا نجحت دول الاعتدال، وفي مقدّمتها السعودية، في تحويل هذا الزخم إلى منظومة دائمة لتثبيت الاستقرار، وإذا استطاع لبنان أن يُعيد ترميم مؤسسات الدولة دون الخضوع لمنطق السلاح الموازي وكيانات ما دون الدولة، وسوريا أيضاً التي أمامها تحدي إعادة رسم أولوياتها الأمنية بالشراكة لا بالإقصاء، فإننا سنكون أمام شرق أوسط جديد لا يشبه الخرائط القديمة، بل يتجاوزها نحو واقع براغماتي أكثر قدرة على الصمود والشراكة، بعيداً عن شبح الانهيار الذي سيكون إن حدث، لا قدر الله، حلقة قاتمة من حلقات العنف التي ستعيد المنطقة إلى سرديات الفوضى مجدداً.

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

نوَّاف ذو التجربتين

في فترة زمنية تقاس بالأسابيع العشرة يجتاز الدكتور نوَّاف سلام الآتي إلى فوضى العمل السياسي في لبنان من العالم الأكثر رقياً من سائر المسؤوليات (رئاسة محكمة العدل الدولية) تجربتيْن بالغتي الأهمية، وكلتاهما كما الحدائق التي تتنازع الأشواك جمال أزهارها. تمثلت التجربة الأولى باختياره دون سائر المتطلعين إلى معاودة الترؤس أو الآملين في أن تكون رئاسة أول حكومة في العهد الجديد من نصيبهم. ولكن طهاة طبق ترؤس الحكومة دولياً وعربياً وتيارات حزبية لبنانية، توافقت على أن يكون رئيس الحكومة ذلك الذي نأى عن العمل السياسي اللبناني ولم ينتسب إلى مجاميع حزبية أو متحزبة، وبقي مغرداً في عالم القوانين، حيث انتهى به المقام والمكان بعيداً عن لبنان وأطيافه الحزبية مستقراً في مدينة لاهاي الهولندية مستقر محكمة العدل الدولية، ويفوز برئاسة هذه المحكمة التي أحكامها عادلة وكثيرة، لكن السطوة الأميركية على هذه الأحكام استرضاءً للعدوان البنياميني تجعل هذه الأحكام العادلة والمنقذة للعالم من نزوات الشريرين ومغامراتهم مجرد أحكام عالقة في الهوى الأميركي – الإسرائيلي. وهي باقية على هذه الحال إلى أن تبلغ الصحوة المستجدة حديثاً منتهاها، وبالذات من جانب دول أوروبية عدة تدين بمفردات واضحة الممارسات الإسرائيلية وتضع الحليف الأميركي أمام وجوب التنسيق مع هذه الدول بأمل أن توقف حكومة نتنياهو مواصلة شرورها على مدار الساعة، وتضع في الحسبان أن ما نعيشه الآن داخلياً وأوروبياً وأميركياً ودولياً عبارة عن هزات شبيهة بالهزات الأرضية المتقطعة التي تنتهي أحياناً بزلزال صاعق ومدمر، والتي تفيد أحدث معلومات المهتمين بالطبيعة والهزات الأرضية، بأن تركيا قد تشهد الزلزال الأكبر. متى هذا في عِلْم الغيب. كانت التجربة الأولى لـ نوَّاف سلام رئيساً للحكومة كمن يقود طائرة ركاب من مختلف الأعمار في جو عاصف مفاجئ، استحضر شجاعة المغامر وأوصل الطائرة إلى المدرَّج المخصص لها. لم يعتمد فيما يقوله مفردات التحدي وإنما الترويض؛ ذلك أنه أمام بعض الذين تتقدم لغة العناد والتحدي على سائر المستحسَن من الأخذ والرد. وبذلك أمكنه تثبيت مكانته رجل سياسة يناور عند الضرورة، ويسترضي الخواطر بأسلوب هادئ عندما يرى أن لغة التحدي تجاوزت الحد. تجربة مشاركة نوَّاف سلام للمرة الأُولى في مؤسسة القمة صقلت تجربته السياسية من خلال اللقاءات الثنائية التي أجراها مع مشاركين في القمة أكثر إحاطة بطبيعة العمل العربي المشترك، كما أن ما ورد في كلمة لبنان التي ألقاها في القمة كانت متناغمة مع الموقف العربي عموماً من القضايا السياسية والاقتصادية والفلسطينية المطروحة أمام القمة، هذا مع تركيزه على ما يتعلق بموضوع السلاح غير الرسمي الذي بات عقدة يتطلب حلها في أجواء بعيدة عن كثرة التصريحات السياسية التي تزيد الموضوع تعقيداً. وهنا يوضع في الحسبان أن نوَّاف سلام بصفته رجل قانون ينظر إلى موضوع السلاح غير الرسمي غير النظرة السياسية، أي بما معناه أنه بصفته قانونياً ضليعاً يعدّ السلاح غير الرسمي في لبنان، بل وفي أي دولة غير قانوني، ثم تتطور الظروف التي يعيشها لبنان ويشكِّل السلاح الممتلك من «حزب الله» أزمة تحتاج إلى معادلة سياسية - قانونية، وهو أمر متروك إلى مصدِّر السلاح في الدرجة الأولى أي إيران، التي في حال اقتناعها من جرَّاء متاعب دورها المتنوع، حسْم هذه العقدة المستعصية الحل والتي تشغل بال الدولة اللبنانية وتجربة الرئيسيْن، رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نوَّاف سلام. والحسم افتراضاً مبادرة من إيران تقضي بتقديم هذا الكم الهائل من السلاح إلى جيش لبنان مؤازرة له في تمتين قدراته في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر عليه. وعندما نرى طابخي المعادلات الإقليمية والدولية ومن هؤلاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يطلب من الإدارة السورية الراهنة دمج مسلحي حركة «قسد» في الجيش السوري؛ فإن دمْج المقاتلين من «حزب الله» وبعضهم بات متمكناً من استعمال السلاح، في صفوف الجيش اللبناني الرسمي يشكل حلاً للمسألتين: مسألة السلاح الذي سيملكه الجيش، ومسألة المقاتلين الذين سيتم دمجهم في الجيش. الموضوع الكثير التعقيد (السلاح والمقاتلون) يجب أن توضع له النهاية المتوازنة التي تؤكد صوابية المطالب والرؤى من جانب الدولة اللبنانية. ولا شك أن تجارب نوَّاف سلام، في رئاسة محكمة العدل وفي رئاسة الحكومة اللبنانية، تعزز الاعتقاد أن لبنان في طريقه للعودة إلى موقعه الطبيعي واستعادة دوره في المنطقة. لعل وعسى يكون مردود هذه التمنيات خيراً على وطن قاسى من الويلات أشدها.