بعد أيام دامية.. وزارة الدفاع السورية تعلن انتهاء "العملية العسكرية" في الساحل
بقلم: يورونيوز
بعد أيام من التصعيد العنيف، أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الاثنين عن انتهاء "العملية العسكرية" في غرب البلاد.
اعلان
وكانت الاشتباكات التي بدأت في 6 مارس/آذار بين موالين للرئيس السابق بشار الأسد والحكام الإسلاميين الجدد قد أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي بيان نشره المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، عبر منصة إكس، أكد أن المؤسسات العامة في المناطق المتأثرة أصبحت الآن قادرة على استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية.
وأضاف أن السلطات تمهد الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الخطط جاهزة لمواصلة مكافحة بقايا الحكومة السابقة والقضاء على أي تهديدات مستقبلية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
وذكرت الرئاسة السورية أن اللجنة، التي تتكون من سبعة أعضاء، ستتولى الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه الأحداث، كما ستتحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها. وتتمثل مهمة اللجنة أيضًا في التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في غضون 30 يومًا.
المتحدث باسم وزارة الدفاع يُعلن إنتهاء العملية الأمنية على الساحل السوري
وقال عبد الغني إن قوات الأمن السورية تمكنت من امتصاص الهجمات من بقايا النظام السابق وضباطه، مؤكدًا أن الهجمات فشلت في تحقيق أهدافها. وأوضح أن قوات الأمن نجحت في دفع القوات المعادية بعيدًا عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية.
ورغم الهدوء النسبي الذي تلى الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، تصاعد العنف في الأيام الأخيرة بعد اتخاذ القوات المرتبطة بالحكام الإسلاميين الجدد إجراءات صارمة ضد التمرد المتزايد من الطائفة العلوية التي تشكّل 9% من سكان سوريا. هذا التصعيد تحوّل إلى عمليات قتل انتقامية ضد العلويين، الذين يشكلون فرعًا من الشيعية.
أقارب وجيران يشاركون في تشييع جنازة أربعة من عناصر قوات الأمن السورية الذين قتلوا في اشتباكات في الساحل السوري، في قرية الجانودية غرب إدلب، السبت 8 مارس/آذار 2025
Omar Albam/ AP
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، "شهدت مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية عمليات تصفية طائفية ومناطقية، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط ارتكاب قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها لجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".
وأشار المرصد إلى أن "39 مجزرة حدثت في تلك المناطق منذ تصعيد 6 مارس/آذار، مع استهداف مسلحين من الطائفة العلوية لقوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية"، ولفت إلى أنه "منذ السابع من مارس، بدأت عمليات القتل والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي، والتي لا تزال مستمرة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 4 ساعات
- يورو نيوز
دُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفة
بينما تسعى سوريا جاهدة نحو التعافي بعد أكثر من عقد ونصف من الحرب الدامية، يواجه المسيحيون في مناطق متعددة من البلاد تحديات جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد؛ إذ أصبحوا هدفاً متكرراً للمضايقات من قبل عناصر تابعة للجيش والأمن العام، فضلاً عن فصائل مسلحة مدعومة رسمياً. في مدينة طرطوس الساحلية،. تعرض أحد البارات الذي اعتاد يقدم مشروبات كحولية تابع لأحد أبناء الطائفة المسيحية لاقتحام عنيف من قبل مجموعة مسلحة على متن دراجات نارية زعمت أنها تنتمي إلى الأمن العام. قام المعتدون بتكسير المكان بالكامل، والاعتداء على صاحب المحل والزبائن، وسرقة الهواتف المحمولة والأموال، قبل أن يلوذوا بالفرار وسط تهديدات باستهداف المحل مرة أخرى. هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه. ففي بلدة ربلة بريف حمص الغربي أيضاُ سيناريو مشابه لطرطوس، اقتحم مسلحون زُعم أنهم تابعون لإحدى فصائل الأمن العام محل مشروبات كحولية يملكه شاب مسيحي. قام المعتدون بتكسير المكان بالكامل، وسرقة ما كان فيه من أموال ومعدات، بينما اعتدوا بالضرب الوحشي على الشاب صاحب المحل، ما أسفر عن إصابته بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى قريب. وقال أحد أقارب الشاب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام: "المحل دُمر تماماً، والشاب تعرض للضرب بطريقة لا إنسانية. لم يُعطَ أي تفسير رسمي لما جرى، لكن الكل يعرف أن هذا النوع من الاعتداءات يستهدف المسيحيين تحديداً، تحت مبررات دينية أو أمنية". في بلدة محردة بريف حماة، فوجئ أهالي البلدة بمطالبة بعض المسؤولين العسكريين من بلدة حلفايا القريبة منهم بطلب جمع مبلغ 60 ألف دولار أمريكي كجزية، بحجة دفع "فدية" عن فتاة قُتلت عام 2011 على يد أحد شباب قريتهم. وبعد ذلك تم إعلان الصلح بين القريتين، ويقول أهالي البلدة لـ"يورونيوز" أن مثل هذه الممارسات تعكس حالة فوضوية في بعض المناطق، حيث تحاول بعض الجهات المحلية أو الجهادية الاستمرار في فرض سيطرتها المالية والدينية، بعيداً عن إطار الدولة الجديدة. وفي منطقة السقلبية القريبة من محردة، أفاد مواطنون بأن عناصر من الجيش والأمن العام طلبوا من أهالي القرية تسليم 150 شاباً للتحقيق، وطلبوا منهم تسليم أي أسلحة موجودة لديهم. وفي حال عدم وجود سلاح، فرض عليهم دفع 300 دولار لكل شاب كبدل نقدي. وبحسب شهادة أحد السكان الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفا من الملاحقة، قال إن الشباب الذين ذهبوا كانوا قد ساهموا في حماية قريتهم خلال الحرب دون المشاركة في أي عمليات قتالية خارج نطاقها. وأضاف: تعرضنا للإهانات عند ذهابنا إلى المكان المقرر وطلبوا بدفع الأموال عن كل شخص لا يأتي بسلاح، لكن لماذا ندفع عن شيء ليس معنا تم تسليمه سابقاً ولمن تذهب هذه الأموال؟. ولا يعطوننا أي وصل إثبات إن تم الدفع. في دمشق، تحملت الفتاة "أنجي"، وهي مقيمة في حي باب توما، الكثير من الإهانات بسبب ديانتها. فقد تم شتمها من قبل عناصر الأمن العام بسبب ارتدائها الصليب، كما تعرضت لمضايقات عندما كانت برفقة أصدقاء من حلب. وذكرت لـ"يورونيوز" أن عناصر الأمن منعوها من الجلوس في سيارة واحدة مع شباب، رغم أن السائق كان مسلماً، وكان برفقة شقيقته وأنجي وشقيقتها أيضا، مؤكدة أن هذه الممارسات تخلق جواً من التوتر وعدم الأمان. وقالت: "نطالب بتغيير الأفراد الموجودين على مداخل الأحياء المسيحية، وضع أشخاص أكثر انفتاحاً، وألا يتدخلوا في حياتنا وعاداتنا." ولا تقتصر المضايقات على الجانب الشخصي فقط، بل تشمل أيضاً الاستفزازات العامة. في حي الدويلعة بدمشق، تستمر السيارات الدعوية التابعة لفصائل مسلحة بدخول الحي وإطلاق خطب دينية عبر مكبرات الصوت، بما فيها عبارات مثل "الله أعز الإسلام والمسلمين"، مما يثير استياء السكان المسيحيين ويُشعرهم بالإقصاء. ويشير المواطن "بيير" أحد سكان بلدة جرمانا إلى أن المعاملة تجاه المسيحيين أصبحت مرتبطة بضغط غير مبرر. فمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، كالخروج ليلاً أو التنقل برفقة فتيات، أو حتى فتح مطاعم بحجة الترخيص، يجعلهم يشعرون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. "أتساءل: لماذا يتم التدخل في حريتي، بينما لا أحد يتدخل في لباس الآخرين أو في ارتدائهم للزي الأفغاني؟" في حي القصاع بدمشق، يعيش الشاب "إياس"، البالغ من العمر 24 عاماً، حالة من اليأس والقلق إزاء مستقبله. يقول إنه يعمل في مجال بيع الألبسة، لكنه لم يعد يشعر بالأمان بسبب تكرار المضايقات وغياب أي ضمانات حقيقية لحقوقهم كمسيحيين. "أنا الآن أحاول الهجرة، لكني لا أعرف إلى أين. معظم المسيحيين حولي يسعون للحصول على لجوء كنيسي، فقط ليكونوا بعيدين عن هذا الجو الذي يصبح يوماً بعد يوم أكثر عدائية". ويضيف إياس: "لا أحد يحب أن يترك وطنه، لكن عندما تتحول حياتك إلى مسلسل من الإهانات اليومية، وتبدأ بالتفكير: هل سأُعتقل غداً؟ هل سيُفرض عليّ دفع مال؟ هل ستُغلق محلاتي؟ فتدرك أن الوقت قد حان لتبحث عن مكان آمن". سياسياً، يعبر العديد من المسيحيين عن عدم ثقتهم الكاملة في حكومة رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، رغم التفاؤل العام بإمكانية التغيير. فعلى الرغم من وجود وزيرة مسيحية هي "هند قبوات" في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أن غالبية المواطنين المسيحيين يعتبرون تواجدها مجرد شكل رمزي، وليس له أي تأثير حقيقي. ويؤكدون أن بإمكان الدولة أن تمنح المسيحيين دوراً أكثر فاعلية لو أرادت ذلك. ومع تصاعد الممارسات التمييزية وغياب الآليات لحماية للمواطنين، يجد المسيحيون أنفسهم أمام خيار صعب: البقاء في ظل اضطهاد متزايد، أو البحث عن مخرج، ولو كان عبر اللجوء الكنيسي أو الهجرة غير النظامية.
يورو نيوز
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- يورو نيوز
رومانيا على مفترق طرق: هل يفوز مرشح اليمين المتطرف بالانتخابات الرئاسية؟
بعد أن حلّ في المركز الرابع في السباق الملغى العام الماضي، نجح سيميون، زعيم حزب "التحالف من أجل وحدة الرومانيين" (AUR) والبالغ من العمر 38 عامًا، من نيل دعم القومي المتطرف كالين جورجيسكو، الذي مُنع من الترشح للانتخابات المعادة منذ آذار/ مارس. مع ذلك، برز سيميون كأوفر المرشحين حظًا في الجولة الأولى التي جرت في 4 أيار/ مايو، محققًا 40.5% من الأصوات، بينها نسبة لافتة بلغت 61% من أصوات الرومانيين المقيمين في الخارج. وفي هذا السياق، يؤكد سيميون أن أولويته ستكون تنفيذ إصلاحات تشمل تقليص البيروقراطية والضرائب، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن هدفه الرئيسي يتمثل في بناء "نموذج للتعاون الاقتصادي ونموذج للسلام". وقال سيميون في مقابلة مع "يورونيوز" ببروكسل يوم الخميس: "سأكون مثالاً للرئيس المؤيد لأوروبا والمؤيد لحلف الناتو، الذي يناضل من أجل مصالح الأمة الرومانية". في المقابل، تشير معظم الاستطلاعات المحلية الأخيرة إلى تقارب كبير في جولة الإعادة، بعد أن كانت تظهر سابقًا تقدّمًا لسيميون على دان، عالم الرياضيات البالغ من العمر 55 عامًا ورئيس بلدية بوخارست. يخوض دان الانتخابات كمرشح مستقل ضمن قائمة مؤيدة للاتحاد الأوروبي، داعمًا للإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الروابط مع الغرب، ومواصلة دعم أوكرانيا. وكان قد أسّس حزب "اتحاد إنقاذ رومانيا" الإصلاحي عام 2016، قبل أن يستقيل منه لاحقًا. وأشار دان، خلال تظاهرة نُظمت في بوخارست يوم الأحد، إلى التوترات المتصاعدة في البلاد، قائلاً: "كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ في بلد يعمل فيه الناس بجد ويعيشون باحترام، تفاقمت الكراهية والانقسامات إلى درجة أدّت إلى تفكك العائلات والصداقات بسبب التباينات السياسية". وتابع: "علينا أن نعيد الأمل إلى الناس". يبدو أن كِلا المرشحين يتفقان على ضرورة إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن دان يدعو إلى مواصلة دعم رومانيا لجارتها، فيما يطالب سيميون بوقف هذا الدعم. ومع تصاعد الرهانات السياسية، حظي كلا المرشحين بدعم من قادة أوروبيين بارزين، إذ نال دان تأييد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيسة مولدوفا مايا ساندو، في حين يبدو سيميون أقرب في توجهاته إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت ساندو رسالة علنية عبّرت فيها عن دعمها لدان، مؤكدة أن المولدوفيين يدركون تمامًا قيمة الانتماء إلى "الأسرة الأوروبية". وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروماني يُنتخب لولاية مدتها خمس سنوات، ويتمتع بصلاحيات واسعة في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية.
يورو نيوز
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- يورو نيوز
قمة تعرقلها الحرب في أوكرانيا.. هل يلتقي ترامب وبوتين؟
في مشهد تتقاطع فيه السياسة الدولية مع أزمات الحرب، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الإثنين، أن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب "ضروري من نواحٍ عديدة"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن أي موعد لهذا اللقاء لم يُحدّد بعد. بيسكوف أوضح أن الاجتماع "واضح أنه على الرادار"، لكنه يحتاج إلى "تحضير مناسب وجهود على مختلف مستويات الخبراء". لكن، ماذا تعني هذه الجهود؟ بحسب كورت فولكر، المبعوث الأميركي السابق للمفاوضات حول أوكرانيا خلال عهد ترامب، فإن الشرط الأول لأي تحضير جاد هو وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وفي مقابلة مع قناة "يورونيوز" على هامش منتدى كييف للأمن، قال فولكر إن ترامب يرغب بالفعل في لقاء بوتين، لكنه "يريد إنهاء الحرب وإعادة بناء العلاقات مع روسيا، وربطها مجددًا بالاقتصاد العالمي عبر صفقات تجارية. لكن بوتين يجب أن يوقف الحرب أولًا'. فولكر، الذي كان حاضرًا في آخر لقاءات جمعت بوتين وترامب في هلسنكي ثم في قمة مجموعة العشرين في أوساكا، يرى أن بوتين يحاول اللعب على غرور ترامب، مقترحًا فكرة الجلوس 'رجلًا لرجل' لحل الأزمة. لكنه يوضح أن ترامب "ليس سعيدًا بفشل بوتين في إنهاء الحرب"، مما يجعل احتمال اللقاء بينهما يتضاءل أكثر فأكثر. تشير التطورات الأخيرة في واشنطن إلى تبدل في المزاج الأميركي تجاه موسكو. فبحسب فولكر، هناك توافق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا على الدعوة إلى وقف إطلاق نار شامل لمدة 30 يومًا كخطوة تمهيدية نحو هدنة دائمة، لكن الكرملين، حسب تعبيره، "يسخر من ذلك". وفي بادرة رمزية، أعلن بوتين عن "وقف إطلاق نار من جانب واحد" لثلاثة أيام فقط بمناسبة العرض العسكري ليوم النصر في موسكو، لكن فولكر يشكك في جديته قائلًا: "سأفاجأ إذا التزم بوتين حتى بالهدنة التي أعلنها بنفسه". وفي واشنطن، أقر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بأن المفاوضات مع روسيا "لم تلبِّ التوقعات". الروس، كما قال، يطالبون بتنازلات كبيرة لإنهاء الصراع، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية "غير مقبول". بحسب فولكر، ستتجه واشنطن إلى تشديد لهجتها ضد العدوان الروسي، مع التركيز على العقوبات، وربما فرض عقوبات ثانوية على الأطراف التي تساعد روسيا على الالتفاف على القيود المفروضة على النفط والغاز والقطاع المالي. أما في ما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، فيتوقع فولكر أن تنتقل واشنطن من سياسة التمويل المباشر عبر أموال دافعي الضرائب إلى نظام القروض، شبيه بما حدث مع المملكة المتحدة في الحرب العالمية الثانية. والأكثر إثارة أن خيار مصادرة الأصول الروسية المجمدة لدفع ثمن السلاح الأوكراني أصبح مطروحًا بجدية، بعدما بدأت كندا بالفعل بخطوات في هذا الاتجاه.
